جستجو در مقالات منتشر شده


8 نتیجه برای حریم خصوصی

مجتبی پارسا،
دوره 2، شماره 4 - ( 7-1388 )
چکیده

اصل رازداری پزشکی و حفظ حریم خصوصی بیماران یکی از مهم‌ترین وظایف اخلاقی در حیطه‌ی اخلاق پزشکی است که دارای سابقه‌ای دیرینه در دنیای پزشکی می‌باشد. در سوگندنامه بقراط به اهمیت این موضوع اشاره شده است و از آن به مانند امری مقدس نام برده شده است. در اسلام نیز به موضوع رازداری اهمیت زیادی داده شده است و پر واضح است که اگر این موضوع مربوط به روابط پزشک و بیمار باشد اهمیت آن دوچندان می‌شود. در بیان علت و فلسفه‌ی رازداری دلایل متعددی ذکر می‌شود که از جمله می‌توان به احترام به اتونومی بیمار و نیز جلوگیری از آسیب رسیدن به رابطه‌ی پزشک و بیمار که جز اصلی این رابطه‌ موضوع اعتماد (trust) است اشاره نمود. لذا در اکثر کدهای اخلاقی انجمن‌ها و تشکل‌های حرفه‌ای پزشکی به مسأله حریم خصوصی و رازداری تأکید فراوان شده است و حتی در بعضی از کشورها در این خصوص قوانینی وضع شده است که از این جمله می‌توان به قانون HIPAA (Health Insurace Portability and Accountability ACT) در آمریکا اشاره نمود. از طرفی لزوم رازداری یک امر مطلق نیست و ممکن است شرایطی پیش آید که پزشک ناگزیر به نقض رازداری شود؛ مثلاً در مواقعی که خطری جدی فرد دیگر یا جامعه را تهدید می‌کند. هر چند تعیین مصادیق این موارد به عهده‌ی پزشکان گذاشته شده است ولی بعضی از کشورها به فراخور شرایط، وارد تعیین مصادیق هم شده‌اند. مثلاً در بعضی از کشورها الزام پزشکان به گزارش اجباری در مورد بعضی از بیماری‌ها مثلاً گزارش مورد خلبانی که دچار صرع می‌باشد وجود دارد. بنابراین، لازم است پزشکان به قوانین و مقررات کشور یا استانی که در آن‌جا طبابت می‌کنند آشنا باشند.


افشین فرهانچی، زهره رحیمی، معصومه مسلمی،
دوره 5، شماره 8 - ( 12-1391 )
چکیده

برخی حقوق با تولد بشر روی کره‌ی خاکی به شکلی اجتناب ناپذیر به او تعلق می‌گیرد. حق رفع نیازهای زیستی و طبیعتاً حق تولیدمثل هم از جمله حقوقی است که بشر به محض تولدش از آن برخوردار می‌شود. از سوی دیگر افزایش اعجاب‌انگیز جمعیت انسانی در چند دهه‌ی اخیر در سایه‌ی محدودیت منابع کره‌ی زمین، جامعه‌ی بشری را به درایت تدوین سیاست‌های توسعه‌ی پایدار و مهار جمعیت واداشته است. حال در کشورهای مختلف با خط مشی‌های گوناگون، شائبه‌هایی از دخالت‌های غیرموجه دولت در راستای افزایش یا کاهش جمعیت ها مشاهده می‌شود. پرسش مقاله این است که آیا دولت‌ها مجاز به ورود و دخالت در حریم خصوصی خانواده ها، آن هم با هدف کنترل و تنظیم جمعیت هستند یا خیر؟ در بیش از 185 کشور دنیا مداخلات جهت کنترل جمعیت صورت می‌گیرد. با توجه به وضعیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، برخی سیاست‌های افزایشی (ایتالیا و بلژیک) یا کاهشی( چین و هند) دارند. اما برنامه‌ی مشخص و فراگیر جهانی برای تنظیم جمعیت عمومی زمین وجود ندارد. گاه طبق پارادیم‌های حاکم، دولت اقدام به وضع قوانین مربوط به تنظیم جمعیت کرده است. این دخالت‌ها از طراحی و اجرای برنامه‌های جامع آموزشی به افراد تا مجازات کیفری برای زوجین خاطی گسترده است. گاهی این سیاست ها علیرغم ظاهری غیرتهاجمی، به‌دلیل گستردگی و انحصاری بودن، مشارکتی حداکثری را با خود به همراه خواهند آورد. مخاطبان نظرسنجی برای استقرار سیاست‌های تنظیم جمعیت، بیش از هر گزینه‌ای روی آموزش والدین تاکید کرده‌اند که در خصوص سیاست‌های کاهشی20 درصد بیش‌تر از سیاست‌های افزایشی مورد توجه بوده است. کمتر از 3 درصد موافق جرم شمردن و مجازات قانونی والدین خاطی بوده‌اند. در حضور سیاست‌های کاهشی جمعیت، 20 درصد موافق محرومیت والدین از برخی تسهیلات بودند ولی در حضور سیاست‌های افزایشی، گزینه‌ی محرومیت والدین خاطی از تسهیلات از اقبال برخوردار نبود. هیچ‌یک از پاسخ‌دهندگان نیز با گزینه‌هایی چون محرومیت کودک از حقوقی مثل ندادن شناسنامه در هیچ شرایطی موافق نبودند. با وجود حقوق مسلم افراد در تولیدمثل و ضرورت احترام به حریم خصوصی، همین‌طور پیچیدگی‌های اقتصادی و سیاسی و جغرافیایی مناطق مختلف جهان و گاهاً وابستگی مالی برخی جوامع به کمک‌های بین‌المللی، سیاست‌های مداخله‌ای کنترل جمعیت، اخلاقی جلوه می‌نماید. اما این مداخلات باید با ملاحظات خاصی صورت پذیرد، اولاً هدف‌گذاری کنترل و تنظیم جمعیت به منظور تأمین سیاست‌های ایدئولوژیک از سوی دولت امری غیراخلاقی است و در درجه‌ی دوم در صورت عدم وجود اهداف ایدئولوژیک، استقرار نظام‌های اجباری و کیفری برای به اجرا درآوردن سیاست‌های تنظیم خانواده امری غیراخلاقی محسوب می‌شود. دولت‌ها به هیچ عنوان اجازه‌ی دخالت مستقیم در امور خصوصی افراد جامعه را نداشته و پیشنهاد می‌شود اهداف چنین سیاست‌هایی صرفاً در سایه‌ی طراحی و اجرای برنامه‌های آموزشی و آگاه‌سازی دقیق، بی‌طرفانه، همه جانبه و فراگیر تأمین شود.


محمد محمدی، محمد شمس الدین دیانی تیلکی، باقر لاریجانی،
دوره 9، شماره 6 - ( 12-1395 )
چکیده

حفظ حریم خصوصی و رازداری، یکی از حقوق مسلم هر انسان به‌منظور حفظ حرمت و عزت اوست. ارزیابی نگرش بیماران پیرامون حریم خصوصی و رازداری می‌تواند برآورد مناسبی از ابعاد مختلف این مسأله باشد تا به پزشکان در فرایند تشخیص و درمان کمک کند. در این پژوهش به بررسی نگرش بیماران نسبت به موضوع حریم خصوصی و رازداری که نشاندهنده‌ی مطالبات جامعه از نظام سلامت است، پرداخته شده است. چنین مطالعه‌ای با نمایان ساختن نقاط قوت و ضعف، سیاست‌گزاران را در تنظیم روابط مناسب بین ارائه‌کنندگان و گیرندگان خدمات کمک می‌کند. پژوهش حاضر به روش مقطعی بر روی 200 بیمار بیمارستانهای امام خمینی (ره) و شریعتی تهران در سال 1388 که به روش تصادفی منظم انتخاب شده بودند، صورت گرفته است. متغیرهای مطالعه شامل سن، جنس، تحصیلات، بخش بستری، روزها و دفعات بستری، و نیز نگرش بیماران است . داده ها بر اساس پرسشنامه‌ی تهیه شده در دو بخش اطلاعات عمومی و نگرش که اطمینان و اعتبار علمی آن توسط آزمون مجدد و اعتبار محتوایی بررسی و مورد تایید قرار گرفته است، توسط پرسشگران آموزش دیده به‌طور مستقیم از بیماران گردآوری شده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات، بر اساس نمرات، بخش نگرش بیماران به سه گروه منفی، تا حدودی مثبت و مثبت طبقه بندی شد و با آزمون‌های آماری متعدد مورد سنجش قرار گرفتند.
 در این مطالعه 113 (5/56 %) زن و 87 (5/43 %) مرد شرکت کرده‌اند. 71 (5/35 %) بیمار با انجام معاینه‌ی بیمار زن توسط پزشک مرد کاملاً موافق و 99 بیمار (5/49 %) موافق بودند. هم‌چنین، از بیماران در مورد الزامی و صحیح بودن مشورت پزشک با دستیارش و انتقال اطلاعات بیماری برای آموزش و تصمیم‌گیری بهتر (بدون اجازه‌ی بیمار) سؤال شد که نگرش 53 بیمار (5/26 %) کاملاً موافق و 103 بیمار (5/51 %) موافق بود. بیماران در مورد این‌که اگر بیمار قصد آسیب رساندن به خود یا دیگران را داشته باشد، پزشک باید بدون رعایت ملاحظات رازداری موضوع را به افراد ذی‌ربط اطلاع دهد، 45 بیمار (5/22 %) کاملاً موافق، 82 بیمار (0/41%) موافق بودند و 56 بیمار (0/28 %) نظری نداشتند. در این مطالعه براساس نمره‌ی کل نگرش بیماران، 36 بیمار (0/18 %) دارای نگرش منفی، 162 بیمار (0/81 %) تاحدودی مثبت و 2 بیمار (0/1 %) مثبت بودند.

 با توجه به نتایج مطالعه به طور کلی اکثر افراد جامعه مورد پژوهش یا دارای نگرش منفی یا تا حدودی مثبت در مورد حریم خصوصی و رازداری هستند، بیماران احترام به حریم خصوصی و رعایت رازداری توسط پزشکان را جزو مولفه‌های ضروری ارتباط پزشک و بیمار نمیدانند. لذا ضمن انجام تحقیقات بیش‌تر در خصوص رعایت حریم خصوصی و رازداری، ضروری است به‌منظور تغییر و ارتقاء نگرش بیماران در این زمینه بیش از پیش تلاش شود تا فراهم آوردن شرایط مناسب حریم خصوصی و رعایت رازداری جزو مطالبات بیماران از نظام سلامت باشد.

ساسان موگهی، دکتر معصومه تاجیک، ماریا چراغی، فرخنده جمشیدی،
دوره 13، شماره 0 - ( 1-1399 )
چکیده

حریم خصوصی، اصل اساسی انسانیت و یکی از حقوق بنیادین مهم هر انسان است که رعایت آن، به‌ویژه در سازمان‌های مراقبت بهداشتی و ‌درمانی الزامی شناخته شده است. هدف از این مطالعه، تعیین میزان رعایت حریم خصوصی بیماران سالمند در مراکز آموزشی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز در سال ١٣٩8 بود. این پژوهش مقطعی روی 230 نفر از بیماران سالمند بستری در دو بخش داخلی و جراحی در مراکز آموزشی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی اهواز انجام شد. اطلاعات به وسیله‌ی پرسش‌نامه‌ی محقق‌ساخته جمع‌آوری شد. این پرسش‌نامه در دو بعد روانی با یازده سؤال و بعد فیزیکی با هجده سؤال تهیه شد؛ همچنین، خبرگان و استادان روایی پرسش‌نامه را بررسی کردند. نتایج نشان داد که 2/62 درصد (143 نفر) از بیماران زن و مابقی مرد بودند. به لحاظ میزان رعایت حریم خصوصی 13/47 درصد از زنان و 75/51 از مردان، میزان رعایت حریم خصوصی را بالا ارزیابی کردند و 79/13 درصد از زنان و 28/۲۰ درصد از مردان آن را ضعیف ارزیابی کردند. میزان رعایت حریم خصوصی بر حسب جنسیت بیمار و پرستار و پزشک مسئول به لحاظ آماری متفاوت بود (P-value<0.05)؛ اما بین میزان رعایت حریم خصوصی با رده‌ی سنی و شغل بیمار قبل از بازنشستگی، وضعیت تأهل پرستار و پزشک مسئول تفاوت معناداری مشاهده نشد (P-value>0.05). آموزش پرستاران، پزشکان، پرسنل و مراقبین سلامت در جهت ارتقاء حریم خصوصی بیماران سالمند و تقویت عملکرد نظارتی مدیران و مسئولان در این زمینه ضرورت دارد.

جعفر نوری یوشانلوئی، شبیر آزادبخت،
دوره 15، شماره 1 - ( 1-1401 )
چکیده

یکی از اصول مهم در زمینه اخلاق پزشکی که آثار اجتماعی شگرفی دارد، محرمانگی اطلاعات پزشکی می‌باشد. با توجه به اهمیت اصل مذکور، حقوق کشورهای مختلف، هر یک به نوعی در این زمینه ورود کرده‌اند و اصل محرمانگی را به رسمیت شناخته‌اند. وجود اصل محرمانگی برای دو دسته از انسان‌ها قابل تصور است: یکی آن‌هایی که در قید حیات هستند و دیگری افرادی که فوت کرده‌اند. در پذیرش اصل محرمانگی در خصوص این دو دسته از یک مبنا پیروی نشده است و می‌توان مبنای اصلی قاعده محرمانگی در خصوص زندگان را حفاظت از حریم خصوصی آنان و در خصوص متوفیان، منفعت عمومی جامعه و منع اضرار به غیر دانست. هدف از این نوشتار بررسی نحوه انعکاس اصل محرمانگی در خصوص این دو دسته از اشخاص در حقوق فرانسه و ایران است. در حقوق فرانسه در ارتباط با زندگان و متوفیان نص صریح وجود دارد؛ لکن در حقوق ایران ظاهراً شناسایی اصل محرمانگی به زندگان محدود شده است؛ با وجود این، علی‌رغم سکوت قانونگذار ایرانی، می‌توان اصل محرمانگی را به متوفیان نیز تسری داد. به هر روی، در این نوشتار سعی می‌شود ضمن بررسی مختصر مفهوم و مبانی اصل محرمانگی، موضع دو نظام حقوقی فرانسه و ایران تبیین گردد.

کبری رشیدی، پونه سالاری،
دوره 16، شماره 1 - ( 1-1402 )
چکیده

یکی از مهم‎ترین حقوق بیمار، احترام به خودآیینی وی و مشارکت ایشان در فرایند تصمیم‎گیری درمانی خویش است؛ به‌ویژه بیمار مراجعه‎کننده به اورژانس که به دقت بیشتری برای تشخیص‌های افتراقی منجر به ناخوشی و مرگ نیازمند است؛ اما مسأله زمانی ایجاد می‎شود که این حق با سهل‎‎انگاری نادیده گرفته شود و گاهی با وجود اینکه ماجرا ساده به ‎نظر می‎رسد، مدیریت و کنترل آن دشوار باشد. درباره‌ی این موضوع در مقاله‌ی حاضر، به‌صورت نمونه، در بیماری با تشخیص درد شکمی‎ حاد بحث خواهد شد؛ همچنین سعی شده است چگونگی بروز سهل‎انگاری، علل و پیامدهای ناشی از آن و راهکارهای مدیریت آن، به‌طور اجمالی، مرور شود. نتایج این گزارش بر اهمیت مشارکت بیمار و اخذ رضایت‎ آگاهانه از وی در تمام فرایند درمان (تشخیص، درمان، توان‌بخشی و پیشگیری) و حفظ حریم ‎خصوصی و رازداری درباره‌ی تمام اطلاعات پزشکی و غیرپزشکی بیمار که به هر طریقی (شفاهی، کتبی، جزئی و حتی الکترونیکی) در اختیار کادر درمان قرار می‎گیرد، به‌ویژه در موارد حساس و انگزا تأکید دارد. به نظر می‎رسد آشکارسازی به‎موقع، بررسی عوامل ایجادکننده، پیامدها، جبران خسارت وارده، افزایش صلاحیت‎ فرهنگی کادر درمان، تدوین راهنما‎ها و دستورالعمل‎های بومی مرتبط، وجود نظام کارآمد رسیدگی سیستمی با حمایت سازمانی، تقویت مهارت‏های ارتباطی و کار تیمی در پیشگیری از بروز نمونه‌های مشابه، از راهکارهای مدیریت چنین سهل‎انگاری‌هایی باشند.


حمید مقدسی،
دوره 17، شماره 0 - ( 10-1403 )
چکیده

ملاحظات اخلاقی تعریف‌شده برای ارائه‌کنندگان مراقبت در استفاده از پرونده‌ی پزشکی بیماران، کاملاً بر پایه‌ی منشور حقوق بیمار، به‌ویژه حق حریم خصوصی و محرمانگی اطلاعات است. کاربران پرونده‌ی پزشکی بیماران، به دو دسته‌ی مجاز( Authorized) و غیرمجاز (Unauthorized ) تقسیم می‌شوند و
بر همین اساس، سیاست‌های افشای (Information Disclosure Policy)
داخلی و خارجی اطلاعات پرونده‌ی بیماران مشخص می‌شود. ارائه‌کنندگان مراقبت بر اساس اصل نیاز به‌دانستن (Need to Know) مجاز به استفاده از محتویات پرونده‌ی پزشکی، با رعایت حق محرمانگی و تبعیت از سیاست‌های افشای داخلی اطلاعات هستند و کاربران غیرمجاز که متشکل از کارکنان اداری و افراد خارج از سازمان مراقبت بهداشتی هستند، به دلیل نداشتن دسترسی به پرونده‌ی بیماران، صرفاً مشمول اجرای سیاست‌های افشای خارجی اطلاعات هستند که قطعاً امکان دسترسی به اطلاعات هویتی بیماران را ندارند. نکته‌ی شایسته‌ی تأمل این است که تغییر شکل پرونده‌ی پزشکی از کاغذی به الکترونیک، بر ملاحظات اخلاقی ارائه‌کنندگان مراقبت در استفاده از آن، اثری چشمگیر می‌گذارد که پرداختن به آن اهمیت دارد. پرونده‌ها‌ی پزشکی کاغذی، صرفاً از حیث امنیتِ مکانِ نگهداری، می‌توانست محل بحث‌های اخلاقی قرار گیرد؛ ولی پرونده‌ی الکترونیک پزشکی، از جنبه ها‌ی اخلاقیِ شامل: رعایت احترام بیمار با تأکید بر استفاده از اطلاعات او، حریم خصوصی و محرمانگی، امنیت، همچنین تمامیت و دردسترس‌بودن اطلاعات، ممکن است در معرض خطر باشد. اعضای تیم مراقبت، به‌ویژه پزشکان و پرستاران که سطح دسترسی‌شان به پرونده‌ی پزشکی از سایر اعضا بیشتر است، باید با توجه به حریم خصوصی بیمار و حق محرمانه‌ماندن اطلاعات پزشکی او، در هنگام به‌کارگیری فناوری اطلاعات برای مراقبت، از بروز تهدیدهایی که محرمانگی و امنیت اطلاعات را به خطر می‌اندازند، جلوگیری کنند.

فرشید محمدموسایی، زینب رئیسی فر، آق سید علی موسوی، خا نسترن خرسندی بهار، فاطمه اسماعیل زاده،
دوره 18، شماره 1 - ( 1-1404 )
چکیده

حفظ حریم خصوصی بیماران، یکی از مهم‌ترین حقوق‌های اولیه‌ی بیماران و از وظایف اخلاقی کارکنان نظام سلامت است. این مطالعه‌ی توصیفی‌مقطعی در سال 1401 با هدف مقایسه‌ی دیدگاه بیماران و کارکنان اتاق عمل‌های جراحی زنان و زایمان شهر مشهد درباره‌ی میزان رعایت حریم خصوصی بیماران انجام گرفت. نمونه‌گیری از بیماران به‌صورت تصادفی در اتاق عمل‌های مذکور بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام شد. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسش‌نامه‌ی اطلاعات جمعیت‌شناختی و پرسش‌نامه‌ی استاندارد بررسی حریم خصوصی بیماران بستری و برای تحلیل داده‌ها، از نرم‌افزار SPSS 22 و آزمون های توصیفی و استنباطی استفاده شد و سطح معنی‌داری 0.5 >P در نظر گرفته شد. میانگین سن (± انحراف معیار) بیماران و کارکنان شرکت‌کننده در پژوهش به‌ترتیب (12/56 ± 39/07) و (8/42 ± 31/65) بود. میانگین نمره‌ی رعایت حریم خصوصی از دیدگاه بیماران (22/41 ± 38/92) و از دیدگاه کارکنان (8/02 ± 64/26)  و تفاوت این دو دیدگاه به لحاظ آماری معنی‌دار بود(0.0001 = P).  کمترین نمره در هر دو گروه، بعُد حریم خصوصی شخصی (77/97 ± 8/4) بیمار و (2/66± 13/37) کارکنان بوده است. نتایج  نشان داد، میزان رعایت حریم خصوصی از دیدگاه کارکنان، بیشتر از متوسط و از دیدگاه بیماران، کمتر از متوسط بود؛ لذا با توجه به موقعیت خاص بیماران، استرس فراوان بیمار و محدودیت‌های جسمی و روانی در حمایت از خود، لازم است آموزش و اقدامات ضروری برای توجه بیشتر کارکنان به موارد رعایت حریم خصوصی و نیز آگاهی‌بخشی به بیماران در این زمینه انجام شود.



صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به اخلاق و تاریخ پزشکی ایران می‌باشد.

طراحی و برنامه نویسی: یکتاوب افزار شرق

© 2026 , Tehran University of Medical Sciences, CC BY-NC 4.0

Designed & Developed by: Yektaweb