مجله تخصصی

---

مقدمه و اهداف: سهم پرداخت مستقیم از جیب یکی از شاخص‌های کلیدی در تامین منابع مالی سلامت است که توزیع خطر و انباشت ریسک را نشان می‌دهد. مطالعه حاضر با هدف محاسبه کل مخارج سلامت، سرانه آن و همچنین سهم پرداخت از جیب در استان‌ها برای سال‏های 1387 تا 1393 انجام شد.

روش کار: داده‌های استانی هزینه‌های بخش سلامت از سازمان‌های عمومی و خصوصی طی سال‌های 1387 تا 1393 جمع‌آوری شد. همچنین داده‌های هزینه سلامت خانوارها از مرکزآمارایران جمع‌آوری شد.

نتایج: پرداخت مستقیم از جیب از حیث مقادیر مطلق ریالی روند افزایشی داشته امّا از نظر سهم از 9/51 درصد در سال 1387 به 6/40 درصد در سال 1393 رسیده است. مقادیر ریالی کل مخارج سلامت و سرانه آن در کلیه استان‌های کشور افزایش یافته و حدود 5/3 برابر گردید. در تمامی سال‌های مطالعه استان‌های تهران و سیستان و بلوچستان به ترتیب بیشترین و کمترین سرانه کل مخارج سلامت را داشتند و این اختلاف از 12/2 در سال 1387 به 56/10 میلیون ریال در سال 1393 افزایش یافت.

نتیجه‏ گیری: اگرچه سهم پرداخت مستقیم از جیب در تمامی استان‌ها کاهش یافت، اما همچنان با اهداف تعیین شده در برنامه‌های توسعه ملی (کاهش به 30%) فاصله دارد. برای بهبود شاخص‌های مورد مطالعه و کاهش نابرابری‌های استانی، تمرکز بیشتر بر سازوکارهای مبتنی بر پیش پرداخت، بهبود نظام بیمه‌ای و توزیع عادلانه منابع ملی متناسب با محرومیت منطقه و زیرساخت های آن ضروری است.

---

مقدمه و اهداف: بیمه‌های سلامت تضمین کننده امنیت خاطر افراد در برابر بیماری و عوامل تهدید کننده سلامت هستند. با توجه به نقش کلیدی آنها در تحقق اهداف عدالت محوری و کاهش پرداخت از جیب این مطالعه با هدف ارزیابی ادارات کل بیمه سلامت ایران با استفاده از مدل DEA در سال 1393 انجام شد.

روش کار: مطالعه حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی و جامعه پژوهش، تمام ادارات کل بیمه سلامت بود. معیارهای ورودی و خروجی مدل با مرور کتابخانه‌ای و بررسی اسنادی هدفمند استخراج و داده‌ها جمع‌آوری شد. ادارات با استفاده از مدل DEA ارزیابی و رتبه‌بندی شدند. آزمون رگرسیون خطی برای تاثیر متغیرهای محیطی انجام شد.

نتایج: میانگین کارایی فنی، مدیریتی و مقیاس ادارات کل مورد مطالعه به ترتیب 593/0، 761/0 و 721/0 می‌باشد. به عبارتی ظرفیت ارتقاء کارایی در ادارات کل در حدود 41 درصد است. از کل ادارات مورد بررسی تعداد 5 اداره دارای حداکثر کارایی 1، 7 اداره کارایی بین 5/0 تا 1 و 19 اداره کارایی کمتر از 5/0 داشتند. متغیر جمعیت استان و تعداد کل موسسات بر روی کارایی تاثیر داشت.

نتیجه ‏گیری: براساس متغیرهای تعریف شده، مدل AP-DEA ورودی محور مناسب بود. نتایج نشان دهنده‌ ظرفیت بالا برای افزایش کارایی فنی در ادارات کل می‌باشد که می‌توان با الگو بردارای از ادارات کارا و مرجع و تعدیل ورودی‌های آن‌ها میزان کارایی را افزایش داد. بنابراین بکارگیری سیاست کوچک‌سازی و چابکسازی سازمان بیمه سلامت براساس محور دولت الکترونیک در اصلاح نظام اداری کشور پیشنهاد می‌گردد.

---

مقدمه و اهداف: یکی از شاخص‏های پایش حفاظت مالی عادلانه در نظام‏های سلامت، برآورد درصد مواجهه با فقر‏ناشی‏از پرداخت‏‏از جیب سلامت می‏باشد. هدف این مطالعه اندازه‏گیری درصد خانوارهای مواجهه‏یافته با فقر ناشی‏از پرداخت‏‏از جیب سلامت در استان‏های ایران 1393-1387می‏باشد.

روش کار: مطالعه توصیفی و گذشته نگر حاضر بر روی داده‏های حاصل از پیمایش هزینه-درآمد-خانوارهای شهری و روستایی انجام پذیرفت. درصد خانوارهایی که پس از کسر هزینه‌های سلامت زیر خط‏فقر قرار می‌گیرند محاسبه شد. خط فقر به تفکیک مناطق شهری و روستایی، بر اساس مخارج خوراک خانوارها محاسبه شد. برای بررسی روند پراکندگی این شاخص بین استان‌های کشور از شاخص ضریب ‏تغییرات استفاده شد. از آمار توصیفی و آزمون من-ویتنی‏یو برای تحلیل داده‏ ها استفاده شد.

نتایج: استان‏های گلستان،‏خراسان‏شمالی و کرمان به ترتیب ببشترین فقر‏ناشی‏از پرداخت‏‏از جیب سلامت را داشتند. بعلاوه استان‌های البرز، تهران و بوشهر به ترتیب کمترین فقر ناشی از پرداخت از جیب سلامت را نشان دادند. در تمامی سال‌های مورد مطالعه، متوسط فقر ناشی‏از پرداخت‏‏از جیب سلامت در مناطق روستایی بیشتر از مناطق شهری استان‌ها بود و از نظر آماری اختلاف معنادار بود. ضریب تغییرات برای پراکندگی استانی این شاخص درصد روند ثابتی نداشت.

نتیجه‏ گیری: نتایج این مطالعه شواهد مناسبی برای سیاست گذاران به منظور تأثیر مخارج پرداخت از جیب سلامت بر فقر خانوارها در استان‌ها فراهم می ‏آورد. به منظور کاهش فقر ناشی‏از پرداخت‏‏از جیب سلامت، علاوه بر کاهش سهم پرداختی مردم بابت خدمات‏سلامت، مداخلات هدفمند حمایتی برای قشر آسیب‌پذیر و کم ‏درآمد جامعه بویژه روستاها نظیر توسعه یارانه‏های سلامت و بهبود بسته‏های خدمتی بیمه ضروری است.

---

مقدمه و اهداف: بهره‌وری و کارایی، مهم‌ترین و معمول ترین سازوکارهای ارزیابی و اندازه‌گیری عملکرد یک بنگاه اقتصادی از جمله سازمان تامین اجتماعی می‌باشند. بنابراین در چند دهه گذشته بررسی عملکرد بخش‌های مختلف اقتصادی و یا بنگاه‌ها و واحدهای اقتصادی مورد توجه محققان رشته‌های مختلف بوده است. هدف این مطالعه تعیین کارایی بخش درمان مستقیم واحدهای مدیریت درمان سازمان تامین اجتماعی کشور با استفاده از روش تحلیل پوششی داده‌ها می‌باشد.

روش کار: این مطالعه از نوع مطالعات توصیفی- تحلیلی می‌باشد. در این پژوهش برای تعیین کارایی بخش درمان مستقیم واحدهای مدیریت درمان سازمان تامین اجتماعی کشور به روش تحلیل پوششی داده‌ها (DEA) اطلاعات و آمار مربوطه از مرکز آمار سازمان تامین اجتماعی کشور جمع‌آوری شده و با استفاده از نرم افزار Deap کارایی محاسبه گردید. برای رتبه‌بندی واحدهای کارای روش DEA، ابرکارایی با استفاده از نرم افزار EMS محاسبه شد. همچنین برای بررسی عوامل موثر بر کارایی از نرم افزار Stata استفاده شده است.

نتایج: در سال 1393 میانگین کارایی فنی واحدهای مورد مطالعه 924/0، کارایی مدیریتی 992/0 و کارایی مقیاس 932/0 به دست آمد. از کل واحدهای مورد مطالعه تعداد 12 واحد دارای حداکثر کارایی فنی یک، 16 واحد دارای کارایی 1-8/0 و 3 واحد دارای کارایی کمتر از 8/0 بودند.

نتیجه‏گیری: این تحقیق ضمن معرفی الگوهای عملکردی برای مدیران سازمان تامین اجتماعی، امکان برنامه ریزی دقیق تر برای توسعه و صرفه جویی در منابع را برای آن‌ها فراهم می‌کند.

---

مقدمه و اهداف: مواجهه‏خانوارها با مخارج‏کمرشکن‏سلامت، از شاخص‌های سنجش حفاظت‏‏‏‏‏‏‏‏مالی خانوارها در نظام سلامت است. مطالعه حاضر با هدف اندازه‌گیری بروز و شدت مواجهه‏خانوارها با مخارج‏کمرشکن‏سلامت استان‌های کشور طی سال‌های 1393-1387 انجام
 شد.

روش کار: اگر سهم مخارج پرداخت از جیب هر خانوار، حداقل 40 درصد ظرفیت پرداخت آن باشد، با مخارج‏کمرشکن‏سلامت مواجه شده است. با استفاده از داده‏های ملّی پیمایش هزینه-درآمد، سهم این خانوارها به عنوان شاخص بروز محاسبه شد. همچنین شدّت مواجهه با این مخارج، از طریق متوسط درصدی که سهم مخارج پرداخت ‏از جیب‏ سلامت از 40 درصد ظرفیت ‏پرداخت‏ خانوار فراتر می‌رود، محاسبه شد. داده‌ها با آمار توصیفی و آزمون من‏ویتنی‌یو تحلیل شد. برای اختلاف بین استانی از شاخص پراکندگی استفاده شد.

نتایج: استان‌های فارس و خراسان‏جنوبی به ترتیب بیشترین و کمترین بروز و شدت مخارج‏کمرشکن‏سلامت را در سال‌های مطالعه داشتند. درحالی‌که بیشترین و کمترین شدت مواجهه در میان خانوارهای مواجهه‌یافته با مخارج کمرشکن سلامت، به ترتیب مربوط به استان‌های فارس و کردستان بود. در تمامی سال‌ها بروز مخارج‏ کمرشکن‏ سلامت در مناطق روستایی بیشتر از مناطق شهری بود . پراکندگی استانی نسبت به مقدار بروز هدف برای سال‌های مطالعه، روند ثابتی نداشته و بالا بود.

نتیجه‏گیری: بروز مخارج‏کمرشکن‏سلامت در استان‌های مختلف و در مناطق روستایی در مقایسه با مناطق شهری اختلاف قابل توجهی دارد. با توجه به اهمیت این شاخص در ارتقای حفاظت ‏مالی سلامت، مثل شاخص پرداخت‏از‏ جیب مردم، پراکندگی آن در مناطق روستایی و شهری و در بین استان‌ها قابل‏ملاحظه است و نیازمند شناسایی ساختارمند گروه‌های محروم و کم‏درآمد مواجهه‌یافته با مخارج‏کمرشکن‏سلامت وحمایت‌های مالی و بیمه‏ای هدفمند از آنان می‌باشد.

---

مقدمه و اهداف: دانشگاه‏های علوم پزشکی، نقش حیاتی در ارتقای سلامت جامعه ایفا می‏نمایند و بدون شک برای بهبود عملکرد آن‏ها، نیاز به اندازه گیری و ارزیابی عملکرد می‏باشد.

روش کار: مطالعه‏ی حاضر، از نوع ترکیبی متوالی بود و دانشگاه‏های علوم‌پزشکی کشور به صورت سرشماری مورد بررسی قرار گرفتند. در فاز کیفی مطالعه با بررسی اسناد و جلسات گروه کاری متمرکز، چارچوب اولیه مدل ارزیابی عملکرد و چالش های مرتبط با آن استخراج گردید. سپس سیاست‌ها، اهداف و راهبردهای مربوط به هر بعد استخراج و شاخص ها شناسایی گردیدند. درنهایت، با اجرای روش تحلیل سلسله مراتبی وزن هریک از ابعاد و محورهای آن محاسبه گردید و مدل اجرا گردید.

نتایج: مدل کارت امتیاز متوازن متناسب با دانشگاه‌های علوم‌پزشکی طراحی شد. در این مدل، 4 بعد اصلی سلامت جمعیت، خدمات، مالی و بعد رشد و توسعه مشخص گردید. سپس با بررسی اسناد، سیاست و راهبردهای کلیدی، سیاست و معیارهای کلیدی، راهبردهای اصلی و فرعی استخراج گردید. تعداد 13 شاخص کلیدی به عنوان شاخص‌های نهایی انتخاب گردید. همچنین 3 چالش اصلی و 11 چالش فرعی شناسایی و طبقه بندی گردید در نهایت نتایج حاصل از مدل تحلیل سلسله مراتبی-کارت امتیازی متوازن، نشان داد که تیپ بندی دانشگاه بر وضعیت عملکردی دانشگاه ها تاثیر دارد.

نتیجه‏گیری: برای ارزیابی عملکرد دانشگاه‏ها، وجود رابطه منطقی بین سیاست‏ها و راهبردها و معیارها چالش کلیدی می‏باشد تا به صورت جامع و موجز، شاخص‏هایی برای ارزیابی و رتبه بندی عمل نمایند.

---

مقدمه و اهداف: سنجش کارایی می تواند برای تمام تصمیم‌گیران و برنامه ریزان جهت تخصیص منابع مفید باشد. سازمان تامین اجتماعی به عنوان یک سازمان ارائه دهنده خدمات سلامت، بخشی از مراقبت‌های بهداشتی و درمانی را به صورت خدمات غیر مستقیم ارائه می‌دهد. هدف مطالعه حاضر سنجش کارایی عملکرد مراکز استانی سازمان تامین اجتماعی در زمینه درمان غیر مستقیم می‌باشد.

روش کار: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی تحلیلی می‌باشد که بر اساس داده‌های موجود مرکز آمار سازمان تامین اجتماعی مربوط به سال 1393 انجام شد. برای ارزیابی کارایی اولیه از مدل DEA-VRS و برای رویکرد ابرکارایی از مدل اندرسون پترسون استفاده شد. همچنین عوامل موثر بر کارایی نیز با استفاده از رگرسیون چند متغیره مورد بررسی قرار گرفت.

نتایج: نتایج تحلیل کارایی اولیه نشان داد که 61 درصد از واحدهای استانی تامین اجتماعی کارایی حداکثر دارند. همچنین میانگین کارایی 94/0 برآورد شد. پس از تحلیل ابرکارایی مشخص شد که واحدهای استانی مرکزی و کرمان به ترتیب کاراترین و ناکاراترین واحدها می‌باشند. همچنین هیچکدام از متغیرهای محیطی در نظر گرفته شده بر روی کارایی تاثیر معنادار نداشتند.

نتیجه‏گیری: ارزیابی عملکرد واحدهای استانی نشان دهنده وضعیت مطلوب کارایی فنی در بخش درمان غیر مستقیم می‌باشد. در رابطه با واحدهای ناکارا کارایی مقیاسی در مقایسه با کارایی مدیریتی سهم بالاتری در عدم کارایی این واحدها دارد که با توجه به این موضوع و همچنین اصلاع شیوه های مدیریتی در بهره‌گیری مطلوب از امکانات و عوامل موجود می توان به سطح کارایی بهینه دست یافت.

---

مقدمه و اهداف: دسترسی بهنگام افراد به خدمات سلامت مورد نیاز بدون تحمیل هیچگونه بار مالی، جهت تحقق سلامت در جامعه بسیار ضروری است. از این رو، مطالعه حاضر با هدف مروری بر سیاست‏ها و برنامه‏های اتخاذ شده در حوزه تأمین مالی بخش سلامت انجام شد.

روش کار: مطالعه کیفی حاضر ابتدا با رویکرد سیاست پژوهی به مرور قوانین و سیاست‏های بالادستی در حوزه تامین مالی سلامت در ایران پرداخت. سپس با برگزاری 7 جلسه گروه کاری متمرکز با مشارکت 28 نماینده از ذینفعان مختلف، سیاست‏ها و برنامه‌های این حوزه شناسایی شد. داده‏ها با استفاده از روش تحلیل چارچوب کدگذاری و طبقه‏بندی شد.

نتایج: در پاسخگویی به بهبود وضعیت شاخص‏های حفاظت مالی، سیاست‏ها و برنامه‏های این حوزه در 10 مضمون در چهار طبقه جمع‏آوری منابع، مدیریت و انباشت منابع، تخصیص منابع و خرید راهبردی کالاها و خدمات شناسایی شد. از مهمترین سیاست‏ها و برنامه‌ها می‏توان به یکپارچه‏سازی صندوق‏های بیمه‏ای، افزایش منابع پایدار و تخصیص هدفمند یارانه‌ها، اولویت‏بندی خدمات سلامت، استقرار و بهبود نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد با تأکید بر یکسان‏سازی جزءحرفه‏ای در بخش دولتی و خصوصی اشاره نمود.

نتیجه‏گیری: در حوزه تأمین مالی نظام سلامت کشور، خلاء قانونی و سیاستی عمده‏ای وجود ندارد. آنچه به عنوان محدودیت عمده شناسایی شد، روش اجرا و تعهد به قوانین می‏باشد که چالش‏های اساسی در ارتباط با حفاظت مالی ایجاد کرده است و رفع آن مستلزم حمایت سیاسی کافی و ایجاد درک واحد بین ذینفعان در سطوح مختلف سیاستگذاری و اجرا‏ و انطباق طراحی برنامه‏های اجرایی با زیرساخت می‏باشد.

---

ارتقای حکمرانی خوب در حوزه سلامت نیازمند سیاست‌گذاری‏ها و تصمیم‏گیری‏های موثر و منطبق بر شواهد علمی می‌باشد .بهره‌برداری کارآمد و موثر از اطلاعات بسیار حایز اهمیت بوده به نحوی که برنامه‌ریزان بین بسیاری از اعداد و ارقام سردرگم نشده و مساله اصلی در این میان به حاشیه رانده نشود. از این رو، وجود یک زبان مشترک و اجماع بین سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیرندگان در خصوص چرخه (جمع‌آوری و پردازش اطلاعات، تحلیل و قضاوت) و ابزارهای تصمیم‌گیری (معیار، نشانگر، شاخص و متغیرها) گامی ابتدایی و زیربنایی در تصمیم‌گیری مبتنی بر شواهد محسوب می‌شود. چالش اصلی در ایجاد چنین سیستم اطلاعاتی که مورد استفاده تصمیم‌گیرندگان این بخش باشد نبود وجود زبان مشترکی بین خبرگان علمی و اجرایی می‌باشد. لذا هدف از این نوشته ارایه دیدگاهی پیرامون تعریف تصمیم‌گیری و اجزای اصلی چرخه و ابزارهای آن و همچنین بررسی این مفاهیم در بخش تامین مالی حوزه سلامت می‌باشد.

---

No Abstract   

---

مقدمه و اهداف: بر اساس دو نظریه تئوکراتیک و دموگرافیک به منشأ حاکمیت، حکومت‌ها و ساختارهای مختلفی با دیدگاه متفاوتی نسبت به‌سلامت شکل‌گرفته‌اند. هدف مطالعه، مقایسه تناسب عملکرد نظام سلامت با گفتمان کشورهای منتخب می‌باشد.
روش کار: پژوهش حاضر مطالعه‏ای تطبیقی است که به‌صورت هدفمند بر روی کشورهای لیبرال (آمریکا، کانادا، فرانسه)، سوسیال (روسیه، چین، کوبا) و مختلط (سوئد، نروژ، انگلیس) انجام شد. داده‏های مطالعه از اسناد منتشرشده بانک جهانی، سازمان جهانی بهداشت و متون منتشر شده در زمینه گفتمان و ساختار کشورها جمع آوری گردید. داده‌ها با استفاده از چارچوب تحلیل لایه‏ای علت‌ها مورد تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: از حیث شاخص‏های سلامت، کشورهای مختلط نسبت به دو دسته دیگر وضعیت بهتری داشتند. تولیت نظام سلامت کشورهای لیبرال، مختلط و سوسیال به ترتیب، غیرمتمرکز، نیمه‌متمرکز و متمرکز بود. گفتمان کشورهای لیبرال، بر پایه اقتصاد سرمایه‏داری با عدم اتکا به منابع طبیعی بود. در کشورهای سوسیال، اقتصاد سوسیالیستی با تأکید بر استفاده از ذخایر طبیعی و دخالت دولت‏ها در ساختارها، حداکثری بود. کشورهای مختلط با پایه ایدئولوژی لیبرالیسم و رویکرد دولت رفاه، دارای حکومت مشروطه سلطنتی بودند.
نتیجه‌گیری: کشورهای مختلط با داشتن شرایط اقتصادی-اجتماعی مناسب، با ایجاد ساختار نیمه‌متمرکز در ارائه خدمات و تأمین مالی سلامت با تأکید بر مدیریت خدمات به‌صورت محلی (پررنگ بودن نقش شهرداری‏ها و سازمان‏های منطقه‏ای) وضعیت مطلوب‏تری نسبت به سایر کشورها ازنظر سلامتی دارا هستند. ایدئولوژی کشورها، تشکیل‌دهنده ساختارهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و پیامدهای سلامت است. ایران برای بازطراحی نظام سلامت بایستی لایه‏های گفتمانی و ساختاری را باهم مدنظر قرار دهد.

---

مقدمه و اهداف: یکی از مسائلی که بخش سلامت کشورها را به خود مشغول نموده است، وجود نابرابری در سطح مناطق می‌باشد. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی روند نابرابری در توزیع نیروی انسانی و تسهیلات بهداشتی­درمانی بخـش سـلامت ایران انجام شد.
روش کار: در مطالعه حاضر، نابرابری در توزیع منابع بخـش سـلامت با استفاده از ضریب جینی برای سال‌های 1385، 1390 و 1394 بررسی شد. متغیرهای مطالعه شامل شاخص‌های نیروی انسانی (6 شاخص) و تسهیلات بهداشتی­درمانی (10 شاخص) بودند. داده‌ها از مرکز آمار ایران و مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت جمع‌آوری شدند. ضریب جینی کمتر از 35/0 نابرابری نسبتا متعادل، 35/0 تا 5/0 نسبتا نابرابر، 5/0 تا 6/0 نابرابری زیاد و بیشتر از 6/0 نابرابری خیلی زیاد درنظر گرفته شد.
یافته‌ها: بیشترین ضریب جینی مربوط به مراکز پرتونگاری (61/0) و کمترین آن مربوط به بهورز (23/0) بود. در شاخص‌های منابع انسانی، نابرابری طی سال‌های مورد بررسی کاهش یافته بود (از 57/0 به 27/0). اما در شاخص بهورز نابرابری کمی افزایش نشان داد
(از 24/0 به 26/0). از میان شاخص‌های تسهیلات، ضریب جینی مراکز بهداشتی درمانی شهری، موسسات بهداشتی درمانی، تخت و مراکز پرتو نگاری، کاهش نشان داد (از 45/0 به 30/0). در حالی که در سایر شاخص‌ها این روند افزایشی بود (از 24/0 به 59/0). در بخش خصوصی نیز نابرابری در توزیع شاخص‌ها زیاد بود (5/0 تا 61/0).
نتیجه‌گیری: رفع نابرابری در توزیع منابع سلامت می‌تواند زمینه بهبود عدالت در پیامدهای سلامت را فراهم آورد، لذا بایستی این موضوع در بین سیاست‌گذاران مورد توجه بیشتری قرار گیرد.

---

مقدمه و اهداف: از سال 1391 برنامه پزشک خانواده شهری با هدف بهبود عدالت در دسترسی، تأمین مالی و ارتقای کیفیت خدمات سلامت در دو استان فارس و مازندران به صورت آزمایشی در حال اجراست. مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط اجرای برنامه با شاخص‌های حفاظت مالی انجام شد.
روش کار: مطالعه حاضر یک مطالعه مقطعی از نوع بوم‌شناختی است که بر روی داده‌های استان‌های فارس و مازندران در دامنه زمانی 1387 تا 1394 انجام شد. در ابتدا با استفاده از مدل رگرسیون لاسو، متغیرهای مستقل موثر بر شاخص‌‌های حفاظت مالی انتخاب شدند. سپس در مدل‌های جداگانه، بعد از تعدیل متغیرهای مستقل منتخب، ارتباط اجرای برنامه پزشک خانواده شهری با شاخص‌های حفاظت مالی به عنوان متغیرهای پیامد، با آزمون رگرسیون خطی پس‌رونده مورد بررسی قرار گرفت.
یافته‌ها: درصد خانوارهای مواجهه یافته با مخارج کمرشکن سلامت، در سال‌های اجرای برنامه، در مقایسه با سال‌های پیش از اجرا، به میزان 82/1 درصد افزایش نشان داد(05/0P<). این افزایش برای مناطق روستایی 37/1 درصد بود (05/0P<). همچنین درصد فقر ناشی از پرداخت‌های سلامت کل در سال‌های اجرای برنامه، 83/0 درصد افزایش داشت (05/0P<). اجرای برنامه، با شاخص کاکوانی و پرداخت مستقیم از جیب به عنوان درصدی از کل مخارج سلامت ارتباط معناداری نداشت (05/0P>).
نتیجه‌گیری: برنامه پزشک خانواده شهری به رغم موفقیت‌ها در افزایش دسترسی فیزیکی به خدمات سلامت، به نظر می‌رسد در بهبود حفاظت مالی و تأمین مالی عادلانه سلامت دستاوردهای چشمگیری نداشته است. هرچند انجام مطالعات بیشتر ضروری است.

---

مقدمه و اهداف: پوشش همگانی سلامت بدون توجه به کیفیت، در دستیابی به اهداف خود ناکام خواهد ماند. این مطالعه بدنبال ارائه سیمای کیفیت خدمات سلامت در ایران و شناسایی چالش‌ها و راهکارهای ارتقای آن می‌باشد.
روش کار: پژوهش حاضر ترکیبی از یک مطالعه کیفی و مروری می‌باشد. در مرحله اول، شاخص های مهم موجود در زمینه کیفیت بررسی و سپس جهت گیری اسناد بالادستی تبیین گردید. در ادامه، از طریق مصاحبه، مهم‌ترین چالش‌ها، روندهای موثر و راهبردهای ارتقای کیفیت، تعیین گردید.  
یافته‌ها: رصد کیفیت خدمات سلامت، نیازمند تعریف چارچوب و شاخص و فراهم‌سازی شرایط جمع آوری اطلاعات این شاخص‌ها است. اسناد بالادستی، تاکید بر مسئولیت دولت برای ایفای نقش تولیت کیفیت داشته و نظام سلامت می‌بایست همراه با انتخاب مدل مناسب، الزامات ساختاری، فرآیندی و پیامدی را فراهم کند. برنامه‌های مدیریت کیفیت بخش سلامت در ایران، ثبات نداشته و در زمینه عملکرد مدیران ارشد، عملکرد نیروی انسانی و الزامات ساختاری/ ارتباطی، آموزش، نظام پرداخت، فرهنگ، استفاده از مدل‌ها و شاخص‌های مدیریت کیفیت، منابع مالی، اطلاعاتی و تجهیزاتی، قوانین و مقررات و نظارت، موانعی در راه ارتقای کیفیت خدمات وجود دارد.
نتیجه‌گیری: بهبود کیفیت خدمات، نیازمند بکارگیری راهبردهایی در زمینه سازماندهی، تامین منابع، پرداخت، قوانین و مقررات و رفتار می باشد. استفاده از ابزارهای کیفیت باید به دور از شتاب زدگی بوده و به تغییر ماهیت بیماری ها، تغییر انتظارات ذینفعان و افزایش توجه جهانی به کیفیت، توجه شود.

---

مقدمه و اهداف: ارتقاء شاخص‏های بهداشتی، یک موضوع کلیدی در اکثر جوامع می باشد. در این راستا، معاونت‏های بهداشتی با تولیت، پایش و هماهنگی‏های لازم در راستای ارتقای این شاخص‏ها اقدام می‏کنند. هدف از پژوهش حاضر، ارائه مدل برای رتبه‌بندی عملکرد معاونت‏ها می‏باشد.
روش کار: پژهش حاضر، از نوع کاربردی و کیفی است که در سال 1391 انجام پذیرفت. گروه تحقیق اولیه متشکل از 12 نفر از خبرگان با توجه به سابقه مدیریتی و تجربه طولانی در معاونت بهداشتی انتخاب شدند. در این مطالعه، ابتدا مرور کتابخانه‏ای و اسنادی صورت گرفت و سپس با جلسات گروه کاری متمرکز و نظرخواهی از خبرگان به تعریف و تعیین شاخص‏های کلیدی پرداخته شد.
یافته‌ها: الگویی متشکل از 9 معیار فرآیندی (13 شاخص عمومی و 15 شاخص اختصاصی)، جهت رتبه‌بندی معاونت‏های بهداشتی کشور ارایه شد. فرآیندهای عمومی شامل معیارهای رهبری و مدیریت، برنامه‏ها و استراتژی‏ها، منابع و مشارکت‏ها، نیروی انسانی و نظام جامع آمار و اطلاعات و فرآیندهای اختصاصی شامل مراقبت‏های بهداشت اولیه، پزشک خانواده، مؤلفه‌های اجتماعی مؤثر بر سلامت و طرح‏های پایلوت کشوری بود. محدوده نمره‏ شاخص ها بین 1-8 بود که با شاخص صفر، مقایسه گردیدند.
نتیجه‌گیری: یافته‏ها نشان داد که مؤلفه‌ها و شاخص‏های فرآیندی در تعیین وضعیت عملکرد معاونت‏های بهداشتی مؤثرتر بوده و الگوی ارائه‌شده نیز مبتنی بر این موضوع می‏باشد و پیشنهاد می‏گردد که رتبه‏بندی معاونت‏های بهداشتی، هر دو سال یک‌بار از سوی وزارت بهداشت صورت پذیرد و مؤلفه‌ها و معیارهای فرآیندی این مدل براساس نتایج عملی بهبود یابند

---

مقدمه و اهداف: به دلیل ناکافی بودن پوشش مناسب نظام سلامت در شهرها، اجرای برنامه پزشک خانواده شهری در دو استان در ایران پایلوت شد. تصمیم‌گیری برای توسعه برنامه به کل کشور نیازمند ارزیابی جامع آن می‌باشد، لذا هدف مطالعه ارزیابی برنامه پزشک خانواده شهری بود.
روش کار: این مطالعه مقطعی در سالهای 94-95 در دو استان فارس و مازندران انجام گرفت. داده‌ها به روش پرسشنامه از 141 نفر پزشک خانواده در مراکز بهداشتی درمانی و 710 نفر از بیماران جمع آوری شد. روش نمونه‌گیری چند مرحله‌ای برای انتخاب نمونه‌ها استفاده گردید. تحلیل داده‌ها با روش‌های توصیفی و تحلیلی انجام گرفت.
یافته‌ها: 81 درصد حجم کار پزشکان خانواده مربوط به ویزیت بیماران بود. پرداخت برای خدمات سطوح دو و سه مراقبت یکی از موانع دسترسی برای برخی بیماران بود. برای اکثریت بیماران، کمتر از 40 دقیقه دسترسی به تسهیلات بهداشتی درمانی امکان‌پذیر بود. برنامه نرم‌افزاری کمتر استفاده می‌شد. بیماران در طول یک سال 5/5 بار توسط پزشکان خانواده ویزیت می‌شدند و مدت زمان هر ویزیت برای 80 درصد بیماران تا 10 دقیقه بود. میزان ارجاع بیماران ، 14 درصد بدست آمد (فارس 8/21 درصد، مازندران 4 درصد). به طور متوسط 30 قلم از 45 قلم تجهیزات پزشکی، در دسترس پزشکان خانواده بود.
نتیجه‌گیری: اگرچه برنامه، در ابعاد دسترسی به خدمات و جامعیت مراقبت، موفقیت نسبی داشته است؛ ولی در ابعاد هماهنگی بین سطوح ارائه خدمت و استمرار مراقبت، موفقیت کمتری نشان داد. لذا پیشنهاد می‌گردد قبل از گسترش کشوری برنامه، حل ریشه‌ای چالش‌های آن مورد توجه قرار گیرد.

---

رویکرد انسان ها به سلامت و شناخت عوامل موثر بر آن در طول زمان دچار تغییرات گوناگونی شده است. شناخت این رویکردها در ارتقای سیاست‌گذاری و حکمرانی خوب حوزه سلامت می‌تواند کمک کننده باشد. رویکردهای زیست‌پزشکی، روانشناختی، ارتقا سلامت، تعیین کننده‌های سلامت، سلامت در همه سیاست‌ها و سلامت واحد، به ترتیب مهم‌ترین رویکردهایی هستند که در سال‌های مختلف ظهور پیدا کرده و مورد توجه قرار گرفته‌اند. هر کدام از این رویکردها دارای چالش‌ها و نقاط قوت و ضعف متعددی می‌باشند. بررسی اسناد و پژوهش‌های انجام شده نشان می‌دهد که اگرچه به این رویکردهای سلامت تا حدودی در نظام سلامت ایران به صورت جهت‌گیری‌های مقطعی و غیرمنسجم پرداخته شده است، امّا دکترین مشخص و نظام مندی که هدایت‌کننده سیاست‌های کلان سلامت باشد، تبیین نشده است. لذا، به نظر می‌رسد در عمل، این رویکرد زیست پزشکی به سلامت است که رویکرد غالب در نظام سلامت ایران می‌باشد.

---

سلامت و حقوق بشر دو جز جدایی‌ناپذیر و مرتبط با هم هستند که تأمین و تضمین آن‌ها فراهم کننده و بهبود دهنده رفاه در هر جامعه‌ای است. تعریف رفاه، حقوق بشر و به دنبال آن سلامت به عنوان یکی از شاخص‌های ایجاد رفاه، مفاهیمی بحث برانگیز هستند که متناسب با رویکردها و گفتمان‌های مختلف تعریف و تبیین می‌شوند. اگر چه در حال حاضر تعریف سازمان جهانی بهداشت تنها تعریف مورد توافق برای سلامت از سوی کشورهای عضو این سازمان محسوب می‌شود، امّا از شروع پیدایش این تعریف، جامعه بین‌الملل، نقدهایی بر آن وارد کرده است. در کلیات تعریف، مهم‌ترین نقدهای وارده شامل مبهم بودن، ایده آل گرابودن، مانع نبودن، عدم جامعیت، عدم وزن‌دهی به هر یک از ابعاد سلامت، عملیاتی نبودن، تقلیل گرایی و نبود تعریف دقیق از وضعیت طبیعی و بیماری بود. پیامدهای این نقدها می‌تواند عملکرد نظام های سلامت را با چالش‌هایی نظیر افزایش انتظارات و توقعات مردم، افزایش هزینه‌های سلامت، گسترش بی‌رویه یک نظام فن آور محور، آسیب پذیری بالقوه برای وقوع فساد و کاهش کارآیی و بی‌عدالتی مواجه سازد. شناخت و واکاوی این نقدها می­تواند به تصمیم آگاهانه‌تر برای بازتعریف آن متناسب با گفتمان مطلوب نظر و دکترین واحد سلامت آن کشور بیانجامد. در این مطالعه مروری کوتاه، ضمن اشاره مختصر به بافتار این تعریف، به مهم‌ترین نقدهای وارده بر تعریف سلامت اشاره می‌شود. در نهایت برخی پیشنهادات سیاستی برای بازتعریف سلامت مبتنی بر گفتمان اسلامی- ایرانی ارائه گردیده است.

---

چکیده فارسی ندارد.

---

مقدمه و اهداف: بهبود کارآیی و بهره‌وری در آموزش عالی خصوصاً در حوزه پژوهش در علوم سلامت به عنوان یکی از مشخصه‌های توسعه پایدار در جوامع، از اهمیت بالایی برخوردار است. مطالعه حاضر با هدف سنجش کارایی و بهره‌‌وری حوزه پژوهشی دانشگاه های علوم پزشکی انجام شده است.
روش‌کار: در مطالعه توصیفی حاضر، کارایی و بهره‌وری پژوهشی 45 دانشگاه علوم پزشکی با روش تحلیل پوششی داده‌ها و همچنین شاخص مالم کوئیست در سه مقطع زمانی 1389، 1392 و 1395 ارزیابی شد. در هر دو مدل سنجش کارایی و شاخص مالم کوئیست، از رویکرد ستاده-محور با فرض بازده متغیر نسبت به مقیاس استفاده شد. همچنین رتبه بندی کامل واحدهای کارا با استفاده از مدل اندرسون-پترسون صورت گرفت.
یافته‌ها: میانگین نمرات کارایی فنی دانشگاه‌ها در طی سه مقطع 86/0 برآورد شد. نتایج شاخص بهره‌وری مالم کوئیست نشان داد که در طی سال‌های 1389 تا 1392، 6 درصد رشد بهره‌وری وجود داشته است؛ ولی از سال 1392 تا 1395، عملکرد دانشگاه‌ها با 12 درصد کاهش بهره‌وری همراه بوده است. میانگین بهره‌وری کل سه مقطع برابر 96/0 و بیانگر کاهش 4 درصدی رشد بهره‌وری بود که از میان اجزای آن، کارایی تکنولوژی 8 درصد کاهش رشد داشته و سایر اجزا رشد مثبت نشان دادند.
نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد که برخی از دانشگاه‌ها در حوزه پژوهشی کارا عمل نمی‌کردند و بهره‌وری آن‌ها رو به کاهش بوده است که عمدتاً به علت کاهش رشد کارایی تکنولوژی می‌باشد که با توجه به توسعه فناوری در سال‌های اخیر می‌تواند نتیجه عدم استفاده موثر از فناوری‌های نوین باشد.