اخلاق و تاریخ پزشکی ایران

---

پیشرفت خیره‌کننده‌ی علوم پزشکی در پرتو پژوهش‌ها و تحقیقات چند دهه‌ی اخیر مزایای بی‌شماری از جمله ارتقای سطح سلامت، جلوگیری از ابتلا به بیماری‌های مسری و درمان بسیاری از بیماری‌ها را برای بشر به ارمغان آورده است. این روند علیرغم مزایای فوق‌العاده‌ی آن مخاطراتی را نیز برای افرادی که تحت پژوهش و تحقیق قرار می‌گیرند یا آن دسته از افراد که از زمره‌ی تحقیق و پژوهش محروم می‌شوند، ایجاد کرده است. از این رو، بحث اصول احترام به آسیب‌پذیری انسانی و تمامیت فردی در پژوهش‌ها و تحقیقات پزشکی در حقوق داخلی بسیاری از کشور‌ها و اسناد بین‌المللی مورد توجه قرار گرفته است. مبانی فلسفی، اخلاقی و حقوقی اصول احترام به آسیب‌پذیری انسانی و تمامیت فردی مندرج در اسناد بین‌المللی نه تنها با شریعت اسلامی و آموزه‌های الهی در تضاد نیست بلکه می‌توان آن را در راستای اعمال تعالیم الهی در توجه به شأن، کرامت و تمامیت فردی همه‌ی انسان‌ها دانست. در پرتو چنین نگرشی از قانون‌گذار کشور انتظار می‌رود از یک‌سو با اقدامات تقنینی مناسب به حمایت‌های قانونی از آحاد جامعه در قبال پژوهش، تحقیق و درمان پزشکی برآید و از سوی دیگر همگام با کشورهای پیشرفته با مشارکتی فعال در توسعه و ایجاد رویه‌های بین‌المللی در این زمینه مشارکت کند.

---

تعارض منافع موضوعی است که به‌طور عینی اتفاق می­افتد. تعارض منافع یا تعارض علایق (Conflict of interest) به حالت و وضعیتی اطلاق می‌شود که شخص یا اشخاصی از یک طرف در مقام و مسؤولیت مورد اعتماد دیگران قرار می‌گیرند و از طرف دیگر خود دارای منافع شخصی یا گروهی مجزا و در تقابل و تعارض با مسؤولیت مورد نظر هستند. به بیان دیگر، فرد به‌صورت ناخواسته و در حالت بی‌طرفی در شرایطی قرار ‌گیرد که میان منافع شخصی و حرفه‌ای او تضاد ایجاد شود.عرصه‌ی سلامت با توجه به جایگاهش در هجوم ‌گستره‌های شیوع تعارض منافع قرار دارد که به شکل‌های مختلفی پیش می‌آیند؛ این تعارض منافع‌ها گاهی در منافع (مادی- غیر مادی) و مابین اعضای گروه پزشکی (حقیقی- حقوقی) رخ می‌دهد و گاهی اشخاصی از گروه‌های پزشکی غیر بالینی(حقوقی و اداری، آموزش، پژوهش یا درمان) هم درگیر آن می‌شوند. اهداف‌ متفاوت و ناهماهنگ، تداخل اختیارات‌، ناهماهنگی در روند ارزیابی و نظام پاداش و کیفر، وظایف‌ متقابل و وابستگی آنان به یکدیگر، عدم وجود منابع کافی و تفاوت در شأن و سطوح در روابط مالی محققان و پزشکان در کلینیک‌ها و مؤسسات پزشکی دخیل در امر سلامت، همه از علل بروز تعارض منافع هستند. در این بررسی موضوعاتی چون تعارض منافع در حقوق، برخورد با تعارض منافع در کشورهای دیگر، تعارض منافع در حقوق ایران، تعارض منافع در نظام سلامت و موارد بروز آن، دریافت هدایا، روابط با صنعت داروسازی، روش‌های مدیریت تعارض منافع و مقررات ایران در این خصوص مورد توجه قرار گرفته و نتیجه‌گیری می‌شود که برای رفع تعارض منافع در نظام سلامت ایران، ابتدا باید موضوع تعارض منافع در متن قانون بیاید و ضمن ترسیم احکام اصلی آن، قوانین متعارض و مصادیق تخلف همراه مقررات لازم جهت تنظیم امور، پیشگیری و مدیریت اقسام تعارض منافع در گستره‌ی سلامت تدوین شود.

---

پیشرفت دانش و تکنولوژی در عصر حاضر تأثیر فزاینده­ای بر درمان ناباروری گذاشته ­است، به­طوری‌که امروزه، عمده‌ی بیماران مبتلا به ناباروری با به­کارگیری این روش‌ها درمان­پذیر هستند. روش‌های درمان ناباروری را می‌توان به دو دسته‌ی بزرگ «روش‌های درمانی بدون مداخله‌ی شخص ثالث» و «روش‌های درمانی با مداخله‌ی شخص ثالث» تقسیم­بندی کرد. درمان بدون مداخله‌ی شخص ثالث به­معنای استفاده از روش‌هایی است که در آن برای درمان صرفاً از اجزای سلولی یا بدنی زوجین متقاضی استفاده می‌شود و نیاز به مداخله‌ی شخص دیگری در فرایند درمان نیست، مانند لقاح خارج رحمی (IVF)، IUI، ZIFT و GIFT. حال آن‌که در روش‌های درمانی با مداخله‌ی شخص ثالث، زوجین متقاضی درمان باید از اجزای سلولی یا بدنی فرد یا افراد دیگر بهره­مند شوند. اهدای جنین، اهدای گامت (اسپرم یا تخمک) و رحم جایگزین از این دسته­اند.

از آن‌جا که وظیفه‌ی پدر و مادر در ایجاد محیط امن برای پرورش فرزند یک اصل اخلاقی است، توجه به سلامت جسمی، روانی، توان اقتصادی زوجین و استحکام نهاد خانواده را می‌توان از لوازم آن به‌حساب آورد. بر این اساس، ضروری است برای جلوگیری از مشکلات احتمالی آتی و برقراری تناسب میان خواست زوجین متقاضی درمان و مصلحت نوزاد به‌دنیا آمده، حدود استفاده از این روش‌ها با دقت بیش‌تری بررسی شود. در این مقاله، تلاش می‌شود اهم محدودیت‌های اخلاقی در ارائه‌ی خدمات ناباروری به متقاضیان درمان ناباروری با یا بدون مداخله‌ی شخص ثالث برشمرده شود. زوجینی که دارای حدی از سلامت جسمی نیستند که توان پرورش کودک را داشته­ باشند، اخلاقاً نمی‌توانند خدمات درمان ناباروری را دریافت کنند. بیماری‌های ناتوان­کننده‌ی جسمی و معلولیت­های شدید مانند «اسکلروز مولتیپل» و «بدخیمی­ها با بقای کوتاه‌مدت بیمار» را می‌توان در این دسته گنجاند.

علاوه بر این، سن والدین، به‌خصوص مادر، از مسائل حائز اهمیت در ارائه‌ی خدمات درمان ناباروری است. سازمان بهداشت جهانی حداکثر سن مادران را برای فرزنددار شدن 49 سالگی توصیه کرده­است. بر این اساس، می‌توان ادعا کرد پدر و مادری که در آستانه‌ی میان‌سالی در اندیشه‌ی فرزنددار شدن هستند، احتمالاً توان کافی برای ایفای نقش پدر و مادری را ندارند. این خود دلالتی اخلاقی بر محدودیت ارائه‌ی خدمات به برخی متقاضیان درمان دارد.

اختلالات عمده‌ی روانی و وابستگی زوجین به مواد از دیگر محدودیت­های مهم برای متقاضیان فرزند است. اگر در ارزیابی­های پیش از آغاز درمان، وجود یک اختلال عمده‌ی روانی از قبیل «اسکیزوفرنی»، «اسکیزوافکتیو» یا «اختلال هذیانی» در یکی از زوجین ثابت شود یا یکی از آنان مبتلا به اختلالات شخصیت هم‌چون اختلال شخصیت مرزی یا ضد اجتماعی باشد (این‌گونه افراد عمدتاً دچار وابستگی یا سوء مصرف مواد مخدر و محرک نیز هستند)، صلاحیت اخلاقی لازم را برای فرزند­دار شدن از دست خواهند داد، هرچند خود این حق را برای خود قائل باشند که صاحب فرزند شوند. از لحاظ حقوقی، نمی‌توان محجوران را از فرزندآوری منع کرد اما در موارد درمانی، توجه جدی به مصلحت طفل یا اطفال حاصل از درمان را نباید از نظر دور داشت.

افزون براین، استفاده از روش‌های درمانی با مداخله‌ی شخص ثالث، درست به‌دلیل دخالت شخص ثالث در روند درمان، می‌تواند ابهاماتی را در ایفای نقش پدری و مادری برای متقاضیان ایجاد کند. به همین­دلیل، افزون بر مسائل پیش­گفته محدودیت­های اخلاقی بیش‌تری را در این خصوص باید مدنظر قرار داد.

 تولد و پرورش کودک در نهاد خانواده از محدودیت‌های اخلاقی مهم در درمان ناباروری با مداخله‌ی شخص ثالث است. بی­شک، زوجینی که رابطه‌ی آن‌ها متزلزل و در آستانه‌ی فروپاشی است، شرایط اخلاقی مناسب برای پرورش فرزند حاصل از درمان خود را ندارند.

از دیگر لوازم مهم تقویت نهاد خانواده و ایجاد آرامش برای کودک رعایت اصل «محرمانگی» است. کودکی که از ابتدا با واهمه‌ی شناخت پدر و مادر بیولوژیک خود زندگی ­کند، ممکن است هیچ‌گاه نسبت به والدینی که او را پرورش داده­اند، اطمینان پیدا نکند. از این رو، رعایت محرمانگی یک حد اخلاقی مهم در درمان ناباروری است. علاوه بر این، از آنجا که استفاده از روش درمان با مداخله‌ی شخص ثالث تنها در مواقع ضروری توصیه می­شود. می‌توان با توجه به تعداد فرزندان موجود در خانواده، درمان متقاضیان دارای فرزند را محدود کرد چراکه به‌نظر می‌رسد با وجود فرزندان در خانواده، نیاز به فرزند­دار شدن به کمک روش‌های درمانی پرهزینه، از میان می­رود و می‌توان امکانات موجود را در موارد فوری‌تر برای دیگر متقاضیان به‌کار گرفت.

 منع ارائه‌ی خدمات درمان ناباروری به متقاضیان با اختلالات جنسیتی، اعم از دوجنسیتی حقیقی و دوجنسیتی کاذب نیز از دیگر مسائل حائز اهمیت در حوزه‌ی سلامت جسمی متقاضیان این روش‌هاست، چرا که در این موارد، کودک به‌دنیاآمده از یک خانواده‌ی متعارف برخوردار نخواهد بود، ضمن آن‌که بسیاری از اختلالات جنسیتی، به‌ویژه اختلالات هویت جنسی، امکان زندگی متعارف را در جامعه از مبتلایان سلب یا دست‌کم محدودیت شدیدی بر آنان اعمال می‌کند که این محدودیت به­ناچار بر کودک نیز تحمیل خواهد شد. بنابراین، با توجه به مسائل پیش‌گفته، هر کدام از موانع موجود می‌تواند بنا بر دلایل و مبانی اخلاقی یک محدودیت اخلاقی به شمار آید. توجه به این محدودیت‌ها می‌تواند از مخاطرات احتمالی که ممکن است زندگی کودک را دچار مشکلاتی جدی کنند، جلوگیری کند. بر این اساس، لازم است محدودیت‌های اخلاقی ذکر شده در بالا در مراکز درمانی رعایت شده و در صورت ضرورت، در تدوین کدهای اخلاقی و نیز مقررات ناظر بر درمان ناباوری مورد توجه قرار گیرد.