اخلاق و تاریخ پزشکی ایران

---

برخی حقوق با تولد بشر روی کره‌ی خاکی به شکلی اجتناب ناپذیر به او تعلق می‌گیرد. حق رفع نیازهای زیستی و طبیعتاً حق تولیدمثل هم از جمله حقوقی است که بشر به محض تولدش از آن برخوردار می‌شود. از سوی دیگر افزایش اعجاب‌انگیز جمعیت انسانی در چند دهه‌ی اخیر در سایه‌ی محدودیت منابع کره‌ی زمین، جامعه‌ی بشری را به درایت تدوین سیاست‌های توسعه‌ی پایدار و مهار جمعیت واداشته است. حال در کشورهای مختلف با خط مشی‌های گوناگون، شائبه‌هایی از دخالت‌های غیرموجه دولت در راستای افزایش یا کاهش جمعیت ها مشاهده می‌شود. پرسش مقاله این است که آیا دولت‌ها مجاز به ورود و دخالت در حریم خصوصی خانواده ها، آن هم با هدف کنترل و تنظیم جمعیت هستند یا خیر؟ در بیش از 185 کشور دنیا مداخلات جهت کنترل جمعیت صورت می‌گیرد. با توجه به وضعیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، برخی سیاست‌های افزایشی (ایتالیا و بلژیک) یا کاهشی( چین و هند) دارند. اما برنامه‌ی مشخص و فراگیر جهانی برای تنظیم جمعیت عمومی زمین وجود ندارد. گاه طبق پارادیم‌های حاکم، دولت اقدام به وضع قوانین مربوط به تنظیم جمعیت کرده است. این دخالت‌ها از طراحی و اجرای برنامه‌های جامع آموزشی به افراد تا مجازات کیفری برای زوجین خاطی گسترده است. گاهی این سیاست ها علیرغم ظاهری غیرتهاجمی، به‌دلیل گستردگی و انحصاری بودن، مشارکتی حداکثری را با خود به همراه خواهند آورد. مخاطبان نظرسنجی برای استقرار سیاست‌های تنظیم جمعیت، بیش از هر گزینه‌ای روی آموزش والدین تاکید کرده‌اند که در خصوص سیاست‌های کاهشی20 درصد بیش‌تر از سیاست‌های افزایشی مورد توجه بوده است. کمتر از 3 درصد موافق جرم شمردن و مجازات قانونی والدین خاطی بوده‌اند. در حضور سیاست‌های کاهشی جمعیت، 20 درصد موافق محرومیت والدین از برخی تسهیلات بودند ولی در حضور سیاست‌های افزایشی، گزینه‌ی محرومیت والدین خاطی از تسهیلات از اقبال برخوردار نبود. هیچ‌یک از پاسخ‌دهندگان نیز با گزینه‌هایی چون محرومیت کودک از حقوقی مثل ندادن شناسنامه در هیچ شرایطی موافق نبودند. با وجود حقوق مسلم افراد در تولیدمثل و ضرورت احترام به حریم خصوصی، همین‌طور پیچیدگی‌های اقتصادی و سیاسی و جغرافیایی مناطق مختلف جهان و گاهاً وابستگی مالی برخی جوامع به کمک‌های بین‌المللی، سیاست‌های مداخله‌ای کنترل جمعیت، اخلاقی جلوه می‌نماید. اما این مداخلات باید با ملاحظات خاصی صورت پذیرد، اولاً هدف‌گذاری کنترل و تنظیم جمعیت به منظور تأمین سیاست‌های ایدئولوژیک از سوی دولت امری غیراخلاقی است و در درجه‌ی دوم در صورت عدم وجود اهداف ایدئولوژیک، استقرار نظام‌های اجباری و کیفری برای به اجرا درآوردن سیاست‌های تنظیم خانواده امری غیراخلاقی محسوب می‌شود. دولت‌ها به هیچ عنوان اجازه‌ی دخالت مستقیم در امور خصوصی افراد جامعه را نداشته و پیشنهاد می‌شود اهداف چنین سیاست‌هایی صرفاً در سایه‌ی طراحی و اجرای برنامه‌های آموزشی و آگاه‌سازی دقیق، بی‌طرفانه، همه جانبه و فراگیر تأمین شود.

---

رشد جمعیت و پیامدهای ناشی از آن یکی از مسائل مهم کشورهای جهان در دهه‌های اخیر است. جمعیت جهان با رشد حدوداً 67/1 درصد هر چهل و یک و نیم‌سال دو برابر می‌شود. بدون تردید چنین رشدی، معضلات خاصی را برای تمام مناطق جهان به‌ویژه مناطق با رشد جمعیتی بالا و توان اقتصادی پایین به‌وجود می‌آورد. چنین وضعیتی موجب شده صاحب‌نظران و سیاست‌گذاران کشورهای مختلف به‌دنبال اجرای سیاست‌های کنترل جمعیت و تنظیم خانواده و نگاه‌داشتن رشد جمعیت در یک حد ثابت، متناسب با وضعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خود باشند. موضوع کنترل جمعیت (کنترل موالید) و تنظیم خانواده را می‌توان از یکدیگر تفکیک کرد. کنترل موالید عبارت است از کنترل ارادی تعداد فرزندان و فاصله‌گذاری میان فرزندان یک خانواده که رشته‌ای گسترده از روش‌هایی را در‌برمی‌گیرد که برای تنظیم باروری انسان به‌کار گرفته می‌شود. این اصطلاح به‌طور عمده به معنی کنترل باروری است اما دیگر شیوه‌های اختیاری، مانند: تأخیر در ازدواج، پرهیز از روابط جنسی پس از ازدواج، عقیم‌سازی و سقط را نیز شامل می‌شود.

تنظیم خانواده اتخاذ یک سیاست جمعیتی از سوی خانواده‌هاست که داوطلبانه و بر پایه‌ی آگاهی، بینش و تصمیم‌گیری مسؤولانه توسط والدین، به‌خاطر ارتقاء تندرستی و بهزیستی اعضای آن به مورد اجرا گذارده می‌شود. هدف سیاست تنظیم خانواده ایجاد توازن میان امکانات اقتصادی-اجتماعی و تعداد فرزند، آن هم به‌صورت آگاهانه و ارادی است. در نتیجه، تنظیم خانواده می‌تواند در جهت افزایش، کاهش یا هماهنگی تعداد فرزند با مقتضیات زیستی، اقتصادی و اجتماعی خانواده باشد. تمایل و کوشش برای محدود کردن خانواده‌ها از زمان نخستین مراحل زندگی بشر وجود داشته است. تاریخچه‌ی استفاده از روش‌ها و شیوه‌های گوناگون جلوگیری از بارداری به قدمت مسأله‌ی تشکیل خانواده است و از قدیم الایام تدابیری برای جلوگیری از بارداری اندیشیده شده است. امروزه، بارداری‌های ناخواسته در بین نوجوانان و جوانان نیز به یک معضل بهداشتی و اخلاقی تبدیل شده و روش‌های پیشگیری از بارداری در این گروه ملاحظات اخلاقی خاص خود را دارد. بسیاری از متخصصان اخلاق علیه مصرف گسترده‌ی داروهای باروری صحبت می‌کنند. آن‌ها نگران این هستند که نتیجه‌ی این‌ها از بین بردن کودکان بیش‌تر است. در حالی که بیش‌تر پزشکان عقیده دارند که والدین باید تصمیم بگیرند که چند بچه می‌خواهند. بسیاری از پزشکان عقیده دارند که استفاده یک‌سره از داروهای باروری خطر بی‌ملاحظه شدن و بی‌پرواشدن را به‌دنبال دارد. بسیاری از مردم فکر نمی‌کنند که کنتراسپشن ( جلوگیری از ناباروری) و تعقیم مسأله‌ی اخلاقی باشد. در حقیقت، بسیاری از Ethicists و فیلسوفان اخلاق وقتی این مسائل را بیان می‌کنند که موضوع تعقیم اجباری نظیر تعقیم مجرمین - عقب مانده‌های ذهنی و مادران غیرمسؤول و پیشگیری درنوجوانان و جوانان مطرح شود.

---

پیشرفت‏های تازه در روش‌های کمک‏باروری، انتخاب جنسیت جنین را پیش از بارداری عملی ساخته است. با این حال، پذیرش همه‌ی افراد متقاضی نه ممکن است و نه به مصلحت: بر پذیرش بی‏قید و شرط متقاضیان، پاره‏ای محذورات اخلاقی و حقوقی استوار است؛ از جمله به هم ریختن تناسب جمعیتی و مختل کردن روند عادی تولید مثل. با بررسی ایرادات و دفاعیاتی که پیرامون انتخاب جنسیت طرح شده، می‌توان شرایطی برای اجرای شایسته‌ی آن در نظر گرفت که به شرح زیر پیشنهاد می‏شود:

1- فرایند انتخاب جنسیت، فقط برای افراد متأهل و دارای ثبات خانوادگی مجاز است. بنابراین، جواز استفاده از این شیوه، باید منحصر به زوجین دائم و نه موقت باشد.
2- انتخاب جنسیت، تنها برای «تعدیل خانوادگی» (family balancing) مجاز است. خانواده‌ی نیازمند تعدیل، خانواده‏ای است که در آن فرزندان از نظر تنوع جنسیتی، «تک‏جنسیتی» هستند. پس اگر از هر دو جنسیت دست‏کم یک فرزند در خانواده وجود داشته باشد، انتخاب جنسیت مجاز نیست. ملاک بررسی این وضعیت، لحظه‌ی تقاضاست.
3- به‌شرطی می‌توان از انتخاب جنسیت استفاده کرد که والدین دست‎کم دو فرزند از یک جنسیت داشته باشند و برای تولد سومین فرزند خود، متقاضی جنسیت متفاوتی باشند. با وجود این، اگر تصمیم قاطع والدین داشتن تنها دو فرزند باشد، برای تولد دومین فرزند خویش نیز مجاز به انتخاب جنسیت خواهند بود. احراز این تصمیم، نیازمند برگزاری مشاوره‏های دقیق و همه‏جانبه است.
هم‌چنین، زوجین نابارور به‌دلیل وضع ویژه‌ی خویش، می‌توانند جنسیت دومین فرزند خویش را انتخاب کنند. اما در هر صورت، انتخاب جنسیت نخستین فرزند مجاز نیست.
4- انتخاب جنسیت تنها برای یک مرتبه‌ی موفقیت‏آمیز مجاز است. اما اگر فرزندی که با استفاده از این شیوه متولد شده است، در لحظه‌ی تقاضای مجدد در قید حیات نباشد، استفاده‌ی مجدد جایز خواهد بود.
5- معیار مجاز بودن اشخاص، «وضعیت خانوادگی» آنان در «زمان تقاضا» است. پس: الف: اگر کسی در زندگی خانوادگی سابق خویش دارای فرزندانی با جنسیت‏های متفاوت شده است و سپس بر اثر فوت یا جدایی از همسر، اقدام به تشکیل خانواده‌ی جدیدی کرده است، این امر مانعی برای جواز او به انتخاب جنسیت نخواهد بود، اگر در زندگی مجدد خود حائز شرایط چنین اقدامی‌ باشد. ب: اگر در زندگی خانوادگی پیشین، جنسیت فرزندان او متعادل و متوازن نبوده‏ است، این امر دلیلی بر جواز او به انتخاب جنسیت در خانواده‌ی جدید نیست، اگر در زندگی جدید فرزندان او متوازن هستند.
6- مرکز مؤسسه‌ی درمان ناباروری، التزامی به پذیرش درخواست متقاضیان ندارد. پذیرش این درخواست، منوط به وجود شرایط مقرر و نیز حفظ تناسب جمعیتی و جنسیتی کشور خواهد بود؛ از جمله تناسب میان تعداد فرزندان ذکور و اناث تولید شده از طریق انتخاب جنسیت در جامعه. به منظور تشخیص این مهم، باید مراکز اطلاعاتی و آماری تخصصی تشکیل و اولویت‎هایی تعیین شود.

---

عدالت از مبانی اساسی اخلاق در نظام سلامت محسوب می‌شود و برقراری آن در سطح کلان جامعه در گرو اتخاذ سیاست‌های مناسب از سوی سیاست‌گذاران و متولیان سلامت است. در این میان، سیاست‌های سلامت و نظام‌های دریافت و پرداخت تأثیر بسیار مهمی بر کارآیی نظام سلامت و کنترل مطلوب هزینه‌ها دارند. آنچه در این مقاله خواهد آمد مروری است بر نظام‌های تأمین مالی و بازپرداخت به ارائه‌کنندگان خدمات که اثرات هر یک بر افزایش یا کاهش هزینه‌ها ذکر شده است. هم‌چنین، سیاست‌های مالی در نظام سلامت کشور و چالش‌های مرتبط با آن نیز به اختصار بیان خواهد شد. واضح است که هیچ‌یک از نظام‌های دریافت و پرداخت هزینه‌های سلامت کامل و بدون نقص نیست و هر یک به نحوی خطر مالی را به‌سوی گیرندگان یا ارائه‌کنندگان خدمت سوق خواهد داد. لذا از متولیان سلامت انتظار می‌رود با توجه به شرایط اجتماعی -اقتصادی، ترکیبی از بهترین گزینه‌ها را در راستای پوشش هرچه بیش‌تر خدمات و برقراری عدالت در نظام سلامت انتخاب کنند. بدیهی است نظام‌های دریافت و پرداخت کارآ و مثمرثمر در جامعه باید به‌طور معقول و عادلانه حقوق همه‌ی طرف‌ها را لحاظ کنند. آنچه نظام فعلی کشور نشان می‌دهد درصد بالای سهم مردم در تأمین هزینه‌های سلامت است که باید با اتخاذ سیاست‌های مناسب، در راستای کاهش آن تلاش شود. با توجه به روند پرشتاب اجرایی‌شدن طرح پزشک خانواده در شهرهای بزرگ، این مقاله برای بسیاری از مدیران نظام سلامت، پزشکان و سایر همکاران مفید خواهد بود.

---

اعلام خبر بد به بیمار قسمت عمده‌ای از مراقبت‌های سلامتی محسوب می‌شود. از آن‌جایی که اطلاع‌رسانی به بیمار و خانواده از حقوق اولیه‌ی بیمار است، توجه به تجارب بیماران و خانواده‌ها پس از شنیدن خبر بد می‌تواند این اطلاع‌رسانی را هدفمندتر کرده و از آسیب بیش‌تر به بیمار و خانواده جلوگیری کند؛ لذا پژوهش حاضر به‌منظور توصیف تجارب بیمار و خانواده پس از شنیدن خبر بد توسط کادر پزشکی انجام شده است. این مطالعه به روش پدیدار‌شناسی که رویکردی کیفی است، انجام شده است. نمونه‌ها از میان افراد دارای تجربه‌ی شنیدن خبر بد در شهر بیرجند و در سال 1392، انتخاب شدند. نمونه‌گیری مبتنی بر هدف بوده و تا اشباع اطلاعات که در پایان، شمار شرکت‌کنندگان را به 10 نفر رساند، ادامه یافت. یادداشت‌برداری نیز برای تکمیل فرآیند گردآوری داده‌ها به‌کار برده شد. روش کلایزی جهت تحلیل داده‌ها به‌کار رفته و استحکام این مطالعه بر پایه‌ی معیار دقت در نظر گرفته شده است. آزمودنی‌ها در گروه سنی 70-25 سال بودند. طبق روش کلایزی در مرحله‌ی اول 280 کد به‌دست آمد که همان مفاهیم تدوین شده هستند. در این مرحله از کدهای استخراج شده فهرستی تهیه شد. سپس دسته‌های موضوعی مختلف که معانی مشابهی داشتند، در پنج دسته‌ی موضوعی بزرگ‌تر جای داده شدند که عبارتند از: 1- آشفتگی بدو مواجهه 2- واکنش‌های تطابقی 3- تسکین معنوی 4-تلاطم خانوادگی 5- حمایت‌طلبی. نتایج این مطالعه نشان داد که بیمار و خانواده پس از شنیدن خبر بد واکنش‌های متفاوتی از خود نشان می‌دهند، لذا کادر پزشکی ضمن آشنایی و آموزش روش‌های علمی اطلاع خبر بد و با شناخت عکس‌العمل‌ها، آشفتگی‌ها و تلاطم‌ها و منابع تطابقی و حمایتی به کار برده شده توسط بیمار و خانواده می‌توانند باعث سازگاری بیش‌تر بیمار و خانواده با واقعه‌ی ناگوار و ایجاد آرامش در آن‌ها شوند

---

رعایت اصول اخلاقی، بخشی از وظایف شغلی پرستاران محسوب می‌شود و برای اینکه مهارت‌های خود را براساس اصول اخلاقی حرفه‌ای ارائه کنند باید از اهمیت این موضوع در هنگام ارائه‌ی مراقبت‌های پرستاری آگاه باشند؛ ازاین‌رو نگارندگان پژوهش حاضر رابطه‌ی تعارض کار- خانواده و اخلاق کاری با نقش واسطه‌ای استرس شغلی را در پرستاران بررسی کرده‌اند. طرح این پژوهش، طرح مقطعی‌توصیفی از نوع همبستگی است و جامعه‌ی نمونه‌ی پژوهش شامل تمام پرستاران زن و مرد شاغل در بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های شهرستان گچساران در سال ۱۳۹۵و۱۳۹۶ بوده است. برای انتخاب گروه نمونه از روش نمونه‌گیری در دسترس استفاده شد که در مجموع ۱۵۰ پرستار به‌عنوان نمونه‌ی تحقیق انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات نیز از پرسش‌نامه‌ی تعارض کار– خانواده، کارلسون و همکاران، پرسش‌نامه‌ی استاندارد اخلاق کاری گریگوری، سی. پتی و مقیاس تجدیدنظرشده‌ی استرس پرستاری فرنچ و همکاران استفاده شد. نتایج نشان می‌دهد بین استرس شغلی با اخلاق کاری رابطه‌ی منفی و معناداری وجود دارد (01/0>P). همچنین، بین تعارض کار- خانواده با اخلاق کاری نیز رابطه‌ی منفی و معناداری برقرار است (05/0>P). به‌علاوه، بنابر نتایج پژوهش حاضر، متغیر استرس شغلی بین تعارض کار- خانواده و اخلاق کاری پرستاران نقش واسطه‌ای ایفا می‌کند. تعارض بین وظایف مربوط به خانواده و محیط کار می‌تواند بر عملکرد پرستاران اثرگذار باشد. با توجه به اینکه تعامل متقابل میان مسائل خانواده و کار و همچنین استرس شغلی پیش‌بینی‌کننده‌ی اخلاق کاری پرستاران است، با دادن آموزش‌هایی درباره‌ی مدیریت و بهبود کیفیت زناشویی و خانوادگی پرستاران و با آموزش مدیریت استرس به آنان، می‌توان پایبندی به اخلاق کاری را در آنان افزایش داد.
 

---

---