اخلاق و تاریخ پزشکی ایران

---

اتانازی از جمله بحث انگیزترین مباحث اخلاق پزشکی در حوزه‌ی مراقبت‌های پایان حیات است. مواضع اتخاذ شده از سوی صاحب‌نظران در این مورد به‌نحو برجسته‌ای به بستر فلسفی، اعتقادی و فرهنگی هر فرد بستگی دارد. با توجه به حقیقت فوق در این مطالعه پس از تبیین موضوع و ارائه‌ی تعاریف مشخص از انواع اتانازی، نظرات موجود در حوزه‌ی اخلاق پزشکی ارائه و در آخر جمع‌بندی نظر مؤلفان نوشته شده است.
به‌نظر می‌رسد حرمت حیات در فقه و حقوق اسلامی از جایگاه ممتازی برخوردار است و هیچ مصلحتی برای توجیه اقدام برای پایان دادن به حیات بیمار وجود ندارد. از سوی دیگر، افراد جامعه موظفند که تمام تلاش خود را برای تداوم حیات مؤثر آحاد بیماران به‌عمل آورند، گرچه این مهم به معنی تخصیص نامحدود منابع برای اقدامات کم‌اثر در کیفیت حیات افراد نیست. ضمن این‌که در نگرش بسیاری از فقهای اسلامی تخصیص منابع برای تداوم حیات مستقره نسبت به حیات غیرمستقره از اولویت بالاتری برخوردار است.

---

در پاسخ به افزایش نیاز به ارگان یا بافت، که متأسفانه به‌دلیل کمبود آن بسیاری از بیماران در زمان انتظار برای دریافت پیوند جان خود را از دست می‌دهند، محققان برای یافتن درمانی جایگزین هم‌چون پیوند عضو از حیوان به انسان به مطالعه پرداخته‌اند.

اصطلاح Xenotransplantation (پیوند عضو از حیوان به انسان) واژه‌ای با ریشه‌ی یونانی است که به انتقال ارگان یا سلول از یک‌گونه به گونه‌ای دیگر اطلاق می‌شود. در این بررسی، این اصطلاح در معنای روندی به کار می‌رود که طی آن ارگان یا سلول از حیوان به بدن انسان بیمار پیوند زده می‌شود یا انتقال می‌یابد. بدیهی است این تکنولوژی نوین بشری در حیطه‌ی پزشکی، آثار و عوارض مختلف اخلاقی و اجتماعی را به همراه خواهد داشت و دلایلی آن را تأیید یا مردود می‌نماید.

پاره‌ای از دلایلی که  برای به کار بردن این راه حل ارائه ‌شده، عبارتند از: کمبود ارگان‌های پیوندی، امکان فراهم کردن بی‌حد ارگان‌های حیوانی، امکان کمک به بیماران مبتلا به هموفیل، دیابت، پارکینسون، آلزایمر و ... .

علی‌رغم مزایای ارائه‌شده، این موضوع به‌صورت یک معمای اخلاقی مطرح می‌شود و نکاتی چند باید مورد بررسی قرار گیرند (به‌عنوان مثال: پذیرش بیمار، سلامت اجتماعی، مسائل مذهبی، جنبه‌های اخلاقی، کیفیت زندگی، حقوق حیوانات و...). با این وجود مشکل رد پیوند به‌صورت hyperacute  و امکان ریسک انتقال میکروارگانیسم‌ها از حیوان به انسان به‌صورت قابل توجهی آزمودن کلینیکی این روش درمانی را محدود کرده است.

در این مطالعه، مروری اجمالی بر این مسأله از دیدگاه اخلاقی و اجتماعی انجام ‌شده و دیدگاه کارشناسان فقهی و مراجع اسلام در مورد این روش درمانی مطرح گردیده است.

---

باتوجه به اینکه در کشور ما، رعایت قوانین اسلامی در عرصههای مختلف زندگی - از جمله انجام اعمال پزشکی - ضروری است و عملکردها نباید مخالف با مبانی فقه و اخلاق اسلامی باشند، بهنظر میرسد که پزشکان، علاوه بر داشتن صلاحیتهای علمی و قانونی، میباید با احکام فقهی و ضوابط اخلاقی مرتبط با حرفهی خود، بر اساس این مبانی آشنایی پیدا کنند که اولاً: دانش فقه، مجموعهی فراگیری از احکام را ارائه میکند که از قرآن، احادیث پیامبر و معصومان، اجماع فقها و عقل استنباط شده و پاسخگوی نیازهای فردی و اجتماعی در شرایط و موقعیتهای گوناگون هستند و ثانیاً: اصول اخلاقی در قرآن، روایات و اظهارات اندیشمندان و علمای دین، به تفصیل بیان شده و میتوان ضوابط اخلاق پزشکی را درحد تخصصی از آنها استخراج کرد. در این مقاله، به مرور متون معتبر فقهی، اخلاقی و پزشکی به منظور استخراج مطالب مرتبط با فقه و اخلاق پرداخته شده، اظهارات و تحلیلهای فقیهان و اندیشمندان گذشته و معاصر دربارهی قلمرو فقه پزشکی و اخلاق پزشکی و وجوه اشتراک و اختلاف آنها، شناسایی و بررسی شده اند. بر اساس نتایج به دست آمده، فقه پزشکی برای هر رویداد و پدیدهای در حیطه ی پزشکی که معمولاً جنبه ی بیرونی دارد، به تعیین حکم میپردازد و مکلفان وظیفه دارند آنها را به عنوان حکم خداوند، اجرا نمایند. اما اخلاق پزشکی، شامل ضوابط و مقررات بسیار وسیع و متنوع مرتبط با هرگونه عملکرد و رویداد بیرونی و درونی در حوزهی پزشکی است که عموماً باعث ارتقای کیفی گردیده، ممکن است همسان یا متفاوت با احکام فقهی باشند و علیرغم مطرحشدن آنها بهصورت دستورالعمل، تأکید به پیروی از آنها همانند الزام به اجرای احکام فقهی نیست.

---

در قرآن کریم یکی از طولانی‌ترین آیات آیه‌ی 282 سوره‌ی بقره است که به آیه‌ی دین یا تداین معروف است. در این آیه خداوند مؤمنان را مورد خطاب قرار می‌دهد و می‌فرماید: اگر در اثر معامله‌ای، دینی بر عهده‌ی شما قرار گرفت یا قرار شد دیگری به شما دینی را بپردازد آن را مکتوب کنید تا عوارض ناشی از گذشت زمان موجبات اختلاف را فراهم نکند. نویسندگان آیات احکام و فقها از این آیه احکام متعددی را استخراج کرده و اینک بخشی از آن‌ها به شکل مواد قانونی مورد تصویب مراجع قانون‌گذاری قرار گرفته است و لذا انعقاد قرارداد هم از نظر شرعی و هم عرفی از مسلمات و ضرورات است.
اما در مورد تولد کودکان از طریق کمک‌های پزشکی، ‌دهندگان جنین، گیرندگان جنین یا گامت و صاحبان رحم و مراکز درمانی در این پروسه تعهداتی را می‌پذیرند که به‌دلیل نو بودن موضوع نمی‌توان قراردادهای منعقد شده را جزء عقود معین دانست. مثلاً دهندگان نمی‌توانند جنین را به‌عنوان یک مال تلقی کنند و از عقد بیع استفاده کنند یا صاحب رحم نمی‌تواند تحت عقد اجاره رحم خود را تا 9 ماه در اختیار پرورش و زایش جنین دیگری قرار دهد و....
حال این مشکل مطرح می‌شود که خداوند در قرآن همه را تشویق به انعقاد قرارداد کرده است و اینک عقود معین نمی‌توانند همه‌ی تعهدات متقابل را پاسخگو باشند. لذا باید از طریق استفاده از ادله‌ی عام مانند ادوفوابالعقود و علت‌های ذکر شده در روایات و آیات یا علت‌های استنباط شده از کتاب و سنت و قواعد عام مانند قاعده‌ی لاضرر مدل‌های خاصی را تعریف کرد که این‌کار مهم که علاوه بر حقوق طرفین قرارداد حقوق کودکان تولدیافته نیز مطرح می‌شود به‌نحو دقیق جامه‌ی عمل بپوشد.
بدیهی است در صورت فقدان چنین قراردادهایی که در اصطلاح فقهی به عقود غیرمعین معروفند، مشکلات ناشی‌ از عدم مرزبندی حقوق طرف‌های مسأله موجب خواهد شد که مراجع ذی‌ربط از صدور مجوزهای لازم خودداری کنند و بر اساس قاعده‌ی لاضرر در صورت تحمیل زیان به افراد درگیر؛ عمل حرامی شکل بگیرد. مثلاً اگر تعهدات صاحب رحم در دوران بارداری و عدم امکان انصراف در حین بارداری در قرارداد، ذکر نشود و صاحب رحم بتواند در حین اجرا منصرف بشود، علاوه بر حرمت قتل نفس موجب تحمیل ضرر به صاحبان جنین خواهد بود یا اگر مراجع قانونی نتوانند براساس آیین‌نامه‌های اجرایی تکلیف صدور شناسنامه را معلوم کنند، فرزندی متولد خواهد شد بدون وابستگی هویتی به صاحبان جنین و نظایر این‌ها.

---

در فقه شیعه در باب مسؤولیت پزشک با عنوان «ضمان طبیب» دو نظریه‌ی عمده مطرح است. اکثر فقها (مشهور) پزشک حاذق و ماهر را اگر چه مرتکب تقصیری نشده باشد، ضامن می‌دانند؛ در مقابل، اقلیت فقها (غیرمشهور) وی را ضامن نمی‌دانند که عمده‌ی دلیل آن‌ها اصل برائت است. قانون مجازات اسلامی نیز به پیروی از نظر مشهور، مسؤولیت مطلق را پذیرفته است. این در حالی است که اصل برائت به‌علت دارا بودن مبانی دینی، اخلاقی و انطباق با سرشت انسان‌ها به‌عنوان یکی از اصول اساسی و بنیادین حقوق جزا پذیرفته شده و به‌دلیل عنایت خاصی که دین مبین اسلام به آن مبذول داشته، در قانون اساسی کشور ما هم‌چون قوانین اساسی و عادی دیگر ملل متمدن دنیا گنجانده شده است. هم‌چنین، امروزه، با ابداع روش‌های جدید درمانی و تخصصی‌شدن اعمال پزشکان برای جزء جزء بیماری‌های مرتبط با جسم و روان افراد، ضمن حساس‌تر شدن اعمال پزشکی، حوادث پزشکی نیز به تبع آن افزایش یافته و مفهوم تقصیر پزشکی جنبه‌ی خاص به خود گرفته است که تأمل بر اصل برائت را ضروری‌تر می‌کند. از این رو، پژوهش حاضر برآن است با تکیه بر اندیشه‌های اندیشمندان حقوقی و تألیفات فقها و اصول و قواعد فقهی، اصل طلایی برائت را در مورد پزشکان که مظهر شفابخشی خدا هستند، بیش از پیش مورد توجه قرار دهد.

---

نگرانی‌های دیرباز در مورد تغذیه‌ی نوزادان و پیداکردن جایگزین مناسب به‌جای شیر خشک، سازمان جهانی بهداشت را بر آن داشت تا در سال 1909 میلادی، ایده‌ی تأسیس بانک شیر مادران را مطرح سازد و یک‌سال پس از آن، اولین بانک شیر مادران اهداکننده در بوستون آمریکا بنیاد نهاده شد و به‌دنبال آن، در کشورهای مختلف اروپایی و آسیایی نیز تأسیس این نوع بانک‌ها رونق گرفت. تولد نوزادان چندقلو و عدم کفاف شیر مادرِ آن‌ها، تولد نارس و نبود شیر در مادر زایمان‌کننده، عدم پذیرش فرمول شیر مادر توسط نوزادِ او و چندین دلیل دیگر، نیاز به تأسیس بانک شیر مادران را در کشورهای مختلف جهان دوچندان کرده‌ است. هدف از پژوهش حاضر، ضمن روشن­سازی اهمیت و مزایای شیر مادر در مقایسه با شیرهای مصنوعی و جایگزین، پاسخ به این سوال بنیادین است که از نگاه فقه و حقوق، برای تحقق محرمیت رضاعی بین شیرخوار و زن شیرده و خویشاوندان  وی، چه شرایطی لازم بوده و کدام یک از این شرایط، می­تواند مانع و چالشی بر سر راه تأسیس بانک شیرمادران در کشور ایران و سایر کشورهای اسلامی قلمداد شود.

دقت در ادله‌ی مربوط به محرمیت رضاعی، در منابع روایی و فقهی شیعه و سنی، حاکی از آن است که هیچ چالش و مانع شرعی‌ای نمی‌تواند زمینه‌های ایجاد آن را در کشور ایران و سایر کشورهای مسلمان از بین برده و محذور قانونی و شرعی در برابر تأسیس بانک شیر مادران در کشورهای اسلامی را رقم بزند. پژوهش حاضر، به روش توصیفی- تحلیلی و به استناد منابع کتابخانه‌ای، ادله و مبانی اثباتگر محرمیت رضاعی را مورد واکاوی قرار داده و ادعای مذکور را به اثبات رسانده‌است.

---

فقیهان امامیه از آغاز تا کنون در کتب خویش به مسئولیت پزشکان توجه داشته اند. ایشان صور مختلفی در خصوص این مسأله مطرح کرده  و در بیشتر موارد حکم به ثبوت ضمان نموده اند. اما در خصوص حالتی که پزشکی ماهر، مباشرتاً به معالجه بیماری می‌پردازد و بدون اینکه مرتکب تقصیری شود، تلف یا نقص عضو حاصل می آید، بر یک رأی نیستند. برخی در صورت مأذون بودن پزشک از سوی بیمار یا ولی او به عدم تحقق ضمان فتوا داده اند و بسیاری نیز معتقد به ضمانت پزشک چه در صورت اخذ اذن و چه درصورت عدم اخذ آن میباشند. بدیهی است که این دو دیدگاه، در گستره¬ی دانش فقه مفهوم می یابند، اما به‌نظر میرسد که در حوزه اخلاق بحث های پیرامون آن همچنان ضروری است. در بررسی این اختلافات و برای صحت قضاوت در خصوص آنها، بایستی لزوماً به سیر کلی سامان یافتن این دو نظریه در طول تاریخ فقه شیعه عنایت داشت. از همین رهگذر و با تکیه بر سیر تطوری فقه امامیه در قبال مسئولیت پزشک، این نتیجه حاصل می آید که قانونگذار در ماده ی 495 قانون مجازات اسلامی مصوب 92، با تأثیرپذیری از هر دو دیدگاه فوق الذکر، در صدد برآمده تا علاوه بر گزینش نظریه ی غیرمشهور عدم تحقق ضمان، با دیدگاه مشهور نیز همراه گردد که موجب شده موضعی بینابین در این زمینه اختیار نماید و بدینوسیله زمینه ی ابتلای ماده مذکور به ابهام و تهافت را فراهم آورد.  

---

---

---