علیرضا میلانیفر،
دوره 4، شماره 3 - ( اردیبهشت ماه 1390 )
چکیده
بیماری، درمان، داروسازی و داروشناسی، تجهیزات پزشکی، اعیان مرتبط با بهداشت و درمان، اقتصاد سلامت، پیشگیری، آزمایشگاهها و ابزار و مواد مربوطه، مدل ارائهی خدمت و نیروی انسانی ماهر دخیل در امر، بهعلاوه آموزش نیروهای متخصص و حوزههای حقوقی مرتبط مجموعاً تحت نام نظام سلامت رخ مینمایانند. ضمن آنکه آسیبهای اجتماعی و مقتضیات جوامع شهری نیز در بسیاری موارد بهعنوان تهدیدکنندههای مستقیم و غیرمستقیم سلامت، به سختی از این حوزه خارج میشوند. با عنایت به آنکه امروز سیاستگذاران و مدیران سلامت کشور و اهل حِرَف پزشکی و وابسته، خواستار و مشوق رعایت اخلاقیات در ارائهی خدمات سلامت هستند، عدم توجه کافی به بستر حقوقی نظام سلامت ممکن است به بیاخلاقی هایی بینجامد که واجد خاستگاه قانونیاند.
آیا تقسیمبندی سنتی حقوق عمومی یعنی اِعمال حاکمیت و اِعمال تصدی در سلامت نیز جاری است یا خیر و اگر هست این حوزه درکدامیک از دو شکل اخیرالذکر اَعمال دولت قرار میگیرد. آنچه توجه به این نکات را بیشتر مهم مینمایاند ارتباط تنگاتنگ پاسخها با مقرراتی است که در باب سلامت وضع میشود.
شاید شرکتهای فعال در عرصهی سلامت با ساختار و ماهیت تجاری که قواعد تجارت بر آنها حاکم و امکان رعایت جوانب اخلاقی در آن ها محدودتر است، اسباب تأثیر منفی در رفتار اخلاقی پزشکان و سایر اهل حرفهای وابسته را فراهم میآورد.
در این مقاله پارهای از این قبیل موقعیتهای ظاهراً قانونی و ایرادات مربوطه برشمرده میشود تا با شناسایی دقیق آنها امکان رفع تعارض و تزاحمات حقوقی و ارتقای اخلاق در ارائهی خدمات سلامت فراهم آید.
محمد راسخ، سعیدرضا غفاری، علیرضا میلانیفر، فرهاد یغمایی، فائزه عامری، شیرین برومند،
دوره 11، شماره 0 - ( 1-1397 )
چکیده
پیشرفت روشهای جدید درمان ناباروری در دوران معاصر، بحث دسترسی به آنها را مطرح کرده است. تعیین افرادی که میتوانند به این روشها دسترسی داشته باشند و حدود و ثغور این دسترسی تا حد زیادی وابسته به تعریفی است که از ناباروری ارائه میشود. قانونگذار جمهوری اسلامی ایران در قانون نحوهی اهدای جنین، تنها زوجین ناباروری را که «بنا به گواهی معتبر پزشکی، امکان بچهدار شدن نداشته باشند» واجد صلاحیت دریافت جنین دانسته است. بااینحال، در واقع، متقاضیان استفاده از روشهای درمان ناباروری از زوجین نابارور فراتر رفته و زوجینی را در بر میگیرد که میخواهند، مستند به ادلهی پزشکی، با استفاده از این روشها از تولد فرزند بیمار جلوگیری کنند. بدینترتیب، با تقویت رویکرد پیشگیرانه به روشهای کمکباروری، با مفهوم و برداشتی نوین از ناباروری مواجه هستیم. توسعهی این مفهوم به زوجینی که از نگاه متعارف پزشکی بارور هستند اما فرزند آنان بیمار متولد خواهد شد، زمینهی تجدیدنظر در تعریف حقوقی ناباروری را فراهم میآورد. بر این اساس، با تکیه بر استدلالهای اخلاقی، بهرهگیری از قوانین و مقررات و رویهی موجود در دیگر نظامهای حقوقی و نظرات فقهی میتوان تفسیری دیگر از قانون اهدای جنین ایران به دست داد و چارهای برای استفاده از درمانهای ناباروری با مداخلهی ثالث برای زوجین «در حکم نابارور» اندیشید.
