جستجو در مقالات منتشر شده


14 نتیجه برای مصدق راد

علی محمد مصدق راد، فاطمه خلج،
دوره 74، شماره 5 - ( مرداد 1395 )
چکیده

زمینه و هدف: بررسی علل لغو اعمال جراحی و تلاش برای حذف و کاهش آن‌ها موجب استفاده بهینه از منابع در ارایه خدمات جراحی می‌شود.

روش بررسی: پژوهش کنونی یک مطالعه اقدام پژوهی مشارکتی بوده که از فروردین تا اسفند سال 1392 در بخش اتاق عمل بیمارستان شهید رجایی تهران انجام شد. با استفاده از یک مدل مدیریت کیفیت، فرایندهای کاری بخش به‌منظور کاهش لغو اعمال جراحی استاندارد و ارتقا یافتند.

یافته‌ها: دلایل مربوط به جراح، ویزیت بیهوشی، عدم اتمام به‌موقع جراحی پیشین و نبود تخت در بخش مراقبت‌های ویژه از دلایل مهم لغو اعمال جراحی بودند. لغو اعمال جراحی با اجرای مدیریت کیفیت به‌میزان 4/32% کاهش یافت. استانداردسازی فرایندهای کاری، شناسایی مشکلات، برنامه‌ریزی صحیح، کار تیمی و فعال نمودن کلینیک‌های بیهوشی پیش از عمل جراحی از جمله اقدامات انجام شده برای کاهش لغو اعمال جراحی بوده است.

نتیجه‌گیری: به‌کارگیری یک مدل مناسب مدیریت کیفیت و اجرای درست آن منجر به افزایش بهره‌وری بخش اعمال جراحی بیمارستان می‌شود.


علی محمد مصدق راد،
دوره 77، شماره 3 - ( خرداد 1398 )
چکیده

سردبیر محترم
در اردیبهشت ۱۳۹۳ مجموعه اصلاحاتی در وزارت بهداشت با نام طرح تحول نظام سلامت برای افزایش دسترسی مردم به خدمات سلامت، کاهش پرداخت مستقیم بیماران و بهبود کیفیت خدمات سلامت برنامه‌ریزی و برای اجرا ابلاغ شد. این طرح از طریق افزایش بودجه عمومی سالانه وزارت بهداشت، ۱۰% منبع قانون هدفمندی یارانه و ۱% مالیات بر ارزش افزوده تأمین مالی می‌شود. طرح تحول نظام سلامت با نتایج خواسته و ناخواسته متعددی مواجه شد. طرح تحول نظام سلامت به‌ویژه در دو سال اول اجرا، منجر به پوشش بیمه‌ای بیشتر، کاهش پرداخت از جیب مردم، افزایش دسترسی به دارو، ارجاع کمتر مردم به خارج از بیمارستان‌های دولتی دانشگاهی برای تهیه داروها و ملزومات پزشکی، کاهش پرداخت‌های غیر رسمی بیماران، کاهش سزارین غیر ضروری، ارتقای کیفیت هتلینگ بیمارستان‌های دولتی و افزایش رضایت بیماران شد. در مقابل، ایجاد تقاضای القایی در ارایه‌دهندگان و گیرندگان خدمات سلامت، افزایش انتظارات مشتریان، افزایش تورم در بخش سلامت، تحمیل هزینه‌های سنگین به دولت و سازمان‌های بیمه‌گر، افزایش بار کاری کارکنان غیرپزشک، ایجاد شکاف درآمدی در پزشکان و سایر کارکنان و نارضایتی سایر کارکنان مانند پرستاران از پیامدهای نامطلوب طرح تحول نظام سلامت بوده است.۱
نظام سلامت با تغییرات بزرگ و سریع سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فناوری و زیست محیطی مواجه است. این تغییرات، آینده نظام سلامت را با پیچیدگی و خطرپذیری مواجه می‌سازد. بنابراین، نظام سلامت ایران باید از تاب‌آوری بیشتری برخوردار باشد تا بتواند شوک‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فناوری و زیست محیطی را به‌خوبی و سریع پشت سر بگذارد. برای این منظور، سیاستگذاران و مدیران ارشد نظام سلامت ایران باید از اصول و فنون مدیریت استراتژیک برای ارزشیابی و تحلیل استراتژیک محیط داخلی و خارجی نظام سلامت کشور، بازنگری مأموریت، دورنما، ارزش‌ها و اهداف استراتژیک نظام سلامت، تدوین استراتژی‌های مناسب دستیابی به اهداف و طراحی برنامه‌های عملیاتی استفاده کنند.
آینده پژوهی یکی از فنون اصلی مدیریت استراتژیک است که با پیش‌بینی و آینده‌نگری تغییرات مختلف محیط داخلی و خارجی نظام سلامت به تعیین اهداف واقعی و قابل حصول کمک می‌کند. سپس، با استفاده از فنون مناسب آینده‌نگاری، استراتژی‌های مناسب برای دستیابی به اهداف تعیین شده با در نظر گرفتن آینده‌های ممکن، محتمل و مطلوب پیشنهاد می‌شود.۲ برای آینده پژوهی طرح تحول نظام سلامت، با توجه به دورنمای تعیین شده برای نظام سلامت کشور تا سال ۱۴۰۴، ابتدا باید با استفاده از شاخص‌های عملکردی کلیدی بسته‌های طرح تحول نظام سلامت، به پیش‌بینی آینده این طرح تا سال ۱۴۰۴ پرداخت. سپس، نقاط ضعف و قوت طرح تحول نظام سلامت و فرصت‌ها و تهدیدهای پیش رو باید شناسایی شوند. همچنین، روند شاخص‌های کلیدی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فناوری و زیست محیطی مرتبط با نظام سلامت تا سال ۱۴۰۴ باید تحلیل و تأثیر آن‌ها بر نظام سلامت ایران ارزشیابی شوند. در نهایت، با استفاده از فنون مناسب آینده‌نگاری و در نظر گرفتن آینده‌های ممکن، محتمل و مطلوب و سناریوهای خوش‌بینانه، محتمل و بدبینانه، باید سناریوهای مطلوب بسته‌های پیشنهادی طرح تحول نظام سلامت تدوین شوند.

علی محمد مصدق راد، لیلی اسلامبولچی،
دوره 77، شماره 4 - ( تیر 1398 )
چکیده

سردبیر محترم
سازمان بهداشت جهانی سزارین را روش موثر نجات جان مادر و نوزاد در مواقع ضروری دانسته و دسترسی زنان به این خدمت را در صورت وجود اندیکاسیون پزشکی ضروری می‌داند. شواهدی دال بر منفعت مادری یا نوزادی با میزان سزارین بیش از ۱۵% زایمان‌ها وجود ندارد.۱ انجام سزارین غیرضروری، بدون عارضه نیست. شیوع مرگ‌ومیر و عوارض مادری پس از سزارین بیش از زایمان طبیعی است. افزایش احتمال پارگی رحم، لانه‌گزینی غیرطبیعی جفت، حاملگی خارج رحمی، مرده‌زایی و زایمان زودرس با سزارین در ارتباط است.۲
میزان سزارین در ایران در سال‌های اخیر افزایش زیادی داشته و از ۳۵% در سال ۱۳۷۹ به ۵۶% در سال ۱۳۹۲ رسید. میانگین شاخص سزارین در دنیا در سال ۲۰۱۵ میلادی ۲۱/۱ درصد بود.۳ بنابراین، برنامه ترویج زایمان طبیعی طرح تحول نظام سلامت برای ارتقای سلامت مادران و نوزادان در سال ۱۳۹۳ با بکارگیری اقداماتی نظیر بهینه‌سازی و توسعه بلوک‌های زایمانی و ارایه خدمات رایگان زایمان طبیعی در بیمارستان‌های دولتی، توانمندسازی ارایه‌دهندگان و گیرندگان خدمات زایمانی و کسر درجه اعتباربخشی بیمارستان‌های با میزان سزارین بالا اجرا شد. در نتیجه، شاخص سزارین در پایان سال ۱۳۹۷ به ۵۰/۱% رسید (کاهش ۶ درصدی). براساس هدف برنامه (کاهش سالانه ۱۰ درصدی سزارین) این شاخص ‌بایستی در پایان سال ۱۳۹۷ به ۳۳% می‌رسید. بنابراین، برنامه ترویج زایمان طبیعی طرح تحول نظام سلامت به هدف تعیین شده دست نیافت. قانون برنامه ششم توسعه، وزارت بهداشت را مکلف کرده که میزان سزارین را تا سال ۱۴۰۰ به ۴۲/۵% کاهش دهد.
دستیابی به این مهم بدون تحلیل تئوری علّیتی سزارین غیر ضروری و پیش‌بینی عوامل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی موثر بر آن، برنامه‌ریزی دقیق، هدف گذاری واقع گرایانه و استفاده از راهکارهای مبتنی بر شواهد اثربخش ممکن نخواهد بود. استفاده از تکنیک‌های مدیریت استراتژیک به‌ویژه آینده‌پژوهی برای دستیابی به هدف مندرج در قانون برنامه ششم توسعه و نزدیک کردن این شاخص به استاندارد جهانی ضروری است. آینده پژوهی شامل آینده‌نگری و آینده‌نگاری است. آینده‌نگری فرآیند پیش‌بینی آینده براساس تحلیل روندهای فعلی است.۴ میزان سزارین در صورت ادامه روند فعلی در سال ۱۴۰۰ به حدود ۵۸% خواهد رسید. در صورت عدم اجرای برنامه ترویج زایمان طبیعی، این شاخص به حدود ۶۷% در سال ۱۴۰۰ می‌رسید. همچنین، عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فناوری و قانونی موثر بر سزارین باید شناسایی، تحلیل و تا سال ۱۴۰۰ پیش‌بینی شوند.
آینده‌نگاری استفاده از راهکارهای اثربخش برای دستیابی به بهترین آینده ممکن است.۴ عوامل موثر در انتخاب سزارین برای زایمان باید در سطوح متا (وزات بهداشت)، ماکرو (دانشگاه علوم پزشکی)، مزو (بیمارستان) و میکرو (تیم انجام سزارین شامل متخصص زنان و زایمان، ماما و مادر) در شش حوزه حاکمیت و رهبری، تأمین مالی، نیروی انسانی، تجهیزات و دارو، سیستم اطلاعاتی و ارائه خدمات سلامت شناسایی ‌شوند. سپس، راهکارهای اثربخش کاهش سزارین غیرضروری باید در این ۴ سطح و برای این ۶ حوزه با یک مطالعه مروری نظام‌مند و پانل خبرگان شناسایی ‌شوند. در نهایت، با توجه به نتایج آینده‌نگری انجام شده، سناریوهای بدبینانه، خوش‌بینانه و محتمل تدوین، و راهکارهای ترویج زایمان طبیعی در قالب یک برنامه استراتژیک هدفمند و منسجم تدوین ‌شوند.

علی محمد مصدق راد،
دوره 77، شماره 8 - ( آبان 1398 )
چکیده

سردبیر محترم
طرح تحول نظام سلامت ایران در سال ۱۳۹۳ به‌منظور افزایش دسترسی و کیفیت خدمات سلامت و کاهش پرداخت مستقیم بیماران توسط وزارت بهداشت اجرا شد. این طرح به‌ویژه در دو سال اول اجرا، منجر به پوشش بیمه‌ای بیشتر، کاهش پرداخت از جیب مردم، افزایش دسترسی به دارو، ارجاع کمتر مردم به خارج از بیمارستان‌ها برای تهیه داروها و ملزومات پزشکی، کاهش پرداخت‌های غیررسمی بیماران، کاهش سزارین غیرضروری، ارتقای کیفیت هتلینگ بیمارستان‌های دولتی و افزایش رضایت بیماران شد.۱ ایجاد تقاضای القایی در ارایه‌دهندگان و گیرندگان خدمات سلامت، افزایش انتظارات مشتریان سلامت، افزایش تورم در بخش سلامت، ورشکستگی سازمان‌های بیمه‌گر، تحمیل هزینه‌های سنگین به دولت، افزایش بار کاری برای کارکنان غیرپزشک، ایجاد شکاف درآمدی در پزشکان و سایر کارکنان و نارضایتی سایر کارکنان نظیر پرستاران از پیامدهای نامطلوب طرح تحول نظام سلامت ایران بوده است.۲ سیستم ناکارآمد نظام سلامت مهمترین مانع دستیابی به اهداف طرح تحول نظام سلامت ایران است. طراحی ساختار نامناسب و بکارگیری اصلاحات عمودی سریع در نظام سلامت منجر به عدم دستیابی به اهداف نظام سلامت می‌شود. بدون سرمایه‌گذاری در نظام سلامت و تقویت اجزای تشکیل دهنده آن نمی‌توان به‌صورت پایدار به اهداف آن دست یافت. سازمان بهداشت جهانی شش بلوک ساختاری نظام سلامت را شامل حاکمیت و رهبری، تأمین مالی، نیروی انسانی، دارو و تجهیزات، سیستم‌های اطلاعات سلامت و ارایه خدمات می‌داند.۳ حاکمیت ایجاد سیستمی برای مدیریت بهتر نظام سلامت است که با طراحی ساختار سازمانی مناسب برای فعالیت ارایه‌کنندگان خدمات سلامت و پرداخت‌کنندگان هزینه‌های سلامت، تقویت ارتباطات و همکاری‌های بین بخشی، تدوین سیاست‌ها و مقررات، حصول اطمینان از اجرای قوانین، نحوه مدیریت منابع برای اجرای سیاست‌ها، هدایت و راهبری برنامه‌های بهداشتی و درمانی (تولیت) و کنترل عملکرد مرتبط است. سیستم تأمین مالی اثربخش نظام سلامـت باید منابع مالی مورد نیاز برای ارایه خدمات سلامـت را به‌گونـه‌ای
فراهم کند تا مردم ضمن دسترسی به خدمات سلامت، به خاطر هزینه‌های بالای سلامت دچار فقر نشوند. نیروی انسانی کافی، آموزش دیده، با تجربه، مسئولیت پذیر و پاسخگو باید به‌طور مناسب برای ارایه خدمات سلامت در سازمان‌های بهداشتی و درمانی توزیع شوند. داروها، تجهیزات و ملزومات با کیفیت مورد نیاز باید به موقع خریداری و در اختیار سازمان‌های بهداشتی و درمانی قرار داده شوند. اطلاعات درست، دقیق و به موقع باید از سازمان‌های ارایه‌کننده خدمات سلامت گرد‌آوری شود تا شواهد لازم را برای تصمیم‌گیری‌های سیاستگذاران و مدیران فراهم کند تا خطاهای برنامه‌ریزی را کاهش دهد. نظام سلامت باید بتواند خدمات سلامت اثربخش، ایمن و با کیفیت را به افرادی که به آن نیاز دارند در زمان و مکان مورد نیاز با حداقل اتلاف منابع ارائه دهد. نظام سلامت باید طیفی از خدمات منسجم بهداشتی، پیشگیری، درمانی و بازتوانی را توأم با احترام و با کیفیت و بدون اتلاف منابع برای جامعه فراهم آورد.
سیاستگذاران نظام سلامت باید به تقویت محورهای شش‌گانه نظام سلامت کشور بپردازند. آن‌ها باید به‌جای بکارگیری اصلاحات عمودی «مسأله محور» بر برنامه‌ریزی و اجرای اصلاحات افقی «هدف محور» تأکید کنند. رشد و توسعه هماهنگ اجزای شش‌گانه نظام سلامت منجر به دستیابی به اهداف اصلی نظام سلامت به‌همراه بهبود پوشش همگانی، کیفیت، عدالت، کارایی و تاب‌آوری خواهد شد. در این راستا، سیاست ملی سلامت و برنامه استراتژیک وزارت بهداشت شامل مجموعه اقداماتی برای تقویت شش ستون اصلی نظام سلامت کشور باید تدوین شود.

علی محمد مصدق راد،
دوره 77، شماره 12 - ( اسفند 1398 )
چکیده

سردبیر محترم
سیاست سلامت مجموعه دستورالعمل‌هایی است که توسط سیاستگذاران و مدیران ارشد نظام سلامت در حوزه‌های تأمین مالی، تولید منابع و ارایه خدمات سلامت به‌منظور بازیابی، ارتقاء و حفظ سلامتی مردم جامعه تدوین می‌شود و راهنمای تصمیمگیری مدیران سطوح پایین است. مدل‌های مفهومی متعددی برای سیاستگذاری سلامت توسعه یافتند که راهنمای سیاستگذاران در تدوین، اجرا و ارزشیابی سیاست‌های سلامت هستند. همچنین، مدل‌های زیادی وجود دارند که با رویکردهای گذشته‌نگر یا آینده‌نگر برای تحلیل سیاست‌های سلامت استفاده می‌شوند. هر کدام از این مدل‌های سیاستگذاری یا تحلیل سیاست، مزایا و محدودیت‌هایی دارد. برخی از مدل‌ها بسیار ساده بوده و فاقد تکنیک‌های عملیاتی برای سیاستگذاری یا تحلیل سیاست هستند. در مقابل، برخی از مدل‌ها پیچیده‌ بوده و استفاده از آن‌ها در عمل با چالش‌هایی همراه است. بیشتر مدل‌های سیاستگذاری و تحلیل سیاست در کشورهای توسعه یافته و در بخش‌هایی به غیر از بخش سلامت توسعه یافتند که استفاده از آن‌ها در کشورهای در حال توسعه مانند ایران و بخش سلامت با چالش‌هایی همراه است. مدل یکپارچه سیاستگذاری و تحلیل سیاست سلامت با استفاده از اصول مدل مدیریت کیفیت استراتژیک طراحی شده برای نظام سلامت ایران۱و۲، مرور انتقادی ۳۶ مدل سیاستگذاری و تحلیل سیاست و در نظر گرفتن شرایط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نظام سلامت ایران، توسعه یافت که شامل پنج مرحله و ۱۵ گام است. مراحل این مدل عبارتند از انگیزه تدوین سیاست، آمادگی تدوین سیاست، تدوین سیاست، اجرای سیاست و ارزشیابی سیاست. هر کدام از این مراحل شامل سه گام اصلی و هر گام شامل چندین اقدام است. این مدل هم برای سیاستگذاری سلامت و هم برای تحلیل سیاست قابل استفاده است. همچنین، با استفاده از این مدل می‌توان با رویکرد گذشته‌نگر به تحلیل سیاست‌های سلامت موجود پرداخت و با رویکرد آینده‌نگر، داده‌های لازم را برای تدوین سیاست‌های آتی فراهم نمود. مرحله انگیزه تدوین سیاست شامل گام‌های تهیه شواهد علمی، تعریف مسأله و ایجاد توافقات سیاسی است. در این مرحله با استفاده از شواهد عینی، وسعت و شدت مسأله و علل ریشه‌ای آن مشخص شده و توافقات سیاسی اولیه برای در دستورکارگذاری مسأله صورت می‌گیرد. مرحله آمادگی تدوین سیاست شامل گام‌های تشکیل دبیرخانه سیاستگذاری، تحلیل ذینفعان برای ایجاد ائتلاف قوی و در نهایت، حمایت طلبی برای تقویت سیاستگذاری است. مرحله تدوین سیاست شامل گام‌های در دستورکارگذاری مسأله، تدوین محتوای سیاست و قانون‌گذاری سیاست است. در این مرحله، مسأله تعریف و تحلیل شده، اهداف سیاستی تعیین می‌شوند، راهکارهای سیاستی حل مسأله ارایه شده، بهترین گزینه سیاستی انتخاب شده، دستورالعمل آن تدوین می‌شود و در دولت و مجلس تصویب می‌شود.
مرحله اجرای سیاست شامل گام‌های پذیرش سیاست، تطبیق سیاست و اجرای سیاست است. در این مرحله، مدیران سازمان‌های بهداشتی و درمانی سیاست ابلاغی را دریافت نموده، برای اجرای آن متناسب با امکانات محلی، برنامه عملیاتی نوشته و اجرا می‌کنند. مرحله ارزشیابی سیاست شامل گام‌های ارزشیابی ستاده‌های سیاست، ارزشیابی نتایج سیاست و ارزشیابی فرآیند سیاستگذاری است. در این مرحله ستاده‌ها و نتایج (خواسته و ناخواسته) حاصل از اجرای سیاست با استفاده از شاخص‌های کلیدی عملکردی ارزشیابی شده و با اهداف سیاستی مقایسه می‌شوند. همچنین، کل فرآیند پنج مرحله‌ای سیاستگذاری با شاخص‌های شفافیت، دموکراسی، قانون‌مداری، اخلاق‌مداری، مسئولیت‌پذیری، پاسخگویی، اثربخشی، کارآیی، عدالت و پایداری ارزشیابی می‌شوند و در صورت لزوم اقدامات اصلاحی به‌کار گرفته می‌شود.

علی محمد مصدق راد،
دوره 78، شماره 7 - ( مهر 1399 )
چکیده

سردبیر محترم
تأمین، حفظ و ارتقای سلامتی مردم، پاسخ‌گویی به انتظارات آن‌ها و حمایت مالی از ایشان در مقابل هزینه‌های سلامت، سه هدف اصلی نظام سلامت می‌باشند. دسترسی، کارایی، کیفیت، عدالت و تاب‌آوری به‌عنوان اهداف واسطه‌ای نظام سلامت، پیش‌نیاز دستیابی به این اهداف اصلی هستند. حاکمیت و رهبری، تأمین مالی، نیروی انسانی، تجهیزات و ملزومات، اطلاعات و ارایه خدمات سلامت الزامات دستیابی به این اهداف هستند.1
سه نوع اصلاحات در نظام سلامت کشورهای توسعه یافته جهان در 70 سال گذشته به‌وقوع پیوسته است. دور اول اصلاحات (1950 تا 1980 میلادی) پس از پایان جنگ جهانی دوم، بیشتر بر دستیابی به عدالت متمرکز بود. در نتیجه، اقداماتی برای تقویت پوشش همگانی سلامت و افزایش دسترسی مردم به خدمات سلامت اجرا شد. بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی و درمانی بسیار زیادی ساخته شد. بیمه‌های سلامت فعال‌تر شدند و پرداخت به ارایه‌کنندگان خدمات سلامت از نوع کارانه شد تا آن‌ها انگیزه بیشتری برای ارایه خدمات سلامت بیشتر داشته باشند. ولیکن، با توجه به نارسایی‌های بازار سلامت، این اقدامات منجر به ایجاد تقاضای القایی، ارایه و مصرف خدمات غیرضروری و در نهایت، افزایش بسیار زیاد هزینه‌های نظام سلامت شد.
در نتیجه، دور دوم اصلاحات نظام سلامت (1981 تا 2000 میلادی) بر افزایش کارایی نظام سلامت متمرکز شد و اقداماتی برای کاهش هزینه‌های سلامت اجرا شد. بازار سلامت به دو بخش خریدار و ارایه‌کننده خدمات سلامت تقسیم شد. دولت‌ها و سازمان‌های بیمه سلامت به خرید راهبردی خدمات سلامت از بخش خصوصی تمایل پیدا کردند. بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی درمانی ناکارآمد بسته یا ادغام شدند. بیمه‌ها از روش‌های ثابت پرداخت نظیر سرانه و گروه‌های تشخیصی وابسته برای پرداخت به ارایه‌کنندگان خدمات سلامت استفاده کردند. افزایش کارایی نظام سلامت عوارض ناخواسته‌ای نظیر جیره‌بندی خدمات سلامت، ایجاد صف انتظار، کاهش کیفیت خدمات و افزایش خطاهای پزشکی را به‌دنبال داشت.
 دور سوم اصلاحات (از سال 2001 میلادی به بعد) بر کیفیت و ارزش خدمات سلامت تأکید داشت. در این دوره، یکپارچه‌سازی خدمات بهداشتی و خدمات درمانی برای کاهش دوباره‌کاری‌ها و اتلاف منابع، ارایه خدمات با ارزش و اطمینان از تدوام خدمات سلامت مورد توجه سیاستگذاران سلامت قرار گرفت و اقداماتی برای تقویت رقابت بین ارایه‌کنندگان خدمات سلامت، افزایش کیفیت خدمات سلامت و تقویت نقش بیماران در انتخاب سازمان‌ها و ارایه‌کنندگان خدمات سلامت اجرا شد.
درحالی‌که اصلاحات دور اول بیشتر بر ساختارهای نظام سلامت متمرکز بود، اصلاحات دور دوم بیشتر بر روی فرآیندها و اصلاحات دور سوم بر نتایج تأکید داشتند. این توالی اصلاحات با چند دهه تأخیر در کشورهای در حال توسعه قابل مشاهده است.
نظام سلامت ایران در سه دهه گذشته شاهد اصلاحاتی برای توسعه پوشش خدمات سلامت، افزایش دسترسی به خدمات سلامت، تأمین نیروی انسانی بخش سلامت، بهبود نظام ارجاع و کاهش پرداخت از جیب مردم بوده است.
در حال حاضر با توجه به رکود اقتصادی و کمبود منابع مالی، توجه سیاستگذاران نظام سلامت کشور به کارایی و مدیریت هزینه جلب شده که در صورت عدم مدیریت صحیح عواقب منفی زیادی به‌دنبال خواهد داشت. نظام سلامت ایران می‌تواند با هزینه کمتر، از تجارب کشورهای توسعه یافته استفاده کند. سیاستگذاران سلامت باید بهجای بکارگیری اصلاحات عمودی پراکنده که منجر به نتایج مثبت محدود کوتاه‌مدت و اتلاف منابع نظام سلامت می‌شود، با بکارگیری اصلاحات افقی در قالب یک برنامه راهبردی پنج ساله، به تقویت الزامات نظام سلامت شامل حاکمیت و رهبری، تأمین مالی، نیروی انسانی، تجهیزات و ملزومات، اطلاعات و ارایه خدمات سلامت بپردازند.
 

علی محمد مصدق راد، عبدالرضا موسوی،
دوره 79، شماره 3 - ( خرداد 1400 )
چکیده

سردبیر محترم
امید به زندگی مردم در 150 سال گذشته افزایش چشمگیری داشته و از حدود 30 سال در سال 1870 میلادی به 72 سال در سال 2016 میلادی رسید.1 مردم امروزی نسبت به نسل‌های گذشته انتظار طول عمر بیشتر و زندگی سالم‌تری دارند. سن 65 سال به‌عنوان معیار شروع دوره سالمندی افراد در نظر گرفته‌ می‌شود. در حالی‌که در سال 1965 میلادی حدود 129 میلیون نفر در جهان بیش از 65 سال سن داشتند، این رقم اکنون به حدود 750 میلون نفر رسیده است و انتظار می‌رود که تا سال 2100 میلادی به 5/2 میلیارد نفر برسد. پیش‌بینی می‌شود که تعداد افراد بالای 100 سال نیز از 20 هزار نفر در سال 1965 به حدود 19 میلیون نفر در سال 2100 میلادی برسد.2
پدیده سالمندی جمعیت هنگامی رخ می‌دهد که میانه‌ی سن جمعیت به‌دلیل افزایش امید به زندگی و کاهش نرخ زاد و ولد افزایش یابد. سالمندی جمعیت یک پدیده‌ی جهانی است. بیشتر کشورها با افزایش نسبت جمعیت مسن روبرو هستند. پیش‌بینی می‌شود که نسبت جمعیت افراد 65 سال و بیشتر در دنیا، از 9% در سال 2019 به 16% در سال 2050 میلادی افزایش یابد.3 کشور ایران نیز به‌ دلیل کاهش باروری، کاهش مرگ‌‌ومیر و افزایش امید به زندگی در مسیر سالمندی جمعیت حرکت می‌کند. جمعیت بالای 65 سال در ایران از 9/3% در سال 1335 به 1/6% در سال 1395 خورشیدی افزایش‌یافت. پیش‌بینی می‌شود که جمعیت بالای 65 سال ایران در سال 1415 و 1430 خورشیدی به ترتیب، به 11%  و 17% کل جمعیت افزایش یابد.4
سالمندی جمعیت با چالش‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و روان‌شناختی همراه است. با توجه به آسیب‌پذیری بیشتر سالمندان در برابر بیماری‌ها و خطر ابتلای بیشتر به بیماری‌های مزمن از جمله سرطان و بیماری‌های قلبی-عروقی، هزینه‌های سلامت آن‌ها افزایش‌ می‌یابد. سالمندی جمعیت الزاماً تهدید نبوده و با مدیریت صحیح به فرصت تبدیل می‌شود. بنابراین، مسأله سالمندی جمعیت ایران باید در دستور کار دولت قرار گیرد و سیاست‌های مناسبی برای تأمین سلامتی، مراقبت اجتماعی و امنیت مالی سالمندان تدوین شود. در این راستا، استفاده از علم آینده‌پژوهی در فرایند سیاستگذاری ضروری و مفید است. آینده‌پژوهی از آینده‌نگری (Forecasting) و آینده‌نگاری (Foresighting) تشکیل‌شده است.5 آینده پژوهان از روش‌های کمی، کیفی و ترکیبی با رویکردهای محاسباتی، شهودی، تفسیری و انتقادی برای آینده‌پژوهی استفاده می‌کنند.
آینده‌نگری به‌معنای پیش‌بینی وضعیت آینده براساس تحلیل روندهای موجود است. حالات مختلف آینده عبارتند از آینده‌های ممکن (Possible futures)، آینده‌های موجه (Plausible futures)، آینده‌های محتمل (Probable futures) و آینده‌های مطلوب (Preferable futures). آینده‌های ممکن اشاره به آینده‌هایی دارد که ممکن است رخ دهد، هرچند که وقوع آنها الزاماً با دانش فعلی ممکن و قابل توجیه نباشد. آینده‌های موجه اشاره به آینده‌هایی دارد که با علم و دانش فعلی قابل تصور است و می‌تواند رخ دهد. آینده‌های محتمل با توجه به روندهای موجود، احتمال وقوع زیادی دارند. در نهایت، آینده‌های مطلوب اشاره به وضعیتی دارد که از نظر سیاستگذاران وقوع آن نسبت به بقیه حالت‌ها ارجحیت دارد.6 در مرحله آینده‌نگری، شاخص‌های مرتبط با سالمندی جمعیت ایران به‌همراه شاخص‌های کلیدی عملکردی نظام سلامت و محیط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فناوری پیرامون آن برای سال‌های پیش ‌رو پیش‌بینی می‌شوند. آینده را می‌توان نتیجه منطقی گذشته دانست. بنابراین، پیش‌بینی، انتقال آرام بین گذشته، حال و آینده است. سپس، سناریوهای خوش‌بینانه، واقع‌بینانه و بدبینانه برای پدیده سالمندی جمعیت ایران و عواقب احتمالی آن تدوین می‌شوند. سناریو توصیفی است قابل قبول از آنچه ممکن است در آینده روی دهد.
آینده‌نگاری استفاده از راهکارهای موثر برای رسیدن به آینده مطلوب است. سیاستگذاران نظام سلامت با در نظر گرفتن سناریوهای احتمالی و منابع در دسترس، سناریوی آینده مطلوب ترجیحی را تدوین کرده، اهدافی را در زمینه ارائه خدمات سلامت مورد نیاز سالمندان برای این سناریو تعیین و یک برنامه استراتژیک برای دستیابی به آنها تدوین می‌کنند. در این مرحله اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎ و اقدامات ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای دست‌یابی ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه (آیﻨﺪه مطلوب) شناسایی، ارزشیابی و پیشنهاد می‌گردد.
 

علی محمد مصدق راد، قاسم جان بابایی، بهزاد کلانتری، مهناز افشاری، حامد دهنوی،
دوره 79، شماره 5 - ( مرداد 1400 )
چکیده

زمینه و هدف: اعتباربخشی بیمارستانی فرآیند ارزشیابی رسمی نظام‌مند و تعیین اعتبار بیمارستان توسط یک سازمان مستقل خارجی با استفاده از استانداردهای مطلوب ساختاری، فرآیندی و پیامدی است. هدف این پژوهش بررسی رابطه بین کارایی و وضعیت اعتباربخشی بیمارستان‌های عمومی ایران است.
روش بررسی: این مطالعه توصیفی و مقطعی در اردیبهشت 1398 انجام شد. کارایی بیمارستان‌های عمومی ایران در سال 1396 با استفاده از نمودار پابن لاسو و شاخص‌های عملکردی، درصد اشغال تخت و گردش تخت بیمارستان تعیین و ارتباط آن با درجه اعتباربخشی بیمارستان‌‌ها بررسی شد.
یافته‌ها: بیمارستان‌های عمومی کشور دارای میانگین اشغال تخت 8/62%، میانگین طول اقامت بیمار 6/2 روز و میانگین گردش تخت 4/93 بار در سال 1396 بودند. حدود 3/15% بیمارستان‌ها کارایی خوبی داشتند و در ناحیه سه نمودار پابن لاسو قرار گرفتند. بین درجه اعتباربخشی بیمارستان‌ها با درصد اشغال تخت، گردش تخت و فاصله گردش تخت آنها ارتباط معناداری مشاهده شد (01/0P<).
نتیجه‌گیری: کارایی بیمارستان‌های عمومی ایران پایین است. درجه اعتباربخشی با برخی از شاخص‌های عملکردی بیمارستان‌ها مرتبط است.

معصومه عباس‌آبادی‌ عرب، علی ‌محمد مصدق راد، حمید رضا خانکه، اکبر بیگلریان،
دوره 79، شماره 7 - ( مهر 1400 )
چکیده

زمینه و هدف: آمادگی و ایمن بودن بیمارستان‌ها در هنگام بروز حوادث و بلایا بسیار ضروری است. میزان آمادگی بیمارستان‌های ایران در مقابله با حوادث و فوریت‌ها در سطح پایین و متوسط ارزشیابی شده است. عدم وجود استانداردهای جامع بیمارستانی برای آمادگی و مقابله با حوادث و بلایا یکی از دلایل آن است. این پژوهش باهدف تدوین استانداردهای اعتباربخشی بیمارستانی مدیریت خطر حوادث و بلایا انجام شد.
روش بررسی: این پژوهش بهصورت مرور تطبیقی، در بازه زمانی فروردین 1395 تا شهریور 1395 انجام شد. استانداردهای اعتباربخشی بیمارستانی مدیریت خطر حوادث و بلایا در 11 کشور منتخب شامل آمریکا، کانادا، استرالیا، مالزی، هند، تایلند، مصر، ترکیه، عربستان، دانمارک و ایران استخراج شد و سپس، براساس چرخه مدیریت خطر حوادث و بلایا تدوین و نهایی شدند. از نظرات 22 نفر از متخصصین مدیریت خطر حوادث و بلایا برای سنجش ‌روایی محتوایی استانداردهای پیشنهادی مدیریت خطر حوادث و بلایا استفاده شد.
یافته‌ها: تفاوت زیادی در کمیت و کیفیت استانداردهای اعتباربخشی بیمارستانی مدیریت خطر حوادث و بلایا در کشورهای منتخب وجود داشت. کامل‌ترین آن‌ها مربوط به استانداردهای ملی آمریکا (12 استاندارد و 113 سنجه) و سپس، استرالیا و کانادا بود. استانداردهای کشورهای در حال ‌توسعه و ایران جامعیت نداشته و منطبق با اهداف بین‌المللی نبودند. تعداد 27 استاندارد اعتباربخشی بیمارستانی مدیریت خطر حوادث و بلایا پیشنهاد شد. نتایج آزمون ‌روایی محتوایی آن‌ها در محدوده قابل‌قبول بود.
نتیجه‌گیری: استاندارهای اعتباربخشی مدیریت خطر حوادث و بلایا در ایران و کشورهای در حال ‌توسعه نیازمند بازنگری است. استانداردهای جامعی براساس تجارب بین‌المللی و نظرات متخصصان معرفی شد که قابل ‌استفاده برای توسعه استانداردهای اعتباربخشی بیمارستانی ایران و سایر کشورها است.

علی محمد مصدق راد، علی جاجرمی زاده،
دوره 79، شماره 10 - ( دی 1400 )
چکیده

 سردبیر محترم
بیماری کووید-19 و واکنش‌ نظام سلامت نسبت به آن می‌تواند اثرات منفی بر دسترسی مردم به خدمات سلامت ضروری داشته باشد و موجب افزایش ابتلا و مرگ ناشی از سایر بیماری‌ها به‌ویژه در گروه‌های آسیب‌پذیر مانند کودکان، سالمندان و بیماران مزمن شود. خدمات سلامت ضروری نظیر واکسیناسیون کودکان، مراقبت‌های دوران بارداری، پایش کودکان زیر پنج سال، خدمات تنظیم خانواده، مراقبت‌های سلامت روان و پیگیری بیماران مزمن ممکن است در دوران شیوع بیماری کووید-19 با اختلال مواجه شوند.
دسترسی مردم به خدمات سلامت در زمان شیوع بیماری کووید-19 تحت تأثیر عوامل عرضه و تقاضا است. افزایش تعداد بیماران کووید-19 در بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی درمانی موجب کاهش منابع و ابتلای کارکنان آنها به این بیماری می‌شود. در نتیجه، منابع انسانی و فیزیکی نظام سلامت به سمت تشخیص، درمان و کنترل بیماری کووید-19 در این مراکز منتقل می‌شوند که منجر به کاهش یا حتی تعلیق ارایه برخی از خدمات غیراضطراری سلامت می‌شود. بسته شدن مرزها و اعمال محدودیت حمل و نقل موجب کاهش دسترسی به تجهیزات و داروها می‌شود (محدودیت در عرضه). از طرف دیگر، بیماران هم ممکن است به‌دلیل عدم اطمینان به کارکنان مراکز بهداشتی درمانی در پیشگیری و کنترل عفونت، ترس از ابتلا به بیماری کووید-19، محدودیت‌های سفر اعمال شده توسط دولت و مشکلات مالی به مراکز بهداشتی درمانی مراجعه نکنند (محدودیت در تقاضا).
سازمان بهداشت جهانی پیمایشی در سال 2020 میلادی برای تعیین اثرات کووید-19 بر 25 خدمت سلامت ضروری در 105 کشور جهان انجام داد. حدود 90% کشورها اختلال در ارایه خدمات سلامت ضروری را گزارش کردند. ارایه خدمات اورژانسی در 16 کشور با اختلال مواجه شد. کشورهای عضو منطقه مدیترانه شرقی بیشترین اختلال را در ارایه خدمات سلامت اساسی داشتند. خدمات واکسیناسیون، تشخیص و درمان بیماری‌های غیرواگیر، خدمات تنظیم خانواده، مراقبت‌های بارداری و تشخیص و درمان سرطان با بیشترین اختلال مواجه بودند. عواملی مانند کاهش مراجعه بیماران سرپایی، محدودیت‌های قرنطینه‌ای، کمبود کارکنان و منابع، کنسلی خدمات سلامت غیراورژانسی و مشکلات مالی بیماران موجب کاهش استفاده از خدمات سلامت ضروری شده بود. فقط 55% کشورها اقداماتی را برای تضمین ارایه خدمات سلامت ضروری به‌کار گرفتند.1 در پیمایش سال 2021 سازمان بهداشت جهانی، حدود 89% کشورها اختلال در ارایه خدمات سلامت ضروری داشتند که بیشتر در مراقبت‌های بهداشتی اولیه و خدمات بازتوانی و تسکینی اتفاق افتاد. خدمات اورژانسی در 20% کشورها با اختلال مواجه شده بود. در دو سوم کشورها اعمال جراحی انتخابی کنسل شده بود. به‌عبارتی، ارایه خدمات سلامت ضروری در زمان همه‌گیری کووید-19 با اختلال همراه بوده است.
مرگ ناشی از عدم ارایه خدمات سلامت ضروری، ممکن است از مرگ ناشی از خود بیماری کووید-19 نیز بیشتر باشد. به‌عنوان مثال، شیوع ابولا در غرب آفریقا در سال 2014 میلادی منجر به مرگ حدود 11 هزار نفر شد. در مقابل، 11 تا 26 هزار مرگ دیگر به‌دلیل وقفه در واکسیناسیون و درمان بیماری‌هایی مانند ایدز، مالاریا ، سل و سرخک رخ داد.3 در ایران نیز در سه ماهه اول سال 1400 شاهد چندین مورد ابتلا به سرخک بودیم.
نظام سلامت باید از تاب‌آوری کافی برخوردار باشد تا ضمن کاهش ریسک ابتلای مردم و کارکنان سلامت به بیماری‌هایی مانند کووید-19، خدمات سلامت ضروری را هم به مردم ارایه دهد. تاب‌آوری نظام سلامت در حقیقت، توانایی و ظرفیت پیش‌بینی، پیشگیری، جذب، تطبیق و تغییر نظام سلامت به هنگام مواجه با شوک و بحران و ارایه مستمر خدمات سلامت در زمان مدیریت شوک و بحران است. بنابراین، اجزای نظام سلامت شامل حاکمیت و رهبری، تأمین مالی، نیروی انسانی، تجهیزات، ملزومات و داروها، سیستم اطلاعات و ارایه خدمات سلامت باید تقویت شوند.
بکارگیری اصلاحات افقی برای تقویت نظام سلامت ضروری است. سیاستگذاران و مدیران نظام سلامت ضمن کنترل بیماری کووید باید اطمینان یابند که خدمات سلامت ضروری نادیده گرفته نمی‌شوند. پایش مستمر میزان استفاده از خدمات سلامت ضروری، شناسایی اختلالات ایجاد شده و علل آنها و بکارگیری اقدامات اصلاحی منجر به کاهش اثرات سلامتی ثانویه پاندمی کووید-19 خواهد شد. در این راستا بکارگیری اقداماتی نظیر اولویت‌بندی خدمات سلامت ضروری، تعریف بسته خدمات سلامت ضروری، استخدام کارکنان اضافی، توسعه و اغتنای شغلی کارکنان، بکارگیری تیم‌های مراقبت سیار، پشتیبانی حمل و نقل بیماران، ارایه مراقبت در خانه،مشاوره‌های آنلاین پزشکی، مراقبت از راه دور، تمدید آنلاین نسخ بیماران مزمن، کاهش پرداخت مستقیم بیماران و اطلاع‌رسانی به مردم در زمینه تغییرات ایجاد شده مفید است.

امیر حسین مصدق راد،
دوره 80، شماره 2 - ( اردیبهشت 1401 )
چکیده

سردبیر محترم
بیماری کووید-19 در 11 مارس سال 2020 میلادی به‌‌عنوان یک همه‌گیری شناخته شد و در سپتامبر سال 2020 میلادی مردم سراسر جهان را به نوعی درگیر کرد.1 این بیماری تا  23 فروردین 1401، منجر به ابتلای 497،960،492 نفر و مرگ حدود 6،181،850 نفر در سراسر جهان و ابتلای 7،194،768 و مرگ 140،650 نفر در ایران شد.2و3 دولت‌ها در سراسر جهان اقداماتی از قبیل فاصله‌گذاری اجتماعی، قرنطینه و واکسیناسیون برای کاهش سرعت شیوع ویروس، کنترل بیماری و مدیریت تقاضا و عرضه خدمات بهداشتی درمانی انجام دادند.
با وجود اهمیت واکسن کووید-19 در ریشه‌کنی این بیماری، برخی افراد نسبت به این واکسن تردید دارند. این تردید در جامعه باعث کندی ایجاد ایمنی گروهی جامعه نسبت به بیماری و ریشه‌کنی آن می‌شود. سازمان بهداشت جهانی، تردید در واکسن Vaccine hesitancy را به‌عنوان یکی از 10 تهدید سلامت جهانی معرفی کرده است.4 تا 13 فروردین 1401 تعداد 4،537،098،395 نفر در جهان و 56،890،064 نفر در ایران به طور کامل واکسینه شدند.2و3 به عبارتی، 43 درصد مردم جهان و 33 درصد مردم ایران به طور کامل واکسینه نشدند.
موانع فردی، اجتماعی و فیزیکی بر تصمیم، انگیزه و توانایی افراد برای دریافت واکسن کووید-19 اثر می‌گذارند. عدم واکسیناسیون ممکن است منجر به افزایش انتقال بیماری و مرگ شود. عواملی مانند داشتن اطلاعات غلط، عدم اعتماد به ایمنی و اثربخشی واکسن، ترس از عوارض واکسن، دسترسی سخت به واکسن، سابقه واکسیناسیون قبلی و عدم اعتماد به دولت می‌تواند باعث تردید افراد به واکسیناسیون شود.5 شناخت درست موانع دریافت واکسن و بکارگیری اقدامات مبتنی بر شواهد در این راستا ضروری است.
دولت باید از استراتژی‌ها و را‌هکارهای موثر برای کاهش تردید مردم و ترغیب آنها به استفاده از واکسن کووید-19 استفاده کند. این راهکارها می‌توانند در قالب شش حیطه مداخلات تعاملی، مداخلات آموزشی، مداخلات تشویقی، مداخلات تنبیهی، مدخلات رفتاری و مداخلات بهبود کیفیت بکار گرفته شوند. هدف واکسیناسیون ایجاد ایمنی جمعی است، بنابراین، نیاز به مشارکت جمعی گروه‌های مختلف مردم جامعه است. استفاده از رهبران سیاسی و مذهبی و افراد سرشناس برای دعوت مردم به واکسیناسیون و راه‌اندازی کمپین‌ها و پویشهای حمایت از واکسیناسیون می‌تواند در ترغیب مردم به واکسیناسیون موثر واقع‌شود. مشارکت جامعه و بسیج اجتماعی موجب افزایش اعتماد و انسجام اجتماعی می‌شود.
افزایش آگاهی و اطلاعات مردم نسبت به واکسن، عامل موثری در ترغیب آنها به واکسیناسیون است.6 یادآوری اثرات مثبت واکسیناسیون‌های گذشته مثل آبله و فلج اطفال، ارایه آمار مثبت واکسیناسیون در مبارزه با بیماری، توضیح عوارض واکسن و موقتی بودن آنها، ارایه اطلاعات مربوط به تداخل دارویی برای بیماران خاص مثل سرطان و نحوه دریافت ایمن واکسن برای این افراد، نقش مهمی در کاهش تردید آنها به واکسن دارد. از افراد مورد اطمینان مردم مثل پزشکان و بزرگان قوم می‌توان برای انتقال بهتر این اطلاعات استفاده کرد. متخصصین و پزشکان گزینه‌های مناسبی هستند که مردم برای دریافت اطلاعات و مشورت بیشتر به آنها مراجعه می‌کنند. همچنین، شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های عمومی باید پایش و مدیریت شوند تا از انتشار اخبار نادرست و در نتیجه، عدم اعتماد مردم به واکسن جلوگیری شود.
سیاست‌های تشویقی و تنبیهی نقش موثری در ترغیب مردم به استفاده از واکسن و مقابله با تردید در واکسن دارد. ارایه بسته‌های معیشتی و طرح‌های تشویقی مثل بیمه عوارض واکسن یا مشوق مالی محدود برای واکسیناسیون کامل، در کنار جریمه‌ها و محرومیت‌ها به خاطر واکسن نزدن، نمونه‌هایی از این اقدامات هستند. با این حال، هنگام ارائه مشوق‌های مالی باید محتاط بود تا انگیزه درونی افراد برای واکسینه شدن تضعیف نشود. از طرف دیگر، مشوق‌های مالی زیاد می‌تواند به عنوان تأییدی بر خطرناک یا نامطلوب بودن واکسیناسیون تلقی شود.
تقویت مثبت و راهکارهای غیر مستقیم و غیراجباری (تئوری تلنگر) بیشتر از تقویت منفی و استفاده از اجبار بر تغییر رفتار افراد اثر دارد.7 به‌طور مثال، با استفاده از مداخلات رفتاری مبتنی بر تئوری تلنگر، ابتدا به فرد پیامکی ارسال می‌شود که واکسنی برای ایشان در یک مرکز بهداشت
160
 
تخصیص یافته است. در نتیجه، فرد احساس مالکیت می‌کند که واکسن مال اوست و برای دریافت واکسن مراجعه می‌کند. اگر به‌دلایلی فرد فراموش کند که برای دریافت واکسن مراجعه کند، یک هفته بعد پیامک یادآور دوم برای او باید ارسال شود. ارسال فیلم‌های آموزشی در زمینه مزایای واکسن و عواقب عدم واکسیناسیون همراه یادآور هم بسیار مفید است. راه‌اندازی مراکز واکسیناسیون در محوطه مدارس، دانشگاه‌ها، مراکز تفریحی، ورزشی و خرید، واکسیناسیون را برای مردم قابل مشاهده می‌کند و در ترغیب آنها به واکسیناسیون موثر است. مطالعات قبلی نیز استفاده از تئوری تلنگر را در افزایش پذیرش واکسیناسیون کوید-19 موثر اعلام کردند.8 بهبود کیفیت واکسن‌ها و بهبود کیفیت خدمات ارایه شده، موجب اطمینان‌خاطر مردم نسبت به ایمنی واکسن و فرآیند واکسیناسیون می‌شود. استفاده از واکسن‌های معتبر و ایمن، ایجاد مرکزی برای نظارت بر کیفیت، ایمنی و عوارض واکسن‌ها و اطلاع‌رسانی نتایج به عموم و دریافت تأییدیه‌های بین‌المللی‌ باعث افزایش اعتماد مردم و کاهش تردید در واکسن‌زدن می‌شود. استفاده از ظرفیت مراکز مراقبت‌های بهداشتی اولیه و پزشکان خانواده برای تعامل بیشتر با مردم، پاسخ‌ به سوالات آنها و ارائه خدمات بهتر باعث جلب اعتماد مردم و کاهش تردید آنها در دریافت واکسن می‌شود. طرح واکسیناسیون درب منزل برای افراد معلول یا در ادارات بزرگ برای کارکنان با مشغله کاری بالا، باعث راحتی  دریافت خدمات برای مردم می‌شود و آنها از واکسن استفاده خواهند کرد.
ترکیبی از مداخلات رفتاری، بهبود کیفیت و آموزش اثر سینرژیک داشته و موجب دستیابی به نتیجه بهتر برای ترغیب مردم به واکسیناسیون کوید-19 خواهد شد. برای اجرای موثر این بسته‌های پیشنهادی، نیاز به مدلی برای اطمینان از وجود زیرساخت‌ها، اجرای برنامه‌ها و نظارت بر صحت اجرا است. مدل پیشنهادی با درگیر ساختن اجزای نظام سلامت و تعیین وظایف و با هدف کاهش تردید در واکسیناسیون، می‌تواند اثر مثبتی در ترغیب مردم ایران به واکسیناسیون و کاهش تردید در واکسیناسیون داشته ‌باشد.

 

امیر حسین مصدق راد،
دوره 80، شماره 6 - ( شهریور 1401 )
چکیده

سردبیر محترم
خودشیفتگی Narcissism یک ویژگی شخصیتی انسان شامل یک طیف است. افراد با اختلال شخصیت خودشیفتهNarcissistic personality disorder در بالاترین انتهای طیف و افراد دارای برخی از ویژگی‌های خودشیفتگی، در انتهای پایین طیف قرار دارند. همه ممکن است گه‌گاهی رفتار خودشیفتگی از خود نشان دهند. افراد دارای اختلال شخصیت خودشیفته اعتقاد دارند که نسبت به دیگران برتری دارند (خود مهم پنداری و خودبزرگ‌بینی اغراق آمیز) و مستحق برخورد ویژه هستند.
اختلال خودشیفتگی به دو شکل آشکار و پنهان مشاهده می‌شود. خودشیفتگان آشکار معتقدند که قوانین و مقررات در موردشان صدق نمی‌کند و دیگران باید مطیع خواسته‌ها و اننتظارات نادرست و ناحق آنها باشند. آنها نیاز دایمی به تمجید و تحسین دارند و دستاوردها و استعدادهای خود را بزرگ جلوه می‌دهند تا مورد قدردانی دیگران واقع شوند. آنها احساس اغراق‌آمیزی از خودبزرگ‌بینی دارند و انتظار دارند که حتی بدون دستاوردهایی، توسط دیگران برتر و ممتاز شناخته شوند. یک خودشیفته خواسته‌ها و نیازهای خود را همواره در اولویت قرار می‌دهد و ممکن است از دیگران برای به دست آوردن منافع شخصی خود سوء استفاده کند، رفتار توهین‌آمیز داشته باشد و احساس گناه یا شرم نکند. یک خودشیفته با خواسته‌ها، نیازها و احساسات دیگران همدلی نمی‌کند. آنها در حالی‌که به دیگران حسادت میکنند، فکر می‌کنند که دیگران به آنها حسادت می‌کنند. اگرچه افراد خودشیفته، خود را برتر از دیگران می‌دانند، ولی، پشت نقاب اعتمادبه‌نفس شدید آنها، عزت‌نفس شکننده‌ای نهفته است و در برابر کوچکترین انتقادی آسیب‌پذیر هستند. آنها به شدت نسبت به انتقاد دیگران واکنش منفی از خود نشان می‌دهند.1و2
از آن طرف، خودشیفتگان پنهان، خود را خیلی متواضع و دستاوردهای خود را خیلی کوچک نشان می‌دهند. آنها برای جلب توجه، به دیگران کمک می‌کنند تا مورد تمجید و تحسین آنها و سایرین قرار گیرند. خودشیفتگان پنهان روش ملایمتری را بکار می‌گیرند. آنها طوری وانمود می‌کنند که گویا قربانی هستند تا حمایت و نظر مساعد دیگران را جلب کنند و مورد تحسین و تمجید آنها قرار گیرند. آنها هم مثل خودشیفتگان آشکار نسبت به دیگران همدلی نمی‌کنند.
دانشگاه نقش مهمی در تولید علم و فناوری و زمینه‌سازی توسعه زیرساخت‌ها و اقتصاد کشور دارد. محیط دانشگاه از اعتبار بالایی در بین عموم مردم جامعه برخوردار است. جامعه انتظار دارد که اساتید و دانشجویان در یک محیط دوستانه، جستجوگران متواضع حقیقت باشند و به‌صورت گروهی برای پیشرفت علم تلاش کنند. ولی، افراد خود شیفته نیازمند تمجید و تحسین هم ممکن است در دانشگاه حضور یابند.
خودشیفتگی آکادمیک Academic narcissism نوعی رفتار سازمانی است که در بین برخی اساتید و دانشجویان مشاهده می‌شود. رابطه زنگوله‌ای شکلی بین خودشیفتگی آکادمیک و عملکرد دانشگاه وجود دارد. در حالی‌که، میزان خیلی کم خودشیفتگی موجب رکود می‌شود، خوشیفتگی بسیار زیاد هم اثرات مخرب بر عملکرد دانشگاه دارد. حفظ حد متوسطی از خودشیفتگی می‌تواند منجر به افزایش عملکرد دانشگاه شود.حد قابل‌قبولی از خودشیفتگی باعث اعتماد به نفس بالا، هدفمندی، ریسک‌پذیری و تلاش برای انجام بهتر کارها در اساتید می‌شود که موفقیت آنها را به دنبال خواهد داشت.3 این اقدام آنها الهام‌بخش همکارانشان خواهد شد و باعث ترغیب آنها به استفاده بهینه از منابع موجود برای ارایه بهترین نتایج، افزایش کارایی و بهبود عملکرد برای ارتقای جایگاه خود در رقابت می‌شود.4 اساتید تا حدودی خودشیفته انتظارات و استانداردهای بسیار بالایی برای خود در نظر می‌گیرند و تمایل به بی‌نقص بودن Perfectionism دارند. با وجود این، ساعات کاری طولانی و به نوعی اعتیاد به شغل Workaholism نتایج منفی بر سلامتی جسمی، روانی و اجتماعی آنها خواهد داشت.5 از طرف دیگر، آنها ممکن است حسادت همکاران ضعیف خود را برانگیزند و با مشکلاتی مواجه شوند. دانشجویان دارای حد قابل‌قبول خودشیفتگی نیز اعتمادبه‌نفس بالایی داشته، سوالاتشان را راحت از استاد در کلاس می‌پرسند، با اساتید ارتباط خوبی دارند و برای حل مشکلات درسی نزد آنها می‌روند.6
در مقابل، افراد بسیار خودشیفته Grandiose narcissist اثر مخرب بر عملکرد دانشگاه می‌گذارند. آنها قدرت طلب، خودنما و مغرور هستند و برای کسب منافع ممکن است دست به کارهای غیراخلاقی بزنند. این افراد به‌دلیل قدرت و شهرت‌طلبی، کمتر احساس گناه می‌کنند.7 اگرچه اعتمادبه‌نفس بالای این افراد ممکن است مانع از تقلب آنها شود، ولی، میل به تمجید و تحسین شدن و نشان دادن برتری خود به دیگران و اعتقاد به اینکه بقیه هم تقلب می‌کنند، باعث افزایش تقلب این افراد در رسیدن به اهدافشان می‌شود. عدم
512
 

Mosadeghrad A.H.
 
همدلی و سواستفاده از همکاران و دانشجویان برای منافع شخصی و حتی بی‌احترامی به آنها به شدت بر موقعیت و سلامتی همکاران و دانشجویان آنها تأثیر می‌گذارد. قربانیان اغلب تصمیم می‌گیرند که هیچ اقدامی انجام ندهند، زیرا می‌دانند که وادار به سکوت خواهند شد.برخی از دانشجویان با منیت‌های بی‌حد و مرز در مسیر دریافت مدرک دانشگاهی خود، می‌خواهند کار کمتری انجام دهند و امتیاز بیشتری به‌دست آورند. این دانشجویان در حالی‌که با نمایش ظاهری، خود را برترین دانشجو به اساتید نشان می‌دهند، با سوءاستفاده از سایر دانشجویان به ویژه دانشجویان سال پایینی، نتایج آنها را به نام خود ارایه می‌کنند. دانشجویان بسیار خودشیفته، تمایل به ترک کلاس دارند، درخواست تمدید زمان ارسال تکالیف می‌کنند و اساتید را به خاطر نمرات ضعیفشان سرزنش می‌کنند.6 البته باید بین افراد خودشیفته و افراد موفق تفاوت قایل شد. افراد بسیار خودشیفته دچار توهم دانایی و خودبزرگ‌بینی هستند، عملکرد چندانی ندارند، با رفتارهای نمایشی سعی در جلب توجه و کسب تحسین از سوی دیگران دارند. آنها سلطه‌جو و پرخاشگر بوده و اهمیت خود را را اغراق می‌کنند. در مقابل، افراد موفق سخت کار می‌کنند، عملکرد خوبی دارند، تیم تشکیل می‌دهند و اصول اخلاقی را در کار تیمی رعایت می‌کنند. مراکز روانشناسی و روانپزشکی باید در دانشگاه‌ها وجود داشته باشد تا به صورت دوره‌ای به ارزشیابی میزان خودشیفتگی اساتید و دانشجویان بپردازد و اقدامات مورد نیاز را به‌کار گیرند. همه افراد خودشیفته دچار اختلال شخصیت خودشیفته نیستند. تشخیص بالینی اختلال شخصیت خودشیفته یک کار تخصصی است و باید توسط متخصصان مربوطه انجام شود.
مدیران دانشگاه باید با بهره‌گیری از علم روانشناسی سازمانی Organizational psychology به مطالعه علمی رفتار انسان‌ها در سازمان و حل مشکلات مرتبط بپردازند. کارشناسان و مربیان روانشناسی باید به افراد بسیار خودشیفته کمک کنند تا به یک حالت تعادل درونی برسند و روابط متعادلی با دیگران ایجاد کنند.
معیارهای انتخاب اساتید و دانشجویان باید علمی و مبتنی بر شایستگی، استعداد، هوش، تلاش، شخصیت مثبت و رعایت اصول و موازین اخلاقی باشد. کارگاه‌های آموزشی باید برای اساتید و دانشجویان برگزار شود و مهارت‌های ارتباطی در محل کار آموزش داده شود تا آنها تشویق به بیان افکار و ایده‌ها، گفتگو و انتقاد سازنده شوند تا منجر به تعمیق احساس مشارکت دانشگاهیان، افزایش تعهد و ارتقای عملکرد آنها شود.

علی محمد مصدق راد،
دوره 80، شماره 10 - ( دی 1401 )
چکیده

سردبیر محترم
تعارض (تضاد) منافع موقعیتی است که وظایف یا مسئولیت‌های فرد به‌عنوان یک کارمند یا مدیر در سازمان، با منافع او در خارج سازمان در تضاد باشد. تعارض منافع، تعارض میان منافع شخصی فرد با منافع ملی و عمومی است. در چنین موقعیتی، تصمیمات و اقدامات حرفه‌ای فرد در مورد یک منفعت اولیه، می‌تواند تحت تأثیر احتمال منفعت ثانویه برای او یا اقوام و دوستان او قرار گیرد.1 فرد در موقعیت تعارض منافع، لزوماً غیراخلاقی و غیرحرفه‌ای نیست. تعارض منافع ممکن است موجب تغییر رفتار او شود و به فساد و سوء استفاده از قدرت عمومی برای کسب منافع شخصی منجر شود.
تعارض منافع در صنعت سلامت زمانی به وجود می‌آید که احتمال منافع فردی یا گروهی، قضاوت حرفه‌ای مدیران یا ارائه‌کنندگان خدمات سلامت را به خطر بیندازد. به عبارتی، تعارض منافع زمانی رخ می‌دهد که هدف اولیه تأمین، حفظ و ارتقای سلامت بیماران با هر هدف ثانویه دیگری به ویژه منافع شخصی مدیران و ارایه‌کنندگان خدمات سلامت در تضاد باشد. تعارض منافع بر همه جنبه‌های نظام سلامت مثل ارایه خدمات سلامت و آموزش و پژوهش در حوزه سلامت تأثیر می‌گذارد. اکوسیستم نظام سلامت تحت تأثیر نفوذ صنعت قرار دارد. منفعت اولیه در حوزه درمان، ارایه خدمات سلامت سودمند به بیماران، در حوزه پژوهش، تولید علم معتبر و فناوری سودمند و در حوزه آموزش، تربیت کارکنان سلامت با کفایت است. در مقابل، منفعت ثانویه شامل منفعت مالی و غیرمالی مثل اعتبار فردی، ارتقای علمی و شغلی و شهرت است. احتمال تأثیر سوء منافع ثانویه بر تصمیمات حرفه‌ای فرد باید توسط افراد مستقل تعیین شود.
همکاری بین اساتید، پژوهشگران و ارایه‌کنندگان خدمات سلامت با شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی برای تولید محصولات سلامتی به نفع جامعه است. ولیکن، این همکاری و احتمالاً روابط مالی فیمابین، ممکن است قضاوت‌های حرفه‌ای مربوط به منافع و اهداف اولیه پزشکی را تحت تأثیر قرار دهد. تعارض منافع در بخش سلامت، یکپارچگی پژوهش‌های علمی، عینیت آموزش حرفه‌ای، کیفیت مراقبت از بیمار و اعتماد عمومی به پزشکی را تهدید می‌کند.1 جامعه از سیاستگذاران، مدیران و متخصصان علوم پزشکی انتظار دارد که هیچ انگیزه‌ای جزء سلامت بیماران نداشته باشند.
پذیرش هدیه، نمونه دارو و ملزومات پزشکی از شرکت‌های دارو و تجهیزات پزشکی، خرید دارو و تجهیزات از شرکت اقوام و دوستان، مالکیت سهام شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی، مشارکت در تدوین راهنماهای بالینی توسط شرکت‌های دارویی، حمایت مالی پژوهش‌ها توسط صنایع، ارایه مشاوره به صنایع، عضویت در هیات مدیره شرکت‌ها، اشتغال همزمان در بخش دولتی و خصوصی Dual Practice و معرفی کتاب خود به‌عنوان منبع اصلی توسط عضو بورد تخصصی از مصادیق تعارض منافع در بخش سلامت است.2
امکان تعارض منافع در حوزه پزشکی با توجه به تعدد و پراکندگی ارایه‌کنندگان خدمات سلامت، پیچیدگی فرایندهای ارایه خدمات سلامت، عدم توازن اطلاعات ارایه‌کننده و گیرنده خدمات سلامت، استقلال و اختیار کم بیمار و آسیب‌پذیری و وابستگی شدید او به ارایه‌کننده خدمات سلامت زیاد است و رسیدگی به آن در چارچوب نظارتی و سیاستی موجود دشوار می‌باشد. خط باریکی بین رفتار قابل قبول و تعارض منافع در نظام سلامت وجود دارد. سیاستگذاران، مدیران و کارکنان نظام سلامت باید پیش از پیوستن به مشاغل این حوزه از ماهیت و مصادیق تعارض منافع آنها آگاه باشند. با وجود این، ماهیت ظریف تعارض منافع، شناسایی، تحقیق و رسیدگی به آن را چالش برانگیز می‌کند.
براساس اصل 40 قانون اساسی، هیچکس نباید اعمال حق خود را وسیله ضرر رساندن به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد. همچنین، بر اساس قاعده فقهی «لا ضرر و لا ضرار فی‌الاسلام»، فرد نباید به خود و به دیگران ضرر برساند. اگر حکومت به بعضی‌ها اجازه دهد که منافع شخصی بسیار به زیان دیگران به‌دست آورند، مشروعیت سیاسی حکومت تضعیف می‌شود.
مدیریت تعارض منافع با اتخاذ سیاست‌ها و رویه‌های مناسب امکان پذیر است. هدف مدیریت تعارض منافع محافظت از انسجام قضاوت حرفه‌ای و حفظ اعتماد عمومی مردم است. مدیریت تعارض منافع شامل مراحل پیشگیری، شناسایی و اصلاح است. راهکارهای مدیریت تعارض منافع شامل اعلام تعارض منافع (شفافیت)، اعمال محدودیت، تفکیک وظایف، تفکیک قانونگذار از مجری، تفکیک ناظر از نظارت شونده، اصلاح نظام پرداخت، استفاده از راهنماهای بالینی، رعایت کدهای اخلاقی و آموزش است.

 
علی محمد مصدق راد،
دوره 83، شماره 5 - ( مرداد 1404 )
چکیده

سردبیر محترم
مدیریت مهاجرت پزشکان به خارج از کشور، به‌عنوان یکی از چالش‌های مهم نظام سلامت، نیازمند رویکردی مبتنی بر تحلیل سیستمی است. در این مقاله، این مسأله با بهره‌گیری از یک مدل جامع پنج مرحله‌ای تصمیم‌گیری و حل مسأله تحلیل می‌شود. مراحل مدل عبارتند از: ۱) تعریف مسأله، که با ترسیم دقیق ابعاد، شدت و گستره مهاجرت پزشکان، تصویر روشنی از واقعیت موجود ارائه می‌دهد. ۲) تحلیل مسأله که به واکاوی علل ریشه‌ای و پیامدهای فردی، سازمانی و ملی این پدیده می‌پردازد. ۳) ارائه راهکارهای حل مسأله، که با طراحی و ارزیابی راهکارهای متناسب با علل مسأله، مسیر مداخلات هدفمند را هموار می‌کند. ۴) اجرا و پایش راهکارهای حل مسأله، که با تدوین برنامه عملیاتی، تعیین شاخص‌های ارزیابی و پیش‌بینی مکانیسم‌های اصلاح، تضمین‌کننده تحقق اهداف خواهد بود. ۵) بازخورد و یادگیری، که با ارزشیابی نهایی نتایج، مستندسازی تجربیات و ارتقای دانش سازمانی، زمینه بهبود مستمر و افزایش تاب‌آوری نظام سلامت در برابر مهاجرت نخبگان را فراهم می‌آورد.
1) تعریف مسأله: اولین و مهم‌ترین گام در حل مسأله، تعریف دقیق و مبتنی بر داده آن است. آسیب راهکار درست برای مسأله غلط، به مراتب بیشتر از آسیب راهکار غلط برای مسأله درست است. مدیران باید با پرسش‌هایی مانند «چه چیزی واقعا اتفاق افتاده است؟» و «آیا این مسأله علت است یا معلول؟» به فهم عمیق‌تری از مسأله برسند. سنجش شدت و گستره مسأله با داده‌های کمی و کیفی، زمینه‌ساز اولویت‌بندی صحیح و تخصیص بهینه منابع است. در غیر این صورت، منابع صرف مسائل کم‌اهمیت می‌شوند و مسائل حیاتی نادیده گرفته می‌شوند.
مهاجرت پزشکان، مسافرت داوطلبانه پزشکان به کشور دیگر با هدف کار کردن و ارائه خدمات سلامت در آنجا است. در سال‌های اخیر، مهاجرت پزشکان به یکی از چالش‌های جدی نظام‌های سلامت در سراسر جهان تبدیل شده است. در سال ۲۰۲۱ میلادی به‌طور متوسط ۱۹% از پزشکان فعال در کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، آموزش پزشکی اولیه خود را در خارج از کشور دریافت کردند؛ این نسبت در کشورهایی مانند سوئیس، ایرلند، نروژ و نیوزیلند (حدود ۴۰%) بسیار بالا است.1 مهاجرت فزاینده پزشکان ایرانی به ویژه پزشکان جوان و تازه‌ فارغ‌التحصیل در سال‌های اخیر، به یکی از تهدیدهای جدی برای پایداری نظام سلامت کشور تبدیل شده است. حدود ۷۰۰۰ نفر از پزشکان عمومی و متخصص کشور در سال 1402 اقدام به مهاجرت کردند.2
2) تحلیل مسأله: یکی از رایج‌ترین خطاها در فرآیند حل مسأله، توقف در سطح معلول و غفلت از شناسایی علل ریشه‌ای مسأله است. بهره‌گیری از ابزارهایی مثل پدیده «کوه یخی»، تحلیل «پنج چرا» و «نمودار علت و معلول» به کشف منشا واقعی مسأله کمک می‌کند. تحلیل مسأله باید به شناسایی دقیق علل ساختاری، نهادی و ذهنیتی موثر در پیدایش مسأله کمک کند. در سطح ساختاری Structural، ریشه مشکلات به محدودیت منابع، ضعف زیرساخت‌ها و ناکارآمدی سازوکارهای اجرایی برمی‌گردد. در سطح نهادی Institutional، مسأله ناشی از سیاست‌ها، قوانین، برنامه‌ها، مدیریت، نظارت و هماهنگی بین نهادهای درگیر مسأله است. در سطح ذهنیتی Mental، مسأله به شیوه‌ تفکر و پارادایم ذهنی، ارزش‌ها و اولویت‌های تصمیم‌گیران مرتبط می‌شود. عوامل ذهنیتی، باعث بروز علل نهادی و آنها نیز باعث پیدایش علل ساختاری می‌شوند که در نهایت، موجب ایجاد مسأله می‌شوند. علاوه‌براین، پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم مسأله بر افراد، ساختارها، بافتارها و فرآیندهای سازمانی باید بررسی شود. چنین تحلیلی، ضمن آشکار ساختن ارزش حل مسأله، امکان ترسیم زنجیره اثرات و پیش‌بینی آسیب‌های آتی را فراهم می‌سازد. همچنین، این مرحله مبنایی برای ارزیابی اثربخشی راهکارهای اجراشده خواهد بود، به‌طوری‌که کاهش اثرات منفی، نشانه‌ای از موفقیت راهکارها تلقی می‌شود.
عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، ساختاری، حرفه‌ای و فردی نقش تعیین‌کننده‌ای در تصمیم پزشکان برای مهاجرت دارند که به دو دسته عوامل رانشی Push factors و عوامل کششی Pull factors تقسیم می‌شوند. درآمد پایین در مقابل درآمد پزشکان خارج، تورم بالا، تاخیر در پرداخت بیمه‌ها، انتظارات غیرواقعی بیماران، فشار کاری زیاد، قراردادهای موقت، کاهش جایگاه اجتماعی، مشکلات امنیتی و قضایی، فقدان حمایت مدیران، عدم شفافیت در مسیرهای ارتقای شغلی، تغییر قوانین و مقررات و عدم ثبات در سیاستگذاری‌های سلامت، انگیزه‌های حرفه‌ای پزشکان را تضعیف کرده و آنها را به جستجوی فرصت‌های بهتر در خارج از کشور سوق داده است. از سوی دیگر، حقوق و دستمزد بیشتر، محیط کاری ایمن‌تر، کیفیت زندگی مطلوب و فرصت‌های آموزشی و شغلی مناسب برای اعضای خانواده، از مهم‌ترین عوامل جاذبه برای پزشکان در کشورهای توسعه‌یافته به شمار می‌روند.5-3
مهاجرت پزشکان ایرانی با پیامدهای مثبت و منفی در سطوح فردی، سازمانی و ملی همراه است. این مهاجرت فرصت‌هایی برای رشد حرفه‌ای، دسترسی به آموزش‌های پیشرفته، ارتقاء کیفیت زندگی، مشارکت در نظام‌های سلامت پیشرفته و بهره‌مندی خانواده پزشکان از امکانات آموزشی و شغلی فراهم می‌آورد؛ همچنین در صورت حفظ ارتباط با کشور، امکان انتقال دانش، تجربه و ایجاد شبکه‌های علمی بین‌المللی را نیز به دنبال دارد. با وجود این، خروج فزاینده پزشکان متخصص، موجب کاهش ظرفیت ارائه خدمات درمانی، کاهش دسترسی مردم به خدمات تخصصی در مناطق محروم، افزایش بار کاری و فشار روانی بر پزشکان باقی‌مانده، تضعیف روحیه و انگیزه در میان کادر درمانی و افزایش احتمال خطاهای پزشکی می‌شود. این روند همچنین، به تضعیف سرمایه انسانی حوزه سلامت، کاهش جذابیت رشته پزشکی برای نخبگان، تضعیف اعتماد عمومی به نظام سلامت، تشدید نابرابری سلامت بین مناطق شهری و روستایی و هدررفت سرمایه ملی منجر می‌شود. در حوزه آموزش پزشکی نیز، مهاجرت اعضای هیأت علمی و متخصصان با تجربه، موجب اختلال در فرآیند تربیت نسل جدید پزشکان، کاهش کیفیت آموزشی و تضعیف ظرفیت‌های پژوهشی و نوآوری در علوم پزشکی کشور می‌شود.6
3) ارائه راهکارهای موثر حل مسأله: راهکارهای حل مسئله باید با رویکردی سیستمی طراحی شوند و بر نقاط اهرمی Leverage points تمرکز کنند؛ نقاطی که مداخله‌ای کوچک در آنها پیامدهای گسترده و پایدار در کل نظام سلامت ایجاد می‌کند.7 در بعد ساختاری، تقویت منابع، توسعه زیرساخت‌های ارتباطی و اطلاعاتی و بهبود فرآیندهای اجرایی ضرورت دارد. در سطح نهادی، بازطراحی سازوکارهای مدیریتی، اصلاح قوانین و مقررات، ارتقای ظرفیت یادگیری و نوآوری، بهبود نظام انگیزشی و تقویت هماهنگی بین‌سازمانی اهمیت می‌یابد. در سطح ذهنیتی، بازتعریف اهداف، ارزش‌ها و الگوهای فکری، زمینه‌ساز تغییرات عمیق و ماندگار می‌شود. مداخلات ساختاری و نهادی، دارای اثرات سطحی و کوتاه‌مدت و مداخلات ذهنیتی دارای اثرات عمیق و پایدار هستند. راهکارهای حل مسأله باید از نظر اجرایی، فرهنگی، عملیاتی و اقتصادی قابل تحقق باشند. هر راهکار باید از نظر پیامدهای کوتاه‌مدت و بلندمدت ارزیابی شود تا از ایجاد مسائل جدید یا تشدید مسائل موجود جلوگیری شود. با مقایسه گزینه‌ها بر اساس معیارهایی چون اثربخشی، پایداری، مقبولیت اجتماعی و انطباق با منابع و ظرفیت‌های اجرایی، بهترین راهکارها برای اجرا انتخاب می‌شوند.
راهکارهای مدیریت مهاجرت پزشکان باید با تمرکز بر نقاط اهرمی موثر، به‌ویژه در سطوح عمیق‌تر سیستم طراحی شوند. اصلاح نظام پرداخت و تعرفه‌های پزشکی، افزایش درآمد و بهبود شرایط کاری، ارائه تسهیلات مسکن و امکانات رفاهی و ایجاد امنیت شغلی از طریق قراردادهای پایدار و مسیرهای شفاف ارتقاء حرفه‌ای، از جمله اقدامات ضروری در سطح ساختارهای نهادی و نظام‌های انگیزشی هستند. تقویت زیرساخت‌های پژوهشی، ارتقاء جایگاه اجتماعی پزشکان و اصلاح قوانین پزشکی برای کاهش ترس از شکایت، در کنار ایجاد بیمه‌های حرفه‌ای و سیستم بررسی شکایات تخصصی، به کاهش ریسک‌های شغلی و افزایش اعتماد حرفه‌ای کمک می‌کنند. در سطحی عمیق‌تر، طراحی مشوق‌های هدفمند برای خدمت در مناطق محروم، به‌ویژه در قالب تسهیلات مالی، آموزشی و نظام‌های حمایتی برای پزشکان جوان، باید با بازنگری در اهداف کلان نظام سلامت و بازتعریف ارزش‌های حرفه‌ای همراه باشد. بهره‌گیری از ظرفیت دیپلماسی سلامت، توافق‌نامه‌های دوجانبه با کشورهای مقصد و اجرای برنامه‌های بازگشت نخبگان، به تغییر پارادایم‌های حاکم بر سیاستگذاری منابع انسانی در سلامت منجر می‌شوند. همچنین، ایجاد سامانه ملی پایش مهاجرت با ارتقای جریان اطلاعات و یادگیری سازمانی، زمینه‌ساز تصمیم‌گیری داده‌محور و اصلاح مستمر راهبردها خواهد بود.10-8
4) اجرا و پایش راهکارهای حل مسأله: اجرای راهکارهای حل مسأله نیازمند تدوین برنامه‌ای عملیاتی دقیق و قابل پایش است که در آن مسئولیت‌ها، زمان‌بندی‌ها و شاخص‌های ارزیابی به‌روشنی تعریف شده باشند. سازوکارهایی باید برای شناسایی موانع اجرایی، ایجاد ظرفیت‌های انعطاف‌پذیر در برابر تغییرات محیطی و برقراری ارتباط مؤثر با ذی‌نفعان کلیدی طراحی شود. آموزش کارکنان، تخصیص منابع کافی و استفاده از داده‌های معتبر برای پایش مستمر، از دیگر الزامات این مرحله‌ هستند.
در زمینه مدیریت مهاجرت پزشکان، اجرای راهکارها باید با طراحی برنامه‌های ملی و سازمانی مثل تشکیل کارگروه‌های تخصصی در وزارت بهداشت، تدوین بسته‌های انگیزشی برای پزشکان در معرض مهاجرت و ایجاد سامانه‌های بازخورد حرفه‌ای همراه باشد. استفاده از داده‌های ثبت‌شده وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی، امکان رصد دقیق روند   مهاجرت، تحلیل الگوهای خروج و ارزیابی اثربخشی مداخلات را فراهم می‌کند. تعیین شاخص‌هایی مانند نرخ مهاجرت سالانه، سطح رضایت شغلی و میزان مشارکت پزشکان در برنامه‌های ملی، نقش مهمی در اصلاح و بهبود مستمر سیاست‌ها ایفا می‌کنند. ارتباط مستمر با انجمن‌های علمی، دانشگاه‌ها و نهادهای صنفی نیز به تقویت اجرای راهکارها و افزایش اثربخشی آن‌ها کمک می‌کند.
5) بازخورد و یادگیری: مرحله پنجم مدل حل مسأله به ارزیابی نتایج و بازخوردگیری اختصاص دارد. این مرحله میزان موفقیت راهکارهای اجرا شده را مشخص می‌کند و نقش مهمی در ارتقای دانش سازمانی و آمادگی برای مواجهه با مسائل مشابه در آینده دارد. مستندسازی فرآیندها، تحلیل قوت‌ها و ضعف‌ها و ترویج فرهنگ یادگیری از تجربیات و اشتباهات، به تکامل تدریجی مدل حل مسأله کمک می‌کند. بازخوردهای حاصل از اجرا باید به‌صورت ساختاریافته جمع‌آوری و تحلیل شوند تا زمینه اصلاحات هدفمند، بهبود مستمر و افزایش تاب‌آوری سازمان فراهم شود.
در زمینه مدیریت مهاجرت پزشکان، این مرحله شامل ارزشیابی دقیق نتایج حاصل از اجرای راهکارها مثل سنجش میزان کاهش نرخ مهاجرت، بهبود رضایت شغلی پزشکان و ارتقای کیفیت خدمات درمانی است. مستندسازی تجربیات اجرایی، برگزاری جلسات بازنگری با مشارکت ذی‌نفعان و انتشار گزارش‌های تحلیلی، به تقویت یادگیری نهادی و طراحی سیاست‌های منعطف‌تر در آینده کمک می‌کند. این فرآیند، پایه‌ای برای ایجاد چرخه‌ای پویا از یادگیری، اصلاح و نوآوری در مدیریت منابع انسانی متخصص در نظام سلامت خواهد بود.
مهاجرت پزشکان نباید فقط از دیدگاه سنتی فرار مغزها Brain drain تحلیل شود. در مقابل، ظرفیت‌هایی برای جذب مغزها Brain gain از طریق بازگشت دانش، انتقال فناوری و ایجاد شبکه‌های علمی بین‌المللی وجود دارد. بنابراین، هدف غایی مدیریت این پدیده، باید حرکت به سمت تحقق چرخش مغزها Brain circulation باشد که در آن دانش و تخصص پزشکان به عنوان سرمایه‌ای سیال، هم به نفع نظام سلامت جهانی و هم به سود توسعه ملی جریان می‌یابد. دستیابی به این چشم‌انداز، مستلزم اتخاذ یک رویکرد سیستمی و استراتژیک در ساختارهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، اداری و آموزشی کشور است.

 

صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2026 , Tehran University of Medical Sciences, CC BY-NC 4.0

Designed & Developed by : Yektaweb