از سال ۱۹۸۴ با ایجاد رویکردی نوین در حقوق کیفری با عنوان «اصل کیفیت قانون» توسط دیوان اروپایی حقوق بشر، حقوق کیفری بیشازپیش با موازین عدالت و اخلاق اجتماعی سازگاری یافت. براساس این اصل، فقط قانونی را میتوان از نظر موازین اخلاقی و حقوق بشری قانون کیفی دانست که مطابق با مؤلفههای کیفیت قانون باشد و فقدان هر کدام از این شرایط، قانون مربوطه را از درجهی اعتبار ساقط میکند. در این مقاله، با بررسی مجدد مسؤولیت پزشک و تأکید بر مادهی ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بهعنوان هستهی مرکزی قانونگذاری در این باب، و براساس مقومات اصل کیفیت قانون، این نتیجه اتخاذ شده است که مقررهی مورد اشاره و سایر مقررات مربوط به این باب حتی در سیر قانونگذاری نیز با مؤلفههای اصل کیفیت قانون هماهنگ نیست. بررسی حکم مادهی ۴۹۵ و نیز سنجش میزان هماهنگی آن با تبصرهی ۱ همین ماده و سایر مقررههای مربوط به مسؤولیت پزشک از جمله مواد ۱۵۸ (بند ج) و ۵۱۰ و نیز ایهام و ابهامگویی در خصوص مفهوم تقصیر و همچنین سرنوشت مردد ضمان در صورت بروز حادثه با وجود رعایت موازین فنی و علمی، همگی بر عدم کیفیت قانونگذاری به علت بروز هر سه اشکال عدم شفافیت، پیشبینیناپذیری و نیز عدم قابلیت دسترسی ماهوی دلالت دارد؛ بنابراین با احرازنکردن معیارهای حداقلی مبتنی بر اخلاق اجتماعی و حقوق بشر، مقرراتگذاری مربوطه فاقد کیفیت لازم است و در نتیجه قانونگذاری مجدد منطبق با معیارهای کیفیت قانون در این خصوص توصیه میشود.
