جستجو در مقالات منتشر شده


20 نتیجه برای مصدق‌راد

علی محمد مصدق‌راد، انسیه اشرفی،
دوره 75، شماره 3 - ( خرداد 1396 )
چکیده

زمینه و هدف: رضایت بیماران یکی از شاخص‌های مهم کیفیت و اثربخشی خدمات بیمارستانی است. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر سیستم مدیریت کیفیت بر میزان رضایت بیماران انجام شد.

روش بررسی: پژوهش حاضر یک مطالعه اقدام پژوهی مشارکتی بوده که در بخش مراقبت‌های ویژه تنفسی بیمارستان لبافی‌نژاد تهران در سال ۱۳۹۲ انجام شد. با تشکیل تیم بهبود کیفیت و استفاده از مدل ده مرحله‌ای مدیریت کیفیت مصدق راد، اقدام به بهبود فرایندهای کاری بخش شد. رضایت بیماران بخش، پیش و پس از اجرای مدیریت کیفیت سنجیده شد.

یافته‌ها: فرایندهای اصلی بخش اصلاح و استاندارد شدند و اهداف ارتقای فرایندهای کاری تعیین شدند. برنامه عملیاتی دستیابی به اهداف تدوین و اجرا شد. اجرای مدیریت کیفیت منجر به بهبود ۵۴/۵ درصدی کیفیت خدمات بخش و افزایش ۷/۲ درصدی رضایت بیماران شد.

نتیجه‌گیری: اجرای درست یک مدل مناسب مدیریت کیفیت می‌تواند منجر به بهبود کیفیت خدمات بیمارستانی و  افزایش رضایت و وفاداری بیماران شود.


علی محمد مصدق‌راد، علی اکبری ساری، ترانه یوسفی نژادی،
دوره 75، شماره 4 - ( تیر 1396 )
چکیده

زمینه و هدف: ارزشیابی و اعتباربخشی بیمارستان‌ها نقش به‌سزایی در ارتقای کیفیت، ایمنی و اثربخشی خدمات درمانی ارایه شده و افزایش کارایی بیمارستان‌ها دارد. اثربخشی سیستم اعتباربخشی به کیفیت و هماهنگی روش اعتباربخشی، استانداردها و ارزیابان اعتباربخشی بستگی دارد. این پژوهش با هدف ارزشیابی روش اعتباربخشی بیمارستان‌ها از دیدگاه مدیران بیمارستان‌های کشور انجام شد.
روش بررسی: این پژوهش توصیفی، کاربردی و مقطعی با استفاده از یک پرسشنامه با روایی و پایایی بالا در سال ۱۳۹۴ انجام شد. جامعه پژوهش شامل تمامی بیمارستان‌های کشور بود (۹۱۴ بیمارستان). با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی ساده از مدیران ۵۴۷ بیمارستان کشور نظرسنجی به‌عمل آمد.
یافته‌ها: حدود ۷۱/۷% بیمارستان‌ها در دور اول اعتباربخشی درجه یک به بالا کسب کرده بودند. میزان رضایت مدیران بیمارستان‌ها از روش اعتباربخشی بیمارستان‌های کشور ۰/۶۳±۳/۲۱ از ۵ امتیاز (متوسط) بود. حدود ۳۸% مدیران از روش ارزشیابی برنامه اعتباربخشی بیمارستان‌ها راضی بودند. مدیران بیمارستان‌ها از نحوه برخورد ارزیابان، تعداد ارزیابان تیم ارزیابی و و تعداد روزهای ارزشیابی راضی بودند. با این وجود، آن‌ها از نبود وحدت رویه بین ارزیابان و نداشتن تجربه و مهارت کافی آن‌ها ناراضی بودند. بیشتر مدیران بیمارستان‌ها اعتقاد داشتند که اعتباربخشی باید توسط وزرات بهداشت، به‌صورت اجباری و هر دو سال یکبار انجام شود. حدود ۹۵% مدیران بیمارستان‌ها انجام خودارزیابی‌ها را پیش از اعتباربخشی لازم دانستند.
نتیجه‌گیری: تدوین و رعایت شرح وظایف و شرایط احراز برای ارزیابان اعتباربخشی بیمارستان‌های کشور، آموزش حرفه‌ای آن‌ها برای یکسان‌سازی دیدگاه و نگرش آن‌ها و استفاده از روش‌های مکمل ارزشیابی مانند خودارزیابی، ارزیابی سرزده، ارزشیابی شاخص‌های عملکردی بیمارستان‌ها و نظرسنجی از بیماران به بهبود روش ارزشیابی اعتباربخشی بیمارستان‌ها کمک می‌کند.

علی‌ محمد مصدق‌راد، مهناز افشاری،
دوره 75، شماره 10 - ( دی 1396 )
چکیده

زمینه و هدف: مدیران بیمارستان‌ها باید با استفاده از استراتژی‌های مناسب مدیریتی ضمن تضمین کیفیت خدمات، منابع ‌مالی سازمان را افزایش دهند. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر مدیریت کیفیت بر درآمد بخش اعمال‌ جراحی بیمارستانی انجام شد.
روش بررسی: این پژوهش کاربردی و مداخله‌ای با استفاده از روش اقدام‌پژوهی مشارکتی در بخش اعمال‌ جراحی بیمارستان ولی‌عصر (عج) تهران در شش ماهه اول سال ۱۳۹۳ انجام ‌شد. با استفاده از مدل ۱۰ مرحله‌ای مدیریت کیفیت Mosadeghrad فرآیندهای کاری بخش استاندارد و اهدافی برای آن‌ها تعیین شد. برنامه افزایش درآمد بخش اعمال‌ جراحی، تدوین و اجرا شد. درآمد شش ماهه اول سال ۱۳۹۳ بخش اعمال‌ جراحی با مدت مشابه سال پیش مقایسه شد تا میزان تأثیر مدیریت کیفیت بر درآمد بخش مشخص شود.
یافته‌ها: اجرای مدیریت کیفیت منجر به افزایش ۱۴/۹۶ درصدی تعداد اعمال جراحی، کاهش ۱۴/۶ درصدی میزان لغو اعمال ‌جراحی و کاهش ۴۴/۹ درصدی کسورات بخش اعمال ‌جراحی شد. در نتیجه، به‌کارگیری سیستم مدیریت کیفیت منجر به افزایش ۶۸/۸ درصدی درآمد بخش اعمال ‌جراحی شد (۰/۰۲۸P=).
نتیجه‌گیری: اجرای درست یک مدل مناسب مدیریت ‌کیفیت می‌تواند منجر به بهبود‌ کیفیت خدمات و افزایش درآمد بیمارستان‌ها شود. 

علی محمد مصدق‌راد، نگار میرزایی، مهناز افشاری، علیرضا دررودی،
دوره 76، شماره 4 - ( تیر 1397 )
چکیده

زمینه و هدف: تعرفه‌گذاری خدمات سلامت یکی از اهرم‌های کنترل نظام سلامت است که بر کیفیت، دسترسی و هزینه خدمات سلامت تأثیر دارد. این پژوهش با هدف بررسی تأثیر طرح تحول سلامت بر تعرفه خدمات سلامت انجام شد.
روش بررسی: این پژوهش توصیفی و مقطعی به مقایسه تعرفه خدمات سلامت بر اساس کتاب تعرفه کالیفرنیا (پیش از اجرای طرح‌ تحول سلامت) و کتاب ارزش‌های نسبی خدمات و مراقبت سلامت ایران (پس از اجرای طرح ‌تحول سلامت) پرداخت.
یافته‌ها: کتاب کالیفرنیا و کتاب ارزش‌های نسبی جدید در ۱۳ گروه تخصصی به‌ترتیب شامل ۵۲۸۱ و ۳۴۴۸ کد خدمت بودند (کاهش ۳۴/۷ درصدی). کتاب کالیفرنیا و کتاب ارزش‌های نسبی جدید به ترتیب تعداد ۶۴۹۸۵/۹ و  ۱۲۵۱۳۳/۶ K جراحی (افزایش ۹۲/۶ درصدی) و ۲۵۹۷۶ و ۲۲۳۰۷ K بیهوشی (کاهش ۱۴/۱ درصدی) در تمامی ۱۳ گروه تخصصی در نظر گرفته بودند. ارزش نسبی خدمات به طور میانگین ۱/۹ برابر شد.
نتیجه‌گیری: اجرای طرح تحول سلامت منجر به افزایش حدود دو برابری تعرفه‌های خدمات و مراقبت‌های سلامت شد که بار مالی زیادی بر سازمان‌های بیمه سلامت وارد ساخت.

علی محمد مصدق‌راد، علی اکبری ساری، ترانه یوسفی نژادی،
دوره 76، شماره 5 - ( مرداد 1397 )
چکیده

زمینه و هدف: اعتباربخشی یک استراتژی بهبود کیفیت خدمات بیمارستان‌ها است. هدف این پژوهش ارزشیابی سیستم اعتباربخشی بیمارستان‌های استان تهران بود.
روش بررسی: این پژوهش توصیفی و مقطعی با استفاده از یک پرسشنامه در بازه زمانی آذر تا بهمن ۱۳۹۴ انجام شد. از مدیران ۸۷ بیمارستان استان تهران با روش نمونه‌گیری طبقه‌ای تصادفی ساده نظرسنجی شد.
یافته‌ها: میانگین رضایت مدیران بیمارستان‌ها از سیستم اعتباربخشی بیمارستانی ۲/۹۳ از پنج امتیاز بود. حدود ۱۶% مدیران از سیستم اعتباربخشی بیمارستانی راضی بودند. مدیران از رفتار ارزیابان، تعداد روزهای ارزشیابی و تعداد ارزیابان تیم ارزشیابی راضی و از نبود وحدت رویه بین ارزیابان، وزن یکسان سنجه‌های اعتباربخشی، عدم شفافیت سنجه‌ها، تعداد زیاد استانداردها و مهارت پایین ارزیابان ناراضی بودند. بیشتر مدیران اعتقاد داشتند که اعتباربخشی باید توسط وزرات بهداشت، به‌صورت اجباری و هر دو سال یکبار انجام شود. حدود ۹۷% مدیران بیمارستان‌ها انجام خودارزیابی‌ها را پیش از اعتباربخشی لازم دانستند.
نتیجه‌گیری: موفقیت سیستم اعتباربخشی در بیمارستان‌های استان تهران در حد متوسط بود.

علی‌محمد مصدق‌راد، ابوالقاسم پوررضا، ندا اکبرپور،
دوره 76، شماره 10 - ( دی 1397 )
چکیده

زمینه و هدف: شیوع بیماری اوتیسم در حال افزایش است. این بیماری مزمن باعث مرگ زودرس بیماران نمی‌شود و درمان قطعی ندارد. بنابراین، هزینه‌های طول عمر آن بسیار زیاد است. هدف این پژوهش محاسبه بار اقتصادی اختلال طیف اوتیسم در شهر تهران در سال ۱۳۹۵ بود.
روش بررسی: این مطالعه توصیفی- تحلیلی به‌صورت مقطعی در شهر تهران در بازه زمانی اردیبهشت تا مهر ۱۳۹۶ با حمایت دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شد. برای انجام این مطالعه از یک پرسشنامه‌ی‌ با روایی و پایایی بالا برای محاسبه هزینه‌های مستقیم پزشکی، هزینه‌های مستقیم غیرپزشکی و هزینه‌های غیرمستقیم بیماری اوتیسم استفاده شد.
یافته‌ها: میانگین هزینه کل هر بیمار اوتیسم برابر با ۲۲۳،۵۶۱،۸۴۱ ریال بود که به‌ترتیب ۳۲، ۵۲ و ۱۶% آن مربوط به هزینه‌های مستقیم پزشکی، هزینه‌های مستقیم غیرپزشکی و هزینه‌های غیرمستقیم بود. هزینه‌ مستقیم بیماری اوتیسم حدود ۱۸۷،۲۷۲،۱۸۶ ریال بود که ۳۸% آن مربوط به هزینه‌های مستقیم پزشکی و ۶۲% آن مربوط به هزینه‌های مستقیم غیرپزشکی بود. هزینه‌های توانبخشی، دارویی و ویزیت پزشک به‌ترتیب، ۷۰، ۱۶ و ۷% کل هزینه‌های مستقیم پزشکی را تشکیل می‌داد. هزینه‌ی مهاجرت خانواده بیمار اوتیسم به تهران برای دریافت درمان حدود ۳۵% هزینه‌های مستقیم غیرپزشکی بیماران را تشکیل می‌داد. حدود ۷۰% هزینه‌های غیرمستقیم بیماری مربوط به هزینه‌ تولید از دست رفته والدین بیمار به دلیل ترک شغل بود.
نتیجه‌گیری: بیماری مزمن اوتیسم هزینه‌ زیادی را به خانوارها تحمیل می‌کند که قسمت عمده آن هزینه‌های مستقیم غیرپزشکی است که تحت پوشش بیمه سلامت نیست.

علی محمد مصدق‌راد، علی اکبری ساری، ترانه یوسفی‌نژادی،
دوره 76، شماره 12 - ( اسفند 1397 )
چکیده

زمینه و هدف: اعتباربخشی می‌تواند منجر به ارتقای کیفیت، ایمنی و اثربخشی خدمات بیمارستانی و کارایی بیمارستان‌ها شود. این پژوهش با هدف بررسی اثرات اجرای استانداردهای اعتباربخشی در بیمارستان‌های ایران انجام شد.
روش بررسی: این پژوهش توصیفی و مقطعی در بازه زمانی آذر تا بهمن ۱۳۹۴ در دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شد. در این پژوهش تأثیر اجرای استانداردهای اعتباربخشی بر کارکنان، بیماران، جامعه و عملکرد بیمارستان‌های کشور با استفاده از یک پرسشنامه با روایی و پایایی بالا بررسی شد. با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای ساده تصادفی از مدیران ۵۴۷ بیمارستان کشور نظرسنجی به عمل آمد.
یافته‌ها: حدود ۷۱% بیمارستان‌ها درجه یک و عالی اعتباربخشی کسب کرده بودند. میزان تأثیر اعتباربخشی بر عملکرد بیمارستان‌ها ۰/۶۶±۳/۱۶ از ۵ امتیاز (متوسط) بود. حدود ۳۸% مدیران از اثرات برنامه اعتباربخشی راضی بودند. بیشترین تأثیر اعتباربخشی بر بیمار و کمترین تأثیر آن بر کارکنان بود. برنامه اعتباربخشی در بهبود ایمنی بیماران و کارکنان، رعایت حقوق بیماران، کاهش خطا و توانمندسازی کارکنان موفق بود. تأثیر اعتباربخشی در حوزه‌های بهبود ارتباطات سازمانی، ارتقای فرهنگ‌سازمانی، بهبود مستمر کیفیت خدمات، استفاده کارآمد از منابع، کاهش عفونت‌ بیمارستانی و مرگ‌‌ومیر بیماران در حد متوسط ارزشیابی شد. در نهایت، اعتباربخشی در حوزه‌های رضایت کارکنان، جلب مشارکت پزشکان در بهبود فرآیندهای کاری، به‌کارگیری طبابت مبتنی بر شواهد، جذب بیماران و افزایش درآمد بیمارستان ضعیف عمل کرد. رابطه آماری معکوسی بین تعداد تخت بیمارستان و نتایج اعتباربخشی مشاهده شد (۰/۰۹۰-r=، ۰/۰۳۸P=). استفاده کارآمد از منابع، یادگیری سازمانی، بهبود مستمر کیفیت خدمات و بهبود ارتباطات سازمانی نقش زیادی در دستیابی به اهداف اعتباربخشی بیمارستانی دارند.
نتیجه‌گیری: اعتباربخشی تأثیر متوسطی بر عملکرد بیمارستان داشته است. برنامه اعتباربخشی هزینه زیادی برای بیمارستان‌های کشور ایجاد می‌کند.

زهرا ایمانیان، علی محمد مصدق‌راد، مجتبی امیری، محسن قدمی، رابرت مک‌شری،
دوره 77، شماره 1 - ( فروردین 1398 )
چکیده

زمینه و هدف: اعتباربخشی نقش مهمی در بهبود کیفیت، ایمنی، اثربخشی و کارایی خدمات بیمارستانی دارد. برای ارزشیابی و اعتباربخشی بیمارستان‌ها به‌طور معمول از چک‌لیست‌های عمومی استفاده می‌شود، در‌حالی‌که، بیمارستان‌های تک تخصصی نیاز به استانداردهای اعتباربخشی اختصاصی دارند.
روش بررسی: پژوهش کنونی یک مطالعه توصیفی و مقطعی بود. ابتدا، استانداردها و سنجه‌های اعتباربخشی بیمارستان دوست‌دار کودک با مرور تطبیقی ۱۰ مدل ارزشیابی و اعتباربخشی بیمارستانی شناسایی شدند. افزون‌براین، با ۵۷ نفر از مدیران ارشد، مترون‌ها، سوپروایزرها، پزشکان متخصص کودکان و سرپرستاران بخش کودکان سه بیمارستان تخصصی کودکان برای شناسایی استانداردها و سنجه‌های بیشتر اعتباربخشی بیمارستان‌های کودکان مصاحبه شد. در نهایت، پنج متخصص کودکان، استانداردها و سنجه‌های اعتباربخشی بیمارستان دوست‌دار کودک تدوین شده را مرور، اصلاح، نهایی و تایید کردند.
یافته‌ها: الگوی پیشنهادی اعتباربخشی بیمارستان دوستدار کودک ایران شامل ده استاندارد در محورهای مدیریت و رهبری، برنامه‌ریزی و خط مشی گذاری، آموزش، مدیریت کارکنان، مدیریت بیماران، مدیریت منابع، مدیریت فرایندها، نتایج کارکنان، نتایج بیماران و نتایج بیمارستان و ۱۳۲ سنجه است.
نتیجه‌گیری: این مطالعه منجر به طراحی مدل اعتباربخشی بیمارستان‌های کودکان شد که ارزشیابی معتبر و صحیحی از بیمارستان‌های تخصصی کودکان ارایه می‌دهد.

رستم زالوند، مهدی یاسری، علی‌محمد مصدق‌راد، مریم تاجور،
دوره 77، شماره 2 - ( اردیبهشت 1398 )
چکیده

زمینه و هدف: شناسایی عوامل تعیین‌کننده مرگ مادران به‌منظور سیاست‌گذاری علمی و درست برای کاهش مرگ مادران ضروری است. هدف این مطالعه تعیین روند عوامل موثر بر مرگ مادران در ایران و نقش هر یک از این عوامل در بین سال‌های ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۵ میلادی بود.
روش بررسی: مطالعه حاضر یک مطالعه کمی از نوع مطالعات طولی است و از اسفند ۱۳۹۶ تا آذر ۱۳۹۷ در دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شد. ابتدا، با انجام یک مرور نظام‌مند در دنیا، ۳۲ عامل مرتبط با مرگ مادران شناسایی شد. سپس، داده‌های مربوط به عوامل شناسایی شده از طریق مراجعه به منابع داخلی مانند وزارت بهداشت و منابع خارجی مانند سایت‌های بانک جهانی، سازمان جهانی بهداشت و سازمان ملل متحد جمع‌آوری شدند. در نهایت، پس از طی فرآیند آماده‌سازی و مدیریت داده‌ها، ۱۲ شاخص تعیین شد و ارتباط آن‌ها با مرگ مادران با استفاده از مدل‌های رگرسیونی بررسی شد.
یافته‌ها: میزان مرگ مادران در ایران در بازه زمانی ۱۹۹۰ تا ۲۰۱۵ میلادی حدود ۸۰% کاهش یافت. افزایش شاخص‌های اشتغال، سهم بودجه سلامت و پوشش واکسیناسیون و کاهش میزان باروری کل و سهم پرداختی از جیب منجر به کاهش معنا‌دار مرگ مادران شد. همچنین، عملکردهای سیاسی، شهرنشینی، درآمد سرانه، دسترسی به محیط بهداشتی و امکانات رفاهی رابطه معنا‌داری با کاهش مرگ مادران نشان دادند. تحصیلات و امید به زندگی رابطه معناداری با کاهش مرگ مادران نداشتند.
نتیجه‌گیری: مرگ مادران در ایران در ربع قرن گذشته کاهش چشمگیری داشت. مرگ مادران افزون‌بر عوامل فردی و بهداشتی، تحت تأثیر عوامل کلان اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی می‌باشد.

علی‌محمد مصدق‌راد، پروانه اصفهانی،
دوره 77، شماره 6 - ( شهریور 1398 )
چکیده

زمینه و هدف: پذیرش غیرضروری، پذیرش بیمار بدون داشتن معیارهای پذیرش و اندیکاسیون‌های تعریف شده است. پذیرش غیرضروری بیماران در بیمارستان‌ها موجب کاهش رضایت بیماران، افزایش عفونت‌های بیمارستانی و میزان مرگ‌و‌میر بیمارستانی، کاهش ارایه خدمات به بیماران نیازمند، کاهش بهره‌وری بیمارستان‌ها و افزایش هزینه‌های نظام سلامت می‌شود. هدف این پژوهش تعیین میزان پذیرش‌های غیرضروری بیماران در بیمارستان‌های کشور بود.
روش بررسی: این پژوهش با روش مرور نظام‌مند و متاآنالیز در بازه زمانی تیر تا شهریور ۱۳۹۸ در دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شد. تمامی مقالات مرتبط با سنجش میزان پذیرش‌های غیرضروری بیماران در بیمارستان‌های ایران منتشر شده در بازه زمانی ۱۳۸۵ تا پایان ۱۳۹۷ در ۷ پایگاه داده، جستجو، گرد‌آوری و ارزشیابی کیفیتی شدند. در نهایت، تعداد ۱۲ مقاله انتخاب و با استفاده از نرم‌افزار Comprehensive meta-analysis تحلیل شدند.
یافته‌ها: از پروتکل ارزشیابی مناسبت برای سنجش پذیرش غیرضروری بیماران در بیمارستان‌های ایران استفاده شده بود. میزان پذیرش غیرضروری بیماران در بیمارستان‌های ایران ۲/۷% (۴/۹-۱/۵%: حدود اطمینان ۹۵%) بود. بیشترین میزان پذیرش غیرضروری بیماران در بیمارستانی آموزشی در مشگین شهر در سال ۱۳۹۵ برابر با ۱۱/۸% (۱۵/۸-۸/۸%: حدود اطمینان ۹۵%) و کمترین میزان پذیرش غیرضروری بیماران در بیمارستانی آموزشی در شهر یاسوج در سال ۱۳۹۵ برابر با ۰/۳% (۳/۶-۰%: حدود اطمینان %۹۵) به‌دست آمد. بین حجم نمونه و میزان پذیرش غیرضروری رابطه معناداری وجود داشت (۰/۰۵<
P).
نتیجه‌گیری: میزان پذیرش غیرضروری بیماران براساس سنتز پژوهش‌های انجام شده در بیمارستان‌های ایران کم است. با این وجود، پذیرش غیرضروری بیماران موجب اتلاف منابع بیمارستانی می‌شود.

علی محمد مصدق‌راد، پروانه اصفهانی، ترانه یوسفی‌نژادی،
دوره 78، شماره 4 - ( تیر 1399 )
چکیده

زمینه و هدف: خطای پزشکی به خطایی گفته می‌شود که به‌دلیل فراموشی، قصور در برنامه‌ریزی یا اجرای نادرست برنامه مراقبت سلامت رخ دهد، چه باعث صدمه و آسیب به بیمار شود و چه آسیبی ایجاد نکند. خطای پزشکی در بیمارستان‌ها موجب کاهش رضایت بیماران، افزایش میزان مرگ‌ومیر بیمارستانی، کاهش بهره‌وری بیمارستان‌ها و افزایش هزینه‌های نظام سلامت می‌شود. این مطالعه با هدف تعیین میزان خطاهای پزشکی در بیمارستان‌های ایران انجام شد.  
روش بررسی: این پژوهش با روش مرور نظام‌مند و متاآنالیز در بازه زمانی آذر تا اسفند ۱۳۹۷ انجام شد. تمامی مقالات مرتبط با سنجش میزان خطاهای پزشکی در همه بخش‌های بیمارستان‌های ایران منتشر شده تا پایان ۲۹ اسفند ۱۳۹۷ در هفت پایگاه داده‌ای و دو موتور جستجوگر، جستجو، گردآوری و ارزشیابی کیفیتی شدند. در نهایت، تعداد ۹ مقاله مرتبط انتخاب و تحلیل شدند.
یافته‌ها: بیشتر مطالعات با استفاده از فرم گزارش داوطلبانه خطا به محاسبه میزان خطاهای بیمارستانی پرداختند (67%). مطالعات انجام شده میزان خطاهای پزشکی در بیمارستان‌های ایران را بین 06/0% و 42% گزارش کردند. با انجام فراتحلیل، میزان خطاهای پزشکی در بیمارستان‌های ایران بر اساس مدل تصادفی 01/0% (01/0%-0: حدود اطمینان 95%) به‌دست آمد. بیشترین میزان خطای پزشکی در بیمارستانی آموزشی در شیراز در سال ۱۳۹۱ برابر با ۱/۲% (7/4%-2/1: حدود اطمینان %۹۵) به‌دست آمد. بین متغیر حجم نمونه و میزان خطای پزشکی رابطه معنا‌داری وجود داشت (05/0P<).
نتیجه‌گیری: شیوع خطای پزشکی براساس ترکیب پژوهش‌های انجام شده در بیمارستان‌های ایران کم است. با وجود این، خطای پزشکی افزون‌بر تحمیل هزینه، نتایج منفی برای بیماران نیز به دنبال دارد.

ابوالقاسم پوررضا، علی‌ محمد مصدق‌راد، معصومه پرویزی شاد،
دوره 78، شماره 5 - ( مرداد 1399 )
چکیده

زمینه و هدف: خطای پزشکی عدم موفقیت یک اقدام برنامه‌ریزی شده بهداشتی و درمانی در رسیدن به اهداف تعیین شده یا استفاده از یک برنامه اشتباه بهداشتی و درمانی برای رسیدن به هدفی است. خطاهای پزشکی افزون‌بر تحمیل رنج به بیماران، هزینه زیادی به نظام سلامت تحمیل می‌کند. هدف این پژوهش شناسایی عوارض ناخواسته و تحلیل علل بروز آن‌ها در بیمارستان بود.
روش بررسی: این پژوهش توصیفی-مقطعی به‌صورت گذشته‌نگر در بیمارستانی در شهر تهران از دی تا اسفند 1395 انجام شد که تعداد 377 پرونده بیماران ترخیص یا فوت شده از تاریخ اول فروردین 1394 تا پایان اسفند 1394 به‌صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. پرونده‌های بیماران توسط کارشناس بالینی با استفاده از ابزار نشانه‌های کلی (The Global Trigger Tool) بررسی و عوارض ناخواسته شناسایی شد. نوع و شدت عوارض توسط پزشک ارزیابی و صحه‌گذاری شد.
یافته‌ها: حدود 9/15% بیماران دچار عوارض ناخواسته شده بودند. میزان عوارض ناخواسته 1/19 در هر 100 پذیرش و 7/5 در هر 100 روز بستری بود. حدود 50% موارد عوارض ناخواسته منجر به آسیب موقت یا افزایش مدت زمان بستری بیماران شد. بیشترین عارضه ناخواسته مربوط به خونریزی، عفونت‌های بیمارستانی و سقوط بیمار و مهمترین علل بروز عوارض ناخواسته مربوط به کارکنان و فرایندهای بیمارستانی بود. تعداد عوارض ناخواسته شناسایی شده با استفاده از ابزار نشانه‌های کلی 100 برابر تعداد عوارض ناخواسته شناسایی شده با استفاده از فرم گزارش داوطلبانه خطاها بود.
نتیجه‌گیری: میزان عوارض ناخواسته در بیمارستان مورد مطالعه زیاد بود. ابزار نشانه‌های کلی حساسیت و ویژگی بیشتری نسبت به روش گزارش داوطلبانه عوارض ناخواسته، در شناسایی عوارض ناخواسته دارد.

علی‌ محمد مصدق‌راد، حامد دهنوی، علیرضا دررودی،
دوره 79، شماره 2 - ( اردیبهشت 1400 )
چکیده

زمینه و هدف: عدالت در سلامت "دسترسی مردم به خدمات سلامت و استفاده از آن براساس نیاز، پرداخت هزینه‌های سلامت براساس توان مالی و برخورداری از سطح سلامتی قابل قبول" است. هدف این پژوهش سنجش عدالت در توزیع جغرافیایی تخت‌های بیمارستانی شهر تهران بود.
روش بررسی: این پژوهش توصیفی و مقطعی در اردیبهشت ۱۳۹8 انجام شد. میزان عدالت در توزیع تخت‌های بیمارستانی با استفاده از منحنی لورنز نمایش و با استفاده از ضریب جینی محاسبه شد. از نرم‌افزار (EXCEL software, Microsoft company, Washington, USA) برای تحلیل داده‌ها استفاده شد.
یافته‌ها: تعداد 6/1 بیمارستان به‌ازای هر صد هزار نفر جمعیت و 8/2 تخت بیمارستانی به‌ازای هر هزار نفر جمعیت در سال 1395 در شهر تهران وجود داشت. مناطق شهری 6، 12 و 3 بیشترین تعداد تخت بیمارستانی به ازای جمعیت را داشتند. ضریب جینی توزیع تخت‌های بیمارستانی در شهر تهران برابر با 619/0 بود.
نتیجه‌گیری: توزیع تخت‌های بیمارستانی در شهر تهران با استفاده از شاخص جینی ناعادلانه بود.

علی محمد مصدق‌راد، پروانه اصفهانی،
دوره 79، شماره 12 - ( اسفند 1400 )
چکیده

ارایه خدمات سلامت با کیفیت، ایمن و اثربخش نیازمند دسترسی عادلانه مردم به کارکنان سلامت با توانایی، دانش، مهارت و تجربه بالا است.1 توزیع مناسب و کافی کارکنان به‌ویژه پزشکان منجر به افزایش دسترسی مردم به خدمات سلامت مورد نیاز و دستیابی به پیامدهای مطلوب سلامتی خواهد شد. جذب، آموزش، توسعه و حفظ کارکنان سلامت یکی از اهداف اختصاصی مرتبط با هدف سوم توسعه پایدار سازمان ملل برای دستیابی به پوشش همگانی سلامت است. میانگین نسبت پزشک به جمعیت در جهان در سال 2017 میلادی برابر با 8/1 به ازای هر 1000 نفر بود. این شاخص در کشور مالاوی کمترین (03/0) و در کشور کوبا بیشترین (4/8) و در ایران برابر با 6/1 پزشک به‌ازای هر 1000 نفر جمعیت بود.2 حدود 40% کشورهای جهان کمتر از یک پزشک به ازای هر 1000 نفر جمعیت برای ارایه خدمات سلامت دارند.3 به‌عبارتی، حدود نیمی از جمعیت جهان به خدمات پزشکی ضروری دسترسی ندارند. کمبود و توزیع نامناسب کارکنان سلامت می‌تواند مانع دسترسی مردم به خدمات سلامت شود و دستیابی به پیامدهای مطلوب سلامتی را محدود کند. نیمی از جمعیت جهان در مناطق روستایی زندگی می‌‌کنند. ولی، حدود 75% پزشکان و 62% پرستاران در مناطق شهری به‌دلیل بهره‌مندی بیشتر از مزایای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی کار می‌کنند.4 توزیع جغرافیایی پزشکان در استان‌های ایران نیز عادلانه نیست.5و6 طرح تحول نظام سلامت ایران در 15 اردیبهشت 1393 با هدف افزایش دسترسی مردم به خدمات سلامت، کاهش پرداخت مستقیم از جیب بیماران و بهبود کیفیت خدمات سلامت اجرا شد.7 در این راستا، برنامه ماندگاری پزشکان در مناطق کمتر توسعه یافته و محروم اجرا شد تا مردم این مناطق برای درمان به پایتخت، مراکز استان‌ها و شهرهای بزرگ مراجعه نکنند. اجرای برنامه ماندگاری پزشکان در مناطق محروم در کوتاه‌مدت موجب جذب پزشکان و افزایش دسترسی مردم این مناطق به خدمات سلامت شد. باوجود این، شرایط دشوار زندگی، زیرساخت‌های ضعیف، نگرانی‌های امنیت منطقه، شرایط کاری نامناسب، تعداد ناکافی بیماران، نارضایتی از حقوق و مزایا، کمبود امکانات، تجهیزات و کارکنان بهداشتی و درمانی، بار کاری زیاد، فرصت‌های آموزشی محدود و پیشرفت شغلی کم منجر به دلسردی پزشکان برای کار در مناطق محروم می‌شود. فرآیند ماندگاری پزشکان در مناطق محروم بسیار پیچیده است و متأثر از عواملی مثل آموزش اولیه پزشکی، قوانین و مقررات ورود به بازار کار پزشکی، مشوق‌های مالی، شرایط کاری و تعادل بین کار و زندگی پزشکان می‌باشد. سیاستگذاران و مدیران سلامت باید از ترکیبی از عوامل فشارPush  و کششPull  برای جذب و حفظ پزشکان در مناطق محروم استفاده کنند. آنها می‌توانند مداخلات آموزشی، قانونی، نظارتی، مالی و حمایت حرفه‌ای و شخصی را بکار گیرند. اقداماتی نظیر تأسیس دانشکده‌های پزشکی در مناطق محروم و پذیرش دانشجویان پزشکی بومی، ارایه بورسیه‌های تحصیلی مشروط به‌کار در مناطق محروم، ارایه مشوق‌های مالی پایدار (حقوق و مزایای بیشتر، تسهیلات بانکی و معافیت از مالیات)، تأمین امکانات اقامتی و رفاهی پزشکان، ایجاد محیط کاری مجهز و ایمن و اجرای برنامه‌های آموزش مداوم توسعه حرفه‌ای در ماندگاری پزشکان در مناطق محروم موثر هستند. بهبود شرایط زندگی پزشکان در مناطق محروم، حمایت اجتماعی و عاطفی از آنها، تأمین آموزش با کیفیت برای فرزندان و شرایط کاری مناسب برای همسران پزشکان و ایجاد حس تعلق به مردم منطقه در آنها نیز ضروری است. همچنین، از استراتژی‌های بازاریابی نیز می‌توان برای تشویق پزشکان و دانشجویان پزشکی برای کار در مناطق محروم استفاده کرد. پژوهش‌های بیشتری باید در زمینه شناسایی چالش‌های پزشکان شاغل در مناطق محروم، علل جابجایی بالای پزشکان و انگیزه کم آنها برای کار در این مناطق انجام شود تا شواهد لازم برای سیاستگذاری و برنامه‌ریزی‌های مربوطه فراهم شود.
علی محمد مصدق‌راد، فریناز مقدسی،
دوره 81، شماره 2 - ( اردیبهشت 1402 )
چکیده

سردبیر محترم
کارکنان سلامت نقش بسزایی در پایداری، تاب‌آوری و تقویت نظام سلامت دارند.1 کادر پرستاری بزرگترین گروه شغلی بخش سلامت است و حدود 59% مشاغل بخش سلامت را به خود اختصاص می‌دهد. کادر پرستاری در جهان در سال 2020 میلادی، 27/9 میلیون نفر بود که 19/3 میلیون نفر آن را پرستاران حرفه‌ای تشکیل می‌دادند. بیش از 80% پرستاران جهان در کشورهایی هستند که نیمی از جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند.2
افزایش تقاضا برای خدمات سلامت، سالمندی پرستاران و افزایش جابجایی پرستاران موجب کمبود پرستار در سراسر جهان شده است. شیوع بیماری کووید-19 نیز این کمبود را تشدید کرده است. در سال 2018 میلادی حدود 5/9 میلیون کمبود پرستار در جهان وجود داشت که حدود 89% این کمبود (5/3 میلیون نفر) مربوط به کشورهای کم درآمد و با درآمد متوسط پایین است. برای رفع کمبود پرستار تا سال 2030 میلادی در همه کشورهای جهان، تعداد کل فارغ التحصیلان پرستاری باید به‌طور متوسط 8% در سال افزایش یابد و ظرفیت کشورها برای استخدام و حفظ این فارغ‌التحصیلان بهبود یابد.2
کشورهای توسعه یافته کمبود نیروی پرستاری را با استخدام پرستاران خارجی جبران می‌کنند که مساله کمبود پرستار در کشورهای در حال توسعه را تشدید می‌کند. از هر هشت پرستار، یک نفر مهاجر هستند. پرستاران مهاجر 2/%15 کادر پرستاری در کشورهای با درآمد بالا را تشکیل می‌دهند.2 در مجموع 11/2 میلیون پرستار در سال 2016 میلادی در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی کار می‌کردند (8/6 پرستار به ازای هر 1000 نفر جمعیت). پرستاران مهاجر به‌طور قابل‌توجهی به افزایش تعداد پرستاران این کشورها کمک کردند. به‌ترتیب 5، 7، 11، 15 و 45% پرستاران مهاجر این کشورها در ایالات متحده، آلمان، انگلستان، استرالیا و کانادا کار می‌کنند.3
مهاجرت پرستار انتقال داوطلبانه پرستار از یک ایستگاه کاری در کشوری به ایستگاه کاری دیگر در کشور دیگر به‌منظور جستجوی شرایط کاری متفاوت است. مهاجرت پرستاران یک موضوع پیچیده است. ترکیبی از عوامل فشاری Push و کششی Pull موجب مهاجرت پرستاران می‌شود. بار کاری سنگین، کمبود امکانات، حقوق و دستمزد کم، شرایط زندگی و کاری نامطلوب، عدم حمایت مدیران، فقدان ارتقاء و نداشتن آینده از مهمترین دلایل تصمیم پرستاران برای ترک کشور خود و کار در کشور دیگر است. در مقابل، دستمزد بهتر، محیط امن‌تر، زندگی و معیشت بهتر و فرصت‌های آموزشی و شغلی مناسب برای اعضای خانواده، مهمترین علل جذب پرستاران در کشورهای توسعه یافته است.4و5
مهاجرت پرستاران اثرات مثبت و منفی بر دو کشور مبدأ و مقصد دارد. پرستاران مهاجر با کار در کشور خارجی و ارسال پول برای خانواده خود، در افزایش درآمد کشور مبدأ نقش دارند. در مقابل، مهاجرت پرستاران موجب کاهش تعداد پرستاران کشور مبدأ، افزایش بار کاری، استرس و فرسودگی شغلی، کاهش انگیزه، رضایت شغلی و تعهد سازمانی و افزایش جابجایی و غیبت پرستاران باقی‌مانده و در نهایت، کاهش کیفیت خدمات پرستاری و آسیب به بیماران می‌شود. نظام سلامت کشور مبدأ با از دست دادن پرستاران متخصص تضعیف می‌شود و نه تنها کیفیت خدمات پرستاری کاهش می‌یابد، بلکه، تربیت نسل آینده پرستاران دچار مشکل خواهد شد. کشور مقصد کمبود پرستاران خود را با هزینه بسیار کم، از پرستاران مهاجر تأمین می‌کند. ولیکن، آموزش و تربیت این پرستاران به‌منظور انطباق با فرهنگ سازمانی جدید زمان‌بر و هزینه‌زا است. کیفیت خدمات این پرستاران در ابتدا ممکن است پایین باشد و موجب نارضایتی بیماران شود.6و7
به‌طور کلی، مهاجرت پرستاران زمانی اتفاق می‌افتد که هزینه ادراک شده مهاجرت به کشور دیگر کمتر از هزینه درک شده اقامت پرستاران در کشور خودشان باشد. مهاجرت پرستاران با هزینه‌های ملموس و غیرملموس متعددی همراه است. ترک خانواده و جامعه، مسافرت، یافتن محل سکونت و شغل مناسب، نیاز به یادگیری زبان جدید، انطباق با محیط و فرهنگ جدید، از دست دادن حمایت اجتماعی، نژادپرستی و تبعیض، فرآیند صلاحیت مجدد و انطباق با شیوه‌های مختلف بالینی زمان بر و پرهزینه است.8 بیشتر پرستاران تمایلی به ترک کشور خود ندارند و در صورت شرایط کاری بهتر و پیشنهاد دستمزد بیشتر حاضر به ماندن در کشور خودشان هستند.
با ظهور بیماری کووید-19 و نقش کلیدی پرستاران در خط مقدم مبارزه با این بیماری، تلاش برای جذب پرستاران از کشورهای با درآمد پایین و متوسط افزایش یافت. گزارشات در ایران نیز بیانگر افزایش تمایل به مهاجرت پرستاران است. بار کاری زیاد، حقوق و مزایای کم و عدم حمایت از پرستاران و خانواده آنها در صورت بیماری از عوامل افزایش تمایل آنها به مهاجرت است.
استراتژی‌ها و اقدامات مدیریت مهاجرت پرستاران باید در سطوح کلان و خرد برنامه‌ریزی و اجرا شود. نهادها و موسسات مرتبط بین‌المللی مانند سازمان بهداشت جهانی و سازمان بین‌المللی کار باید قوانینی وضع کنند که مهاجرت کارکنان متخصص از کشورهای در حال توسعه با کمبود نیروی کار متخصص را محدود کند و از اجرای این قوانین توسط دولت‌ها اطمینان حاصل کنند. دولت باید اقدامات موثری برای آموزش، توسعه و حفظ پرستاران و کاهش مهاجرت آنها بکار گیرد. وضع قوانین و مقررات در زمینه بهبود شرایط کاری و معیشتی پرستاران و پرداخت حقوق کافی و اطمینان از اجرای این قوانین ضروری است. در نهایت، مدیران بیمارستان‌ها باید با ارتقای شرایط کاری پرستاران، پرداخت حقوق و دستمزد کافی و عادلانه و آموزش اصول اخلاق حرفه‌ای به‌طور فعال در جهت حفظ پرستاران تلاش کنند.

167
 

آیدا اصغری، عباس وثوق مقدم، علی محمد مصدق‌راد، ابراهیم جعفری‌پویان،
دوره 82، شماره 2 - ( اردیبهشت 1403 )
چکیده

زمینه و هدف: تعامل و همکاری بین سازمان‌های ارائه‌دهنده مراقبت‌های سلامت به‌منظور یکپارچگی و بهبود کیفیت و عدالت در ارائه خدمات سلامت اهمیت پیدا کرده است و یکپارچگی به‌عنوان یک راه‌حل توسط سازمان بهداشت جهانی بیان شده است. هدف از این مرور شناسایی چالش‌ها و راهکارهای یکپارچگی در خدمات سلامت بود.
روش بررسی: این پژوهش با روش مرور حیطه‌ای از شهریور 1402تا فروردین 1403 انجام شده است. کلیه مقالات منتشر شده در زمینه یکپارچگی در نظام سلامت در بازه زمانی سال‌های 2000 تا 2024 میلادی در پایگاه‌های PubMed، Scopus و Web of Science و موتور جستجوگر Google Scholar با کلیدواژه‌های مناسب جستجو و جمع‌آوری شد. در نهایت، تعداد 27 مقاله انتخاب و با روش تحلیل چارچوب تحلیل شدند.
یافته‌ها: تعداد 46 چالش و 26 راهکار استخراج شده از مقالات در حوزه یکپارچگی در خدمات سلامت، براساس چارچوب بلوک‌های ساختاری WHO در پنج حوزه حاکمیت و رهبری، تامین مالی، نیروی انسانی، نظام اطلاعاتی و ارائه خدمت دسته‌بندی شدند.
نتیجه‌گیری: ادغام خدمات بهداشتی و درمانی مجموعه‌ای از چالش‌ها را متحمل می‌شود که عمدتاً شامل فقدان قوانین و مقررات برای فرآیندهای مشارکتی و ضعف در برنامه‌ریزی، کمبود منابع مالی، مقاومت ارائه‌دهندگان و کارکنان در برابر تغییرات و عدم نیازسنجی است که نیازمند راه حل‌های نوآورانه است. پرداختن به مسائلی مانند تجزیه و تحلیل قدرت- منفعت ذینفعان، قابلیت همکاری و به اشتراک‌گذاری داده‌ها و تنظیم برنامه‌ها و قوانین در میان ارائه‌دهندگان مراقبت‌های بهداشتی می‌تواند برای یکپارچگی موفقیت‌آمیز ضروری باشد.

 
علی محمد مصدق‌راد،
دوره 82، شماره 10 - ( دی 1403 )
چکیده

سردبیر محترم
سیاستگذاری سلامت فرآیند تدوین، اجرا و ارزشیابی سیاست‌های سلامت است که توسط سیاستگذاران و مدیران ارشد نظام سلامت در حوزه‌های تأمین مالی، تولید منابع و ارائه خدمات سلامت به‌منظور تأمین و ارتقای سلامتی جامعه تدوین می‌شود و راهنمای تصمیمگیری و برنامه‌ریزی مدیران سطوح پایین سازمان است.1 این فرآیند پیچیده، پویا و غیرخطی بوده و در محیطی با کنشگران مختلف و منافع متضاد شکل می‌گیرد.2 تدوین و اجرای بسیاری از سیاست‌های عمومی نیازمند دانش، منابع و مدیریت است و برای دستیابی به نتایج مطلوب، باید ساختارها، فرایندها و عوامل زمینه‌ای سیاستگذاری اصلاح و تقویت شوند. پیش‌نیازهای مهم سیاستگذاری سلامت عبارتند از:
1- سیستم مدیریت سیاست: فرآیند سیاستگذاری شامل سه مرحله تدوین، اجرا و ارزشیابی سیاست است. هنگام تدوین سیاست باید به الزامات اجرا و ارزشیابی سیاست نیز توجه شود. ایجاد سیستم مدیریت سیاست ارتباط میان مراحل مختلف را بهینه می‌کند. در نبود چنین سیستمی، گروه‌های درگیر سیاستگذاری فقط وظایف خود را جداگانه انجام می‌دهند. اگر سیاستی به‌خوبی تدوین، اجرا و ارزشیابی نشود، هدف سیاست محقق نمی‌شود.
2- ترکیب تیم سیاستگذاری: تیم سیاستگذاری شامل بروکرات‌ها (مدیران و کارکنان) و تکنوکرات‌ها (متخصصان و مشاوران) است. بسیاری از مدیران ارشد آموزش رسمی کافی در سیاستگذاری ندارند و به‌دلیل مشغله‌کاری فرصت شرکت در دوره‌های آموزشی ندارند. بنابراین، حضور متخصصان سیاستگذاری، جامعه‌شناسان، روان‌شناسان، اقتصاددانان و مشاوران مدیریت تغییر در تیم سیاستگذاری ضروری است. اخذ نظر ذینفعان اصلی و اصلاح سیاست بر اساس آن برای تصویب و اجرای موفق سیاست ضروری است.
3- آموزش: عدم توانایی اعضا در تبیین مسأله، تحلیل روابط علّی-معلولی و ارزیابی راهکارها، نتیجه مطلوب را به همراه ندارد. جابجایی مکرر و ناپایداری در سطوح بالای مدیریتی نیز چالشی جدی است که باعث کاهش شناخت دقیق مسأله و خودداری از ریسک‌پذیری و برنامه‌ریزی بلندمدت می‌شود.
4- هماهنگی سیاست‌ها: هماهنگی میان سیاست‌های سلامت ضروری است. سیاست‌های متناقض می‌توانند اجرای یک سیاست را با اهداف دیگری در تعارض قرار داده و کل فرایند را دچار مشکل کنند.
5- مدیریت تعارض منافع: تعارض منافع به معنای تضاد بین منافع شخصی فرد و منافع عمومی است.3 سیاستگذاران و مدیرانی که همزمان در مراکز بهداشتی و درمانی فعالیت دارند، ممکن است در موقعیت تعارض منافع قرار گیرند و در نتیجه، سیاست‌های سلامت به نفع عموم، تدوین، اجرا و ارزشیابی نشود که می‌تواند به تدوین سیاست‌های ضعیف، اجرای ناقص سیاست‌ها و ارزشیابی سطحی نتایج سیاست‌ها منجر شود. همچنین، برخی سیاستگذاران برای جلب حمایت سیاسی ممکن است به جای تکیه بر شواهد علمی، تحت نفوذ صاحبان صنایع دارویی، تجهیزات پزشکی یا ارائه‌دهندگان خدمات سلامت قرار گیرند. بنابراین، حضور افراد دارای منافع خاص در فرآیند سیاستگذاری سلامت باید محدود شود تا از آسیب به منافع عمومی جلوگیری شود.
6- ثبات هدف: سیاستگذارانی که ثبات هدف ندارند، معمولاً فراتر از یک سال آینده نمی‌اندیشند و فاقد برنامه‌ریزی بلندمدت هستند. یکی از عوامل مهم این بی‌ثباتی، جابجایی‌های مکرر و نبود امنیت شغلی مدیران است. سیاستگذاران سلامت باید به هدف اصلی نظام سلامت توجه کنند، هدفی که صرفاً تأمین منابع مالی، تربیت متخصصان علوم پزشکی یا ساخت و تجهیز مراکز درمانی نیست، بلکه ارتقای سلامت جامعه است. برای دستیابی به این هدف، توانمندسازی مردم، افزایش سواد سلامت و تمرکز بر خدمات پیشگیرانه و ارتقای سلامت ضروری و حیاتی است.
7- سیاستگذاری مبتنی بر شواهد: از سیاستگذاران اغلب به‌خاطر تدوین سیاست‌ها قدردانی می‌شود. بنابراین، آنها ممکن است زمان و انرژی کافی برای تعریف دقیق مسأله، تحلیل علل ریشه‌ای و پیش‌بینی موانع اجرای سیاست صرف نکنند. همچنین، به‌دلیل کوتاهی دوره‌های مدیریتی، سطح پاسخگویی سیاستگذاران و مدیران کاهش می‌یابد. بنابراین، لازم است ساختاری منسجم برای فرایند سیاستگذاری سلامت در سازمان ایجاد شود و منابع انسانی و مالی کافی برای گردآوری و آماده‌سازی شواهد و اطلاعات مورد نیاز تصمیم‌گیری فراهم شود. دبیرخانه سیاستگذاری علاوه بر تدوین و ابلاغ سیاست‌ها، باید از اجرای آنها حمایت کرده، ارزشیابی لازم را انجام دهد و در صورت نیاز اقدامات اصلاحی را برنامه‌ریزی و اجرا کند.
8- تأکید بر پیشگیری: علل ریشه‌ای مشکلات سلامتی باید شناسایی و تحلیل شوند و بر اساس آن گزینه‌های سیاستی ارائه، ارزیابی و انتخاب شوند. متأسفانه، سیاست‌های سلامت بیشتر بر حوزه درمان تمرکز دارند. سیاستگذاران باید بیاموزند که همیشه نمی‌توانند تنها در اطفای حریق موفق باشند، بلکه باید پیشگیری از آتش‌سوزی را در اولویت قرار دهند. نظام بهداشت عمومی و مراقبت‌های بالینی باید به‌گونه‌ای هماهنگ و تقویت شوند که موجب پایداری نظام سلامت، کاهش هزینه‌ها و افزایش کارایی آن شود.
9- تاکید بر نتایج بلندمدت: اراده سیاسی لازم برای هدایت فرآیند سیاستگذاری در درازمدت در حال کاهش است. سیاستمداران بیشتر به‌دنبال نتایج کوتاه‌مدت هستند. آنها به جای صرف وقت برای تعریف و تحلیل دقیق مسأله و تعیین علل ریشه‌ای، تمایل دارند سریع سیاست را تدوین، تصویب و ابلاغ کنند. هرچند دستیابی به نتایج کوتاه‌مدت آسان‌تر است، اما، عواقب آن معمولاً در بلندمدت زیان‌بار خواهد بود. بنابراین، دبیرخانه سیاستگذاری باید مقدمات این فرآیند را فراهم کرده و اطلاعات لازم برای تصمیم‌گیری را در اختیار سیاستگذاران قرار دهد.
10- رویکرد اجرای از پایین به بالا: در رویکرد از بالا به پایین، سیاستگذاران و مدیران ارشد مسئول تدوین سیاست هستند و سایر ذینفعان کمتر مشارکت داده می‌شوند، در رویکرد از پایین به بالا، ذینفعان کلیدی به‌صورت فعال در تدوین سیاست مشارکت دارند که این مشارکت، اجرای سیاست‌ها را آسان‌تر و سریع‌تر می‌کند. ذینفعان کلیدی باید در سیاستگذاری سلامت شرکت کنند تا سیاستی واقع‌بینانه، مورد قبول اکثریت و قابل اجرا تدوین شود.
11- منابع کافی: عدم اجرای درست سیاست‌ها به‌دلیل کمبود منابع یکی از دلایل اصلی شکست فرایند سیاستگذاری است. منابع مالی، انسانی، فیزیکی و اطلاعاتی کافی و زمان لازم باید برای اجرای موفق سیاست فراهم شود. بنابراین، در مرحله تدوین سیاست باید منابع مورد نیاز پیش‌بینی شده و بودجه لازم برای تأمین آنها تعیین و اختصاص یابد.

815

 

12- عوامل محیطی: نظام سلامت در محیطی پیچیده و پویا قرار دارد. حدود ۸۰% سلامت مردم متاثر از عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، فناوری و محیط زیست خارج از نظام سلامت است. بهبود سلامت جامعه نیازمند مشارکت بخش‌های مختلف جامعه است. تقویت همکاری‌های بین‌بخشی باید برای سیاستگذاران سلامت اهمیت ویژه‌ای داشته باشد و از مشاوره مدیران و کارشناسان حوزه‌های مرتبط در فرآیند سیاستگذاری استفاده شود. عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و محیطی بر اجرای سیاست‌ها تأثیرگذار هستند. در هنگام تدوین سیاست‌ها باید به این عوامل زمینه‌ای توجه ویژه‌ای شود.13- نظارت و ارزشیابی: محیط درون و بیرون نظام سلامت متغیر است و بر اجرای سیاست‌ها تأثیر می‌گذارد. کنترل مرحله‌ای مهم در چرخه سیاستگذاری است که میزان دستیابی به اهداف سیاست را مشخص می‌کند و با ارائه اطلاعات به سیاستگذاران، زمینه اصلاحات لازم را فراهم می‌کند. شاخص‌های پایش و ارزشیابی سیاست باید در مرحله تدوین سیاست تعیین شوند تا در زمان اجرای سیاست، میزان دستیابی به اهداف سیاست ارزیابی شود و چالش‌ها شناسایی و اقدامات اصلاحی اعمال شود. در صورت نیاز، محتوای سیاست نیز باید تغییر یابد.
14- مسئولیتپذیری: گاهی اوقات وظایف افراد در فرآیند سیاستگذاری، به‌طور دقیق مشخص نمی‌شود و در صورت عدم دستیابی سیاست به هدف موردنظر، معلوم نیست چه کسی باید پاسخگو باشد و مسئولیت آن را بپذیرد و جبران کند. در سیاست‌ها باید مشخص ‌شود که چه کسی، چه کاری را، کجا، چه‌زمانی، چگونه و چرا انجام دهد و مسئولیت‌هایی برای سازمان‌ها و افراد تعیین ‌شود.

 


علی محمد مصدق‌راد، پروانه اصفهانی،
دوره 82، شماره 11 - ( بهمن 1403 )
چکیده

سردبیر محترم
خدمات سلامت شامل دو بخش فنی و پشتیبان است.1 بخش فنی شامل ابعاد تخصصی و بالینی خدمات پزشکی نظیر معاینه، تشخیص، تجویز دارو، انجام اعمال جراحی و سایر مداخلات درمانی است. در مقابل، بخش پشتیبان به جنبه‌های غیرتخصصی و غیربالینی خدمات سلامت مثل پذیرش بیمار، خدمات هتلینگ، ارائه تغذیه مناسب، تهیه پوشاک بیماران، نظافت و خدمات بهداشتی، حمل و نقل داخل بیمارستانی و امور اداری و مالی مرتبط با بستری و ترخیص است. در بسیاری از موارد، بیماران به دلیل نداشتن دانش و اطلاعات تخصصی کافی در حوزه پزشکی، قادر به ارزشیابی دقیق کیفیت و اثربخشی خدمات فنی ارائه‌شده نیستند و باید به تشخیص و تصمیم‌ ارائه‌دهنده خدمات سلامت اعتماد کنند. در چنین شرایطی، انتظار می‌رود که ارائه‌دهندگان خدمات سلامت نقش وکیل امین بیمار را ایفا کرده و صرفا براساس منافع واقعی و سلامت بیمار تصمیم‌گیری و اقدام کنند. با این‌حال، در مواردی ممکن است این اعتماد مورد سوءاستفاده قرار گیرد، به‌گونه‌ای که برخی از ارائه‌دهندگان با آگاهی از ناآگاهی یا آسیب‌پذیری بیماران، اقداماتی را انجام دهند که نه تنها همسو با منافع بیماران نیست، بلکه، در راستای منافع شخصی یا سازمانی ارائه‌دهندگان خدمات است.
تقاضای القایی  (Supplier-Induced Demand) به شرایطی اطلاق می‌شود که در آن ارائه‌دهندگان خدمات اقدام به تجویز یا ارائه خدمات غیرضروری می‌کنند و از این طریق مشتریان را به مصرف محصول یا خدمتی وادار می‌سازند که در حالت عادی خودشان آن را انتخاب نمی‌کردند.2 در این نوع تقاضا، ارائه‌دهنده با استفاده از دانش تخصصی خود و عدم‌تقارن اطلاعاتی بین خود و مشتری، افراد را به سمت مصرف خدمات یا محصولات اضافی سوق می‌دهد که برای آنها ضرورتی ندارد. تقاضای القایی چالش‌ مهم نظام سلامت بسیاری از کشورهای در حال توسعه از جمله ایران است. شواهد موجود، میزان بالای بروز تقاضای القایی در برخی از مراکز درمانی کشور را نشان می‌دهد. برای نمونه، مطالعه‌ی میزان پذیرش غیرضروری بیماران در یکی از بیمارستان‌های شهرستان مشگین‌شهر را ۳۹% گزارش کرده است.3 در مطالعه‌ای دیگر، ۴/۳۹% از روزهای بستری بیماران در یکی از بیمارستان‌های شهر تهران به‌عنوان غیرضروری ارزشیابی شد.4 همچنین، نتایج پژوهشی در یکی از مراکز درمانی تهران حاکی از آن است که ۹/۵۵% از بیماران مبتلا به سرطان پستان اولیه تحت سونوگرافی تشخیصی غیرضروری قرار گرفتند.5 در مطالعه‌ی دیگر نیز مشخص شد که برای ۱/۹۴% از بیماران مراجعه‌کننده به یک مرکز تخصصی سرطان در تهران، ام‌آر‌آی غیرضروری برای تشخیص سرطان پستان تجویز شده بود.6 این آمارها نشان‌دهنده عمق و گستردگی پدیده تقاضای القایی در بخش‌های مختلف نظام سلامت ایران هستند و بر ضرورت بکارگیری مداخلات مناسب تاکید دارند.
تقاضای القایی در نظام سلامت دارای پیامدهای گسترده‌ای است که می‌توان آن را از شش بعد بالینی، اقتصادی، اجتماعی، مدیریتی، حقوقی و آموزشی مورد تحلیل قرار داد.7و8 از نظر بالینی، این پدیده با افزایش احتمال بروز عوارض جانبی، ارتکاب خطاهای پزشکی و کاهش کیفیت خدمات سلامت همراه است. تجویزها و مداخلات غیرضروری، بیماران را در معرض خطرات بالقوه ناشی از اقدامات درمانی بی‌مورد قرار می‌دهد. از منظر اقتصادی، تقاضای القایی منجر به افزایش غیرضروری هزینه‌های درمان، هدر رفت منابع مالی و انسانی و تحمیل فشار فزاینده بر بودجه‌های سلامت می‌شود که در نهایت، منجر به کاهش کارایی و بهره‌وری نظام سلامت خواهد شد.
در بعد اجتماعی، این پدیده موجب تضعیف اعتماد عمومی به نظام سلامت، افزایش نارضایتی بیماران، گسترش رفتارهای مصرف‌گرایانه در میان بیماران و اختلال در تشخیص و اولویت‌بندی نیازهای واقعی سلامت می‌شود. تقاضای القایی همچنین به شکل‌گیری انتظارات غیرواقع‌گرایانه از خدمات سلامت دامن می‌زند. در بعد مدیریتی، تقاضای القایی با افزایش بار کاری کارکنان سلامت، ناکارآمدی در اجرای سیاست‌های سلامت و گسترش نابرابری در دسترسی به خدمات ضروری، به‌ویژه برای گروه‌های آسیب‌پذیر، همراه است.
از منظر حقوقی، این پدیده منجر به افزایش دعاوی و شکایات حقوقی علیه ارائه‌دهندگان خدمات سلامت می‌شود که تبعاتی برای اعتبار حرفه‌ای و امنیت شغلی آنها به‌همراه دارد. در نهایت، در بعد آموزشی، تقاضای القایی بر کیفیت آموزش پزشکی تأثیر منفی گذاشته و با تقویت الگوهای نامناسب درمانی، موجب تضعیف صلاحیت حرفه‌ای دانش‌آموختگان حوزه سلامت می‌شود.
تقاضای القایی در نظام سلامت تحت تاثیر مجموعه‌ای از عوامل در سه سطح کلان (نظام سلامت)، میانی (سازمان‌های بهداشتی و درمانی) و خرد (ارائه‌دهندگان و گیرندگان خدمات سلامت) شکل می‌گیرد.9و10 در سطح کلان، عواملی چون پیچیدگی فزاینده خدمات درمانی، نبود راهنماهای بالینی و استانداردهای درمانی، تعرفه‌های نامتوازن خدمات سلامت، روش‌های پرداخت نامناسب به ارائه‌دهنگان خدمات سلامت مثل کارانه، ضعف در نظام ارجاع بیماران، عدم هماهنگی بین سطوح مختلف ارائه خدمات سلامت، تبلیغات گسترده و گاه گمراه‌کننده صنایع دارویی و تجهیزات پزشکی، نبود سیستم‌های ثبت و تحلیل داده‌های بالینی، فقدان سامانه‌های موثر نظارت بر نسخه‌نویسی و ضعف نظارت وزارت بهداشت و بیمه‌گرها، نقش تعیین‌کننده‌ای در افزایش تقاضای غیرضروری خدمات سلامت دارند.
در سطح میانی، رقابت ناسالم میان مراکز درمانی، انگیزه درآمدزایی مراکز درمانی و فشار بر پزشکان برای افزایش حجم خدمات، نظام‌های پاداش‌دهی مبتنی بر عملکرد یا کارانه، فشارهای مدیریتی برای بهره‌وری مالی بیشتر، عدم اجرای راهنماهای بالینی مبتنی بر شواهد، نبود استانداردهای کیفی در ارائه خدمات، فقدان هماهنگی میان ارائه‌دهندگان خدمات سلامت، عدم‌پایش نظام‌مند عملکرد پزشکان و فقدان نظارت موثر بر عملکرد بالینی پزشکان از جمله عوامل تسهیل‌کننده بروز تقاضای القایی هستند.
در سطح خرد، عواملی نظیر فشارهای اقتصادی وارد بر پزشکان و انگیزه درآمدزایی آنها، ترس پزشکان از بروز شکایات احتمالی بیماران، نبود آموزش کافی برای تصمیم‌گیری مبتنی بر شواهد، پوشش گسترده و نامناسب بیمه‌ای بیماران، فقدان آگاهی بیماران نسبت به نیازهای واقعی سلامت، انتظارات غیرواقع‌گرایانه آنها از درمان، ضعف ارتباط موثر بین پزشک و بیمار و شکاف اطلاعاتی بین گیرندگان و ارائه‌دهندگان خدمات سلامت، در افزایش تقاضای القایی نقش بسزایی دارند.
کاهش تقاضای القایی در نظام سلامت مستلزم به‌کارگیری راهکارهای جامع در سه سطح کلان (نظام سلامت)، میانی (سازمان‌های بهداشتی و درمانی) و خرد (ارائه‌دهندگان و گیرندگان خدمات سلامت) است.11و12
در سطح کلان، اقداماتی همچون تقویت نظام مراقبت‌های بهداشتی اولیه، تقویت برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع، تدوین و به‌کارگیری راهنماهای بالینی مبتنی بر شواهد، اصلاح نظام پرداخت به پزشکان و بکارگیری روش‌هایی مانند سرانه، موردی و پرداخت مبتنی بر عملکرد و ارزش، تعیین سقف خدمات قابل ارائه، ایجاد سامانه‌های نظارتی بر فرآیند نسخه‌نویسی، اصلاح سیاست‌های تبلیغات دارویی، تدوین مشوق‌های مالی برای ارائه خدمات با ارزش و مقرون‌به‌صرفه، ارتقاء سواد سلامت جامعه از طریق آموزش‌های عمومی، طراحی ساز و کارهای گزارش‌دهی تخلفات، تدوین استانداردهای ملی برای کیفیت خدمات درمانی، نیازسنجی دقیق تجهیزات پزشکی، توسعه سامانه‌های اطلاعات سلامت و پرونده الکترونیک یکپارچه، راه ‌اندازی سیستم‌های ارزیابی عملکرد و نظارت مستمر از سوی وزارت بهداشت و بیمه‌های درمانی و اجرای نظام اعتباربخشی با محوریت شفافیت، پاسخگویی و ارزیابی منطقی خدمات ارائه‌شده، می‌تواند در پیشگیری از ارائه خدمات غیرضروری بسیار موثر باشد.
در سطح میانی، توسعه و استقرار فناوری‌های تصمیم‌یار بالینی، اجرای راهنمایی‌های بالینی مبتنی بر شواهد و پایش رعایت آنها توسط پزشکان، استقرار نظام پرداخت مبتنی بر عملکرد و نتایج درمانی به‌جای پرداخت به‌ازای خدمت، ارتقاء مهارت‌های ارتباطی و اخلاق حرفه‌ای کادر درمان، نظارت مستمر و هوشمند بر تجویز دارو، آزمایش و تصویربرداری و ارائه بازخورد منظم درباره عملکرد حرفه‌ای پزشکان، از مهم‌ترین راهکارهای کاهش تقاضای القایی در سطح سازمانی هستند.
در سطح خرد نیز، اجرای راهنماهای بالینی مبتنی بر شواهد، پایبندی پزشکان به اصول اخلاق حرفه‌ای، آموزش مداوم ارائه‌دهندگان خدمات سلامت، افزایش آگاهی عمومی نسبت به خدمات غیرضروری، آموزش اصول اخلاق پزشکی، بهبود کیفیت ارتباط بین پزشک و بیمار، توانمندسازی بیماران در مهارت‌های تصمیم‌گیری و ارتقای مشارکت آن‌ها در فرآیند درمان از راهکارهای کلیدی محسوب می‌شوند.
این اقدامات، در تعامل با یکدیگر، می‌توانند به ارتقای کیفیت خدمات سلامت، افزایش کارایی منابع و کاهش هزینه‌های غیرضروری در نظام سلامت منجر شوند.

 
علی محمد مصدق‌راد، شبنم افراز،
دوره 83، شماره 1 - ( فروردین 1404 )
چکیده

سردبیر محترم
بیماری‌های واگیر یکی از مهم‌ترین تهدیدهای سلامت عمومی در جهان است. این بیماری‌ها از طریق میکروارگانیسم‌هایی مانند ویروس‌ها، باکتری‌ها، قارچ‌ها و انگل‌ها منتقل می‌شوند و به سرعت در سطح جوامع گسترش می‌یابند. بیماری‌های واگیر علاوه‌بر پیامدهای مستقیم منفی بر سلامت فردی، موجب افزایش بار مالی بر نظام‌ سلامت، کاهش بهره‌وری نیروی کار، اختلال در زنجیره تامین کالاها و خدمات، تشدید نابرابری‌های اجتماعی و تضعیف انسجام و امنیت اجتماعی می‌شوند.
همه‌گیری کووید-۱۹، نمونه‌ای بارز این تهدید جهانی بود که ضعف‌های نظام‌ سلامت کشورها را آشکار ساخت. براساس آخرین آمار سازمان بهداشت جهانی تا مرداد 1404، حدود 780 میلیون نفر در جهان به کووید-۱۹ مبتلا شدند و بیش از هفت میلیون نفر جان خود را از دست دادند. در ایران نیز، بیش از هشت میلیون مورد ابتلا و حدود ۱۵۰ هزار مورد مرگ ثبت شده است.1 این همه‌گیری، چالش‌هایی نظیر کمبود منابع و تجهیزات حیاتی، فرسودگی شغلی و ترک خدمت کارکنان سلامت، اختلال در خدمات سلامت معمول، تشدید نابرابری در دسترسی به خدمات درمانی در مناطق محروم و کاهش اعتماد عمومی به نظام سلامت را به همراه داشت.2 این چالش‌ها نشان داد که برای افزایش تاب‌آوری نظام‌ سلامت، باید ساختار سازمانی، زیرساخت‌های دیجیتال و توان پاسخ‌دهی در مواقع اضطراری مورد بازبینی قرار گیرند.
نظام مراقبت‌های بهداشتی اولیه، نخستین سطح تماس افراد با نظام سلامت است و خدمات پیشگیری، تشخیص زودهنگام، درمان اولیه، آموزش سلامت و ارجاع را ارائه می‌دهد.3 نظام مراقبت‌های بهداشتی اولیه نه‌تنها در کنترل بیماری‌های واگیر، بلکه در ارتقای سلامت عمومی، کاهش هزینه‌های درمانی، افزایش عدالت در دسترسی به خدمات سلامت، کاهش نابرابری‌های بهداشتی و افزایش تاب‌آوری نظام سلامت نقش کلیدی دارد.4 در شرایط همه‌گیری‌ها، نظام مراقبت‌های بهداشتی اولیه به‌عنوان خط مقدم پاسخ‌گویی، نقش حیاتی در حفظ عملکرد نظام سلامت و تداوم ارائه خدمات ایفا می‌کند. شواهد نشان می‌دهد کشورهایی که نظام مراقبت‌های بهداشتی اولیه قوی‌تری دارند، از نظر شاخص‌های سلامت، کارایی و رضایت بیماران عملکرد بهتری دارند.5 بنابراین، تقویت زیرساخت‌ها، نیروی انسانی، فناوری‌های دیجیتال و سازوکارهای ارجاع در نظام مراقبت‌های بهداشتی اولیه، پیش‌نیاز دستیابی به پوشش همگانی سلامت و توسعه پایدار است.
تجربه کووید-۱۹ نشان داد که کشورهایی با نظام مراقبت‌های بهداشتی اولیه قوی‌تر، عملکرد بهتری در شناسایی زودهنگام، قرنطینه، واکسیناسیون و آموزش عمومی داشتند.6 در ایران، با وجود شبکه گسترده خانه‌های بهداشت و مراکز جامع سلامت، چالش‌هایی مانند کمبود نیروی انسانی، مهارت و دانش کم کارکنان جدید یا داوطلب، کمبود کیت‌های تشخیصی و تجهیزات حفاظت فردی، نابرابری در توزیع منابع، ضعف در مدیریت، شناسایی و ردیابی تماس مبتلایان، ضعف در نظام ارجاع، ناکارآمدی سیستم اطلاعات سلامت و فرسودگی شغلی کارکنان و کاهش انگیزه آنها، اثربخشی مراقبت‌های بهداشتی اولیه را محدود کرده است.7و8 تقویت اجزای ساختاری و فرایندی نظام مراقبت‌های بهداشتی اولیه شامل حکمرانی و رهبری، تأمین مالی، کارکنان، تجهیزات، واکسن‌ها و داروها، سیستم اطلاعات و ارائه مراقبت‌های بهداشتی برای آمادگی در برابر همه‌گیری‌های آینده ضروری است.7و9
تقویت حکمرانی و رهبری نظام مراقبت‌های بهداشتی اولیه، شرط اساسی برای تقویت سایر مولفه‌های ساختاری و فرایندی این نظام و ایجاد هم‌افزایی و هماهنگی موثر میان آنها است. سیاستگذاری مبتنی بر شواهد، برنامه‌ریزی‌های اقتضایی، رهبری پویا و پاسخگو، تقویت همکاری بین بخشی، حمایت‌طلبی برای سیاست‌ها و برنامه‌های سلامت، افزایش تعامل با مردم جامعه، تأمین منابع مورد نیاز بخش سلامت، تغییر شیوه‌های کاری کارکنان سلامت، تغییر نظام پرداخت به ارائه کنندگان خدمات سلامت و اطمینان از دسترسی مردم به خدمات و مراقبت‌های سلامت، به حکمرانی و رهبری قوی نیاز دارد.
تخصیص بودجه کافی و مستقل برای پیشگیری و کنترل بیماری‌های واگیر تاثیر به‌سزایی در افزایش تاب‌آوری نظام مراقبت‌های بهداشتی اولیه به‌ویژه در مواجهه با بحران‌های سلامت عمومی نظیر همه‌گیری‌ها و بروز بیماری‌های نوپدید دارد. برخی از راهکارهای تأمین بودجه کافی برای بخش سلامت شامل استفاده از ذخایر مالی، تخصیص مجدد منابع از سایر بخش‌ها به حوزه سلامت در صورت لزوم و استفاده از مکانیسم‌های استقراض ملی و بین‌المللی است.
کارکنان مهمترین سرمایه نظام مراقبت‌های بهداشتی اولیه هستند. افزایش تعداد کارکنان، بهینه‌سازی و بازتعریف وظایف آنها با توجه به نیازهای محلی، ارتقای مستمر دانش و مهارت‌های حرفه‌ای و محافظت از آنها در برابر آسیب‌های جسمی و روانی ضروری است. جذب و آموزش نیروی انسانی متخصص، به‌ویژه پزشکان عمومی، پرستاران و بهورزان با توانمندی‌های ویژه در شناسایی و مدیریت بیماری‌های واگیر، ضرورتی انکارناپذیر است. همچنین، اقدامات هدفمند برای کاهش استرس و فرسودگی شغلی کارکنان و آموزش روش‌های مراقبت از خود، موجب حفظ انگیزه، ارتقای کیفیت خدمات و کاهش نرخ ترک خدمت در میان کارکنان مراقبت‌های بهداشتی اولیه می‌شود.
توسعه زیرساخت‌های فیزیکی و تأمین تجهیزات، ملزومات، داروها و واکسن‌های لازم به‌ویژه در مناطق محروم، نقش مهمی در دسترسی مردم به خدمات و مراقبت‌های سلامت دارد. کمبود و ضعف زیرساخت‌های مناسب مثل مراکز بهداشتی و درمانی، زنجیره تأمین پایدار و سامانه‌های نگهداری واکسن‌ها در مناطق کم‌برخوردار منجر به کاهش اثربخشی مداخلات سلامت می‌شود. سرمایه‌گذاری هدفمند در توسعه زیرساخت‌های فیزیکی و تأمین تجهیزات پزشکی، دارویی و واکسن، تضمین‌کننده تداوم ارائه خدمات سلامت با کیفیت به مردم خواهد بود.
تقویت زیرساخت‌های اطلاعات و سامانه‌های دیجیتال سلامت و توسعه نظام اطلاعات سلامت یکپارچه برای دسترسی به داده‌های به موقع، دقیق و قابل اعتماد برای تصمیمگیری‌های مبتنی بر شواهد و پاسخ‌گویی مناسب در برابر بحران‌های سلامت ضروری است. این فرآیند، مستلزم توسعه سامانه‌های ثبت و گزارش‌دهی الکترونیک، ارتقای امنیت داده‌ها و ایجاد ظرفیت تحلیلی در سطوح محلی و ملی است. استفاده از فناوری‌های نوین مثل هوش مصنوعی، یادگیری ماشین و تحلیل پیشرفته داده‌ها، فرآیند پیش‌بینی الگوهای شیوع بیماری، تحلیل روندهای اپیدمیولوژیک و تخصیص بهینه منابع را تسهیل می‌کند و تصمیم‌گیری‌های سریع و دقیق را امکان‌پذیر می‌سازد.


علی محمد مصدق‌راد، شبنم افراز
 
ارائه خدمات جامع سلامت با محوریت مراکز بهداشتی اولیه، نظام سلامت را به سوی عدالت‌محور بودن سوق می‌دهد. برنامه‌های واکسیناسیون هدفمند با پوشش مناسب گروه‌های پرخطر، استقرار پزشک خانواده و تقویت نظام ارجاع، به ارائه خدمات بهداشتی یکپارچه و اثربخش منجر می‌شوند. بهره‌گیری از روش‌های نوآورانه مانند پزشکی از راه دور موجب ارتقای دسترسی مردم به خدمات سلامت ضروری می‌شود. اجرای نظام مراقبت سندرمیک با فناوری‌های هوشمند، امکان شناسایی زودهنگام موارد مشکوک و افزایش ظرفیت آزمایشگاه‌های تشخیصی را فراهم کرده و تشخیص و درمان به‌موقع را تسهیل می‌کند. مشارکت فعال جامعه از طریق آموزش‌های همگانی و تشکیل شوراهای سلامت و گروه‌های خودیار، در کاهش رفتارهای پرخطر و ارتقای سطح آگاهی مردم نقش بسزایی دارد. پایش مستمر عملکرد مراکز و بهره‌گیری، توسعه نظام اطلاعات سلامت یکپارچه و بهره‌گیری از تجارب موفق بین‌المللی، حلقه‌های مکمل افزایش تاب‌آوری نظام مراقبت‌های بهداشتی اولیه کشور به‌شمار می‌روند.تقویت نظام مراقبت‌های بهداشتی اولیه، نه‌تنها راهکاری موثر برای مقابله با بیماری‌های واگیر است، بلکه بستری برای تحقق عدالت در سلامت، افزایش تاب‌آوری نظام سلامت و ارتقای کیفیت زندگی مردم فراهم می‌آورد. سیاستگذاران و مدیران ارشد باید با نگاهی راهبردی، منابع کافی را به این حوزه اختصاص دهند و با مشارکت جامعه، مسیر تحول پایدار را هموار سازند.
 
علی محمد مصدق‌راد،
دوره 83، شماره 3 - ( خرداد 1404 )
چکیده

سردبیر محترم
تحریم‌ها (Sanctions) به‌عنوان ابزاری راهبردی در سیاست بین‌الملل، نقش مهمی در شکل‌دهی رفتار دولت‌ها و نهادهای سیاسی ایفا می‌کنند. این اقدامات محدودکننده از سوی یک کشور یا مجموعه‌ای از کشورها علیه دولت‌ها، سازمان‌ها یا افراد با هدف تغییر رفتار سیاسی، اقتصادی و امنیتی آنها اعمال می‌شوند. تحریم‌ها به‌طور کلی به دو دسته اصلی تحریم‌های اقتصادی و تحریم‌های سیاسی طبقه‌بندی می‌شوند.1 تحریم اقتصادی بیشتر بر بنیان‌های مادی و زیرساختی و تحریم سیاسی بر مشروعیت، اعتبار و تعاملات بین‌المللی کشور هدف تاثیر می‌گذارد.
تحریم اقتصادی با هدف اعمال فشار مالی و تجاری، شامل محدودسازی یا ممنوعیت واردات و صادرات کالا‌ها و خدمات، انسداد دارایی‌ها و حساب‌های بانکی، ممنوعیت سرمایه‌گذاری در بخش‌های خاص و محروم‌سازی از دسترسی به بازارهای مالی بین‌المللی است. این تحریم‌ها ثبات اقتصادی کشور هدف را مختل و از طریق فشار اقتصادی، آن کشور را به تغییر رفتار یا سیاست‌های خاص وادار می‌کند. به‌عبارت دیگر، تحریم اقتصادی ابزاری برای اعمال فشار غیرنظامی از طریق تضعیف زیرساخت‌های مالی و تجاری است. هدف اصلی این نوع تحریم‌ها، وادار ساختن کشور هدف به تغییر رفتار، رعایت قوانین بین‌المللی، یا پاسخ‌گویی به موضوعاتی نظیر نقض حقوق بشر یا گسترش تسلیحات هسته‌ای است.1و2 به‌عنوان نمونه، تحریم‌های اقتصادی ایالات متحده علیه ایران در حوزه‌های بانکی، نفتی و حمل‌ونقل، تأثیر زیادی بر اقتصاد ملی و تأمین منابع حیاتی کشور داشتند.
در مقابل، تحریم سیاسی بر روابط دیپلماتیک و تعاملات سیاسی کشور هدف تمرکز دارد و با هدف منزوی‌سازی یا مجازات نهادهای حکومتی و مقامات سیاسی، به‌منظور تغییر رفتار سیاسی یا اصلاح ساختارهای حکمرانی اعمال می‌شوند. این نوع تحریم‌ها شامل قطع یا کاهش روابط دیپلماتیک، ممنوعیت ورود مقامات به کشورهای خاص، تعلیق عضویت در نهادهای بین‌المللی، تعلیق همکاری‌های سیاسی و امنیتی و صدور بیانیه‌های محکومیت عمومی می‌باشند. هدف اصلی تحریم سیاسی، کاهش نفوذ و توان چانه‌زنی کشور هدف در مجامع جهانی و وادار ساختن آن به اصلاح رفتارهای سیاسی، حکمرانی یا سیاست‌های خارجی است.1 به‌عنوان مثال، تعلیق عضویت روسیه در برخی نهادهای اروپایی پس از حمله به اوکراین، نمونه‌ای از تحریم سیاسی با هدف محدودسازی نفوذ و مشروعیت بین‌المللی است. تحریم‌های سیاسی با تضعیف روابط بین‌المللی، کاهش همکاری‌های علمی و فنی و محدودسازی دسترسی به منابع جهانی، پیامدهای غیرمستقیم و بلندمدتی بر رفاه اجتماعی کشور هدف دارند.
تحریم‌های سیاسی و اقتصادی به دلایل متعددی از جمله نقض حقوق بشر، توسعه تسلیحات هسته‌ای، تهدیدهای امنیتی بین‌المللی، حمله به کشورهای دیگر، حمایت از تروریسم، فساد دولتی، سرکوب مخالفان سیاسی، کودتاهای نظامی، مداخله در انتخابات سایر کشورها، اعمال نفوذ در روندهای سیاسی داخلی کشورها، نقض قوانین و توافقات بین‌المللی و تهدید علیه صلح جهانی اعمال می‌شوند.3و4 سازمان ملل متحد، ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا اصلی‌ترین اعمال‌کنندگان تحریم‌ها هستند. در دو دهه گذشته، کشورهایی چون ایران، عراق، افغانستان، یمن، لیبی، لبنان، سوریه، روسیه، چین، کره شمالی، ونزوئلا، کوبا، میانمار، سودان و سومالی تحت تحریم‌های گسترده قرار گرفتند.5
تحریم‌ها آثار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و محیط زیستی متعددی دارند. از منظر اقتصادی، تحریم‌ها موجب کاهش رشد اقتصادی، کاهش درآمدهای دولت، افزایش تورم، کاهش ارزش پول ملی، کاهش سرمایه‌گذاری خارجی، افزایش بیکاری، اختلال در زنجیره تأمین کالاها و کاهش دسترسی به فناوری‌های نوین می‌شوند. از سوی دیگر، تحریم‌ها با افزایش هزینه‌های مبادلات مالی و محدودسازی دسترسی به بازارهای جهانی، موجب فرار سرمایه، تضعیف صنایع داخلی و کاهش توان رقابتی کشور می‌شوند. در سطح اجتماعی، تحریم‌ها با افزایش نابرابری اقتصادی، کاهش قدرت خرید خانوارها، اختلال در تأمین دارو و خدمات سلامت و کاهش کیفیت آموزش و رفاه عمومی، نارضایتی اجتماعی را افزایش می‌دهد و گاه به بروز اعتراضات و بی‌ثباتی داخلی منجر می‌شوند. در حوزه سیاسی، تحریم‌ها روابط دیپلماتیک کشور هدف را تضعیف می‌کنند و موجب انزوای بین‌المللی می‌شوند. همچنین، تحریم‌ها با کاهش شفافیت اقتصادی و افزایش فشار بر نهادهای اجرایی، زمینه‌ساز گسترش فساد اداری، رانت‌جویی و سوءاستفاده از منابع عمومی می‌شوند.6و7
تحریم‌ها همچنین، تأثیرات عمیق منفی بر نظام سلامت کشورها و سلامت مردم دارند. تحریم‌ها موجب کاهش دسترسی به منابع مالی، کارکنان سلامت، داروها، واکسن‌ها، تجهیزات پزشکی و فناوری‌های نوین پزشکی، اختلال در ارائه خدمات سلامت، افزایش سوءتغذیه و ناامنی غذایی، کاهش سلامت روان مردم و افزایش مرگ ناشی از بیماری‌های قابل پیشگیری می‌شوند. همچنین، افزایش هزینه‌های درمانی، مهاجرت متخصصان علوم پزشکی، کاهش کیفیت خدمات درمانی، کاهش سرمایه‌گذاری در بخش سلامت، اختلال در تحقیقات پزشکی و افزایش نابرابری در سلامت از جمله پیامدهای تحریم‌ها هستند.2و3و8
در عراق، تحریم‌های دهه ۱۹۹۰ میلادی منجر به کاهش دسترسی مردم به آب سالم، اختلال در عملکرد مراکز درمانی و افزایش قابل‌توجه مرگ کودکان شد. این تحریم‌ها به‌طور مستقیم بر شاخص‌های سلامت عمومی تأثیر منفی گذاشتند.9 در سوریه، تحریم‌ها با اختلال در واردات دارو و تجهیزات پزشکی، موجب کاهش کیفیت خدمات سلامت، افزایش بیماری‌های واگیر و کاهش امید به زندگی مردم شد. این تحریم‌ها به‌ویژه در مناطق جنگ‌زده، اثرات منفی مضاعفی بر سلامت عمومی داشتند.10 در هائیتی، تحریم‌ها بین سال‌های ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۴ میلادی با کاهش شدید واردات مواد غذایی و دارویی، به اختلال در خدمات بهداشتی اولیه و افزایش سوءتغذیه و بیماری‌های قابل پیشگیری منجر شد.11 تحریم‌های ایالات متحده بر کوبا منجر به کاهش واردات دارو، مواد غذایی و تجهیزات پزشکی شد و در نتیجه، سوءتغذیه و بیماری‌های قابل پیشگیری در جمعیت عمومی افزایش یافت.12 تحریم‌ها در کشور بروندی با کاهش دسترسی به منابع غذایی و خدمات بهداشتی، منجر به کاهش شاخص‌های آنتروپومتریک (مانند قد و وزن کودکان) و افزایش سوءتغذیه شد.13 تحریم‌های اقتصادی علیه افغانستان منجر به اختلال در ارائه خدمات درمانی و کاهش امید به زندگی مردم شد. این تحریم‌ها با محدودسازی منابع مالی و کاهش واردات تجهیزات پزشکی، بر سلامت عمومی تأثیر منفی گذاشتند.14 همچنین، در یوگسلاوی، تحریم‌ها با کاهش دسترسی به خدمات درمانی و افزایش مرگ‌ ناشی از بیماری‌های عفونی همراه بوده است.15
در ایران، تحریم‌ها موجب کاهش درآمدهای ملی، کاهش ارزش پول ملی، افزایش تورم و بیکاری شد که توان اقتصادی مردم برای تأمین نیازهای اساسی زندگی از جمله تغذیه مناسب، مراقبت‌های بهداشتی و درمانی و دارو را کاهش داد. تحریم‌های بانکی و محدودیت‌های مالی و حمل‌ونقل نیز باعث کمبود داروهای حیاتی و تجهیزات پزشکی شدند. این آثار به‌ویژه بر گروه‌های آسیب‌پذیر مانند بیماران، زنان، کودکان و اقشار کم‌درآمد شدیدتر بود.16 تحریم‌های اقتصادی موجب کمبود داروهای حیاتی، تأخیر در تأمین واکسن‌ها و افزایش عوارض بیماری‌های مزمن شدند. این اختلالات به‌ویژه بیماران مزمن و خاص مانند سرطان، ام‌اس، صرع، آسم، تالاسمی، هموفیلی و ایدز را تحت تأثیر قرار دادند.19-17 تحریم‌ها به صنعت داروسازی داخلی ایران نیز آسیب زدند. کاهش 50%-30 واردات دارو و افزایش 40%-30 قیمت داروها از جمله پیامدهای تحریم‌ها هستند.20
تحریم‌های اقتصادی و سیاسی، به‌ویژه زمانی که به‌صورت گسترده و طولانی‌مدت اعمال می‌شوند، تأثیرات عمیقی بر نظام سلامت کشورها و وضعیت سلامتی مردم دارند. تحریم‌ها با ایجاد محدودیت در واردات دارو، تجهیزات پزشکی و فناوری‌های تشخیصی- درمانی، به‌طور مستقیم عملکرد نظام سلامت کشورها را مختل می‌کنند و موجب کمبود منابع نظام سلامت، افزایش قیمت و کاهش کیفیت خدمات سلامت، تأخیر در تشخیص و درمان بیماری‌ها و در مواردی، توقف کامل روند درمان بیماران خاص و مزمن می‌شوند. همچنین، این تحریم‌ها با تضعیف عوامل مؤثر بر سلامت مانند درآمد خانوار، اشتغال، آموزش، تغذیه، مسکن، حمل‌ونقل و حمایت اجتماعی، زمینه‌ساز افزایش نابرابری‌های سلامت و آسیب‌پذیری جمعیت‌های محروم می‌شوند. همچنین، تحریم‌ها با کاهش بودجه عمومی، مهاجرت متخصصان، اختلال در حکمرانی سلامت و تشدید بحران‌های ‌محیط زیستی، ظرفیت پاسخ‌گویی نظام سلامت را کاهش داده و سلامت عمومی را به‌طور جدی تهدید می‌کنند.
تحریم‌ها نباید به نقض حقوق بنیادین انسان‌ها منجر شوند. آثار آنها از منظر اخلاقی، انسانی و حقوق بین‌الملل محل بحث و مناقشه جدی است. تحریم‌ها به‌ویژه زمانی که به‌صورت گسترده و بدون ارزیابی دقیق اعمال می‌شوند، پیامدهای سنگینی بر زندگی مردم، به‌ویژه گروه‌های آسیب‌پذیر، بر جای می‌گذارند. محدودسازی دسترسی به کالاهای اساسی، داروها، تجهیزات پزشکی و منابع مالی، موجب تشدید فقر، رنج و اختلال در نظام سلامت می‌شود و سلامت عمومی را به خطر می‌اندازد. از سوی دیگر، تحریم‌های سیاسی با ایجاد انزوای دیپلماتیک، مانع همکاری‌های بین‌المللی در حوزه‌هایی چون حقوق بشر، محیط زیست، امنیت جهانی و سلامت می‌شوند. این پیامدها، پرسش‌هایی جدی درباره مشروعیت، عدالت و تناسب در اعمال تحریم‌ها مطرح می‌کنند. اثربخشی تحریم‌ها به‌شدت وابسته به زمینه سیاسی، نحوه اجرا و میزان توجه به آثار انسانی، اجتماعی و زیست‌محیطی آنها است. برخی از پیامدهای تحریم‌ها مانند مرگ، ناتوانی، بیماری‌های مزمن، فروپاشی

    Mosadeghrad A.M.
 
خدمات عمومی و مهاجرت متخصصان، غیرقابل جبران هستند و باید در طراحی سیاست‌های بین‌المللی مورد توجه جدی قرار گیرند. از این‌رو، دولت‌های قدرتمند و نهادهایی مانند سازمان ملل متحد که بیشترین نقش را در اعمال تحریم‌ها دارند، پیش از تصویب هرگونه تحریم، باید ارزشیابی‌های جامع و چند بعدی از آثار انسانی، بهداشتی، اجتماعی و اقتصادی آن انجام دهند. همچنین، آنها باید سازوکارهای جبرانی و معافیت‌های بشردوستانه موثر، شفاف و قابل اجرا طراحی کنند و نظارت بین‌المللی بر اجرای آنها برقرار باشد. بهره‌گیری از دیپلماسی سلامت، مشورت با نهادهای مستقل و مشارکت سازمان‌های مردم‌نهاد در فرآیند تصمیم‌گیری به کاهش آسیب‌ها و افزایش مشروعیت اقدامات بین‌المللی کمک می‌کند.دولت‌هایی که تحت تأثیر تحریم‌های سیاسی و اقتصادی قرار گرفتند، باید با بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی و فرصت‌های بین‌المللی، از حقوق سلامت شهروندان خود در برابر پیامدهای این فشارها محافظت کنند. تحریم‌ها، هرچند با اهداف امنیتی و سیاسی اعمال می‌شوند، آثار عمیقی بر نظام سلامت کشورها و وضعیت عمومی مردم دارند و از منظر اخلاقی و حقوق بشری، با اصل حق همگانی سلامت در تضاد هستند. از این‌رو، اتخاذ راهکارهای چندسطحی برای کاهش آسیب‌ها ضروری است. برخی از این راهکارها عبارتند از توسعه تولید داخلی دارو و تجهیزات پزشکی با حمایت دولت و سرمایه‌گذاری هدفمند، تقویت ذخایر استراتژیک دارویی و ایجاد سامانه‌های پایش و هشدار سریع برای کمبود اقلام حیاتی، به‌ویژه در مناطق محروم. همچنین، تدوین فهرست ملی داروهای ضروری و مدیریت موجودی آنها با استفاده از الگوریتم‌های هوشمند به بهینه‌سازی منابع کمک می‌کند.
در سطح سیاست خارجی، توسعه دیپلماسی سلامت و مذاکره فعال با نهادهای بین‌المللی برای تسهیل واردات اقلام بشردوستانه، پیگیری معافیت کامل داروها و تجهیزات پزشکی از تحریم‌ها و جلب حمایت سازمان‌هایی مانند سازمان بهداشت جهانی و یونیسف باید در اولویت قرار گیرد. استفاده از ارزهای جایگزین و کانال‌های مالی غیرتحریمی، به‌ویژه از طریق همکاری با کشورهای همسایه و منطقه، مسیر تأمین دارو را هموارتر می‌سازد. در حوزه منابع انسانی، آموزش و حفظ نیروی متخصص و حمایت روانی از آنها در شرایط بحران اهمیت دارد. تقویت نظام اطلاعات سلامت برای تصمیم‌گیری مبتنی بر داده، مشارکت فعال جامعه مدنی و سازمان‌های مردم‌نهاد در ارائه خدمات سلامت و مستندسازی و انتشار آثار تحریم‌ها برای افزایش آگاهی عمومی و جلب حمایت بین‌المللی، از دیگر اقدامات ضروری در مسیر تاب‌آوری نظام سلامت در برابر تحریم‌ها است. همچنین، توسعه سلامت دیجیتال و پزشکی از راه دور در شرایط محدودیت‌های فیزیکی و مالی، نقش مؤثری در حفظ دسترسی عادلانه به خدمات درمانی ایفا می‌کند. دولت‌ها باید با استفاده از ظرفیت‌های دیپلماتیک و اقدامات جدی برای رفع یا کاهش تحریم‌ها، شهروندان خود را از پیامدهای منفی این فشارها رها کنند.
تحریم‌ها، به‌ویژه در صورت گستردگی و تداوم، آثار منفی عمیقی بر سلامت جمعیت بر جای می‌گذارند. تقویت تولید داخلی منابع سلامت، مدیریت هوشمند منابع، افزایش تاب‌آوری نظام سلامت، جلب مشارکت نهادهای مستقل، هم‌افزایی منطقه‌ای و بین‌المللی و دیپلماسی فعال برای رفع یا کاهش تحریم‌ها ضروری است.


صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2026 , Tehran University of Medical Sciences, CC BY-NC 4.0

Designed & Developed by : Yektaweb