انسیه سلیمی، محمد جواد فتحی،
دوره 6، شماره 4 - ( 7-1392 )
چکیده
اتانازی یا مرگ از روی ترحم یکی از مسائل جدید و چالش برانگیز در حوزهی حقوق پزشکی است. مقالهی حاضر با توجه به قانون مجازات 1390 اثبات میکند که در میان انواع اتانازی «اتانازی فعال و غیرداوطلبانه» با احراز شرایط قتل عمد، بهموجب بند «الف» مادهی 291 قانون مزبور مجازات قصاص را به همراه دارد. اما «اتانازی فعال و داوطلبانه» بر مبنای رضایت مجنیعلیه قتل عمد نبوده و بهموجب مادهی 366 مجازات کمتری نیز درپی خواهد داشت. در مقابل اتانازی «غیرفعال» که عموماً عنصر مادی آن با ترک فعل مسبوق به قانون یا قرارداد همراه است، مشمول مادهی 296 این قانون و مادهواحده خودداری از کمک به مصدومین میشود. مگر اینکه بهموجب فعل مثبت مادی واقع شود، که هم چون موارد گذشته از مصادیق بند «الف» مادهی 291 خواهد بود. در پایان نیز پیشنهاد میشود؛ قانونگذار با رویکردی جدید و عنوانی مستقل قتل از روی ترحم را جرمانگاری کرده و باتوجه به مبانی انصاف و عدالت، مجازات کمتری را برای این مجرمان نسبت به قاتلان با انگیزه شرارت مدنظر قرار دهد.
عباس یداللهی باغلویی، سیدمحمد اسدی نژاد،
دوره 6، شماره 4 - ( 7-1392 )
چکیده
جانشینی در بارداری یکی از طرق درمان ناباروری بوده که بهموجب آن اسپرم و تخمک زوجین در محیط آزمایشگاه لقاح یافته و به رحم زن دیگری به منظور رشد تا پایان دورهی بارداری منتقل میشود که از این زن تعبیر به مادر جانشین میشود. طفل متولد از این شیوه نیز مانند هر طفل دیگری بهموجب مادهی 1168 قانون مدنی باید تحت حضانت ابوین خود قرار گرفته و این حق و تکلیف ابوین است که از او نگهداری کنند. حال چنانچه مادر جانشین از تحویل کودک به والدین او امتناع کند چه باید کرد؟ بهنظر میرسد از مجموع مقررات قانون مدنی در موارد مختلف و مقررات قانون مجازات و قانون مسؤولیت مدنی، از یکطرف مادر جانشین ملزم به تحویل طفل به ابوین بوده و از طرف دیگر در صورت نگهداری از طفل، باید از عهدهی هر آسیب یا صدمهی وارده برآید.
شهلا معظمی، مهدی وحدانی، پریسا زاده دباغ،
دوره 6، شماره 4 - ( 7-1392 )
چکیده
با پیشرفت علوم، پیوند اعضا بهعنوان یکی از دستاوردهای نوین علم پزشکی وارد عرصهی جامعه شد. پیوند اعضا نیز مانند همهی علوم جدید در کنار مزیتها، چالشهایی را نیز برای افراد جامعه بهوجود آورد. در همین راستا قانونگذار برای حمایت متقابل از حقوق اعضای جامعه، قوانین و مقرراتی را وضع کرده است. در این مقاله پژوهشگران به بررسی قوانین و مقررات موجود در زمینهی پیوند اعضا در ایران میپردازند. در همین زمینه به منابع حقوقی پیوند اعضا در ایران بهویژه قانون اساسی، قانون مجازات اسلامی، قوانین و مقررات بهداشتی و پزشکی و اصول اخلاقی و ... اشاره خواهیم کرد.در قانون اساسی (بهعنوان سرلوحهی قوانین کشور) اصول 167، 43، 29 و 14 مورد بررسی قرار میگیرد. در قانون مجازات اسلامی به مواد 724، 497، 495، 372 و 158 (بهعنوان مهمترین مواد موجود در قانون مجازات اسلامی در زمینهی پیوند اعضا) پرداخته میشود. در قوانین و مقررات بهداشتی و پزشکی و اصول اخلاقی به « قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است مصوب 17/1/1379»، «پروتکل تعیین و تأیید مرگ مغزی 1379»، «آییننامهی اجرایی قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است مصوب 25/2/1381 »، «دستورالعمل اهدا و پیوند کلیه از اهداکنندگان زنده مصوب 29/7/1387»، « بخشنامهی 13101/س مورخ 9/2/1385 در خصوص اهدا-کنندگان زنده (بهغیر از بحث پیوند کلیه از اهداکنندهی زنده به اتباع بیگانه) »، «منشور حقوق بیماران مصوب 1388» پرداختهایم. در انتها این نکته بیان میشود که قوانین و مقرراتی که در زمینهی پیوند اعضا در ایران وجود دارد برای رفع چالشها و مشکلات موجود کافی نیست.
بهزاد جودکی، محسن صادقی، کیوان غنی، محمد میرزایی،
دوره 9، شماره 4 - ( 7-1395 )
چکیده
یکی از مسائل مهم در حوزه اخلاق پزشکی مسأله خودکشی با مساعدت پزشک میباشد، به گونهای که حق مرگ یا چگونه مردن در این حوزه اهمیت زیادی پیدا کرده است. خودکشی با کمک پزشک از جمله اقسام اتانازی میباشد که برای پایان دادن به درد و رنج تحمل ناپذیر، درخواست میشود. این مسأله از دیدگاه اخلاقی چالش برانگیز است به گونهای که این اختلاف عقاید در اندیشه متفکران اخلاقی و حقوقی به وضوح نمایان و حتی مبنای قانون گذاری در برخی از کشورها قرار گرفته است. با بررسی نظرات مختلف به نظر می رسد هر چند یکی از چهار اصل اخلاق پزشکی، احترام به تصمیم بیمار از سوی پزشک می باشد و پزشک باید بر اساس این اصل به خواسته بیمار احترام بگذارد؛ اما از منظر اکثر اخلاقیون و از دیدگاه حقوق دانان، خودکشی با کمک پزشک، غیر اخلاقی و جرم می باشد. باید اذعان داشت که مبنای اصلی نظرات موافقان و مخالفان این امر به تفاسیر ایشان از اصل کرامت بر میگردد و این تفاوت دیدگاه با ارجاع به مبادی عقلی و شرعی و ارائه قرائت همسان از اصل کرامت بر این اساس قابل رفع است که خودکشی مساعدت شده، مخالف کرامت ذاتی انسان و حفظ حق حیات است، مگر در مواردی که لزوماً در راستای مصالح ارجح و اساسی قابل توجیه عقلی، شرعی و قانونی باشد.
فاطمه فرامرزی رزینی، سید مهدی صالحی، سید مهدی قریشی، امیر حمزه سالارزائی، نازآفرین قاسم زاده،
دوره 9، شماره 4 - ( 7-1395 )
چکیده
باروری و فرزندآوری به عنوان یکی از نیازهای جوهری خلقت، با توسعه جوامع انسانی دائماً در فراز و نشیب بوده است. پیشرفت های دانش پزشکی در روشهای نوین باروری، دگرگونیهایی را در آن پدیدار نمود. بارداری با دخالت شخص ثالث که بحثی بسیار جدی، پر تلاطم و چالش برانگیز به شمار میرود، از جمله این دگرگونیها است. با عنایت به روند سریع استفاده از این تکنولوژی در کشور، مبهم ماندن جوانب و پیامدهای مترتب بر آن به ویژه برای کودکان حاصل از این روش ها، تنقیح مناسبی را میطلبد. بدین منظور، پژوش حاضر با هدف بررسی هویت و حقوق کودکان حاصله از روش های کمک باروری با بهرهگیری از استفتائات فقهای عظام معاصر در گستره قانون، قابل واکاوی است. در این مطالعه ابتدا با استفاده از کلید واژههایی مانند نسب، ولایت، اهدای جنین و ناباروی در منابع معتبر فقهی و حقوقی و سایت های معتبر، مطالب مرتبط استخراج شد و سپس در بخش میدانی با روش کیفی، نظرات مکتوب برخی مراجع عظام تقلید معاصر شیعه در خصوص هویت کودکان آزمایشگاهی با دخالت شخص سوم استفتاء گردید. نتایج این پژوهش ترکیبی در دو بخش نظری و میدانی نمایان ساخت که دیدگاه فقهای عظام معاصر با دیدگاه مقنن در قانون اهدای جنین تناسب ندارد، زیرا فقها همچنان بر نظر فقه سنتی ابرام دارند و صاحبان نطفه و تخمک را به عنوان والدین طفل قلمداد میکنند که این امر با تکالیفی که در متون قانونی برای زوجین اهدا گیرنده گنجانده شده است، همسو نمی باشد. به این بیان که فقها طفل حاصل از اهدای جنین را به اهدا گیرندگان ملحق نمیدانند، در حالی که از فحوای خطاب مقنن به ویژه با توجه به وظایفی که قانون اهدای جنین به زوجین نابارور بر دوش آن ها نهاده، پذیرش ضمنی اهدا گیرندگان به عنوان والدین طفل استنباط میشود. این امر طفل را دچار بحران هویت نموده وانگهی، در مواردی او را از حقوق شهروندی محروم میسازد. در نتیجه با عنایت به اینکه قوانین جاری و ساری کشور با نظرات فقهای عظام معاصر تعارض دارد، در راستای مرتفع نمودن آن و جلوگیری از تشتت آراء، حکم به پذیرش اهدا گیرندگان به عنوان والدین حکمی طفل، راهگشا خواهد بود.
سید آریا حجازی، علیرضا مشیراحمدی، گلناز ثابتیان، نازیلا بدیعیان موسوی،
دوره 9، شماره 5 - ( 10-1395 )
چکیده
یکی از موضوعات مهمی که دیرزمانی است مباحث بسیاری را در حوزه های اخلاق، حقوق و فقه به خود اختصاص داده است و نظرات و دیدگاههای مختلف و گاه متضاد را معطوف به خود کرده است، موضوع اتانازی است. تقابل اندیشهها و نظرات ارائه شده در ارتباط با این موضوع، موجب شده است تا قانون گذاران برخی کشورها، به صراحت اتانازی را مورد پذیرش قرار دهند، در مقابل، قانون گذاران بعضی کشورها، صراحتاً این موضوع را رد کرده و نسبت به جرم انگاری آن اقدام نمودهاند. دیدگاه انفعالی یا خنثی را میتوان دیدگاه کشورهای گروه سوم دانست که قبول یا رد اتانازی در این کشورها محدود به نظرات حقوقدانان بوده اما بازتاب و انعکاسی در قوانین ندارد. ایران را باید در زمره کشورهای دسته اخیر به حساب آورد. در این مقاله برآنیم تا به بررسی اتانازی بر اساس ماده 372 قانون مجازات اسلامی ایران، بپردازیم.
حسنعلی مؤذنزادگان، حامد رهدارپور،
دوره 11، شماره 0 - ( 1-1397 )
چکیده
از سال ۱۹۸۴ با ایجاد رویکردی نوین در حقوق کیفری با عنوان «اصل کیفیت قانون» توسط دیوان اروپایی حقوق بشر، حقوق کیفری بیشازپیش با موازین عدالت و اخلاق اجتماعی سازگاری یافت. براساس این اصل، فقط قانونی را میتوان از نظر موازین اخلاقی و حقوق بشری قانون کیفی دانست که مطابق با مؤلفههای کیفیت قانون باشد و فقدان هر کدام از این شرایط، قانون مربوطه را از درجهی اعتبار ساقط میکند. در این مقاله، با بررسی مجدد مسؤولیت پزشک و تأکید بر مادهی ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بهعنوان هستهی مرکزی قانونگذاری در این باب، و براساس مقومات اصل کیفیت قانون، این نتیجه اتخاذ شده است که مقررهی مورد اشاره و سایر مقررات مربوط به این باب حتی در سیر قانونگذاری نیز با مؤلفههای اصل کیفیت قانون هماهنگ نیست. بررسی حکم مادهی ۴۹۵ و نیز سنجش میزان هماهنگی آن با تبصرهی ۱ همین ماده و سایر مقررههای مربوط به مسؤولیت پزشک از جمله مواد ۱۵۸ (بند ج) و ۵۱۰ و نیز ایهام و ابهامگویی در خصوص مفهوم تقصیر و همچنین سرنوشت مردد ضمان در صورت بروز حادثه با وجود رعایت موازین فنی و علمی، همگی بر عدم کیفیت قانونگذاری به علت بروز هر سه اشکال عدم شفافیت، پیشبینیناپذیری و نیز عدم قابلیت دسترسی ماهوی دلالت دارد؛ بنابراین با احرازنکردن معیارهای حداقلی مبتنی بر اخلاق اجتماعی و حقوق بشر، مقرراتگذاری مربوطه فاقد کیفیت لازم است و در نتیجه قانونگذاری مجدد منطبق با معیارهای کیفیت قانون در این خصوص توصیه میشود.
مجید قورچی بیگی، اعظم مهدویپور، طه زرگریان،
دوره 11، شماره 0 - ( 1-1397 )
چکیده
جراحت نافذه از جمله جراحاتی است که قانونگذار در کتاب چهارم قانون مجازات اسلامی، تحت عنوان دیات طی مادهی ۷۱۳ بدان اشاره کرده و مقرر داشته است: «نافذه جراحتی است که با فرورفتن وسیلهای مانند نیزه یا گلوله در دست یا پا ایجاد میشود، دیهی آن در مرد یکدهم دیهی کامل است و در زن ارش ثابت میشود.» نکتهی شایستهی توجه آن است که مقنن، ضمانِ جراحت نافذهی مرد را دیهی مقدَر به میزان یکدهم دیهی کامل قرار داده است، درحالیکه ضمان را در جراحت نافذهی زنان، ارش میداند. مبانی مادهی مذکور متخذ از دیدگاه گروهی از فقهاست؛ اما با مداقه در منابع فقهی دریافت میشود که گروه دیگری از فقها دیهی جراحت نافذه را در مردان و زنان برابر دانسته و هر دو را مشمول دیهی مقدر میدانند. پژوهش حاضر براساس روش توصیفیتحلیلی پس از طرح دیدگاههای مختلف فقهی، به ارزیابی ادلهی مزبور میپردازد؛ سپس با اثبات نقص ادلهی دیدگاهی که قائل به ثبوت ارش در جراحت نافذه برای زنان است، نشان میدهد که تأکید حقوق اسلامی بر آن است که دیهی جراحت نافذه در مرد و زن، مساوی بوده و به میزان یکدهم دیهی کامل است.
شیلان قادری، مهران صادقی، فایق یوسفی، محمد صالح واحدی، نادر کرمی، آرام کریمیان،
دوره 12، شماره 0 - ( 1-1398 )
چکیده
یکی از روشهای اصلی افزایش ایمنی بیمار، استفاده از سیستم گزارشدهی و فراهمکردن امکانات برای آنالیز خطاها و پیشگیری از بروز آنهاست. این مطالعه با هدف تعیین نگرش مدیران پرستاری بیمارستانهای وابسته به دانشگاه علوم پزشکی کردستان نسبت به نظام داوطلبانهی گزارشدهی خطاهای پزشکی در سال 1394 انجام شد. روش تحقیق در این مطالعه توصیفیمقطعی است. نمونهی پژوهش، همهی مدیران پرستاری بیمارستانهای استان کردستان بود که با روش تمام سرشماری وارد مطالعه شدند. دادهها از طریق پرسشنامهی روا و پایاشدهی نگرش نسبت به نظام داوطلبانهی گزارشدهی خطای پزشکی، جمعآوری شد. دادهها با نرمافزار spss نسخهی 20 با استفاده از آزمون آماری کای دو، آزمون تی مستقل و آنالیز واریانس یکطرفه تجزیه و تحلیل شدند. یافتههای پژوهش نشان داد 9/87 درصد (۸۰ نفر) از مدیران با گزارش خطا در محل فعالیت خود مواجه شده بودند. 1/68 درصد (62 نفر) از مدیران نسبت به نظام داوطلبانهی خطاهای پزشکی نگرش مثبت، 5/16 درصد (۱۵ نفر) نگرش منفی و 38/15 درصد (14نفر) ممتنع بودند. با توجه به نتایج پژوهش مبنی بر اینکه 1/68 درصد از مدیران نسبت به گزارش داوطلبانهی خطای پزشکی نگرش مثبت دارند، میتوان با انجام دادن اقدامات لازم، بستر مناسب را برای راهاندازی نظام داوطلبانهی خطاهای پزشکی در مراکز درمانی فراهم کرد.
سید محسن سادات اخوی، حمیدرضا صالحی،
دوره 12، شماره 0 - ( 1-1398 )
چکیده
اعتماد طرفینِ یک رابطهی اجتماعی به یکدیگر، شاهکلید تنظیم آن رابطه از منظر اخلاق و حقوق است. اعتماد بیمار به پزشک در یک بازهی زمانی طولانی و فرایند چندجانبه به دست میآید. در اولین نصوص قانونی، از پزشک، جلب احترام و اعتماد جامعه نسبت به خود و همکارانش مطالبه و در مرحلهی بعد، تعهدات حقوقی پزشک ذیل آن تبیین شده است. اگرچه در اصلاحات بعدی، این تعهدات با تغییراتی باقی ماند، هیچگاه ذیل ارزشی به نام «احترام و اعتماد» تکرار نشد. در واقع، بهجای تکلیف پزشک به رعایت مناسک و تهدید به اعمال ضمانتاجراهای نقض آن، مقنن ابتدا اهمیت این مفاهیم را بیان کرده، سپس با ذکر جزئیاتی تمثیلی، ضمانتاجرای نقض آن را بیان کرده بود که از آن به مجازات انتظامی تعبیر میشد. قوانین مربوطه نهتنها به تعهدات فنی پزشک در درمان تصریح دارند و پزشک را به رعایت شئون حرفهای فرامیخوانند، بلکه رعایتنکردن این تعهدات را تخلف حرفهای محسوب کرده و حسبمورد موجب مسئولیت کیفری، مدنی یا انتظامی میدانند. به نظر میرسد «احترام» و «اعتماد» جامعه به پزشکان، سرمایهی گرانقدرِ اجتماعی آنها از یکسو و تضمینکنندهی اثربخشی درمان، بهواسطهی مشارکت آگاهانهی بیمار از سوی دیگر است. این مهم، در گرو اهتمام پزشک به رعایت حریم بیمار از یک سو و انجام تعهدات فنی و حرفهای خود از سوی دیگر است. این نوشتار، به این ارتباط ناگسستنی و لزوم تحلیل تعهدات حقوقی، ذیل ارزشهای برتر اخلاقی تأکید دارد.
حامد فدایی، فتاح جعفریزاده، سعید غلامزاده، عبدالرسول ملکپور، محمد زارعنژاد،
دوره 12، شماره 0 - ( 1-1398 )
چکیده
مسئولیت کیفری پزشکان و دستیاران، از مباحث پیچیدهی حقوق پزشکی است. هدف از انجام این مطالعه، بررسی مسئولیت دستیاران و دانشجویان پزشکی در انجام اقدامات تشخیصی و درمانی، با مطالعهی موردی پروندههای پزشکی قانونی استان فارس از سال 1390تا1395 بوده است. در این مطالعه، 63 پروندهی افراد شاکی بررسی شد که شامل 33 مرد (52.4 درصد) و 30 زن (47.6 درصد) بودند. غالب افراد شاکی، بیسواد و زیر دیپلم بودند و کمترین فراوانی، مربوط به سطح تحصیلات دکترا بود. دربارهی وضعیت جسمانی شاکی (بیمار)، بیشترین فراوانی مربوط به فوت افراد بود (با فراوانی 73 درصد)؛ بیشترین شکایات، از گروه درمانی (با فراوانی 95.2 درصد) و پس از آن، پزشک (با فراوانی 8/4 درصد) انجام شده بود. از نظر رشتهی تحصیلی، رشتهی زنان و زایمان، نسبت به سایر رشتهها، فراوانی بیشتری داشت (44.4 درصد). در کل، در 26 پرونده (41.3 درصد)، نهایتاً، متشاکی تبرئه و 37 پرونده (7/58 درصد) نیز، به محکومیت افراد ختم شده بود. از نظر نوع قصور، فراوانترین نوع قصور، مربوط به بیاحتیاطی (91.9 درصد) بود. در این مطالعه، بیشترین فراوانی سطح تحصیلات متشاکی، مربوط به رزیدنت ارشد (با فراوانی 11.1 درصد) بود. بر اساس نتایج مطالعهی حاضر، در خطاهای پزشکی بهوجودآمده توسط دانشجویان دورهی کارورزی (انترن) و دکترای تخصصی (دستیاری)، مشخصکردن دقیق مسئولیتهای کیفری دانشجویان دورههای عمومی و دستیاران تخصصی، در قبال قصور و خطاهای رخداده و تبیین آنها در آییننامههای آموزشی هر دوره، اهمیتی خاص دارد. در کنار آن، برگزاری دورههای آموزشی پزشکی قانونی و مسئولیت حقوقی و کیفری دانشجویان در قبال امور درمانی، در ارتقای کیفیت درمان، بسیار اثرگذار است.
مینا حسینی، حانیه اکبری،
دوره 12، شماره 0 - ( 1-1398 )
چکیده
شبکههای اجتماعی در جوامع انسانی امروز نقشی پررنگ ایفا میکنند. اینستاگرام بهعنوان یکی از اثرگذارترین شبکهها در کنار کارکردهای دیگر، به محلی برای بازاریابی و تبلیغات بنگاههای اقتصادی تبدیل شده است. تبلیغات در اینستاگرام با سایر اشکال تبلیغات متفاوت است. بازارمحوربودن این شبکه، باعث میشود چالشهای اخلاقی و حقوقی بسیاری پیرامون روابط صاحب حرفه و مصرفکنندگان به وجود آید. کالاها (مانند داروها و شبهداروها) و خدمات سلامتمحور (مانند پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی) با سلامت مصرفکنندگان در ارتباط هستند و هرگونه سهلانگاری صاحب حرفه در این خصوص میتواند به سلامت جسم و روان بیمار آسیبهای جدی وارد کند.این مقاله با مروری بر منابع کتابخانهای و اینترنتی و بررسی تحول رابطهی صاحب حرفه و مصرفکننده، به مطالعهی اخلاق بازاریابی اینستاگرامی و مسألهی سلامت پرداخته و حمایت حقوقی از سلامت مصرفکنندگان کالاها و خدمات سلامتمحور را در اینستاگرام با روشی تحلیلیتوصیفی مطالعه کرده است. نتایج حاصل از این مقاله نشان میدهد نقض حقوق مصرفکنندگان در اینستاگرام میتواند چهار نوع مسئولیت (کیفری، حقوقی، انتظامی و اخلاقی) را برای ناقضان به دنبال داشته باشد و در این خصوص، حمایت قانونگذار و نهادهای مسئول به منظور افزایش کیفیت این حمایت ضروری است.
سید عبدالرحیم حسینی، داود زارعیان،
دوره 13، شماره 0 - ( 1-1399 )
چکیده
شاید مناسبترین ترجمهی ارائهشده از اتانازی «قتل ترحمآمیز» یا «قتل دلسوزانه» باشد. قتل ترحمآمیز با توجه به وجود عناصر محقق جرم، مباشرت در قتل عمد است و رضایت بیمار، تأثیری در ماهیت عمل مجرمانه و مسئولیت کیفری سلبکنندهی حیات ندارد. یکی ازمسائل مرتبط با قتل ترحمآمیز، بررسی حکم ترک فعل از سوی کسی است که تعهد و وظیفهی مراقبت از شخص و نجات او را دارد که با نوع ایجابی قتل ترحمآمیز مرتبط است و میان صورتها و شرایط مختلف آن باید تفاوت قائل شد. اطلاق ادلهی اولیهی احکام، دلالت بر آن دارد که تکالیف اعم از حرجی و غیرحرجی لازم الاتیان است؛ اما با توجه به قواعد ناظر به نفی عسر و حرج، التزام به همین احکام در موارد و مصادیق حرجی فیالجمله منتفی است. مفاد این قواعد شامل تکالیف الزامی در جهت ترک نیز میشود. بااینحال، به عقیدهی فقها، توسعهی کلی ندارد. قتل ترحمآمیز با بعضی از فروع فقهی که تحت شرایطی بر جواز خودکشی دلالت دارند تنظیر گردیده و قاعدهی تسلیط و احسان را گمان بردهاند به ضمّ قواعد نفی عسر و حرج، به اثبات فرضیهی جواز این نوع قتل کمک میکنند، حال آنکه چنین نیست. در نسبتسنجی قواعد عسر و حرج با قاعدهی لاضرر و این دو با ادلهی حرمت، قتل عمد اثبات میگردد که قواعد مذکور، توان حکومت بر ادلهی اولیهی حرمت سلب نفس محترمه را ندارند؛ بنابراین قتل ترحمآمیز بههیچوجه مورد ترخیص نیست.
علیرضا مشیراحمدی، عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی، سیدآریا حجازی، حسام قپانچی،
دوره 13، شماره 0 - ( 1-1399 )
چکیده
احتمال بروز خطا و ایجاد آسیب در فعالیتهای پزشکی وجود دارد؛ موضوعی که میتواند زمینهساز طرح شکایت از پزشک شود. پس از مفتوحشدن چنین پروندههایی، با توجه به جنبهی تخصصی این امور، لازم است تا برای اخذ نظر کارشناسی اقدام گردد. سازمان پزشکی قانونی، یکی از مراجعی است که در این زمینه، نقشی اساسی دارد؛ بنابراین، اطلاع از معیارهایی که از نظر کارشناسان این سازمان، در محکومیت کادر درمانی حائز اهمیت تلقی میشود، علاوه بر آگاهیبخشی به پزشکان، میتواند در کاهش میزان تقصیرات شغلی این رشته نیز، تأثیری بسزا داشته باشد. مطالعهی پیشِ رو، به لحاظ هدف، کاربردی، از نظر شیوهی تجزیه و تحلیل، توصیفیتحلیلی و به لحاظ جمعآوری دادهها، اسنادی و کتابخانهای است. تلاش پزشکان، این است که با تشخیص صحیح بیماری و انتخاب فرایندی مناسب و علمی، به درمان بیماران بپردارند و ضمن کاستن از آلام و دردها، سلامتی را به آنان بازگردانند؛ اما همیشه، نمیتوان به چنین هدفی نایل شد؛ چهبسا پزشک در هر یک از مراحل تشخیص، انتخاب درمان و انجام آن، مرتکب اشتباه شود؛ لذا، اگرچه از هیچ پزشکی انتظار نمیرود که نتیجهای خاص را برای بیمار تضمین کند و الزاماً، به درمان قطعی بیماری نایل آید، از ایشان این توقع وجود دارد که در مداوای بیماران، مطابق استانداردهای متعارف رفتار کنند و در این زمینه، مرتکب بیاحتیاطی و بیمبالاتی نشوند. با دقت در استدلالهای منعکس در پروندههای قصور پزشکی، میتوان شاخصهای مؤثر محکومیت پزشکان را در دو دستهی اقدامات پیشا و پسادرمانی طبقهبندی کرد. شاخص پیشادرمانی شامل مجموعهاشتباهاتی است که مرتبط با تشخیص بیماری یا انتخاب نوع درمان است.
عباس میرشکاری، افروز صمدی،
دوره 13، شماره 0 - ( 1-1399 )
چکیده
در وهلهی نخست تعریفی که از آزار جنسی به ذهن متبادر میشود، رفتاری توأم با قهر و غلبه است؛ اما آیا آزار جنسی تنها به این نوع از رفتار منحصر میشود؟ به نظر میرسد آزار جنسی را باید شامل طیفی گسترده از رفتارها بدانیم: طیفی که در یک سر آن تجاوز به عنف (بند ت مادهی ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی) و در سر دیگر آن، استفاده از واژگان توهینآمیز (مادهی 619 بخش تعزیرات) و توأم با مضمون جنسی قرار دارد؛ رفتارها یا گفتارهایی که در آنها، شخص به سبب جنسیتش، مورد آزار قرار میگیرد. این تعبیر، با روح حقوق مسئولیت مدنی و هدف آن که حمایت از حقوق زیاندیدگان است، سازگارتر است؛ بهعلاوه، نظام حقوقی ما را با حرکت سایر نظامهای حقوقی نیز هماهنگتر میکند. همچنین، هرچند آزار جنسی اغلب با نارضایتی بزهدیده و با قهر و غلبه صورت میپذیرد، گاه علیرغم اعلام رضایت شخص، چون رضایت به دلیل اکراه، غرور یا اضطرار معیوب بوده، در حکم عدم رضایت در نظر گرفته میشود. شخص بر اثر آزار جنسی، متحمل زیانهای مادی و معنوی میشود که بنا بر اصل لاضرر باید جبران گردد. در خصوص زیان مادی در نظام حقوقی ما، افزون بر دیه، دو ابزار دیگر یعنی ارشالبکاره در صورت ازبینرفتن بکارت و مهرالمثل بهعنوان عوض تمتع مرد وجود دارد. زیان معنوی نیز به موجب مواد ۱ و ۹ قانون مسئولیت مدنی و نیز، مادهی ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری، مطالبهکردنی خواهد بود. از آنجایی که شناخت بعد حقوقی این موضوع میتواند تا حد زیادی به پاسداشت اخلاق در این عرصه نیز منجر شود، در این مقاله افزون بر تعریف آزار جنسی، زیانهای ناشی از آن و شیوههای جبران خسارت نیز در حقوق ایران بررسی میشود.
سید احمد حبیبنژاد، وحید مؤذن،
دوره 13، شماره 0 - ( 1-1399 )
چکیده
در دهههای اخیر، مفاهیم سبک زندگی سلامتمحور و انتخابگری بهداشتی، از سوی سیاستگذاران نظام سلامت، در کانون توجه ویژه قرار گرفته است. در این خصوص، همزمان با ارائهی دلایل اقتصادی، روانی و اخلاقی، در توجیه خودمختاری شهروندان در انتخابهای بهداشتیشان، استدلالهایی عدیده نیز، بر پایهی مفهوم اجتماعی سلامت، از سوی طرفداران لزوم تحدید این حق توسط دولتها صورت گرفته است. این گروه معتقدند انتخابهای بهداشتی فرد، علاوه بر تبعات فردی، پیامدهایی جمعی نیز، به همراه دارد. از سوی دیگر، تعاریف ارائهشده از مفهوم آزادی، در کنار عامل اثرپذیری انتخابهای بهداشتی فرد از دولت و اجتماع، دیگر مقولاتی هستند که بر سیاستگذاری دولتها در این حوزه اثرگذارند. در مقالهی حاضر، در پی آن برآمدهایم تا با تأمل بر مفهوم آزادی، از هر دو جنبهی فرایندی و فرصتآفرینی، استدلال کنیم خوانش مطلوب آزادی در نظام سلامت، آزادی مسئولیتمحور است که در آن، با وجود اعمال حدود بر آزادی افراد توسط دولت، فرد همچنان استقلال خود را حفظ میکند. مطابق یافتههای این مطالعه، در فقدان تحقق پیششرطهای لازم توسط دولت و جامعه، صِرف آزادی و برابری افراد در انتخابگری بهداشتی خویش، بیمعنا خواهد بود. در این زمینه، نقش ویژهی دولت آن است که با ایجاد توازن میان حقوق افراد و مصالح جامعه و همچنین، پرورش شهروندان آگاه و مسئولیتپذیر برای حفاظت از خود و اطرافیانشان، جامعهای را سامان بخشد که شرایط محوشدن یا بلااستفادهماندن حقِ بر آزادیها را تولید نکند.
ولیاله وحدانینیا، میرسجاد سیدموسوی، محمدامین وحدانینیا، عباس وثوقمقدم،
دوره 13، شماره 0 - ( 1-1399 )
چکیده
«زبان حقوقی» تکیهگاه استدلالی محکمی برای دفاع از سلامت فراهم کرده است؛ بهطوریکه، قواعد حقوق بشر، بهعنوان عمدهترین ارزش سیاسی جهانیشدن، در قلب تئوری و عمل گفتمان سلامت عمومی، جای گرفته است و قدرت لازمالاجرابودن آن میتواند به تضمین توزیع عادلانهی منابع سلامت در کشورها کمک کند؛ در عینِحال، حق سلامت، حق-ادعایی که در اسناد بینالمللی و ملی شناسایی شده است، خود مستلزم پیششرطهایی است که بدون وجود زمینهی مناسب فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و بهطور کلی، عوامل شکلدهندهی «زمینهی زندگی مردم»، تحقق نمییابد؛ بهعبارتی، استدلال با زبان حقوقی برای سلامت، میتواند با خود، استدلالِ حق بر تعیینکنندههای سلامت را به دنبال داشته باشد؛ از همین رو، این مقاله با اتخاذ رویکردی معرفتشناسانه، روایتی حقوقی از منطق حکمرانی برای سلامت ارائه میکند که چشماندازی تازه از مباحث «حق سلامت» پیش رو گذاشته است و با استدلالهایی قدرتمند، نشان میدهد که سیاستگذاری سلامت، باید مبتنی بر فهم موضوعاتی باشد که تأثیراتی عمده بر سلامت مردم دارند؛ موضوعاتی که با عنوان عوامل «تهدیدکنندهی سلامت»، «محافظتکنندهی سلامت» و «ارتقادهندهی سلامت» توصیف میشوند؛ گرچه، مطالبهی ادعایی حق سلامت، بهمثابه «حق لازمالاجرای فردی»، انتقاداتی را هم در پی داشته و ممکن است موانع و محدودیتهایی نظری و عملی پیش روی تحقق کامل این حق بشری وجود داشته باشد.
محمد راسخ، شیرین برومند،
دوره 13، شماره 0 - ( 1-1399 )
چکیده
روشهای نوین درمان ناباروری، در کنار نتایج دلخواه، گاه، پیامدهایی نامطلوب نیز در پی دارند. بارداری چندقلویی، یکی از آن پیامدهاست که سلامت مادر و حیات جنین را در معرض خطر قرار میدهد. کاهش جنین، به معنای حذف یک یا چند جنین، به منظور حفظ بارداری و نیز، برخی اقدامات پیشگیرانه، مانند انتقال تعداد کمتر جنین به رحم مادر در هر دورهی لقاح خارج رحمی، از راهکارهای مقابله با این پیامد نامطلوب است. در برخی نظامهای حقوقی، ضمن اجازهی کاهش جنین، مقرراتی دقیق دربارهی تعداد جنینهای انتقالی وضع شدهاند. در ایران، در نبود مقررات، دستورالعمل یا قوانین هماهنگ در این حوزه، مطالعهی حقوقی تطبیقی کاهش جنین در کشورهایی که سابقهای در مواجههی حقوقی با این موضوع دارند، پیش روی قانونگذاران و سیاستگذاران حوزهی درمان، افقی را آشکار خواهد کرد تا رویکردی مناسب برای این مسأله اتخاذ کنند. به نظر میرسد جواز کاهش جنین، مقررات محدودکنندهی تعداد جنینهای انتقالی و پوشش بیمهای مناسب، بیانگر نظام مطلوب حقوقی در زمینهی کاهش جنین باشند.
فاطمه کوکبی سقی،
دوره 13، شماره 0 - ( 1-1399 )
چکیده
همهی کودکان، حق بهرهگیری از امکانات و خدمات سلامت و حفاظت در برابر خشونت روحی و روانی، صدمات و سوءاستفاده را دارند. بعضی از گروههای کودکان، برای بهرهمندی از حقوق خود، به حمایت ویژه نیاز دارند. در این مقاله، قوانین ایران در زمینهی حفاظت از حق سلامت کودکان بررسی شدهاند. روش تحقیق، مطالعهی کتابخانهای و بررسی محتوای قوانین ملی و بینالمللی مرتبط با حق سلامت کودکان و وضعیت فعلی کودکان ایرانی بوده است. اطلاعات مورد نیاز، از گزارشها و قوانین ملی و بینالمللی موجود در وبسایتهای سازمان ملل و نهادهای وابسته، سازمانهای دولتی کشور و مقالات علمی، استخراج شده است. یافتهها نشان میدهد علاوه بر بهرسمیتشناختن حق سلامت کودک و حفاظت از او در برابر مخاطرات احتمالی، قوانین ایران حق کودکان آسیبپذیر را به حمایتهای ویژه محترم شمرده است. در راستای حفاظت کودکان ایرانی از مخاطرات و سوءاستفادههای احتمالی، قوانین مختلف بازدارنده و تنبیهی تدوین شده است. این قوانین در بسیاری از مواقع، مطابق با استانداردهای بینالمللی حقوق بشری است؛ اما همهی آنها، بهدرستی و کامل، اجرا نشدهاند. برای ارتقای سلامت کودکان ایرانی، باید نقاط ضعف اجرای این قوانین، شناسایی و رفع شوند.
عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی، علیرضا مشیراحمدی، سیدآریا حجازی، حسام قپانچی،
دوره 13، شماره 0 - ( 1-1399 )
چکیده
صاحبان حِرَف پزشکی میکوشند خدمات درمانی را بهصورت کارآمد، مطلوب و باکیفیت به بیماران ارائه دهند؛ بااینحال، درمانهای پزشکی، مصون از خطا و اشتباه نیستند؛ بنابراین، حدوث آسیب متعاقب درمانهای پزشکی، امری اجتنابناپذیر است؛ موضوعی که میتواند منتهی به شکایت علیه کادر درمان شود. با بهجریانافتادن پروندههای اینچنینی، اخذ نظریهی کارشناسی ضرورت مییابد؛ ازهمینرو، وقوف به شاخصهای مؤثر در محکومیت، ضمن اثربخشی در تقلیل رفتارهای آسیبزا، میتواند در افزایش بینش کادر درمان نیز، مفید باشد. مداقه در پروندههای تخلفات پزشکی، گویای آن است که شاخصهای محکومیت، در دو دستهی پیشا و پسادرمانی جای میگیرند. خطاهای حادثشده پس از ورود به اجرای مراحل درمان، گویای معیار پسادرمانی است. نقص در خاتمهی فرایند درمان، انجامندادن اقدامات درمانی در محل مناسب، عدم تناسب یا اشتباه در روش بهکاررفته و تقصیر یا اشتباه فاحش، اهم موارد مسئولیتزای مرتبط با این شاخص است. پژوهش حاضر بر آن است تا به شیوهی توصیفیتحلیلی و با استناد به نظریات کارشناسی نوشتهشده در پروندههای قصور و تقصیر پزشکی، معیارهای مؤثر در محکومیت کارکنان درمانی را بررسی کند.
