اسداله لطفی،
دوره 3، شماره 2 - ( 1-1389 )
چکیده
یکی از موضوعات پزشکی که به لحاظ جواز یا عدم جواز شرعی آن به علم فقه ارتباط دارد، تشریح جسد میت برای آموزشهای پزشکی است. از نظر فقه اسلامی بهطور کلی تعلیم و تعلم علوم و فنون، از جمله علوم پزشکی، واجب کفایی است. امروزه، مسألهی تشریح جسد میت هم از مقدمات علم طب محسوب میشود که آن هم از باب مقدمهی واجب، واجب است؛ اما از نظر اسلام، فرد مسلمانی که فوت نموده مانند فرد زنده قابل احترام بوده و بیاحترامی به او و هتک حرمت او حرام و ممنوع است. حال، این سؤال وجود دارد که آیا میشود هم به پیشرفت پزشکی و رشد و گسترش علوم مربوط به آن در جامعهی اسلامی توجه کرد و هم احترام مؤمن را نگه داشت و دچار هتک حرمت مسلمان نشد؟ در این مقاله، ضمن اینکه حکم فقهی تشریح و برخی از فروع این مسأله به شکل استنباطی بیان گردیده است، به سؤال فوق نیز پاسخی مستدل داده شده و تعارض ظاهری برطرف گردیده است.
احمد مرتاضی،
دوره 8، شماره 5 - ( 11-1394 )
چکیده
نگرانیهای دیرباز در مورد تغذیهی نوزادان و پیداکردن جایگزین مناسب بهجای شیر خشک، سازمان جهانی بهداشت را بر آن داشت تا در سال 1909 میلادی، ایدهی تأسیس بانک شیر مادران را مطرح سازد و یکسال پس از آن، اولین بانک شیر مادران اهداکننده در بوستون آمریکا بنیاد نهاده شد و بهدنبال آن، در کشورهای مختلف اروپایی و آسیایی نیز تأسیس این نوع بانکها رونق گرفت. تولد نوزادان چندقلو و عدم کفاف شیر مادرِ آنها، تولد نارس و نبود شیر در مادر زایمانکننده، عدم پذیرش فرمول شیر مادر توسط نوزادِ او و چندین دلیل دیگر، نیاز به تأسیس بانک شیر مادران را در کشورهای مختلف جهان دوچندان کرده است. هدف از پژوهش حاضر، ضمن روشنسازی اهمیت و مزایای شیر مادر در مقایسه با شیرهای مصنوعی و جایگزین، پاسخ به این سوال بنیادین است که از نگاه فقه و حقوق، برای تحقق محرمیت رضاعی بین شیرخوار و زن شیرده و خویشاوندان وی، چه شرایطی لازم بوده و کدام یک از این شرایط، میتواند مانع و چالشی بر سر راه تأسیس بانک شیرمادران در کشور ایران و سایر کشورهای اسلامی قلمداد شود.
دقت در ادلهی مربوط به محرمیت رضاعی، در منابع روایی و فقهی شیعه و سنی، حاکی از آن است که هیچ چالش و مانع شرعیای نمیتواند زمینههای ایجاد آن را در کشور ایران و سایر کشورهای مسلمان از بین برده و محذور قانونی و شرعی در برابر تأسیس بانک شیر مادران در کشورهای اسلامی را رقم بزند. پژوهش حاضر، به روش توصیفی- تحلیلی و به استناد منابع کتابخانهای، ادله و مبانی اثباتگر محرمیت رضاعی را مورد واکاوی قرار داده و ادعای مذکور را به اثبات رساندهاست.
علی خاجی، سیدمحمود طباطبایی،
دوره 9، شماره 2 - ( 5-1395 )
چکیده
بلایا، سوانح و حوادث که معمولاً بهطور ناگهانی و بدون پیشبینی رخ میدهند، همواره باعث مرگ و میر
میلیونها انسان در سراسر جهان میشوند. در چنین مواردی، علاوه بر کادرهای درمانی تخصصی و عمومی، نیروهای داوطلبی که بسیاری از آنان فاقد آموزشهای لازم هستند، برای خدمت به آسیبدیدگان و نجات آنان وارد صحنهی حادثه میشوند. در سالهای اخیر، نگرانی از پیگرد قانونی افرادی که به شکل داوطلبانه در امدارسانی شرکت میکنند و فعالیت آنها منجر به آسیب به مصدومان شده، مورد توجه قرار گرفته است. هدف این مطالعه، بررسی این موضوع است که آیا میتوان با استفاده از «قاعدهی فقهی احسان»، امدادگران در بلایا را از آسیبهای احتمالی که ممکن است در هنگام امدادرسانی ناخواسته و ناآگاهانه به قربانیان وارد میکنند، مبری دانست؟ این پژوهش، یک مطالعهی مروری است که با استفاده از مقالات موجود در بانکهای اطلاعاتی SID، Magiran، Google Scholar و Pubmed انجام گرفته است. بر اساس این مطالعه، قاعدهی احسان نمیتواند بهطور مطلق و فراگیر، رافع ضمان برای نیروهای امدادگر در بلایا و حوادث باشد؛ زیرا اگرچه قاعدهی احسان مبتنی بر انگیزه و نیت خیرخواهانه و عدم دریافت هرگونه دستمزد و پاداش است، اما همزمان باید عمل فرد احسانکننده همیشه از سوی اهل فن - بهجز موارد اضطراری-، معقول و موجه بوده و احتمال آسیب رساندن به فرد مصدوم، بیش از نفع رساندن به وی، نباشد. بنابراین، استفاده از قاعدهی احسان برای نیروهای امدادگر در بلایا و حوادث، زمانی مقبول و امکانپذیر خواهد بود که دو شرط زیر محقق شوند: آموزشهای اولیه برای کمک و امدادرسانی به مصدومان بلایا و تصادفات که از علل مرگ در کشور ما هستند باید برای تمامی شاغلین حرفهی پزشکی الزامی شود. اعزام افراد داوطلب در قالب انجمنها یا گروههای علمی خاص صورت پذیرد و این سازمانها، این افراد را آموزش و سازماندهی نموده تا در هنگام بلایا، افراد داوطلب بر اساس دستورالعملهای این سازمانها در امدادرسانی شرکت کنند.
سیدعبدالرحیم حسینی، محمد جعفر صادق پور، نقی آقازاده،
دوره 9، شماره 5 - ( 10-1395 )
چکیده
فقیهان امامیه از آغاز تا کنون در کتب خویش به مسئولیت پزشکان توجه داشته اند. ایشان صور مختلفی در خصوص این مسأله مطرح کرده و در بیشتر موارد حکم به ثبوت ضمان نموده اند. اما در خصوص حالتی که پزشکی ماهر، مباشرتاً به معالجه بیماری میپردازد و بدون اینکه مرتکب تقصیری شود، تلف یا نقص عضو حاصل می آید، بر یک رأی نیستند. برخی در صورت مأذون بودن پزشک از سوی بیمار یا ولی او به عدم تحقق ضمان فتوا داده اند و بسیاری نیز معتقد به ضمانت پزشک چه در صورت اخذ اذن و چه درصورت عدم اخذ آن میباشند. بدیهی است که این دو دیدگاه، در گستره¬ی دانش فقه مفهوم می یابند، اما بهنظر میرسد که در حوزه اخلاق بحث های پیرامون آن همچنان ضروری است. در بررسی این اختلافات و برای صحت قضاوت در خصوص آنها، بایستی لزوماً به سیر کلی سامان یافتن این دو نظریه در طول تاریخ فقه شیعه عنایت داشت. از همین رهگذر و با تکیه بر سیر تطوری فقه امامیه در قبال مسئولیت پزشک، این نتیجه حاصل می آید که قانونگذار در ماده ی 495 قانون مجازات اسلامی مصوب 92، با تأثیرپذیری از هر دو دیدگاه فوق الذکر، در صدد برآمده تا علاوه بر گزینش نظریه ی غیرمشهور عدم تحقق ضمان، با دیدگاه مشهور نیز همراه گردد که موجب شده موضعی بینابین در این زمینه اختیار نماید و بدینوسیله زمینه ی ابتلای ماده مذکور به ابهام و تهافت را فراهم آورد.
محمود متوسل آرانی، محمدحسن علم الهدی، نیکزاد عیسیزاده، غلامرضا نورمحمدی،
دوره 10، شماره 0 - ( 1-1396 )
چکیده
اصول اخلاق پزشکی نوین، بهویژه اصل ضررنرسانی، کادر درمانی را به پرهیز از هر گونه آسیب و زیان به بیمار توصیه میکند. فقهای اسلام نیز، با بهرهگیری از منابع و متون دینی، قواعدی را عرضه کردهاند که در بسیاری از حوزههای زندگی کاربرد دارند. از جملهی این قواعد، قاعدهی «لاضرر» است که در این مقاله به بررسی این قاعده و کاربردهای آن در پزشکی میپردازیم. افزون بر مباحث سندشناسی، فهم درست واژههای «ضرر» و «ضرار» و نفی یا نهی بودن حرف «لا» در ابتدای مستند قاعده، از مباحث اساسی و اختلافی است. پیوند اعضا، تنظیم خانواده و کنترل بارداری، مسئولیتپذیری در حفظ سلامت، لزوم مراجعهی بیمار به پزشک برای معالجه، مسئولیت مدنی پزشکان در امر درمان و مسئولیت متولیان جامعه در کنترل ایدز، از مسائل مبتلابه امروز نظام سلامت است که قاعدهی لاضرر در آنها جاری و ساری است.
نیکزاد عیسیزاده، رضا سلیمی، محمدمهدی اصفهانی، محمود متوسل آرانی،
دوره 10، شماره 0 - ( 1-1396 )
چکیده
یکی از منابع مهم در طب سنتی اسلامی، روایات برجایمانده از معصومین علیهمالسلام است. اولین شرط برای بهرهگیری از این روایات، بهویژه در طب، فهم دقیق و درست آنهاست. وجود ویژگیهایی مانند دارابودن وجوه مختلف معنایی، اطلاق و تقیید، عمومیت و خصوصیت معنا، محکم و متشابه بودن، ناسخ و منسوخ بودن، از سویی و گذار روایات مذکور از دورانهای پرفرازونشیب تاریخی و درنتیجه، بروز آسیبهایی مختلف چون: تحریف معنوی و لفظی، نقل به معنا، ابهام، ایجاز، جعل و... در این روایات از سوی دیگر، فهم نظاممند و صحیح آنها را بر تحقق شرایطی خاص و بهکارگیری قواعد فهم، استوار ساخته است. استفاده از قراین متصل در فهم روایات طبی، بیشترین کاربرد را در میان قواعد فهم دارد. تحقیق حاضر با بررسی روایات مرتبط، قراین متصل به آنها را تحلیل و چگونگی بهکارگیری آنها در فهم این دسته از روایات را مطالعه کرده است.
سیدمحمدحسن علمالهدی، محمدرسول ایمانی خوشخو، محمود متوسل، محمود مطهرینیا،
دوره 10، شماره 0 - ( 1-1396 )
چکیده
سلامت حیطهای گستردهتر از سلامت تن را شامل میشود و سلامت روح، روان و شخصیت اجتماعی را نیز در بر میگیرد. اثبات شده است که والدین نهتنها منتقلکنندهی صفات ژنتیکی به فرزندان هستند، بلکه ملکات اخلاقی و صفات اکتسابی را نیز بهصورت اپیژنتیکی به فرزندان منتقل میکنند. همین امر، مسئولیت والدین و خصوصاً، مادران را مضاعف میکند. در متون اسلامی، سفارشهایی درخصوص انتخاب همسر و نیز آداب مربوط به انعقاد نطفه و زمان بارداری یافت میشود که امروزه میتوان آنها را از عوامل اپیژنتیکی در شکلدهی شخصیت کودک به شمار آورد. پرهیز از ازدواج با زنان بدخلق، یاد خدا هنگام انعقاد نطفه و پرهیز از انجام نکاح در زمانها، مکانها و حالتهای خاص که تأثیری منفی بر روح و روان میگذارد، ازجملهی این عوامل است. اگرچه با معیارهای امور تجربی نمیتوان این عوامل را سنجید، تأثیر آنها بر سلامت جنین به روش خاص خود بررسیشدنی است. چگونگی نقش مادر بر سلامت فرزند، از جنبهی محیط، ژنتیک و اپیژنتیک، پرسشی است که نگارندگان مقاله، کوشیدهاند با پژوهش در منابع اسلامی و علوم جدید، به آن پاسخ دهند.
سعید رهایی، فاطمه حیدری،
دوره 10، شماره 0 - ( 1-1396 )
چکیده
بیماران مبتلا به یک بیماری پیشرفته، پیشرونده و لاعلاج یا صعبالعلاج، بهتدریج در وضعیتی قرار میگیرند که اقدامات درمانی، نتیجهای در بهبود وضعیت و تجدید سلامتی آنها ندارد و بهتدریج، در آستانهی مرگ قرار میگیرند. در این دوران، مراقبتهایی به بیمار ارائه میشود که به مراقبتهای پایان حیات معروفاند. این مراقبتها شامل درمانهای طولانیکننده و نگهدارندهی حیات بیمار و مراقبتهای تسکینی میشوند. درمانهای نگهدارندهی حیات، زندگی بیمار را معمولاً، قدری طولانیتر میکنند؛ اما رنجی بسیار بر او تحمیل میشود؛ درحالیکه، در مراقبتهای تسکینی، بیمار احتمالاً مدتی کوتاهتر زنده میماند؛ اما کمتر رنج میکشد. اکنون این سؤال مطرح است که آیا بیمار میتواند بین این دو شیوه، یکی را برگزیند؟ بیشتر فقها با توجه به قاعدهی «لزوم حفظ نفس»، معتقدند بیمار نمیتواند شیوهی نخست یعنی درمانهای نگهدارندهی حیات را رد کند. این مقاله ابتدا به بررسی ادلهی قاعدهی لزوم حفظ نفس پرداخته و با تبیین دیدگاه فقها دربارهی انتخاب میان این مراقبتها، اثبات میکند علیرغم پذیرفتن قاعدهی لزوم حفظ نفس، این قاعده محکوم به ادلهی «لاضرر و لاحرج» بوده و همچنین، بهواسطهی قاعدهی «سلطنت» تخصیصپذیر است؛ هرچند میتوان قائل شد که با توجه به ادلهی قاعدهی لزوم حفظ نفس، بیمارانی که در این مرحله قرار میگیرند، تخصصاً از موضوع قاعده خارجاند.
محدثه معینی فر،
دوره 12، شماره 0 - ( 1-1398 )
چکیده
بهطور عمده، در پیوند با موضوع سقطِجنین، چهار نوع سیاستگذاری در کشورهای جهان وجود دارد که بر پنج رویکرد اساسی اجتماعی، فمینیسم، لیبرال، وابسته به شمارش نفوس و مذهبی مبتنی است. هر یک از این رویکردها راهکاری را برای حل تزاحم میان حقوق مادر و حق حیات جنین ارائه میدهند؛ بر اساس مبانی سه دیدگاه نخست، سقطِجنین جایز و بر اساس دیدگاه چهارم، بسته به شرایط سقط عمدی جنین، مجاز یا غیرمجاز و بر اساس دیدگاه مذهبی (اسلام و مسیحیت)، سقط عمدی جنین غیرمجاز است. در پژوهش پیشِ رو کوشیده شده است با استفاده از روش توصیفیتحلیلی به این پرسش اساسی پاسخ داده شود که چرا در برخی رویکردهای فوق حق مادر مقدم است، درحالیکه در برخی دیگر حق حیات جنین مقدم است؟ به نظر میرسد راهکار نظام حقوقی اسلام منطقیتر است؛ زیرا در قوانین کشورهای غربی، در تزاحم حقوق کودکان و والدینشان، همیشه حقوق والدین مقدم شده است. این در حالی است که در نظام حقوقی اسلام علاوه بر دستورات اخلاقی، اصولی پیشبینیشده که مانع از تزاحم حقوق این دو گروه و مقدمشدن بیجهت یکی بر دیگری شده است.
نرجس حشمتیفر، لیلا ربیعینسب، احمد مظفری، محسن ولایتی،
دوره 12، شماره 0 - ( 1-1398 )
چکیده
ناباروری، یکی از مشکلات اساسی برخی زوجها در طول تاریخ بوده است؛ اما پیشرفتهای علمی دهههای اخیر و ارائهی روشهای نوین، تا حدی زیاد، این مشکل را حل کرده است. یکی از این روشها، اهدای جنین به زوجهای نابارور است که در آن، اسپرم و تخمک زوجهای قانونی و شرعی، در محیط آزمایشگاه، تلقیح شده و جنینِ حاصل، به زوجهای قانونی و شرعی دیگر اهدا میشود. نظرات موافق و مخالف فقهای معاصر درخصوص مسائل شرعی اهدای جنین، مردم و پزشکان را با تردید مواجه ساخت؛ تاجاییکه قوهی مقننه، قانون نحوهی اهدای جنین به زوجهای نابارور را در سال ۱۳۸۲ به تصویب رساند. این قانون در زمان خود بسیار راهگشا بود؛ اما با توجه به نگارش مختصر آن، نواقصی هم دارد؛ برای مثال، وضعیت محرمیت کودک تولدیافته از اهدای جنین، مشخص نشده است. در این مقاله، با استفاده از کتب طراز اول فقه و حقوق شیعه و مقالات این حوزه و همچنین، با استناد به مواد قانونی و تطبیق آن با آرای فقها، به بررسی فقهی محرمیت در اهدای جنین پرداخته شده است. با جمعبندی نظرات موافقان و مخالفان حوزهی اخلاق پزشکی و آرای فقها و قوانین کشور، محرمیت مادر صاحب رحم به طفل ثابت شد؛ همچنین، معلوم شد در چنین نمونههایی، همهی احکام رضاع اجرا میشود و پدر (شوهر زن صاحب رحم) نیز، با رعایت شروطی، محرم خواهد شد.
محمدجعفر صادقپور، روحالدین کردعلیوند، اعظم مهدویپور،
دوره 12، شماره 0 - ( 1-1398 )
چکیده
فقیهان امامیه، «دامیه» را جراحتی دانستهاند که به مقدار اندک، گوشت را پاره میکند؛ درحالیکه «متلاحمه» را به پارگی عمیق گوشت توصیف کردهاند. بر این پایه، علیرغم یکسانی بستر تحقق دو جراحت فوق، فزونی عمق متلاحمه نسبت به دامیه، وجه تمایز آنها محسوب میشود. این تمایز، در بند «ب» و «پ» مادهی 709 قانون مجازات اسلامی نیز، به رسمیت شناخته شده است. وانگهی، آنچه موجب تصریح فقیهان بر دخالت عنصر «پارگی گوشت» در تعریف دامیه شده، تلقی تاریخمند آنان از آناتومی موضع تحقق آن بوده است؛ زیرا ایشان لازمهی خونریزی را که مفاد اصلی اصطلاح دامیه است، پارگی گوشت میدانستند و از این زاویه، به موضوعیتداشتن آن در تعریف پیشگفته پایبند شدهاند. این چگونگی درحالی رخ داده که امروزه بهمدد علم آناتومی ثابت شده برای تحقق خونریزی، ضرورتی به پارگی گوشت یا بافت عضلانی نیست و این امر میتواند صرفاً، با شکافتهشدن لایههای درم و هیپودرم پوست نیز تحقق یابد. چنین دادهای فرضیهی تاریخمندی تعاریف فقهی این دو جراحت را تقویت میکند. در این نوشتار، با توصیف و تحلیل دادههای حاصل از مطالعهی کتابخانهای، این فرضیه به اثبات میرسد و در نهایت، تعاریف ارائهشدهی فقها از دامیه و متلاحمه، از پیرایههای تاریخمند موجود در آنها، پیراسته میشود.
بهنام قنبرپور،
دوره 14، شماره 0 - ( 1-1400 )
چکیده
عقل سلیم، حسب قواعدی مانند لاضرر و لاضرار، وجوب دفع ضرر محتمل، نفی حرج و حرمت القاء در تهلکه، دفع ضرر از خود را عقلاً و شرعاً، واجب میداند؛ خواه، ضرر، یقینی و خواه، احتمالی باشد؛ از سوی دیگر، در تعالیم اخلاق اسلامی، مفاهیمی چون: ایثار، مواسات، تعاون بر بِرّ، صبر، احسان و حفظ کرامت انسانی، جلوهگری میکند. پرسش طرحشده آن است که آیا پزشکان و مراقبان، به استناد آیهی شریفهی «لاتلقوا بایدیکم الی التهلکه»، مجاز به ترک مأموریت خود در درمان و تیمار بیماران بیماریهای مسری، مانند کرونا، خواهند بود؟ پژوهش حاضر که به روش تحلیلی و توصیفی، سامان یافته است، به منظور جمع بین اصول اخلاقی مراقبت از بیماران بیماریهای واگیر، از سویی و قواعد مربوط به حفظ جان خویش از تهلکه و دفع ضرر و حرج از خود، از سوی دیگر، ترک بیمار را در این مواقع برنمیتابد و آن را خلاف کرامت انسانی تلقی میکند؛ لذا، شایسته است پزشکان و پرستاران، جدا از وظایف شغلی، ضمن تقویت روحیهی ایثار و مواسات در خود، به استناد قواعد آمره در نظام پزشکی و اصول اخلاقی حاکم بر قواعد فقهی، با رعایت دقیق و کامل دستورالعملهای بهداشتی، حسب مفاد قاعدهی «المیسور لایترک بالمعسور»، ضمن صیانت از سلامتی خویش، به مراقبت و درمان بیماران مبتلا به کرونا مبادرت ورزند.
سیدعبدالصالح جعفری، سیدابوالحسن نواب، باقر طالبی دارابی، بهین آرامینیا،
دوره 15، شماره 1 - ( 1-1401 )
چکیده
در قرآن کریم، به کرامت آدمی تصریح شده است؛ اما در دو آیه، به دو مفهوم خلافت و امانت دربارهی انسان و در سنجش با دیگر آفریدگان پرداخته شده که از آیات دشوار و پوشیده در تفسیر شمرده میشوند. «گزینش نیک» از بد یا همان معنای «اختیار» بهعنوان بنیاد و ملاک کرامت انسان، میتواند تفسیری آسان و شفاف از این آیات ارائه دهد. آیهی «امانت»، انسان را بر خلاف آفریدگان دیگر، پذیرای امانتی میشمارد که از «ظلوم» و «جهول»بودن اوست و مفسران، هم، در معنای این دو صفت و هم، در نسبت آن با پذیرش امانت، اختلاف کردهاند. اگر این امانت ویژه، همان ویژگی انسانی «اختیار» باشد، میتواند در کنار دو ویژگی عدل و علم، دو ویژگی ظلم و جهل را نیز، برای انسان رقم زند. وزن «فعول» برای رساندن توان یک ویژگی است، نه فعلیت آن و اینجا، به معنی «توانا به ستم یا توانا به نادانی» است، در کنار «عدول» و «علوم». پس التزام همه انسان ها به ستم و نادانی نیست. در آیهی «خلافت» نیز، فرشتگان به خدا میگویند جانشینی آدم، به «پستی» و «خونریزی» خواهد انجامید و خداوند نفی نکرده است؛ اما به دانشی بالاتر ارجاع میدهد. اگر وجه خلافت نیز، همان ویژگی انسانی نیکگزینی و ملزوم علم و عدل باشد، فرشتگان، بهدرستی، وجه مقارن آن را که جهل و ظلم و پستی و خونریزی است، دیده و ارزش اصل اختیار را که نیکگزینی آزادانه در برابر نیکی جبری خودشان است، درنیافتهاند؛ آنچه خلافت و تخلق و مَثَل خدا و عبودیت آزاد با کنه ربوبیت است.
مهشاد نوروزی، احسان شمسی گوشکی، سعیده سعیدی طهرانی، فاطمه بهمنی، مینا فروزنده، سعید بیرودیان، نازیلا نیک روان فرد، مهشاد گوهری مهر، اکرم هاشمی،
دوره 16، شماره 1 - ( 1-1402 )
چکیده
فعالیت پژوهشی کشورهای در حال توسعه در دو دههی گذشته افزایش یافته است. گسترش و تمرکززدایی کمیتههای اخلاق، نیازمند ارزیابی عملکردی مناسب است. مطالعهای مقطعی در سال 2023 میلادی با استفاده از چک لیست "ابزار خودارزیابی کمیتههای اخلاق در پژوهش" بر روی کارگروه/کمیتههای اخلاق در پژوهش کشور اجرا شد. چک لیست به فارسی ترجمه شد. براساس نظر متخصصین اخلاق در پژوهش و بر مبنای دستورالعمل مصوب نحوهی تشکیل و عملکرد کارگروه/کمیتههای اخلاق مورد بازنگری قرار گرفت. چکلیست الکترونیک، برای اعضای ارشد 269 کارگروه/کمیته اخلاق در پژوهش ارسال شد. دادهها با نرمافزار SPSS مورد آنالیز قرار گرفت؛ میزان پاسخدهی 83% بود. میانگین نمرهی کلی 25.173 ± 152.11 بود که 69.14% از حداکثر نمره کلی بهدست آمد، اما در بخش ارزیابی مداوم (نظارت) و منابع کمیته، کمتر از 50% از نمره میانگین کسب شد. نمرات 138 کارگروه/کمیته اخلاق در محدودهی عالی و 85 مورد در محدوده خوب قرار گرفت. نتایج نشان داد که میانگین نمرات با میزان سابقهی فعالیت، تعداد جلسات در ماه، وجود بودجهی مصوب سالانه، وجود یک برنامهی مدون مصوّب ارتقای کیفیت و دارا بودن کارکنان اداری مشخص ارتباط دارد. تکمیل ابزار خودارزیابی، علاوه بر آگاهی کارگروه وزارتی از نحوهی عملکرد کارگروه/کمیتهها و توجه فردی هر کارگروه/کمیته به استانداردهای لازم الاجرا، میتواند آگاهی از نقاط قوت و چالشها را در سطح هر کمیته افزایش دهد. بازنگری در دستورالعمل مصوب نحوه تشکیل و عملکرد کارگروه/کمیتههای اخلاق توسط دبیرخانه کارگروه وزارتی اخلاق در پژوهش و تکرار مجدد خودارزیابی در آینده میتواند روند ارتقاء و بهبود عملکرد کمیتههای اخلاق را تسهیل نماید.
زهرا کاظم پور، حسن اشرفی ریزی، محمدرضا هاشمیان،
دوره 17، شماره 1 - ( 1-1403 )
چکیده
اخلاق داوری آثار علمی، یکی از جنبههای مهم اخلاق پژوهش در حوزهی سلامت است. ازآنجاکه نتایج پژوهشها، به پیشگیری، تشخیص، درمان، توانبخشی و مدیریت بسیار کمک میکند، کیفیت نتایج، اهمیتی ویژه دارند. هدف از این مقاله، نشاندادن ضرورت تدوین منشور اخلاق داوری آثار علمی در حوزهی سلامت است. این بیان دیدگاه از آن جهت مهم است که رعایتکردن این اصول از طرف پژوهشگران و داوران آثار علمی میتواند به کیفیت آثار علمی تولیدشده، با هدف ارتقاء پیشگیری، تشخیص، درمان، توانبخشی و مدیریت در حوزهی سلامت کمکی شایان کند. این منشور، قابلیت استفاده در سامانههای داوری آثار علمی را دارد و به مدیران پژوهش، در شناسایی مؤلفههای اخلاق داوری آثار علمی در حوزهی سلامت، برای سیاستگذاری و برنامهریزی مناسب پژوهشی و به داوران و دستاندرکاران مجلات و مراکز تحقیقاتی و پژوهشگاهها، در داوری دقیق و منصفانه و بدون سوگیری آثار علمی حوزهی سلامت یاری میرساند.
امیرحسین مردانی، مریم ناخدا، احسان شمسی گوشکی،
دوره 17، شماره 1 - ( 1-1403 )
چکیده
ازآنجاکه سوءرفتار پژوهشی میتواند بهعنوان واکنشی انطباقی در برابر محدودیتها و فشارها و خواستههای برآمده از کارکردهای نامناسب نظام پژوهش تلقی شود، برای مدیریت آن، باید فعالیتهای نظام پژوهش را در مسیر انتقال سیاستهای پژوهشی (سطح کلان) به برنامههای توسعهی پژوهش در مؤسسهها (سطح میانی) و اجرای پژوهش توسط پژوهشگران (سطح خرد) رصد و بررسی کرد. این مطالعه با اتخاذ چهارچوب تحلیلی کلان- میانی- خرد، وظایف و راهبردها و فعالیتهای شکلگرفته در سطوح سهگانهی نظام پژوهش علوم پزشکی کشور را روشن میسازد؛ ازاینرو، سیاستگذاریهای کلان پژوهش (سطح کلان) تا برنامههای عملیاتی برای توسعهی پژوهش در دانشگاهها و مراکز پژوهشی (سطح میانی) و پژوهشگران بهمنزلهی انجامدهندگان پژوهش (سطح خرد) را در کانون توجه قرار میدهد. برای این منظور، سه سطح تحلیلی نظام پژوهش با توجه به مفروضههای این چهارچوب، تبیین و تعریف شدند. با تحلیل محتوای کیفی متون مربوطه، فعالیتهایی که در این سطوح میتوانستند برای تأمین سلامت پژوهش مفید باشند، شناسایی و در قالب راهبردهایی مختلف ارائه شدند. یافتهها نشان داد، نظام پژوهش بر اساس چهارچوب تحلیلی موجود، یک نظام کلانِ صرف، بدون توجه به میانکنشِ بخشهای آن نیست، بلکه نظامی است که تعامل و اثرگذاری میانبخشی اجزاء در آن وجود دارد. این رویکرد میتواند تمرکز و وضوح و توانمندی بررسی سوءرفتارهای پژوهشی را ارتقا دهد و با بهکارگیری سطوح خُرد و میانی و کلان میتواند چالشهای موجود در جریان تعامل فعالیتها و عملکردهای مختلف نظام پژوهش و درهمتنیدگی آنها را دنبال کند.
راحله سموعی، فرزانه محمدی سفید دشتی، نرگس مشکینه، مصطفی امینی رارانی،
دوره 17، شماره 1 - ( 1-1403 )
چکیده
رعایت اصول اخلاق در پژوهش توسط پژوهشگران، در ارائهی یافتههای مبتنی بر شواهد و کاربردی و متعاقب آن، حل مسائل جامعه و توسعهی دانش، نقش زیربنایی دارد؛ بااینحال، با وجود کارگاههای آموزشی متعدد برگزارشده و آگاهیافزایی، همواره شاهد برخی عملکردهای غیراخلاقی در حوزهی پژوهش هستیم؛ ازاینرو، شناسایی عوامل مرتبط برای برنامهریزیهای کاربردی و پیشگیرانه ضروری است. در این زمینه مطالعه با هدف شناسایی تعیینگرهای روانیاجتماعی مرتبط با عملکرد اخلاقی پژوهشگران در انجام و انتشار آثار پژوهشی انجام شد. مطالعه با رویکرد کیفی و تحلیل محتوای قراردادی انجام شد. ۲۹ عضو هیئت علمی و پژوهشگر از دانشگاههای علوم پزشکی کشور در رشته و تخصصهای مختلف، بهصورت هدفمند و با انجام مصاحبه نیمهساختاریافته در مطالعه شرکت کردند. برای طبقهبندی دادهها از روش تحلیل محتوای کیفی و برای ارزیابی دادهها از معیارهای لینکلن و گوبا استفاده شد. ۱۳۶ کد، ۲۰ طبقهی فرعی و ۴ طبقهی اصلی، حاصل تحلیل دادهها بود. عوامل مرتبط با عملکرد اخلاقی پژوهشگران در حین انجامدادن و انتشار آثار پژوهشی در مصاحبه با پژوهشگران که در قالب طبقههای فرعی نمایان شدند، عبارت بودند از: «قوانین»، «یادگیری اجتماعی»، «دانش و سواد» و «ویژگیهای روانشناختی». طبق یافتههای این مطالعه، عملکرد اخلاقی پژوهشگران در حوزهی پژوهش، حاصل تعامل عوامل اجتماعی، فردی، شخصیتی و قانونگذاری است. برخی عوامل، مثل ویژگیهای شخصیتی، دیرپا و مقاوم و فردی هستند؛ درحالیکه عوامل اجتماعی، گسترده و رایج و عمومیترند. سیاستگذاران و مدیران مرتبط با حوزهی پژوهش میتوانند با بهکارگیری روشهای آموزشی و فرهنگسازی و تغییر رفتار، برای بهبود عملکرد اخلاقی پژوهشگران و اخلاقمحوری در حوزهی پژوهش اقدام کنند.
میترا بهرامی، محدثه شایگان جمال، مریم افشاری، امید نجم روشن،
دوره 17، شماره 1 - ( 1-1403 )
چکیده
اخلاق در پژوهش، شاخهای از اخلاق حرفهای است و به آن دسته از اصول اخلاقی که پژوهش را از آغاز تا پایان کار هدایت میکنند، میپردازد. نادیدهگرفتن مسائل اخلاقی در پژوهش گاهی بدون تعمد و صرفاً به سبب بیاطلاعی از اخلاق حرفهای پژوهشگری صورت میپذیرد؛ بنابراین، مطالعهی حاضر با هدف تعیین عوامل تسهیلگر و بازدارنده بر رعایت اخلاق در تحقیقاتِ دانشجویان تحصیلات تکمیلی در دانشگاه علوم پزشکی همدان انجام شد. این مطالعهی کیفی با رویکرد تحلیل محتوای استقرایی صورت گرفت. جامعهی هدف، دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه علوم پزشکی همدان بود و ۲۹ دانشجو در مصاحبههای نیمهساختاریافته شرکت کردند. شرکتکنندگان با استفاده از روش نمونهگیری هدفمند انتخاب شدند. تحلیل دادهها با استفاده از روش Diekelmann و همکاران انجام شد. برای اعتبارسنجی دادهها، از روش استراوس و کوربین استفاده شد. عوامل مؤثر بر رعایت اخلاق در پژوهش، شامل دو بخش عوامل فردی و شخصیتی (دقیقبودن و اخلاقمداربودن دانشجو و استادان و داشتن اطلاعات کافی دربارهی اخلاق در پژوهش) و عوامل محیطی (اطلاعرسانی و آشنایی با روش تحقیق، نحوهی برخورد استادان با دانشجو، محرمانهبودن اطلاعات، سختگیری استادان، داشتن چهارچوب مشخص از طرف دانشگاه، رعایت حق دانشجو و وضع قوانین بازدارنده) است. تقویت عوامل تسهیلگر و پیشگیری از عوامل بازدارنده در رعایت اخلاق در پژوهش، به تلاش مشترک دانشجویان و استادان و دانشگاه نیاز دارد. دانشجویان باید دقت و آگاهی کافی را در خود توسعه دهند و استادان باید بهعنوان الگوی اخلاقی عمل کنند. مسئولان در دانشگاهها باید چهارچوبهای مشخصی برای رعایت اخلاق تدوین و ارائه کنند و همه افراد درگیر در امر پژوهش باید به عملیکردن آن پایبند باشند.
سودابه مهدی زاده، احسان شمسی گوشکی،
دوره 18، شماره 1 - ( 1-1404 )
چکیده
بیانیهی هلسینکی بهعنوان یکی از اسناد بنیادین اخلاق در پژوهشهای پزشکی دارای شرکتکنندهی انسانی، با توجه به پیشرفتهای علمی و نظری، مسائل اخلاقی نوظهور در پژوهش و تجربههای بهدستآمده، از زمان تصویب آن تاکنون بهصورت دورهای، بازنگری شده است. در آخرین بازنگری انجامشدهی آن در سال ۲۰۲۴، تغییرات و اصلاحات مهمی در این سند صورت گرفته است. در این مقاله، تغییرات و اصلاحات انجامشده در ویرایش جدید این بیانیه و تفاوتهای آن با ویرایش قبلی آن در سال ۲۰۱۳، بررسی و تحلیل شده است. ازجمله اصلاحات اساسی در بازنگری اخیر، لزوم رعایت اصول اخلاقی در پژوهش توسط پزشکان و سایر پژوهشگران، جایگزینی اصطلاح شرکتکننده با آزمودنی و تأکید بر آزادانهبودن رضایت آگاهانه است. توجه به پایداری زیستمحیطی، طراحی دقیق پژوهش برای جلوگیری از هدررفت آن و تأکید بر سلامت علمی، از دیگر اصلاحات انجامشده در بازنگری جدید این بیانیه است؛ همچنین، ارتقاء سلامت فردی و عمومی بهعنوان هدف نهایی پژوهش، تأمین منابع کافی برای کمیتههای اخلاق در پژوهش و تقویت استقلال آنها، اهمیت بررسی اخلاقی محلی، توجه به ترجیحات و ارزشهای اعلامشدهی شرکتکنندگانی که قادر به ارائهی رضایت آزادانه و آگاهانه نیستند، لزوم رعایت اصول اخلاقی بیانیه در مواقع اضطراری و بحرانهای بهداشت عمومی نیز، از دیگر تغییرات و اصلاحات انجامشده در ویرایش اخیر است. با توجه به تغییرات صورتگرفته پیشنهاد میشود، راهنماهای ملی اخلاق در پژوهشهای پزشکی با شرکتکنندگان انسانی در کشور ما نیز، بر اساس این تغییرات و اصلاحات، بازنگری شوند.
راحله سموعی، شکوفه سموعی، نرگس مشکینه،
دوره 18، شماره 1 - ( 1-1404 )
چکیده
اعضای هیئت علمی و پژوهشگران دانشگاهها، طبق رسالت و ماهیت شغلی، بیشترین سهم تولیدات علمی را از طریق پژوهش، عهدهدار هستند. با توجه به نقش اصول اخلاقی در مبتنی بر شواهد بودن تولیدات و اثرگذاری در بهرهبرداری جامعه از پژوهشها و توجه به اهمیت ارزیابیهای علمی، مطالعه با هدف طراحی و روانسنجی پرسشنامهی عوامل مرتبط با عملکرد غیراخلاقی پژوهشی پژوهشگران انجام شد. مطالعه از نوع مقطعی است و بر روی اعضای هیئت علمی و پژوهشگران دانشگاههای علوم پزشکی کشور در سال 1403 صورت گرفت. بر اساس مطالعهی کیفی انجامشده، چهل گویه در قالب اولیهی پرسشنامه استخراج شد. روایی صوری، محتوایی (CVI ، CVR) ملاکی (واگرا و همگرا)، تحلیل عامل اکتشافی پرسشنامه و همچنین، پایایی آن به روش آلفای کرونباخ سنجش شد. برای گزارش دادهها از آمار توصیفی، ضریب همبستگی پیرسون و آزمون t استودنت استفاده شد. در مرحلهی سنجش روایی محتوایی، با توجه به مشارکت یازده پژوهشگر و نمرهی برش 0/59 برایCVR و برای CVI نمرهی 0/79 و بیشتر، 16 گویه از 40 گویه حذف و 24 گویه باقی ماند. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی، شکلگیری پنج عامل را ازجمله: رفتار و باورهای غیرمسئولانه و غیرحرفهای پژوهشگران، مبنای ناکارآمد رقابت و پیشرفت پژوهشگران، آگاه و روزآمد نبودن پژوهشگران، سیاستها و فرهنگ سازمانی ناکارآمد و نبود نظارت بر پژوهشگر و پژوهش نشان داد. یافتههای توصیفی نشان داد، بین میانگین نمرهی عوامل مرتبط با عملکرد غیراخلاقی پژوهشی پژوهشگران به تفکیک جنس (0.002 = P) و سمت سازمانی (0.004 =P) برخلاف درجهی تحصیلی، تفاوت معنادار وجود داشت. یافتههای مطالعه از تأیید ویژگیهای روانسنجی پرسشنامهی عوامل مرتبط با عملکرد غیراخلاقی پژوهشی حکایت دارد.
