الیزه نژدحسین دانش، هایده صابری، شادی جزایری،
دوره 13، شماره 0 - ( 1-1399 )
چکیده
حساسیت اخلاقی یکی از معیارهای مهم در اصول اخلاق حرفهای است که درونمایهی تعدادی از ابعاد آن روانشناسی است؛ لذا این تحقیق با هدف تبیین معنای حساسیت اخلاقی با تأکید بر ابعاد روانشناختی آن از دیدگاه کادر درمان اتاق عمل صورت گرفت. در این پژوهش کیفی، مصاحبهای نیمهساختاریافته و عمیق با یازده تن از کادر درمان اتاق عمل بیمارستان امامخمینی(ره) انجام شد؛ همچنین، تجزیه و تحلیل محتوا به روش استراوس و کوربین انجام گرفت. نتایج مطالعهی اخیر، سه درونمایهی متغیرهای محیطی، مشکلات فردی و بینفردی و حقوق متقابل بیمار و کادر درمان را شامل میشود. ابعاد حساسیت اخلاقی عبارت بودند از: میزان احترام به استقلال مددجو، میزان آگاهی از نحوهی ارتباط با بیمار، میزان دانش حرفهای، تجربهی مشکلات و کشمکشهای اخلاقی، بهکارگیری مفاهیم اخلاقی در تصمیمگیریهای اخلاقی و صداقت و خیرخواهی. مشاهدات ما اختلاف دیدگاه کادر درمان را از ابعاد مختلف موضوع «حساسیت اخلاقی» با آنچه بهواقع در متون ذکر شده است، نشان میدهد؛ تاآنجاکه بسیاری از مصاحبهشوندگان حساسیت اخلاقی را، آنچه موجب رنجش شخص آنها میشود، برداشت کردند.
امین حسنوند، داوود میرزایی فر،
دوره 14، شماره 0 - ( 1-1400 )
چکیده
یکی از مهمترین مباحثی که در حقوق پزشکی مطرح میشود، بحث مسئولیت پزشک است. هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطهی اعتقاد به هر یک از دیدگاههای مسئولیت پزشک در قبال بیمار و مسئولیتپذیری است. روش پژوهش، کتابخانهای و توصیفیهمبستگی است. بررسی منابع مختلف، نشان میدهد در رابطه با مسئولیت پزشک در قبال بیمار، میتوان به چهار دیدگاه اشاره کرد که این دیدگاهها عبارتند از: مسئولیت محض پزشک، عدم مسئولیت پزشک ماهر محتاط، مسئول بودن پزشک در صورت تقصیر در درمان، مسئول بودن پزشک در صورت مباشر بودن در درمان. نتایج بهدستآمده بیانگر این است که همبستگی مثبت بین زیرمؤلفههای مسئولیتپذیری و دیدگاههای مسئولیت پزشک وجود دارد که در سطح 01/0 معنیدار هستند. یافتهها نشان میدهد دیدگاههای یک و سه، همبستگی بالاتری نسبت به دیگر دیدگاهها، با مسئولیتپذیری پزشکان دارند. میزان همبستگی بین ابعاد مسئولیتپذیری با دیدگاههایی که مسئولیتی بیشتر را برای پزشکان در نظر گرفته، بیشتر است.
محمد میرزایی، بهزاد جودکی، زهرا بازوبند، احسان شریعتیفرد،
دوره 14، شماره 0 - ( 1-1400 )
چکیده
بیماری نوظهور و فراگیر کووید 19 که از سطح همهگیری (اپیدمی) گذر نموده و به سطح جهانگیری (پاندمی) رسیده، چالشهای فراوانی را برای جامعهی جهانی ایجاد کرده است. ویژگیهای خاص بیماری کووید 19 ازجمله ناشناختهبودن و پیچیدگی منشأ این ویروس، وسعت و سرعت بالای انتشار و انتقال آن، جهشپذیری فراوان، نبود درمان قطعی برای آن تاکنون ، وجود دورهی کمون و نهفتگی بیماری، بررسی همهجانبه و تدوین برنامهای جامع را در تمام ابعاد میطلبد تا بتوان برای کنترل و مدیریت آن اقدام کرد. سرعت فراوان انتقال این بیماری و ویروس، با بیاحتیاطی ناقلان و بیماران بهصورت تصاعدی افزایش مییابد. طولانیبودن زمان شیوع این بیماری نیز باعث سهلانگاری افراد در رعایت پروتکلهای بهداشتی شده و موجب بیماری افراد دیگر میشود؛ ازاینرو، بیاحتیاطی و سهلانگاری برخی افراد، ضمن تحمیل بار حقوقی و اخلاقی در رعایتنکردن حقوق جامعه، امنیت و سلامت جسمانی و روانی افراد را نیز تهدید میکند. یکی از اهداف تدوین قواعد فقهی و قوانین عرفی، صیانت از جان و سلامت افراد است؛ لذا موضوع این نوشتار، بررسی الزامات و ضمانت اجرای ناظر بر مراقبت و پیشگیری از بیماری کووید 19 و مسئولیت کیفری تحمیلی بر افرادی که پروتکلهای بهداشتی را رعایت نمیکنند، با نگاهی فقهی و حقوقی خواهد بود. بر این اساس افرادی که حداقلهای بهداشتی را در برابر این ویروس رعایت نمیکنند، در صورت ناقلبودن دارای مسئولیت هستند و در صورت احراز و اثبات قصور یا تقصیر و انتساب اضرار یا آسیب به ایشان، باید از عهدهی جبران خسارت برآیند. افزونبراین، در صورت آگاهی به ناقلبودن، امکان تعزیر ایشان نیز وجود خواهد داشت.
سعید نظری توکلی، حجت عزیزاللهی،
دوره 14، شماره 0 - ( 1-1400 )
چکیده
جرائم دارویی، فارغ از پیامدهای خسارتبار اقتصادی، بهداشت عمومی و سلامت اشخاص را نیز تهدید میکند؛ بنابراین، جامعهی جهانی برای مبارزهی مؤثر با آنها، مصمم شده است. در قوانین، موضوع مصادرهی اموال، بهعنوان کیفر برای مجرمان در جرائم دارویی در نظر گرفته شده است؛ درحالیکه از لحاظ فقهی، این مجازات با چالشهایی روبهروست. یافتههای پژوهش حاضر که به روش توصیفیتحلیلی و با استناد به منابع کتابخانهای انجام شده است، نشان میدهد که قانونگذار، در مادهی ۱۸ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی، مصادرهی اموال را بهعنوان مجازات، در برخی از جرائم دارویی، پذیرفته است. از نظر فقهی هم، انسان نسبت به اموال و داراییهای خود، حق مالکیت دارد؛ اما معنای آن، مالکیت مطلق وی نیست و بنا بر شرایط خاص و در فرض وجود مصالح عمومی، این حق میتواند در قالب مصادرهی اموال، نادیده گرفته شود؛ به شرط آنکه راههای بازدارندهی دیگری برای ارتکاب جرائم دارویی، اجراشدنی نباشد.
فضه سلیمی، محمدباقر پارساپور، زهرا نیکخواه فرخانی،
دوره 15، شماره 1 - ( 1-1401 )
چکیده
بیماری کرونا یک بحران جهانی است که سیستم های حکومتی را متأثر نموده است. گذار از بحران ها، نیازمند تدابیر بخردانه است. حکمرانی یک فرایند پیوسته است که از طریق آن منافع متضاد همساز می شود و اقدامات همکاری جویانه اتخاذ می گردد. مؤخرترین نظریه در این مفهوم، حکمرانی مطلوب است که مشخصاً در هنگامه بحران، میزان اهمیت آن دوچندان می گردد. حکمرانی خوب محصول مشارکت مطلوب سه نهاد حکومت، جامعه مدنی و بخش خصوصی است. مؤلفه های حکمرانی مطلوب از دیدگاه بانک جهانی، سازمان ملل متحد و اندیشمندان این حوزه، متعدد است. ستاد ملی مبارزه با کرونا به دستور مقام معظم رهبری و بر اساس مصوبه شورای عالی امنیت ملی اسفند ماه 1398 تشکیل گردید تا در خصوص مقابله با بیماری کووید-۱۹ از جمله اعلام تعطیلیها و سایر تدابیر محدود کننده در موارد تخلف از دستورالعملهای بهداشتی تصمیمات مقتضی را اتخاذ نماید. در این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی تلاش شده است تا ضمن تعیین حدود صلاحیت ستاد مذکور در قاعده گذاری، به تبیین مؤلفه های حکمرانی مطلوب در این دوران با توجه به مصوبات یگانه مقنن در این حوزه بپردازد. از دیدگاه نگارندگان، مصوبات ستاد ملی کرونا به عنوان یکی از شوراهای فرعی شورای عالی امنیت ملی، فراتر از قانون عادی است و از میان مؤلفه های موجود؛ کارایی و اثر بخشی، شفافیت و پاسخگویی و اجماع محوری در مصوبات بازشناسی شد.
جعفر نوری یوشانلوئی، شبیر آزادبخت،
دوره 15، شماره 1 - ( 1-1401 )
چکیده
یکی از اصول مهم در زمینه اخلاق پزشکی که آثار اجتماعی شگرفی دارد، محرمانگی اطلاعات پزشکی میباشد. با توجه به اهمیت اصل مذکور، حقوق کشورهای مختلف، هر یک به نوعی در این زمینه ورود کردهاند و اصل محرمانگی را به رسمیت شناختهاند. وجود اصل محرمانگی برای دو دسته از انسانها قابل تصور است: یکی آنهایی که در قید حیات هستند و دیگری افرادی که فوت کردهاند. در پذیرش اصل محرمانگی در خصوص این دو دسته از یک مبنا پیروی نشده است و میتوان مبنای اصلی قاعده محرمانگی در خصوص زندگان را حفاظت از حریم خصوصی آنان و در خصوص متوفیان، منفعت عمومی جامعه و منع اضرار به غیر دانست. هدف از این نوشتار بررسی نحوه انعکاس اصل محرمانگی در خصوص این دو دسته از اشخاص در حقوق فرانسه و ایران است. در حقوق فرانسه در ارتباط با زندگان و متوفیان نص صریح وجود دارد؛ لکن در حقوق ایران ظاهراً شناسایی اصل محرمانگی به زندگان محدود شده است؛ با وجود این، علیرغم سکوت قانونگذار ایرانی، میتوان اصل محرمانگی را به متوفیان نیز تسری داد. به هر روی، در این نوشتار سعی میشود ضمن بررسی مختصر مفهوم و مبانی اصل محرمانگی، موضع دو نظام حقوقی فرانسه و ایران تبیین گردد.
محمد راسخ، فائزه عامری،
دوره 15، شماره 1 - ( 1-1401 )
چکیده
نسب یکی از موضوعات مهم حقوقی بوده که در طول تاریخ نظامهای حقوقی تحولاتی را به خود دیده است. در دوران جدید، با پیدایش روشهای کمکبارروی بهویژه با مداخله ثالث، چالشهایی جدید بر سر راه تنظیم قانونی نسب کودکان حاصل از این روشها قرار گرفتهاند. کودکانی را که بدین روشها متولد میشوند به چه کسی میتوان یا باید منسوب کرد؟ بنا بر یکی از سنن، نسب مادری بر مبنای حمل و نسب پدری برمبنای نطفه تعیین میشده. پرسش اما آن است که آیا دو ملاک یادشده میتوانند نسب این کودکان را بهشکلی سازگار و کارآمد تمشیت کنند؟ مطالعه قوانین و مقررات کشورهای مختلف پاسخی منفی پیش روی می نهد. قوانینی که برای تعیین پدر و مادر این کودکان صرفاً به این دو ملاک تکیه کردهاند، موجد ابهام، بلاتکلیفی و عدم قطعیت بودهاند. از این رو، ضرورت بحث از ملاکی جدید، یعنی ملاک قصد، بهمیان میآید. در این نوشتار، بنا داریم کوشش قانونگذاران و قضات را در نظامهای حقوقی مختلف برای رسیدن به ملاکی کارآمد و سازگار بررسی کنیم.
الهه همایونزاده، سیدمحمد آذین،
دوره 16، شماره 1 - ( 1-1402 )
چکیده
حق باروری، چه در قالب مثبت و چه در شکل منفی خود، در تمام ادیان و مذاهب و بهعنوان یک اصل مهم در اسناد بینالمللی و حقوق بشری، بهشکل حقی حمایتشده و مطالبهکردنی، مطرح شده است؛ باوجوداین، تجربهی رشد منفی جمعیت در کشور ایران، در سالهای اخیر، با سابقهی اسناد و قوانین مذهبی و پشتوانههای فقهی و کلامی، نشان از ضرورت توجه دولت به دلایل این پدیده و تلاش برای رفع آن دارد. هرچند لزوم مثبتشدن نرخ رشد جمعیت، حائز اهمیت است و دولتها بنا بر چشماندازهای خود، حق توصیه دارند، اما حق هر خانواده است که آزادانه به تصمیم خود در خصوص باروری یا عدم باروری عمل کند. با اینکه این حق، کفایت تصمیم را ایجاد میکند، نباید از پیامدهای مثبت و منفی قانونگذاریها دربارهی افزایش جمعیت تحت هر هدف و عنوانی، غافل ماند. آموزش این پیامدها بر عهدهی دولتهاست؛ همچنین، حق شهروندان است که از این پیامدها آگاهی یابند، سپس آزادانه تصمیم بگیرند؛ اختیار عملی که در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، از نظر مقنن دور مانده است و به بازبینی نیاز دارد. در این پژوهش کوشش شده است با بررسی دیدگاههای مختلف و متون علمی و حقوقی داخلی و خارجی، اولاً آزادی افراد در اعمال حق باروری، اثبات و ثانیاً محاسن و معایب مادهی 51 قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، روشن شود؛ در نهایت، پیشنهاداتی برای تغییر این مادهی قانونی و نگرش قانونگذار به راهکارهای افزایش نرخ رشد جمعیت، ارائه گردد.
علی حسن رحمانی، الهه بنفشه، عاطفه کامرانی، اعظم مریدی، زهره یگانه،
دوره 16، شماره 1 - ( 1-1402 )
چکیده
وجود نیروی کار حرفهای و آموزشدیدهی مامایی، برای مراقبت باکیفیت از مادر و نوزاد بسیار حیاتی است. عملکرد صحیح ماماها، نیازمند آگاهی و دانش آنها از قوانین و مقررات حرفهای است. مطالعهی حاضر با هدف بررسی سطح آگاهی و دانش ماماها از قوانین و مقررات حرفهای در ایران انجام شد. در این مطالعه، برای یافتن مقالات مرتبط، پایگاههای اطلاعاتی کوکران، امبیس، پابمد، اسکوپوس، مگیران، ایرانداک و مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی بر اساس دستورالعمل پیکو و با استفاده از کلمات کلیدی مناسب تا تاریخ 7سپتامبر2023 (۱۶شهریور۱۴۰۲) بهصورت نظاممند، مرور و بررسی شدند. ارزیابی کیفیت مقالات با استفاده از فهرست مؤسسهی «جوآنا بریگز» (JBI) انجام شد. در این مطالعهی نظاممند، چهارده مقالهی مقطعی با تعداد 2161 مشارکتکننده وارد شدند. نتایج نشان داد، در ایران، سطح آگاهی و دانش ماماها دربارهی قانون و مقررات حرفهای رضایتبخش نیست و به توجه بیشتر نیاز دارد. نتایج این مطالعه میتواند در تدوین برنامههای آموزشی قوانین و مقررات حرفهای مامایی که برای افزایش کیفیت مراقبت از مادر و نوزاد ضروری است، به کار گرفته شود.
حسین متعارفی، شهریار سخائی، امین سهیلی، حسن ابراهیم پور صدقیانی،
دوره 18، شماره 1 - ( 1-1404 )
چکیده
درک بیماران از کیفیت خدمات درمانی و رضایتمندی آنها از حقوق قانونیشان، هدف اصلی تیم مراقبتی است و باید بهعنوان معیاری برای ارزشیابی اعتباربخشی در نظر گرفته شود؛ ازاینرو، بررسی دقیق ادراکات، احساسات و تجربیات کادر درمانی و بیماران در خصوص دلایل «ترخیص با رضایت شخصی» بهعنوان حق قانونی بیماران میتواند به شناسایی عوامل پنهان متأثر از وضعیت زمانی و مکانی کمک کند. این مطالعهی کیفی با رویکرد تحلیل محتوای قراردادی، با مشارکت ۲۴ نفر از کادر درمان و بیماران، بهصورت هدفمند و از طریق مصاحبههای نیمهساختاریافته انجام شد. پژوهشگران با بازخوانی مکرر محتوای ضبطشده و یادداشتها به کدگذاری دادهها پرداختند. در مراحل بعدی، کدها و مضامین کلیدی، خوشهبندی و در قالب موضوعات مشخص، دستهبندی و نامگذاری شدند. در نهایت، تفسیری از دادههای بهدستآمده که رویکرد مطالعه را بازتاب میداد، ارائه شد. در این پژوهش، ۲۰۳ کد از تحلیل محتوای قراردادی استخراج و پس از دستهبندی، چهار مضمون فرعی «عوامل انسانی»، «فرایندها»، «تسهیلات» و «محیط» با مضمون اصلی «بلاتکلیفی و بیاعتمادی» بهعنوان دلایل ترخیص با رضایت شخصی شناسایی شد. ترخیص با رضایت شخصی، بهعنوان چالشی برای اعتباربخشی بیمارستانها و پیامد نامطلوب برای بیماران شناخته میشود. با رفع مشکلات ناشی از بلاتکلیفی و ایجاد اعتماد عمومی از طریق همکاری تیمی و اجرای خطمشیهای نوین، میتوان میزان ترخیصهای مغایر با نظر پزشک را کاهش داد.
پارسا فرمهین فراهانی، زهرا ترکاشوند،
دوره 18، شماره 1 - ( 1-1404 )
چکیده
یکی از مسائل اخلاقیحقوقی کلیدی در حرفهی پزشکی، اعتماد بیماران به کیفیت مراقبت و رعایت استانداردهای حرفهای است. این دیدگاه به بررسی ابعاد اخلاقیحقوقی استفاده از دوربینهای مداربسته در واحد مراقبتهای ویژه (ICU) با تمرکز بر یک نمونهی حقوقیاخلاقی پرداخته است. در این منظر، همراهان بیمار دربارهی کیفیت مراقبتها تردید داشته و درخواست بررسی تصاویر ضبطشده را مطرح کردند. از نظر اخلاقیحقوقی، ثبت وقایع توسط تیم درمان، مشروط به رعایت حریم خصوصی، ضوابط حفظ دادهها و مقررات نظارت تصویری، میتواند به حفظ حقوق بیماران، شفافسازی عملکرد کادر درمان و پیشگیری از سوءتفاهمهای حقوقی کمک کند. این مقاله، ضمن مدنظر قراردادن مزایا، به تبیین ملاحظات قانونی مانند اطلاعرسانی به بیماران، محدودیتهای دسترسی و مدیریت دادهها نیز پرداخته است. در نهایت، میتوان چنین نتیجه گرفت که استفاده از دوربینها درICU، به شرط تطبیق با الزامات قانونی و نهادی میتواند به تقویت اعتماد، اثبات رعایت اصول اخلاقی و کاهش شکایات حقوقی یاری رساند.
