علیرضا میلانیفر،
دوره 4، شماره 3 - ( 2-1390 )
چکیده
بیماری، درمان، داروسازی و داروشناسی، تجهیزات پزشکی، اعیان مرتبط با بهداشت و درمان، اقتصاد سلامت، پیشگیری، آزمایشگاهها و ابزار و مواد مربوطه، مدل ارائهی خدمت و نیروی انسانی ماهر دخیل در امر، بهعلاوه آموزش نیروهای متخصص و حوزههای حقوقی مرتبط مجموعاً تحت نام نظام سلامت رخ مینمایانند. ضمن آنکه آسیبهای اجتماعی و مقتضیات جوامع شهری نیز در بسیاری موارد بهعنوان تهدیدکنندههای مستقیم و غیرمستقیم سلامت، به سختی از این حوزه خارج میشوند. با عنایت به آنکه امروز سیاستگذاران و مدیران سلامت کشور و اهل حِرَف پزشکی و وابسته، خواستار و مشوق رعایت اخلاقیات در ارائهی خدمات سلامت هستند، عدم توجه کافی به بستر حقوقی نظام سلامت ممکن است به بیاخلاقی هایی بینجامد که واجد خاستگاه قانونیاند.
آیا تقسیمبندی سنتی حقوق عمومی یعنی اِعمال حاکمیت و اِعمال تصدی در سلامت نیز جاری است یا خیر و اگر هست این حوزه درکدامیک از دو شکل اخیرالذکر اَعمال دولت قرار میگیرد. آنچه توجه به این نکات را بیشتر مهم مینمایاند ارتباط تنگاتنگ پاسخها با مقرراتی است که در باب سلامت وضع میشود.
شاید شرکتهای فعال در عرصهی سلامت با ساختار و ماهیت تجاری که قواعد تجارت بر آنها حاکم و امکان رعایت جوانب اخلاقی در آن ها محدودتر است، اسباب تأثیر منفی در رفتار اخلاقی پزشکان و سایر اهل حرفهای وابسته را فراهم میآورد.
در این مقاله پارهای از این قبیل موقعیتهای ظاهراً قانونی و ایرادات مربوطه برشمرده میشود تا با شناسایی دقیق آنها امکان رفع تعارض و تزاحمات حقوقی و ارتقای اخلاق در ارائهی خدمات سلامت فراهم آید.
