فصلنامه دانشکده بهداشت و

---

هدف و زمینه: بهبود شاخص های سلامت در سطح ملی و استانی نیازمند همکاری بین بخشی و مشارکت مردم است. یکی از فرصت های قانونی توسعه همکاری بین­بخشی در سلامت استان ها، شکل گیری شوراهای سلامت و امنیت غذایی استان ها از سال 1385 (کارگروه های تخصصی سلامت و امنیت غذایی از سال1387) با وظایفی از قبیل تدوین و تصویب برنامه راهبردی سلامت استان، ارزیابی وضعیت سلامت استان و تاثیر دستگاه ها بر بهبود آن، تدوین برنامه کنترل و پیشگیری از ایدز و حل موضوعات بین بخشی سلامت و در سطح کشور، شورای عالی سلامت و امنیت غذایی می باشد که تشکیل آن در برنامه چهارم توسعه کشور پیش بینی شده بود. ارزیابی عملکرد کارگروه های استانی از بدو تشکیل آنها می تواند نقاط قوت و ضعف کارکرد این سیاست را در کشور ارزیابی کرده و راه آینده را نشان دهد.
روش کار: این مطالعه از نوع ارزشیابی توصیفی بوده و جامعه مورد مطالعه کلیه­ی شوراهای سلامت و امنیت غذایی استان ها می باشند. در این مطالعه برای تعیین شاخص های(متغیرهای) ارزیابی پیامد از « تحلیل محتوی شرح وظایف » و همچنین « جنبه های لازم برای ارتقای عملکرد شوراها در پانل متخصصین» به طریق بحث گروهی متمرکز استفاده شد . برای توصیف وضعیت از دو پرسش نامه ، یکی برای بررسی محتوایی صورت جلسات کارگروهها (از بدو راه اندازی تا پایان سال 1387 ) و دیگری برای نظرخواهی از دبیران کارگروههای استان استفاده شده است .
نتایج: تحلیل اطلاعات نشان می­دهد که دستور جلسات طرح شده در این کارگروه ها کمتر از الگوی اولویت بندی مسائل اصلی سلامت استان و بار بیماری های ملی پیروی می­کند. اغلب موضوعات در حیطه کنترل بیماری های واگیر دار بوده و در موارد بسیار اندکی کنترل عوامل خطر بیماری های غیرواگیر را در بر گرفته است. فقط در دو دانشگاه برنامه جامع سلامت استان طرح موضوع شده است. در هیچ یک از دانشگاه ها دبیرخانه ای برای انجام امور کارگروه در نمودار تشکیلاتی مصوب نشده است. بزرگترین مانع موفقیت این شوراها از نظر دبیران کارگروه ها، نبود منابع مالی و ضمانت اجرایی مصوبات است.
نتیجه ­گیری: کارگروه­ها استانی به دلیل نداشتن برنامه راهبردی جامع و همچنین مدلهای اجرایی شدن مصوبات بین بخشی، باور کم سایر دستگاه­ها نسبت به اثر بخشی این کارگروهها، قرار نداشتن بار بیماری­های اصلی استان در دستورجلسات شوراها در اغلب موارد، از عملکرد متوسط و متوسط به پائین برخوردار بوده است که برای ارتقای آن باید مداخلاتی به این ترتیب را طراحی و ارائه کرد: آموزش و توانمندسازی دانشگاه­ها و دستگاه­ها برای تدوین برنامه جامع (بین بخشی) سلامت استان و تعیین وظایف هر یک از دستگاه ها، تعیین اولویت­های سیاست گذاری شورای عالی سلامت و امنیت غذایی برای مسائل سلامتی مشترک استان­ها و ابلاغ مشترک آن از طریق وزارت خانه مرتبط و وزارت بهداشت، تصویب ساختار و نظام کاری دبیرخانه کارگروه در دانشگاه از طریق هیات­های امنای دانشگاه ها.

---

  زمینه و هدف: براساس تعریف سازمان جهانی بهداشت در سال 1948، سلامت اجتماعی یکی از ابعاد سلامت محسوب می شود، از دو بعد جسمی و روانی سلامت تاثیر پذیرفته و بر آنها اثر متقابل دارد. کمیت و کیفیت تعامل فرد با اجتماع به منظور ارتقای رفاه آحاد جامعه یکی از تعاریف سلامت اجتماعی است. نتیجه نهایی این تعامل ارتقای سرمایه اجتماعی، امنیت اجتماعی، کاهش فقر و بی عدالتی است و نقطه مقابل آن افزایش آسیب­های اجتماعی می باشد. در این مقاله با مرور وضعیت سلامت اجتماعی جامعه ایرانی و تحلیل عوامل موثر بر آن، راهبردهای بهبود ارایه و نقش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پیشنهاد شده است.

  روش کار: این مطالعه توصیفی و تحلیلی بوده و بر اساس تعریف اجماع شده در سطح کشور مدل مفهومی سلامت اجتماعی تدوین و مبنای توصیف و تحلیل قرار گرفت. برای تحلیل وضعیت از داده­های ثانوی استفاده شد که از طریق مرور تحقیقات و اسناد موجود به دست آمد، هم در مرحله تحلیل و هم برای پیشنهاد مداخلات از روش بحث گروهی متمرکز اعضای کمیته راهبری (حاصل تحلیل ذینفعان) و مرور بهترین شواهد و تجربیات بین المللی استفاده شد.

  نتایج: شواهد نشان می­دهد که رشد آسیب­های اجتماعی طی سال­های اخیر به طور متوسط هر سال 15 درصد بوده است، البته به دلیل نبود نظام دیده­بانی شاخص­های سلامت اجتماعی به طور دقیق نمی­توان روند صعودی یا نزولی وضعیت سلامت اجتماعی جامعه را در دو دهه گذشته ترسیم کرد. مصوبات و مداخلات متعددی برای کاهش آسیب­های اجتماعی و ارتقای سلامت اجتماعی توسط سازمان­ها در جریان است اما ناکافی بودن حساسیت مسوولان، ارزشیابی نشدن مداخلات فعلی، پوشش و بهره­مندی ناکافی گروه­های جمعیتی از مداخلات سطح یک پیشگیری، انتخاب نامناسب مداخلات اساسی، تخصیص اغلب منابع موجود به مداخلات سطح سوم پیشگیری (خدمات بعد از آسیب دیدن افراد)، ضعف نظام استقرار عملیات و همکاری بین بخشی در اجرای مداخلات، پراکندگی منابع مالی مرتبط به سلامت اجتماعی و ناکافی بودن حساسیت و مهارت مردم در رویارویی با خطرات در کمین (آسیب های اجتماعی) مانع از تاثیر این اقدامات در بهبود شاخص های سلامت اجتماعی است، به این علل باید تغییرات کلان اقتصادی، سیاسی، بین المللی و فن آوری را هم اضافه کرد.

  نتیجه گیری: ارتقای سلامت اجتماعی بدون همکاری بخش­های مختلف رخ نمی­دهد و بهبود وضعیت فعلی نیز در حیطه وظایف و اختیارات وزارت بهداشت نیست به همین دلیل ‌ جهت­گیری پیشنهادی (شامل چشم انداز، اهداف راهبردی و مداخلات) برای سلامت اجتماعی قسمتی توسط وزارت بهداشت و قسمت دیگر از طریق جلب حمایت، توسط سایر بخش­ها باید انجام شود، برای استقرار این جهت­گیری و دستیابی به اهداف آن لازم است برنامه پیشنهادی ابتدا در شورای سیاست­گذاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب شده و پس از تصویب شورای عالی سلامت و امنیت غذایی کشور و شورای اجتماعی کشور بر تفاهم نامه­های همکاری بین بخشی در زمینه ارتقای سلامت اجتماعی نظارت شود.

 

---

زمینه و هدف: همکاری بین بخشی و مشارکت مردم دو راهبرد اصلی در برقراری عدالت در سلامت است. مطابق قانون برنامه چهارم توسعه، شورای عالی سلامت و امنیت غذایی کشور(شورای عالی) به عنوان سیاستی برای توسعه همکاری بین بخشی شکل گرفت. بررسی دیدگاه‌های اعضای کمیسیون دایمی این شورای عالی می تواند مسیر روشنی را پیش روی مسؤولان ارشد وزارت بهداشت، برای ارتقای سلامت مردم گذارد. روش کار: مطالعه توصیفی و کیفی بود. اطلاعات از طریق مصاحبه ساختارمند با اعضای کمیسیون دایمی شورای عالی و تحلیل محتوای اسناد مرتبط به خاستگاه و عملکرد آن از بدو تاسیس گردآوری شد. مصاحبه ها با تعیین قلمروهای اصلی تحلیل و جمع بندی شده اند. نتایج: اغلب اعضای کمیسیون دایمی اثر بخشی شورای عالی را کم و خیلی کم می دانند. تعیین اولویت های سلامت و سپس تکالیف یا انتظارات از هر دستگاه به عنوان اولین گام پیشنهاد شد. الزام دستگاه ها در معرفی یک نماینده دائم و ثابت، ایجاد کارگروه‌های کارشناسی برای پخته شدن موضوعات، تشکیل جلسات منظم در دبیرخانه و اطلاع رسانی مستمر به اعضا، تقویت ساختار متناظر در استان ها و تفویض اختیار به آنان و وصل شدن شورا به کمیته علمی ثابت از نخبگان سلامت از جمله راهکارهای پیشنهادی بود. نتیجه گیری: عملکرد شورای عالی با اثربخشی مورد انتظار قانون گذار فاصله دارد. استقرار دبیرخانه این شورا با نیروی کارشناسی و نظام کاری ویژه «همکاری بین بخشی» تا حد زیادی ضعف ها را پوشش می دهد. تعریف نقش ها و انتظارات دوره‌ای از دستگاه ها، توانمندسازی رابطان سلامت وزارت خانه ها و سازمان ها و تشویق دستگاه هایی که مشارکت موثر داشته اند، همکاری را مستحکم تر و مداوم تر می‌کند.

---

  زمینه و هدف: از آنجائیکه سلامت موضوعی همه جانبه بوده و عوامل زیادی بر آن موثر است شکل گیری ساختاری که بتواند این عوامل را در استان مدیریت نماید کاری دشوار ولی ممکن است. تحلیل وضعیت تولیت در نظام سلامت نشان داده است که بستر موثری برای عملیاتی­سازی سیاست ها در استان ها فراهم نیست و لازم بود تا الگویی برای هماهنگی فرایند های سیاست گذاری و برنامه ریزی سلامت برای سطح استان ارایه شود.

  روش کار: این مطالعه توصیفی و تحلیلی بوده و از روش طراحی سیستم استفاده شده است. اطلاعات لازم از مرور متون علمی منتشر شده در زمینه سامانه های سیاست گذاری سلامت، تحلیل محتوای اسناد مرتبط به ساختارهای برنامه ریزی و سیاست گذاری در دانشگاه­های علوم پزشکی کشور و نظرخواهی کتبی از روسای دانشگاه های علوم پزشکی جمع آوری شده است. پس از تحلیل ذی نفعان کمیته راهبری تشکیل و اطلاعات طبقه بندی شده به آنها ارایه گردید و اصول و الزامات برای طراحی توافق شد. بر اساس این اصول «آیین نامه دبیرخانه سیاست گذاری سلامت استان» شامل اهداف، شیوه مدیریت، ساختار، فرایند- روال- استاندارد و منابع پیش نویس و طی چند جلسه بحث گروهی متمرکز با خبرگان منتخب در نظام سلامت تلفیق و تکمیل و بانظر کمیته راهبری نهایی شد.

  نتایج: پراکندگی مراکز سیاست ساز و تصمیم گیر در دانشگاه علوم پزشکی، ضعف در پایش و ارزشیابی سیاست ها و برنامه های سلامت استان، ضعف هماهنگی سیاست های آموزشی، پژوهشی و ارائه خدمات سلامت در سطح دانشگاه، ضعف نظام تصمیم گیری و سیاست گذاری مبتنی بر شواهد در هر سه سطح دانشگاه، هیات امنا، کارگروه تخصصی سلامت و امنیت غذایی استان، ضعف و یا کمی حضور ذینفعان کلیدی دانشگاه در تدوین سیاست های دانشگاهی و سلامت از جمله مهمترین نقاط قابل بهبود نظام سیاست گذاری و برنامه ریزی سلامت در استان است. دبیرخانه سیاست گذاری سلامت استان با توجه به خلاء های موجود می تواند نقش میانجی، نظارتی و مراقبتی رئیس دانشگاه (قائم مقام وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی در استان) را عملیاتی کرده و از حصول سه جریان مطمئن شود: رعایت استانداردهای مشارکت جمعی دانشگاهیان و مردم، مبتنی بر شواهد بودن سیاست ها و برنامه ها و پایش پیشرفت برنامه ها و سیاست های ارتقای شاخص های سلامت در بین دستگاه های اجرایی استان.

  نتیجه گیری: واحد های متعدد سیاست گذاری و برنامه ریزی موثر بر سلامت در استان نیازمند «هماهنگی» است. ساختار پیشنهادی در این مطالعه نه تنها از ایجاد واحدهای موازی جلوگیری می کند بلکه سعی می نماید عملکرد واحدهای مشابه دیگر را نیز ارتقا دهد. استقرار ساختار در نمودار سازمانی و تشکیلاتی دانشگاه های علوم پزشکی و توانمندسازی کارشناسان آن به توسعه سیاست گذاری و برنامه ریزی یکپارچه کمک کرده و دستیابی به شاخص های برتر در سلامت استان و کل کشور را تسریع و تسهیل می کند.

---

  زمینه و هدف: بهبود عادلانه شاخص های سلامت کشور در گرو توجه متعادل و منطقی به نیازهای بهداشتی در مقابل نیازهای درمانی است. تصویر بیماری ها و جمعیت در سه دهه گذشته تغییرکرده و نیازمند آن است که خدمات فعلی حوزه بهداشت کشور با نیازهای مردم در حال و آینده نزدیک تطبیق داده شود و در این میان معاونت های بهداشتی دانشگاه های علوم پزشکی مسئول تطبیق و استقرار برنامه های جدید بهداشتی است و آگاهی از چالش های این معاونت ها به تعیین نقاط تمرکز در توسعه بهداشت کشورکمک خواهد کرد

  روش کار: شرکت کنندگان در این بررسی کلیه معاونان بهداشتی دانشگاه های علوم پزشکی کشور است. سوال اصلی مطالعه عبارت بود از « چالش ها و راهکارهای حوزه بهداشت دانشگاه های علوم پزشکی کشور در حیطه تولیت، منابع و خدمات چیست ؟» و روش جمع آوری اطلاعات پرسشنامه کتبی و جلسات بحث گروهی متمرکز با شرکت کنندگان بوده است.

  نتایج: نتایج این بررسی نشان می دهد که معاونت های بهداشتی دانشگاه ها چالش های متعددی دارند که به دلیل مزمن بودن آنها و اضافه شدن بار اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع، مضاعف شده است و آثار آن هم در حوزه ستادی و هم در دانشگاه های مجری برنامه پزشک خانواده مشهود است. چالش ها در هر سه حیطه تولیتی، منابع و خدمات از نظر گویه ای توزیع متوازنی ندارند و حیطه تدارک خدمات و منابع عمده ترین مشکلات را در بر دارند اما راهکارهای ارایه شده از طرف شرکت کنندگان بر اصلاح تولیتی حوزه بهداشت تاکید دارد و تراکم گویه های مطرح شده در حیطه تولیت بیشتر است. دانشگاه­ها مقصر اصلی مشکلات پدید آمده را ستاد وزارت بهداشت می دانند.

  نتیجه گیری: با توجه به تعدد مشکلات مطرح شده و تمرکز آنها در حیطه تولیت، چالش های موجود مانع از استقرار مواد قانونی برنامه پنجم توسعه در بخش بهداشت خواهد بود. برای دستیابی به شاخص­های برتر سلامت از نوع عادلانه، به حداقل ده اقدام ملی در حوزه بهداشت دانشگاه ها نیاز است: فعال شدن شورای عالی سلامت و امنیت غذایی کشور و تشویق پاسخگویی اجتماعی کلیه بخش های دولتی، خصوصی و غیردولتی، تدوین برنامه ده ساله برای حوزه بهداشت و تقسیم کار ستادی، تعیین انتظارات عمومی و اختصاصی سالانه از حوزه بهداشت دانشگاه های علوم پزشکی در قالب موافقت نامه بودجه ای وایجاد رقابت سلامت محوری بین استان ها و شهرستان، تعیین تکلیف ساختار خدمات سلامت در سطح شهر و حاشیه شهرها و تطابق آن با برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع، ارزشیابی برنامه های موجود حوزه بهداشت، بازنگری و یکپارچه سازی آنها، رفع همپوشانی واحدهای موازی در ساختار سازمانی ستادی، افزایش منابع مالی حوزه بهداشت کشور و قدغن کردن هزینه شدن این منابع در مصارفی غیر از برنامه­های بهداشتی، رضایت سنجی عمومی مدیران و کارکنان بخش بهداشت و اجرای برنامه نگه داشت و ارتقای سرمایه انسانی بخش بهداشت، استقرار داشبورد وضعیت سلامت تا سطح شهرستان و برنامه ارتقای مدیریت امکانات، تجهیزات و استانداردهای مراکز بهداشتی درمانی از جمله این نیازمندی هاست.

---

زمینه و هدف: منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس به عنوان پایتخت انرژی کشور، نیازمند نیروی ساالم و مولد است. برای ارتقای عادلانه شاخص های سلامت منطقه ضروری است از وضعیت کارکردهای نظام سلامت اطلاع پیدا کرد.

روش کار: این مطالعه مقطعی است که به روش کیفی و با استفاده از پرسش نامه ارزیابی خدمات اساسی سلامت عمومی و پرسشنامه محقق ساخت ارزیابی نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید کارکردهای نظام سلامت منطقه (تحلیل SWOT) انجام گرفت. نمایندگان ذی نفعان منطقه پس از توجیه و آموزش روش کار، به پرسش های ارزیابی خدمات اساسی سلامت عمومی به صورت فردی امتیازدهی کردند. پرسشنامه های SWOT به روش فردی تکمیل و با بحث گروهی در یک فرم جمع بندی شد. نتایج گروه ها تحلیل محتوای شده و موضوعات اصلی احصا شد.

نتایج: ارزیابی وضعیت خدمات اساسی سلامت عمومی نشان داد که میانگین امتیاز کسب شده از 100 نمره استاندارد حدود 8/37 است. کارکرد اطلاعات بیشترین نقاط ضعف را دارد. ارائه خدمات بهداشتی به مردم از طریق شبکه های بهداشت و درمان دولتی از مهمترین نقاط قوت است. محیط خارجی دور در تمامی زیر حیطه ها تهدیدات فراوانی برای سلامت منطقه دارند.

نتیجه گیری: موقعیت سازمانی نظام سلامت منطقه در حوزه ضعف و تهدید برآورد می شود. از علل ریشه ای آن کارکردهای ضعیف نظام سلامت عمومی در منطقه است. لازم است وزارت های نفت و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، برای یکپارچه سازی راهبری خدمات سلامت در منطقه تصمیم بگیرند.

---

زمینه و هدف: یکی از کارکردهای اساسی شهرداری ها به عنوان «نهاد اجتماعی» تامین، حفظ و ارتقای سلامت شهروندان است. به منظور توسعه عادلانه شبکه های خدمات سلامت در بستر شهری به ویژه حاشیه شهرها، تلاش های پراکنده ای صورت گرفته است. این مطالعه برای  طراحی سامانه یکپارچه مرکز مدیریت سلامت شهری به اجرا درآمد.

روش کار:  مطالعه به روش توصیفی و تحلیلی انجام شد. با استفاده از نظرات خبرگان و ذی نفعان، شواهد جهانی، تجربیات ملی و استنادات قانونی چارچوب مفهومی و الزامات برای طراحی مرکز مدیریت سلامت شهری در منطقه تدوین شد. بر اساس این چارچوب مفهومی، نظام نامه مرکز مدیریت سلامت منطقه تهیه گردید.

نتایج: مدل ارایه شده در این مطالعه پنج ویژگی مهم دارد که چالش های فعلی شبکه بهداشتی درمانی در شهر را با مشارکت شهرداری به عنوان نهادی اجتماعی و سایر سازمان ها پاسخگو است از آن جمله همکاری بین بخشی در مقابل حرکت انفرادی بخش دولتی سلامت، تعریف و ارایه خدمات سلامت اجتماعی و تاثیر گذاری در مولفه های اجتماعی سلامت، انجام خدمات فعال در مقابل خدمات غیرفعال، عدم تمرکز با تشکیل هیات امنا و یا شورای هماهنگی و مشارکت مستقیم مردم از سطح تصمیم گیری (از طریق عضویت در شورای هماهنگی) تا ارایه خدمات و عضویت های مرتبط.

نتیجه گیری: اجرای آزمایشی و ارزشیابی آن پیش از توسعه آن به سایر مناطق شهری توصیه می شود و برای توسعه آن به سایر شهرها، ضروری است که نظام نامه نهایی در شورای عالی سلامت و امنیت غذایی کشور بررسی و تصویب شود.

---

زمینه و هدف: اجرای برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع از روستاها و شهرهای زیر 20 هزار نفر جمعیت، مهمترین اصلاح یک دهه اخیر در نظام ارایه خدمات سلامت کشور است. این برنامه با کمی تغییرات به سایر نقاط شهری در دو استان پیشروی فارس و مازندران توسعه یافت. برای گسترش برنامه به دیگر استان های کشور دستاوردها و آسیب شناسی چالش­های مرتبط با این طراحی و اجرا بررسی شد.

روش کار: این پژوهش به شیوه کیفی در زمستان سال 1392 و با استفاده از روش­های مرور اطلاعات موجود در متون و مستندات، مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته با مطلعان کلیدی و بحث گروهی متمرکز انجام پذیرفت. جلسات مصاحبه و بحث گروهی با طیف­های متفاوتی از سیاست گذاران مرتبط با برنامه پزشک خانواده تا ارائه دهندگان خدمات در دو استان مجری صورت گرفت. داده های به دست آمده بعد از جمع آوری به روش تحلیل محتوا  صورت بندی شد.

نتایج: یافته­های حاصل از مرور متون و مصاحبه­ها حاکی از این امر است که برنامه پزشک خانواده شهری با چالش های متعددی در اهداف و حوزه­های تولیت، نحوه ارائه خدمات و تامین منابع مالی، انسانی و اطلاعاتی روبرو بوده است. هر چند که اجرای طرح در دو استان با دستاوردهایی در زمینه افزایش دسترسی به خدمات، بهبود هماهنگی سازمان­های بیمه گر پایه و دانشگاه ها، و ساماندهی پرونده­های سلامت همراه بوده است.

نتیجه گیری: بهتر است از توسعه برنامه به استان های دیگر پیش از بازطراحی آن جلوگیری کرد تا ارزش این کار بزرگ حفظ شده و اطمینان، تعهد و ضمانت کافی برای همه ذینفعان به وجود آید. ضروری است در مورد اهداف کلی و اختصاصی برنامه در یک دوره
 5 ساله بین ذینفعان توافق شود و برای هر هدف اختصاصی برنامه عملیاتی مشخصی تدوین و به اجرا درآید.

---

زمینه و هدف: با توجه به نقش کلیدی ستاد وزارت بهداشت در اجرا و پیگیری اصلاحات نظام سلامت، فرهنگ سازمانی حاکم بر آن می تواند نقش مهمی در موفقیت این اصلاحات داشته باشد. این مطالعه با هدف بررسی ابعاد و جهت گیری های موجود در فرهنگ سازمانی سازمان مرکزی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی طراحی گردید.

روش کار: این مطالعه به شیوه توصیفی و مقطعی انجام گرفته است. جامعه هدف کارکنان سازمان مرکزی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی می باشد. داده ها با استفاده از پرسشنامه جمع آوری گردید و با استفاده از نرم افزار SPSS ویرایش5/11 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. از روش­های آماری توصیفی (میانگین، انحراف معیار، ضریب تغیرات و دامنه ) جهت توصیف کمی ابعاد فرهنگی استفاده شد سپس امتیازات کمی در بعد کیفی نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

نتایج: ابعاد نوآوری، دانش آموزی در سازمان، منصفانه بودن سیستم پاداش، پذیرش تغییر، حمایت مدیران و انتقاد پذیری به میزان کم و اختیار و آزادی عمل، روشن بودن اهداف و انتظارات، ارتباطات، هماهنگی و انسجام به میزان متوسط و خود نظارتی و هویت پذیری به میزان زیاد در سازمان وجود دارند.

نتیجه گیری: با توجه به نقش کلیدی ستاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در طرح ریزی و اجرای برنامه های اصلاح نظام سلامت به نظر می رسد که تلاش در جهت تغییر فرهنگ سازمانی آن می بایست از اولویت های مهم کاری مدیران این سازمان قرار گیرد.

---

زمینه و هدف: توسعه پایدار برای پاسخ به معضلات اقتصادی، محیط زیستی و اجتماعی دنیای امروز از سوی دانشمندان مطرح و به طور گسترده توسط دولت ها، نهادهای بین المللی، مورد پذیرش قرار گرفته است .مقاله حاضر وضع موجود توسعه پایدار موثر بر سلامت و راه آینده آن در ایران را به تصویر کشیده است.

روش کار: این مطالعه توصیفی است وجمع آوری داده­ها در این پژوهش شامل جستجوی هدفمند منابع و متون، مصاحبه نیمه ساختار یافته و بحث گروهی متمرکز است. حجم نمونه بر اساس روش تعمدی( (Intentionalبصورت هدفمند انتخاب شد.

نتایج: بر اساس شاخص­های کمی جمع آوری شده در این مطالعه وضع توسعه پایداردرکشور از منظر شاخص­های کمی مرگ کودکان و مادران، شاخص توسعه انسانی، بهبود داشته، اما کیفیت هوا، بیکاری، افزایش تورم و سایر آسیب­های اجتماعی روندی به بدتر شدن داشته است. مهمترین این علل در کند بودن روند توسعه پایدار، وابسته بودن به درآمد نفت، بیکاری، افزایش تورم، بی عدالتی در درآمد، وجود فقر، نبود دبیرخانه فراوزارتی توسعه پایدار است. وظیفه بخش سلامت داشتن نگاه جامع به سلامت است.

نتیجه گیری: گنجاندن دوره­های آموزشی اصول و فنون مدیریت مبتنی بر توسعه پایداردرآموزش­های دانشگاهی و ضمن خدمت مدیران پیشنهاد می شود. ایجاد ساختاری فراوزارتی و حتی فرا قوه ای برای انسجام و هماهنگی در زمینه توسعه پایدار ضروری به نظر می رسد.

---

زمینه و هدف: غربالگری فنیل کتونوری(PKU) به منظور تشخیص و درمان نوزادانی که احتمال ابتلا دارند، انجام می شود. هدف از انجام مطالعه چرایی و چگونگی در دستور کار قرار گرفتن غربالگری کشوری فنیل کتونوری در ایران بود.
روش کار: این مطالعه کیفی در سال 1394 بر مبنای مدل کینگدان(2003) انجام شد. 38 نفر از سیاستگذاران، مدیران و محققان در مطالعه شرکت نمودند. نمونه گیری به روش هدفمند انجام شد. داده ها با روش مصاحبه نیمه ساختاریافته جمع آوری و با بهره گیری از روش تحلیل چارچوبی تحلیل شد.
نتایج: معلولیت های جسمی و ذهنی، هزینه های درمانی و نگهداری و نیاز به خدمات بازتوانی مواردی از جریان مشکل بودند. استفاده از بستر برنامه غربالگری هایپوتیروئیدی و قابلیت اجرا در سطح ملی از موضوعات جریان راه حل بودند. اعمال فشارهای خانواده های بیماران، اعضای انجمن علمی کودکان و پیگیری مسئولین اجرایی مواردی از جریان عزم سیاسی بودند. حادث شدن همزمان این سه جریان، منجر به موافقت سیاستگذاران بهداشتی نسبت به اجرای کشوری برنامه و باز شدن پنجره سیاست گردید.
نتیجه گیری: اجرای کشوری برنامه غربالگری PKU حاصل اثر متقابل سه جریان مشکل، راه حل، عزم سیاسی و استفاده بهینه پیشگامان سیاست از پنجره فرصت باز شده، جهت پیاده سازی برنامه در سطح ملی بودند.
 

---

زمینه و هدف: برای دستیابی به سلامت عادلانه مردم ناگزیر از اجرای رویکرد سلامت در همه سیاست ها هستیم. محوری ترین مداخله در این رویکرد «همکاری بین بخشی» است.
روش کار: این مطالعه کیفی بر اساس الگوی تدوین سیاست نامه انجام شده است. برای جمع آوری اطلاعات از روش های مرور منابع، مصاحبه عمیق و بحث گروهی متمرکز با ذینفعان استفاده شده است و نتایج در سه بخش شناخت شامل تحلیل وضعیت موجود و عوامل موثر، جهت­گیری شامل تدوین اهداف و مداخلات و الزامات جمع بندی شده است.
نتایج: برای استقرار رویکرد سلامت در همه سیاست ها جایگاه همکاری بین بخشی در بخش سلامت ایران از حیث حمایت صریح در قوانین و اسناد بالادستی و همچنین ساختار سازمانی در سطح مطلوبی قرار دارد اما نیازمند طراحی و نهادینه سازی سازوکارهای اجرایی همکاری و ظرفیت سازی فرهنگی و مهارتی ذینفعان درون و برون بخش سلامت است.
نتیجه گیری: نتایج این مطالعه می تواند در برنامه های عملیاتی سالانه دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی به کار گرفته شود.

---

زمینه و هدف: روسپیگری یکی از این آسیب های اجتماعی است که شرایط نگران کننده ای دارد. بسـیار زیـادی از زنـانی کـه در این ورطـه گرفتـار هسـتند قربـانی شــرایط نامسـاعد اجتمـاعی می باشند. هدف این مطالعه تبیین اهداف، الگوی خدمت، چالش­ها و راهکارهای پیشنهادی برنامه کشوری بازپروری زنان آسیب دیده اجتماعی در سازمان بهزیستی بود.
روش کار: یک مطالعه کیفی در سال 1395 انجام شد. شرکت کنندگان در مطالعه شامل مدیران و کارشناسان ادارات کل سازمان بهزیستی در 31 استان کشور،21 عضو از میانجیان مردمی و سازمان‌های همکار و ذینفع و 5 نفر از مدیران ارشد ستادی و کارشناسان ارشد معاونت اجتماعی سازمان بهزیستی کل کشور بودند. داده‏ها با استفاده از تحلیل اسناد و مصاحبه های عمیق فردی و بحث های گروهی متمرکز جمع آوری گردید و با روش تحلیل محتوا آنالیز شد.
نتایج: چالش های برنامه شامل عدم پذیرش زنان آسیب دیده توسط جامعه، مسائل هویتی فرزندانی که حاصل تجربه روابط نامشروع  اند، امکان اشتغال ضعیف و احتمال سوء استفاده جنسی از این زنان توسط کارفرمایان، اختلالات روانی زنان آسیب دیده، ارتباطات بین بخشی ضعیف در سازمان بهزیستی و کمبود نیروی انسانی می باشد. راهکارهای پیشنهادی شامل افزایش اعتبارات مالی، ایجاد بانک اطلاعاتی بصورت کشوری، و آگاه سازی و حساس سازی مردم، تصویب  و اصلاح برخی از  قوانین قضایی می باشد.
نتیجه گیری: علیرغم خدمات ارائه شده، این برنامه با چالش­هایی در سطح دولت و مردم مواجه است. به منظور بهبود وضعیت موجود، به کارگیری راهکارهای پیشنهادی به همراه بازنگری و اصلاح فرآیندهای مرتبط ضرورت دارد.     

---

زمینه وهدف:  طبق تعریف سازمان جهانی بهداشت، سلامت اجتماعی یکی از ابعاد سلامت است که بر دو بعد جسمی و روانی تاثیر گذاشته و یا از آنها اثر می پذیرد. مطابق تعریف فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران سلامت اجتماعی عبارت است از کمیت و کیفیت تعامل فرد با پیرامون به منظور رفاه جامعه. رفتارهای اجتماعی مطلوب و محیط مشوق دو مولفه اصلی ارتقای سلامت اجتماعی محسوب می شود. هدف این مطالعه شناسایی رفتارهای اجتماعی مطلوب جامعه ایرانی بوده است.
روش کار: این مطالعه به روش کیفی انجام شده است. برای گردآوری اطلاعات از دو روش بررسی متون و نظرات خبرگان به روش بحث گروهی متمرکز استفاده شده است. در بررسی متون از منابع مرتبط به فرهنگ ایرانی، توصیه­ های دینی و تجربیات منتشر شده بین المللی استفاده شده است. همچنین از نظرات خبرگان در هشت رشته تخصصی مرتبط با روش بحث گروهی متمرکز استفاده شده است. داده های به دست آمده تحلیل محتوی شده است.
نتایج: بر طبق یافته های این مطالعه، بیست رفتار اجتماعی مطلوب عبارت است از پذیرش تنوع، عدم بدگمانی، اعتقاد به حقوق انسانی، دروغ نگفتن، گفتار اثرگذار، تعادل، مسئولیت پذیری، همکاری، برادری، تواضع، نظم (مدیریت فردی)، وفای به عهد و  امانت داری، نقادی، صبر و بخشش، انفاق، مشورت گرفتن، تبادل فرهنگی، مراقبت از هویت و احترام به محیط زیست.
نتیجه گیری: تغییر رفتار نیازمند به کارگیری الگوهایی مبتنی بر شواهد از جمله بازاریابی اجتماعی است و پیشنهاد می شود پس از بررسی وضعیت اتخاذ این رفتارها در جامعه، موانع رفتار مطلوب اجتماعی بررسی شده و برنامه بازاریابی اجتماعی برای ترویج این رفتارها تدوین و استقرار یابد