یکی از چالشهای مهم در ارتباط گیرنده و ارائهکنندهی خدمت سلامت، مسائل و ارتباط مالی است. این ارتباط به دو گونهی مستقیم یا غیرمستقیم است. در ارتباط مستقیم مالی گیرنده و ارائهکنندهی خدمت سلامت، معضلات اخلاقی متعددی پدید میآید که دریافت وجه خارج از تعرفه (زیرمیزی)، سهمخواهی، ارجاع به خود، ارجاع بیجا، تقاضای القایی، بستری و جراحی غیرضروری، از آن جمله هستند. در شیوهی ارتباط غیرمستقیم، بخشی اندک از هزینهی خدمات سلامت بر عهدهی گیرندهی خدمت است و نهاد واسط (بیمه یا وزارت بهداشت) عمدهی این هزینه را پرداخت میکند. وجود نظام پزشک خانواده، همراه با سطحبندی و ارجاع دقیق و صحیح، تکمیلکنندهی شیوهی ارتباط غیرمستقیم مالی است. در چنین حالتی این امکان وجود خواهد داشت که تعرفهی خدمات، مطابق با هزینهی تمامشده باشد و تعرفهها به اصطلاح «واقعی» شوند. در این صورت، برای بسیاری از معضلات اخلاقی پیشگفته، زمینهای برای بروز و ظهور وجود نخواهد داشت. در نظام سلامت کنونی، نمونههای موجود قطع ارتباط مستقیم مالی و نظام ارجاع، گویای چنین امکانی است. قانون بیمهی تصادفی (مادهی ۹۲ برنامهی چهارم توسعه)، پزشک خانوادهی کمیتهی امداد امام(ره)، ازجملهی این نمونهها هستند. در مراکز درمانی که محل ارجاع بیماران مصدوم هستند، کارکنان باسابقه که قبل و بعد از اجرای قانون بیمهی تصادفی را در تجربهی زیستهی خود دارند، بهروشنی به تفاوت آشکار قبل و بعد از اجرای این قانون اذعان دارند. مطالعات انجامشده هم به این موضوع اشاره دارند.
