اقدس صوراسرافیل، محمدرضا شیخی چمان،
دوره 81، شماره 1 - ( فروردین 1402 )
چکیده
سردبیر محترم
مطابق اصول عدالت اجتماعی و عدالت در سلامت، سلامت یک حق همگانی است. نظام سلامت، وظیفه خطیر تامین این کالای راهبردی را برعهده دارد. این نظام از اجزای مختلفی ساخته شده که باید همانند یک سیستم هدفمند، در کنار هم تشکیل یک کل منسجم را داده و موجبات تولید سلامت را برای همه گروههای جمعیتی فراهم نماید.1 جامعه سالم، بخش مهمی از فرآیند رشد و توسعه همهجانبه کشورها را شکل میدهد. یکی از اجزای حیاتی نظام سلامت ایران (وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی)، معاونت تحقیقات و فناوری بوده که مهمترین حامی پژوهشگران و تحقیقات انجام گرفته در این حوزه است.
تحقیقات کاربردی در حیطههای مختلف علمی انجام میشوند، تا نتایج آنها در سیاستگذاریها و برنامهریزیهای مبتنی بر شواهد مورداستفاده متولیان مربوطه قرار گیرند.2 همه این تحقیقات، نیازمند دادههای معتبر، روزآمد و در دسترس هستند. دادهها، اطلاعاتی خام و مبنایی برای استدلال، مباحثه و محاسبه هستند.3 در حالت کلی، طبق یک راهنما، دادهها را میتوان در دو دسته دادههای اولیه و دادههای ثانویه قرار داد. دادههای اولیه مستقیماً توسط پژوهشگران در فعالیتهای میدانی جمعآوری و سپس تحلیل میشوند. دادههای ثانویه نیز به شکل منظمی توسط سازمانهای بهداشتی و درمانی جمعآوری و جهت استفاده مدیران دستهبندی میگردند.4
در کشورهای پیشرو و توسعه یافته علمی، بیشتر سازمانها هم در بخش سلامت و هم در سایر بخشها، دادههای ثانویه تولیدی خود را بر روی وبگاه و سامانههای آن سازمان قرار میدهند تا در جهات گوناگون، موردبهرهبرداری مخاطبان قرار گیرد. علاوهبراین، دادهها مرتباً بهروزرسانی شده و تاخیری در انتشار ندارند. در ادامه، پژوهشگران بنابر اهداف مطالعه خود، بهسرعت از میان انبوه دادههای موجود، آنهایی که نیاز دارند را دریافت میکنند. شواهد بهدستآمده از این دادهها هم زمینه ارتقا همه جانبه سازمانها را فراهم میکند.
این ارتقا عملکرد در سازمانهای سلامتمحور، مستقیماً بر سطح شاخصهای سلامت جامعه تاثیرگذار است. متاسفانه در کشور ما، شرایط به گونهای متفاوت رقم میخورد (لازم به ذکر است که در زمینه گردآوری دادههای اولیه نیز مشکلات عدیدی متوجه پژوهشگران است، که موضوع
بحث اصلی این مقاله نیست).
پژوهشگران نظام سلامت ایران، معمولاً بههنگام نیاز به دریافت دادههای ثانویه در سطوح خرد، میانی و کلان، حتی به هنگام داشتن معرفینامه رسمی از مراکز تحقیقاتی که طرح اولیه مطالعه را بررسی و به تصویب خود رساندهاند، چالشهای متعددی را تجربه مینمایند. این معضل جدی، ضمن وارد کردن حجم بالایی از استرس، پریشانی و ناامیدی به تیم تحقیق، تمرکز اصلی گروه را برهم میریزد، زمان زیادی را از آنها تلف میکند و هزینههای جانبی اضافی بالایی برایشان در پی دارد. از جنبهای متفاوتتر، تقلب در پژوهش از نوع دادهسازی نیز یکی از پیامدهای سنگاندازی و مانعتراشی سازمانهای سلامت محور در مسیر در اختیار قرار دادن دادههای ثانویه به پژوهشگران است.4
حجم زیادی از این دادههای ارزشمند در اختیار سازمانهای سلامتمحور قرار دارد، که عملاً در مقیاس محدودی مورداستفاده درونسازمانی قرار میگیرند. از سوی دیگر، گروهی از پژوهشگران ممکن است که بهراحتی از طریق ایجاد روابط بهجای ضوابط قانونمند، به دادههای مذکور دسترسی یابند و این حق به سادگی از سایر گروهها گرفته شود. در ادامه نیز، عملکرد پژوهشی این دو گروه توسط یک شاخص معین نظیر h-index با یکدیگر مقایسه شود. قدر مسلم، این رخداد در نقطه مقابل عدالت علمی قرار دارد.
درمجموع، جامعه و پژوهشگران لازم و ملزوم یکدیگرند. پژوهشگران حیطه علوم سلامت، چالشهای اصلی قرار گرفته در راستای تحقق سلامت در جامعه را شناسایی و با طرح مطالعات مختلف، درصدد رفع آنها برمیآیند، یک رابطه دوسویه، کارآمد و ساختارمند. هر عاملی که این رابطه را مختل کند، نظیر آنچه درخصوص دادههای ثانویه به آن اشاره شد، باید سریعاً شناسایی و برطرف گردد. مدیران نظام سلامت در همه سطوح اجرایی (عملیاتی)، میانی و عالیه، بهتر است که با تعریف زیرساختهای مطلوب، حمایت کاملی (نرمافزاری، سختافزاری، مادی، اطلاعاتی) از پژوهشگران کشور که همواره در سطوح ملی و بینالمللی، عملکرد قابلتوجهی را از خود نشان دادهاند بهعمل آورند.
همچنین، قاطعانه با انحصارگرایی و تعارض منافع فعلی درزمینه دسترسی به دادههای ثانویه مقابله نمایند. بدین ترتیب، پژوهشگران بهدور از هرگونه دغدغهمندی و با کسب تمرکز کامل، برای کمک به ارتقا هرچه بیشتر سلامت کشور در همه ابعاد آن تلاش خواهند نمود. مقوله بنیادی پژوهش و پژوهشمحوری نیز به سمت و سوی بهینهای هدایت میگردد. پیشنهاد میشود که در مطالعات آتی (کیفی، کمی)، چالشها و موانع دسترسی به دادههای ثانویه در ردههای مختلف نظام سلامت بررسی شده و ساز و کارهای کاربردی برای رفع آنها در اختیار سیاستگذاران قرار گیرد. بدینگونه میتوان انتظار داشت که قوانین شفاف و مدونی برای سازمانهای بهداشتی و درمانی در این زمینه وضع گردد و نظارت دقیقی بر اجرای آنها اعمال شود.