3 نتیجه برای مسؤولیت پزشک
سید مهدی صالحی، فاطمه فرامرزی رزینی، نازآفرین قاسم زاده،
دوره 6، شماره 3 - ( 5-1392 )
چکیده
در فقه شیعه در باب مسؤولیت پزشک با عنوان «ضمان طبیب» دو نظریهی عمده مطرح است. اکثر فقها (مشهور) پزشک حاذق و ماهر را اگر چه مرتکب تقصیری نشده باشد، ضامن میدانند؛ در مقابل، اقلیت فقها (غیرمشهور) وی را ضامن نمیدانند که عمدهی دلیل آنها اصل برائت است. قانون مجازات اسلامی نیز به پیروی از نظر مشهور، مسؤولیت مطلق را پذیرفته است. این در حالی است که اصل برائت بهعلت دارا بودن مبانی دینی، اخلاقی و انطباق با سرشت انسانها بهعنوان یکی از اصول اساسی و بنیادین حقوق جزا پذیرفته شده و بهدلیل عنایت خاصی که دین مبین اسلام به آن مبذول داشته، در قانون اساسی کشور ما همچون قوانین اساسی و عادی دیگر ملل متمدن دنیا گنجانده شده است. همچنین، امروزه، با ابداع روشهای جدید درمانی و تخصصیشدن اعمال پزشکان برای جزء جزء بیماریهای مرتبط با جسم و روان افراد، ضمن حساستر شدن اعمال پزشکی، حوادث پزشکی نیز به تبع آن افزایش یافته و مفهوم تقصیر پزشکی جنبهی خاص به خود گرفته است که تأمل بر اصل برائت را ضروریتر میکند. از این رو، پژوهش حاضر برآن است با تکیه بر اندیشههای اندیشمندان حقوقی و تألیفات فقها و اصول و قواعد فقهی، اصل طلایی برائت را در مورد پزشکان که مظهر شفابخشی خدا هستند، بیش از پیش مورد توجه قرار دهد.
نازآفرین قاسم زاده، فاطمه فرامرزی رزینی، سلمان علی پور قوشچی، سید مهدی صالحی،
دوره 7، شماره 4 - ( 8-1393 )
چکیده
مقررات تازه تقنین شدهی قانون مجازات، با سلب ضمان مطلق از پزشک ماهر و تعدیل کردن آن ضمان بر مبنای تقصیر، قواعد مطلوبی را به ارمغان آوردهاست. در این قانون با رویکردی جدید ضمن دادن آزادی عمل بیشتر به پزشک به حمایت از وی برخاسته است که این امر هم با موازین اخلاقی انطباق دارد و هم اصول و قواعد فقهی بر آن صحه میگذارند. در این جستار برآنیم تا ضمن بیان سیر قوانین موضوعه در ایران که در باب مسؤولیت پزشکی مطرح شده به تحلیل مواد قانونی موجود در این باب در قانون مجازات اسلامی 1392 بپردازیم. ابهامهایی در بطن برخی مواد این قانون وجود دارد از جمله تعارضی که بین مادهی 492 و تبصرهی یک مادهی 496 به چشم میخورد که باید آن را تعدیل کرد و وجه تعدیل نیز آن است که در حالت اجتماع سبب و مباشر (پزشک و پرستار) که پزشک دستور صادر کرده و پرستار عمل میکند شایسته نیست پزشک را نادیده انگاشت.
حسنعلی مؤذنزادگان، حامد رهدارپور،
دوره 11، شماره 0 - ( 1-1397 )
چکیده
از سال ۱۹۸۴ با ایجاد رویکردی نوین در حقوق کیفری با عنوان «اصل کیفیت قانون» توسط دیوان اروپایی حقوق بشر، حقوق کیفری بیشازپیش با موازین عدالت و اخلاق اجتماعی سازگاری یافت. براساس این اصل، فقط قانونی را میتوان از نظر موازین اخلاقی و حقوق بشری قانون کیفی دانست که مطابق با مؤلفههای کیفیت قانون باشد و فقدان هر کدام از این شرایط، قانون مربوطه را از درجهی اعتبار ساقط میکند. در این مقاله، با بررسی مجدد مسؤولیت پزشک و تأکید بر مادهی ۴۹۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بهعنوان هستهی مرکزی قانونگذاری در این باب، و براساس مقومات اصل کیفیت قانون، این نتیجه اتخاذ شده است که مقررهی مورد اشاره و سایر مقررات مربوط به این باب حتی در سیر قانونگذاری نیز با مؤلفههای اصل کیفیت قانون هماهنگ نیست. بررسی حکم مادهی ۴۹۵ و نیز سنجش میزان هماهنگی آن با تبصرهی ۱ همین ماده و سایر مقررههای مربوط به مسؤولیت پزشک از جمله مواد ۱۵۸ (بند ج) و ۵۱۰ و نیز ایهام و ابهامگویی در خصوص مفهوم تقصیر و همچنین سرنوشت مردد ضمان در صورت بروز حادثه با وجود رعایت موازین فنی و علمی، همگی بر عدم کیفیت قانونگذاری به علت بروز هر سه اشکال عدم شفافیت، پیشبینیناپذیری و نیز عدم قابلیت دسترسی ماهوی دلالت دارد؛ بنابراین با احرازنکردن معیارهای حداقلی مبتنی بر اخلاق اجتماعی و حقوق بشر، مقرراتگذاری مربوطه فاقد کیفیت لازم است و در نتیجه قانونگذاری مجدد منطبق با معیارهای کیفیت قانون در این خصوص توصیه میشود.
