جستجو در مقالات منتشر شده


4 نتیجه برای حقوق بشر

امیر مقامی،
دوره 1، شماره 2 - ( 5-1387 )
چکیده

در اسناد حقوقی اتانازی داوطلبانه، اعم از فعال و انفعالی، با حق بر درمان و حق حیات مرتبط است. به علاوه، آزادی انتخاب مسأله‌ای اساسی در بررسی اخلاقی اتانازی داوطلبانه است. لذا این پرسش اساسی مطرح است که آیا حقوق بشر توسط خود انسان قابل سلب است؟ پاسخ به  این پرسش بحثی در ماهیت حقوق بشر می‌طلبد. در اسناد حقوقی بین‌المللی تصریحی بر جواز اتانازی وجود ندارد، اما می‌توان به کلیت موضوع حق حیات اشاره کرد و این پرسش را مطرح نمود که آیا حق حیات با حق مرگ ملازمه دارد؟  دیوان اروپایی حقوق بشر معتقد است که ممنوعیت نقض حق حیات، مندرج در ماده‌ی 2 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، به روابط میان افراد با یکدیگر (علاوه بر دولت) نیز تسرّی می‌یابد. اما پرسش بی پاسخ این است که آیا دارنده‌ی حق می‌تواند از حق خود اعراض نماید؟! با تعهد مثبت دولت‌ها برای حمایت از حقوق بنیادین بشر، این انتخاب برای یک دولت مسؤول برای دفاع قابل استناد نخواهد بود. در واقع، قواعد حقوق بشری نیز قواعدی امری هستند؛ برای مثال، ماده‌ی 959 قانون مدنی ایران اشعار می‌دارد هیچ کس نمی‌تواند حقوق مدنی را از خود سلب نماید. به علاوه، از نظر مذهبی نیز خودکشی ممنوع است.

در نتیجه، با توجه به امری بودن قواعد حقوق بشر و حکم عقلی مبنی بر درمان بیماری و استناد بر لزوم استفاده از توان انسان، می‌توان مدعی شد حقوق بشر اتانازی داوطلبانه را تجویز نکرده و چه بسا منع نموده است. بنابراین، مبنای حقوقی یا واقعی برای حق انسان نسبت به خود به‌عنوان لایه‌ی سوم حقوق بشر وجود ندارد؛ به‌ویژه در مواردی که استفاده از سایر حقوق به حق بنیادینی چون حق حیات بستگی دارد. باوجود این، پرسش تازه این است که رابطه‌ی حقوق بشر (به‌ویژه حق حیات) با آزادی اراده و انتخاب چیست؟


عادل ساریخانی، مهدی خاقانی اصفهانی،
دوره 4، شماره 1 - ( 12-1389 )
چکیده

در واکاوی اخلاقی اتانازی، چالش بنیادی، تقابل دو دیدگاه است: تعارض حق حیات به مثابه‌ی یکی از آرمان‌های اومانیسم، با ممنوعیت نقض کرامت انسانی در اندیشه‌ی اخلاقی. اتانازی ناقض این کرامت است. تأمل در حدود جواز دخالت انسان در حیات خویش نیازمند تحلیلی چندوجهی است که نسل‌های حقوق بشر را در بستر درک عمیق از فلسفه‌های معاصر (به‌ویژه پسانوگرایی، به لحاظ تقویت ریشه‌های اتانازی) هدایت کند.
امکان‌سنجی قابلیت اسقاط حق حیات از دید حقوق طبیعی، وضعی و پسانوگرا، تحلیل مبانی ادله‌ی مخدوش موافقان اتانازی را میسر می‌سازد. کاوش در نسبت این مسائل با نسل چهارم حقوق بشر - «حق بر رعایت اخلاق زیستی» - حمایت از اتانازی را با چالش حذف «انسان به‌عنوان سرمایه‌ی اجتماعی» نیز مواجه می‌کند.
این نوشتار، نگرانی‌ها بابت تفوق رویکرد مدیریتی - که با تخصیص گزینشی منابع درمانی به بیماران، اتانازی را رشد می‌دهد - دورنمای ضدبشری اتانازی را به تصویر می‌کشد و اذهان اخلاقی- حقوقی را به تشریک مساعی برای تحدید جهانی‌سازی مشروعیت اتانازی دعوت می‌کند.


هانا حقیقت فرد، آروین حقیقت فرد،
دوره 5، شماره 8 - ( 12-1391 )
چکیده

دانش ژنتیک در سده‌های اخیر پیشرفت‌های شگرفی کرده است. پیشرفت‌‌های‌ فنی دانش ژنتیک، بحث‌های گسترده و دامنه‌داری را در عرصه‌ی عمومی اجتماع به پیش کشیده است. یکی از مهم‌ترین و پرچالش‌ترینِ این بحث‌ها، «ملاحظات اخلاقی در دست‌کاری ژنتیک انسان‌ها» ست. ضرورت پیشگیری از بروز بیماری‌های ژنتیک در نسل آینده؛ تجربه‌های تلخ پیشین از حذف فیزیکی و اجباری معلولین، بیماران و مجرمان به بهانه‌ی اصلاح نژاد انسانی و نیز اما و اگرها در برقراری رابطه‌ی علی و معلولی میان ویژگی‌های انسانی (به‌ویژه ویژگی‌های رفتاری) و عوامل ژنتیک؛ همگی باعث شده است هر فرد به فراخور دیدگاه فکری ویژه‌یِ خود پاسخی متفاوت به این چالش اساسی بدهد. در این میان، ادبیاتی نوین در حال شکل‌گیری است. این ادبیات در واژه‌هایی مانند «بهسازیِ ژنتیک»، «به‌نژادی انسان»، «توان‌افزایی انسان»، «ساخت اَبَرانسان‌ها» و نیز «فرا انسان» جلوه‌گر می‌شود. بی‌آن‌که مرزی دقیق و مورد توافق همگان میان خود این مفاهیم از یک‌سو و میان این مفاهیم و مفاهیمی پزشکی مانند «ژن درمانی»، «پیشگیری از بیماری‌های ژنتیک» و «مشاوره‌یِ ژنتیک» کشیده شده باشد. فایده‌ی این تفکیک مفاهیم هنگامی آشکار می‌شود که بخواهیم از یافته‌های دانش ژنتیک، در زندگی روزمره‌یِ مردم بهره ببریم. به‌عنوان مثال اگر این گذاره را بپذیریم که « سقط کردن جنین‌های بیمار باید مجاز شمرده شود.. زیرا ضمن کاهش درد، رنج اطرافیان و هزینه‌هایی که به جامعه تحمیل می‌شود، از به‌دنیا آمدن فرزندی معلول که نخواهد توانست همانند سایرین از زندگی بهره ببرد؛ پیشگیری می‌کند.» آن‌گاه این پرسش پیش می‌آید که مرز این «بیماری» تا کجاست؟ آیا باید تنها ناهنجاری‌های شدید کروموزومی که باعث مرگ در سنین پایین یا بروز عقب‌ماندگی‌های شدید ذهنی می‌شوند را بیماری در نظر گرفت؟ یا بیماری‌های غیرکشنده‌ای مانند زالی یا اختلالات در سوخت و ساز بدن را نیز باید در جرگه‌یِ این بیماری‌ها آورد؟ این مرزبندی باید مطلق باشد یا به تناسب برخی متغیرهای محیطی مانند عوامل فرهنگی دخیل در پذیرش فرد بیمار در جامعه یا امکان تأمین هزینه‌های درمانی احتمالی، این مرز را می‌توان جابه‌جا کرد؟ به شیوه‌ای مشابه، آیا تلاش برای داشتن نسلی - به‌طور مثال- قدبلندتر و باهوش‌تر را باید «توان‌افزایی انسان» دانست یا «به‌سازی ژنتیک»؟ به‌نظر می‌رسد کشیدن مرز دقیق میان آن‌چه بیماری ژنتیک خوانده می‌شود با ویژگی‌های گوناگون انسان، ناشدنی باشد. زیرا تعریف این مرز دقیق خواه‌ناخواه به پذیرش درستی یک سبک زندگی و اندیشیدن، و نادرستی سبک‌های دیگر زندگی می‌انجامد. امری که با پذیرش گوناگونی انسان‌ها (چه از دید ژنتیک و چه از دید اجتماعی) و آزادی گزینش هریک از این سبک‌ها سازگاری ندارد. بهره‌گیری از منطق فازی و در نظر گرفتن یک گستره‌یِ پیوسته برای ویژگی‌های انسانی به‌جای مرزبندی‌های انتزاعی، مصنوع و خط‌کشی‌شده تا حدودی از مشکلات اجرایی پیش‌آمده می‌کاهد. در این دیدگاه مقاصد کاملاً درمانی در یک‌سوی گستره‌یِ فرضی و مقاصد غیرضروری در سوی دیگر آن قرار می‌گیرند. در تعیین مکان هر مصداقی از «دست‌کاری ژنتیک انسان» در این گستره، عوامل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دخیل خواهند بود. این دیدگاه به‌ویژه از سوی مکاتب فلسفی تکثرگرایی و پست‌مدرنیسم تقویت می‌شود.


حسنعلی مؤذن‌زادگان، حامد رهدارپور،
دوره 11، شماره 0 - ( 1-1397 )
چکیده

از سال ۱۹۸۴ با ایجاد رویکردی نوین در حقوق کیفری با عنوان «اصل کیفیت قانون» توسط دیوان اروپایی حقوق بشر، حقوق کیفری بیش‌ازپیش با موازین عدالت و اخلاق اجتماعی سازگاری یافت. براساس این اصل، فقط قانونی را می‌توان از نظر موازین اخلاقی و حقوق بشری قانون کیفی دانست که مطابق با مؤلفه‌های کیفیت قانون باشد و فقدان هر کدام از این شرایط، قانون مربوطه را از درجه‌ی اعتبار ساقط می‌کند. در این مقاله، با بررسی مجدد مسؤولیت پزشک و تأکید بر ماده‌ی ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به‌عنوان هسته‌ی مرکزی قانونگذاری در این باب، و براساس مقومات اصل کیفیت قانون، این نتیجه اتخاذ شده است که مقرره‌ی مورد اشاره و سایر مقررات مربوط به این باب حتی در سیر قانونگذاری نیز با مؤلفه‌های اصل کیفیت قانون هماهنگ نیست. بررسی حکم ماده‌ی ۴۹۵ و نیز سنجش میزان هماهنگی آن با تبصره‌ی ۱ همین ماده و سایر مقرره‌های مربوط به مسؤولیت پزشک از جمله مواد ۱۵۸ (بند ج) و ۵۱۰ و نیز ایهام و ابهام‌گویی در خصوص مفهوم تقصیر و همچنین سرنوشت مردد ضمان در صورت بروز حادثه با وجود رعایت موازین فنی و علمی، همگی بر عدم کیفیت قانونگذاری به علت بروز هر سه اشکال عدم شفافیت، پیش‌بینی‌ناپذیری و نیز عدم قابلیت دسترسی ماهوی دلالت دارد؛ بنابراین با احرازنکردن معیارهای حداقلی مبتنی بر اخلاق اجتماعی و حقوق بشر، مقررات‌گذاری مربوطه فاقد کیفیت لازم است و در نتیجه قانونگذاری مجدد منطبق با معیارهای کیفیت قانون در این خصوص توصیه می‌شود.


صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به اخلاق و تاریخ پزشکی ایران می‌باشد.

طراحی و برنامه نویسی: یکتاوب افزار شرق

© 2026 , Tehran University of Medical Sciences, CC BY-NC 4.0

Designed & Developed by: Yektaweb