BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
URL: http://sjsph.tums.ac.ir/article-1-5014-fa.html
1، عباس ناصحی2 ، عباس وثوق مقدم3
2- دفتر سلامت روانی اجتماعی و پیشگیری از سوء مصرف مواد، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
3- پژوهشکده علوم غدد و متابولیسم، دانشگاه علوم پزشکی تهران
زمینه و هدف: براساس تعریف سازمان جهانی بهداشت در سال 1948، سلامت اجتماعی یکی از ابعاد سلامت محسوب می شود، از دو بعد جسمی و روانی سلامت تاثیر پذیرفته و بر آنها اثر متقابل دارد. کمیت و کیفیت تعامل فرد با اجتماع به منظور ارتقای رفاه آحاد جامعه یکی از تعاریف سلامت اجتماعی است. نتیجه نهایی این تعامل ارتقای سرمایه اجتماعی، امنیت اجتماعی، کاهش فقر و بی عدالتی است و نقطه مقابل آن افزایش آسیبهای اجتماعی می باشد. در این مقاله با مرور وضعیت سلامت اجتماعی جامعه ایرانی و تحلیل عوامل موثر بر آن، راهبردهای بهبود ارایه و نقش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پیشنهاد شده است.
روش کار: این مطالعه توصیفی و تحلیلی بوده و بر اساس تعریف اجماع شده در سطح کشور مدل مفهومی سلامت اجتماعی تدوین و مبنای توصیف و تحلیل قرار گرفت. برای تحلیل وضعیت از دادههای ثانوی استفاده شد که از طریق مرور تحقیقات و اسناد موجود به دست آمد، هم در مرحله تحلیل و هم برای پیشنهاد مداخلات از روش بحث گروهی متمرکز اعضای کمیته راهبری (حاصل تحلیل ذینفعان) و مرور بهترین شواهد و تجربیات بین المللی استفاده شد.
نتایج: شواهد نشان میدهد که رشد آسیبهای اجتماعی طی سالهای اخیر به طور متوسط هر سال 15 درصد بوده است، البته به دلیل نبود نظام دیدهبانی شاخصهای سلامت اجتماعی به طور دقیق نمیتوان روند صعودی یا نزولی وضعیت سلامت اجتماعی جامعه را در دو دهه گذشته ترسیم کرد. مصوبات و مداخلات متعددی برای کاهش آسیبهای اجتماعی و ارتقای سلامت اجتماعی توسط سازمانها در جریان است اما ناکافی بودن حساسیت مسوولان، ارزشیابی نشدن مداخلات فعلی، پوشش و بهرهمندی ناکافی گروههای جمعیتی از مداخلات سطح یک پیشگیری، انتخاب نامناسب مداخلات اساسی، تخصیص اغلب منابع موجود به مداخلات سطح سوم پیشگیری (خدمات بعد از آسیب دیدن افراد)، ضعف نظام استقرار عملیات و همکاری بین بخشی در اجرای مداخلات، پراکندگی منابع مالی مرتبط به سلامت اجتماعی و ناکافی بودن حساسیت و مهارت مردم در رویارویی با خطرات در کمین (آسیب های اجتماعی) مانع از تاثیر این اقدامات در بهبود شاخص های سلامت اجتماعی است، به این علل باید تغییرات کلان اقتصادی، سیاسی، بین المللی و فن آوری را هم اضافه کرد.
نتیجه گیری: ارتقای سلامت اجتماعی بدون همکاری بخشهای مختلف رخ نمیدهد و بهبود وضعیت فعلی نیز در حیطه وظایف و اختیارات وزارت بهداشت نیست به همین دلیل جهتگیری پیشنهادی (شامل چشم انداز، اهداف راهبردی و مداخلات) برای سلامت اجتماعی قسمتی توسط وزارت بهداشت و قسمت دیگر از طریق جلب حمایت، توسط سایر بخشها باید انجام شود، برای استقرار این جهتگیری و دستیابی به اهداف آن لازم است برنامه پیشنهادی ابتدا در شورای سیاستگذاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب شده و پس از تصویب شورای عالی سلامت و امنیت غذایی کشور و شورای اجتماعی کشور بر تفاهم نامههای همکاری بین بخشی در زمینه ارتقای سلامت اجتماعی نظارت شود.
دریافت: 1391/8/8 | پذیرش: 1391/8/27 | انتشار: 1392/5/27
| بازنشر اطلاعات | |
 |
این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است. |
