6 نتیجه برای تقصیر
نازآفرین قاسم زاده، فاطمه فرامرزی رزینی، سلمان علی پور قوشچی، سید مهدی صالحی،
دوره 7، شماره 4 - ( 8-1393 )
چکیده
مقررات تازه تقنین شدهی قانون مجازات، با سلب ضمان مطلق از پزشک ماهر و تعدیل کردن آن ضمان بر مبنای تقصیر، قواعد مطلوبی را به ارمغان آوردهاست. در این قانون با رویکردی جدید ضمن دادن آزادی عمل بیشتر به پزشک به حمایت از وی برخاسته است که این امر هم با موازین اخلاقی انطباق دارد و هم اصول و قواعد فقهی بر آن صحه میگذارند. در این جستار برآنیم تا ضمن بیان سیر قوانین موضوعه در ایران که در باب مسؤولیت پزشکی مطرح شده به تحلیل مواد قانونی موجود در این باب در قانون مجازات اسلامی 1392 بپردازیم. ابهامهایی در بطن برخی مواد این قانون وجود دارد از جمله تعارضی که بین مادهی 492 و تبصرهی یک مادهی 496 به چشم میخورد که باید آن را تعدیل کرد و وجه تعدیل نیز آن است که در حالت اجتماع سبب و مباشر (پزشک و پرستار) که پزشک دستور صادر کرده و پرستار عمل میکند شایسته نیست پزشک را نادیده انگاشت.
سیدعبدالرحیم حسینی، محمد جعفر صادق پور، نقی آقازاده،
دوره 9، شماره 5 - ( 10-1395 )
چکیده
فقیهان امامیه از آغاز تا کنون در کتب خویش به مسئولیت پزشکان توجه داشته اند. ایشان صور مختلفی در خصوص این مسأله مطرح کرده و در بیشتر موارد حکم به ثبوت ضمان نموده اند. اما در خصوص حالتی که پزشکی ماهر، مباشرتاً به معالجه بیماری میپردازد و بدون اینکه مرتکب تقصیری شود، تلف یا نقص عضو حاصل می آید، بر یک رأی نیستند. برخی در صورت مأذون بودن پزشک از سوی بیمار یا ولی او به عدم تحقق ضمان فتوا داده اند و بسیاری نیز معتقد به ضمانت پزشک چه در صورت اخذ اذن و چه درصورت عدم اخذ آن میباشند. بدیهی است که این دو دیدگاه، در گستره¬ی دانش فقه مفهوم می یابند، اما بهنظر میرسد که در حوزه اخلاق بحث های پیرامون آن همچنان ضروری است. در بررسی این اختلافات و برای صحت قضاوت در خصوص آنها، بایستی لزوماً به سیر کلی سامان یافتن این دو نظریه در طول تاریخ فقه شیعه عنایت داشت. از همین رهگذر و با تکیه بر سیر تطوری فقه امامیه در قبال مسئولیت پزشک، این نتیجه حاصل می آید که قانونگذار در ماده ی 495 قانون مجازات اسلامی مصوب 92، با تأثیرپذیری از هر دو دیدگاه فوق الذکر، در صدد برآمده تا علاوه بر گزینش نظریه ی غیرمشهور عدم تحقق ضمان، با دیدگاه مشهور نیز همراه گردد که موجب شده موضعی بینابین در این زمینه اختیار نماید و بدینوسیله زمینه ی ابتلای ماده مذکور به ابهام و تهافت را فراهم آورد.
علیرضا مشیراحمدی، عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی، سیدآریا حجازی، حسام قپانچی،
دوره 13، شماره 0 - ( 1-1399 )
چکیده
احتمال بروز خطا و ایجاد آسیب در فعالیتهای پزشکی وجود دارد؛ موضوعی که میتواند زمینهساز طرح شکایت از پزشک شود. پس از مفتوحشدن چنین پروندههایی، با توجه به جنبهی تخصصی این امور، لازم است تا برای اخذ نظر کارشناسی اقدام گردد. سازمان پزشکی قانونی، یکی از مراجعی است که در این زمینه، نقشی اساسی دارد؛ بنابراین، اطلاع از معیارهایی که از نظر کارشناسان این سازمان، در محکومیت کادر درمانی حائز اهمیت تلقی میشود، علاوه بر آگاهیبخشی به پزشکان، میتواند در کاهش میزان تقصیرات شغلی این رشته نیز، تأثیری بسزا داشته باشد. مطالعهی پیشِ رو، به لحاظ هدف، کاربردی، از نظر شیوهی تجزیه و تحلیل، توصیفیتحلیلی و به لحاظ جمعآوری دادهها، اسنادی و کتابخانهای است. تلاش پزشکان، این است که با تشخیص صحیح بیماری و انتخاب فرایندی مناسب و علمی، به درمان بیماران بپردارند و ضمن کاستن از آلام و دردها، سلامتی را به آنان بازگردانند؛ اما همیشه، نمیتوان به چنین هدفی نایل شد؛ چهبسا پزشک در هر یک از مراحل تشخیص، انتخاب درمان و انجام آن، مرتکب اشتباه شود؛ لذا، اگرچه از هیچ پزشکی انتظار نمیرود که نتیجهای خاص را برای بیمار تضمین کند و الزاماً، به درمان قطعی بیماری نایل آید، از ایشان این توقع وجود دارد که در مداوای بیماران، مطابق استانداردهای متعارف رفتار کنند و در این زمینه، مرتکب بیاحتیاطی و بیمبالاتی نشوند. با دقت در استدلالهای منعکس در پروندههای قصور پزشکی، میتوان شاخصهای مؤثر محکومیت پزشکان را در دو دستهی اقدامات پیشا و پسادرمانی طبقهبندی کرد. شاخص پیشادرمانی شامل مجموعهاشتباهاتی است که مرتبط با تشخیص بیماری یا انتخاب نوع درمان است.
عبدالرضا جوان جعفری بجنوردی، علیرضا مشیراحمدی، سیدآریا حجازی، حسام قپانچی،
دوره 13، شماره 0 - ( 1-1399 )
چکیده
صاحبان حِرَف پزشکی میکوشند خدمات درمانی را بهصورت کارآمد، مطلوب و باکیفیت به بیماران ارائه دهند؛ بااینحال، درمانهای پزشکی، مصون از خطا و اشتباه نیستند؛ بنابراین، حدوث آسیب متعاقب درمانهای پزشکی، امری اجتنابناپذیر است؛ موضوعی که میتواند منتهی به شکایت علیه کادر درمان شود. با بهجریانافتادن پروندههای اینچنینی، اخذ نظریهی کارشناسی ضرورت مییابد؛ ازهمینرو، وقوف به شاخصهای مؤثر در محکومیت، ضمن اثربخشی در تقلیل رفتارهای آسیبزا، میتواند در افزایش بینش کادر درمان نیز، مفید باشد. مداقه در پروندههای تخلفات پزشکی، گویای آن است که شاخصهای محکومیت، در دو دستهی پیشا و پسادرمانی جای میگیرند. خطاهای حادثشده پس از ورود به اجرای مراحل درمان، گویای معیار پسادرمانی است. نقص در خاتمهی فرایند درمان، انجامندادن اقدامات درمانی در محل مناسب، عدم تناسب یا اشتباه در روش بهکاررفته و تقصیر یا اشتباه فاحش، اهم موارد مسئولیتزای مرتبط با این شاخص است. پژوهش حاضر بر آن است تا به شیوهی توصیفیتحلیلی و با استناد به نظریات کارشناسی نوشتهشده در پروندههای قصور و تقصیر پزشکی، معیارهای مؤثر در محکومیت کارکنان درمانی را بررسی کند.
امین حسنوند، داوود میرزایی فر،
دوره 14، شماره 0 - ( 1-1400 )
چکیده
یکی از مهمترین مباحثی که در حقوق پزشکی مطرح میشود، بحث مسئولیت پزشک است. هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطهی اعتقاد به هر یک از دیدگاههای مسئولیت پزشک در قبال بیمار و مسئولیتپذیری است. روش پژوهش، کتابخانهای و توصیفیهمبستگی است. بررسی منابع مختلف، نشان میدهد در رابطه با مسئولیت پزشک در قبال بیمار، میتوان به چهار دیدگاه اشاره کرد که این دیدگاهها عبارتند از: مسئولیت محض پزشک، عدم مسئولیت پزشک ماهر محتاط، مسئول بودن پزشک در صورت تقصیر در درمان، مسئول بودن پزشک در صورت مباشر بودن در درمان. نتایج بهدستآمده بیانگر این است که همبستگی مثبت بین زیرمؤلفههای مسئولیتپذیری و دیدگاههای مسئولیت پزشک وجود دارد که در سطح 01/0 معنیدار هستند. یافتهها نشان میدهد دیدگاههای یک و سه، همبستگی بالاتری نسبت به دیگر دیدگاهها، با مسئولیتپذیری پزشکان دارند. میزان همبستگی بین ابعاد مسئولیتپذیری با دیدگاههایی که مسئولیتی بیشتر را برای پزشکان در نظر گرفته، بیشتر است.
محمد میرزایی، بهزاد جودکی، زهرا بازوبند، احسان شریعتیفرد،
دوره 14، شماره 0 - ( 1-1400 )
چکیده
بیماری نوظهور و فراگیر کووید 19 که از سطح همهگیری (اپیدمی) گذر نموده و به سطح جهانگیری (پاندمی) رسیده، چالشهای فراوانی را برای جامعهی جهانی ایجاد کرده است. ویژگیهای خاص بیماری کووید 19 ازجمله ناشناختهبودن و پیچیدگی منشأ این ویروس، وسعت و سرعت بالای انتشار و انتقال آن، جهشپذیری فراوان، نبود درمان قطعی برای آن تاکنون ، وجود دورهی کمون و نهفتگی بیماری، بررسی همهجانبه و تدوین برنامهای جامع را در تمام ابعاد میطلبد تا بتوان برای کنترل و مدیریت آن اقدام کرد. سرعت فراوان انتقال این بیماری و ویروس، با بیاحتیاطی ناقلان و بیماران بهصورت تصاعدی افزایش مییابد. طولانیبودن زمان شیوع این بیماری نیز باعث سهلانگاری افراد در رعایت پروتکلهای بهداشتی شده و موجب بیماری افراد دیگر میشود؛ ازاینرو، بیاحتیاطی و سهلانگاری برخی افراد، ضمن تحمیل بار حقوقی و اخلاقی در رعایتنکردن حقوق جامعه، امنیت و سلامت جسمانی و روانی افراد را نیز تهدید میکند. یکی از اهداف تدوین قواعد فقهی و قوانین عرفی، صیانت از جان و سلامت افراد است؛ لذا موضوع این نوشتار، بررسی الزامات و ضمانت اجرای ناظر بر مراقبت و پیشگیری از بیماری کووید 19 و مسئولیت کیفری تحمیلی بر افرادی که پروتکلهای بهداشتی را رعایت نمیکنند، با نگاهی فقهی و حقوقی خواهد بود. بر این اساس افرادی که حداقلهای بهداشتی را در برابر این ویروس رعایت نمیکنند، در صورت ناقلبودن دارای مسئولیت هستند و در صورت احراز و اثبات قصور یا تقصیر و انتساب اضرار یا آسیب به ایشان، باید از عهدهی جبران خسارت برآیند. افزونبراین، در صورت آگاهی به ناقلبودن، امکان تعزیر ایشان نیز وجود خواهد داشت.
