مجتبی پارسا، باقر لاریجانی،
دوره 3، شماره 1 - ( 12-1388 )
چکیده
تحولات جدیدی که درپرداختهای مالی و دسترسی به خدمات سلامت ایجاد شده است موجب ایجاد یک چالش عمده در ایدهآلهای حرفهای پزشکی شده است که تحت عنوان «تعارض منافع» از آن نام برده میشود. تعارض منافع بیانگر موقعیتی است که در آن فردی انگیزهی کاری را در حیطهی حرفهی خود پیدا میکند که با وظایف شغلی بدیهی او مغایرت دارد. یکی از انواع مختلف تعارض منافع در حیطهی پزشکی سهمخواری (fee splitting) است که در بسیاری از نوشتجات از واژههای مترادف مثل « کمیسیون» و «پرداخت مالی غیرمجاز» نیز برای بیان آن استفاده میشود. سهمخواری پولی است که بهعنوان کمیسیون به پزشک ارجاع دهنده پرداخت میشود به قصد تضمین اینکه پزشک ارجاعدهنده مستقیماً بیماران را به ذینفع ارجاع دهد. برای مثال، انجمن پزشکی آمریکا میگوید: «پرداخت پول به یک پزشک منحصراً برای ارجاع یک بیمار سهمخواری و غیراخلاقی است». سهمخواری در ایالات متحده در دههی 1890وقتی شروع شد که پزشکان شروع به پذیرش پول از داروسازان و شرکتهای تهیهی وسایل پزشکی برای تجویز کالاهای آنها کردند و اینکار بین پزشکان عمومی و جراحان بعد از سال1900 متداول شد. ممنوعیت سهمخواری بعدها در کدهای اخلاقی انجمن پزشکی آمریکا در سال 1903 گنجانده شد که دریافت یا درخواست چنین کمیسیونهایی را برای شخصیت حرفهای پزشکان مخرب میدانست. در بسیاری از کدهای اخلاقی انجمنهای پزشکی و قوانین کشورهای مختلف به موضوع سهمخواری بهعنوان عملی غیراخلاقی و بعضاً غیرقانونی نگریسته شده است و در مواردی هم مجازاتهایی مثل لغو پروانهی طبابت برای آن در نظر گرفته شده است.
علی محمدپور، یوسف مهدیپور، افسانه کریمی، زهرا عبداللهی،
دوره 3، شماره 5 - ( 9-1389 )
چکیده
بیماری که در اثر آسیبهای جسمی و روحی به یک مرکز فوریتهای پزشکی مراجعه می کند دارای حقوق رسمی و قانونی است؛ لذا کشورهای توسعهیافته در استانداردهای اعتباربخشی بیمارستانی خود بسیاری از جنبههای حقوق بیمار و خانواده را در نظر میگیرند. در کشور ما در این مورد مهمترین سند قانونی که به مؤسسات بهداشتی درمانی ابلاغ و ارزیابی میشود، استانداردهای بیمارستانی وزارت بهداشت است. در این مطالعه توصیفی - تطبیقی، با هدف تعیین کاستیهای استانداردهای ملی، استانداردهای بیمارستانی وزارت بهداشت (مربوط به حقوق بیمار- 38 گزاره ) با استانداردهای بینالمللی حقوق بیمار و خانواده کمیسیون مشترک اعتباربخشی مراکز بهداشتی- درمانی آمریکا (36 گزاره) مقایسه شد. روش گردآوری دادهها استفاده از اطلاعات موجود و ابزار مورد استفاده چکلیستی بود که بر اساس استانداردهای بینالمللی حقوق بیمار و خانواده کمیسیون مشترک تهیه شد؛ تحلیل دادهها با استفاده از جداول تطبیقی و روشهای آمار توصیفی انجام گرفت. یافتههای پژوهش نشان داد استانداردهای بیمارستانی وزارت بهداشت از مجموع 36 گزاره استانداردهای حقوق بیمار و خانواده کمیسیون مشترک 8 مورد (2/22درصد) را بهصورت کامل و 7 مورد (5/19 درصد) را بهصورت نسبی پوشش دادهاند و 21 مورد باقیمانده (3/58 درصد) را اصلاً پوشش ندادهاند. با توجه به میزان تطابق استانداردهای مورد مطالعه میتوان گفت که وزارت بهداشت بسیاری از استانداردهای حقوق بیمار و خانواده را در برنامهی ملی ارزشیابی بیمارستانها درج نکرده است؛ این بدان معنی است که در کشور ما در ارائهی خدمات بهداشتی و درمانی بسیاری از حقوق مسلم بیماران و مددجویان نادیده گرفته میشود. با توجه به تأثیر عمدهای که این استانداردها در فرآیند ارائهی مراقبتهای بهداشتی - درمانی با کیفیت دارند، تدوین استانداردهای حقوق بیمار و خانواده ضروری است.
