مینا حسینی، حانیه اکبری،
دوره 12، شماره 0 - ( 1-1398 )
چکیده
شبکههای اجتماعی در جوامع انسانی امروز نقشی پررنگ ایفا میکنند. اینستاگرام بهعنوان یکی از اثرگذارترین شبکهها در کنار کارکردهای دیگر، به محلی برای بازاریابی و تبلیغات بنگاههای اقتصادی تبدیل شده است. تبلیغات در اینستاگرام با سایر اشکال تبلیغات متفاوت است. بازارمحوربودن این شبکه، باعث میشود چالشهای اخلاقی و حقوقی بسیاری پیرامون روابط صاحب حرفه و مصرفکنندگان به وجود آید. کالاها (مانند داروها و شبهداروها) و خدمات سلامتمحور (مانند پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی) با سلامت مصرفکنندگان در ارتباط هستند و هرگونه سهلانگاری صاحب حرفه در این خصوص میتواند به سلامت جسم و روان بیمار آسیبهای جدی وارد کند.این مقاله با مروری بر منابع کتابخانهای و اینترنتی و بررسی تحول رابطهی صاحب حرفه و مصرفکننده، به مطالعهی اخلاق بازاریابی اینستاگرامی و مسألهی سلامت پرداخته و حمایت حقوقی از سلامت مصرفکنندگان کالاها و خدمات سلامتمحور را در اینستاگرام با روشی تحلیلیتوصیفی مطالعه کرده است. نتایج حاصل از این مقاله نشان میدهد نقض حقوق مصرفکنندگان در اینستاگرام میتواند چهار نوع مسئولیت (کیفری، حقوقی، انتظامی و اخلاقی) را برای ناقضان به دنبال داشته باشد و در این خصوص، حمایت قانونگذار و نهادهای مسئول به منظور افزایش کیفیت این حمایت ضروری است.
سید عبدالرحیم حسینی، داود زارعیان،
دوره 13، شماره 0 - ( 1-1399 )
چکیده
شاید مناسبترین ترجمهی ارائهشده از اتانازی «قتل ترحمآمیز» یا «قتل دلسوزانه» باشد. قتل ترحمآمیز با توجه به وجود عناصر محقق جرم، مباشرت در قتل عمد است و رضایت بیمار، تأثیری در ماهیت عمل مجرمانه و مسئولیت کیفری سلبکنندهی حیات ندارد. یکی ازمسائل مرتبط با قتل ترحمآمیز، بررسی حکم ترک فعل از سوی کسی است که تعهد و وظیفهی مراقبت از شخص و نجات او را دارد که با نوع ایجابی قتل ترحمآمیز مرتبط است و میان صورتها و شرایط مختلف آن باید تفاوت قائل شد. اطلاق ادلهی اولیهی احکام، دلالت بر آن دارد که تکالیف اعم از حرجی و غیرحرجی لازم الاتیان است؛ اما با توجه به قواعد ناظر به نفی عسر و حرج، التزام به همین احکام در موارد و مصادیق حرجی فیالجمله منتفی است. مفاد این قواعد شامل تکالیف الزامی در جهت ترک نیز میشود. بااینحال، به عقیدهی فقها، توسعهی کلی ندارد. قتل ترحمآمیز با بعضی از فروع فقهی که تحت شرایطی بر جواز خودکشی دلالت دارند تنظیر گردیده و قاعدهی تسلیط و احسان را گمان بردهاند به ضمّ قواعد نفی عسر و حرج، به اثبات فرضیهی جواز این نوع قتل کمک میکنند، حال آنکه چنین نیست. در نسبتسنجی قواعد عسر و حرج با قاعدهی لاضرر و این دو با ادلهی حرمت، قتل عمد اثبات میگردد که قواعد مذکور، توان حکومت بر ادلهی اولیهی حرمت سلب نفس محترمه را ندارند؛ بنابراین قتل ترحمآمیز بههیچوجه مورد ترخیص نیست.
علیرضا مشیراحمدی، عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی، سیدآریا حجازی، حسام قپانچی،
دوره 13، شماره 0 - ( 1-1399 )
چکیده
احتمال بروز خطا و ایجاد آسیب در فعالیتهای پزشکی وجود دارد؛ موضوعی که میتواند زمینهساز طرح شکایت از پزشک شود. پس از مفتوحشدن چنین پروندههایی، با توجه به جنبهی تخصصی این امور، لازم است تا برای اخذ نظر کارشناسی اقدام گردد. سازمان پزشکی قانونی، یکی از مراجعی است که در این زمینه، نقشی اساسی دارد؛ بنابراین، اطلاع از معیارهایی که از نظر کارشناسان این سازمان، در محکومیت کادر درمانی حائز اهمیت تلقی میشود، علاوه بر آگاهیبخشی به پزشکان، میتواند در کاهش میزان تقصیرات شغلی این رشته نیز، تأثیری بسزا داشته باشد. مطالعهی پیشِ رو، به لحاظ هدف، کاربردی، از نظر شیوهی تجزیه و تحلیل، توصیفیتحلیلی و به لحاظ جمعآوری دادهها، اسنادی و کتابخانهای است. تلاش پزشکان، این است که با تشخیص صحیح بیماری و انتخاب فرایندی مناسب و علمی، به درمان بیماران بپردارند و ضمن کاستن از آلام و دردها، سلامتی را به آنان بازگردانند؛ اما همیشه، نمیتوان به چنین هدفی نایل شد؛ چهبسا پزشک در هر یک از مراحل تشخیص، انتخاب درمان و انجام آن، مرتکب اشتباه شود؛ لذا، اگرچه از هیچ پزشکی انتظار نمیرود که نتیجهای خاص را برای بیمار تضمین کند و الزاماً، به درمان قطعی بیماری نایل آید، از ایشان این توقع وجود دارد که در مداوای بیماران، مطابق استانداردهای متعارف رفتار کنند و در این زمینه، مرتکب بیاحتیاطی و بیمبالاتی نشوند. با دقت در استدلالهای منعکس در پروندههای قصور پزشکی، میتوان شاخصهای مؤثر محکومیت پزشکان را در دو دستهی اقدامات پیشا و پسادرمانی طبقهبندی کرد. شاخص پیشادرمانی شامل مجموعهاشتباهاتی است که مرتبط با تشخیص بیماری یا انتخاب نوع درمان است.
عباس میرشکاری، افروز صمدی،
دوره 13، شماره 0 - ( 1-1399 )
چکیده
در وهلهی نخست تعریفی که از آزار جنسی به ذهن متبادر میشود، رفتاری توأم با قهر و غلبه است؛ اما آیا آزار جنسی تنها به این نوع از رفتار منحصر میشود؟ به نظر میرسد آزار جنسی را باید شامل طیفی گسترده از رفتارها بدانیم: طیفی که در یک سر آن تجاوز به عنف (بند ت مادهی ۲۲۴ قانون مجازات اسلامی) و در سر دیگر آن، استفاده از واژگان توهینآمیز (مادهی 619 بخش تعزیرات) و توأم با مضمون جنسی قرار دارد؛ رفتارها یا گفتارهایی که در آنها، شخص به سبب جنسیتش، مورد آزار قرار میگیرد. این تعبیر، با روح حقوق مسئولیت مدنی و هدف آن که حمایت از حقوق زیاندیدگان است، سازگارتر است؛ بهعلاوه، نظام حقوقی ما را با حرکت سایر نظامهای حقوقی نیز هماهنگتر میکند. همچنین، هرچند آزار جنسی اغلب با نارضایتی بزهدیده و با قهر و غلبه صورت میپذیرد، گاه علیرغم اعلام رضایت شخص، چون رضایت به دلیل اکراه، غرور یا اضطرار معیوب بوده، در حکم عدم رضایت در نظر گرفته میشود. شخص بر اثر آزار جنسی، متحمل زیانهای مادی و معنوی میشود که بنا بر اصل لاضرر باید جبران گردد. در خصوص زیان مادی در نظام حقوقی ما، افزون بر دیه، دو ابزار دیگر یعنی ارشالبکاره در صورت ازبینرفتن بکارت و مهرالمثل بهعنوان عوض تمتع مرد وجود دارد. زیان معنوی نیز به موجب مواد ۱ و ۹ قانون مسئولیت مدنی و نیز، مادهی ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری، مطالبهکردنی خواهد بود. از آنجایی که شناخت بعد حقوقی این موضوع میتواند تا حد زیادی به پاسداشت اخلاق در این عرصه نیز منجر شود، در این مقاله افزون بر تعریف آزار جنسی، زیانهای ناشی از آن و شیوههای جبران خسارت نیز در حقوق ایران بررسی میشود.
سید احمد حبیبنژاد، وحید مؤذن،
دوره 13، شماره 0 - ( 1-1399 )
چکیده
در دهههای اخیر، مفاهیم سبک زندگی سلامتمحور و انتخابگری بهداشتی، از سوی سیاستگذاران نظام سلامت، در کانون توجه ویژه قرار گرفته است. در این خصوص، همزمان با ارائهی دلایل اقتصادی، روانی و اخلاقی، در توجیه خودمختاری شهروندان در انتخابهای بهداشتیشان، استدلالهایی عدیده نیز، بر پایهی مفهوم اجتماعی سلامت، از سوی طرفداران لزوم تحدید این حق توسط دولتها صورت گرفته است. این گروه معتقدند انتخابهای بهداشتی فرد، علاوه بر تبعات فردی، پیامدهایی جمعی نیز، به همراه دارد. از سوی دیگر، تعاریف ارائهشده از مفهوم آزادی، در کنار عامل اثرپذیری انتخابهای بهداشتی فرد از دولت و اجتماع، دیگر مقولاتی هستند که بر سیاستگذاری دولتها در این حوزه اثرگذارند. در مقالهی حاضر، در پی آن برآمدهایم تا با تأمل بر مفهوم آزادی، از هر دو جنبهی فرایندی و فرصتآفرینی، استدلال کنیم خوانش مطلوب آزادی در نظام سلامت، آزادی مسئولیتمحور است که در آن، با وجود اعمال حدود بر آزادی افراد توسط دولت، فرد همچنان استقلال خود را حفظ میکند. مطابق یافتههای این مطالعه، در فقدان تحقق پیششرطهای لازم توسط دولت و جامعه، صِرف آزادی و برابری افراد در انتخابگری بهداشتی خویش، بیمعنا خواهد بود. در این زمینه، نقش ویژهی دولت آن است که با ایجاد توازن میان حقوق افراد و مصالح جامعه و همچنین، پرورش شهروندان آگاه و مسئولیتپذیر برای حفاظت از خود و اطرافیانشان، جامعهای را سامان بخشد که شرایط محوشدن یا بلااستفادهماندن حقِ بر آزادیها را تولید نکند.
ولیاله وحدانینیا، میرسجاد سیدموسوی، محمدامین وحدانینیا، عباس وثوقمقدم،
دوره 13، شماره 0 - ( 1-1399 )
چکیده
«زبان حقوقی» تکیهگاه استدلالی محکمی برای دفاع از سلامت فراهم کرده است؛ بهطوریکه، قواعد حقوق بشر، بهعنوان عمدهترین ارزش سیاسی جهانیشدن، در قلب تئوری و عمل گفتمان سلامت عمومی، جای گرفته است و قدرت لازمالاجرابودن آن میتواند به تضمین توزیع عادلانهی منابع سلامت در کشورها کمک کند؛ در عینِحال، حق سلامت، حق-ادعایی که در اسناد بینالمللی و ملی شناسایی شده است، خود مستلزم پیششرطهایی است که بدون وجود زمینهی مناسب فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و بهطور کلی، عوامل شکلدهندهی «زمینهی زندگی مردم»، تحقق نمییابد؛ بهعبارتی، استدلال با زبان حقوقی برای سلامت، میتواند با خود، استدلالِ حق بر تعیینکنندههای سلامت را به دنبال داشته باشد؛ از همین رو، این مقاله با اتخاذ رویکردی معرفتشناسانه، روایتی حقوقی از منطق حکمرانی برای سلامت ارائه میکند که چشماندازی تازه از مباحث «حق سلامت» پیش رو گذاشته است و با استدلالهایی قدرتمند، نشان میدهد که سیاستگذاری سلامت، باید مبتنی بر فهم موضوعاتی باشد که تأثیراتی عمده بر سلامت مردم دارند؛ موضوعاتی که با عنوان عوامل «تهدیدکنندهی سلامت»، «محافظتکنندهی سلامت» و «ارتقادهندهی سلامت» توصیف میشوند؛ گرچه، مطالبهی ادعایی حق سلامت، بهمثابه «حق لازمالاجرای فردی»، انتقاداتی را هم در پی داشته و ممکن است موانع و محدودیتهایی نظری و عملی پیش روی تحقق کامل این حق بشری وجود داشته باشد.
محمد راسخ، شیرین برومند،
دوره 13، شماره 0 - ( 1-1399 )
چکیده
روشهای نوین درمان ناباروری، در کنار نتایج دلخواه، گاه، پیامدهایی نامطلوب نیز در پی دارند. بارداری چندقلویی، یکی از آن پیامدهاست که سلامت مادر و حیات جنین را در معرض خطر قرار میدهد. کاهش جنین، به معنای حذف یک یا چند جنین، به منظور حفظ بارداری و نیز، برخی اقدامات پیشگیرانه، مانند انتقال تعداد کمتر جنین به رحم مادر در هر دورهی لقاح خارج رحمی، از راهکارهای مقابله با این پیامد نامطلوب است. در برخی نظامهای حقوقی، ضمن اجازهی کاهش جنین، مقرراتی دقیق دربارهی تعداد جنینهای انتقالی وضع شدهاند. در ایران، در نبود مقررات، دستورالعمل یا قوانین هماهنگ در این حوزه، مطالعهی حقوقی تطبیقی کاهش جنین در کشورهایی که سابقهای در مواجههی حقوقی با این موضوع دارند، پیش روی قانونگذاران و سیاستگذاران حوزهی درمان، افقی را آشکار خواهد کرد تا رویکردی مناسب برای این مسأله اتخاذ کنند. به نظر میرسد جواز کاهش جنین، مقررات محدودکنندهی تعداد جنینهای انتقالی و پوشش بیمهای مناسب، بیانگر نظام مطلوب حقوقی در زمینهی کاهش جنین باشند.
فاطمه کوکبی سقی،
دوره 13، شماره 0 - ( 1-1399 )
چکیده
همهی کودکان، حق بهرهگیری از امکانات و خدمات سلامت و حفاظت در برابر خشونت روحی و روانی، صدمات و سوءاستفاده را دارند. بعضی از گروههای کودکان، برای بهرهمندی از حقوق خود، به حمایت ویژه نیاز دارند. در این مقاله، قوانین ایران در زمینهی حفاظت از حق سلامت کودکان بررسی شدهاند. روش تحقیق، مطالعهی کتابخانهای و بررسی محتوای قوانین ملی و بینالمللی مرتبط با حق سلامت کودکان و وضعیت فعلی کودکان ایرانی بوده است. اطلاعات مورد نیاز، از گزارشها و قوانین ملی و بینالمللی موجود در وبسایتهای سازمان ملل و نهادهای وابسته، سازمانهای دولتی کشور و مقالات علمی، استخراج شده است. یافتهها نشان میدهد علاوه بر بهرسمیتشناختن حق سلامت کودک و حفاظت از او در برابر مخاطرات احتمالی، قوانین ایران حق کودکان آسیبپذیر را به حمایتهای ویژه محترم شمرده است. در راستای حفاظت کودکان ایرانی از مخاطرات و سوءاستفادههای احتمالی، قوانین مختلف بازدارنده و تنبیهی تدوین شده است. این قوانین در بسیاری از مواقع، مطابق با استانداردهای بینالمللی حقوق بشری است؛ اما همهی آنها، بهدرستی و کامل، اجرا نشدهاند. برای ارتقای سلامت کودکان ایرانی، باید نقاط ضعف اجرای این قوانین، شناسایی و رفع شوند.
عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی، علیرضا مشیراحمدی، سیدآریا حجازی، حسام قپانچی،
دوره 13، شماره 0 - ( 1-1399 )
چکیده
صاحبان حِرَف پزشکی میکوشند خدمات درمانی را بهصورت کارآمد، مطلوب و باکیفیت به بیماران ارائه دهند؛ بااینحال، درمانهای پزشکی، مصون از خطا و اشتباه نیستند؛ بنابراین، حدوث آسیب متعاقب درمانهای پزشکی، امری اجتنابناپذیر است؛ موضوعی که میتواند منتهی به شکایت علیه کادر درمان شود. با بهجریانافتادن پروندههای اینچنینی، اخذ نظریهی کارشناسی ضرورت مییابد؛ ازهمینرو، وقوف به شاخصهای مؤثر در محکومیت، ضمن اثربخشی در تقلیل رفتارهای آسیبزا، میتواند در افزایش بینش کادر درمان نیز، مفید باشد. مداقه در پروندههای تخلفات پزشکی، گویای آن است که شاخصهای محکومیت، در دو دستهی پیشا و پسادرمانی جای میگیرند. خطاهای حادثشده پس از ورود به اجرای مراحل درمان، گویای معیار پسادرمانی است. نقص در خاتمهی فرایند درمان، انجامندادن اقدامات درمانی در محل مناسب، عدم تناسب یا اشتباه در روش بهکاررفته و تقصیر یا اشتباه فاحش، اهم موارد مسئولیتزای مرتبط با این شاخص است. پژوهش حاضر بر آن است تا به شیوهی توصیفیتحلیلی و با استناد به نظریات کارشناسی نوشتهشده در پروندههای قصور و تقصیر پزشکی، معیارهای مؤثر در محکومیت کارکنان درمانی را بررسی کند.
الیزه نژدحسین دانش، هایده صابری، شادی جزایری،
دوره 13، شماره 0 - ( 1-1399 )
چکیده
حساسیت اخلاقی یکی از معیارهای مهم در اصول اخلاق حرفهای است که درونمایهی تعدادی از ابعاد آن روانشناسی است؛ لذا این تحقیق با هدف تبیین معنای حساسیت اخلاقی با تأکید بر ابعاد روانشناختی آن از دیدگاه کادر درمان اتاق عمل صورت گرفت. در این پژوهش کیفی، مصاحبهای نیمهساختاریافته و عمیق با یازده تن از کادر درمان اتاق عمل بیمارستان امامخمینی(ره) انجام شد؛ همچنین، تجزیه و تحلیل محتوا به روش استراوس و کوربین انجام گرفت. نتایج مطالعهی اخیر، سه درونمایهی متغیرهای محیطی، مشکلات فردی و بینفردی و حقوق متقابل بیمار و کادر درمان را شامل میشود. ابعاد حساسیت اخلاقی عبارت بودند از: میزان احترام به استقلال مددجو، میزان آگاهی از نحوهی ارتباط با بیمار، میزان دانش حرفهای، تجربهی مشکلات و کشمکشهای اخلاقی، بهکارگیری مفاهیم اخلاقی در تصمیمگیریهای اخلاقی و صداقت و خیرخواهی. مشاهدات ما اختلاف دیدگاه کادر درمان را از ابعاد مختلف موضوع «حساسیت اخلاقی» با آنچه بهواقع در متون ذکر شده است، نشان میدهد؛ تاآنجاکه بسیاری از مصاحبهشوندگان حساسیت اخلاقی را، آنچه موجب رنجش شخص آنها میشود، برداشت کردند.
امین حسنوند، داوود میرزایی فر،
دوره 14، شماره 0 - ( 1-1400 )
چکیده
یکی از مهمترین مباحثی که در حقوق پزشکی مطرح میشود، بحث مسئولیت پزشک است. هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطهی اعتقاد به هر یک از دیدگاههای مسئولیت پزشک در قبال بیمار و مسئولیتپذیری است. روش پژوهش، کتابخانهای و توصیفیهمبستگی است. بررسی منابع مختلف، نشان میدهد در رابطه با مسئولیت پزشک در قبال بیمار، میتوان به چهار دیدگاه اشاره کرد که این دیدگاهها عبارتند از: مسئولیت محض پزشک، عدم مسئولیت پزشک ماهر محتاط، مسئول بودن پزشک در صورت تقصیر در درمان، مسئول بودن پزشک در صورت مباشر بودن در درمان. نتایج بهدستآمده بیانگر این است که همبستگی مثبت بین زیرمؤلفههای مسئولیتپذیری و دیدگاههای مسئولیت پزشک وجود دارد که در سطح 01/0 معنیدار هستند. یافتهها نشان میدهد دیدگاههای یک و سه، همبستگی بالاتری نسبت به دیگر دیدگاهها، با مسئولیتپذیری پزشکان دارند. میزان همبستگی بین ابعاد مسئولیتپذیری با دیدگاههایی که مسئولیتی بیشتر را برای پزشکان در نظر گرفته، بیشتر است.
محمد میرزایی، بهزاد جودکی، زهرا بازوبند، احسان شریعتیفرد،
دوره 14، شماره 0 - ( 1-1400 )
چکیده
بیماری نوظهور و فراگیر کووید 19 که از سطح همهگیری (اپیدمی) گذر نموده و به سطح جهانگیری (پاندمی) رسیده، چالشهای فراوانی را برای جامعهی جهانی ایجاد کرده است. ویژگیهای خاص بیماری کووید 19 ازجمله ناشناختهبودن و پیچیدگی منشأ این ویروس، وسعت و سرعت بالای انتشار و انتقال آن، جهشپذیری فراوان، نبود درمان قطعی برای آن تاکنون ، وجود دورهی کمون و نهفتگی بیماری، بررسی همهجانبه و تدوین برنامهای جامع را در تمام ابعاد میطلبد تا بتوان برای کنترل و مدیریت آن اقدام کرد. سرعت فراوان انتقال این بیماری و ویروس، با بیاحتیاطی ناقلان و بیماران بهصورت تصاعدی افزایش مییابد. طولانیبودن زمان شیوع این بیماری نیز باعث سهلانگاری افراد در رعایت پروتکلهای بهداشتی شده و موجب بیماری افراد دیگر میشود؛ ازاینرو، بیاحتیاطی و سهلانگاری برخی افراد، ضمن تحمیل بار حقوقی و اخلاقی در رعایتنکردن حقوق جامعه، امنیت و سلامت جسمانی و روانی افراد را نیز تهدید میکند. یکی از اهداف تدوین قواعد فقهی و قوانین عرفی، صیانت از جان و سلامت افراد است؛ لذا موضوع این نوشتار، بررسی الزامات و ضمانت اجرای ناظر بر مراقبت و پیشگیری از بیماری کووید 19 و مسئولیت کیفری تحمیلی بر افرادی که پروتکلهای بهداشتی را رعایت نمیکنند، با نگاهی فقهی و حقوقی خواهد بود. بر این اساس افرادی که حداقلهای بهداشتی را در برابر این ویروس رعایت نمیکنند، در صورت ناقلبودن دارای مسئولیت هستند و در صورت احراز و اثبات قصور یا تقصیر و انتساب اضرار یا آسیب به ایشان، باید از عهدهی جبران خسارت برآیند. افزونبراین، در صورت آگاهی به ناقلبودن، امکان تعزیر ایشان نیز وجود خواهد داشت.
سعید نظری توکلی، حجت عزیزاللهی،
دوره 14، شماره 0 - ( 1-1400 )
چکیده
جرائم دارویی، فارغ از پیامدهای خسارتبار اقتصادی، بهداشت عمومی و سلامت اشخاص را نیز تهدید میکند؛ بنابراین، جامعهی جهانی برای مبارزهی مؤثر با آنها، مصمم شده است. در قوانین، موضوع مصادرهی اموال، بهعنوان کیفر برای مجرمان در جرائم دارویی در نظر گرفته شده است؛ درحالیکه از لحاظ فقهی، این مجازات با چالشهایی روبهروست. یافتههای پژوهش حاضر که به روش توصیفیتحلیلی و با استناد به منابع کتابخانهای انجام شده است، نشان میدهد که قانونگذار، در مادهی ۱۸ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی، مصادرهی اموال را بهعنوان مجازات، در برخی از جرائم دارویی، پذیرفته است. از نظر فقهی هم، انسان نسبت به اموال و داراییهای خود، حق مالکیت دارد؛ اما معنای آن، مالکیت مطلق وی نیست و بنا بر شرایط خاص و در فرض وجود مصالح عمومی، این حق میتواند در قالب مصادرهی اموال، نادیده گرفته شود؛ به شرط آنکه راههای بازدارندهی دیگری برای ارتکاب جرائم دارویی، اجراشدنی نباشد.
فضه سلیمی، محمدباقر پارساپور، زهرا نیکخواه فرخانی،
دوره 15، شماره 1 - ( 1-1401 )
چکیده
بیماری کرونا یک بحران جهانی است که سیستم های حکومتی را متأثر نموده است. گذار از بحران ها، نیازمند تدابیر بخردانه است. حکمرانی یک فرایند پیوسته است که از طریق آن منافع متضاد همساز می شود و اقدامات همکاری جویانه اتخاذ می گردد. مؤخرترین نظریه در این مفهوم، حکمرانی مطلوب است که مشخصاً در هنگامه بحران، میزان اهمیت آن دوچندان می گردد. حکمرانی خوب محصول مشارکت مطلوب سه نهاد حکومت، جامعه مدنی و بخش خصوصی است. مؤلفه های حکمرانی مطلوب از دیدگاه بانک جهانی، سازمان ملل متحد و اندیشمندان این حوزه، متعدد است. ستاد ملی مبارزه با کرونا به دستور مقام معظم رهبری و بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی اسفند ماه 1398 تشکیل گردید تا در خصوص مقابله با بیماری کووید-۱۹ از جمله اعلام تعطیلیها و سایر تدابیر محدود کننده در موارد تخلف از دستورالعملهای بهداشتی تصمیمات مقتضی را اتخاذ نماید. در این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی تلاش شده است تا ضمن تعیین حدود صلاحیت ستاد مذکور در قاعده گذاری، به تبیین مؤلفه های حکمرانی مطلوب در این دوران با توجه به مصوبات یگانه مقنن در این حوزه بپردازد. از دیدگاه نگارندگان، مصوبات ستاد ملی کرونا به عنوان یکی از شوراهای فرعی شورای عالی امنیت ملی، فراتر از قانون عادی است و از میان مؤلفه های موجود؛ کارایی و اثر بخشی، شفافیت و پاسخگویی و اجماع محوری در مصوبات بازشناسی شد.
جعفر نوری یوشانلوئی، شبیر آزادبخت،
دوره 15، شماره 1 - ( 1-1401 )
چکیده
یکی از اصول مهم در زمینه اخلاق پزشکی که آثار اجتماعی شگرفی دارد، محرمانگی اطلاعات پزشکی میباشد. با توجه به اهمیت اصل مذکور، حقوق کشورهای مختلف، هر یک به نوعی در این زمینه ورود کردهاند و اصل محرمانگی را به رسمیت شناختهاند. وجود اصل محرمانگی برای دو دسته از انسانها قابل تصور است: یکی آنهایی که در قید حیات هستند و دیگری افرادی که فوت کردهاند. در پذیرش اصل محرمانگی در خصوص این دو دسته از یک مبنا پیروی نشده است و میتوان مبنای اصلی قاعده محرمانگی در خصوص زندگان را حفاظت از حریم خصوصی آنان و در خصوص متوفیان، منفعت عمومی جامعه و منع اضرار به غیر دانست. هدف از این نوشتار بررسی نحوه انعکاس اصل محرمانگی در خصوص این دو دسته از اشخاص در حقوق فرانسه و ایران است. در حقوق فرانسه در ارتباط با زندگان و متوفیان نص صریح وجود دارد؛ لکن در حقوق ایران ظاهراً شناسایی اصل محرمانگی به زندگان محدود شده است؛ با وجود این، علیرغم سکوت قانونگذار ایرانی، میتوان اصل محرمانگی را به متوفیان نیز تسری داد. به هر روی، در این نوشتار سعی میشود ضمن بررسی مختصر مفهوم و مبانی اصل محرمانگی، موضع دو نظام حقوقی فرانسه و ایران تبیین گردد.
محمد راسخ، فائزه عامری،
دوره 15، شماره 1 - ( 1-1401 )
چکیده
نسب یکی از موضوعات مهم حقوقی بوده که در طول تاریخ نظامهای حقوقی تحولاتی را به خود دیده است. در دوران جدید، با پیدایش روشهای کمکبارروی بهویژه با مداخله ثالث، چالشهایی جدید بر سر راه تنظیم قانونی نسب کودکان حاصل از این روشها قرار گرفتهاند. کودکانی را که بدین روشها متولد میشوند به چه کسی میتوان یا باید منسوب کرد؟ بنا بر یکی از سنن، نسب مادری بر مبنای حمل و نسب پدری برمبنای نطفه تعیین میشده. پرسش اما آن است که آیا دو ملاک یادشده میتوانند نسب این کودکان را بهشکلی سازگار و کارآمد تمشیت کنند؟ مطالعه قوانین و مقررات کشورهای مختلف پاسخی منفی پیش روی می نهد. قوانینی که برای تعیین پدر و مادر این کودکان صرفاً به این دو ملاک تکیه کردهاند، موجد ابهام، بلاتکلیفی و عدم قطعیت بودهاند. از این رو، ضرورت بحث از ملاکی جدید، یعنی ملاک قصد، بهمیان میآید. در این نوشتار، بنا داریم کوشش قانونگذاران و قضات را در نظامهای حقوقی مختلف برای رسیدن به ملاکی کارآمد و سازگار بررسی کنیم.
الهه همایونزاده، سیدمحمد آذین،
دوره 16، شماره 1 - ( 1-1402 )
چکیده
حق باروری، چه در قالب مثبت و چه در شکل منفی خود، در تمام ادیان و مذاهب و بهعنوان یک اصل مهم در اسناد بینالمللی و حقوق بشری، بهشکل حقی حمایتشده و مطالبهکردنی، مطرح شده است؛ باوجوداین، تجربهی رشد منفی جمعیت در کشور ایران، در سالهای اخیر، با سابقهی اسناد و قوانین مذهبی و پشتوانههای فقهی و کلامی، نشان از ضرورت توجه دولت به دلایل این پدیده و تلاش برای رفع آن دارد. هرچند لزوم مثبتشدن نرخ رشد جمعیت، حائز اهمیت است و دولتها بنا بر چشماندازهای خود، حق توصیه دارند، اما حق هر خانواده است که آزادانه به تصمیم خود در خصوص باروری یا عدم باروری عمل کند. با اینکه این حق، کفایت تصمیم را ایجاد میکند، نباید از پیامدهای مثبت و منفی قانونگذاریها دربارهی افزایش جمعیت تحت هر هدف و عنوانی، غافل ماند. آموزش این پیامدها بر عهدهی دولتهاست؛ همچنین، حق شهروندان است که از این پیامدها آگاهی یابند، سپس آزادانه تصمیم بگیرند؛ اختیار عملی که در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، از نظر مقنن دور مانده است و به بازبینی نیاز دارد. در این پژوهش کوشش شده است با بررسی دیدگاههای مختلف و متون علمی و حقوقی داخلی و خارجی، اولاً آزادی افراد در اعمال حق باروری، اثبات و ثانیاً محاسن و معایب مادهی 51 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، روشن شود؛ در نهایت، پیشنهاداتی برای تغییر این مادهی قانونی و نگرش قانونگذار به راهکارهای افزایش نرخ رشد جمعیت، ارائه گردد.
علی حسن رحمانی، الهه بنفشه، عاطفه کامرانی، اعظم مریدی، زهره یگانه،
دوره 16، شماره 1 - ( 1-1402 )
چکیده
وجود نیروی کار حرفهای و آموزشدیدهی مامایی، برای مراقبت باکیفیت از مادر و نوزاد بسیار حیاتی است. عملکرد صحیح ماماها، نیازمند آگاهی و دانش آنها از قوانین و مقررات حرفهای است. مطالعهی حاضر با هدف بررسی سطح آگاهی و دانش ماماها از قوانین و مقررات حرفهای در ایران انجام شد. در این مطالعه، برای یافتن مقالات مرتبط، پایگاههای اطلاعاتی کوکران، امبیس، پابمد، اسکوپوس، مگیران، ایرانداک و مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی بر اساس دستورالعمل پیکو و با استفاده از کلمات کلیدی مناسب تا تاریخ 7سپتامبر2023 (۱۶شهریور۱۴۰۲) بهصورت نظاممند، مرور و بررسی شدند. ارزیابی کیفیت مقالات با استفاده از فهرست مؤسسهی «جوآنا بریگز» (JBI) انجام شد. در این مطالعهی نظاممند، چهارده مقالهی مقطعی با تعداد 2161 مشارکتکننده وارد شدند. نتایج نشان داد، در ایران، سطح آگاهی و دانش ماماها دربارهی قانون و مقررات حرفهای رضایتبخش نیست و به توجه بیشتر نیاز دارد. نتایج این مطالعه میتواند در تدوین برنامههای آموزشی قوانین و مقررات حرفهای مامایی که برای افزایش کیفیت مراقبت از مادر و نوزاد ضروری است، به کار گرفته شود.
حسین متعارفی، شهریار سخائی، امین سهیلی، حسن ابراهیم پور صدقیانی،
دوره 18، شماره 1 - ( 1-1404 )
چکیده
درک بیماران از کیفیت خدمات درمانی و رضایتمندی آنها از حقوق قانونیشان، هدف اصلی تیم مراقبتی است و باید بهعنوان معیاری برای ارزشیابی اعتباربخشی در نظر گرفته شود؛ ازاینرو، بررسی دقیق ادراکات، احساسات و تجربیات کادر درمانی و بیماران در خصوص دلایل «ترخیص با رضایت شخصی» بهعنوان حق قانونی بیماران میتواند به شناسایی عوامل پنهان متأثر از وضعیت زمانی و مکانی کمک کند. این مطالعهی کیفی با رویکرد تحلیل محتوای قراردادی، با مشارکت ۲۴ نفر از کادر درمان و بیماران، بهصورت هدفمند و از طریق مصاحبههای نیمهساختاریافته انجام شد. پژوهشگران با بازخوانی مکرر محتوای ضبطشده و یادداشتها به کدگذاری دادهها پرداختند. در مراحل بعدی، کدها و مضامین کلیدی، خوشهبندی و در قالب موضوعات مشخص، دستهبندی و نامگذاری شدند. در نهایت، تفسیری از دادههای بهدستآمده که رویکرد مطالعه را بازتاب میداد، ارائه شد. در این پژوهش، ۲۰۳ کد از تحلیل محتوای قراردادی استخراج و پس از دستهبندی، چهار مضمون فرعی «عوامل انسانی»، «فرایندها»، «تسهیلات» و «محیط» با مضمون اصلی «بلاتکلیفی و بیاعتمادی» بهعنوان دلایل ترخیص با رضایت شخصی شناسایی شد. ترخیص با رضایت شخصی، بهعنوان چالشی برای اعتباربخشی بیمارستانها و پیامد نامطلوب برای بیماران شناخته میشود. با رفع مشکلات ناشی از بلاتکلیفی و ایجاد اعتماد عمومی از طریق همکاری تیمی و اجرای خطمشیهای نوین، میتوان میزان ترخیصهای مغایر با نظر پزشک را کاهش داد.
پارسا فرمهین فراهانی، زهرا ترکاشوند،
دوره 18، شماره 1 - ( 1-1404 )
چکیده
یکی از مسائل اخلاقیحقوقی کلیدی در حرفهی پزشکی، اعتماد بیماران به کیفیت مراقبت و رعایت استانداردهای حرفهای است. این دیدگاه به بررسی ابعاد اخلاقیحقوقی استفاده از دوربینهای مداربسته در واحد مراقبتهای ویژه (ICU) با تمرکز بر یک نمونهی حقوقیاخلاقی پرداخته است. در این منظر، همراهان بیمار دربارهی کیفیت مراقبتها تردید داشته و درخواست بررسی تصاویر ضبطشده را مطرح کردند. از نظر اخلاقیحقوقی، ثبت وقایع توسط تیم درمان، مشروط به رعایت حریم خصوصی، ضوابط حفظ دادهها و مقررات نظارت تصویری، میتواند به حفظ حقوق بیماران، شفافسازی عملکرد کادر درمان و پیشگیری از سوءتفاهمهای حقوقی کمک کند. این مقاله، ضمن مدنظر قراردادن مزایا، به تبیین ملاحظات قانونی مانند اطلاعرسانی به بیماران، محدودیتهای دسترسی و مدیریت دادهها نیز پرداخته است. در نهایت، میتوان چنین نتیجه گرفت که استفاده از دوربینها درICU، به شرط تطبیق با الزامات قانونی و نهادی میتواند به تقویت اعتماد، اثبات رعایت اصول اخلاقی و کاهش شکایات حقوقی یاری رساند.
