مجله تخصصی

---

مقدمه و اهداف: پاسخگویی (Responsiveness)، پاسخ به انتظارات منطقی افراد در مورد جنبه‌های غیر بالینی (Non-clinical) نظام سلامت می‌باشد. هدف این مقاله، بررسی میزان پاسخگویی نظام سلامت بعد از گذشت یک‌سال از اجرای طرح تحول نظام سلامت در شهر سنندج می‌باشد.

روش کار: این پژوهش یک مطالعه توصیفی- تحلیلی است که به صورت مقطعی روی 646 خانوار در شهر سنندج در سال 94-1393 انجام گرفته است. پرسشنامه پاسخگویی سازمان جهانی بهداشت برای جمع‌آوری داده‌ها استفاده شد. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه 20 از طریق روش‌های آماری توصیفی و آنالیز واریانس یک طرفه تجزیه و تحلیل شد.

یافته ها: همه ابعاد پاسخگویی به غیر از بعد «حق انتخاب»، 100 درصد از نظر پاسخگویان مهم و خیلی مهم بوده است. هم‌چنین در بخش بستری، ابعاد «دسترسی به حمایت‌های خانواده و اجتماعی» و «محرمانه بودن اطلاعات شخصی» به ترتیب با 100 و 96 درصد بالاترین عملکرد و «وضوح ارتباطات» با 49 درصد پایین ترین عملکرد را داشته است. در بخش سرپایی، بعد «محرمانه بودن اطلاعات شخصی» با 100 درصد و بعد «استقلال» با 42 درصد به ترتیب بالاترین و پایین‌ترین عملکرد را داشته‌اند. در بخش بستری ابعاد پاسخگویی بر اساس نوع مالکیت مراکز بهداشتی و درمانی تنها در بعد «توجه سریع» تفاوت آماری معنی‌داری را نشان دادند (P =0.03) و در بخش سرپایی تفاوت آماری معنی‌داری بین ابعاد پاسخگویی و نوع مالکیت مراکز مشاهده نشد.

نتیجه‏گیری: در این مطالعه ابعاد «ارتباطات»، «استقلال» و «کیفیت محیط» به عنوان ابعاد اولویت‌دار برای اقدامات اصلاحی به منظور بهبود پاسخگویی نظام سلامت مشخص شد.

---

مقدمه و اهداف: سهم پرداخت مستقیم از جیب یکی از شاخص‌های کلیدی در تامین منابع مالی سلامت است که توزیع خطر و انباشت ریسک را نشان می‌دهد. مطالعه حاضر با هدف محاسبه کل مخارج سلامت، سرانه آن و همچنین سهم پرداخت از جیب در استان‌ها برای سال‏های 1387 تا 1393 انجام شد.

روش کار: داده‌های استانی هزینه‌های بخش سلامت از سازمان‌های عمومی و خصوصی طی سال‌های 1387 تا 1393 جمع‌آوری شد. همچنین داده‌های هزینه سلامت خانوارها از مرکزآمارایران جمع‌آوری شد.

نتایج: پرداخت مستقیم از جیب از حیث مقادیر مطلق ریالی روند افزایشی داشته امّا از نظر سهم از 9/51 درصد در سال 1387 به 6/40 درصد در سال 1393 رسیده است. مقادیر ریالی کل مخارج سلامت و سرانه آن در کلیه استان‌های کشور افزایش یافته و حدود 5/3 برابر گردید. در تمامی سال‌های مطالعه استان‌های تهران و سیستان و بلوچستان به ترتیب بیشترین و کمترین سرانه کل مخارج سلامت را داشتند و این اختلاف از 12/2 در سال 1387 به 56/10 میلیون ریال در سال 1393 افزایش یافت.

نتیجه‏ گیری: اگرچه سهم پرداخت مستقیم از جیب در تمامی استان‌ها کاهش یافت، اما همچنان با اهداف تعیین شده در برنامه‌های توسعه ملی (کاهش به 30%) فاصله دارد. برای بهبود شاخص‌های مورد مطالعه و کاهش نابرابری‌های استانی، تمرکز بیشتر بر سازوکارهای مبتنی بر پیش پرداخت، بهبود نظام بیمه‌ای و توزیع عادلانه منابع ملی متناسب با محرومیت منطقه و زیرساخت های آن ضروری است.

---

مقدمه و اهداف: بیمه‌های سلامت تضمین کننده امنیت خاطر افراد در برابر بیماری و عوامل تهدید کننده سلامت هستند. با توجه به نقش کلیدی آنها در تحقق اهداف عدالت محوری و کاهش پرداخت از جیب این مطالعه با هدف ارزیابی ادارات کل بیمه سلامت ایران با استفاده از مدل DEA در سال 1393 انجام شد.

روش کار: مطالعه حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی و جامعه پژوهش، تمام ادارات کل بیمه سلامت بود. معیارهای ورودی و خروجی مدل با مرور کتابخانه‌ای و بررسی اسنادی هدفمند استخراج و داده‌ها جمع‌آوری شد. ادارات با استفاده از مدل DEA ارزیابی و رتبه‌بندی شدند. آزمون رگرسیون خطی برای تاثیر متغیرهای محیطی انجام شد.

نتایج: میانگین کارایی فنی، مدیریتی و مقیاس ادارات کل مورد مطالعه به ترتیب 593/0، 761/0 و 721/0 می‌باشد. به عبارتی ظرفیت ارتقاء کارایی در ادارات کل در حدود 41 درصد است. از کل ادارات مورد بررسی تعداد 5 اداره دارای حداکثر کارایی 1، 7 اداره کارایی بین 5/0 تا 1 و 19 اداره کارایی کمتر از 5/0 داشتند. متغیر جمعیت استان و تعداد کل موسسات بر روی کارایی تاثیر داشت.

نتیجه ‏گیری: براساس متغیرهای تعریف شده، مدل AP-DEA ورودی محور مناسب بود. نتایج نشان دهنده‌ ظرفیت بالا برای افزایش کارایی فنی در ادارات کل می‌باشد که می‌توان با الگو بردارای از ادارات کارا و مرجع و تعدیل ورودی‌های آن‌ها میزان کارایی را افزایش داد. بنابراین بکارگیری سیاست کوچک‌سازی و چابکسازی سازمان بیمه سلامت براساس محور دولت الکترونیک در اصلاح نظام اداری کشور پیشنهاد می‌گردد.

---

مقدمه و اهداف: مواجهه‏خانوارها با مخارج‏کمرشکن‏سلامت، از شاخص‌های سنجش حفاظت‏‏‏‏‏‏‏‏مالی خانوارها در نظام سلامت است. مطالعه حاضر با هدف اندازه‌گیری بروز و شدت مواجهه‏خانوارها با مخارج‏کمرشکن‏سلامت استان‌های کشور طی سال‌های 1393-1387 انجام
 شد.

روش کار: اگر سهم مخارج پرداخت از جیب هر خانوار، حداقل 40 درصد ظرفیت پرداخت آن باشد، با مخارج‏کمرشکن‏سلامت مواجه شده است. با استفاده از داده‏های ملّی پیمایش هزینه-درآمد، سهم این خانوارها به عنوان شاخص بروز محاسبه شد. همچنین شدّت مواجهه با این مخارج، از طریق متوسط درصدی که سهم مخارج پرداخت ‏از جیب‏ سلامت از 40 درصد ظرفیت ‏پرداخت‏ خانوار فراتر می‌رود، محاسبه شد. داده‌ها با آمار توصیفی و آزمون من‏ویتنی‌یو تحلیل شد. برای اختلاف بین استانی از شاخص پراکندگی استفاده شد.

نتایج: استان‌های فارس و خراسان‏جنوبی به ترتیب بیشترین و کمترین بروز و شدت مخارج‏کمرشکن‏سلامت را در سال‌های مطالعه داشتند. درحالی‌که بیشترین و کمترین شدت مواجهه در میان خانوارهای مواجهه‌یافته با مخارج کمرشکن سلامت، به ترتیب مربوط به استان‌های فارس و کردستان بود. در تمامی سال‌ها بروز مخارج‏ کمرشکن‏ سلامت در مناطق روستایی بیشتر از مناطق شهری بود . پراکندگی استانی نسبت به مقدار بروز هدف برای سال‌های مطالعه، روند ثابتی نداشته و بالا بود.

نتیجه‏گیری: بروز مخارج‏کمرشکن‏سلامت در استان‌های مختلف و در مناطق روستایی در مقایسه با مناطق شهری اختلاف قابل توجهی دارد. با توجه به اهمیت این شاخص در ارتقای حفاظت ‏مالی سلامت، مثل شاخص پرداخت‏از‏ جیب مردم، پراکندگی آن در مناطق روستایی و شهری و در بین استان‌ها قابل‏ملاحظه است و نیازمند شناسایی ساختارمند گروه‌های محروم و کم‏درآمد مواجهه‌یافته با مخارج‏کمرشکن‏سلامت وحمایت‌های مالی و بیمه‏ای هدفمند از آنان می‌باشد.

---

ارتقای حکمرانی خوب در حوزه سلامت نیازمند سیاست‌گذاری‏ها و تصمیم‏گیری‏های موثر و منطبق بر شواهد علمی می‌باشد .بهره‌برداری کارآمد و موثر از اطلاعات بسیار حایز اهمیت بوده به نحوی که برنامه‌ریزان بین بسیاری از اعداد و ارقام سردرگم نشده و مساله اصلی در این میان به حاشیه رانده نشود. از این رو، وجود یک زبان مشترک و اجماع بین سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیرندگان در خصوص چرخه (جمع‌آوری و پردازش اطلاعات، تحلیل و قضاوت) و ابزارهای تصمیم‌گیری (معیار، نشانگر، شاخص و متغیرها) گامی ابتدایی و زیربنایی در تصمیم‌گیری مبتنی بر شواهد محسوب می‌شود. چالش اصلی در ایجاد چنین سیستم اطلاعاتی که مورد استفاده تصمیم‌گیرندگان این بخش باشد نبود وجود زبان مشترکی بین خبرگان علمی و اجرایی می‌باشد. لذا هدف از این نوشته ارایه دیدگاهی پیرامون تعریف تصمیم‌گیری و اجزای اصلی چرخه و ابزارهای آن و همچنین بررسی این مفاهیم در بخش تامین مالی حوزه سلامت می‌باشد.

---

مقدمه و اهداف: تعیین‌کننده‌های اجتماعی سلامت بر گستره‌ی وسیعی از پیامدهای سلامت تأثیرگذار است.. این مطالعه با هدف تحلیل ارتباط بین فاکتورهای تعیین‌کننده اجتماعی سلامت و تومور بدخیم مغز و مدت بقا در بیماران انجام شد.

روش کار: این مطالعه یک مطالعه توصیفی– تحلیلی بود که به صورت گذشته‌نگر در سال 1393 در بیمارستان‌های امام خمینی و شریعتی تهران انجام شد. اطلاعات 148 بیمار با روش سرشماری جمع‌آوری شد. اطلاعات جمع‌آوری شده شامل اطلاعات مرتبط با بیمار  (سن، جنس، قومیت، سطح تحصیلات، وضع اشتغال، وضع تأهل، وضع بیمه سلامت، و تعداد اعضای خانوار) و دسته دوم اطلاعات مرتبط با تومور و بیماری شامل مرحله/درجه، نخستین و آخرین زمان پیگیری درمان، نوع درمان انتخابی، مدت زمان بقای بیمار پس از دریافت درمان بود. در نهایت داده‌ها وارد نرم‌افزار SPSS نسخه 15 شد، و مورد آنالیز قرار گرفتند.

یافته‌ها: نتایج بیانگر آن بود که بین متغیرهای تعداد اعضای خانوار، میزان تحصیلات، وضع اشتغال و سن با مدت زمان بقا ارتباط آماری معنی‌دار وجود داشت (P <0.001) و افراد با تومور درجه 3 خطر نسبی  فوت کم‌تری (P <0.05) و بیماران در گروه سنی P<0.001))  30-18 سال و نیز جنس مرد و افراد شاغل با خطر نسبی فوت بیش‌تری مشاهده شد. (P <0.05).

نتیجه‏گیری: با توجه به نقش تعیین‌کننده‌های اجتماعی در رخداد برخی از سرطان‌ها پیشنهاد می‌شود نظام ثبت اطلاعات یکپارچه برای بیماری‌های مختلف در کشور ایجاد شود تا بر مبنای اطلاعات آن سیاست‌گذاری آگاه از شواهد و ارتقای کیفیت زندگی بیماران و نیز مدت بقای آن‌ها را فراهم آورد.

---

مقدمه و اهداف: بر اساس دو نظریه تئوکراتیک و دموگرافیک به منشأ حاکمیت، حکومت‌ها و ساختارهای مختلفی با دیدگاه متفاوتی نسبت به‌سلامت شکل‌گرفته‌اند. هدف مطالعه، مقایسه تناسب عملکرد نظام سلامت با گفتمان کشورهای منتخب می‌باشد.
روش کار: پژوهش حاضر مطالعه‏ای تطبیقی است که به‌صورت هدفمند بر روی کشورهای لیبرال (آمریکا، کانادا، فرانسه)، سوسیال (روسیه، چین، کوبا) و مختلط (سوئد، نروژ، انگلیس) انجام شد. داده‏های مطالعه از اسناد منتشرشده بانک جهانی، سازمان جهانی بهداشت و متون منتشر شده در زمینه گفتمان و ساختار کشورها جمع آوری گردید. داده‌ها با استفاده از چارچوب تحلیل لایه‏ای علت‌ها مورد تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: از حیث شاخص‏های سلامت، کشورهای مختلط نسبت به دو دسته دیگر وضعیت بهتری داشتند. تولیت نظام سلامت کشورهای لیبرال، مختلط و سوسیال به ترتیب، غیرمتمرکز، نیمه‌متمرکز و متمرکز بود. گفتمان کشورهای لیبرال، بر پایه اقتصاد سرمایه‏داری با عدم اتکا به منابع طبیعی بود. در کشورهای سوسیال، اقتصاد سوسیالیستی با تأکید بر استفاده از ذخایر طبیعی و دخالت دولت‏ها در ساختارها، حداکثری بود. کشورهای مختلط با پایه ایدئولوژی لیبرالیسم و رویکرد دولت رفاه، دارای حکومت مشروطه سلطنتی بودند.
نتیجه‌گیری: کشورهای مختلط با داشتن شرایط اقتصادی-اجتماعی مناسب، با ایجاد ساختار نیمه‌متمرکز در ارائه خدمات و تأمین مالی سلامت با تأکید بر مدیریت خدمات به‌صورت محلی (پررنگ بودن نقش شهرداری‏ها و سازمان‏های منطقه‏ای) وضعیت مطلوب‏تری نسبت به سایر کشورها ازنظر سلامتی دارا هستند. ایدئولوژی کشورها، تشکیل‌دهنده ساختارهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و پیامدهای سلامت است. ایران برای بازطراحی نظام سلامت بایستی لایه‏های گفتمانی و ساختاری را باهم مدنظر قرار دهد.

---

مقدمه و اهداف: یکی از مسائلی که بخش سلامت کشورها را به خود مشغول نموده است، وجود نابرابری در سطح مناطق می‌باشد. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی روند نابرابری در توزیع نیروی انسانی و تسهیلات بهداشتی­درمانی بخـش سـلامت ایران انجام شد.
روش کار: در مطالعه حاضر، نابرابری در توزیع منابع بخـش سـلامت با استفاده از ضریب جینی برای سال‌های 1385، 1390 و 1394 بررسی شد. متغیرهای مطالعه شامل شاخص‌های نیروی انسانی (6 شاخص) و تسهیلات بهداشتی­درمانی (10 شاخص) بودند. داده‌ها از مرکز آمار ایران و مرکز آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت جمع‌آوری شدند. ضریب جینی کمتر از 35/0 نابرابری نسبتا متعادل، 35/0 تا 5/0 نسبتا نابرابر، 5/0 تا 6/0 نابرابری زیاد و بیشتر از 6/0 نابرابری خیلی زیاد درنظر گرفته شد.
یافته‌ها: بیشترین ضریب جینی مربوط به مراکز پرتونگاری (61/0) و کمترین آن مربوط به بهورز (23/0) بود. در شاخص‌های منابع انسانی، نابرابری طی سال‌های مورد بررسی کاهش یافته بود (از 57/0 به 27/0). اما در شاخص بهورز نابرابری کمی افزایش نشان داد
(از 24/0 به 26/0). از میان شاخص‌های تسهیلات، ضریب جینی مراکز بهداشتی درمانی شهری، موسسات بهداشتی درمانی، تخت و مراکز پرتو نگاری، کاهش نشان داد (از 45/0 به 30/0). در حالی که در سایر شاخص‌ها این روند افزایشی بود (از 24/0 به 59/0). در بخش خصوصی نیز نابرابری در توزیع شاخص‌ها زیاد بود (5/0 تا 61/0).
نتیجه‌گیری: رفع نابرابری در توزیع منابع سلامت می‌تواند زمینه بهبود عدالت در پیامدهای سلامت را فراهم آورد، لذا بایستی این موضوع در بین سیاست‌گذاران مورد توجه بیشتری قرار گیرد.

---

مقدمه و اهداف: از سال 1391 برنامه پزشک خانواده شهری با هدف بهبود عدالت در دسترسی، تأمین مالی و ارتقای کیفیت خدمات سلامت در دو استان فارس و مازندران به صورت آزمایشی در حال اجراست. مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط اجرای برنامه با شاخص‌های حفاظت مالی انجام شد.
روش کار: مطالعه حاضر یک مطالعه مقطعی از نوع بوم‌شناختی است که بر روی داده‌های استان‌های فارس و مازندران در دامنه زمانی 1387 تا 1394 انجام شد. در ابتدا با استفاده از مدل رگرسیون لاسو، متغیرهای مستقل موثر بر شاخص‌‌های حفاظت مالی انتخاب شدند. سپس در مدل‌های جداگانه، بعد از تعدیل متغیرهای مستقل منتخب، ارتباط اجرای برنامه پزشک خانواده شهری با شاخص‌های حفاظت مالی به عنوان متغیرهای پیامد، با آزمون رگرسیون خطی پس‌رونده مورد بررسی قرار گرفت.
یافته‌ها: درصد خانوارهای مواجهه یافته با مخارج کمرشکن سلامت، در سال‌های اجرای برنامه، در مقایسه با سال‌های پیش از اجرا، به میزان 82/1 درصد افزایش نشان داد(05/0P<). این افزایش برای مناطق روستایی 37/1 درصد بود (05/0P<). همچنین درصد فقر ناشی از پرداخت‌های سلامت کل در سال‌های اجرای برنامه، 83/0 درصد افزایش داشت (05/0P<). اجرای برنامه، با شاخص کاکوانی و پرداخت مستقیم از جیب به عنوان درصدی از کل مخارج سلامت ارتباط معناداری نداشت (05/0P>).
نتیجه‌گیری: برنامه پزشک خانواده شهری به رغم موفقیت‌ها در افزایش دسترسی فیزیکی به خدمات سلامت، به نظر می‌رسد در بهبود حفاظت مالی و تأمین مالی عادلانه سلامت دستاوردهای چشمگیری نداشته است. هرچند انجام مطالعات بیشتر ضروری است.

---

مقدمه و اهداف: یکی از مدل‌هایی که بصورت غیرمتمرکز  و در راستای دستیابی به پوشش همگانی سلامت در تبریز شکل گرفته، مدل مجتمع های سلامت می‌باشد. این مطالعه، با هدف ارزیابی مدل و شناسایی نکات مفید آن انجام شده است. 
روش کار: این پژوهش یک مطالعه کیفی و موردی است که در سال 1396 انجام شد. علاوه بر مشاهده، 28 نفر شامل افراد مسئول و مطلع درمورد مجتمع‌های سلامت در دانشگاه علوم پزشکی تبریز به صورت هدفمند انتخاب و با آنها مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته انجام شد. برای تحلیل مصاحبه‌ها و نتایج حاصل از مشاهده، از روش تحلیل چارچوبی بر پایه ابزار ارزشیابی مراقبت‌های اولیه (PCET) استفاده شد که توسط سازمان بهداشت جهانی توسعه یافته است.
یافته‌ها: از جمله نقاط قوت این مدل می‌توان به برنامه‌ریزی غیرمتمرکز، تقویت حضور بخش خصوصی، استفاده مناسب‌تر از روش‌های ارزیابی عملکرد تیم سلامت، ایجاد حس ارائه خدمات تاثیرگذار در ارائه دهندگان، استفاده از روش پرداخت آینده‌نگر، تقویت سیستم ارجاع، تقویت تداوم خدمت، تسهیل دسترسی مالی و افزایش دسترسی بویژه در مناطق حاشیه نشین اشاره کرد. همچنین، مشکلاتی نظیر کمبود برخی امکانات و تجهیزات، کمبود در برخی نیروها و حجم کاری بالا، ناپایداری منابع مالی و عدم همکاری سازمان‌های بیمه سلامت به چشم می‌خورد.
نتیجه‌گیری: مدل مجتمع‌های سلامت، در افزایش دسترسی سازمانی، مالی و جغرافیایی مردم به خدمات سلامت عملکرد مناسبی داشته است و به نظر می‌رسد در صورت پایداری مناسب‌تر منابع این طرح و همراهی بیمه‌های پایه؛ دستاوردهای این طرح بیشتر خواهد گردید.

---

مقدمه و اهداف: پوشش همگانی سلامت بدون توجه به کیفیت، در دستیابی به اهداف خود ناکام خواهد ماند. این مطالعه بدنبال ارائه سیمای کیفیت خدمات سلامت در ایران و شناسایی چالش‌ها و راهکارهای ارتقای آن می‌باشد.
روش کار: پژوهش حاضر ترکیبی از یک مطالعه کیفی و مروری می‌باشد. در مرحله اول، شاخص های مهم موجود در زمینه کیفیت بررسی و سپس جهت گیری اسناد بالادستی تبیین گردید. در ادامه، از طریق مصاحبه، مهم‌ترین چالش‌ها، روندهای موثر و راهبردهای ارتقای کیفیت، تعیین گردید.  
یافته‌ها: رصد کیفیت خدمات سلامت، نیازمند تعریف چارچوب و شاخص و فراهم‌سازی شرایط جمع آوری اطلاعات این شاخص‌ها است. اسناد بالادستی، تاکید بر مسئولیت دولت برای ایفای نقش تولیت کیفیت داشته و نظام سلامت می‌بایست همراه با انتخاب مدل مناسب، الزامات ساختاری، فرآیندی و پیامدی را فراهم کند. برنامه‌های مدیریت کیفیت بخش سلامت در ایران، ثبات نداشته و در زمینه عملکرد مدیران ارشد، عملکرد نیروی انسانی و الزامات ساختاری/ ارتباطی، آموزش، نظام پرداخت، فرهنگ، استفاده از مدل‌ها و شاخص‌های مدیریت کیفیت، منابع مالی، اطلاعاتی و تجهیزاتی، قوانین و مقررات و نظارت، موانعی در راه ارتقای کیفیت خدمات وجود دارد.
نتیجه‌گیری: بهبود کیفیت خدمات، نیازمند بکارگیری راهبردهایی در زمینه سازماندهی، تامین منابع، پرداخت، قوانین و مقررات و رفتار می باشد. استفاده از ابزارهای کیفیت باید به دور از شتاب زدگی بوده و به تغییر ماهیت بیماری ها، تغییر انتظارات ذینفعان و افزایش توجه جهانی به کیفیت، توجه شود.

---

مقدمه و اهداف: ارتقاء شاخص‏های بهداشتی، یک موضوع کلیدی در اکثر جوامع می باشد. در این راستا، معاونت‏های بهداشتی با تولیت، پایش و هماهنگی‏های لازم در راستای ارتقای این شاخص‏ها اقدام می‏کنند. هدف از پژوهش حاضر، ارائه مدل برای رتبه‌بندی عملکرد معاونت‏ها می‏باشد.
روش کار: پژهش حاضر، از نوع کاربردی و کیفی است که در سال 1391 انجام پذیرفت. گروه تحقیق اولیه متشکل از 12 نفر از خبرگان با توجه به سابقه مدیریتی و تجربه طولانی در معاونت بهداشتی انتخاب شدند. در این مطالعه، ابتدا مرور کتابخانه‏ای و اسنادی صورت گرفت و سپس با جلسات گروه کاری متمرکز و نظرخواهی از خبرگان به تعریف و تعیین شاخص‏های کلیدی پرداخته شد.
یافته‌ها: الگویی متشکل از 9 معیار فرآیندی (13 شاخص عمومی و 15 شاخص اختصاصی)، جهت رتبه‌بندی معاونت‏های بهداشتی کشور ارایه شد. فرآیندهای عمومی شامل معیارهای رهبری و مدیریت، برنامه‏ها و استراتژی‏ها، منابع و مشارکت‏ها، نیروی انسانی و نظام جامع آمار و اطلاعات و فرآیندهای اختصاصی شامل مراقبت‏های بهداشت اولیه، پزشک خانواده، مؤلفه‌های اجتماعی مؤثر بر سلامت و طرح‏های پایلوت کشوری بود. محدوده نمره‏ شاخص ها بین 1-8 بود که با شاخص صفر، مقایسه گردیدند.
نتیجه‌گیری: یافته‏ها نشان داد که مؤلفه‌ها و شاخص‏های فرآیندی در تعیین وضعیت عملکرد معاونت‏های بهداشتی مؤثرتر بوده و الگوی ارائه‌شده نیز مبتنی بر این موضوع می‏باشد و پیشنهاد می‏گردد که رتبه‏بندی معاونت‏های بهداشتی، هر دو سال یک‌بار از سوی وزارت بهداشت صورت پذیرد و مؤلفه‌ها و معیارهای فرآیندی این مدل براساس نتایج عملی بهبود یابند

---

مقدمه و اهداف: به دلیل ناکافی بودن پوشش مناسب نظام سلامت در شهرها، اجرای برنامه پزشک خانواده شهری در دو استان در ایران پایلوت شد. تصمیم‌گیری برای توسعه برنامه به کل کشور نیازمند ارزیابی جامع آن می‌باشد، لذا هدف مطالعه ارزیابی برنامه پزشک خانواده شهری بود.
روش کار: این مطالعه مقطعی در سالهای 94-95 در دو استان فارس و مازندران انجام گرفت. داده‌ها به روش پرسشنامه از 141 نفر پزشک خانواده در مراکز بهداشتی درمانی و 710 نفر از بیماران جمع آوری شد. روش نمونه‌گیری چند مرحله‌ای برای انتخاب نمونه‌ها استفاده گردید. تحلیل داده‌ها با روش‌های توصیفی و تحلیلی انجام گرفت.
یافته‌ها: 81 درصد حجم کار پزشکان خانواده مربوط به ویزیت بیماران بود. پرداخت برای خدمات سطوح دو و سه مراقبت یکی از موانع دسترسی برای برخی بیماران بود. برای اکثریت بیماران، کمتر از 40 دقیقه دسترسی به تسهیلات بهداشتی درمانی امکان‌پذیر بود. برنامه نرم‌افزاری کمتر استفاده می‌شد. بیماران در طول یک سال 5/5 بار توسط پزشکان خانواده ویزیت می‌شدند و مدت زمان هر ویزیت برای 80 درصد بیماران تا 10 دقیقه بود. میزان ارجاع بیماران ، 14 درصد بدست آمد (فارس 8/21 درصد، مازندران 4 درصد). به طور متوسط 30 قلم از 45 قلم تجهیزات پزشکی، در دسترس پزشکان خانواده بود.
نتیجه‌گیری: اگرچه برنامه، در ابعاد دسترسی به خدمات و جامعیت مراقبت، موفقیت نسبی داشته است؛ ولی در ابعاد هماهنگی بین سطوح ارائه خدمت و استمرار مراقبت، موفقیت کمتری نشان داد. لذا پیشنهاد می‌گردد قبل از گسترش کشوری برنامه، حل ریشه‌ای چالش‌های آن مورد توجه قرار گیرد.

---

رویکرد انسان ها به سلامت و شناخت عوامل موثر بر آن در طول زمان دچار تغییرات گوناگونی شده است. شناخت این رویکردها در ارتقای سیاست‌گذاری و حکمرانی خوب حوزه سلامت می‌تواند کمک کننده باشد. رویکردهای زیست‌پزشکی، روانشناختی، ارتقا سلامت، تعیین کننده‌های سلامت، سلامت در همه سیاست‌ها و سلامت واحد، به ترتیب مهم‌ترین رویکردهایی هستند که در سال‌های مختلف ظهور پیدا کرده و مورد توجه قرار گرفته‌اند. هر کدام از این رویکردها دارای چالش‌ها و نقاط قوت و ضعف متعددی می‌باشند. بررسی اسناد و پژوهش‌های انجام شده نشان می‌دهد که اگرچه به این رویکردهای سلامت تا حدودی در نظام سلامت ایران به صورت جهت‌گیری‌های مقطعی و غیرمنسجم پرداخته شده است، امّا دکترین مشخص و نظام مندی که هدایت‌کننده سیاست‌های کلان سلامت باشد، تبیین نشده است. لذا، به نظر می‌رسد در عمل، این رویکرد زیست پزشکی به سلامت است که رویکرد غالب در نظام سلامت ایران می‌باشد.

---

سلامت و حقوق بشر دو جز جدایی‌ناپذیر و مرتبط با هم هستند که تأمین و تضمین آن‌ها فراهم کننده و بهبود دهنده رفاه در هر جامعه‌ای است. تعریف رفاه، حقوق بشر و به دنبال آن سلامت به عنوان یکی از شاخص‌های ایجاد رفاه، مفاهیمی بحث برانگیز هستند که متناسب با رویکردها و گفتمان‌های مختلف تعریف و تبیین می‌شوند. اگر چه در حال حاضر تعریف سازمان جهانی بهداشت تنها تعریف مورد توافق برای سلامت از سوی کشورهای عضو این سازمان محسوب می‌شود، امّا از شروع پیدایش این تعریف، جامعه بین‌الملل، نقدهایی بر آن وارد کرده است. در کلیات تعریف، مهم‌ترین نقدهای وارده شامل مبهم بودن، ایده آل گرابودن، مانع نبودن، عدم جامعیت، عدم وزن‌دهی به هر یک از ابعاد سلامت، عملیاتی نبودن، تقلیل گرایی و نبود تعریف دقیق از وضعیت طبیعی و بیماری بود. پیامدهای این نقدها می‌تواند عملکرد نظام های سلامت را با چالش‌هایی نظیر افزایش انتظارات و توقعات مردم، افزایش هزینه‌های سلامت، گسترش بی‌رویه یک نظام فن آور محور، آسیب پذیری بالقوه برای وقوع فساد و کاهش کارآیی و بی‌عدالتی مواجه سازد. شناخت و واکاوی این نقدها می­تواند به تصمیم آگاهانه‌تر برای بازتعریف آن متناسب با گفتمان مطلوب نظر و دکترین واحد سلامت آن کشور بیانجامد. در این مطالعه مروری کوتاه، ضمن اشاره مختصر به بافتار این تعریف، به مهم‌ترین نقدهای وارده بر تعریف سلامت اشاره می‌شود. در نهایت برخی پیشنهادات سیاستی برای بازتعریف سلامت مبتنی بر گفتمان اسلامی- ایرانی ارائه گردیده است.

---

مقدمه و اهداف: اﻫﺪاف ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﺰاره اهدافی ﻣﺸﺘﺮکندﻛﻪ در ﺳﺎل 2000 در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﺑﺮ ﺳﺮ آن‌ها ﺗﻮاﻓﻖ ﺷﺪ. هدف این مطالعه، مقایسه این شاخص‌ها در ایران با میانگین آن‌ها در منطقه مدیترانه شرقی و جهان است.

روش کار: از داده‌های گزارش سازمان جهانی بهداشت 2014 و سایر منابع در ایران و در سطح منطقه و بین‌المللی استفاده ‌شد. شاخص‌های اهداف توسعه مرتبط‌تر با سلامت شامل کاهش مرگ‌ومیر کودکان، بهبود سلامت مادران، مبارزه با ایدز، سل و بیماری‌های دیگر و تضمین کیفیت محیط‌زیست است.

یافته‌ها: نسبت مرگ نوزادان به‌کل مرگ کودکان زیر 5 سال در سال‌های 2012-1990 در جهان از 37 به 44، در منطقه از 39 به 46 و در ایران از 46 به 61 درصد افزایش‌ یافته است. حدود 5/14 درصد از موارد گزارش‌شده‌ی اچ‌آی‌وی/ایدز منطقه‌ در سال 2012 میلادی مربوط به ایران بود. میزان مرگ‌ مادران باردار در ایران، جهان و منطقه به ترتیب 2/72، 7/44 و 50 درصد کاهش‌یافته است. نسبت زایمان‌ها توسط افراد آموزش‌دیده و نسبت پوشش مراقبت‌های پیش از زایمان در ایران رشد داشته و بالاتر از میانگین‌های منطقه‌ای و جهانی است.

نتیجه‏ گیری: ایران در برخی اهداف توسعه پیشرفت داشته، اما با وجود کاهش میزان بروز اچ‌آی‌وی/ایدز، شیوع آن طی 2012-2001 میلادی افزایش‌یافته و به هدف توقف شیوع آن دست نیافته‌ است. میزان کاهش مرگ‌ ناشی از سل در ایران کم‌تر از متوسط کاهش جهانی و منطقه‌ای بوده است. نسبت مرگ نوزادان نیز در کشور افزایش یافته است. اولویت بخشیدن به شاخص‌هایی که ایران در آن‌ها موفقیت چندانی نداشته باید موردتوجه جدی تصمیم‌گیرندگان مرتبط باشد.

---

مقدمه و اهداف: آگاهی از میزان دانش بهداشتی یک جمعیت و نقاط ضعف سواد سلامت مردم برای برنامه‌ریزی‌های آموزشی الزامی است. مطالعه حاضر یک مطالعه ارزیابی جامعه است که به‌منظور ایجاد زیربنایی مناسب جهت برنامه‌ریزی‌های آموزشی، به بررسی سطح سواد سلامت ساکنین جزیره هرمز منجر شد.
روش کار: مطالعه حاضر یک مطالعه مقطعی تحلیلی است که روی افراد بالای 18 سال و در تابستان 1394در جزیره هرمز انجام شد. جمع‌آوری اطلاعات با دو پرسشنامه اطلاعات پایه‌ای شامل سن، جنس، وضعیت تأهل، سن ازدواج و سؤالات غیرمستقیم جهت سنجش وضعیت اقتصادی افراد همچنین فرم کوتاه پرسشنامه سواد سلامت عملکردی بزرگسالان برای اندازه‌گیری توانایی بیماران در خواندن و درک مفاهیم مرتبط با سلامت انجام شد. تجزیه‌وتحلیل با رگرسیون خطی انجام شد
یافته‌ها: اطلاعات 486 نفر در این مطالعه تجزیه‌وتحلیل شد. میانگین سنی افراد 39 سال (79-18) و 48 درصد زن بودند. میانگین بعد خانوار 5/4 نفر به دست آمد. میانگین نمره کسب‌شده افراد تحت بررسی 06/58 به دست آمد. 35 درصد سواد سلامت نه‌چندان کافی، 21/18 درصد سواد سلامت کافی، 29/12 درصد سواد سلامت ناکافی و14/7 درصد سواد سلامت عالی داشتند. سطح تحصیلات (001/0P<)، وضعیت اقتصادی (001/0P<) و سن (001/0P<) متغیرهای اصلی تأثیرگذار بر سواد سلامت در نمونه موردبررسی بودند.
نتیجه‌گیری: ارزیابی جامعه نشان داد گروه‌های سنی مسن‌تر از سواد سلامت کافی برخوردار نیستند. وضعیت بد اقتصادی در کنار سطح پایین سواد باعث تمایل کمتر افراد برای یادگیری دانش سلامت و درنتیجه پایین بودن سطح سواد سلامت در جزیره هرمز است.

---

مقدمه و اهداف: امروزه عدالت یکی از اولویت‌های اساسی سیاست‌گذاران بوده و توزیع عادلانه سلامت یکی از نگرانی‌های آن‌ها به شمار می‌آید. چهارچوب بین‌المللی حقوق بشر حرکت به سوی عدالت در سلامت از طریق توجه به تعیین‌کننده‌های اجتماعی سلامت را مورد تأکید خاص قرار داده است. در این پژوهش به منظور شناخت بیش‌تر مدل‌های موجود در دنیا در زمینه‌ی عوامل اجتماعی مؤثرمؤثر بر سلامت 7 چهارچوب پرکاربرد تعیین‌کننده‌های سلامت برای شناسایی و بررسی دقیق معرفی شده‌اند.
روش کار: این پژوهش از مطالعه‌های تطبیقی بوده و محیط پژوهش شامل تمامی مدل‌های عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت در دنیا بوده که، 7 مدل با معیار عدالت‌محوری، تصمیم‌گیری مبتنی بر شواهد، رویکرد راهبردی و جامع، اهمیت خانواده در سلامت از طریق جست‌وجوی هدفمند، انتخاب شدند و به صورت دقیق مورد بررسی قرار گرفتند.
یافته‌ها: در این مطالعه، 7 مدل شناسایی شده و از لحاظ سطح مدل، نوع، اساس و حیطه تمرکز مورد بررسی قرار گرفتند.
نتیجه‏گیری: مدل‌های بسیار متنوعی برای نشان دادن عوامل اجتماعی و در واقع تعیین‌کننده‌های سلامت در سراسر دنیا وجود دارد که هر کدام از این مدل‌ها دارای مزایا و معایبی هستند. این پژوهش می‌تواند به سیاست‌گذاران و پژوهشگران در انتخاب مدل برای تحلیل عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت با توجه به گفتمان حاکم، کمک نماید.

---

مقدمه و اهداف: سیاست ادغام در سال 1364 و با هدف افزایش تعامل و پاسخگویی دوجانبه نظام آموزش علوم پزشکی و نظام سلامت کشور طراحی، اجرا و منجر به تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شد. مطالعه حاضر با ترکیب نتایج مطالعاتی که به بررسی پیامدهای اجرای سیاست ادغام پرداخته‌اند، توصیفی اجمالی از دانش موجود در این زمینه را ارائه می‌نماید.
روش‌کار: در این مطالعه مرور نظام مند و متاسنتز بر روی مقالات منتشر شده در مورد اجرای طرح ادغام آموزش پزشکی در نظام سلامت ایران انجام شد. به همین منظور طی جستجو در بانکهای اطلاعاتیScienceDirect ،PubMed ، EMBASE، ISI، ScholarGoogle،Scopus ، SID،Magiran و Irandoc تعداد 187 مقاله یافت شد و در ادامه 24 مقاله مرتبط انتخاب و وارد مطالعه شدند. محتوای مطالعات وارد شده تحلیل و سپس با تکنیک والش و داون با هم ترکیب شدند.
یافته‌ها: حاصل بررسی مطالعات مرتبط، 5 مفهوم اصلی شامل اهداف و دلایل اجرای طرح ادغام آموزش پزشکی، دستاوردها، چالش‌ها، موانع دستیابی به اهداف ادغام و آینده ادغام بود. بر اساس یافته این مطالعات، بیشترین توفیق طرح ادغام در عرضه خدمات بهداشتی- درمانی گزارش شده است و آموزش و پژوهش‌های علوم پزشکی کمتر از تاثیرات مثبت ادغام، بهره مند شده‌اند.
نتیجه‌گیری: مرور مستندات موجود نشان می‌دهد که هنوز ابعاد مختلف ادغام به خوبی واکاوی نشده و اثرات اقتصادی، اجتماعی، توسعه‌ای و علمی آن بررسی نشده است. مطالعات محدود موجود عمدتا به صورت نظرخواهی و بررسی کلی وضعیت انجام شده بود و کمتر از مدل‌سازی‌ها و تحلیل‌های اقتصادی استفاده شده است. لذا با استفاده از مطالعات در دسترس، نمی‌توان بصورت دقیق تاثیرات ادغام را تحلیل نمود.

---

مقدمه و اهداف: نیروی انسانی عامل کلیدی در تحقق اهداف توسعه هزاره می‌باشد. فقدان شاخص و ابزار استاندارد برای دیده بانی و ارزیابی، ممکن است محدودیت‌هایی را در تحقق این اهداف ایجاد کند. این مطالعه با هدف تدوین شاخص‌های ارزیابی برای دیده بانی منابع انسانی در بخش سلامت انجام شد.
روش‌کار: پژوهش حاضر با استفاده از فن دلفی برای استخراج شاخص ها در سال 1396 انجام پذیرفت. جهت انجام این مطالعه، 3 مرحله مستقل شامل بررسی مفاهیم نظری، تهیه شاخص‌های اولیه ارزیابی نیروی انسانی و ایجاد اجماع، انجام شد. داده‌ها با شرکت 12 نفر از خبرگان و نماینده‌های سازمان‌های مرتبط در سه راند، از طریق فرم نظر خواهی طراحی شده با مقیاس نمره‌دهی از 1 تا 10 جمع‌آوری گردید. در هر راند شاخص‌هایی که حداقل 2/3 شرکت کنندکان به آن‌ها امتیازی بیش از 8 داده بودند تایید گردید.
یافته‌ها: در مرحله اول220 شاخص شناسایی شد که الگوی نهایی شامل 45 شاخص و 11 معیار اصلی بود. در مرحله ورود نیروی کار 4 معیار (متقاضیان واجد صلاحیت برای آموزش سلامت؛ اعتبار بخشی؛ ظرفیت و برون داد موسسات آموزش سلامت؛ تایید و صدور مجوز)، در مرحله حین کار 5 معیار (شاخص‌های اصلی موجودی و توزیع؛ فعالیت؛ بهره‌وری نیروی کار؛ اتلاف و تجدید؛ حاکمیت مطلوب بر نظام اطلاعات نیروی انسانی) و در مرحله خروج از کار 2 معیار (انتقال و خروج) مورد تایید قرار گرفت.
نتیجه‌گیری: با وجود پیچیده بودن ارزیابی نیروی انسانی باید سه مرحله مختلف چرخه حیات نیروی کار (ورودی، نیروی کار فعال و خروجی) در هر ارزیابی و دیده‌بانی مورد توجه قرار گیرد. شاخص‌های ارائه شده در این پژوهش، امکان ارزیابی و دیده بانی نیروی کار بخش سلامت را فرآهم می کند.