مجله تخصصی

---

مقدمه و اهداف: سهم پرداخت مستقیم از جیب یکی از شاخص‌های کلیدی در تامین منابع مالی سلامت است که توزیع خطر و انباشت ریسک را نشان می‌دهد. مطالعه حاضر با هدف محاسبه کل مخارج سلامت، سرانه آن و همچنین سهم پرداخت از جیب در استان‌ها برای سال‏های 1387 تا 1393 انجام شد.

روش کار: داده‌های استانی هزینه‌های بخش سلامت از سازمان‌های عمومی و خصوصی طی سال‌های 1387 تا 1393 جمع‌آوری شد. همچنین داده‌های هزینه سلامت خانوارها از مرکزآمارایران جمع‌آوری شد.

نتایج: پرداخت مستقیم از جیب از حیث مقادیر مطلق ریالی روند افزایشی داشته امّا از نظر سهم از 9/51 درصد در سال 1387 به 6/40 درصد در سال 1393 رسیده است. مقادیر ریالی کل مخارج سلامت و سرانه آن در کلیه استان‌های کشور افزایش یافته و حدود 5/3 برابر گردید. در تمامی سال‌های مطالعه استان‌های تهران و سیستان و بلوچستان به ترتیب بیشترین و کمترین سرانه کل مخارج سلامت را داشتند و این اختلاف از 12/2 در سال 1387 به 56/10 میلیون ریال در سال 1393 افزایش یافت.

نتیجه‏ گیری: اگرچه سهم پرداخت مستقیم از جیب در تمامی استان‌ها کاهش یافت، اما همچنان با اهداف تعیین شده در برنامه‌های توسعه ملی (کاهش به 30%) فاصله دارد. برای بهبود شاخص‌های مورد مطالعه و کاهش نابرابری‌های استانی، تمرکز بیشتر بر سازوکارهای مبتنی بر پیش پرداخت، بهبود نظام بیمه‌ای و توزیع عادلانه منابع ملی متناسب با محرومیت منطقه و زیرساخت های آن ضروری است.

---

مقدمه و اهداف: یکی از شاخص‏های پایش حفاظت مالی عادلانه در نظام‏های سلامت، برآورد درصد مواجهه با فقر‏ناشی‏از پرداخت‏‏از جیب سلامت می‏باشد. هدف این مطالعه اندازه‏گیری درصد خانوارهای مواجهه‏یافته با فقر ناشی‏از پرداخت‏‏از جیب سلامت در استان‏های ایران 1393-1387می‏باشد.

روش کار: مطالعه توصیفی و گذشته نگر حاضر بر روی داده‏های حاصل از پیمایش هزینه-درآمد-خانوارهای شهری و روستایی انجام پذیرفت. درصد خانوارهایی که پس از کسر هزینه‌های سلامت زیر خط‏فقر قرار می‌گیرند محاسبه شد. خط فقر به تفکیک مناطق شهری و روستایی، بر اساس مخارج خوراک خانوارها محاسبه شد. برای بررسی روند پراکندگی این شاخص بین استان‌های کشور از شاخص ضریب ‏تغییرات استفاده شد. از آمار توصیفی و آزمون من-ویتنی‏یو برای تحلیل داده‏ ها استفاده شد.

نتایج: استان‏های گلستان،‏خراسان‏شمالی و کرمان به ترتیب ببشترین فقر‏ناشی‏از پرداخت‏‏از جیب سلامت را داشتند. بعلاوه استان‌های البرز، تهران و بوشهر به ترتیب کمترین فقر ناشی از پرداخت از جیب سلامت را نشان دادند. در تمامی سال‌های مورد مطالعه، متوسط فقر ناشی‏از پرداخت‏‏از جیب سلامت در مناطق روستایی بیشتر از مناطق شهری استان‌ها بود و از نظر آماری اختلاف معنادار بود. ضریب تغییرات برای پراکندگی استانی این شاخص درصد روند ثابتی نداشت.

نتیجه‏ گیری: نتایج این مطالعه شواهد مناسبی برای سیاست گذاران به منظور تأثیر مخارج پرداخت از جیب سلامت بر فقر خانوارها در استان‌ها فراهم می ‏آورد. به منظور کاهش فقر ناشی‏از پرداخت‏‏از جیب سلامت، علاوه بر کاهش سهم پرداختی مردم بابت خدمات‏سلامت، مداخلات هدفمند حمایتی برای قشر آسیب‌پذیر و کم ‏درآمد جامعه بویژه روستاها نظیر توسعه یارانه‏های سلامت و بهبود بسته‏های خدمتی بیمه ضروری است.

---

مقدمه و اهداف: مواجهه‏خانوارها با مخارج‏کمرشکن‏سلامت، از شاخص‌های سنجش حفاظت‏‏‏‏‏‏‏‏مالی خانوارها در نظام سلامت است. مطالعه حاضر با هدف اندازه‌گیری بروز و شدت مواجهه‏خانوارها با مخارج‏کمرشکن‏سلامت استان‌های کشور طی سال‌های 1393-1387 انجام
 شد.

روش کار: اگر سهم مخارج پرداخت از جیب هر خانوار، حداقل 40 درصد ظرفیت پرداخت آن باشد، با مخارج‏کمرشکن‏سلامت مواجه شده است. با استفاده از داده‏های ملّی پیمایش هزینه-درآمد، سهم این خانوارها به عنوان شاخص بروز محاسبه شد. همچنین شدّت مواجهه با این مخارج، از طریق متوسط درصدی که سهم مخارج پرداخت ‏از جیب‏ سلامت از 40 درصد ظرفیت ‏پرداخت‏ خانوار فراتر می‌رود، محاسبه شد. داده‌ها با آمار توصیفی و آزمون من‏ویتنی‌یو تحلیل شد. برای اختلاف بین استانی از شاخص پراکندگی استفاده شد.

نتایج: استان‌های فارس و خراسان‏جنوبی به ترتیب بیشترین و کمترین بروز و شدت مخارج‏کمرشکن‏سلامت را در سال‌های مطالعه داشتند. درحالی‌که بیشترین و کمترین شدت مواجهه در میان خانوارهای مواجهه‌یافته با مخارج کمرشکن سلامت، به ترتیب مربوط به استان‌های فارس و کردستان بود. در تمامی سال‌ها بروز مخارج‏ کمرشکن‏ سلامت در مناطق روستایی بیشتر از مناطق شهری بود . پراکندگی استانی نسبت به مقدار بروز هدف برای سال‌های مطالعه، روند ثابتی نداشته و بالا بود.

نتیجه‏گیری: بروز مخارج‏کمرشکن‏سلامت در استان‌های مختلف و در مناطق روستایی در مقایسه با مناطق شهری اختلاف قابل توجهی دارد. با توجه به اهمیت این شاخص در ارتقای حفاظت ‏مالی سلامت، مثل شاخص پرداخت‏از‏ جیب مردم، پراکندگی آن در مناطق روستایی و شهری و در بین استان‌ها قابل‏ملاحظه است و نیازمند شناسایی ساختارمند گروه‌های محروم و کم‏درآمد مواجهه‌یافته با مخارج‏کمرشکن‏سلامت وحمایت‌های مالی و بیمه‏ای هدفمند از آنان می‌باشد.

---

مقدمه و اهداف: دسترسی بهنگام افراد به خدمات سلامت مورد نیاز بدون تحمیل هیچگونه بار مالی، جهت تحقق سلامت در جامعه بسیار ضروری است. از این رو، مطالعه حاضر با هدف مروری بر سیاست‏ها و برنامه‏های اتخاذ شده در حوزه تأمین مالی بخش سلامت انجام شد.

روش کار: مطالعه کیفی حاضر ابتدا با رویکرد سیاست پژوهی به مرور قوانین و سیاست‏های بالادستی در حوزه تامین مالی سلامت در ایران پرداخت. سپس با برگزاری 7 جلسه گروه کاری متمرکز با مشارکت 28 نماینده از ذینفعان مختلف، سیاست‏ها و برنامه‌های این حوزه شناسایی شد. داده‏ها با استفاده از روش تحلیل چارچوب کدگذاری و طبقه‏بندی شد.

نتایج: در پاسخگویی به بهبود وضعیت شاخص‏های حفاظت مالی، سیاست‏ها و برنامه‏های این حوزه در 10 مضمون در چهار طبقه جمع‏آوری منابع، مدیریت و انباشت منابع، تخصیص منابع و خرید راهبردی کالاها و خدمات شناسایی شد. از مهمترین سیاست‏ها و برنامه‌ها می‏توان به یکپارچه‏سازی صندوق‏های بیمه‏ای، افزایش منابع پایدار و تخصیص هدفمند یارانه‌ها، اولویت‏بندی خدمات سلامت، استقرار و بهبود نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد با تأکید بر یکسان‏سازی جزءحرفه‏ای در بخش دولتی و خصوصی اشاره نمود.

نتیجه‏گیری: در حوزه تأمین مالی نظام سلامت کشور، خلاء قانونی و سیاستی عمده‏ای وجود ندارد. آنچه به عنوان محدودیت عمده شناسایی شد، روش اجرا و تعهد به قوانین می‏باشد که چالش‏های اساسی در ارتباط با حفاظت مالی ایجاد کرده است و رفع آن مستلزم حمایت سیاسی کافی و ایجاد درک واحد بین ذینفعان در سطوح مختلف سیاستگذاری و اجرا‏ و انطباق طراحی برنامه‏های اجرایی با زیرساخت می‏باشد.

---

مقدمه و اهداف: بر اساس دو نظریه تئوکراتیک و دموگرافیک به منشأ حاکمیت، حکومت‌ها و ساختارهای مختلفی با دیدگاه متفاوتی نسبت به‌سلامت شکل‌گرفته‌اند. هدف مطالعه، مقایسه تناسب عملکرد نظام سلامت با گفتمان کشورهای منتخب می‌باشد.
روش کار: پژوهش حاضر مطالعه‏ای تطبیقی است که به‌صورت هدفمند بر روی کشورهای لیبرال (آمریکا، کانادا، فرانسه)، سوسیال (روسیه، چین، کوبا) و مختلط (سوئد، نروژ، انگلیس) انجام شد. داده‏های مطالعه از اسناد منتشرشده بانک جهانی، سازمان جهانی بهداشت و متون منتشر شده در زمینه گفتمان و ساختار کشورها جمع آوری گردید. داده‌ها با استفاده از چارچوب تحلیل لایه‏ای علت‌ها مورد تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: از حیث شاخص‏های سلامت، کشورهای مختلط نسبت به دو دسته دیگر وضعیت بهتری داشتند. تولیت نظام سلامت کشورهای لیبرال، مختلط و سوسیال به ترتیب، غیرمتمرکز، نیمه‌متمرکز و متمرکز بود. گفتمان کشورهای لیبرال، بر پایه اقتصاد سرمایه‏داری با عدم اتکا به منابع طبیعی بود. در کشورهای سوسیال، اقتصاد سوسیالیستی با تأکید بر استفاده از ذخایر طبیعی و دخالت دولت‏ها در ساختارها، حداکثری بود. کشورهای مختلط با پایه ایدئولوژی لیبرالیسم و رویکرد دولت رفاه، دارای حکومت مشروطه سلطنتی بودند.
نتیجه‌گیری: کشورهای مختلط با داشتن شرایط اقتصادی-اجتماعی مناسب، با ایجاد ساختار نیمه‌متمرکز در ارائه خدمات و تأمین مالی سلامت با تأکید بر مدیریت خدمات به‌صورت محلی (پررنگ بودن نقش شهرداری‏ها و سازمان‏های منطقه‏ای) وضعیت مطلوب‏تری نسبت به سایر کشورها ازنظر سلامتی دارا هستند. ایدئولوژی کشورها، تشکیل‌دهنده ساختارهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و پیامدهای سلامت است. ایران برای بازطراحی نظام سلامت بایستی لایه‏های گفتمانی و ساختاری را باهم مدنظر قرار دهد.

---

مقدمه و اهداف: یکی از مسائلی که بخش سلامت کشورها را به خود مشغول نموده است، وجود نابرابری در سطح مناطق می‌باشد. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی روند نابرابری در توزیع نیروی انسانی و تسهیلات بهداشتی­درمانی بخـش سـلامت ایران انجام شد.
روش کار: در مطالعه حاضر، نابرابری در توزیع منابع بخـش سـلامت با استفاده از ضریب جینی برای سال‌های 1385، 1390 و 1394 بررسی شد. متغیرهای مطالعه شامل شاخص‌های نیروی انسانی (6 شاخص) و تسهیلات بهداشتی­درمانی (10 شاخص) بودند. داده‌ها از مرکز آمار ایران و مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت جمع‌آوری شدند. ضریب جینی کمتر از 35/0 نابرابری نسبتا متعادل، 35/0 تا 5/0 نسبتا نابرابر، 5/0 تا 6/0 نابرابری زیاد و بیشتر از 6/0 نابرابری خیلی زیاد درنظر گرفته شد.
یافته‌ها: بیشترین ضریب جینی مربوط به مراکز پرتونگاری (61/0) و کمترین آن مربوط به بهورز (23/0) بود. در شاخص‌های منابع انسانی، نابرابری طی سال‌های مورد بررسی کاهش یافته بود (از 57/0 به 27/0). اما در شاخص بهورز نابرابری کمی افزایش نشان داد
(از 24/0 به 26/0). از میان شاخص‌های تسهیلات، ضریب جینی مراکز بهداشتی درمانی شهری، موسسات بهداشتی درمانی، تخت و مراکز پرتو نگاری، کاهش نشان داد (از 45/0 به 30/0). در حالی که در سایر شاخص‌ها این روند افزایشی بود (از 24/0 به 59/0). در بخش خصوصی نیز نابرابری در توزیع شاخص‌ها زیاد بود (5/0 تا 61/0).
نتیجه‌گیری: رفع نابرابری در توزیع منابع سلامت می‌تواند زمینه بهبود عدالت در پیامدهای سلامت را فراهم آورد، لذا بایستی این موضوع در بین سیاست‌گذاران مورد توجه بیشتری قرار گیرد.

---

مقدمه و اهداف: از سال 1391 برنامه پزشک خانواده شهری با هدف بهبود عدالت در دسترسی، تأمین مالی و ارتقای کیفیت خدمات سلامت در دو استان فارس و مازندران به صورت آزمایشی در حال اجراست. مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط اجرای برنامه با شاخص‌های حفاظت مالی انجام شد.
روش کار: مطالعه حاضر یک مطالعه مقطعی از نوع بوم‌شناختی است که بر روی داده‌های استان‌های فارس و مازندران در دامنه زمانی 1387 تا 1394 انجام شد. در ابتدا با استفاده از مدل رگرسیون لاسو، متغیرهای مستقل موثر بر شاخص‌‌های حفاظت مالی انتخاب شدند. سپس در مدل‌های جداگانه، بعد از تعدیل متغیرهای مستقل منتخب، ارتباط اجرای برنامه پزشک خانواده شهری با شاخص‌های حفاظت مالی به عنوان متغیرهای پیامد، با آزمون رگرسیون خطی پس‌رونده مورد بررسی قرار گرفت.
یافته‌ها: درصد خانوارهای مواجهه یافته با مخارج کمرشکن سلامت، در سال‌های اجرای برنامه، در مقایسه با سال‌های پیش از اجرا، به میزان 82/1 درصد افزایش نشان داد(05/0P<). این افزایش برای مناطق روستایی 37/1 درصد بود (05/0P<). همچنین درصد فقر ناشی از پرداخت‌های سلامت کل در سال‌های اجرای برنامه، 83/0 درصد افزایش داشت (05/0P<). اجرای برنامه، با شاخص کاکوانی و پرداخت مستقیم از جیب به عنوان درصدی از کل مخارج سلامت ارتباط معناداری نداشت (05/0P>).
نتیجه‌گیری: برنامه پزشک خانواده شهری به رغم موفقیت‌ها در افزایش دسترسی فیزیکی به خدمات سلامت، به نظر می‌رسد در بهبود حفاظت مالی و تأمین مالی عادلانه سلامت دستاوردهای چشمگیری نداشته است. هرچند انجام مطالعات بیشتر ضروری است.

---

رویکرد انسان ها به سلامت و شناخت عوامل موثر بر آن در طول زمان دچار تغییرات گوناگونی شده است. شناخت این رویکردها در ارتقای سیاست‌گذاری و حکمرانی خوب حوزه سلامت می‌تواند کمک کننده باشد. رویکردهای زیست‌پزشکی، روانشناختی، ارتقا سلامت، تعیین کننده‌های سلامت، سلامت در همه سیاست‌ها و سلامت واحد، به ترتیب مهم‌ترین رویکردهایی هستند که در سال‌های مختلف ظهور پیدا کرده و مورد توجه قرار گرفته‌اند. هر کدام از این رویکردها دارای چالش‌ها و نقاط قوت و ضعف متعددی می‌باشند. بررسی اسناد و پژوهش‌های انجام شده نشان می‌دهد که اگرچه به این رویکردهای سلامت تا حدودی در نظام سلامت ایران به صورت جهت‌گیری‌های مقطعی و غیرمنسجم پرداخته شده است، امّا دکترین مشخص و نظام مندی که هدایت‌کننده سیاست‌های کلان سلامت باشد، تبیین نشده است. لذا، به نظر می‌رسد در عمل، این رویکرد زیست پزشکی به سلامت است که رویکرد غالب در نظام سلامت ایران می‌باشد.

---

سلامت و حقوق بشر دو جز جدایی‌ناپذیر و مرتبط با هم هستند که تأمین و تضمین آن‌ها فراهم کننده و بهبود دهنده رفاه در هر جامعه‌ای است. تعریف رفاه، حقوق بشر و به دنبال آن سلامت به عنوان یکی از شاخص‌های ایجاد رفاه، مفاهیمی بحث برانگیز هستند که متناسب با رویکردها و گفتمان‌های مختلف تعریف و تبیین می‌شوند. اگر چه در حال حاضر تعریف سازمان جهانی بهداشت تنها تعریف مورد توافق برای سلامت از سوی کشورهای عضو این سازمان محسوب می‌شود، امّا از شروع پیدایش این تعریف، جامعه بین‌الملل، نقدهایی بر آن وارد کرده است. در کلیات تعریف، مهم‌ترین نقدهای وارده شامل مبهم بودن، ایده آل گرابودن، مانع نبودن، عدم جامعیت، عدم وزن‌دهی به هر یک از ابعاد سلامت، عملیاتی نبودن، تقلیل گرایی و نبود تعریف دقیق از وضعیت طبیعی و بیماری بود. پیامدهای این نقدها می‌تواند عملکرد نظام های سلامت را با چالش‌هایی نظیر افزایش انتظارات و توقعات مردم، افزایش هزینه‌های سلامت، گسترش بی‌رویه یک نظام فن آور محور، آسیب پذیری بالقوه برای وقوع فساد و کاهش کارآیی و بی‌عدالتی مواجه سازد. شناخت و واکاوی این نقدها می­تواند به تصمیم آگاهانه‌تر برای بازتعریف آن متناسب با گفتمان مطلوب نظر و دکترین واحد سلامت آن کشور بیانجامد. در این مطالعه مروری کوتاه، ضمن اشاره مختصر به بافتار این تعریف، به مهم‌ترین نقدهای وارده بر تعریف سلامت اشاره می‌شود. در نهایت برخی پیشنهادات سیاستی برای بازتعریف سلامت مبتنی بر گفتمان اسلامی- ایرانی ارائه گردیده است.

---

چکیده فارسی ندارد.

---

مقدمه و اهداف: بهبود کارآیی و بهره‌وری در آموزش عالی خصوصاً در حوزه پژوهش در علوم سلامت به عنوان یکی از مشخصه‌های توسعه پایدار در جوامع، از اهمیت بالایی برخوردار است. مطالعه حاضر با هدف سنجش کارایی و بهره‌‌وری حوزه پژوهشی دانشگاه های علوم پزشکی انجام شده است.
روش‌کار: در مطالعه توصیفی حاضر، کارایی و بهره‌وری پژوهشی 45 دانشگاه علوم پزشکی با روش تحلیل پوششی داده‌ها و همچنین شاخص مالم کوئیست در سه مقطع زمانی 1389، 1392 و 1395 ارزیابی شد. در هر دو مدل سنجش کارایی و شاخص مالم کوئیست، از رویکرد ستاده-محور با فرض بازده متغیر نسبت به مقیاس استفاده شد. همچنین رتبه بندی کامل واحدهای کارا با استفاده از مدل اندرسون-پترسون صورت گرفت.
یافته‌ها: میانگین نمرات کارایی فنی دانشگاه‌ها در طی سه مقطع 86/0 برآورد شد. نتایج شاخص بهره‌وری مالم کوئیست نشان داد که در طی سال‌های 1389 تا 1392، 6 درصد رشد بهره‌وری وجود داشته است؛ ولی از سال 1392 تا 1395، عملکرد دانشگاه‌ها با 12 درصد کاهش بهره‌وری همراه بوده است. میانگین بهره‌وری کل سه مقطع برابر 96/0 و بیانگر کاهش 4 درصدی رشد بهره‌وری بود که از میان اجزای آن، کارایی تکنولوژی 8 درصد کاهش رشد داشته و سایر اجزا رشد مثبت نشان دادند.
نتیجه‌گیری: به نظر می‌رسد که برخی از دانشگاه‌ها در حوزه پژوهشی کارا عمل نمی‌کردند و بهره‌وری آن‌ها رو به کاهش بوده است که عمدتاً به علت کاهش رشد کارایی تکنولوژی می‌باشد که با توجه به توسعه فناوری در سال‌های اخیر می‌تواند نتیجه عدم استفاده موثر از فناوری‌های نوین باشد.

---

مقدمه و اهداف: پژوهش نقش مهمی در حل مسائل سلامت جامعه دارد. توسعه پژوهش متناسب با نیازهای جامعه از طریق ایجاد فرصت‌های برابر و عادلانه برای بخش‌های پژوهشی از رسالت‌های مراکز آموزش عالی است. مطالعه حاضر با هدف سنجش نابرابری در حوزه پژوهش دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران انجام شد.
روش‌کار: در مطالعه توصیفی حاضر، با استفاده از ضریب جینی، نابرابری برای سال‌های 1389 تا 1395 اندازه‌گیری شد. شاخص‌ها شامل تعداد مقالات، استنادات، خوداستنادی دانشگاهی، ضریب تاثیر سایمگو، ضریب تاثیر بهنجارشده براساس منبع (اسنیپ)، تاثیر استنادی مجلات (سایت اسکور)، شاخص هیرش (شاخص اچ)، تعداد اعضای هیات علمی، تعداد دانشجویان و میزان بودجه آموزشی - پژوهشی بودند. داده‌ها با نرم افزار Stata نسخه 14 تحلیل شد.
یافته‌ها: طی سال‌های مطالعه، ضرایب جینی سایمگو از 65/0 تا 73/0، اسنیپ از 62/0 تا 73/0 و تاثیر استنادی مجلات از 61/0 تا 72/0، متغیر بود. ضرایب جینی مقالات بین‌المللی از 62/0 تا 70/0، کل مقالات از 56/0 تا 66/0، خود استنادی دانشگاهی از 22/0 تا 27/0، استناد به ازای مقاله از 12/0 تا 28/0، هیرش از 33/0 تا 39/0 و کل استنادات از 57/0 تا 72/0، متغیر بودند. ضریب جینی اعضای هیات علمی از 26/0 تا 40/0 و بودجه از 34/0 تا 67/0 متغیر بود.
نتیجه‌گیری: نابرابری در خوداستنادی دانشگاهی و استناد به ازای مقاله، نسبتاً متعادل، در هیرش و تعداد هیات علمی، نسبتاً نابرابر و در سایر شاخص‌ها زیاد و خیلی زیاد بود. برای کاهش نابرابری، توسعه زیرساخت‌های متوازن پژوهشی در دانشگاه‌ها پیشنهاد می‌گردد.

---

مقدمه و اهداف: آموزش عالی به واسطه رسالت آن در تربیت نیروی انسانی متخصص مورد نیاز، نقش مهمی در توسعه اقتصادی-اجتماعی کشور دارد. از این رو ارزیابی عملکرد حوزه‌های مختلف آن از اهمیت بالایی برخوردار است. مطالعه حاضر با هدف سنجش کارایی و تغییرات بهره وری در حوزه آموزشی دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران انجام شده است.
روش‌کار: مطالعه توصیفی حاضر در سه مقطع زمانی 1389، 1392 و 1395 به ارزیابی عملکرد حوزه آموزشی 43 دانشگاه علوم پزشکی ایران با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها با رویکرد ستاده محور پرداخت. سنجش تغییرات بهره وری نیز با استفاده از شاخص مالم کوئیست انجام شد که بدین منظور از نرم افزار Deap 2.1 استفاده شد. رتبه بندی کامل واحدهای کارا نیز با استفاده از مدل اندرسون-پترسون و در نرم افزار EMS انجام شد..
یافته‌ها: متوسط نمره کارایی آموزشی دانشگاه‌های علوم پزشکی در سه مقطع 97/0 بود. میانگین بهره‌وری کل بر اساس شاخص مالم کوئیست برابر با 05/1 بود و بهره وری آموزشی دانشگاه‌ها در طی سه مقطع زمانی به طور متوسط 5 درصد رشد مثبت نشان داد. این رشد از سال 1389 تا 1392 یک درصد و از سال 1392 تا 1395 به میزان 10 درصد بدست آمد.
نتیجه‌گیری: دانشگاه های علوم پزشکی در حوزه آموزش از نظر کارایی از وضعیت مطلوبی برخوردار می‌باشند. همچنین بهره‌وری در این حوزه، رشد مثبت و رو به افزایشی نشان داد. به منظور قضاوت دقیقتر در خصوص عملکرد آموزشی دانشگاه های علوم پزشکی، استفاده از سنجه‌های کیفی علاوه بر کمی ضروری به نظر می‌رسد.

---

مقدمه و اهداف: بهبود کمی و کیفی نیروی انسانی، بر بهبود دستیابی به اهداف نظام سلامت تأثیر دارد. مطالعه حاضر با هدف بررسی روند نابرابری جغرافیایی، موجودی و توزیع جنسیتی نیروی انسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در کشور انجام شد.
روش‌کار: در این مطالعه توصیفی، روند نیروی انسانی وزارت بهداشت از سال 88 تا 94 بر حسب جنسیت، سطح تحصیلات و نوع استخدام بررسی شد و از منحنی لورنز و شاخص ضریب جینی برای بررسی نابرابری استفاده گردید. داده‌ها از دفتر نیروی انسانی معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت جمع آوری و با استفاده از Excel 2013 و Stata-14 تحلیل گردید.
یافته‌ها: در مطالعه حاضر زنان بیشترین سهم را داشتند که میزان رشد آن‌ها در سال 94 ، 66/6 % بود و ضریب جینی آنان به جز سال 91، 29/0بود. بیشترین و کمترین رشد در سال 89 به ترتیب شامل پزشکان متخصص(12/83) و دکترای حرفه‏ای(61/19-) بود. در طی سال های مطالعه کمترین و بیشترین میزان ضریب جینی به ترتیب شامل مقطع کاردانی (26/0) وPhD (61/0)بود. کمترین و بیشترین رشد در شاخص وضعیت استخدام به ترتیب مربوط به سایر انواع قراردادها(89/27-) و هیات علمی بورسیه و متعهد خدمت (34/48) بود.
نتیجه‌گیری: مطالعه حاضر اولین مطالعه‌ی بررسی روند تغییرات ویژگی‌های نیروی انسانی وزارت بهداشت در سطح ملی بود. از آنجا که این مطالعه صرفا کمیت روند تغییرات نیروی انسانی را مدنظر قرار داده است بررسی کیفیت نیروی انسانی در مطالعات آتی پیشنهاد می‌گردد.

---

مقدمه و اهداف: سهم قابل توجهی از کل مخارج سلامت، مرتبط با داروست. ارزیابی شاخص‌های نظام دارویی مبنایی برای اصلاح الگوی مصرف و کنترل هزینه‌هاست. لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی روند شاخص‌های مصرف دارو در ایران انجام شد.
روش‌کار: در مطالعه توصیفی- مقطعی حاضر، سرانه مصرف به تفکیک نوع دارو، شکل دارو و گروه‌های درمانی محاسبه شد. داده‌ها از آمارنامه دارویی سازمان غذا و دارو و مرکز آمار ایران برای سال‌های 1394-1391 استخراج شد. برای گروه‌بندی درمانی از طبقه‌بندی کاتزونگ استفاده شد. داده‌ها در نرم افزار Excel 2013 و با آمار توصیفی و شاخص رشد سالانه تحلیل گردید.
یافته‌ها: بیشترین سرانه مصرف طی سال‌های مطالعه به ترتیب قرص متفورمین500، رانیتیدین150 و سرماخوردگی با 52/18، 45/15 و 29/15 واحد بود. بیشترین متوسط سرانه مصرف در گروه‌های درمانی، داروهای قلب و عروق با 65/97 بود.. کمترین رشد مصرف عددی را گلی-بنگلامید80 با 12-% در سال 1393 و بیشترین آن را متفورمین500 با 90/16 %در سال 1392 داشت. قرص‌ها پُرمصرف‌ترین شکل دارویی بودند.
نتیجه‌گیری: سرانه مصرف دارویی ایران از کشورهای توسعه یافته بالاتر است. داروهای قلب و عروق و دیابت سرانه مصرف بالایی در مقایسه با سایرداروها دارند. لذا برای تجویز منطقی دارو، تقویت نظام ارزیابی بالینی با استفاده از طراحی و اجرای راهنماهای بالینی برای بیماری‌های شایع و با هزینه بالا پیشنهاد می‌گردد.

---

مقدمه و اهداف: دسترسی به فرصت‌های برابر آموزش از حقوق اساسی هر کشور محسوب می‌گردد و رفع نابرابری ها بویژه در آموزش عالی یکی از مهم‌ترین اولویت‌هاست. مطالعه حاضر با هدف سنجش نابرابری آموزشی در حوزه علوم پزشکی استان‌های ایران انجام شد.
روش‌کار: در این مطالعه، نابرابری آموزشی با استفاده از ضریب جینی اندازه‌گیری شد. شاخص‌های مورد مطالعه شامل تعداد دانشجو، تعداد هیات علمی، تعداد کارکنان، رشته های تحصیلی و بودجه آموزشی بود. داده‌ها با نرم افزار Stata نسخه 14 تحلیل شد.
یافته‌ها: طی سال‌های مورد مطالعه، ضریب جینی شاخص‌های تعداد دانشجویان زن از 51/0 به 46/0، دانشجویان مرد از 53/0 به 46/0 و اعضای هیات علمی از 59/0 به 53/0، روند کمابیش کاهشی را نشان داد. در حالی که نابرابری در تعداد کارکنان غیرهیات علمی از 49/0 به 50/0 و بودجه آموزشی از 53/0 به 54/0 افزایش ناچیزی را نشان داد. در تعداد رشته‌های تحصیلی بر حسب مقطع تحصیلی، کارشناسی ناپیوسته با کمترین نابرابری، از 13/0 تا 17/0 متغیر بود و بیشترین نابرابری مربوط به فلوشیپ که از 66/0 تا 69/0 متغیر بود.
نتیجه‌گیری: به رغم کاهش نابرابری در برخی شاخص‌های آموزشی، نابرابری در شاخص تعداد رشته‌های تحصیلی در برخی مقاطع تحصیلات تکمیلی و تعداد دانشجویان بر حسب جنسیت و بودجه آموزشی زیاد است. این مسأله مستلزم توجه سیاست‌گذاران به توسعه متوازن زیرساخت‌های آموزشی در استان‌ها برای ایجاد فرصت‌های برابر آموزشی می‌باشد.

---

---

---

---