اخلاق و تاریخ پزشکی ایران

---

در اسناد حقوقی اتانازی داوطلبانه، اعم از فعال و انفعالی، با حق بر درمان و حق حیات مرتبط است. به علاوه، آزادی انتخاب مسأله‌ای اساسی در بررسی اخلاقی اتانازی داوطلبانه است. لذا این پرسش اساسی مطرح است که آیا حقوق بشر توسط خود انسان قابل سلب است؟ پاسخ به  این پرسش بحثی در ماهیت حقوق بشر می‌طلبد. در اسناد حقوقی بین‌المللی تصریحی بر جواز اتانازی وجود ندارد، اما می‌توان به کلیت موضوع حق حیات اشاره کرد و این پرسش را مطرح نمود که آیا حق حیات با حق مرگ ملازمه دارد؟  دیوان اروپایی حقوق بشر معتقد است که ممنوعیت نقض حق حیات، مندرج در ماده‌ی 2 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، به روابط میان افراد با یکدیگر (علاوه بر دولت) نیز تسرّی می‌یابد. اما پرسش بی پاسخ این است که آیا دارنده‌ی حق می‌تواند از حق خود اعراض نماید؟! با تعهد مثبت دولت‌ها برای حمایت از حقوق بنیادین بشر، این انتخاب برای یک دولت مسؤول برای دفاع قابل استناد نخواهد بود. در واقع، قواعد حقوق بشری نیز قواعدی امری هستند؛ برای مثال، ماده‌ی 959 قانون مدنی ایران اشعار می‌دارد هیچ کس نمی‌تواند حقوق مدنی را از خود سلب نماید. به علاوه، از نظر مذهبی نیز خودکشی ممنوع است.

در نتیجه، با توجه به امری بودن قواعد حقوق بشر و حکم عقلی مبنی بر درمان بیماری و استناد بر لزوم استفاده از توان انسان، می‌توان مدعی شد حقوق بشر اتانازی داوطلبانه را تجویز نکرده و چه بسا منع نموده است. بنابراین، مبنای حقوقی یا واقعی برای حق انسان نسبت به خود به‌عنوان لایه‌ی سوم حقوق بشر وجود ندارد؛ به‌ویژه در مواردی که استفاده از سایر حقوق به حق بنیادینی چون حق حیات بستگی دارد. باوجود این، پرسش تازه این است که رابطه‌ی حقوق بشر (به‌ویژه حق حیات) با آزادی اراده و انتخاب چیست؟

---

از حقوق زنان باردار و خانواده‌ی آنان است که از حق و حقوق خود آگاهی داشته باشند و با اطلاع کامل از مزایا و معایب هر روش درمانی در روند تصمیم‌گیری درمان و مراقبت خود نقش فعال داشته باشند.

مطالعه‌ی حاضر با هدف بررسی میزان آگاهی مادران باردار با منشور حقوق بیمار و زنان باردار و هم‌چنین مداخلات درمانی و مراقبتی طراحی و به اجرا در آمد.

در یک مطالعه‌ی مقطعی و آزمایشی 60 مادر 35-19 ساله که از زمان زایمان آن‌ها 1 تا 3 ماه گذشته بود و  جهت برخورداری از خدمات تنظیم خانواده یا بهداشت و سلامت کودک خود به  مراکز بهداشتی درمانی منتخب مراجعه نموده بودند مورد بررسی قرار گرفتند.

نتایج نشان داد که مادران در زمان خاتمه‌ی بارداری خود از نوع و چگونگی برنامه‌ی بهداشتی قبل و پس از اجرا آگاهی کافی نداشتند. گرچه کلیه‌ی شرکت‌کنندگان در این مطالعه و خانواده‌ی آنان رضایت خود را قبل از بستری اعلام نموده بودند، 83/6 درصد آنان اظهار نمودند اطلاعات کافی در حین اخذ رضایت در اختیار آنان قرار داده نشده است. 2/43 درصد زنان در زمان دریافت خدمات مراقبتی، سلامتی و بهداشتی حین و بعد از زایمان، احساس راحتی کامل داشتند. حدود 87 درصد زنان ابراز نمودند که هرگز در مورد مزایا و مضرات نوع زایمان اطلاعاتی دریافت نکرده بودند. 73 درصد زنان در طی بارداری 10 بار یا بیش‌تر سونوگرافی شده بودند و 93 درصد زنان بدون داشتن درد زایمان و در تاریخ تقریبی بستری شده بودند.

بسیاری از زنان باردار نه تنها مراقبت استاندارد و مناسب دریافت ننموده بودند، بلکه در مورد عوارض و مزایای مداخلات انجام شده (دارو، آزمایشات، سونوگرافی، اینداکشن، پروسه‌ی درمان و جراحی و. . . ) در طی بارداری و زایمان خود اطلاعات کافی  از تیم درمانی خود (پزشک، ماما، پرستار) دریافت نکرده  بودند.

به‌نظر می‌رسد که زنان باردار ایرانی از حقوق کامل خود در زمینه‌ی درمان و مراقبت‌های ضروری و استاندارد مطلع نبوده و در عملکرد تیم درمان نیز در اجرای پروتکل‌ها و مداخلات درمانی و مراقبتی منطبق با اصول اخلاقی و استاندارد فاصله‌ی معنی‌داری مشاهده می‌شود. مطالعات وسیع‌تر در  زمینه‌ی حقوق بهداشت باروری و اخلاق حرفه‌ای زنان و مامایی پیشنهاد می‌شود.

---

در این مقاله ابتدا به بررسی اعتبار دانش سنتی در مقابل دانش مدرن در چارچوب بحث‌های فلسفه‌ی علم پرداخته شده است. پس از آن،‏ با اشاره به افزایش توجه جهانی به دانش سنتی از جمله طب سنتی، مذاکرات جاری در مجامع بین‌المللی به‌ویژه سازمان جهانی مالکیت فکری برای حمایت از دانش سنتی مورد بررسی قرار گرفته است. آن‌گاه،‏ پس از اشاره به ذخایر غنی کشورهای در حال‌ توسعه به‌ویژه ایران در زمینه‌ی دانش و طب سنتی و گونه‌های زیستی مثل گیاهان دارویی که به‌طور وسیعی از طرف کشورهای توسعه‌یافته به یغما می‌رود، بر ضرورت تلاش برای ایجاد سازوکارهای لازم برای حمایت حقوقی از دانش و طب سنتی در هر دو سطح ملی و بین‌المللی تأکید شده است. سرانجام،‏ پیشنهادهایی برای شناسایی،‏ ثبت و حمایت از دانش و طب سنتی ارائه گردیده است.

---

یکی از مهم‌‌ترین تنش‌های شغلی که هر پزشک در حرفه‌ی خویش می‌تواند با آن مواجه شود شکایت بیمار است. هدف از این مطالعه بررسی شکایات وارده از پزشکان و دندان‌پزشکان به سازمان نظام‌پزشکی تهران بزرگ در سال‌های 70، 75 و 80 از جهت تعداد، پراکندگی و عوامل ایجاد آن است.

‌این مطالعه به‌صورت توصیفی و گذشته‌نگر و با تکمیل فرم حاوی اطلاعات مورد نظر صورت گرفته است. تکمیل فرم با مطالعه‌ی پرونده توسط یک‌نفر کارشناس امین سازمان نظام‌پزشکی در سال‌های 81 و 82 صورت گرفته و اطلاعات به‌دست آمده پس از طبقه‌بندی تجزیه و تحلیل شده است.

در مجموع این سه سال، 832 شکایت از پزشکان و دندان‌پزشکان طرح شده بود. شکایات به‌عمل آمده از پزشکان در سال‌های 75 و 80 به نسبت سال 70 بیش از دو برابر افزایش داشته است. 1/83 درصد پزشکان و دندان‌پزشکان تهران که طرف شکایت بودند بر اساس نتایج مندرج در پرونده تا زمان انجام مطالعه محکوم نشده‌اند و از نظر سازمان نظام پزشکی قصوری نداشته‌اند. شایع‌ترین علل طرح شکایت از دیدگاه شکایت‌کنندگان به‌ترتیب خطای درمانی(38 درصد)، بی‌توجهی(2/30 درصد)، مسائل مالی(4/25 درصد)، و عدم تبحر پزشک(7/17 درصد) بوده است. بر اساس این مطالعه، با افزایش سابقه‌ی کاری پزشکان و داشتن تجربه‌ی بیش از 15 تا 20 سال از آمار شکایات از آن‌ها کاشته می‌شود؛ به‌طوری که  بیش‌ترین آمار شکایات برای پزشکان میان‌سال با تجربه‌ی 10 تا 20 سال بوده است.

بیش‌تر پزشکان و دندان‌پزشکان تهران که از آنان شکایت شده است، از نظر کارشناسان نظام پزشکی قصوری مرتکب نشده‌اند و قسمت عمده‌ای از شکایت‌ها مربوط به نتیجه‌ی تعامل نامناسب میان پزشک و بیمار بوده است. رفتار مبتنی بر تعهدات حرفه‌ای پزشک در برابر بیمار می‌تواند مانع وقوع بخش عمده‌ای از شکایت‌ها شود.

---

گرچه مطالعات متعددی جوانب مختلف زندگی زوج‌های نابارور را نشان داده‌اند، اما هنوز حقوق اولیه آنان ناشناخته مانده است. این مقاله بر تجربه‌ی زندگی با ناباروری از بعد حقوقی و اخلاقی متمرکز شده است و هدف آن دسترسی به تجربیات زوج‌های نابارور در این زمینه است تا با درک عمیق چالش‌ها و مشکلاتی که زوج‌های نابارور با آن‌ها درگیر می‌باشند بتوان پیشنهاداتی را جهت احقاق حقوق آنان در برنامه‌های بهداشت باروری ارائه نمود.

این پژوهش مطالعه‌ای است کیفی و بر مبنای پدیدارشناسی به اجرا در آمد که در طی آن با یازده زوج نابارور که جهت درمان به مرکز تحقیقات باروری - ناباروری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی مراجعه نموده بودند مصاحبه‌ی شفاهی انجام شد. گفت‌وگو‌ها با کسب اجازه از افراد ضبط شد و به روی کاغذ آمد و با استفاده از روش Colaizzi، جملات و عبارات مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

از تدوین مصاحبه‌های انجام شده، چهار مضمون و دوازده زیر مضمون استخراج شد. نتایج نشان داد که ناباروری نه تنها بر روابط خانوادگی و اجتماعی زوج‌ها تأثیر قابل توجهی داشته است، بلکه یکی از دغدغه‌های جدی آنان روشن نبودن حق و حقوق آنان در نظام سلامت کشور و مشخص نبودن سازمان‌های حامی آنان، عدم پوشش بیمه‌ای خدمات درمانی ناباروری و نگرانی از واکنش سایر اعضای خانواده و جامعه به مشکل آن‌ها بود. زوج‌های نابارور خود را مستحق حمایت بیش‌تری از جانب خانواده، جامعه و دولت می‌دانند.

مضمون‌های استخراج شده مشخص نمود که ناباروری می‌تواند کلیه‌ی ابعاد زندگی زوج نابارور را تحت تأثیر قرار دهد و احساس نداشتن حمایت اجتماعی و اقتصادی در پروسه‌ی درمانی آنان را آزرده می‌سازد.

---

رعایت حقوق بیمار در عرصه خدمات سلامت عامل مهمی در بهبود و تنظیم رابطه ارائه کنندگان و گیرندگان خدمت می باشد و طبیعتاً در مدیریت نظام سلامت از اهمیت بالایی برخوردار است.

هدف اصلی این مطالعه مقایسه‌ی نگرش بیماران به‌عنوان گیرندگان خدمات درمانی و پزشکان و پرستاران به نمایندگی از گروه ارائه‌کننده‌ی خدمات درمانی در خصوص ضرورت رعایت ابعاد مختلف حقوق بیمار در سه بیمارستان محیط پژوهش به نمایندگی از سه مدل ارائه‌ی خدمات درمانی (آموزشی - درمانی، خصوصی، درمانی - دولتی) بوده است.

مطالعه از نوع توصیفی ـ تحلیلی - مقطعی بوده و جمع‌آوری اطلاعات توسط پرسشنامه صورت گرفته که در گروه بیماران از طریق مصاحبه و توسط پرسشگر تکمیل و در گروه‌های پزشکان و پرستاران خود ایفا بوده است.

محیط پژوهش سه نمونه بیمارستان جنرال آموزشی، بیمارستان خصوصی درجه یک و بیمارستان درمانی - دولتی بود که هر سه در تهران می‌باشند. پرسشنامه مرکب از مجموعه‌ای از سؤالات کلی در مورد اطلاعات دموگرافیک و 21 سؤال در خصوص ضرورت حقوق بیمار بود که پس از مصاحبه با 143 بیمار توسط پرسشگر تکمیل و پس از ارسال برای دو گروه دیگر مطالعه توسط 143 پرستار (میزان پاسخ‌دهی 3/61 درصد) و 82 پزشک پاسخ داده شد (میزان پاسخ‌دهی 5/27 درصد). معیار میزان ضرورت هر حق با استفاده از مقیاس لیکرت از صفر (فاقد ضرورت) تا ده (ضرورت قطعی) اندازه‌گیری شده است. آنالیز اطلاعات با توجه به توزیع غیرنرمال آن با انجام آزمون‌های غیر پارامتری و از طریق نرم افزار SPSS 11.5 انجام گردید.

نتایج به‌دست آمده از این مطالعه نشان داد که کلیه‌ی گروه‌های مطالعه نسبت به ضرورت رعایت قریب به اتفاق ابعاد حقوق بیماران اذعان داشته و بیش‌ترین اختلاف نظر در گروه‌های مورد مطالعه در حقوق مرتبط به حق دسترسی بیمار به اطلاعات و حق انتخاب و تصمیم‌گیری بود. اگر چه این اختلاف نظرات در مجموع چشمگیر نبود.

بر اساس نتایج به‌دست آمده به‌نظر می‌رسد ارائه‌کنندگان خدمات بهداشتی خصوصاً گروه پزشکی باید در خصوص حقوق مرتبط با ضرورت ارائه‌ی اطلاعات به بیماران و توجه به حق انتخاب و تصمیم‌گیری ایشان آگاه شوند. چرا که بر اساس اختلاف موجود در نگرش بیماران و پزشکان در پژوهش موجود به‌نظر می‌رسد سطح مطالبات بیماران در خصوص حقوق فوق بیش از نگرش پزشکان باشد.

---

حقوق بیماران در کشورهای مختلف تحت تأثیر زمینه­های اقتصادی، اجتماعی، اخلاقی و فرهنگی آنان می‌باشد. توسعه و اجرای قوانین مربوط به حمایت از حقوق بیماران نیز تابعی از این شرایط است. هدف از این مطالعه بررسی میزان رعایت حقوق بیماران از دیدگاه آنان می‌باشد. مطالعه‌ی حاضر توصیفی - مقطعی بوده که در 14 بیمارستان تابعه‌ی دانشگاه علوم پزشکی تهران بر روی 700 بیمار بستری در سال 1387 صورت گرفته است. از پرسشنامه‌ی بررسی رعایت حقوق بیمار با روایی محتوا و پایایی 87 درصد جهت جمع‌آوری اطلاعات و از آمار توصیفی جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده شد.

نتایج نشان داد که در اکثر مواقع (60 درصد) ارتباط کادر درمانی با بیمار مناسب است. در زمینه‌ی برخورداری از اطلاعات در حدود 3/47 درصد مواقع اطلاعات مناسب از بیماری، روش‌های مراقبتی و ... به بیمار داده می‌شود؛ خلوت بیمار در 55 درصد موارد حفظ می‌شود و در 36 درصد مواقع از پاراوان برای معاینه‌ی بیمار استفاده می‌گردد. در 54 درصد مواقع نیز مراقبت با کیفیت بالا ارائه می­گردد. برخورداری از آموزش در 53 درصد موارد رعایت می‌شود. در حالی که حق اختیار و استقلال رأی بیمار در 36 درصد موارد رعایت می‌شود و تنها در 17 درصد موارد این حق جهت تغییر پزشک و یا پرستار به بیمار داده می‌شود. محرمانه بودن اطلاعات و رازداری در 56 درصد و رضایت آگاهانه در 65 درصد موارد رعایت می‌گردد.

پرسنل تیم درمانی در طی کار با بیمار با در نظر گرفتن حقوق اساسی بیمار، می‌توانند کارآیی و کیفیت مراقبت بهداشتی ارائه شده را به حداکثر برسانند. اگر چه بیمارستان‌ها تقریباً نیمه‌ی راه رعایت حقوق بیمار را پشت سر گذاشته‌اند ولی ضرورت آموزش کادر درمانی از یک‌سو و بالا بردن آگاهی بیماران از حقوق خود از سوی دیگر جهت ارتقاء رضایت‌مندی بیماران ضروری است.

---

حقوق بیمار یکی از محور‌های شاخص در تعریف استانداردها جهت اعمال حاکمیت خدمات بالینی است. در سال 1381 برای اولین بار منشور حقوق بیمار در ایران تدوین و از سوی معاونت سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ابلاغ گردید. با توجه به ضرورت تدوین متنی جامع‌ در مورد حقوق بیمار، منشور حقوق بیمار در ایران با نگاهی نو و جامع‌ و با هدف تبیین حقوق گیرندگان خدمات سلامت و رعایت موازین اخلاقی در عرصه‌ی درمان تدوین گردید که در این مقاله متن نهایی منشور ارائه و مراحل تدوین آن تشریح می‌گردد.
تدوین منشور حقوق بیمار طی مراحل مرور جامع منابع موجود، انجام مطالعه‌ی میدانی در خصوص نگرش پزشکان، پرستاران و بیماران در مورد ضرورت رعایت حقوق بیمار، تدوین پیش‌نویس منشور حقوق بیمار، نظرسنجی مکاتبه‌ای و حضوری از صاحب نظران در خصوص پیش‌نویس و نهایتاً برگزاری کارگاه مشورتی جهت بررسی جامع پیش‌نویس صورت پذیرفت. در پایان متن پیشنهادی منشور در شورای سیاست‌گذاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طرح و به تصویب رسید. متن نهایی منشور حقوق بیمار در آبان ماه 1388 از سوی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به مراکز تابعه ابلاغ گردید.
منشور جامع حقوق بیمار در 5 محور کلی و 37 بند به همراه بینش و ارزش و یک تبصره پایانی تنظیم گردیده است. محور‌های پنج‌گانه منشور شامل حق دریافت خدمات مطلوب، حق دریافت اطلاعات به نحو مطلوب و کافی، حق انتخاب و تصمیم‌گیری آزادانه بیمار در دریافت خدمات سلامت، حق احترام به حریم خصوصی بیمار و رعایت اصل رازداری و در نهایت حق دسترسی به نظام کارآمد رسیدگی به شکایات است که به ترتیب هر یک در 14، 4، 7، 9 و 3 بند تدوین گردیده است.
باید توجه داشت که اگر چه تدوین و ابلاغ منشور حقوق بیمار اقدامی ارزشمند در جهت ایفای حقوق بیماران می‌باشد، اما زمانی می‌توان به رعایت مفاد آن امیدوار بود که تمهیدات لازم جهت فرهنگ‌سازی مناسب، توجه همه جانبه به حقوق کلیه ذی‌نفعان، شناسایی موانع، راهکارهای اجرایی شدن منشور و هم‌چنین لحاظ نمودن رعایت حقوق بیماران به‌عنوان یکی از شاخص‌های ارزشیابی مراکز ارائه‌ی خدمات سلامت فراهم گردد. به‌نظر می‌رسد با توجه به شرایط و توانمندی‌های متفاوت مراکز درمانی در کشور برای رعایت کامل مفاد حقوق بیماران براساس منشور مصوب، اجرای مرحله‌ای این منشور می‌تواند مد نظر قرار گیرد.

---

از جمله مهم‌ترین شاخص‌های ارزیابی کارایی کیفی ارائه‌ی خدمات سلامت بررسی وضعیت رعایت حقوق بیمار و نحوه‌ی تعامل ارائه‌دهندگان و گیرندگان خدمات سلامت است. هدف اصلی این پژوهش مقایسه‌ی نگرش بیماران (گیرندگان خدمات درمانی) و پزشکان و پرستاران (ارائه‌کنندگان خدمات درمانی) در خصوص میزان رعایت ابعاد مختلف حقوق بیمار در سه بیمارستان به نمایندگی از سه محیط ارائه‌ی خدمات درمانی (آموزشی - درمانی، خصوصی، درمانی - دولتی) بوده است.
مطالعه‌ توصیفی ـ تحلیلی و مقطعی بوده است. جمع‌آوری اطلاعات با پرسشنامه بوده که در گروه بیماران از طریق مصاحبه و توسط پرسشگر تکمیل و در گروه‌های پزشکان و پرستاران خود ایفا بوده است.
سه محیط پژوهش بیمارستان جنرال آموزشی، بیمارستان خصوصی درجه‌ی یک و بیمارستان درمانی - دولتی بود که هر سه در تهران هستند. پرسشنامه شامل مجموعه‌ای از سؤالات در مورد اطلاعات دموگرافیک و 21 سؤال در خصوص میزان رعایت حقوق بیمار بود که از 143 بیمار پس از مصاحبه توسط پرسشگر تکمیل ‌گردید. این پرسشنامه برای دو گروه دیگر مطالعه ارسال و توسط 143 پرستار (میزان پاسخ‌دهی 3/61 درصد) و 82 پزشک پاسخ داده شد (میزان پاسخ‌دهی 5/27 درصد). معیار میزان رعایت هر حق با استفاده از مقیاس لیکرت از صفر (عدم رعایت) تا ده (رعایت کامل) اندازه‌گیری شده است. با توجه به توزیع غیر نرمال اطلاعات، آنالیز آن با انجام آزمون‌های غیر پارامتری و از طریق نرم‌افزار SPSS 11/5 انجام گردید.
نتایج به‌دست آمده از این مطالعه نشان داد که نگرش گروه‌های مطالعه نسبت به رعایت حقوق بیماران در محورهای مختلف متفاوت است. بیش‌ترین مسأله در مورد میزان رعایت حقوق مرتبط با حق انتخاب و تصمیم‌گیری بیمار است که خصوصاً در بیمارستان آموزشی وضع مطلوبی ندارد.
بر اساس نتایج به‌دست آمده به‌نظر می‌رسد ارائه‌کنندگان خدمت به‌ویژه گروه پزشکی باید در خصوص رعایت بیش‌تر حقوق مرتبط با ارائه‌ی اطلاعات به بیماران و حق انتخاب و تصمیم‌گیری ایشان آگاه شوند. چرا که بر اساس اختلاف موجود در نگرش بیماران و پزشکان در پژوهش موجود به‌نظر می‌رسد سطح رعایت حقوق فوق از دید بیماران کم‌تر از برداشت میزان آن از دید پزشکان است.

---

یکی از مواردی که به‌نحو بارزی بر روی رفتار مصرف‌کننده و چگونگی انتخاب او اثر می‌گذارد، بحث تبلیغات و بازاریابی است. این مسأله در خصوص تولیدات دارویی و بهداشتی اهمیت دو چندانی دارد؛ زیرا تبلیغات این تولیدات مستقیماً با سلامت مصرف‌کنندگان در ارتباط است. امروزه با ظهور فناوری‌های جدید و راحت شدن کار بنگاه‌های اقتصادی در مورد تبلیغات کالاهایشان، مصرف‌کننده‌ی نامطلع در معرض خطر بیش‌تری قرار دارد. نظام حقوقی ما در این زمینه قوانین به روز و کارآمدی نداشته و موادی از قوانین پزشکی و دارویی که به امر تبلیغات می‌پردازند، مبهم، قدیمی و بدون توجه به تحولات روز دنیا در علوم پزشکی و داروسازی، تبلیغات و حقوق مصرف‌کننده هستند. یکی از مهم‌ترین راه‌های حمایت از سلامت مصرف‌کنندگان، قانونمند کردن تبلیغات و بازاریابی تولیدات دارویی و بهداشتی در کنار ترویج اخلاق حرفه‌ای در تجارت این تولیدات است. با گسترش اخلاق حرفه‌ای، ریسک تولید پایین آمده و رضایت مصرف‌کننده افزایش می‌یابد. مسؤولیت اخلاقی در کنار مسؤولیت حقوقی و کیفری می‌تواند موجبات حمایت از منافع مادی و معنوی مصرف‌کننده را فراهم آورده و صاحب حرفه را در جهت حفظ بازار یاری نماید. در این مقاله تلاش شده است که پس از تبیین حقوق مصرف‌کنندگان تولیدات دارویی و بهداشتی و امکان تضییع این حقوق در جریان تبلیغات و بازاریابی، راهکارهای حقوقی و اخلاقی در جهت حمایت از این قشر با مطالعه و تحلیل منابع قانونی در نظام حقوقی ایران مورد بررسی قرار گیرد.

---

دفاع از حقوق انسان به منظور حفظ حرمت و عزت اوست که با رعایت آن رابطه‌ی خوبی بین بیمار، پزشک و پرستار ایجاد می‌شود. این پژوهش به منظور بررسی آگاهی و عملکرد پزشکان و پرستاران از رعایت حقوق بیمار در بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی زاهدان درسال 1388 انجام شد.
این پژوهش توصیفی - تحلیلی بوده و جامعه‌ی پژوهش را 132 پرستار و 55 پزشک تشکیل داده است. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه‌ای شامل 3 بخش است که قسمت اول اطلاعات دموگرافیک، قسمت دوم پرسشنامه‌ی مربوط به آگاهی و قسمت سوم مربوط به عملکرد است.
میانگین نمره‌ی آگاهی پزشکان از حقوق بیمار 12/15 (آگاهی خوب) و میانگین نمره‌ی آگاهی پرستاران 45/13 (آگاهی متوسط) بوده است. میانگین نمره‌ی آگاهی پزشکان نسبت به پرستاران از حقوق بیمار بیش‌تر بود. میانگین نمره‌ی عملکرد پزشکان 92/12 و پرستاران 85/9 بود که عملکرد آن‌ها از حقوق بیمار متوسط تلقی شد. میانگین نمره‌ی عملکرد پزشکان نسبت به پرستاران بیش‌تر بوده و بین میانگین نمره‌ی آگاهی و عملکرد پرستاران ارتباط وجود داشت.
ارائه‌دهندگان خدمات بهداشتی - درمانی بالاخص گروه پزشکی باید از مفاد حقوق بیمار آگاهی داشته و ضروری است که مدیران بیمارستان‌ها تدابیری در زمینه‌ی اجرای قوانین مربوط به حقوق بیمار فراهم آورند.

---

امروزه محترم شمردن حقوق اساسی بیماران به‌عنوان افراد بشر ضروری است و گاها به‌دلیل ناآگاهی، مشغله‌ی کاری و بی‌توجهی از سوی کادر درمانی، حقوق بیمار نادیده انگاشته می‌شود. با توجه به اهمیت موضوع، پژوهشی در جهت تعیین میزان رضایت‌مندی بیماران از رعایت منشور حقوق بیمار در افراد مراجعه‌کننده به مراکز درمانی خصوصی تحت پوشش شبکه‌ی بهداشت و درمان شهرستان ری در سال 1389 انجام شد.
این پژوهش یک مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی بود که بر روی 155 نفر مراجعه‌کننده به درمانگاه‌های خصوصی منتخب تحت پوشش شبکه‌ی بهداشت و درمان شهرستان ری انجام شد. در این مطالعه حیطه‌های اجتماعی، درمانی و اخلاقی منشور حقوق بیمار در جامعه پژوهش بر حسب جنس و سطح تحصیلات مورد بررسی قرار گرفته و میزان رضایت‌مندی از آن در هر یک از بند‌های منشور حقوق بیمار مد نظر قرار گرفت.
نتایج نشان داد میزان رضایت‌مندی بیماران از رعایت منشور حقوق بیمار در جامعه مورد پژوهش 2/65 درصد بوده است. شکایت از خدمات در 4/28 درصد و جبران خسارت درمانی در 6/40 درصد موارد رعایت گردید. آگاهی از عوارض و خصوصیات دارویی در 4/48 درصد، اطلاع از فرآیند ارجاع در 6/40 درصد، آگاهی از میزان تعرفه‌ها در 53 درصد موارد مشاهده گردید. اطلاع از نام و سمت ارائه‌دهنده‌ی خدمت تنها در 2/45 درصد، آزادی انتخاب شرکت در پژوهش تنها در 7/38 درصد از موارد رعایت شد. اختلاف معنی‌داری از نظر میزان رضایت‌مندی از رعایت منشور حقوق بیمار بین جامعه‌ی زنان و مردان (65/0 = P) و نیز بر حسب سطوح تحصیلات افراد (72/0 =P) وجود نداشت.
یافته‌های پژوهش حاضر نشان می‌دهد در درمانگاه‌های خصوصی مورد پژوهش اکثر بندهای منشور حقوق بیمار (15 بند از 23 بند) رعایت می‌گردد. در موارد عدم اطلاع بیماران از عوارض داروها، عدم آشنایی با نام و سمت ارائه‌دهندگان خدمت، عدم آگاهی از فرآیند ارجاع، عدم اطلاع از میزان تعرفه‌های خدمات درمانی نیاز به افزایش آگاهی و آموزش به ارائه‌دهندگان خدمات درمانی وجود دارد.

---

بیماری که در اثر آسیب‌های جسمی و روحی به یک مرکز فوریت‌های پزشکی مراجعه می کند دارای حقوق رسمی و قانونی است؛ لذا کشورهای توسعه‌یافته در استانداردهای اعتباربخشی بیمارستانی خود بسیاری از جنبه‌های حقوق بیمار و خانواده را در نظر می‌گیرند. در کشور ما در این مورد مهم‌ترین سند قانونی که به مؤسسات بهداشتی درمانی ابلاغ و ارزیابی می‌شود، استانداردهای بیمارستانی وزارت بهداشت است. در این مطالعه توصیفی - تطبیقی، با هدف تعیین کاستی‌های استانداردهای ملی، استانداردهای بیمارستانی وزارت بهداشت (مربوط به حقوق بیمار- 38 گزاره ) با استانداردهای بین‌المللی حقوق بیمار و خانواده کمیسیون مشترک اعتباربخشی مراکز بهداشتی- درمانی آمریکا (36 گزاره) مقایسه شد. روش گردآوری داده‌ها استفاده از اطلاعات موجود و ابزار مورد استفاده چک‌لیستی بود که بر اساس استانداردهای بین‌المللی حقوق بیمار و خانواده کمیسیون مشترک تهیه شد؛ تحلیل داده‌ها با استفاده از جداول تطبیقی و روش‌های آمار توصیفی انجام گرفت. یافته‌های پژوهش نشان داد استانداردهای بیمارستانی وزارت بهداشت از مجموع 36 گزاره استانداردهای حقوق بیمار و خانواده کمیسیون مشترک 8 مورد (2/22درصد) را به‌صورت کامل و 7 مورد (5/19 درصد) را به‌صورت نسبی پوشش داده‌اند و 21 مورد باقی‌مانده (3/58 درصد) را اصلاً پوشش نداده‌اند. با توجه به میزان تطابق استانداردهای مورد مطالعه می‌توان گفت که وزارت بهداشت بسیاری از استانداردهای حقوق بیمار و خانواده را در برنامه‌ی ملی ارزشیابی بیمارستان‌ها درج نکرده است؛ این بدان معنی است که در کشور ما در ارائه‌ی خدمات بهداشتی و درمانی بسیاری از حقوق مسلم بیماران و مددجویان نادیده گرفته می‌شود. با توجه به تأثیر عمده‌ای که این استانداردها در فرآیند ارائه‌ی مراقبت‌های بهداشتی - درمانی با کیفیت دارند، تدوین استانداردهای حقوق بیمار و خانواده ضروری است.

---

رضایتمندی بیماران یکی از مشخصه‌های اثربخشی بیمارستان محسوب می‌شود و لازمه‌ی دستیابی به آن رعایت حقوق بیماران است. بنابراین ضرورت ایجاب می‌نماید که کلیه‌ی کادر درمانی و افراد درگیر با بیمار از جمله دانشجویان دوره‌ی کارآموزی از منشور حقوق بیمار آگاهی کامل داشته و خود را ملزم به رعایت آن بدانند.
مطالعه حاضر به روش توصیفی ـ تحلیلی و به‌صورت مقطعی در نیمه‌ی اول سال 1388 انجام گرفته است. جامعه‌ی پژوهش شامل کلیه‌ی دانشجویان دوره‌ی کارآموزی بالینی بیمارستان‌های آموزشی شهر یزد است. روش نمونه‌گیری به‌صورت طبقه‌ای تصادفی بوده و برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه­ای 3 قسمتی استفاده گردید. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها نیز از نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 16 استفاده شد.
یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که 6/35 درصد از دانشجویان از سطح آگاهی ضعیف، 7/27 درصد از سطح آگاهی متوسط و 7/36 درصد از سطح آگاهی خوب برخوردار بودند. بیش‌ترین آگاهی دانشجویان در حیطه‌ی «حق آزادی فردی» و کم‌ترین آگاهی آن‌ها در حیطه‌ی «حق دسترسی به خدمات درمانی» بوده استP)، جنس (042/0=P)، مقطع تحصیلی (008/0=P) و رشته‌ی تحصیلی (003/0=P) رابطه‌ی معنی‌داری مشاهده گردید.
با توجه به ارتباط مستقیم و نزدیک دانشجویان با بیماران و پرونده‌های پزشکی آن‌ها و با توجه به این‌که بیش از 63 درصد دانشجویان آگاهی ضعیفی نسبت به حقوق بیمار داشتند، ضرورت آموزش‌های جدی‌تر و کامل‌تر مورد تأکید قرار می‌گیرد.

---

موج انجام تحقیقات در حوزه‌ی حقوق بیماران در ایران از حدود ده سال پیش به‌طور جدی شکل گرفته است. مطالعه‌ی حاضر با هدف بررسی و تحلیل مطالعات انجام‌شده در رابطه با حقوق بیماران در ایران انجام ‌شده است.
این پژوهش یک مطالعه‌ی مروری جامع است که با جست‌وجو در پایگاه‌های اطلاعاتی منابع ایرانی اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران، بانک اطلاعات مقالات علوم پزشکی ایران ( (Iran Medex و Google با کلید واژگان آگاهی، نگرش و رعایت حقوق بیمار، و برای مقالات ایرانی این حوزه که به زبان انگلیسی منتشر شده اند در پایگاه‌های اطلاعات علمی PubMed و  Google scholar با کلید‌واژه‌های انگلیسی patients' rights و Iran صورت گرفته است.
در مجموع 41 مورد مقاله‌ی فارسی و پنج مورد مقاله‌ی انگلیسی با این کلید‌واژه‌ها یافت شد که تنها بیست و شش مورد مطابق با هدف پژوهش بوده و مورد بررسی قرارگرفتند.
سیر رشد مقالات حاکی از آن بود که از سال 1378 توجه به این موضوع در بین محققان و صاحبنظران کشور ایران گسترش یافته و به‌تدریج مقالات انگلیسی ایرانی نیز در این زمینه نگارش و در مجلات خارجی چاپ شده‌اند. به‌نظر می‌رسد این توجه، با اراده‌ی مسؤولان و سیاست‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جهت عملیاتی کردن سازوکارهای رعایت حقوق بیماران هم‌راستا بوده و ارائه‌دهندگان خدمات سلامت می‌توانند از آن به‌عنوان فرصتی مناسب برای ارتقاء جایگاه و رعایت حقوق بیماران در سیستم ارائه‌ی خدمات سلامت استفاده نمایند. در متن مقاله با جزئیات بیشتری به تحلیل یافته‌های مطالعات ذکر شده پرداخته می‌شود.

---

هر یک از ادیان الهی دارای اصول و قواعد ویژه‌ای برای انتساب طفل به پدر ومادرش می‌باشند که مسائل مستحدثه‌ای همچون تلقیح مصنوعی و شبیه‌سازی، بر اساس همان قواعد و اصول تبیین می‌شوند. مقاله‌ی حاضر به‌طور موردی، اصول کلی دین یهود را در انتساب طفل به پدر و مادر بررسی کرده، مسأله‌ی نسب طفل شبیه‌سازی شده را به‌طور خاص موضوع پژوهش قرار می‌دهد.
نتایج به‌دست آمده نشان می‌دهد که عالمان یهود، ضمن رد رابطه‌ی همسانی(دوقلوهای ژنتیکی)، به بحث نسب فرزند حاصل از این فرآیند می­پردازند. ایشان در مورد منشأ انتساب طفل شبیه‌سازی شده به پدر، نظرات گوناگونی دارند. دیدگاه اول این است که اگر اهداکننده‌ی ماده‌ی ژنتیکی مرد باشد، عنوان پدری برای وی تحقق می­یابد. اما در دیدگاه دوم، اگر رابطه­ی جنسی، میان زوجین صورت نگرفته باشد، عناوین والدینی نیز تحقق نخواهد یافت. عالمان یهود در مورد منشأ انتساب طفل شبیه‌سازی شده به مادر نیز نظرات گوناگونی ارائه داده­اند. طبق دیدگاه اول، صاحب رحم، مادر قانونی طفل شبیه­سازی­شده محسوب می‌شود. در دیدگاه دوم، به‌دلیل قانونی بودن وجود دو مادر برای طفل، در دین یهود، اگر اهداکننده‌ی ماده‌ی ژنتیکی (صاحب سلول) زن باشد، می­تواند در کنار صاحب رحم، مادر طفل شناخته شود.

---

در واکاوی اخلاقی اتانازی، چالش بنیادی، تقابل دو دیدگاه است: تعارض حق حیات به مثابه‌ی یکی از آرمان‌های اومانیسم، با ممنوعیت نقض کرامت انسانی در اندیشه‌ی اخلاقی. اتانازی ناقض این کرامت است. تأمل در حدود جواز دخالت انسان در حیات خویش نیازمند تحلیلی چندوجهی است که نسل‌های حقوق بشر را در بستر درک عمیق از فلسفه‌های معاصر (به‌ویژه پسانوگرایی، به لحاظ تقویت ریشه‌های اتانازی) هدایت کند.
امکان‌سنجی قابلیت اسقاط حق حیات از دید حقوق طبیعی، وضعی و پسانوگرا، تحلیل مبانی ادله‌ی مخدوش موافقان اتانازی را میسر می‌سازد. کاوش در نسبت این مسائل با نسل چهارم حقوق بشر - «حق بر رعایت اخلاق زیستی» - حمایت از اتانازی را با چالش حذف «انسان به‌عنوان سرمایه‌ی اجتماعی» نیز مواجه می‌کند.
این نوشتار، نگرانی‌ها بابت تفوق رویکرد مدیریتی - که با تخصیص گزینشی منابع درمانی به بیماران، اتانازی را رشد می‌دهد - دورنمای ضدبشری اتانازی را به تصویر می‌کشد و اذهان اخلاقی- حقوقی را به تشریک مساعی برای تحدید جهانی‌سازی مشروعیت اتانازی دعوت می‌کند.

---

با کشف روزافزون مواد دارویی و شیمیایی، بررسی آثار سوء ناشی از مصرف آن‌ها در انسان نیز مطرح می‌گردد. به‌منظور ارزیابی عوارض، از حیوانات بهره می‌گیرند و عواملی مانند استاندارد بودن گونه و نژاد، شرایط نگه‌داری و سیستم بیوشیمیایی در انتخاب حیوان تأثیرگذارند.
در معارف اسلامی مسائل حیوانات، حائز اهمیت است. در این مقاله قوانینی از منظر قرآن و سنت پیرامون محور‌های نگه‌داری و بهره‌برداری و ممنوعیت آزار حیوانات، ذکر گردیده است.
 اطلاعات گرد آوری شده از منابع الکترونیکی و غیر الکترونیکی مشتمل بر مقالات و کتاب‌هایی از قبیل حقوق حیوانات در فقه اسلامی است. بر این اساس موارد زیر نیازمند توجه است:
1- زیر بنای حقوق: در سوره‌ی‌ حج و نحل (آیه‌ی 18 و 49) ذکر شده که حیوانات در برابر خداوند سجده می‌کنند. این زیر بنای حقوق حیوانات است. 2- حقوق حیوان در نگه‌داری: در این زمینه شیخ طوسی و شهید ثانی، وجوب رسیدگی به حیوان در آب و غذا را بر مالک آن واجب دانسته و باید به قدر نیاز حیوان، آب و غذا در اختیار او قرار دهد. 3- حقوق در بهره‌برداری: در قرآن، ملاحظه‌ی توان و بهداشت حیوان، ضروری محسوب شده و مقدم بر بهره‌برداری است. 4- حقوق در صدمات: به حفظ حقوق و دفاع از گونه‌های حیوان توصیه شده و انسان‌ها را از آزار و کشتن حیوانات نهی نموده است. بنابراین، از دیدگاه اسلام، علی رغم فقدان قوه‌ی ناطقه، حیوانات، واجد عواطف هستند. و صاحبان آن‌ها نیز تکلیفی دارند.

---

بیماری، درمان، داروسازی و داروشناسی، تجهیزات پزشکی، اعیان مرتبط با بهداشت و درمان، اقتصاد سلامت، پیشگیری، آزمایشگاه‌ها و ابزار و مواد مربوطه، مدل ارائه‌ی خدمت و نیروی انسانی ماهر دخیل در امر، به‌علاوه آموزش نیروهای متخصص و حوزه‌های حقوقی مرتبط مجموعاً تحت نام نظام سلامت رخ می‌نمایانند. ضمن آن‌که آسیب‌های اجتماعی و مقتضیات جوامع شهری نیز در بسیاری موارد به‌عنوان تهدید‌کننده‌های مستقیم و غیر‌مستقیم سلامت، به سختی از این حوزه خارج می‌شوند. با عنایت به آن‌که امروز سیاستگذاران و مدیران سلامت کشور و اهل حِرَف پزشکی و وابسته، خواستار و مشوق رعایت اخلاقیات در ارائه‌ی خدمات سلامت هستند، عدم توجه کافی به بستر حقوقی نظام سلامت ممکن است به بی‌اخلاقی هایی بینجامد که واجد خاستگاه قانونی‌اند.
آیا تقسیم‌بندی سنتی حقوق عمومی یعنی اِعمال حاکمیت و اِعمال تصدی در سلامت نیز جاری است یا خیر و اگر هست این حوزه درکدام‌یک از دو شکل اخیرالذکر اَعمال دولت قرار می‌گیرد. آن‌چه توجه به این نکات را بیش‌تر مهم می‌نمایاند ارتباط تنگاتنگ پاسخ‌ها با مقرراتی است که در باب سلامت وضع می‌شود.
شاید شرکت‌های فعال در عرصه‌ی سلامت با ساختار و ماهیت تجاری که قواعد تجارت بر آن‌ها حاکم و امکان رعایت جوانب اخلاقی در آن ها محدودتر است، اسباب تأثیر منفی در رفتار اخلاقی پزشکان و سایر اهل حرف‌های وابسته را فراهم می‌آورد.
در این مقاله پاره‌ای از این قبیل موقعیت‌های ظاهراً قانونی و ایرادات مربوطه برشمرده می‌شود تا با شناسایی دقیق آن‌ها امکان رفع تعارض و تزاحمات حقوقی و ارتقای اخلاق در ارائه‌ی خدمات سلامت فراهم آید.

---

با مروری بر سیر تاریخی منشور حقوق بیمار اهمیت جهانی این موضوع در حوزه‌ی مدیریت نظام سلامت نمایان می‌شود. تلاش جهت افزایش احترام به حقوق بیمار و تعیین چارچوب‌های قانونی برای آن دارای سوابق ممتد در تاریخ مراقبت‌های بهداشتی و درمانی در کشور‌هاست. هدف از انجام این تحقیق بررسی میزان رعایت منشور حقوق بیماران از دیدگاه آنان در بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران است.
پژوهش حاضر یک مطالعه‌ی توصیفی-مقطعی بوده که در تمام 4 بیمارستان آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مازندران بر روی 200 نفر از بیماران، که در زمان مطالعه بستری یا در حال ترخیص بودند، در سال 1388 صورت گرفته است. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه‌ی 15 سؤالی با مقیاس لیکرت تهیه شده بر اساس منشور حقوق بیمار که روایی و پایایی آن تأیید شده بود و از طریق مصاحبه، جمع‌آوری گردید. آنالیز داده‌ها با استفاده از آزمون‌های آنالیز واریانس و T test و از طریق نرم افزار SPSS نسخه‌ی 17 انجام شد.
نتایج نشان داد که از دیدگاه جامعه‌ی مورد پژوهش منشور حقوق بیمار بر حسب امتیاز کلی منشور حقوق بیمار در 59/14 درصد موارد رعایت شده بود. حقوق بیمار در حیطه‌های احترام به بیمار، حریم خصوصی و عدم تبعیض در 63/16 درصد، حق دسترسی بیمار به اطلاعات مربوط به بیماری خود در 17/14 درصد، حق انتخاب و تصمیم‌گیری آزادانه بیمار در 15/14 درصد، حق رسیدگی به شکایات بیمار در 20/13 درصد موارد رعایت شده بود. اختلاف معناداری در میزان رعایت حقوق بیماران از دیدگاه آنان بر حسب جنس (106/0P=)، تحصیلات (723/0P=)، وضعیت تأهل (260/0P=) و محل سکونت (101/0P=) مشاهده نگردید.
بر اساس یافته‌ها، منشور حقوق بیمار در جامعه‌ی مورد پژوهش و از دیدگاه بیماران بستری به‌صورت رضایت‌بخشی رعایت نشده است. از این رو، پیشنهاد می‌گردد تدابیر لازم جهت رفع موانع رعایت منشور حقوق بیمار و بهبود شرایط لازم جهت رعایت آن در بیمارستان‌ها اخذ گردد.