4 نتیجه برای فرامرزی رزینی
نازآفرین قاسم زاده، نازیلا نیک روان فرد، محمد حسین رحیمی راد، سارا موسوی پور، فاطمه فرامرزی رزینی ،
دوره 6، شماره 2 - ( اردیبهشت ماه 1392 )
چکیده
با توجه به توسعه و گسترش روزافزون پژوهش در علوم پزشکی و استفاده از آزمودنیهای انسانی در طرحهای تحقیقاتی، لزوم اجرای پژوهش براساس معیارها و اصول اخلاقی از اهمیت بالایی برخوردار شده است. در این مطالعه میزان پایبندی مجریان طرحهای تحقیقاتی به شاخصهای اخلاق در پژوهش بر اساس مفاد بیانیههای معتبر ملی و بینالمللی در طرحنامههای تحقیقاتی مصوب دانشگاه علوم پزشکی ارومیه از سال 1382 تا 1387 مورد بررسی قرار گرفته است. این مطالعه بهصورت توصیفی گذشتهنگر برروی 324 طرحنامهی تحقیقاتی مصوب انجام شد. اطلاعات از طریق چک لیستهایی که با استفاده از پرسشنامههای استاندارد کمیتهی اخلاق در پژوهش سازمان بهداشت جهانی (WHO/ERC) و سایر مطالعات مرتبط تهیه شده بود استخراج و توسط نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. نتایج این بررسی نشان داد که بهطور کلی در 277 طرح (5/85 درصد) و در 6/96 درصد کارآزماییهای بالینی، بخش ملاحظات اخلاقی در طرحنامهها مورد توجه قرار گرفته و تکمیل شده بود. آزمودنیها در 4/68 درصد موارد از شرکت در مطالعه آگاه میشدند و در 8/66 درصد موارد کسب رضایت آگاهانه پیشبینی شده بود که 9/50 درصد آن کتبی بود. اخذ رضایت آگاهانه در میان کارآزماییهای بالینی 80 درصد بود که 5/85 درصد آنها بهصورت کتبی بودند. از بین 60 کارآزمایی بالینی، 38 طرح (3/63 درصد) به کمیتهی اخلاق در پژوهش ارجاع و تأییدیهی کمیتهی اخلاق داشتند. رعایت اصول اخلاق در پژوهش در این مطالعه نسبت به مطالعات مشابه پیشین مورد توجه و دقت بیشتری قرار گرفته است که بهنظر میرسد این امر ناشی از تأسیس و فعالیت کمیتههای منطقهای اخلاق از سال 82 به بعد باشد. اما برای نزدیک کردن این نتایج به استانداردهای موجود، برگزاری کارگاههای آموزشی برای پژوهشگران و نظارت دقیق تر کمیتههای اخلاق بهویژه در کارآزمایی های بالینی و مطالعات حیوانی سودمند خواهد بود.
سید مهدی صالحی، فاطمه فرامرزی رزینی، نازآفرین قاسم زاده،
دوره 6، شماره 3 - ( مردادماه 1392 )
چکیده
در فقه شیعه در باب مسؤولیت پزشک با عنوان «ضمان طبیب» دو نظریهی عمده مطرح است. اکثر فقها (مشهور) پزشک حاذق و ماهر را اگر چه مرتکب تقصیری نشده باشد، ضامن میدانند؛ در مقابل، اقلیت فقها (غیرمشهور) وی را ضامن نمیدانند که عمدهی دلیل آنها اصل برائت است. قانون مجازات اسلامی نیز به پیروی از نظر مشهور، مسؤولیت مطلق را پذیرفته است. این در حالی است که اصل برائت بهعلت دارا بودن مبانی دینی، اخلاقی و انطباق با سرشت انسانها بهعنوان یکی از اصول اساسی و بنیادین حقوق جزا پذیرفته شده و بهدلیل عنایت خاصی که دین مبین اسلام به آن مبذول داشته، در قانون اساسی کشور ما همچون قوانین اساسی و عادی دیگر ملل متمدن دنیا گنجانده شده است. همچنین، امروزه، با ابداع روشهای جدید درمانی و تخصصیشدن اعمال پزشکان برای جزء جزء بیماریهای مرتبط با جسم و روان افراد، ضمن حساستر شدن اعمال پزشکی، حوادث پزشکی نیز به تبع آن افزایش یافته و مفهوم تقصیر پزشکی جنبهی خاص به خود گرفته است که تأمل بر اصل برائت را ضروریتر میکند. از این رو، پژوهش حاضر برآن است با تکیه بر اندیشههای اندیشمندان حقوقی و تألیفات فقها و اصول و قواعد فقهی، اصل طلایی برائت را در مورد پزشکان که مظهر شفابخشی خدا هستند، بیش از پیش مورد توجه قرار دهد.
نازآفرین قاسم زاده، فاطمه فرامرزی رزینی، سلمان علی پور قوشچی، سید مهدی صالحی،
دوره 7، شماره 4 - ( آبان ماه 1393 )
چکیده
مقررات تازه تقنین شدهی قانون مجازات، با سلب ضمان مطلق از پزشک ماهر و تعدیل کردن آن ضمان بر مبنای تقصیر، قواعد مطلوبی را به ارمغان آوردهاست. در این قانون با رویکردی جدید ضمن دادن آزادی عمل بیشتر به پزشک به حمایت از وی برخاسته است که این امر هم با موازین اخلاقی انطباق دارد و هم اصول و قواعد فقهی بر آن صحه میگذارند. در این جستار برآنیم تا ضمن بیان سیر قوانین موضوعه در ایران که در باب مسؤولیت پزشکی مطرح شده به تحلیل مواد قانونی موجود در این باب در قانون مجازات اسلامی 1392 بپردازیم. ابهامهایی در بطن برخی مواد این قانون وجود دارد از جمله تعارضی که بین مادهی 492 و تبصرهی یک مادهی 496 به چشم میخورد که باید آن را تعدیل کرد و وجه تعدیل نیز آن است که در حالت اجتماع سبب و مباشر (پزشک و پرستار) که پزشک دستور صادر کرده و پرستار عمل میکند شایسته نیست پزشک را نادیده انگاشت.
فاطمه فرامرزی رزینی، سید مهدی صالحی، سید مهدی قریشی، امیر حمزه سالارزائی، نازآفرین قاسم زاده،
دوره 9، شماره 4 - ( آبان ماه 1395 )
چکیده
باروری و فرزندآوری به عنوان یکی از نیازهای جوهری خلقت، با توسعه جوامع انسانی دائماً در فراز و نشیب بوده است. پیشرفت های دانش پزشکی در روشهای نوین باروری، دگرگونیهایی را در آن پدیدار نمود. بارداری با دخالت شخص ثالث که بحثی بسیار جدی، پر تلاطم و چالش برانگیز به شمار میرود، از جمله این دگرگونیها است. با عنایت به روند سریع استفاده از این تکنولوژی در کشور، مبهم ماندن جوانب و پیامدهای مترتب بر آن به ویژه برای کودکان حاصل از این روش ها، تنقیح مناسبی را میطلبد. بدین منظور، پژوش حاضر با هدف بررسی هویت و حقوق کودکان حاصله از روش های کمک باروری با بهرهگیری از استفتائات فقهای عظام معاصر در گستره قانون، قابل واکاوی است. در این مطالعه ابتدا با استفاده از کلید واژههایی مانند نسب، ولایت، اهدای جنین و ناباروی در منابع معتبر فقهی و حقوقی و سایت های معتبر، مطالب مرتبط استخراج شد و سپس در بخش میدانی با روش کیفی، نظرات مکتوب برخی مراجع عظام تقلید معاصر شیعه در خصوص هویت کودکان آزمایشگاهی با دخالت شخص سوم استفتاء گردید. نتایج این پژوهش ترکیبی در دو بخش نظری و میدانی نمایان ساخت که دیدگاه فقهای عظام معاصر با دیدگاه مقنن در قانون اهدای جنین تناسب ندارد، زیرا فقها همچنان بر نظر فقه سنتی ابرام دارند و صاحبان نطفه و تخمک را به عنوان والدین طفل قلمداد میکنند که این امر با تکالیفی که در متون قانونی برای زوجین اهدا گیرنده گنجانده شده است، همسو نمی باشد. به این بیان که فقها طفل حاصل از اهدای جنین را به اهدا گیرندگان ملحق نمیدانند، در حالی که از فحوای خطاب مقنن به ویژه با توجه به وظایفی که قانون اهدای جنین به زوجین نابارور بر دوش آن ها نهاده، پذیرش ضمنی اهدا گیرندگان به عنوان والدین طفل استنباط میشود. این امر طفل را دچار بحران هویت نموده وانگهی، در مواردی او را از حقوق شهروندی محروم میسازد. در نتیجه با عنایت به اینکه قوانین جاری و ساری کشور با نظرات فقهای عظام معاصر تعارض دارد، در راستای مرتفع نمودن آن و جلوگیری از تشتت آراء، حکم به پذیرش اهدا گیرندگان به عنوان والدین حکمی طفل، راهگشا خواهد بود.
