در طول چند دههی گذشته، الگوهای مختلفی برای نیازسنجی سلامت و متناسب با آن، تخصیص منابع در حوزهی سلامت به کار گرفته شدهاند؛ الگوهایی ازجمله: الگوهای مبتنی بر اصول اقتصادی هزینه-اثربخشی یا اصول اپیدمیولوژیک با استفاده از شاخصهایی همچون بار بیماریها یا میزان شکاف در شاخصهای سلامت در بین فقرا با ثروتمندان یا مقایسهای بین یک جامعه (کشور) با جوامع برخوردار دیگر. اثربخشی و عدالت، عموماً بهعنوان اهداف رقابتی در فرایند تخصیص منابع در نظر گرفته میشوند؛ بهگونهایکه نظامهای سلامت قادر به تحقق هر دو هدف، بهطور همزمان نیستند. این رویکردها عمدتاً بر نواقص و کمبودها تمرکز دارند و نگاه آنها، فردگرایانه است. متعاقب رخداد محدودیتهای ناشی از بیماری و ناتوانی واقعی برای افراد، یک رابطهی خطی علت و معلولی مستقیم بین وضعیت بیماری و عملکرد اجتماعی وجود ندارد. بیماری و معلولیت، به دلیل ماهیتشان، به تشدید گسست بین فرد و نقش عادی او در مسئولیتهایش، وابستگیهای اجتماعی اولیه و قابلیتهای مدنظرش تمایل دارند. «رویکرد قابلیت» از ما میخواهد که به دنیای زندگی مردم عادی احترام بگذاریم و با آنها برای ایجاد مهارتها و داراییها و قابلیتهایشان کار کنیم، بهجای اینکه بر کمبودهایشان و تلاش برای اصلاح آنها، از طریق توزیع مجدد منابع، تمرکز کنیم. این مهارتها و داراییها و قابلیتها، به افراد این امکان را میدهند که دنیای زندگی خود را با حداقل تداخل مدیریت کنند. انواع مهارتهایی که تواناییها را افزایش میدهند، عبارتاند از: روابط بینفردی، مهارتهای فنی برای مدیریت جنبههای معمول زندگی اجتماعی و اقتصادی و خانگی، مهارتهای توسعهی مقاومت عاطفی و روانی و توانایی که زندگی را معنیدار و هدفمند جلوه دهد. این مهارتها افراد را قادر میسازند تا رنجهای معمول زندگی عادی و همچنین، رویدادهای شاخص زندگی را که هرازگاهی افراد را درگیر میسازد، مدیریت کنند. متعاقب ارتقاء قابلیتها، این فرصت نیز برای مردم فراهم میشود تا اجزای دنیای زندگی خود را بهتر مدیریت کنند. هرچه افراد توانایی بیشتری برای کنترل دنیای زندگی خود داشته باشند، تابآوری بیشتری خواهند داشت. مهارتهای کنترل دنیای زندگی، قابلیتهای اساسی هستند. ناتوانی در اعمال این گونه کنترلها، پایه و اساس بیعدالتی در سلامت را شکل میدهد؛ زیرا توانایی اعمال کنترل، بهطور یکسان، بین مردم گسترش نیافته است. نیازسنجی خدمات سلامت، بر اساس نظریهی قابلیتها با استقرار و تثبیت عدالت در سلامت سازگارتر است.
