جستجو در مقالات منتشر شده


2 نتیجه برای برائت

سید مهدی صالحی، فاطمه فرامرزی رزینی، نازآفرین قاسم زاده،
دوره 6، شماره 3 - ( 5-1392 )
چکیده

در فقه شیعه در باب مسؤولیت پزشک با عنوان «ضمان طبیب» دو نظریه‌ی عمده مطرح است. اکثر فقها (مشهور) پزشک حاذق و ماهر را اگر چه مرتکب تقصیری نشده باشد، ضامن می‌دانند؛ در مقابل، اقلیت فقها (غیرمشهور) وی را ضامن نمی‌دانند که عمده‌ی دلیل آن‌ها اصل برائت است. قانون مجازات اسلامی نیز به پیروی از نظر مشهور، مسؤولیت مطلق را پذیرفته است. این در حالی است که اصل برائت به‌علت دارا بودن مبانی دینی، اخلاقی و انطباق با سرشت انسان‌ها به‌عنوان یکی از اصول اساسی و بنیادین حقوق جزا پذیرفته شده و به‌دلیل عنایت خاصی که دین مبین اسلام به آن مبذول داشته، در قانون اساسی کشور ما هم‌چون قوانین اساسی و عادی دیگر ملل متمدن دنیا گنجانده شده است. هم‌چنین، امروزه، با ابداع روش‌های جدید درمانی و تخصصی‌شدن اعمال پزشکان برای جزء جزء بیماری‌های مرتبط با جسم و روان افراد، ضمن حساس‌تر شدن اعمال پزشکی، حوادث پزشکی نیز به تبع آن افزایش یافته و مفهوم تقصیر پزشکی جنبه‌ی خاص به خود گرفته است که تأمل بر اصل برائت را ضروری‌تر می‌کند. از این رو، پژوهش حاضر برآن است با تکیه بر اندیشه‌های اندیشمندان حقوقی و تألیفات فقها و اصول و قواعد فقهی، اصل طلایی برائت را در مورد پزشکان که مظهر شفابخشی خدا هستند، بیش از پیش مورد توجه قرار دهد.
سیدعبدالرحیم حسینی، محمد جعفر صادق پور، نقی آقازاده،
دوره 9، شماره 5 - ( 10-1395 )
چکیده

فقیهان امامیه از آغاز تا کنون در کتب خویش به مسئولیت پزشکان توجه داشته اند. ایشان صور مختلفی در خصوص این مسأله مطرح کرده  و در بیشتر موارد حکم به ثبوت ضمان نموده اند. اما در خصوص حالتی که پزشکی ماهر، مباشرتاً به معالجه بیماری می‌پردازد و بدون اینکه مرتکب تقصیری شود، تلف یا نقص عضو حاصل می آید، بر یک رأی نیستند. برخی در صورت مأذون بودن پزشک از سوی بیمار یا ولی او به عدم تحقق ضمان فتوا داده اند و بسیاری نیز معتقد به ضمانت پزشک چه در صورت اخذ اذن و چه درصورت عدم اخذ آن میباشند. بدیهی است که این دو دیدگاه، در گستره¬ی دانش فقه مفهوم می یابند، اما به‌نظر میرسد که در حوزه اخلاق بحث های پیرامون آن همچنان ضروری است. در بررسی این اختلافات و برای صحت قضاوت در خصوص آنها، بایستی لزوماً به سیر کلی سامان یافتن این دو نظریه در طول تاریخ فقه شیعه عنایت داشت. از همین رهگذر و با تکیه بر سیر تطوری فقه امامیه در قبال مسئولیت پزشک، این نتیجه حاصل می آید که قانونگذار در ماده ی 495 قانون مجازات اسلامی مصوب 92، با تأثیرپذیری از هر دو دیدگاه فوق الذکر، در صدد برآمده تا علاوه بر گزینش نظریه ی غیرمشهور عدم تحقق ضمان، با دیدگاه مشهور نیز همراه گردد که موجب شده موضعی بینابین در این زمینه اختیار نماید و بدینوسیله زمینه ی ابتلای ماده مذکور به ابهام و تهافت را فراهم آورد.  



صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به اخلاق و تاریخ پزشکی ایران می‌باشد.

طراحی و برنامه نویسی: یکتاوب افزار شرق

© 2026 , Tehran University of Medical Sciences, CC BY-NC 4.0

Designed & Developed by: Yektaweb