جرائم دارویی، فارغ از پیامدهای خسارتبار اقتصادی، بهداشت عمومی و سلامت اشخاص را نیز تهدید میکند؛ بنابراین، جامعهی جهانی برای مبارزهی مؤثر با آنها، مصمم شده است. در قوانین، موضوع مصادرهی اموال، بهعنوان کیفر برای مجرمان در جرائم دارویی در نظر گرفته شده است؛ درحالیکه از لحاظ فقهی، این مجازات با چالشهایی روبهروست. یافتههای پژوهش حاضر که به روش توصیفیتحلیلی و با استناد به منابع کتابخانهای انجام شده است، نشان میدهد که قانونگذار، در مادهی ۱۸ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی، مصادرهی اموال را بهعنوان مجازات، در برخی از جرائم دارویی، پذیرفته است. از نظر فقهی هم، انسان نسبت به اموال و داراییهای خود، حق مالکیت دارد؛ اما معنای آن، مالکیت مطلق وی نیست و بنا بر شرایط خاص و در فرض وجود مصالح عمومی، این حق میتواند در قالب مصادرهی اموال، نادیده گرفته شود؛ به شرط آنکه راههای بازدارندهی دیگری برای ارتکاب جرائم دارویی، اجراشدنی نباشد.
