فصلنامه دانشکده بهداشت و

---

هدف و زمینه: بهبود شاخص های سلامت در سطح ملی و استانی نیازمند همکاری بین بخشی و مشارکت مردم است. یکی از فرصت های قانونی توسعه همکاری بین­بخشی در سلامت استان ها، شکل گیری شوراهای سلامت و امنیت غذایی استان ها از سال 1385 (کارگروه های تخصصی سلامت و امنیت غذایی از سال1387) با وظایفی از قبیل تدوین و تصویب برنامه راهبردی سلامت استان، ارزیابی وضعیت سلامت استان و تاثیر دستگاه ها بر بهبود آن، تدوین برنامه کنترل و پیشگیری از ایدز و حل موضوعات بین بخشی سلامت و در سطح کشور، شورای عالی سلامت و امنیت غذایی می باشد که تشکیل آن در برنامه چهارم توسعه کشور پیش بینی شده بود. ارزیابی عملکرد کارگروه های استانی از بدو تشکیل آنها می تواند نقاط قوت و ضعف کارکرد این سیاست را در کشور ارزیابی کرده و راه آینده را نشان دهد.
روش کار: این مطالعه از نوع ارزشیابی توصیفی بوده و جامعه مورد مطالعه کلیه­ی شوراهای سلامت و امنیت غذایی استان ها می باشند. در این مطالعه برای تعیین شاخص های(متغیرهای) ارزیابی پیامد از « تحلیل محتوی شرح وظایف » و همچنین « جنبه های لازم برای ارتقای عملکرد شوراها در پانل متخصصین» به طریق بحث گروهی متمرکز استفاده شد . برای توصیف وضعیت از دو پرسش نامه ، یکی برای بررسی محتوایی صورت جلسات کارگروهها (از بدو راه اندازی تا پایان سال 1387 ) و دیگری برای نظرخواهی از دبیران کارگروههای استان استفاده شده است .
نتایج: تحلیل اطلاعات نشان می­دهد که دستور جلسات طرح شده در این کارگروه ها کمتر از الگوی اولویت بندی مسائل اصلی سلامت استان و بار بیماری های ملی پیروی می­کند. اغلب موضوعات در حیطه کنترل بیماری های واگیر دار بوده و در موارد بسیار اندکی کنترل عوامل خطر بیماری های غیرواگیر را در بر گرفته است. فقط در دو دانشگاه برنامه جامع سلامت استان طرح موضوع شده است. در هیچ یک از دانشگاه ها دبیرخانه ای برای انجام امور کارگروه در نمودار تشکیلاتی مصوب نشده است. بزرگترین مانع موفقیت این شوراها از نظر دبیران کارگروه ها، نبود منابع مالی و ضمانت اجرایی مصوبات است.
نتیجه ­گیری: کارگروه­ها استانی به دلیل نداشتن برنامه راهبردی جامع و همچنین مدلهای اجرایی شدن مصوبات بین بخشی، باور کم سایر دستگاه­ها نسبت به اثر بخشی این کارگروهها، قرار نداشتن بار بیماری­های اصلی استان در دستورجلسات شوراها در اغلب موارد، از عملکرد متوسط و متوسط به پائین برخوردار بوده است که برای ارتقای آن باید مداخلاتی به این ترتیب را طراحی و ارائه کرد: آموزش و توانمندسازی دانشگاه­ها و دستگاه­ها برای تدوین برنامه جامع (بین بخشی) سلامت استان و تعیین وظایف هر یک از دستگاه ها، تعیین اولویت­های سیاست گذاری شورای عالی سلامت و امنیت غذایی برای مسائل سلامتی مشترک استان­ها و ابلاغ مشترک آن از طریق وزارت خانه مرتبط و وزارت بهداشت، تصویب ساختار و نظام کاری دبیرخانه کارگروه در دانشگاه از طریق هیات­های امنای دانشگاه ها.

---

  زمینه و هدف: براساس تعریف سازمان جهانی بهداشت در سال 1948، سلامت اجتماعی یکی از ابعاد سلامت محسوب می شود، از دو بعد جسمی و روانی سلامت تاثیر پذیرفته و بر آنها اثر متقابل دارد. کمیت و کیفیت تعامل فرد با اجتماع به منظور ارتقای رفاه آحاد جامعه یکی از تعاریف سلامت اجتماعی است. نتیجه نهایی این تعامل ارتقای سرمایه اجتماعی، امنیت اجتماعی، کاهش فقر و بی عدالتی است و نقطه مقابل آن افزایش آسیب­های اجتماعی می باشد. در این مقاله با مرور وضعیت سلامت اجتماعی جامعه ایرانی و تحلیل عوامل موثر بر آن، راهبردهای بهبود ارایه و نقش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پیشنهاد شده است.

  روش کار: این مطالعه توصیفی و تحلیلی بوده و بر اساس تعریف اجماع شده در سطح کشور مدل مفهومی سلامت اجتماعی تدوین و مبنای توصیف و تحلیل قرار گرفت. برای تحلیل وضعیت از داده­های ثانوی استفاده شد که از طریق مرور تحقیقات و اسناد موجود به دست آمد، هم در مرحله تحلیل و هم برای پیشنهاد مداخلات از روش بحث گروهی متمرکز اعضای کمیته راهبری (حاصل تحلیل ذینفعان) و مرور بهترین شواهد و تجربیات بین المللی استفاده شد.

  نتایج: شواهد نشان می­دهد که رشد آسیب­های اجتماعی طی سال­های اخیر به طور متوسط هر سال 15 درصد بوده است، البته به دلیل نبود نظام دیده­بانی شاخص­های سلامت اجتماعی به طور دقیق نمی­توان روند صعودی یا نزولی وضعیت سلامت اجتماعی جامعه را در دو دهه گذشته ترسیم کرد. مصوبات و مداخلات متعددی برای کاهش آسیب­های اجتماعی و ارتقای سلامت اجتماعی توسط سازمان­ها در جریان است اما ناکافی بودن حساسیت مسوولان، ارزشیابی نشدن مداخلات فعلی، پوشش و بهره­مندی ناکافی گروه­های جمعیتی از مداخلات سطح یک پیشگیری، انتخاب نامناسب مداخلات اساسی، تخصیص اغلب منابع موجود به مداخلات سطح سوم پیشگیری (خدمات بعد از آسیب دیدن افراد)، ضعف نظام استقرار عملیات و همکاری بین بخشی در اجرای مداخلات، پراکندگی منابع مالی مرتبط به سلامت اجتماعی و ناکافی بودن حساسیت و مهارت مردم در رویارویی با خطرات در کمین (آسیب های اجتماعی) مانع از تاثیر این اقدامات در بهبود شاخص های سلامت اجتماعی است، به این علل باید تغییرات کلان اقتصادی، سیاسی، بین المللی و فن آوری را هم اضافه کرد.

  نتیجه گیری: ارتقای سلامت اجتماعی بدون همکاری بخش­های مختلف رخ نمی­دهد و بهبود وضعیت فعلی نیز در حیطه وظایف و اختیارات وزارت بهداشت نیست به همین دلیل ‌ جهت­گیری پیشنهادی (شامل چشم انداز، اهداف راهبردی و مداخلات) برای سلامت اجتماعی قسمتی توسط وزارت بهداشت و قسمت دیگر از طریق جلب حمایت، توسط سایر بخش­ها باید انجام شود، برای استقرار این جهت­گیری و دستیابی به اهداف آن لازم است برنامه پیشنهادی ابتدا در شورای سیاست­گذاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب شده و پس از تصویب شورای عالی سلامت و امنیت غذایی کشور و شورای اجتماعی کشور بر تفاهم نامه­های همکاری بین بخشی در زمینه ارتقای سلامت اجتماعی نظارت شود.

 

---

زمینه و هدف: همکاری بین بخشی و مشارکت مردم دو راهبرد اصلی در برقراری عدالت در سلامت است. مطابق قانون برنامه چهارم توسعه، شورای عالی سلامت و امنیت غذایی کشور(شورای عالی) به عنوان سیاستی برای توسعه همکاری بین بخشی شکل گرفت. بررسی دیدگاه‌های اعضای کمیسیون دایمی این شورای عالی می تواند مسیر روشنی را پیش روی مسؤولان ارشد وزارت بهداشت، برای ارتقای سلامت مردم گذارد. روش کار: مطالعه توصیفی و کیفی بود. اطلاعات از طریق مصاحبه ساختارمند با اعضای کمیسیون دایمی شورای عالی و تحلیل محتوای اسناد مرتبط به خاستگاه و عملکرد آن از بدو تاسیس گردآوری شد. مصاحبه ها با تعیین قلمروهای اصلی تحلیل و جمع بندی شده اند. نتایج: اغلب اعضای کمیسیون دایمی اثر بخشی شورای عالی را کم و خیلی کم می دانند. تعیین اولویت های سلامت و سپس تکالیف یا انتظارات از هر دستگاه به عنوان اولین گام پیشنهاد شد. الزام دستگاه ها در معرفی یک نماینده دائم و ثابت، ایجاد کارگروه‌های کارشناسی برای پخته شدن موضوعات، تشکیل جلسات منظم در دبیرخانه و اطلاع رسانی مستمر به اعضا، تقویت ساختار متناظر در استان ها و تفویض اختیار به آنان و وصل شدن شورا به کمیته علمی ثابت از نخبگان سلامت از جمله راهکارهای پیشنهادی بود. نتیجه گیری: عملکرد شورای عالی با اثربخشی مورد انتظار قانون گذار فاصله دارد. استقرار دبیرخانه این شورا با نیروی کارشناسی و نظام کاری ویژه «همکاری بین بخشی» تا حد زیادی ضعف ها را پوشش می دهد. تعریف نقش ها و انتظارات دوره‌ای از دستگاه ها، توانمندسازی رابطان سلامت وزارت خانه ها و سازمان ها و تشویق دستگاه هایی که مشارکت موثر داشته اند، همکاری را مستحکم تر و مداوم تر می‌کند.

---

  زمینه و هدف: ناامنی غذایی مشکل عمده­ی سلامت عمومی در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته می باشد که زمینه ساز مشکلات تکاملی، روانی، کمبود مواد مغذی و بیماری های مزمن می باشد. مطالعه حاضر با هدف تعیین شیوع ناامنی غذایی و عوامل مرتبط با آن در خانوارهای دارای کودک 5-4 سال تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی شهری و خانه های بهداشت شهرستان مهریز طراحی و اجرا شد.

  روش کار: این بررسی در سال1392به صورت مقطعی بر روی500 خانوار دارای کودک 5-4 سال تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی شهری و خانه های بهداشت شهرستان مهریز انجام شد. نمونه ها به روش خوشه ای دو مرحله ای انتخاب شدند. برای تعیین وضعیت امنیت غذایی خانوار پرسشنامه­ی امنیت غذایی 18 گویه ای USDA استفاده شد. وضعیت اقتصادی و خصوصیات اجتماعی و فرهنگی توسط پرسشنامه اطلاعات عمومی بررسی شد. آزمون مجذور کای، t مستقل و رگرسیون لجستیک چندگانه برای تجزیه و تحلیل داده ها مورد استفاده قرار گرفت.

  نتایج: شیوع ناامنی غذایی در خانوارهای مورد بررسی 6/39% بود (ناامنی غذایی بدون گرسنگی 2/23%، ناامنی غذایی با گرسنگی متوسط و شدید به ترتیب15و 4/1%). بین ناامنی غذایی و تحصیلات والدین، جایگاه شغلی والدین، درآمد ماهیانه خانوار و قد مادر ارتباط آماری معکوسی مشاهده شد (008/0= p ). همچنین ناامنی غذایی با سن مادر و بعد خانوار ارتباط مستقیم معنی داری نشان داد (004/0= p ). براساس نتایج رگرسیون لجستیک چند متغیره، سطح تحصیلات و شغل پدر عوامل پیش بینی کننده ناامنی غذایی بودند.

  نتیجه گیری: شیوع ناامنی غذایی در جامعه مورد بررسی بالا می باشد. با توجه به نتایج حاصل از این بررسی، ارتقای تحصیلات افراد خانوار، ارتقای شغلی و اقتصادی خانوارها و کنترل تعداد افراد خانواده جهت بهبود وضعیت امنیت غذایی خانوارها ضروری می باشد.

---

زمینه و هدف: برای دستیابی به سلامت عادلانه مردم ناگزیر از اجرای رویکرد سلامت در همه سیاست ها هستیم. محوری ترین مداخله در این رویکرد «همکاری بین بخشی» است.
روش کار: این مطالعه کیفی بر اساس الگوی تدوین سیاست نامه انجام شده است. برای جمع آوری اطلاعات از روش های مرور منابع، مصاحبه عمیق و بحث گروهی متمرکز با ذینفعان استفاده شده است و نتایج در سه بخش شناخت شامل تحلیل وضعیت موجود و عوامل موثر، جهت­گیری شامل تدوین اهداف و مداخلات و الزامات جمع بندی شده است.
نتایج: برای استقرار رویکرد سلامت در همه سیاست ها جایگاه همکاری بین بخشی در بخش سلامت ایران از حیث حمایت صریح در قوانین و اسناد بالادستی و همچنین ساختار سازمانی در سطح مطلوبی قرار دارد اما نیازمند طراحی و نهادینه سازی سازوکارهای اجرایی همکاری و ظرفیت سازی فرهنگی و مهارتی ذینفعان درون و برون بخش سلامت است.
نتیجه گیری: نتایج این مطالعه می تواند در برنامه های عملیاتی سالانه دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی به کار گرفته شود.