مجله تخصصی

مقدمه و اهداف: سهم پرداخت مستقیم از جیب یکی از شاخص‌های کلیدی در تامین منابع مالی سلامت است که توزیع خطر و انباشت ریسک را نشان می‌دهد. مطالعه حاضر با هدف محاسبه کل مخارج سلامت، سرانه آن و همچنین سهم پرداخت از جیب در استان‌ها برای سال‏های 1387 تا 1393 انجام شد.

روش کار: داده‌های استانی هزینه‌های بخش سلامت از سازمان‌های عمومی و خصوصی طی سال‌های 1387 تا 1393 جمع‌آوری شد. همچنین داده‌های هزینه سلامت خانوارها از مرکزآمارایران جمع‌آوری شد.

نتایج: پرداخت مستقیم از جیب از حیث مقادیر مطلق ریالی روند افزایشی داشته امّا از نظر سهم از 9/51 درصد در سال 1387 به 6/40 درصد در سال 1393 رسیده است. مقادیر ریالی کل مخارج سلامت و سرانه آن در کلیه استان‌های کشور افزایش یافته و حدود 5/3 برابر گردید. در تمامی سال‌های مطالعه استان‌های تهران و سیستان و بلوچستان به ترتیب بیشترین و کمترین سرانه کل مخارج سلامت را داشتند و این اختلاف از 12/2 در سال 1387 به 56/10 میلیون ریال در سال 1393 افزایش یافت.

نتیجه‏ گیری: اگرچه سهم پرداخت مستقیم از جیب در تمامی استان‌ها کاهش یافت، اما همچنان با اهداف تعیین شده در برنامه‌های توسعه ملی (کاهش به 30%) فاصله دارد. برای بهبود شاخص‌های مورد مطالعه و کاهش نابرابری‌های استانی، تمرکز بیشتر بر سازوکارهای مبتنی بر پیش پرداخت، بهبود نظام بیمه‌ای و توزیع عادلانه منابع ملی متناسب با محرومیت منطقه و زیرساخت های آن ضروری است.

مقدمه و اهداف: مواجهه‏خانوارها با مخارج‏کمرشکن‏سلامت، از شاخص‌های سنجش حفاظت‏‏‏‏‏‏‏‏مالی خانوارها در نظام سلامت است. مطالعه حاضر با هدف اندازه‌گیری بروز و شدت مواجهه‏خانوارها با مخارج‏کمرشکن‏سلامت استان‌های کشور طی سال‌های 1393-1387 انجام
 شد.

روش کار: اگر سهم مخارج پرداخت از جیب هر خانوار، حداقل 40 درصد ظرفیت پرداخت آن باشد، با مخارج‏کمرشکن‏سلامت مواجه شده است. با استفاده از داده‏های ملّی پیمایش هزینه-درآمد، سهم این خانوارها به عنوان شاخص بروز محاسبه شد. همچنین شدّت مواجهه با این مخارج، از طریق متوسط درصدی که سهم مخارج پرداخت ‏از جیب‏ سلامت از 40 درصد ظرفیت ‏پرداخت‏ خانوار فراتر می‌رود، محاسبه شد. داده‌ها با آمار توصیفی و آزمون من‏ویتنی‌یو تحلیل شد. برای اختلاف بین استانی از شاخص پراکندگی استفاده شد.

نتایج: استان‌های فارس و خراسان‏جنوبی به ترتیب بیشترین و کمترین بروز و شدت مخارج‏کمرشکن‏سلامت را در سال‌های مطالعه داشتند. درحالی‌که بیشترین و کمترین شدت مواجهه در میان خانوارهای مواجهه‌یافته با مخارج کمرشکن سلامت، به ترتیب مربوط به استان‌های فارس و کردستان بود. در تمامی سال‌ها بروز مخارج‏ کمرشکن‏ سلامت در مناطق روستایی بیشتر از مناطق شهری بود . پراکندگی استانی نسبت به مقدار بروز هدف برای سال‌های مطالعه، روند ثابتی نداشته و بالا بود.

نتیجه‏گیری: بروز مخارج‏کمرشکن‏سلامت در استان‌های مختلف و در مناطق روستایی در مقایسه با مناطق شهری اختلاف قابل توجهی دارد. با توجه به اهمیت این شاخص در ارتقای حفاظت ‏مالی سلامت، مثل شاخص پرداخت‏از‏ جیب مردم، پراکندگی آن در مناطق روستایی و شهری و در بین استان‌ها قابل‏ملاحظه است و نیازمند شناسایی ساختارمند گروه‌های محروم و کم‏درآمد مواجهه‌یافته با مخارج‏کمرشکن‏سلامت وحمایت‌های مالی و بیمه‏ای هدفمند از آنان می‌باشد.

مقدمه و اهداف: دسترسی بهنگام افراد به خدمات سلامت مورد نیاز بدون تحمیل هیچگونه بار مالی، جهت تحقق سلامت در جامعه بسیار ضروری است. از این رو، مطالعه حاضر با هدف مروری بر سیاست‏ها و برنامه‏های اتخاذ شده در حوزه تأمین مالی بخش سلامت انجام شد.

روش کار: مطالعه کیفی حاضر ابتدا با رویکرد سیاست پژوهی به مرور قوانین و سیاست‏های بالادستی در حوزه تامین مالی سلامت در ایران پرداخت. سپس با برگزاری 7 جلسه گروه کاری متمرکز با مشارکت 28 نماینده از ذینفعان مختلف، سیاست‏ها و برنامه‌های این حوزه شناسایی شد. داده‏ها با استفاده از روش تحلیل چارچوب کدگذاری و طبقه‏بندی شد.

نتایج: در پاسخگویی به بهبود وضعیت شاخص‏های حفاظت مالی، سیاست‏ها و برنامه‏های این حوزه در 10 مضمون در چهار طبقه جمع‏آوری منابع، مدیریت و انباشت منابع، تخصیص منابع و خرید راهبردی کالاها و خدمات شناسایی شد. از مهمترین سیاست‏ها و برنامه‌ها می‏توان به یکپارچه‏سازی صندوق‏های بیمه‏ای، افزایش منابع پایدار و تخصیص هدفمند یارانه‌ها، اولویت‏بندی خدمات سلامت، استقرار و بهبود نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد با تأکید بر یکسان‏سازی جزءحرفه‏ای در بخش دولتی و خصوصی اشاره نمود.

نتیجه‏گیری: در حوزه تأمین مالی نظام سلامت کشور، خلاء قانونی و سیاستی عمده‏ای وجود ندارد. آنچه به عنوان محدودیت عمده شناسایی شد، روش اجرا و تعهد به قوانین می‏باشد که چالش‏های اساسی در ارتباط با حفاظت مالی ایجاد کرده است و رفع آن مستلزم حمایت سیاسی کافی و ایجاد درک واحد بین ذینفعان در سطوح مختلف سیاستگذاری و اجرا‏ و انطباق طراحی برنامه‏های اجرایی با زیرساخت می‏باشد.

No Abstract