زمینه و هدف: مشارکت بخش دولتی و خصوصی نوعی خصوصی سازی است که در آن بر خلاف خصوصی سازی کامل ، مشارکت بخش دولتی در ارائه خدمات ادامه دارد. در ایران نیز در راستای مشارکت بخشهای دولتی بدنبال توافق انجام یافته بین وزارت بهداشت و وزارت تعاون ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز در سطح استان اقدام به ایجاد تعاونی های بهداشتی نمود. در این مطالعه عملکرد فرایند های ارائه خدمات بهداشتی در تعاونی ها با مراکز بهداشتی درمانی مورد مقایسه قرار گرفته است.
روش کار: این پژوهش بصورت یک مطالعه تحلیلی انجام شد، که در آن دوگروه از مراکز بهداشتی درمانی با مدیریت دولتی و تعاونی از نظر عملکرد فرایند های ارائه خدمات بهداشتی مورد مقایسه قرار گرفتند . جامعه آماری شامل کلیه دفاتر ،پرونده ها و آمار ماهانه مراکز بهداشتی درمانی مورد بررسی در فاصله بهمن1381تا فروردین 1382بود .داده ها با استفاده از نرم افزارهای EPI INFO و SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و از تستهای آماری t وx2 شد.
نتایج: درصد پوشش تنظیم خانواده، مراقبت از کودکان کمتر از یک سال، مراقبت از کودکان یک الی شش سال، مراقبت از زنان باردار و تعداد خانوارهای تحت پوشش یک رابط در مراکز بهداشتی و درمانی تعاونی بیشتر از مراکز بهداشتی و درمانی دولتی بود. در رابطه با تاخیر در مراقبت گروههای هدف، میانگین مدت تاخیر در غالب موارد در مراکز بهداشتی درمانی تعاونی نسبت به مراکز دولتی کمتر بود. میانگین تعداد ویزیت های غربالگری جمعیت تحت پوشش، ویزیت های سر پائی، مراقبت از بیماران تحت پوشش، مشاوره، تزریقات و پانسمان و پیگیری در مراکز تعاونی بیشتر از مراکز دولتی بود. میانگین ارائه خدمات تنظیم خانواده، ایمن سازی، صدور کارت تندرستی و کلرسنجی در مراکز دولتی بیشتر از مراکز تعاونی بود اما اختلاف معنی دار آماری ما بین دو گروه مذکور در رابطه با این فرایندها دیده نشد. در تعاونیهای بهداشتی در مقایسه با مراکز دولتی اطلاعات ثبت شده در فرمهای آمار ماهیانه مراقبت از کودکان زیر یک سال، مراقبت از کودکان بالای یک سال، ویزیت های دوره ای و واکسیناسیون تطابق بیشتری با اطلاعات ثبت شده در دفاتر و پرونده ها دارا بودند.
نتیجه گیری: عملکرد فرایندهای ارائه خدمات بهداشتی از طریق مراکزبهداشتی درمانی تعاونی در مقایسه با مراکز بهداشتی درمانی دولتی خوب بلکه شاخصهای موجود نشاندهنده نتایج بهتری در بیشتر زمینه‌ها می‌باشند و این بدین معنی است که یک ساختار خصوصی با نظارت بخش دولتی برنامه‌های ملی و کشوری را بمانند سایر مراکز دولتی به انجام میرساند با این تفاوت که در خصوص تامین نیروی انسانی حقوق کارکنان و مدیریت و اداره این مراکز بار کمتری به دولت وارد میشود و زمینه‌های مشارکت بخش خصوصی در حوزه بهداشت گسترش یافته و در اشتغال نیروهای انسانی تربیت شده هم بستر مناسبی را فراهم می‌آورد .
