fa بازاندیشی در ماده‌ی ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی (مسؤولیت پزشک) براساس اصل نوظهور «کیفیت قانون» حقوق پزشکی Madical law پژوهشي Research <div style="text-align: justify;"><strong><span style="font-size:14px;"><span style="font-family:b lotus;">از سال ۱۹۸۴ با ایجاد رویکردی نوین در حقوق کیفری با عنوان &laquo;اصل کیفیت قانون&raquo; توسط دیوان اروپایی حقوق بشر، حقوق کیفری بیش‌ازپیش با موازین عدالت و اخلاق اجتماعی سازگاری یافت. براساس این اصل، فقط قانونی را می‌توان از نظر موازین اخلاقی و حقوق بشری قانون کیفی دانست که مطابق با مؤلفه‌های کیفیت قانون باشد و فقدان هر کدام از این شرایط، قانون مربوطه را از درجه‌ی اعتبار ساقط می‌کند. در این مقاله، با بررسی مجدد مسؤولیت پزشک و تأکید بر ماده‌ی ۴۹۵ <em>قانون مجازات اسلامی</em> مصوب ۱۳۹۲ به‌عنوان هسته‌ی مرکزی قانونگذاری در این باب، و براساس مقومات اصل کیفیت قانون، این نتیجه اتخاذ شده است که مقرره‌ی مورد اشاره و سایر مقررات مربوط به این باب حتی در سیر قانونگذاری نیز با مؤلفه‌های اصل کیفیت قانون هماهنگ نیست. بررسی حکم ماده‌ی ۴۹۵ و نیز سنجش میزان هماهنگی آن با تبصره‌ی ۱ همین ماده و سایر مقرره‌های مربوط به مسؤولیت پزشک از جمله مواد ۱۵۸ (بند ج) و ۵۱۰ و نیز ایهام و ابهام‌گویی در خصوص مفهوم تقصیر و همچنین سرنوشت مردد ضمان در صورت بروز حادثه با وجود رعایت موازین فنی و علمی، همگی بر عدم کیفیت قانونگذاری به علت بروز هر سه اشکال عدم شفافیت، پیش‌بینی‌ناپذیری و نیز عدم قابلیت دسترسی ماهوی دلالت دارد؛ بنابراین با احرازنکردن معیارهای حداقلی مبتنی بر اخلاق اجتماعی و حقوق بشر، مقررات‌گذاری مربوطه فاقد کیفیت لازم است و در نتیجه قانونگذاری مجدد منطبق با معیارهای کیفیت قانون در این خصوص توصیه می‌شود.</span></span></strong></div> <div style="text-align: justify;">Since 1984, criminal law more than any other period has been specified under the framework of human rights and consequently limited based on its principal. It was followed by the emergence of a new approach called &ldquo;quality of law principle&rdquo;. In criminal law, which was presented by European Court of Human Rights for the first time then in the content of verdicts issued by this international judicial institute and reconsideration of criminal law legality principle, it has developed and become more consistent with social justice and manners. According to this principle, the qualitative law is a law which is consistent with quality elements of law based on human rights and moral principles. It is interesting to note that lack of each requirement voids the related law and according to Court&rsquo;s case law, the existence of such law would not be different from lack of law. In present paper, through the investigation of physician liability and focus on article 495 of Islamic Penal Code as the key to legislation in this regard, and given the requirements of quality of law principle, it has been concluded that the above mentioned provision and all other articles related to this context are not consistent with elements of &ldquo;the Quality of Law&rdquo;, thus with failure to meet the minimum criteria of justice, social morality and human rights, the law fails to have the required quality and consequently, it is recommended to legislate based on the criteria of Quality of Law.</div> اخلاق قانونگذاری, اصل کیفیت قانون (اصل کیفی‌بودن قانون), حقوق بشر, مسؤولیت پزشک. Legislative ethics, Quality of law principle, Human rights, Liability of physician. 14 25 http://ijme.tums.ac.ir/browse.php?a_code=A-10-963-1&slc_lang=fa&sid=1 Hassanali Moazenzadegan حسنعلی مؤذن‌زادگان moazenzadegan@gmail.com Yes PhD in Criminal Law and Criminology, Associated Professor, Faculty of Law and Political Sciences, Allameh Tabatba`i University, Tehran, Iran دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران. Hamed Rahdarpour حامد رهدارپور No PhD Student in Criminal Law and Criminology Faculty of Law and Political Sciences, Allameh Tabatba`i University, Tehran, Iran دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.