جستجو در مقالات منتشر شده
36 نتیجه برای نوع مطالعه: نامه به سردبیر
مسعود محمدی،
دوره 74، شماره 1 - ( 1-1395 )
دوره 74، شماره 1 - ( 1-1395 )
چکیده
سردبیر محترم
بیماریهای مزمن و غیرواگیر اصلی‌ترین عوامل مرگومیر و ناتوانی در دنیای امروز به‌شمار می‌روند. این بیماریها دارای اهمیت بالایی بوده چرا که تاثیر عوامل مختلفی در آنها ایجاد بیماری را ممکن می‌سازد و اساسا به‌خاطر ماهیت مزمن این بیماریها یک علت مشخص نمی‌تواند ایجاد‌کننده بیماریهای غیرواگیر باشد.1 همواره یک سیاستگزار با این سوال مواجه است که چه میزان از بار بیماری و یا شیوع آن قابل پیشگیری است. برای بررسی این سوال همواره اپیدمیولوژیست‌ها با مفهوم خطر قابل انتساب مواجه بوده‌اند، که دو بحث آن یعنی کسر منتسب به جمعیت (Population Attributable Fraction) و سهم تاثیر بالقوه یا تعمیم‌یافته (Potential Impact Fraction) در سال‌های اخیر بیشتر مورد توجه پژوهشگران در کشور قرار گرفته است. در سال 1953، Levin برای اولین‌بار مفهوم جمله کسر منتسب به جمعیت را ارایه کرد. در واقع کسر منتسب جمعیتی شاخصی است به‌منظور برآورد خطر بیماری‌زایی یک عامل ایجاد‌کننده بیماری. همانگونه که گفته شد، بحثی که مورد توجه سیاستگزاران سلامت است، کاهش شیوع یک عامل خطر به صفر است و در عمل دستیابی به شیوع صفر با مداخله‌هایی در جمعیت امکان‌پذیر نیست، بنابراین کسر منتسب به جمعیت بیان می‌کند که اگر اثر عامل علیتی مانند X در جمعیت حذف (فرض محاسبه کسر منتسب به جمعیت رساندن شیوع یک عامل خطر به صفر است) شود، چه مقدار از بار بیماری Y که عامل X یک عامل خطر اصلی در آن است در جمعیت کاهش خواهد یافت.2و3 سهم تاثیر بالقوه یا تعمیم‌یافته (PIF) در سال 1980 توسط Walter معرفی شد و در سال 1982، Morgenstern و Bursic این مفهوم را برای اندازه‌گیری جز منتسب به جمعیت گسترش دادند که به‌طور کلی سهم تاثیر بالقوه (PIF) عبارت است از کاهش کسری از بیماری که در نتیجه تغییر در وضع کنونی عامل خطر حاصل می‌آید، بدین‌معنی که اگر بتوانیم شیوع یک عامل خطر در حال حاضر را به سطحی که می‌خواهیم (سطحی که می‌تواند مورد نظر سیاستگزار و قابل اجرا باشد و نه کاهش به شیوع صفر تنها) کاهش دهیم شاهد چه میزان کاهش و یا اجتناب از خطر در بیماری خواهیم شد که عامل خطر در آن بیماری سهیم بوده است.4و5 بنابراین میتوان گفت تفاوت‌های تفسیر آنها و جابه‌جا به‌کار بردن این مفاهیم در مجلات علمی-پژوهشی کشور و نظر داوران در حوزه این مقالات بسیار عمیق می‌باشد که به‌طور عموم مباحث را جابه‌جا به‌کار برده و این ویژگی موجب رد یک مقاله می‌گردد، بنابراین داوران محترم مجلات علمی باید نظر تخصصی بیشتری در زمینه داوری مباحث گفته‌شده داشته باشند تا تولید علم حاصل از این مقالات بسیار سودمند و راهنمای سیاستگزاران سلامت باشد.
مسعود محمدی،
دوره 74، شماره 4 - ( 4-1395 )
دوره 74، شماره 4 - ( 4-1395 )
چکیده
سردبیر محترم
شواهد و مدارک موجود نشاندهنده رشد روز افزون مقالات منتشر شده در حوزه سلامت می‌باشد، این شواهد گزارش کرده‌اند که در فاصله سال‌های 1996 تا 2011 میلادی بیش از 25 میلیون مقاله علمی به رشته تحریر درآمده است.1
امروزه دلایل بسیار زیادی از جمله توسعه دانش، حل مشکلات، توسعه‌بخش، سازمان و یا دانشگاه محل خدمت نویسنده برای چاپ و نگارش مقالات علمی وجود دارد2 که دو عامل اول بسیار مهم و عامل توسعه آموزش در هر کشوری است چرا که هرگاه نویسنده‌ای نقطه نظر نوینی درباره یک موضوع دارد و یا هنگامی که فرد راه حل برخی مشکلات مربوط به سلامت را کشف کند، ضروری است تا راه حل مشکل را از طریق یک مقاله پژوهشی در اختیار همگان قرار دهد.2
مراحل نگارش یک مقاله مستلزم صرف وقت زیادی می‌باشد، بر اساس شواهد معمولا از زمان نوشتن نسخه اولیه یک مقاله تا زمانی که نسخه نهایی آن آماده می‌گردد، مقاله بین پنج تا حداکثر 20 بار مورد بازنویسی قرار می‌گیرد3 گرچه رشد روزافزون نگارش مقالات علمی توسعه بهداشت و سلامت را به دنبال خواهد داشت اما بررسی‌های دقیق نشاندهنده این موضوع است که تعداد کمی از این مقالات به یافته‌ها و اکتشافات بسیار نوین می‌پردازند و به‌عبارت دیگر بسیاری از این مقالات یا تکرار شده نتایج پیشین هستند که تنها به روز شده‌اند و یا کاربرد این مقالات در عمل بسیار سخت بوده و تنها هدف چاپ یک مقاله بوده است.1
حال سوال این است که چرا با چنین سرگردانی در چاپ و نگارش مقالات مواجه هستیم؟ امروزه هنگامی که یک نویسنده با مشکل مواجه میشود و یا یک ایده در زمینه توسعه علم را در نظر دارد، با تمام توان و با انگیزه بالا اقدام به نگارش مقاله می‌کند و همانگونه که گفته شد این اقدام بسیار زمان بر بوده و فرسایشی است، در نهایت پس از اینکه پژوهشگر این رنج‌ها را تحمل کرده و مقاله آماده ارسال به مجله میشود، نویسنده وارد مرحله اصلی چاپ مقاله و هفت خان آن شده است، چرا که در بدترین حالت ممکن است مقاله در مرحله اولیه رد شود، گرچه رد یک مقاله توسط یک مجله به معنای خاتمه حیات آن نیست3 اما هنگامی که بدون دلیل کافی، در مرحله اولیه رد میشود، اولین ضربه را به نویسنده مقاله وارد می‌کند، آیا مقاله بی‌ارزش است؟ چرا مقاله رد شده است؟ اشکال کار کجاست؟ این‌ها سوالاتی هستند که فکر نویسنده را پر می‌کنند.
کاش مشکل به همین‌جا پایان می‌گرفت، اما مشکل بعدی هنگامی است که سردبیر، مقاله را مورد لطف و عنایت خود قرار داده و آن را شایسته ارسال به مرحله داوری می‌کند، مشکل فرآیند طولانی‌مدت و فرسایشی داوری مقالات است که داوران آن را مورد بی‌مهری خود قرار می‌دهند.
بیشتر داوران مجلات علمی، اساتید و مسئولان دانشگاهی بوده و معمولا بسیار گرفتار هستند، اما هنگامی که یک استاد یا یک مسئول خود را به‌عنوان داور یک مجله معرفی می‌کند آیا نباید خود را متعهد بداند و وظیفه خود را به‌خوبی انجام دهد، مشکل اینجاست که یک مقاله به روز، با فرآیند طولانی داوری که گاهی به بیش از یک سال می‌انجامد، قدیمی شده و ارزش آن کاهش می‌یابد، در این حال کاش آن مقاله پس از یک‌سال فرآیند داوری به چاپ برسد و کابوس تمام شود.
اما وای به زمانی که مقاله پس از یک‌سال رد شود، آنگاه مقاله به مجله دیگری فرستاده میشود و مقاله به دلیل قدیمی بودن هرگز امکان چاپ پیدا نخواهد کرد، در این صورت است که نویسندگان امید خود را برای نگارش مقالات از دست داده و تنها به مقالاتی روی می‌آورند که پیشتر چاپ شده‌اند، از این رو به‌جای تولید علم و حل مشکلات، اقدام به نوشتن مقالاتی خواهند کرد که همانند مقالات چاپ شده نگارش یافته‌اند و تنها به تغییر زمان آن مبادرت می‌کنند.
حال وظیفه مدیر مسئولان و سردبیران مجلات علمی است که تیم تحت رهبری خود را اعم از هیئت تحریره و داوران مجلات، مورد ارزیابی قرار دهند تا وظایف خود را به‌خوبی انجام داده و در انجام آن کوتاهی نکنند و حتی اگر قرار است یک مقاله رد شود این فرآیند را تسریع بخشند، همچنین مجلات علمی می‌توانند حوزه‌های مورد نظری را که در آن زمینه مقالات را به چاپ می‌رسانند و داورانی متناسب با آن دارند (سرعت بخشیدن به فرایند داوری) را مشخص نمایند و آشکارا بیان کنند که چه نوع مقالاتی و با چه ویژگی‌هایی به چاپ می‌رسانند تا از سردرگمی و اتلاف وقت مجله و نویسندگان نیز جلوگیری نمایند.
مسعود محمدی،
دوره 75، شماره 6 - ( 6-1396 )
دوره 75، شماره 6 - ( 6-1396 )
چکیده
سردبیر محترم
امروزه با توجه به پژوهش‌ها و مقالات زیادی که در علوم مختلف انجام میشود، به‌ویژه چاپ بیشتر این مقلات توسط پژوهشگران دانشگاه‌ها و اعضای هیات علمی آن، توجه به تاثیری که این مقالات بر رتبه‌بندی خود پژوهشگران و دانشگاه‌های آنها گذاشته میشود، بسیار دارای اهمیت می‌باشد، چراکه از جمله ملاک‌های مهم رتبه‌بندی دانشگاه‌ها و مراکز علمی و همچنین پژوهشگران آنها، تعداد تولیدات علمی نمایه شده در پایگاه‌های علمی معتبر دنیا و تعداد استناد به این تولیدات است. یکی از مهمترین روش‌های سنجش و ارزیابی پژوهشگران، بهره‌گیری از شیوه‌های مختلف علم‌سنجی با بررسی پایگاه‌های استنادی داده‌ها بوده که میتوان شاخص بهبود یافته آن را در ابداع جورج ای هرش (J.E Hirsch) فیزیکدان و مدرس دانشگاه کالیفرنیا در سال ۲۰۰۵ دانست که به نوبه خود شاخص جدیدی برای سنجش کمی و کیفی برونداد‌های علمی می‌باشد و با نام شاخص هرش (H. Index) معروف است. شاخص هرش عبارت است از H تعداد مقالات یک نویسنده که حداقل H بار به هر کدام از آنها استناد شده است. سه پایگاه اطلاعاتی معروف وجود دارد که شاخص H را محاسبه می‌کنند، پایگاه های Web of Knowledge و Scopus که نیاز به اشتراک دارند و Google Scholar که این کار را به‌صورت رایگان انجام می‌دهد. مهمترین ابزاری که به‌راحتی می‌تواند معیار هرش را برای هر پژوهشگری نشان دهد، استفاده از گوگل اسکولار (شرکت گوگل) می‌باشد.
بر این اساس محاسبه شاخص هرش امکان دارد فرد ۱۰ مقاله داشته و یکی از مقالات او ۲۰ بار استناد خورده باشد، اما سایر مقالات فرد استنادی نخورده‌اند، حال بر اساس محاسبه گوگل اسکولار، شاخص هرش این فرد یک میشود، درحالی‌که میزان استناد به آن مقاله
بیشتر بوده و اهمیت و رجوع نویسندگان به آن را نشان می‌دهد. بحث دیگر این است که فردی ۱۰ مقاله دارد و در هشت مقاله نفر اول است و در دو مقاله دیگر در رتبه‌های بعدی قرار دارد، اما شاخص هرش هر استناد را برای تمامی افراد مشارکت کننده در مقاله یکسان در نظر می‌گیرد. مهمترین سوالی که در این شاخص ذهن هر پژوهشگر را به خود درگیر می‌کند این دو موضوع است که آیا این شاخص تفاوتی بین نویسندگان که به‌ترتیب در یک مقاله نوشته شده و میزان سهم آنها از مقاله دارد؟ و آیا هر بار که مقاله استناد می‌خورد تاثیری در شاخص H برای نویسندگان دارد یا نه؟ رتبه‌بندی افراد و نوشتن اسامی آنها نشان از میزان مشارکت آن‌هاست و لزوما برابری افراد در نوشتن مقاله را نشان نمی‌دهد، از این‌رو تعیین سهمی یکسان از استناد برای آنها به‌دور از عدالت می‌باشد، از این‌رو با توجه به آنچه گفته شد، جای دو معیار در این شاخص برای عادلانه کردن معیار موردنظر خالی است، ۱- ضریبی برای تعیین رتبه افراد در مقاله و سهم هر کدام در نوشتن و نهایی کردن آن، که می‌تواند برای مشارکت افراد در طرحی مطالعه، جمع‌آوری داده‌ها، تجزیه و تحلیل و تفسیر داده‌ها، تهیه پیش‌نویس مقاله، نظارت بر مطالعه که برای هر کدام بر اساس آنچه رتبه‌بندی افراد در مقاله دارد، تعیین شده و ضریبی در نظر گرفت. افزون بر آن برای هر باری که یک مقاله استناد می‌خورد نیز یک امتیاز یا ضریب اهمیت نیز لازم به‌نظر می‌رسد تا بتوان شاخص عادلانه‌تری را به‌دست آورد.
امروزه با توجه به پژوهش‌ها و مقالات زیادی که در علوم مختلف انجام میشود، به‌ویژه چاپ بیشتر این مقلات توسط پژوهشگران دانشگاه‌ها و اعضای هیات علمی آن، توجه به تاثیری که این مقالات بر رتبه‌بندی خود پژوهشگران و دانشگاه‌های آنها گذاشته میشود، بسیار دارای اهمیت می‌باشد، چراکه از جمله ملاک‌های مهم رتبه‌بندی دانشگاه‌ها و مراکز علمی و همچنین پژوهشگران آنها، تعداد تولیدات علمی نمایه شده در پایگاه‌های علمی معتبر دنیا و تعداد استناد به این تولیدات است. یکی از مهمترین روش‌های سنجش و ارزیابی پژوهشگران، بهره‌گیری از شیوه‌های مختلف علم‌سنجی با بررسی پایگاه‌های استنادی داده‌ها بوده که میتوان شاخص بهبود یافته آن را در ابداع جورج ای هرش (J.E Hirsch) فیزیکدان و مدرس دانشگاه کالیفرنیا در سال ۲۰۰۵ دانست که به نوبه خود شاخص جدیدی برای سنجش کمی و کیفی برونداد‌های علمی می‌باشد و با نام شاخص هرش (H. Index) معروف است. شاخص هرش عبارت است از H تعداد مقالات یک نویسنده که حداقل H بار به هر کدام از آنها استناد شده است. سه پایگاه اطلاعاتی معروف وجود دارد که شاخص H را محاسبه می‌کنند، پایگاه های Web of Knowledge و Scopus که نیاز به اشتراک دارند و Google Scholar که این کار را به‌صورت رایگان انجام می‌دهد. مهمترین ابزاری که به‌راحتی می‌تواند معیار هرش را برای هر پژوهشگری نشان دهد، استفاده از گوگل اسکولار (شرکت گوگل) می‌باشد.
بر این اساس محاسبه شاخص هرش امکان دارد فرد ۱۰ مقاله داشته و یکی از مقالات او ۲۰ بار استناد خورده باشد، اما سایر مقالات فرد استنادی نخورده‌اند، حال بر اساس محاسبه گوگل اسکولار، شاخص هرش این فرد یک میشود، درحالی‌که میزان استناد به آن مقاله
بیشتر بوده و اهمیت و رجوع نویسندگان به آن را نشان می‌دهد. بحث دیگر این است که فردی ۱۰ مقاله دارد و در هشت مقاله نفر اول است و در دو مقاله دیگر در رتبه‌های بعدی قرار دارد، اما شاخص هرش هر استناد را برای تمامی افراد مشارکت کننده در مقاله یکسان در نظر می‌گیرد. مهمترین سوالی که در این شاخص ذهن هر پژوهشگر را به خود درگیر می‌کند این دو موضوع است که آیا این شاخص تفاوتی بین نویسندگان که به‌ترتیب در یک مقاله نوشته شده و میزان سهم آنها از مقاله دارد؟ و آیا هر بار که مقاله استناد می‌خورد تاثیری در شاخص H برای نویسندگان دارد یا نه؟ رتبه‌بندی افراد و نوشتن اسامی آنها نشان از میزان مشارکت آن‌هاست و لزوما برابری افراد در نوشتن مقاله را نشان نمی‌دهد، از این‌رو تعیین سهمی یکسان از استناد برای آنها به‌دور از عدالت می‌باشد، از این‌رو با توجه به آنچه گفته شد، جای دو معیار در این شاخص برای عادلانه کردن معیار موردنظر خالی است، ۱- ضریبی برای تعیین رتبه افراد در مقاله و سهم هر کدام در نوشتن و نهایی کردن آن، که می‌تواند برای مشارکت افراد در طرحی مطالعه، جمع‌آوری داده‌ها، تجزیه و تحلیل و تفسیر داده‌ها، تهیه پیش‌نویس مقاله، نظارت بر مطالعه که برای هر کدام بر اساس آنچه رتبه‌بندی افراد در مقاله دارد، تعیین شده و ضریبی در نظر گرفت. افزون بر آن برای هر باری که یک مقاله استناد می‌خورد نیز یک امتیاز یا ضریب اهمیت نیز لازم به‌نظر می‌رسد تا بتوان شاخص عادلانه‌تری را به‌دست آورد.
مریم عسکری، مسعود محمدی،
دوره 75، شماره 11 - ( 11-1396 )
دوره 75، شماره 11 - ( 11-1396 )
چکیده
سردبیر محترم
دیابت نوع دو یکی از اختلالات متابولیکی تهدیدکننده زندگی بوده و تخمین زده شده است که حدود چهار میلیون بزرگسال در ایران دارای دیابت نوع دو در سال ۲۰۱۴ بوده‌اند و عمده‌ترین مشکل بیماران دیابتی که پیشگیری و کنترل این بیماری را با مشکل مواجه کرده عدم آگاهی و توجه به بیماری می‌باشد. بنابراین لازم است در زمینه افزایش آگاهی افراد جامعه به‌ویژه افراد مبتلا اقدامات عملی صورت گیرد، همان‌طور که گزارش شد آمار و وضعیت بیماری دیابت در کشور در مقالات متعدد گزارش شده است۳و۴ اما نتایج آن مورد توجه سیاستگزاران سلامت قرار نگرفته است. یکی از اقدامات قابل توجه در زمینه پیشگیری، کنترل و آگاه‌سازی مردم تهیه اتوبوس‌های دیابت می‌باشد، که در استان‌ها و شهرهای کشور مورد استفاده قرار گرفته و می‌تواند در ارگان‌های دولتی و خصوصی، اماکن عمومی، پارک‌ها، محلات برنامه غربالگری و آموزش دیابت را انجام دهد.
در اتوبوس دیابت که به‌صورت یک مرکز مشاوره طراحی شده است، روند ارایه خدمات در پنج ایستگاه شامل انجام می‌گیرد. ایستگاه اول ثبت داده‌های اولیه شامل نام و نام‌خانوادگی، کد ملی، سن، جنس، اندازه‌گیری قد و وزن می‌باشد. در ایستگاه دوم از هر فرد سوالات کوتاهی درباره سابقه ابتلا به بیماریها و سابقه خانوادگی پرسیده شده و فشارخون هم گرفته میشود. در ایستگاه سوم شاخص توده بدنی محاسبه و تست قندخون توسط گلوکومتر انجام می‌گردد و سوالات کوتاهی درباره عادات غذایی از افراد پرسیده و توصیه‌های تغذیه‌ای توسط کارشناس به افراد داده میشود. در ایستگاه چهارم و با توجه به داده‌های گرفته‌شده معاینات خاص توسط پزشک انجام شده و در ایستگاه پنجم داده‌ها از فرم انجام مراحل به دفتر ثبت نهایی انتقال و بسته‌های آموزشی لازم تحویل افراد شده و کار پایان می‌پذیرد.
چنین فرآیندی در پیشگیری و کنترل دیابت و افزایش آگاهی در مردم بسیار جالب توجه بوده و می‌تواند زمینه افزایش آگاهی برای تمام اقشار جامعه را فرآهم آورد اما چنین روندی را میتوان از طریق فرآیندهای زیر با کیفیت‌تر ارایه داد تا مردم نیز از این روش استقبال بهتری نمایند. در این روش برای اندازه‌گیری قندخون و فشارخون افراد باید مدت زمانی را منتظر بمانند و بسته به شلوغی مجبور به ایستادن هستند، بنابراین روی قندخون و فشارخون تاثیر گذاشته و آنها را مخدوش می‌کند، بنابراین لازم است شرایطی را برای نشستن افراد و یا از پیش محل حضور اتوبوس دیابت به مردم آگاهی داده شود و توسط پذیرش تعداد مشخصی نام‌نویسی شوند تا افراد ناشتا حضور یابند و ازدحام جعیت نیز نباشد، همچنین از آنجا که در اتوبوس اندازه‌گیری قندخون توسط دستگاه گلوکومتر انجام می‌گیرد بهتر است تا موارد مشکوک برای اندازه‌گیری‌های بیشتر به آزمایشگاه فرستاده شود تا اندازه‌گیری دقیق‌تر انجام شده و همچنین پرونده آنها به مرکز جامع سلامت در نزدیک‌ترین محل زندگی فرد ارجاع شود تا مراقبتهای جامع‌تر نیز اعمال گردند.
دیابت نوع دو یکی از اختلالات متابولیکی تهدیدکننده زندگی بوده و تخمین زده شده است که حدود چهار میلیون بزرگسال در ایران دارای دیابت نوع دو در سال ۲۰۱۴ بوده‌اند و عمده‌ترین مشکل بیماران دیابتی که پیشگیری و کنترل این بیماری را با مشکل مواجه کرده عدم آگاهی و توجه به بیماری می‌باشد. بنابراین لازم است در زمینه افزایش آگاهی افراد جامعه به‌ویژه افراد مبتلا اقدامات عملی صورت گیرد، همان‌طور که گزارش شد آمار و وضعیت بیماری دیابت در کشور در مقالات متعدد گزارش شده است۳و۴ اما نتایج آن مورد توجه سیاستگزاران سلامت قرار نگرفته است. یکی از اقدامات قابل توجه در زمینه پیشگیری، کنترل و آگاه‌سازی مردم تهیه اتوبوس‌های دیابت می‌باشد، که در استان‌ها و شهرهای کشور مورد استفاده قرار گرفته و می‌تواند در ارگان‌های دولتی و خصوصی، اماکن عمومی، پارک‌ها، محلات برنامه غربالگری و آموزش دیابت را انجام دهد.
در اتوبوس دیابت که به‌صورت یک مرکز مشاوره طراحی شده است، روند ارایه خدمات در پنج ایستگاه شامل انجام می‌گیرد. ایستگاه اول ثبت داده‌های اولیه شامل نام و نام‌خانوادگی، کد ملی، سن، جنس، اندازه‌گیری قد و وزن می‌باشد. در ایستگاه دوم از هر فرد سوالات کوتاهی درباره سابقه ابتلا به بیماریها و سابقه خانوادگی پرسیده شده و فشارخون هم گرفته میشود. در ایستگاه سوم شاخص توده بدنی محاسبه و تست قندخون توسط گلوکومتر انجام می‌گردد و سوالات کوتاهی درباره عادات غذایی از افراد پرسیده و توصیه‌های تغذیه‌ای توسط کارشناس به افراد داده میشود. در ایستگاه چهارم و با توجه به داده‌های گرفته‌شده معاینات خاص توسط پزشک انجام شده و در ایستگاه پنجم داده‌ها از فرم انجام مراحل به دفتر ثبت نهایی انتقال و بسته‌های آموزشی لازم تحویل افراد شده و کار پایان می‌پذیرد.
چنین فرآیندی در پیشگیری و کنترل دیابت و افزایش آگاهی در مردم بسیار جالب توجه بوده و می‌تواند زمینه افزایش آگاهی برای تمام اقشار جامعه را فرآهم آورد اما چنین روندی را میتوان از طریق فرآیندهای زیر با کیفیت‌تر ارایه داد تا مردم نیز از این روش استقبال بهتری نمایند. در این روش برای اندازه‌گیری قندخون و فشارخون افراد باید مدت زمانی را منتظر بمانند و بسته به شلوغی مجبور به ایستادن هستند، بنابراین روی قندخون و فشارخون تاثیر گذاشته و آنها را مخدوش می‌کند، بنابراین لازم است شرایطی را برای نشستن افراد و یا از پیش محل حضور اتوبوس دیابت به مردم آگاهی داده شود و توسط پذیرش تعداد مشخصی نام‌نویسی شوند تا افراد ناشتا حضور یابند و ازدحام جعیت نیز نباشد، همچنین از آنجا که در اتوبوس اندازه‌گیری قندخون توسط دستگاه گلوکومتر انجام می‌گیرد بهتر است تا موارد مشکوک برای اندازه‌گیری‌های بیشتر به آزمایشگاه فرستاده شود تا اندازه‌گیری دقیق‌تر انجام شده و همچنین پرونده آنها به مرکز جامع سلامت در نزدیک‌ترین محل زندگی فرد ارجاع شود تا مراقبتهای جامع‌تر نیز اعمال گردند.
وحید کرمی،
دوره 76، شماره 2 - ( 2-1397 )
دوره 76، شماره 2 - ( 2-1397 )
چکیده
سردبیر محترم
اثرات سرطان‌زای پرتوهای یونیزان به‌خوبی مستند شده است. حساسیت بافت‌های مختلف بدن در برابر اثرات زیان‌بار پرتو متفاوت است. این حساسیت بستگی به حساسیت سلول‌های تشکیل‌دهنده آن بافت دارد. بیشترین حساسیت پرتویی در زمان رشد جنینی و در کودکی وجود دارد. تخمین زده میشود حساسیت پرتویی جنین نسبت به اثرات سرطان‌زای پرتوگیری حدود ۱۰ برابر بیشتر از بزرگسالان باشد و در این میان لوسمی یا سرطان خون بارزترین اثر پرتوگیری با سطوح پایین پرتوهای یونیزان می‌باشد. از این‌رو ضروری است که تا حد امکان از پرتوگیری جنین اجتناب شود و یا در مواقع ضروری، پرتوگیری به کمترین مقدار ممکن کاهش یابد. فیتوگرافی (Fetography) رادیوگرافی از جنین پیش از زایمان است که در دهه‌های گذشته برای موارد متعددی مانند تایید مرگ احتمالی جنین، تعیین حاملگی تکی و یا چندگانه (Single or multiple pregnancy) و عمدتا برای تعیین وضعیت جنین در رحم (Cephalic/breach) انجام می‌شده است. با پیشرفت سریع تکنولوژی در دو دهه گذشته و افزایش آگاهی بشر از اثرات زیان‌بار تشعشع بر جنین، به جهت حفظ سلامت جامعه، فیتوگرافی کاملا منسوخ گردیده و سونوگرافی جایگزین آن شده است. سونوگرافی از امواج التراسوند استفاده می‌کند و فاقد پرتوهای یونیزان می‌باشد و تاکنون اثر بیولوژیکی از آن گزارش نشده است. درحالی‌که در میان تمام آزمون‌های رادیوگرافیکی، فیتوگرافی همراه با بالاترین دوز تحویلی به جنین و مادر است، شواهد نشان می‌دهد که فیتوگرافی، این روش تهاجمی و منسوخ شده جهانی، همچنان در ایران و به‌ویژه در بیمارستان های آموزشی به وفور انجام میشود. در تنها مطالعه‌ای که در سال ۲۰۱۵ توسط گروهی از پژوهشگران داخلی انجام شد، شیوع فیتوگرافی در محدوده زمانی مارس ۲۰۱۳ تا مارس ۲۰۱۵ در شهر اهواز بررسی و گزارش گردید که در مجموع ۳۷۴۱ زن باردار جهت تعیین وضعیت جنین به واحد تصویربرداری پزشکی مراجعه کرده بودند که از این تعداد۶۷/۵% با پرتوی ایکس و ۳۲/۵% با سونوگرافی تصویرگیری شده بودند.
به‌نظر می‌رسد نیاز است دستورکار جامعی توسط ارگان‌های ذیربط از جمله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین امور حفاظت در برابر اشعه سازمان انرژی اتمی ایران تنظیم گردد، به‌طوری‌که از این پس برای تعیین وضعیت حاملگی از سونوگرافی استفاده شود و از پرتوگیری غیرضروری جنین اجتناب گردد.
اثرات سرطان‌زای پرتوهای یونیزان به‌خوبی مستند شده است. حساسیت بافت‌های مختلف بدن در برابر اثرات زیان‌بار پرتو متفاوت است. این حساسیت بستگی به حساسیت سلول‌های تشکیل‌دهنده آن بافت دارد. بیشترین حساسیت پرتویی در زمان رشد جنینی و در کودکی وجود دارد. تخمین زده میشود حساسیت پرتویی جنین نسبت به اثرات سرطان‌زای پرتوگیری حدود ۱۰ برابر بیشتر از بزرگسالان باشد و در این میان لوسمی یا سرطان خون بارزترین اثر پرتوگیری با سطوح پایین پرتوهای یونیزان می‌باشد. از این‌رو ضروری است که تا حد امکان از پرتوگیری جنین اجتناب شود و یا در مواقع ضروری، پرتوگیری به کمترین مقدار ممکن کاهش یابد. فیتوگرافی (Fetography) رادیوگرافی از جنین پیش از زایمان است که در دهه‌های گذشته برای موارد متعددی مانند تایید مرگ احتمالی جنین، تعیین حاملگی تکی و یا چندگانه (Single or multiple pregnancy) و عمدتا برای تعیین وضعیت جنین در رحم (Cephalic/breach) انجام می‌شده است. با پیشرفت سریع تکنولوژی در دو دهه گذشته و افزایش آگاهی بشر از اثرات زیان‌بار تشعشع بر جنین، به جهت حفظ سلامت جامعه، فیتوگرافی کاملا منسوخ گردیده و سونوگرافی جایگزین آن شده است. سونوگرافی از امواج التراسوند استفاده می‌کند و فاقد پرتوهای یونیزان می‌باشد و تاکنون اثر بیولوژیکی از آن گزارش نشده است. درحالی‌که در میان تمام آزمون‌های رادیوگرافیکی، فیتوگرافی همراه با بالاترین دوز تحویلی به جنین و مادر است، شواهد نشان می‌دهد که فیتوگرافی، این روش تهاجمی و منسوخ شده جهانی، همچنان در ایران و به‌ویژه در بیمارستان های آموزشی به وفور انجام میشود. در تنها مطالعه‌ای که در سال ۲۰۱۵ توسط گروهی از پژوهشگران داخلی انجام شد، شیوع فیتوگرافی در محدوده زمانی مارس ۲۰۱۳ تا مارس ۲۰۱۵ در شهر اهواز بررسی و گزارش گردید که در مجموع ۳۷۴۱ زن باردار جهت تعیین وضعیت جنین به واحد تصویربرداری پزشکی مراجعه کرده بودند که از این تعداد۶۷/۵% با پرتوی ایکس و ۳۲/۵% با سونوگرافی تصویرگیری شده بودند.
به‌نظر می‌رسد نیاز است دستورکار جامعی توسط ارگان‌های ذیربط از جمله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و همچنین امور حفاظت در برابر اشعه سازمان انرژی اتمی ایران تنظیم گردد، به‌طوری‌که از این پس برای تعیین وضعیت حاملگی از سونوگرافی استفاده شود و از پرتوگیری غیرضروری جنین اجتناب گردد.
حدیث براتی، مسعود محمدی،
دوره 76، شماره 8 - ( 8-1397 )
دوره 76، شماره 8 - ( 8-1397 )
چکیده
سردبیر محترم
نوشتن یک مقاله در جوامع علمی به منظور بررسی یک مشکل و ارایه توجهات بیشتر برای آن و ارایه راه حل آن می‌باشد. چنین وضعیتی بسیار اخلاقی است، اما هنگامی که یک مقاله در جهت حل مشکلی نباشد و خود به‌دنبال ایجاد مشکل و تببین‌کننده مشکلی جدید جهت بزرگ‌نمایی از آن مشکل به‌منظور تامین منافع عده‌ای خاص باشد آنگاه نه تنها مطالعه و مقاله نگارش یافته جنبه‌های اخلاقی نداشته بلکه موجبات اتلاف منابع و گمراهی جوامع علمی خواهد شد. تورش تحقیق-برنامه (Research-agenda bias) مفهوم تازه‌ای است که می‌تواند جریان شکل‌گیری و نگارش مقالات را تحث تاثیر قرار دهد. این تورش می‌تواند منعکس‌کننده بی‌توجهی چشمگیر به چالش‌های مربوط به مراقبتهای بهداشتی و بیان‌کننده‌ی جریان مخفی تاثیر منابع مالی و نظرات پژوهشگران بر نگارش مقالات باشد و در کمترین تاثیر خود می‌تواند نگرش پژوهشگر و تفکر او بر اهمیت یک موضوع و نگارش مقاله را تحت تأثیر قرار دهد. ارایه‌ی مثال‌هایی می‌تواند مفهوم را بازتر کند.
Andre Knottnerus و همکاران در مطالعه خود گزارش دادند که با بررسی پایگاه داده Cochrane (پایگاه معتبر مقالات مرور سیستماتیک) در ۷ آوریل ۲۰۱۸، از حدود ۷۵۰۰ مقاله مروری سیستماتیک ۳۱ مقاله اثرات قطع مصرف دارو را مورد بررسی قرار داده و در مقابل هزاران مقاله وجود دارد که اثربخشی شروع یا تجویز یک داروی جدید را مورد بررسی قرار داده‌اند. در مطالعه Atal و همکاران و در بررسی ۱۱۵ هزار آزمایش کارآزمایی بالینی تصادفی شده در بین سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۵ اعلام کرده‌اند که نویسندگان تاکید بیشتری بر نیاز به پیدا کردن راه حل‌های محلی از طریق انجام کارآزمایی‌های بالینی دارند و در واقع بیان می‌کنند که در مقایسه با کشورهای با درآمد بالا، ناهماهنگی بین تلاش‌های پژوهشی و نیازهای بهداشتی در مناطق با درآمد پایین وجود دارد. این شکاف زمانی بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد که بار بیماریهای عفونی و اختلالات نوزادان در آسیای جنوب شرقی (کشورهای با درآمد پایین) و بیماریهای قلبی- عروقی در اروپای شرقی و آسیای مرکزی (کشورهای با درآمد بالا) بیشتر بوده است، که آیا تخصیص منابع در تحقیقات بالینی از طریق انجام آزمایش‌های تصادفی کنترل شده با نیازهای بهداشت عمومی مطابقت دارد یا نه؟
چنین تورشی همانگونه که گزارش شد در مثال اول نشانگر تاثیر یک عامل مادی و منفعت طلب در جریان شکل‌گیری مطالعات است، این عامل مادی می‌تواند شرکت‌های دارویی درگیر در مقاله باشند که عملا پایان دادن به مصرف دارو برای آنا منفعتی ندارد و نباید در مطالعات استفاده شود، اما این تورش در مثال دوم بیان‌کننده این موضوع است که سرمایه‌گذاری در تحقیقات سلامت به خوبی و متناسب با بار بیماریها نیست و تاکید و اصرار بر نظرات پژوهشگر و سودجویان جدا از واقعیت‌های جامعه می‌باشد.
نوشتن یک مقاله در جوامع علمی به منظور بررسی یک مشکل و ارایه توجهات بیشتر برای آن و ارایه راه حل آن می‌باشد. چنین وضعیتی بسیار اخلاقی است، اما هنگامی که یک مقاله در جهت حل مشکلی نباشد و خود به‌دنبال ایجاد مشکل و تببین‌کننده مشکلی جدید جهت بزرگ‌نمایی از آن مشکل به‌منظور تامین منافع عده‌ای خاص باشد آنگاه نه تنها مطالعه و مقاله نگارش یافته جنبه‌های اخلاقی نداشته بلکه موجبات اتلاف منابع و گمراهی جوامع علمی خواهد شد. تورش تحقیق-برنامه (Research-agenda bias) مفهوم تازه‌ای است که می‌تواند جریان شکل‌گیری و نگارش مقالات را تحث تاثیر قرار دهد. این تورش می‌تواند منعکس‌کننده بی‌توجهی چشمگیر به چالش‌های مربوط به مراقبتهای بهداشتی و بیان‌کننده‌ی جریان مخفی تاثیر منابع مالی و نظرات پژوهشگران بر نگارش مقالات باشد و در کمترین تاثیر خود می‌تواند نگرش پژوهشگر و تفکر او بر اهمیت یک موضوع و نگارش مقاله را تحت تأثیر قرار دهد. ارایه‌ی مثال‌هایی می‌تواند مفهوم را بازتر کند.
Andre Knottnerus و همکاران در مطالعه خود گزارش دادند که با بررسی پایگاه داده Cochrane (پایگاه معتبر مقالات مرور سیستماتیک) در ۷ آوریل ۲۰۱۸، از حدود ۷۵۰۰ مقاله مروری سیستماتیک ۳۱ مقاله اثرات قطع مصرف دارو را مورد بررسی قرار داده و در مقابل هزاران مقاله وجود دارد که اثربخشی شروع یا تجویز یک داروی جدید را مورد بررسی قرار داده‌اند. در مطالعه Atal و همکاران و در بررسی ۱۱۵ هزار آزمایش کارآزمایی بالینی تصادفی شده در بین سال‌های ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۵ اعلام کرده‌اند که نویسندگان تاکید بیشتری بر نیاز به پیدا کردن راه حل‌های محلی از طریق انجام کارآزمایی‌های بالینی دارند و در واقع بیان می‌کنند که در مقایسه با کشورهای با درآمد بالا، ناهماهنگی بین تلاش‌های پژوهشی و نیازهای بهداشتی در مناطق با درآمد پایین وجود دارد. این شکاف زمانی بیشتر مورد توجه قرار می‌گیرد که بار بیماریهای عفونی و اختلالات نوزادان در آسیای جنوب شرقی (کشورهای با درآمد پایین) و بیماریهای قلبی- عروقی در اروپای شرقی و آسیای مرکزی (کشورهای با درآمد بالا) بیشتر بوده است، که آیا تخصیص منابع در تحقیقات بالینی از طریق انجام آزمایش‌های تصادفی کنترل شده با نیازهای بهداشت عمومی مطابقت دارد یا نه؟
چنین تورشی همانگونه که گزارش شد در مثال اول نشانگر تاثیر یک عامل مادی و منفعت طلب در جریان شکل‌گیری مطالعات است، این عامل مادی می‌تواند شرکت‌های دارویی درگیر در مقاله باشند که عملا پایان دادن به مصرف دارو برای آنا منفعتی ندارد و نباید در مطالعات استفاده شود، اما این تورش در مثال دوم بیان‌کننده این موضوع است که سرمایه‌گذاری در تحقیقات سلامت به خوبی و متناسب با بار بیماریها نیست و تاکید و اصرار بر نظرات پژوهشگر و سودجویان جدا از واقعیت‌های جامعه می‌باشد.
علی محمد مصدق راد،
دوره 77، شماره 3 - ( 3-1398 )
دوره 77، شماره 3 - ( 3-1398 )
چکیده
سردبیر محترم
در اردیبهشت ۱۳۹۳ مجموعه اصلاحاتی در وزارت بهداشت با نام طرح تحول نظام سلامت برای افزایش دسترسی مردم به خدمات سلامت، کاهش پرداخت مستقیم بیماران و بهبود کیفیت خدمات سلامت برنامه‌ریزی و برای اجرا ابلاغ شد. این طرح از طریق افزایش بودجه عمومی سالانه وزارت بهداشت، ۱۰% منبع قانون هدفمندی یارانه و ۱% مالیات بر ارزش افزوده تأمین مالی میشود. طرح تحول نظام سلامت با نتایج خواسته و ناخواسته متعددی مواجه شد. طرح تحول نظام سلامت به‌ویژه در دو سال اول اجرا، منجر به پوشش بیمه‌ای بیشتر، کاهش پرداخت از جیب مردم، افزایش دسترسی به دارو، ارجاع کمتر مردم به خارج از بیمارستان‌های دولتی دانشگاهی برای تهیه داروها و ملزومات پزشکی، کاهش پرداخت‌های غیر رسمی بیماران، کاهش سزارین غیر ضروری، ارتقای کیفیت هتلینگ بیمارستان‌های دولتی و افزایش رضایت بیماران شد. در مقابل، ایجاد تقاضای القایی در ارایه‌دهندگان و گیرندگان خدمات سلامت، افزایش انتظارات مشتریان، افزایش تورم در بخش سلامت، تحمیل هزینههای سنگین به دولت و سازمان‌های بیمه‌گر، افزایش بار کاری کارکنان غیرپزشک، ایجاد شکاف درآمدی در پزشکان و سایر کارکنان و نارضایتی سایر کارکنان مانند پرستاران از پیامدهای نامطلوب طرح تحول نظام سلامت بوده است.۱
نظام سلامت با تغییرات بزرگ و سریع سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فناوری و زیست محیطی مواجه است. این تغییرات، آینده نظام سلامت را با پیچیدگی و خطرپذیری مواجه می‌سازد. بنابراین، نظام سلامت ایران باید از تاب‌آوری بیشتری برخوردار باشد تا بتواند شوک‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فناوری و زیست محیطی را به‌خوبی و سریع پشت سر بگذارد. برای این منظور، سیاستگذاران و مدیران ارشد نظام سلامت ایران باید از اصول و فنون مدیریت استراتژیک برای ارزشیابی و تحلیل استراتژیک محیط داخلی و خارجی نظام سلامت کشور، بازنگری مأموریت، دورنما، ارزش‌ها و اهداف استراتژیک نظام سلامت، تدوین استراتژی‌های مناسب دستیابی به اهداف و طراحی برنامه‌های عملیاتی استفاده کنند.
آینده پژوهی یکی از فنون اصلی مدیریت استراتژیک است که با پیش‌بینی و آینده‌نگری تغییرات مختلف محیط داخلی و خارجی نظام سلامت به تعیین اهداف واقعی و قابل حصول کمک می‌کند. سپس، با استفاده از فنون مناسب آینده‌نگاری، استراتژی‌های مناسب برای دستیابی به اهداف تعیین شده با در نظر گرفتن آینده‌های ممکن، محتمل و مطلوب پیشنهاد میشود.۲ برای آینده پژوهی طرح تحول نظام سلامت، با توجه به دورنمای تعیین شده برای نظام سلامت کشور تا سال ۱۴۰۴، ابتدا باید با استفاده از شاخص‌های عملکردی کلیدی بسته‌های طرح تحول نظام سلامت، به پیش‌بینی آینده این طرح تا سال ۱۴۰۴ پرداخت. سپس، نقاط ضعف و قوت طرح تحول نظام سلامت و فرصت‌ها و تهدیدهای پیش رو باید شناسایی شوند. همچنین، روند شاخص‌های کلیدی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فناوری و زیست محیطی مرتبط با نظام سلامت تا سال ۱۴۰۴ باید تحلیل و تأثیر آنها بر نظام سلامت ایران ارزشیابی شوند. در نهایت، با استفاده از فنون مناسب آینده‌نگاری و در نظر گرفتن آینده‌های ممکن، محتمل و مطلوب و سناریوهای خوش‌بینانه، محتمل و بدبینانه، باید سناریوهای مطلوب بسته‌های پیشنهادی طرح تحول نظام سلامت تدوین شوند.
در اردیبهشت ۱۳۹۳ مجموعه اصلاحاتی در وزارت بهداشت با نام طرح تحول نظام سلامت برای افزایش دسترسی مردم به خدمات سلامت، کاهش پرداخت مستقیم بیماران و بهبود کیفیت خدمات سلامت برنامه‌ریزی و برای اجرا ابلاغ شد. این طرح از طریق افزایش بودجه عمومی سالانه وزارت بهداشت، ۱۰% منبع قانون هدفمندی یارانه و ۱% مالیات بر ارزش افزوده تأمین مالی میشود. طرح تحول نظام سلامت با نتایج خواسته و ناخواسته متعددی مواجه شد. طرح تحول نظام سلامت به‌ویژه در دو سال اول اجرا، منجر به پوشش بیمه‌ای بیشتر، کاهش پرداخت از جیب مردم، افزایش دسترسی به دارو، ارجاع کمتر مردم به خارج از بیمارستان‌های دولتی دانشگاهی برای تهیه داروها و ملزومات پزشکی، کاهش پرداخت‌های غیر رسمی بیماران، کاهش سزارین غیر ضروری، ارتقای کیفیت هتلینگ بیمارستان‌های دولتی و افزایش رضایت بیماران شد. در مقابل، ایجاد تقاضای القایی در ارایه‌دهندگان و گیرندگان خدمات سلامت، افزایش انتظارات مشتریان، افزایش تورم در بخش سلامت، تحمیل هزینههای سنگین به دولت و سازمان‌های بیمه‌گر، افزایش بار کاری کارکنان غیرپزشک، ایجاد شکاف درآمدی در پزشکان و سایر کارکنان و نارضایتی سایر کارکنان مانند پرستاران از پیامدهای نامطلوب طرح تحول نظام سلامت بوده است.۱
نظام سلامت با تغییرات بزرگ و سریع سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فناوری و زیست محیطی مواجه است. این تغییرات، آینده نظام سلامت را با پیچیدگی و خطرپذیری مواجه می‌سازد. بنابراین، نظام سلامت ایران باید از تاب‌آوری بیشتری برخوردار باشد تا بتواند شوک‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فناوری و زیست محیطی را به‌خوبی و سریع پشت سر بگذارد. برای این منظور، سیاستگذاران و مدیران ارشد نظام سلامت ایران باید از اصول و فنون مدیریت استراتژیک برای ارزشیابی و تحلیل استراتژیک محیط داخلی و خارجی نظام سلامت کشور، بازنگری مأموریت، دورنما، ارزش‌ها و اهداف استراتژیک نظام سلامت، تدوین استراتژی‌های مناسب دستیابی به اهداف و طراحی برنامه‌های عملیاتی استفاده کنند.
آینده پژوهی یکی از فنون اصلی مدیریت استراتژیک است که با پیش‌بینی و آینده‌نگری تغییرات مختلف محیط داخلی و خارجی نظام سلامت به تعیین اهداف واقعی و قابل حصول کمک می‌کند. سپس، با استفاده از فنون مناسب آینده‌نگاری، استراتژی‌های مناسب برای دستیابی به اهداف تعیین شده با در نظر گرفتن آینده‌های ممکن، محتمل و مطلوب پیشنهاد میشود.۲ برای آینده پژوهی طرح تحول نظام سلامت، با توجه به دورنمای تعیین شده برای نظام سلامت کشور تا سال ۱۴۰۴، ابتدا باید با استفاده از شاخص‌های عملکردی کلیدی بسته‌های طرح تحول نظام سلامت، به پیش‌بینی آینده این طرح تا سال ۱۴۰۴ پرداخت. سپس، نقاط ضعف و قوت طرح تحول نظام سلامت و فرصت‌ها و تهدیدهای پیش رو باید شناسایی شوند. همچنین، روند شاخص‌های کلیدی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فناوری و زیست محیطی مرتبط با نظام سلامت تا سال ۱۴۰۴ باید تحلیل و تأثیر آنها بر نظام سلامت ایران ارزشیابی شوند. در نهایت، با استفاده از فنون مناسب آینده‌نگاری و در نظر گرفتن آینده‌های ممکن، محتمل و مطلوب و سناریوهای خوش‌بینانه، محتمل و بدبینانه، باید سناریوهای مطلوب بسته‌های پیشنهادی طرح تحول نظام سلامت تدوین شوند.
علی محمد مصدق راد، لیلی اسلامبولچی،
دوره 77، شماره 4 - ( 4-1398 )
دوره 77، شماره 4 - ( 4-1398 )
چکیده
سردبیر محترم
سازمان بهداشت جهانی سزارین را روش موثر نجات جان مادر و نوزاد در مواقع ضروری دانسته و دسترسی زنان به این خدمت را در صورت وجود اندیکاسیون پزشکی ضروری می‌داند. شواهدی دال بر منفعت مادری یا نوزادی با میزان سزارین بیش از ۱۵% زایمان‌ها وجود ندارد.۱ انجام سزارین غیرضروری، بدون عارضه نیست. شیوع مرگومیر و عوارض مادری پس از سزارین بیش از زایمان طبیعی است. افزایش احتمال پارگی رحم، لانه‌گزینی غیرطبیعی جفت، حاملگی خارج رحمی، مرده‌زایی و زایمان زودرس با سزارین در ارتباط است.۲
میزان سزارین در ایران در سال‌های اخیر افزایش زیادی داشته و از ۳۵% در سال ۱۳۷۹ به ۵۶% در سال ۱۳۹۲ رسید. میانگین شاخص سزارین در دنیا در سال ۲۰۱۵ میلادی ۲۱/۱ درصد بود.۳ بنابراین، برنامه ترویج زایمان طبیعی طرح تحول نظام سلامت برای ارتقای سلامت مادران و نوزادان در سال ۱۳۹۳ با بکارگیری اقداماتی نظیر بهینه‌سازی و توسعه بلوک‌های زایمانی و ارایه خدمات رایگان زایمان طبیعی در بیمارستان‌های دولتی، توانمندسازی ارایه‌دهندگان و گیرندگان خدمات زایمانی و کسر درجه اعتباربخشی بیمارستان‌های با میزان سزارین بالا اجرا شد. در نتیجه، شاخص سزارین در پایان سال ۱۳۹۷ به ۵۰/۱% رسید (کاهش ۶ درصدی). براساس هدف برنامه (کاهش سالانه ۱۰ درصدی سزارین) این شاخص بایستی در پایان سال ۱۳۹۷ به ۳۳% می‌رسید. بنابراین، برنامه ترویج زایمان طبیعی طرح تحول نظام سلامت به هدف تعیین شده دست نیافت. قانون برنامه ششم توسعه، وزارت بهداشت را مکلف کرده که میزان سزارین را تا سال ۱۴۰۰ به ۴۲/۵% کاهش دهد.
دستیابی به این مهم بدون تحلیل تئوری علّیتی سزارین غیر ضروری و پیش‌بینی عوامل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی موثر بر آن، برنامه‌ریزی دقیق، هدف گذاری واقع گرایانه و استفاده از راهکارهای مبتنی بر شواهد اثربخش ممکن نخواهد بود. استفاده از تکنیک‌های مدیریت استراتژیک به‌ویژه آینده‌پژوهی برای دستیابی به هدف مندرج در قانون برنامه ششم توسعه و نزدیک کردن این شاخص به استاندارد جهانی ضروری است. آینده پژوهی شامل آینده‌نگری و آینده‌نگاری است. آینده‌نگری فرآیند پیش‌بینی آینده براساس تحلیل روندهای فعلی است.۴ میزان سزارین در صورت ادامه روند فعلی در سال ۱۴۰۰ به حدود ۵۸% خواهد رسید. در صورت عدم اجرای برنامه ترویج زایمان طبیعی، این شاخص به حدود ۶۷% در سال ۱۴۰۰ می‌رسید. همچنین، عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فناوری و قانونی موثر بر سزارین باید شناسایی، تحلیل و تا سال ۱۴۰۰ پیش‌بینی شوند.
آینده‌نگاری استفاده از راهکارهای اثربخش برای دستیابی به بهترین آینده ممکن است.۴ عوامل موثر در انتخاب سزارین برای زایمان باید در سطوح متا (وزات بهداشت)، ماکرو (دانشگاه علوم پزشکی)، مزو (بیمارستان) و میکرو (تیم انجام سزارین شامل متخصص زنان و زایمان، ماما و مادر) در شش حوزه حاکمیت و رهبری، تأمین مالی، نیروی انسانی، تجهیزات و دارو، سیستم اطلاعاتی و ارائه خدمات سلامت شناسایی شوند. سپس، راهکارهای اثربخش کاهش سزارین غیرضروری باید در این ۴ سطح و برای این ۶ حوزه با یک مطالعه مروری نظام‌مند و پانل خبرگان شناسایی شوند. در نهایت، با توجه به نتایج آینده‌نگری انجام شده، سناریوهای بدبینانه، خوش‌بینانه و محتمل تدوین، و راهکارهای ترویج زایمان طبیعی در قالب یک برنامه استراتژیک هدفمند و منسجم تدوین شوند.
سازمان بهداشت جهانی سزارین را روش موثر نجات جان مادر و نوزاد در مواقع ضروری دانسته و دسترسی زنان به این خدمت را در صورت وجود اندیکاسیون پزشکی ضروری می‌داند. شواهدی دال بر منفعت مادری یا نوزادی با میزان سزارین بیش از ۱۵% زایمان‌ها وجود ندارد.۱ انجام سزارین غیرضروری، بدون عارضه نیست. شیوع مرگومیر و عوارض مادری پس از سزارین بیش از زایمان طبیعی است. افزایش احتمال پارگی رحم، لانه‌گزینی غیرطبیعی جفت، حاملگی خارج رحمی، مرده‌زایی و زایمان زودرس با سزارین در ارتباط است.۲
میزان سزارین در ایران در سال‌های اخیر افزایش زیادی داشته و از ۳۵% در سال ۱۳۷۹ به ۵۶% در سال ۱۳۹۲ رسید. میانگین شاخص سزارین در دنیا در سال ۲۰۱۵ میلادی ۲۱/۱ درصد بود.۳ بنابراین، برنامه ترویج زایمان طبیعی طرح تحول نظام سلامت برای ارتقای سلامت مادران و نوزادان در سال ۱۳۹۳ با بکارگیری اقداماتی نظیر بهینه‌سازی و توسعه بلوک‌های زایمانی و ارایه خدمات رایگان زایمان طبیعی در بیمارستان‌های دولتی، توانمندسازی ارایه‌دهندگان و گیرندگان خدمات زایمانی و کسر درجه اعتباربخشی بیمارستان‌های با میزان سزارین بالا اجرا شد. در نتیجه، شاخص سزارین در پایان سال ۱۳۹۷ به ۵۰/۱% رسید (کاهش ۶ درصدی). براساس هدف برنامه (کاهش سالانه ۱۰ درصدی سزارین) این شاخص بایستی در پایان سال ۱۳۹۷ به ۳۳% می‌رسید. بنابراین، برنامه ترویج زایمان طبیعی طرح تحول نظام سلامت به هدف تعیین شده دست نیافت. قانون برنامه ششم توسعه، وزارت بهداشت را مکلف کرده که میزان سزارین را تا سال ۱۴۰۰ به ۴۲/۵% کاهش دهد.
دستیابی به این مهم بدون تحلیل تئوری علّیتی سزارین غیر ضروری و پیش‌بینی عوامل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی موثر بر آن، برنامه‌ریزی دقیق، هدف گذاری واقع گرایانه و استفاده از راهکارهای مبتنی بر شواهد اثربخش ممکن نخواهد بود. استفاده از تکنیک‌های مدیریت استراتژیک به‌ویژه آینده‌پژوهی برای دستیابی به هدف مندرج در قانون برنامه ششم توسعه و نزدیک کردن این شاخص به استاندارد جهانی ضروری است. آینده پژوهی شامل آینده‌نگری و آینده‌نگاری است. آینده‌نگری فرآیند پیش‌بینی آینده براساس تحلیل روندهای فعلی است.۴ میزان سزارین در صورت ادامه روند فعلی در سال ۱۴۰۰ به حدود ۵۸% خواهد رسید. در صورت عدم اجرای برنامه ترویج زایمان طبیعی، این شاخص به حدود ۶۷% در سال ۱۴۰۰ می‌رسید. همچنین، عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فناوری و قانونی موثر بر سزارین باید شناسایی، تحلیل و تا سال ۱۴۰۰ پیش‌بینی شوند.
آینده‌نگاری استفاده از راهکارهای اثربخش برای دستیابی به بهترین آینده ممکن است.۴ عوامل موثر در انتخاب سزارین برای زایمان باید در سطوح متا (وزات بهداشت)، ماکرو (دانشگاه علوم پزشکی)، مزو (بیمارستان) و میکرو (تیم انجام سزارین شامل متخصص زنان و زایمان، ماما و مادر) در شش حوزه حاکمیت و رهبری، تأمین مالی، نیروی انسانی، تجهیزات و دارو، سیستم اطلاعاتی و ارائه خدمات سلامت شناسایی شوند. سپس، راهکارهای اثربخش کاهش سزارین غیرضروری باید در این ۴ سطح و برای این ۶ حوزه با یک مطالعه مروری نظام‌مند و پانل خبرگان شناسایی شوند. در نهایت، با توجه به نتایج آینده‌نگری انجام شده، سناریوهای بدبینانه، خوش‌بینانه و محتمل تدوین، و راهکارهای ترویج زایمان طبیعی در قالب یک برنامه استراتژیک هدفمند و منسجم تدوین شوند.
علی محمد مصدق راد،
دوره 77، شماره 8 - ( 8-1398 )
دوره 77، شماره 8 - ( 8-1398 )
چکیده
سردبیر محترم
طرح تحول نظام سلامت ایران در سال ۱۳۹۳ به‌منظور افزایش دسترسی و کیفیت خدمات سلامت و کاهش پرداخت مستقیم بیماران توسط وزارت بهداشت اجرا شد. این طرح به‌ویژه در دو سال اول اجرا، منجر به پوشش بیمه‌ای بیشتر، کاهش پرداخت از جیب مردم، افزایش دسترسی به دارو، ارجاع کمتر مردم به خارج از بیمارستان‌ها برای تهیه داروها و ملزومات پزشکی، کاهش پرداخت‌های غیررسمی بیماران، کاهش سزارین غیرضروری، ارتقای کیفیت هتلینگ بیمارستان‌های دولتی و افزایش رضایت بیماران شد.۱ ایجاد تقاضای القایی در ارایه‌دهندگان و گیرندگان خدمات سلامت، افزایش انتظارات مشتریان سلامت، افزایش تورم در بخش سلامت، ورشکستگی سازمان‌های بیمه‌گر، تحمیل هزینههای سنگین به دولت، افزایش بار کاری برای کارکنان غیرپزشک، ایجاد شکاف درآمدی در پزشکان و سایر کارکنان و نارضایتی سایر کارکنان نظیر پرستاران از پیامدهای نامطلوب طرح تحول نظام سلامت ایران بوده است.۲ سیستم ناکارآمد نظام سلامت مهمترین مانع دستیابی به اهداف طرح تحول نظام سلامت ایران است. طراحی ساختار نامناسب و بکارگیری اصلاحات عمودی سریع در نظام سلامت منجر به عدم دستیابی به اهداف نظام سلامت میشود. بدون سرمایه‌گذاری در نظام سلامت و تقویت اجزای تشکیل دهنده آن نمی‌توان به‌صورت پایدار به اهداف آن دست یافت. سازمان بهداشت جهانی شش بلوک ساختاری نظام سلامت را شامل حاکمیت و رهبری، تأمین مالی، نیروی انسانی، دارو و تجهیزات، سیستم‌های اطلاعات سلامت و ارایه خدمات می‌داند.۳ حاکمیت ایجاد سیستمی برای مدیریت بهتر نظام سلامت است که با طراحی ساختار سازمانی مناسب برای فعالیت ارایه‌کنندگان خدمات سلامت و پرداخت‌کنندگان هزینههای سلامت، تقویت ارتباطات و همکاری‌های بین بخشی، تدوین سیاست‌ها و مقررات، حصول اطمینان از اجرای قوانین، نحوه مدیریت منابع برای اجرای سیاست‌ها، هدایت و راهبری برنامه‌های بهداشتی و درمانی (تولیت) و کنترل عملکرد مرتبط است. سیستم تأمین مالی اثربخش نظام سلامـت باید منابع مالی مورد نیاز برای ارایه خدمات سلامـت را به‌گونـه‌ای
فراهم کند تا مردم ضمن دسترسی به خدمات سلامت، به خاطر هزینههای بالای سلامت دچار فقر نشوند. نیروی انسانی کافی، آموزش دیده، با تجربه، مسئولیت پذیر و پاسخگو باید به‌طور مناسب برای ارایه خدمات سلامت در سازمان‌های بهداشتی و درمانی توزیع شوند. داروها، تجهیزات و ملزومات با کیفیت مورد نیاز باید به موقع خریداری و در اختیار سازمان‌های بهداشتی و درمانی قرار داده شوند. اطلاعات درست، دقیق و به موقع باید از سازمان‌های ارایه‌کننده خدمات سلامت گرد‌آوری شود تا شواهد لازم را برای تصمیم‌گیری‌های سیاستگذاران و مدیران فراهم کند تا خطاهای برنامه‌ریزی را کاهش دهد. نظام سلامت باید بتواند خدمات سلامت اثربخش، ایمن و با کیفیت را به افرادی که به آن نیاز دارند در زمان و مکان مورد نیاز با حداقل اتلاف منابع ارائه دهد. نظام سلامت باید طیفی از خدمات منسجم بهداشتی، پیشگیری، درمانی و بازتوانی را توأم با احترام و با کیفیت و بدون اتلاف منابع برای جامعه فراهم آورد.
سیاستگذاران نظام سلامت باید به تقویت محورهای شش‌گانه نظام سلامت کشور بپردازند. آنها باید به‌جای بکارگیری اصلاحات عمودی «مسأله محور» بر برنامه‌ریزی و اجرای اصلاحات افقی «هدف محور» تأکید کنند. رشد و توسعه هماهنگ اجزای شش‌گانه نظام سلامت منجر به دستیابی به اهداف اصلی نظام سلامت به‌همراه بهبود پوشش همگانی، کیفیت، عدالت، کارایی و تاب‌آوری خواهد شد. در این راستا، سیاست ملی سلامت و برنامه استراتژیک وزارت بهداشت شامل مجموعه اقداماتی برای تقویت شش ستون اصلی نظام سلامت کشور باید تدوین شود.
طرح تحول نظام سلامت ایران در سال ۱۳۹۳ به‌منظور افزایش دسترسی و کیفیت خدمات سلامت و کاهش پرداخت مستقیم بیماران توسط وزارت بهداشت اجرا شد. این طرح به‌ویژه در دو سال اول اجرا، منجر به پوشش بیمه‌ای بیشتر، کاهش پرداخت از جیب مردم، افزایش دسترسی به دارو، ارجاع کمتر مردم به خارج از بیمارستان‌ها برای تهیه داروها و ملزومات پزشکی، کاهش پرداخت‌های غیررسمی بیماران، کاهش سزارین غیرضروری، ارتقای کیفیت هتلینگ بیمارستان‌های دولتی و افزایش رضایت بیماران شد.۱ ایجاد تقاضای القایی در ارایه‌دهندگان و گیرندگان خدمات سلامت، افزایش انتظارات مشتریان سلامت، افزایش تورم در بخش سلامت، ورشکستگی سازمان‌های بیمه‌گر، تحمیل هزینههای سنگین به دولت، افزایش بار کاری برای کارکنان غیرپزشک، ایجاد شکاف درآمدی در پزشکان و سایر کارکنان و نارضایتی سایر کارکنان نظیر پرستاران از پیامدهای نامطلوب طرح تحول نظام سلامت ایران بوده است.۲ سیستم ناکارآمد نظام سلامت مهمترین مانع دستیابی به اهداف طرح تحول نظام سلامت ایران است. طراحی ساختار نامناسب و بکارگیری اصلاحات عمودی سریع در نظام سلامت منجر به عدم دستیابی به اهداف نظام سلامت میشود. بدون سرمایه‌گذاری در نظام سلامت و تقویت اجزای تشکیل دهنده آن نمی‌توان به‌صورت پایدار به اهداف آن دست یافت. سازمان بهداشت جهانی شش بلوک ساختاری نظام سلامت را شامل حاکمیت و رهبری، تأمین مالی، نیروی انسانی، دارو و تجهیزات، سیستم‌های اطلاعات سلامت و ارایه خدمات می‌داند.۳ حاکمیت ایجاد سیستمی برای مدیریت بهتر نظام سلامت است که با طراحی ساختار سازمانی مناسب برای فعالیت ارایه‌کنندگان خدمات سلامت و پرداخت‌کنندگان هزینههای سلامت، تقویت ارتباطات و همکاری‌های بین بخشی، تدوین سیاست‌ها و مقررات، حصول اطمینان از اجرای قوانین، نحوه مدیریت منابع برای اجرای سیاست‌ها، هدایت و راهبری برنامه‌های بهداشتی و درمانی (تولیت) و کنترل عملکرد مرتبط است. سیستم تأمین مالی اثربخش نظام سلامـت باید منابع مالی مورد نیاز برای ارایه خدمات سلامـت را به‌گونـه‌ای
فراهم کند تا مردم ضمن دسترسی به خدمات سلامت، به خاطر هزینههای بالای سلامت دچار فقر نشوند. نیروی انسانی کافی، آموزش دیده، با تجربه، مسئولیت پذیر و پاسخگو باید به‌طور مناسب برای ارایه خدمات سلامت در سازمان‌های بهداشتی و درمانی توزیع شوند. داروها، تجهیزات و ملزومات با کیفیت مورد نیاز باید به موقع خریداری و در اختیار سازمان‌های بهداشتی و درمانی قرار داده شوند. اطلاعات درست، دقیق و به موقع باید از سازمان‌های ارایه‌کننده خدمات سلامت گرد‌آوری شود تا شواهد لازم را برای تصمیم‌گیری‌های سیاستگذاران و مدیران فراهم کند تا خطاهای برنامه‌ریزی را کاهش دهد. نظام سلامت باید بتواند خدمات سلامت اثربخش، ایمن و با کیفیت را به افرادی که به آن نیاز دارند در زمان و مکان مورد نیاز با حداقل اتلاف منابع ارائه دهد. نظام سلامت باید طیفی از خدمات منسجم بهداشتی، پیشگیری، درمانی و بازتوانی را توأم با احترام و با کیفیت و بدون اتلاف منابع برای جامعه فراهم آورد.
سیاستگذاران نظام سلامت باید به تقویت محورهای شش‌گانه نظام سلامت کشور بپردازند. آنها باید به‌جای بکارگیری اصلاحات عمودی «مسأله محور» بر برنامه‌ریزی و اجرای اصلاحات افقی «هدف محور» تأکید کنند. رشد و توسعه هماهنگ اجزای شش‌گانه نظام سلامت منجر به دستیابی به اهداف اصلی نظام سلامت به‌همراه بهبود پوشش همگانی، کیفیت، عدالت، کارایی و تاب‌آوری خواهد شد. در این راستا، سیاست ملی سلامت و برنامه استراتژیک وزارت بهداشت شامل مجموعه اقداماتی برای تقویت شش ستون اصلی نظام سلامت کشور باید تدوین شود.
علی محمد مصدق راد،
دوره 77، شماره 12 - ( 12-1398 )
دوره 77، شماره 12 - ( 12-1398 )
چکیده
سردبیر محترم
سیاست سلامت مجموعه دستورالعمل‌هایی است که توسط سیاستگذاران و مدیران ارشد نظام سلامت در حوزه‌های تأمین مالی، تولید منابع و ارایه خدمات سلامت به‌منظور بازیابی، ارتقاء و حفظ سلامتی مردم جامعه تدوین میشود و راهنمای تصمیم‌گیری مدیران سطوح پایین است. مدل‌های مفهومی متعددی برای سیاستگذاری سلامت توسعه یافتند که راهنمای سیاستگذاران در تدوین، اجرا و ارزشیابی سیاست‌های سلامت هستند. همچنین، مدل‌های زیادی وجود دارند که با رویکردهای گذشته‌نگر یا آیندهنگر برای تحلیل سیاست‌های سلامت استفاده می‌شوند. هر کدام از این مدل‌های سیاستگذاری یا تحلیل سیاست، مزایا و محدودیت‌هایی دارد. برخی از مدل‌ها بسیار ساده بوده و فاقد تکنیک‌های عملیاتی برای سیاستگذاری یا تحلیل سیاست هستند. در مقابل، برخی از مدل‌ها پیچیده بوده و استفاده از آنها در عمل با چالش‌هایی همراه است. بیشتر مدل‌های سیاستگذاری و تحلیل سیاست در کشورهای توسعه یافته و در بخش‌هایی به غیر از بخش سلامت توسعه یافتند که استفاده از آنها در کشورهای در حال توسعه مانند ایران و بخش سلامت با چالش‌هایی همراه است. مدل یکپارچه سیاستگذاری و تحلیل سیاست سلامت با استفاده از اصول مدل مدیریت کیفیت استراتژیک طراحی شده برای نظام سلامت ایران۱و۲، مرور انتقادی ۳۶ مدل سیاستگذاری و تحلیل سیاست و در نظر گرفتن شرایط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نظام سلامت ایران، توسعه یافت که شامل پنج مرحله و ۱۵ گام است. مراحل این مدل عبارتند از انگیزه تدوین سیاست، آمادگی تدوین سیاست، تدوین سیاست، اجرای سیاست و ارزشیابی سیاست. هر کدام از این مراحل شامل سه گام اصلی و هر گام شامل چندین اقدام است. این مدل هم برای سیاستگذاری سلامت و هم برای تحلیل سیاست قابل استفاده است. همچنین، با استفاده از این مدل میتوان با رویکرد گذشته‌نگر به تحلیل سیاست‌های سلامت موجود پرداخت و با رویکرد آیندهنگر، داده‌های لازم را برای تدوین سیاست‌های آتی فراهم نمود. مرحله انگیزه تدوین سیاست شامل گام‌های تهیه شواهد علمی، تعریف مسأله و ایجاد توافقات سیاسی است. در این مرحله با استفاده از شواهد عینی، وسعت و شدت مسأله و علل ریشه‌ای آن مشخص شده و توافقات سیاسی اولیه برای در دستورکارگذاری مسأله صورت می‌گیرد. مرحله آمادگی تدوین سیاست شامل گام‌های تشکیل دبیرخانه سیاستگذاری، تحلیل ذینفعان برای ایجاد ائتلاف قوی و در نهایت، حمایت طلبی برای تقویت سیاستگذاری است. مرحله تدوین سیاست شامل گام‌های در دستورکارگذاری مسأله، تدوین محتوای سیاست و قانون‌گذاری سیاست است. در این مرحله، مسأله تعریف و تحلیل شده، اهداف سیاستی تعیین می‌شوند، راهکارهای سیاستی حل مسأله ارایه شده، بهترین گزینه سیاستی انتخاب شده، دستورالعمل آن تدوین میشود و در دولت و مجلس تصویب میشود.
مرحله اجرای سیاست شامل گام‌های پذیرش سیاست، تطبیق سیاست و اجرای سیاست است. در این مرحله، مدیران سازمان‌های بهداشتی و درمانی سیاست ابلاغی را دریافت نموده، برای اجرای آن متناسب با امکانات محلی، برنامه عملیاتی نوشته و اجرا می‌کنند. مرحله ارزشیابی سیاست شامل گام‌های ارزشیابی ستاده‌های سیاست، ارزشیابی نتایج سیاست و ارزشیابی فرآیند سیاستگذاری است. در این مرحله ستاده‌ها و نتایج (خواسته و ناخواسته) حاصل از اجرای سیاست با استفاده از شاخص‌های کلیدی عملکردی ارزشیابی شده و با اهداف سیاستی مقایسه می‌شوند. همچنین، کل فرآیند پنج مرحله‌ای سیاستگذاری با شاخص‌های شفافیت، دموکراسی، قانون‌مداری، اخلاق‌مداری، مسئولیت‌پذیری، پاسخگویی، اثربخشی، کارآیی، عدالت و پایداری ارزشیابی می‌شوند و در صورت لزوم اقدامات اصلاحی به‌کار گرفته میشود.
سیاست سلامت مجموعه دستورالعمل‌هایی است که توسط سیاستگذاران و مدیران ارشد نظام سلامت در حوزه‌های تأمین مالی، تولید منابع و ارایه خدمات سلامت به‌منظور بازیابی، ارتقاء و حفظ سلامتی مردم جامعه تدوین میشود و راهنمای تصمیم‌گیری مدیران سطوح پایین است. مدل‌های مفهومی متعددی برای سیاستگذاری سلامت توسعه یافتند که راهنمای سیاستگذاران در تدوین، اجرا و ارزشیابی سیاست‌های سلامت هستند. همچنین، مدل‌های زیادی وجود دارند که با رویکردهای گذشته‌نگر یا آیندهنگر برای تحلیل سیاست‌های سلامت استفاده می‌شوند. هر کدام از این مدل‌های سیاستگذاری یا تحلیل سیاست، مزایا و محدودیت‌هایی دارد. برخی از مدل‌ها بسیار ساده بوده و فاقد تکنیک‌های عملیاتی برای سیاستگذاری یا تحلیل سیاست هستند. در مقابل، برخی از مدل‌ها پیچیده بوده و استفاده از آنها در عمل با چالش‌هایی همراه است. بیشتر مدل‌های سیاستگذاری و تحلیل سیاست در کشورهای توسعه یافته و در بخش‌هایی به غیر از بخش سلامت توسعه یافتند که استفاده از آنها در کشورهای در حال توسعه مانند ایران و بخش سلامت با چالش‌هایی همراه است. مدل یکپارچه سیاستگذاری و تحلیل سیاست سلامت با استفاده از اصول مدل مدیریت کیفیت استراتژیک طراحی شده برای نظام سلامت ایران۱و۲، مرور انتقادی ۳۶ مدل سیاستگذاری و تحلیل سیاست و در نظر گرفتن شرایط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نظام سلامت ایران، توسعه یافت که شامل پنج مرحله و ۱۵ گام است. مراحل این مدل عبارتند از انگیزه تدوین سیاست، آمادگی تدوین سیاست، تدوین سیاست، اجرای سیاست و ارزشیابی سیاست. هر کدام از این مراحل شامل سه گام اصلی و هر گام شامل چندین اقدام است. این مدل هم برای سیاستگذاری سلامت و هم برای تحلیل سیاست قابل استفاده است. همچنین، با استفاده از این مدل میتوان با رویکرد گذشته‌نگر به تحلیل سیاست‌های سلامت موجود پرداخت و با رویکرد آیندهنگر، داده‌های لازم را برای تدوین سیاست‌های آتی فراهم نمود. مرحله انگیزه تدوین سیاست شامل گام‌های تهیه شواهد علمی، تعریف مسأله و ایجاد توافقات سیاسی است. در این مرحله با استفاده از شواهد عینی، وسعت و شدت مسأله و علل ریشه‌ای آن مشخص شده و توافقات سیاسی اولیه برای در دستورکارگذاری مسأله صورت می‌گیرد. مرحله آمادگی تدوین سیاست شامل گام‌های تشکیل دبیرخانه سیاستگذاری، تحلیل ذینفعان برای ایجاد ائتلاف قوی و در نهایت، حمایت طلبی برای تقویت سیاستگذاری است. مرحله تدوین سیاست شامل گام‌های در دستورکارگذاری مسأله، تدوین محتوای سیاست و قانون‌گذاری سیاست است. در این مرحله، مسأله تعریف و تحلیل شده، اهداف سیاستی تعیین می‌شوند، راهکارهای سیاستی حل مسأله ارایه شده، بهترین گزینه سیاستی انتخاب شده، دستورالعمل آن تدوین میشود و در دولت و مجلس تصویب میشود.
مرحله اجرای سیاست شامل گام‌های پذیرش سیاست، تطبیق سیاست و اجرای سیاست است. در این مرحله، مدیران سازمان‌های بهداشتی و درمانی سیاست ابلاغی را دریافت نموده، برای اجرای آن متناسب با امکانات محلی، برنامه عملیاتی نوشته و اجرا می‌کنند. مرحله ارزشیابی سیاست شامل گام‌های ارزشیابی ستاده‌های سیاست، ارزشیابی نتایج سیاست و ارزشیابی فرآیند سیاستگذاری است. در این مرحله ستاده‌ها و نتایج (خواسته و ناخواسته) حاصل از اجرای سیاست با استفاده از شاخص‌های کلیدی عملکردی ارزشیابی شده و با اهداف سیاستی مقایسه می‌شوند. همچنین، کل فرآیند پنج مرحله‌ای سیاستگذاری با شاخص‌های شفافیت، دموکراسی، قانون‌مداری، اخلاق‌مداری، مسئولیت‌پذیری، پاسخگویی، اثربخشی، کارآیی، عدالت و پایداری ارزشیابی می‌شوند و در صورت لزوم اقدامات اصلاحی به‌کار گرفته میشود.
محمدرضا شیخی‌چمان،
دوره 78، شماره 11 - ( 11-1399 )
دوره 78، شماره 11 - ( 11-1399 )
چکیده
سردبیر محترم
ریشه علم اقتصاد به تقابل دو مولفه وجود منابع محدود و نیازهای نامحدود در جامعه برمی‌گردد، به‌گونه‌ای که بتوان پاسخگوی این نیازهای نامحدود با منابع محدود موجود بود. علم اقتصاد سلامت نیز به‌دنبال تحقق هدف مذکور در نظام‌سلامت می‌باشد، یعنی بودجه و منابع محدود انسانی و غیرانسانی نظام‌سلامت با چه شیوه و چه ترکیبی در راستای حفظ و ارتقای سلامت آحاد جامعه به کار گرفته شوند تا بهترین خروجی ممکن در تولید سلامت را داشته باشند. 1
در حالت معمول میتوان با درنظر گرفتن اهداف معین شده در هر نظام سلامت و انجام مطالعات اقتصاد سلامت به این سوالات پاسخ داد که مقدار بهینه تخصیص منابع به هر بخش چه میزان است، چه روندها و فرآیندهای درمانی مقرون به صرفه‌تر هستند، چه داروهایی تحت پوشش نظام بیمه‌ای قرار بگیرند، چه تجهیزات پزشکی خریداری شوند، تعرفه خدمات مراقبت سلامت چه مقدار باشد و به عبارت دیگر، در نظام سلامت چه کالاهایی و چگونه تولید شوند، با چه روش‌هایی به دست مصرف‌کننده برسند و سپس اطلاعات حاصل از پژوهش‌های مختلف در اختیار سیاست‌گذار قرار گرفته و مبنای سیاستگذاری مبتنی بر شواهد را فراهم کند، اما در شرایط وقوع بحران و یا پاندمیک (عالم‌گیری) یک بیماری مکانیسم‌های نظام سلامت به درستی محقق نمی‌شوند.2
ریشه علم اقتصاد به تقابل دو مولفه وجود منابع محدود و نیازهای نامحدود در جامعه برمی‌گردد، به‌گونه‌ای که بتوان پاسخگوی این نیازهای نامحدود با منابع محدود موجود بود. علم اقتصاد سلامت نیز به‌دنبال تحقق هدف مذکور در نظام‌سلامت می‌باشد، یعنی بودجه و منابع محدود انسانی و غیرانسانی نظام‌سلامت با چه شیوه و چه ترکیبی در راستای حفظ و ارتقای سلامت آحاد جامعه به کار گرفته شوند تا بهترین خروجی ممکن در تولید سلامت را داشته باشند. 1
در حالت معمول میتوان با درنظر گرفتن اهداف معین شده در هر نظام سلامت و انجام مطالعات اقتصاد سلامت به این سوالات پاسخ داد که مقدار بهینه تخصیص منابع به هر بخش چه میزان است، چه روندها و فرآیندهای درمانی مقرون به صرفه‌تر هستند، چه داروهایی تحت پوشش نظام بیمه‌ای قرار بگیرند، چه تجهیزات پزشکی خریداری شوند، تعرفه خدمات مراقبت سلامت چه مقدار باشد و به عبارت دیگر، در نظام سلامت چه کالاهایی و چگونه تولید شوند، با چه روش‌هایی به دست مصرف‌کننده برسند و سپس اطلاعات حاصل از پژوهش‌های مختلف در اختیار سیاست‌گذار قرار گرفته و مبنای سیاستگذاری مبتنی بر شواهد را فراهم کند، اما در شرایط وقوع بحران و یا پاندمیک (عالم‌گیری) یک بیماری مکانیسم‌های نظام سلامت به درستی محقق نمی‌شوند.2
بحران را میتوان حادثه‌ای تعریف کرد که به شکل طبیعی و یا توسط بشر به‌وجود می‌آید، ناگهانی و یا فزاینده است و سختی و مشقت را به جامعه انسانی تحمیل می‌نماید، به‌طوری که برطرف کردن آن نیاز به اقدامات اساسی و فوق‌العاده دارد و پاندمیک نیز یعنی مواردی از یک بیماری که به‌طور ناگهانی در تمام نقاط یک کشور، بخشی از یک قاره و یا کل جهان روی دهد.3و4 وقتی بیماری همچون کووید-19 در کشوری اپیدمی و یا پاندمی میشود، تمام امکانات آن کشور جهت مبارزه با شرایط به‌وجود آمده بسیج می‌شوند و نظام سلامت نیز برای کنترل بحران به‌ناچار اقدام به خرید و واردات دارو، تجهیزات و دستگاه‌های تشخیصی-درمانی در سطح وسیع می‌نماید و دیگر به مانند قبل فرصت انجام مـطالعات اقـتـصاد سلامت فراهم نیست و صرفا تحقیقات محدود صورت گرفته به‌دلیل شتاب‌زدگی مـحققان و نبود داده‌های مناسب و کافی، دارای خروجی مطلوبی که بتواند مبنای سیاستگذاری مبتنی‌بر شواهد را فراهم کند نمی‌باشند.
حال کشوری که این بحران را پشت سرگذاشته است ممکن است با کسری بودجه مواجه شود و باید از منابع و بودجه تخصیصی سایر بخش‌ها چشم‌پوشی کند که این موضوع مشکلات بسیاری برای برنامه‌های از قبل تعریف شده سازمان‌های مختلف بوجود می‌آورد و نهایتا موجبات عقب افتادگی اقتصادی را فراهم می‌کند. البته لازم به ذکر است که دیگر تاثیر اقتصادی شیوع گسترده یک بیماری، هدر رفتن منابع انسانی مولد آن جوامع بوده و بار اقتصادی زیادی از این حیث ایجاد می‌کند. درمجموع میتوان گفت بحران‌هایی همچون بیماری کووید-19 شرایط ویژه‌ای برای همه بخشهای جامعه ایجاد می‌کند و اقتصاد سلامت نیز از این قاعده مستثنی نیست.
به‌نظر می‌رسد که بودجه نظام سلامت پس از سپری کردن این همه‌گیری باید پس از محاسبه دقیق، بازتخصیص شده و سهم بهینه هر بخش در کمیته مرکبی از اقتصاددانان سلامت، متخصصان بهداشت، متخصصان درمان، متخصصان اپیدمیولوژی، مدیران بهداشت و درمان و سیاستگذاران سلامت تعیین گردد و همچنین اعتبارات بیشتری به این بخش اختصاص داده شود. امیدواریم که دیگر شاهد وقوع چنین اتفاقات ناگواری در هیچ جامعه‌ای نباشیم و بتوانیم از اقدامات انجام‌گرفته و درس‌های آموخته‌شده از این بحران به‌منظور آماده‌سازی هرچه بیشتر زیرساخت‌های کشور در جنبه‌های مختلف استفاده کنیم.
راحله سموعی،
دوره 78، شماره 12 - ( 12-1399 )
دوره 78، شماره 12 - ( 12-1399 )
چکیده
سردبیر محترم
بیماری کووید 19 پاندمی اخیر است که با سرعت قابل‌توجهی به شهرها و کشورهای مختلف جهان گسترش یافت و به‌طور همه‌جانبه در فهرست اصلی‌ترین و مهمترین اولویت مشکلات جهانی قرار گرفت.1 پاندمی اگرچه در ظاهر مسئله حوزه بهداشتی است، اما پیامدهای گسترده و غیرمنتظره‌ای در همه ابعاد زندگی انسان‌ها و حاکمیت دولت‌ها ایجاد کرده است. در خصوص بیماری کووید 19 با توجه به اینکه ویروس موردنظر از طریق تماس در تعاملات و روابط بین فردی منتقل میشود و گسترش می‌یابد بیماری ناشی از آن، بیش از آنکه مسئله بهداشتی باشد مسئله اجتماعی- سیاسی و جهانی است. ازآنجاکه ویروس کرونا در ابتلا افراد به بیماری کووید 19 هیچ مرزی را به رسمیت نشناخت، جزو کمتر رخدادهای تهدیدکننده بقاء در نظر گرفته میشود که همه گروه‌های انسانی را بدون تبعیض و با رفتاری عادلانه مورد هدف قرارداد، با این حال، تفاوت‌ها و نابرابری در مراقبتهای پیشگیرانه، درمانی و توانبخشی که نقش انسان‌ها در آن حاکم است نمایان شد و همچنان که برای پیشگیری از انتقال و فراگیرشدن این بیماری، محدودیت تعاملات و روابط بین فردی که زندگی روانی، اجتماعی، اقتصادی و معنوی مردم در آن معنا می‌یابد، لازم شد، مشخصا پیامدهای این محدودیت، برای همه افراد و گروه‌های اجتماعی یکسان نبود و نیست. افرادی که به صورت روزمزد کار می‌کنند، کسانی که مکان زندگی مستقل ندارند، پول کافی برای تهیه مایحتاج روزانه، لوازم بهداشتی، خدمات درمانی و حتی سرگرمی خانگی ندارند، بدون حمایت اجتماعی و پشتوانه مالی، در شرایط عدم حضور در اجتماع، بیش از سایرین از حق معیشت، امنیت، رفاه و متعاقبا سلامتی بی‌بهره می‌شوند. در این خصوص با توجه به اهمیت نقش عوامل اجتماعی در زندگی افراد و گروه‌ها، تصمیم‌گیری برای کاهش یا قطع زنجیره انتقال بیماری و جلوگیری از پیامدهای فاجعه‌بار آن، حتی در محدوده زمانی کوتاه، بدون پرداختن به شرایط متفاوتی که انسان‌ها در آن متولد می‌شوند و کار و زندگی می‌کنند، قطعا پردردسر و پرهزینه است. با این وجود، اگرچه در حوزه سلامت و بهداشت به‌اندازه کافی به عوامل اجتماعی بهاداده نشده است، این عوامل درواقع کل زندگی انسان، سلامتی و بقای او را تحت تاثیر قرار می‌دهند. در این خصوص ضروری است دولت‌ها و سیاستگذاران به‌طور جدی و گسترده به عوامل اجتماعی موثر بر سلامت توجه داشته باشند. به ویژه اینکه، نظام سلامت هر جامعه برای کنترل سریع‌تر و مناسب‌تر عوامل بیماری‌زا و بهبود وضعیت سلامت جامعه، بایستی عوامل پزشکی را در همراهی با عوامل غیرپزشکی موثر بر سلامت و بیماری مدنظر قرار دهد. به‌ویژه که مشارکت در بعد اجتماعی سلامت، مسئولیت همگانی اعم از مردم، سازمان‌ها، کل کشور و جامعه جهانی است. آن‌سوی سکه نیز این‌گونه است که رفتار اجتماعی مردم در هر جامعه، بر روند بهبود یا توسعه بحران بیماری و همه‌گیری ناشی از آن تاثیر دارد. به این صورت که ویژگی‌های روانی، اجتماعی و شخصیتی افراد، و میزان مسئولیت‌پذیری و تعهدی که نسبت به حفظ سلامت و حقوق خود و دیگران دارند تعیین‌کننده رفتار سلامتی جویانه یا مخاطره‌آمیز در جامعه است. در این زمینه، آموزش‌های اجتماع محور و مبتنی بر جامعه بایستی بیش از هر زمان دیگر موردتوجه باشد. با توجه به آنچه گفته شد لازمه ارائه مداخلات سلامتی و اقدامات بهداشتی، برنامه‌ریزی در رویکرد اجتماعی و جامعه محور است. زمانی میتوان از نتایج شگفت‌انگیز بهبود سلامتی در جوامع بهره‌مند شد که بیماری و محدودیت‌های سالم زیستن به عنوان مسئله اجتماعی تعریف شوند و در ساختار و بافت اجتماعی منحصربه‌فرد، مطالعه گردند.
بیماری کووید 19 پاندمی اخیر است که با سرعت قابل‌توجهی به شهرها و کشورهای مختلف جهان گسترش یافت و به‌طور همه‌جانبه در فهرست اصلی‌ترین و مهمترین اولویت مشکلات جهانی قرار گرفت.1 پاندمی اگرچه در ظاهر مسئله حوزه بهداشتی است، اما پیامدهای گسترده و غیرمنتظره‌ای در همه ابعاد زندگی انسان‌ها و حاکمیت دولت‌ها ایجاد کرده است. در خصوص بیماری کووید 19 با توجه به اینکه ویروس موردنظر از طریق تماس در تعاملات و روابط بین فردی منتقل میشود و گسترش می‌یابد بیماری ناشی از آن، بیش از آنکه مسئله بهداشتی باشد مسئله اجتماعی- سیاسی و جهانی است. ازآنجاکه ویروس کرونا در ابتلا افراد به بیماری کووید 19 هیچ مرزی را به رسمیت نشناخت، جزو کمتر رخدادهای تهدیدکننده بقاء در نظر گرفته میشود که همه گروه‌های انسانی را بدون تبعیض و با رفتاری عادلانه مورد هدف قرارداد، با این حال، تفاوت‌ها و نابرابری در مراقبتهای پیشگیرانه، درمانی و توانبخشی که نقش انسان‌ها در آن حاکم است نمایان شد و همچنان که برای پیشگیری از انتقال و فراگیرشدن این بیماری، محدودیت تعاملات و روابط بین فردی که زندگی روانی، اجتماعی، اقتصادی و معنوی مردم در آن معنا می‌یابد، لازم شد، مشخصا پیامدهای این محدودیت، برای همه افراد و گروه‌های اجتماعی یکسان نبود و نیست. افرادی که به صورت روزمزد کار می‌کنند، کسانی که مکان زندگی مستقل ندارند، پول کافی برای تهیه مایحتاج روزانه، لوازم بهداشتی، خدمات درمانی و حتی سرگرمی خانگی ندارند، بدون حمایت اجتماعی و پشتوانه مالی، در شرایط عدم حضور در اجتماع، بیش از سایرین از حق معیشت، امنیت، رفاه و متعاقبا سلامتی بی‌بهره می‌شوند. در این خصوص با توجه به اهمیت نقش عوامل اجتماعی در زندگی افراد و گروه‌ها، تصمیم‌گیری برای کاهش یا قطع زنجیره انتقال بیماری و جلوگیری از پیامدهای فاجعه‌بار آن، حتی در محدوده زمانی کوتاه، بدون پرداختن به شرایط متفاوتی که انسان‌ها در آن متولد می‌شوند و کار و زندگی می‌کنند، قطعا پردردسر و پرهزینه است. با این وجود، اگرچه در حوزه سلامت و بهداشت به‌اندازه کافی به عوامل اجتماعی بهاداده نشده است، این عوامل درواقع کل زندگی انسان، سلامتی و بقای او را تحت تاثیر قرار می‌دهند. در این خصوص ضروری است دولت‌ها و سیاستگذاران به‌طور جدی و گسترده به عوامل اجتماعی موثر بر سلامت توجه داشته باشند. به ویژه اینکه، نظام سلامت هر جامعه برای کنترل سریع‌تر و مناسب‌تر عوامل بیماری‌زا و بهبود وضعیت سلامت جامعه، بایستی عوامل پزشکی را در همراهی با عوامل غیرپزشکی موثر بر سلامت و بیماری مدنظر قرار دهد. به‌ویژه که مشارکت در بعد اجتماعی سلامت، مسئولیت همگانی اعم از مردم، سازمان‌ها، کل کشور و جامعه جهانی است. آن‌سوی سکه نیز این‌گونه است که رفتار اجتماعی مردم در هر جامعه، بر روند بهبود یا توسعه بحران بیماری و همه‌گیری ناشی از آن تاثیر دارد. به این صورت که ویژگی‌های روانی، اجتماعی و شخصیتی افراد، و میزان مسئولیت‌پذیری و تعهدی که نسبت به حفظ سلامت و حقوق خود و دیگران دارند تعیین‌کننده رفتار سلامتی جویانه یا مخاطره‌آمیز در جامعه است. در این زمینه، آموزش‌های اجتماع محور و مبتنی بر جامعه بایستی بیش از هر زمان دیگر موردتوجه باشد. با توجه به آنچه گفته شد لازمه ارائه مداخلات سلامتی و اقدامات بهداشتی، برنامه‌ریزی در رویکرد اجتماعی و جامعه محور است. زمانی میتوان از نتایج شگفت‌انگیز بهبود سلامتی در جوامع بهره‌مند شد که بیماری و محدودیت‌های سالم زیستن به عنوان مسئله اجتماعی تعریف شوند و در ساختار و بافت اجتماعی منحصربه‌فرد، مطالعه گردند.
عماد بهبودی، پریسا زینالی،
دوره 79، شماره 2 - ( 2-1400 )
دوره 79، شماره 2 - ( 2-1400 )
چکیده
سردبیر محترم
اپیدمی کنونی بیماری ناشی از کروناویروس 2019 (COVID-19) از ووهان چین ظهور کرد و بسیار سریع به یک نگرانی در سراسر جهان تبدیل شد. اولین موارد عفونت با علایمی مانند ذات‌الریه با دلیل نامعلوم گزارش شد و خیلی زود به‌عنوان نوعی کرونا ویروس شناخته شد. ویروس SARS-CoV-2، عامل این بیماری، متعلق به جنس بتاکورونا ویروس با RNA سنس مثبت می‌باشد.1 برای مقابله با چنین اپیدمی‌هایی، بررسی و استفاده از همه ابزارهای موجود مهم است. در این راستا استفاده از دانش فناوری نانو به‌عنوان یک زمینه جدید در علوم پزشکی و ساختارهای چند منظوره آن می‌تواند راه حلی برای این مشکل باشد. فناوری نانو قادر است برای اهداف پزشکی مختلف مانند تشخیص بالینی، تحقیقات دارویی، فعال کردن سیستم ایمنی بدن و استخراج مواد بیولوژیکی استفاده شود. در شکست COVID-19، به‌دست آوردن شناخت بهتر از ویروس، تشخیص، درمان و پیشگیری از مراحلی هستند که در آن فناوری نانو می‌تواند به دانشمندان کمک کند.2 مانندSARS-CoV ، SARS-CoV-2 با اتصال به آنزیم تبدیل کننده آنژیوتانسین 2 (ACE2) به سلول‌های میزبان حمله می‌کند. نقش ACE2 برای اولین بار در عفونت کرونا با استفاده از نانوذرات آشکار شده است. نقش ACE2 در موش‌های ناک اوت شده را از طریق نانوذرات پلی آمیدوآمین دندریمر، به‌وسیله آسیب شدید ریوی و اختلال در سیستم آنژیوتانسین- رنین نشان داده‌اند. ایجاد یک مدل حیوانی برای SARS-CoV و SARS-CoV-2 ساده نبود، زیرا هیچیک از آنها با ACE2 در موش‌ها تعامل ندارند. اما سرانجام Perlman و همکارانش یک مدل موش تراریخته با ACE2 انسان را معرفی کردند.3 همچنین در ثبت اختراع کره‌ای برای واکسن SARS، مکانیزم انتقال به‌وسیله نانو طراحی شده است. آنها واکسن SARS DNA (pci-S) را بیان کردند که پروتیین S را با یک حامل پلی‌اتیلن آمین (PEI) منتقل می‌کند تا pci-S را به سلول منتقل کند. آنها مشاهده کردند که با استفاده از PEI میتوان واکسن را به‌طور موثر به سلول‌های موش رساند. این روند با افزایش تعداد سلول‌های B220+ و اندازه‌گیری برخی سایتوکین‌ها در موش واکسینه شده PEI / pci-S تایید شد. این داده‌ها نشان می‌دهد که استفاده از ذرات نانو می‌تواند باعث ایجاد پاسخ‌های ایمنی خاص آنتی‌ژن شود.3 همچنین پیشرفت‌های اخیر در تولید آنتی‌بادی‌های مونوکلونال و نانو بادی خنثی‌کننده SARS و MERS به منظور محافظت به‌طور خاص به زیر واحد S1 پروتیین ویروسی S مربوط میشود.4 در مطالعه اخیر که نانوذرات مغناطیسی پوشانده شده با یک پلیمر (آمینو استر) با گروه‌های کربوکسیل (pcMNPs) تولید شد، آنها یک روش استخراج RNA ویروسی را براساس pcMNPs ایجاد کردند تا حساسیت تشخیص SARS-CoV-2 را افزایش دهند. با استفاده از کنترل آسان و نتایج عالی آن، این روش جدید می‌تواند به شدت برای تسهیل روند و نیازهای کاری در تشخیص مولکولی SARS-CoV-2، به‌ویژه برای تشخیص سریع بالینی عفونت، کمک‌کننده باشد.5 با توجه به گسترش سریع SARS-CoV-2 در جهان و افزایش مرگومیر، فناوری‌های جدید همانند فناوری نانو می‌توانند بهترین ابزار برای مبارزه با این بیماری همه‌گیر ویروسی باشند.6 گرد‌آوری اطلاعات و نتایج مطالعات پیشین در مورد SARS و MERS به ما کمک می‌کند تا در آینده نزدیک به کشف راه‌های غلبه بر این عفونت نزدیک شویم. در حال حاضر، آگاهی دادن به مردم، استفاده از سیاست‌های پیشگیرانه و همکاری ملت‌های سراسر جهان بهترین راه‌ها برای کاهش آسیب‌های COVID-19 است.
علی محمد مصدق راد، عبدالرضا موسوی،
دوره 79، شماره 3 - ( 3-1400 )
دوره 79، شماره 3 - ( 3-1400 )
چکیده
سردبیر محترم
امید به زندگی مردم در 150 سال گذشته افزایش چشمگیری داشته و از حدود 30 سال در سال 1870 میلادی به 72 سال در سال 2016 میلادی رسید.1 مردم امروزی نسبت به نسل‌های گذشته انتظار طول عمر بیشتر و زندگی سالم‌تری دارند. سن 65 سال به‌عنوان معیار شروع دوره سالمندی افراد در نظر گرفته میشود. در حالی‌که در سال 1965 میلادی حدود 129 میلیون نفر در جهان بیش از 65 سال سن داشتند، این رقم اکنون به حدود 750 میلون نفر رسیده است و انتظار می‌رود که تا سال 2100 میلادی به 5/2 میلیارد نفر برسد. پیش‌بینی میشود که تعداد افراد بالای 100 سال نیز از 20 هزار نفر در سال 1965 به حدود 19 میلیون نفر در سال 2100 میلادی برسد.2
پدیده سالمندی جمعیت هنگامی رخ می‌دهد که میانه‌ی سن جمعیت به‌دلیل افزایش امید به زندگی و کاهش نرخ زاد و ولد افزایش یابد. سالمندی جمعیت یک پدیده‌ی جهانی است. بیشتر کشورها با افزایش نسبت جمعیت مسن روبرو هستند. پیش‌بینی میشود که نسبت جمعیت افراد 65 سال و بیشتر در دنیا، از 9% در سال 2019 به 16% در سال 2050 میلادی افزایش یابد.3 کشور ایران نیز به دلیل کاهش باروری، کاهش مرگومیر و افزایش امید به زندگی در مسیر سالمندی جمعیت حرکت می‌کند. جمعیت بالای 65 سال در ایران از 9/3% در سال 1335 به 1/6% در سال 1395 خورشیدی افزایش‌یافت. پیش‌بینی میشود که جمعیت بالای 65 سال ایران در سال 1415 و 1430 خورشیدی به ترتیب، به 11% و 17% کل جمعیت افزایش یابد.4
سالمندی جمعیت با چالش‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و روان‌شناختی همراه است. با توجه به آسیب‌پذیری بیشتر سالمندان در برابر بیماریها و خطر ابتلای بیشتر به بیماریهای مزمن از جمله سرطان و بیماریهای قلبی-عروقی، هزینههای سلامت آنها افزایش می‌یابد. سالمندی جمعیت الزاماً تهدید نبوده و با مدیریت صحیح به فرصت تبدیل میشود. بنابراین، مسأله سالمندی جمعیت ایران باید در دستور کار دولت قرار گیرد و سیاست‌های مناسبی برای تأمین سلامتی، مراقبت اجتماعی و امنیت مالی سالمندان تدوین شود. در این راستا، استفاده از علم آینده‌پژوهی در فرایند سیاستگذاری ضروری و مفید است. آینده‌پژوهی از آینده‌نگری (Forecasting) و آینده‌نگاری (Foresighting) تشکیل‌شده است.5 آینده پژوهان از روش‌های کمی، کیفی و ترکیبی با رویکردهای محاسباتی، شهودی، تفسیری و انتقادی برای آینده‌پژوهی استفاده می‌کنند.
آینده‌نگری به‌معنای پیش‌بینی وضعیت آینده براساس تحلیل روندهای موجود است. حالات مختلف آینده عبارتند از آینده‌های ممکن (Possible futures)، آینده‌های موجه (Plausible futures)، آینده‌های محتمل (Probable futures) و آینده‌های مطلوب (Preferable futures). آینده‌های ممکن اشاره به آینده‌هایی دارد که ممکن است رخ دهد، هرچند که وقوع آنها الزاماً با دانش فعلی ممکن و قابل توجیه نباشد. آینده‌های موجه اشاره به آینده‌هایی دارد که با علم و دانش فعلی قابل تصور است و می‌تواند رخ دهد. آینده‌های محتمل با توجه به روندهای موجود، احتمال وقوع زیادی دارند. در نهایت، آینده‌های مطلوب اشاره به وضعیتی دارد که از نظر سیاستگذاران وقوع آن نسبت به بقیه حالت‌ها ارجحیت دارد.6 در مرحله آینده‌نگری، شاخص‌های مرتبط با سالمندی جمعیت ایران به‌همراه شاخص‌های کلیدی عملکردی نظام سلامت و محیط سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فناوری پیرامون آن برای سال‌های پیش رو پیش‌بینی می‌شوند. آینده را میتوان نتیجه منطقی گذشته دانست. بنابراین، پیش‌بینی، انتقال آرام بین گذشته، حال و آینده است. سپس، سناریوهای خوش‌بینانه، واقع‌بینانه و بدبینانه برای پدیده سالمندی جمعیت ایران و عواقب احتمالی آن تدوین می‌شوند. سناریو توصیفی است قابل قبول از آنچه ممکن است در آینده روی دهد.
آینده‌نگاری استفاده از راهکارهای موثر برای رسیدن به آینده مطلوب است. سیاستگذاران نظام سلامت با در نظر گرفتن سناریوهای احتمالی و منابع در دسترس، سناریوی آینده مطلوب ترجیحی را تدوین کرده، اهدافی را در زمینه ارائه خدمات سلامت مورد نیاز سالمندان برای این سناریو تعیین و یک برنامه استراتژیک برای دستیابی به آنها تدوین می‌کنند. در این مرحله اﺳﺘﺮاﺗﮋیﻫﺎ و اقدامات ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای دستیابی ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه (آیﻨﺪه مطلوب) شناسایی، ارزشیابی و پیشنهاد می‌گردد.
محمد هادیان، تورج هراتی خلیل‌آباد، محمدرضا شیخی چمان،
دوره 79، شماره 4 - ( 4-1400 )
دوره 79، شماره 4 - ( 4-1400 )
چکیده
سردبیر محترم
محدود بودن بیشتر منابع موجود مادی و غیرمادی و در مقابل وجود نیازهای نامحدود در جامعه منجر به شکل‌گیری علم اقتصاد شده است. علم اقتصاد سلامت نیز به‌دنبال این است که بودجه و منابع محدود نظام‌سلامت با چه شیوه و چه ترکیبی به‌کار گرفته شوند تا بهترین خروجی ممکن میسر گردد.1و2 در راستای حفظ و ارتقای گروه‌های مختلف جمعیتی، سیاست‌گذاری‌های مختلفی انجام گرفته که این اقدامات مستلزم صرف هزینه‌هایی است که گاها مخارج سلامت بزرگ‌ترین بخش از مخارج عمومی دولت‌ها را به خود اختصاص می‌دهد.
دولت‌ها همواره به‌دنبال راهی هستند تا علاوه بر تامین جامع نیازهای سلامت، هزینههای این بخش را نیز کنترل نمایند، اما در اکثر موارد هزینههای سلامت کشورهای مختلف با سیر یکنواختی افزایش یافته است.3و4 در نظام‌سلامت ایران نیز سرانه هزینههای سلامت از 759 هزار ریال در سال 1381 به 10355 هزار ریال در سال 1393 رسیده که با 14 برابر شدن سالیانه 800 هزار ریال افزایش پیدا کرده است.5
عوامل افزایش‌دهنده هزینههای نظام‌سلامت را میتوان در دو حیطه دسته‌بندی کرد: وقایعی همچون تغییر ترکیب جمعیتی (مسن شدن)، گذارهای اپیدمیولوژیکی، تغییر رفتارهای سلامت و پزشکی شدن جامعه مواردی هستند که در کنترل نظام‌های سلامت نمی‌باشند. در مقابل وقایعی همچون گسترش دسترسی به خدمات مراقبت سلامت، گسترش تنوع و افزایش قیمت خدمات (تعرفه)، ورود و استفاده از تکنولوژی‌های گران‌قیمت و همچنین مکانیسم‌های پرداخت به ارایه‌کنندگان خدمات که این موارد تا حدودی در کنترل نظام‌های سلامت قرار دارند، بنابراین شناسایی و مدیریت حیطه دوم باید در دستورکار قرار بگیرد.6 راهکارهای مختلفی به‌منظور کنترل هزینههای سلامت در کشور ایران و دیگر کشورها اتخاذ شده است که با جمع‌بندی آنها، مرور متون جامع، مشورت با اقتصاددانان سلامت، قابلیت اجرا و میزان تاثیرگذاری بر هدف موردنظر و همچنین درنظرگرفتن شرایط فعلی بخش بهداشت و درمان کشور بالاخص وجود اپیدمی کووید-19، میتوان راهکارهای زیر را در راستای بهبود وضعیت موجود پیشنهاد داد:
1- سرمایه‌گذاری بیشتر در زیرساخت‌های بهداشتی کشور و تحقق شعار "پیشگیری بهتر از درمان است" و نهادینه کردن آن در همه اجزای نظام‌سلامت در راستای کاهش شاخص بیماردهی جامعه (جایگزینی خدمات ارزان قیمت بهداشت عمومی با خدمات گران قیمت درمانی).
2- اجرای کامل نسخه نویسی الکترونیکی، پرونده الکترونیک سلامت، سطح‌بندی خدمات سلامت و برقراری نظام ارجاع همراه با اجرای برنامه پزشک خانواده در راستای کاهش موازی کاری و کاهش بار مراجعات غیرضروری گیرندگان خدمات به مراکز پرهزینه ارایه خدمات همچون نظام بیمارستانی و منطقی‌ترکردن استفاده از خدمات سلامت.
3- کاهش میزان به‌کارگیری نظام‌های پرداخت گذشته‌نگر همچون کارانه (گران‌ترین مکانیسم پرداخت) و در مقابل افزایش استفاده از نظام‌های پرداخت آیندهنگر همچون DRG (گروه‌های تشخیصی وابسته) برای پرداخت به ارائه‌دهندگان خدمات سلامت.
4- انجام مطالعات ارزیابی اقتصادی و ارزیابی فناوری سلامت پیش از اقدام به خرید دارو و تجهیزات پزشکی برای مراکز بهداشتی و درمانی کشور در راستای بررسی اقلام مذکور از منظر اقتصادی، اثربخشی (بازدهی)، ایمنی، اخلاقی و تطابق فرهنگی با فرهنگ گیرندگان خدمات کشور مقصد.
در پایان لازم به ذکر است که اقدامات دیگری همچون تهیه پروتکل‌های درمانی (راهنماهای بالینی)، ترویج استفاده از داروهای ژنریک به‌جای داروهای برند، توسعه خدمات مراقبت در منزل (هوم‌کِر (Home care)) و کاهش میزان اقامت بیمارستانی، جیره‌بندی و ایجاد لیست انتظار برای دریافت خدمات غیرحاد و غیره را نیز میتوان در راستای کنترل هزینههای بهداشت و درمان کشور موثر دانست، اما به‌نظر می‌رسد راهکارهای پیشنهاد شده بنا بر دلایلی که پیشتر بدان اشاره شد در اولویت بالاتری قرار داشته باشند.
رستم جلالی، مسعود محمدی،
دوره 79، شماره 5 - ( 5-1400 )
دوره 79، شماره 5 - ( 5-1400 )
چکیده
سردبیر محترم
ایران به‌عنوان کشوری در حال توسعه، قسمتی از پیشرفت‌های علمی خود را در حوزه پزشکی و علوم سلامت مدیون فرصت‌هایی است که با همکاری‌های بین‌المللی، منطقه‌ای و بین موسسات علمی به‌دست آورده است.
در واقع طی چند سال گذشته، توجه قابل ملاحظه‌ای به تولید علم با مشارکت پژوهشگران در داخل کشور، منطقه‌ای و بین‌المللی شده است. یکی از معیارهای ارزشیابی فعالیت‌های علمی دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی، درجه مشارکت دانشمندان غیرایرانی در پروژه‌های علمی و فعالیت‌های پژوهشی داخلی است.1
همکاری بین‌المللی یکی از روش‌های موثر دستیابی به دانش و فناوری‌های به روز و همچنین استفاده از تجارب پژوهشگران کشورهای پیشرفته توسط دانشمندان ساکن کشورهای در حال توسعه می‌باشد.1و2
علم‌سنجی، روش موثر ارزیابی درجه تاثیرگذاری علمی در سطوح مختلف منطقه‌ای و بین‌المللی و همچنین کیفیت چنین تولیدات علمی می‌باشد. در واقع یکی از ابزارهای استاندارد ارزشیابی محصولات علمی در حوزه‌های مختلف علمی استفاده از علم‌سنجی می‌باشد. آنچه مشخص است هرگاه فرآورده یا محصول و روشی مورد استقبال قرار گیرد و یا رفتاری از سوی مدیران مورد قبول واقع گردد، برای فرآورده، محصول تقلبی و برای رفتار، ظاهرسازی صورت می‌گیرد. در واقع محصول و رفتار، محتوای اصلی خود را از دست داده و به جنسی بدلی و رفتاری متقلبانه تبدیل می‌شوند.
طی سال‌های گذشته، حوزه معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، انتشار مقالات با همکاری بین‌المللی و حتی بین دانشگاهی را مورد توجه قرار داده و برای آن در ارزشیابی دانشگاهی امتیاز ویژه‌ای منظور گردیده است. دادن امتیاز ویژه به چنین فعالیت‌هایی باعث شده است که اساتید دانشگاه‌های علوم پزشکی تمایل بیشتری به این ارتباطات نشان بدهند و مثلا با توجه به سابقه دوستی بین افراد در دانشگاه‌های مختلف، در مقالات اسامی آنها را به‌عنوان نویسنده همکار اضافه نمایند. در ابعاد بین‌المللی، ارتباط با ایرانیان شاغل در دانشگاه‌های خارج از کشور یا ارتباط‌گیری در هنگام شرکت در کنگره‌های بین‌المللی، گاه باعث شکل‌گیری روابط غیرمنطقی می‌گردد. در برخی موارد اضافه کردن نام نویسندگان خارجی برای کسب امتیاز از دانشگاه مربوطه و همچنین با هدف افزایش شانس چاپ مقالات، افزایش سایتیشن و افزایش شاخص H به رویه‌ای ناشایست تبدیل می‌گردد.
در مطالعه‌ای که سال‌های 1998 تا 2007 را بررسی کرده است، ایران با 115 کشور ارتباط علمی داشته و مقاله مشترک داشته‌اند.2
نویسنده ضمن ارج نهادن به ارتباط بین دانشگاهی داخل با داخل و خارج از کشور، نظر سیاستگذاران را به این نکته جلب می‌کند که مبادا در سایه مقبولیت و امتیاز‌آوری این ارتباطات، معیارهای نویسندگی مورد غفلت واقع گردد و در آینده توسط موسسات ناظر به سرقت ادبی و هدایت ناصحیح پژوهش محکوم شویم، چراکه محاسبه خود معقولانه‌تر از وارسی خارجی می‌باشد.
رضا رضایتمند، راحله سموعی،
دوره 79، شماره 7 - ( 7-1400 )
دوره 79، شماره 7 - ( 7-1400 )
چکیده
سردبیر محترم
Salami Publication شامل انتشار دو یا چند مقاله برگرفته از یک مطالعه واحد است. به‌گونه‌ای که یافته‌های مطالعه به‌صورت بخش بخش در مقاله‌های مختلف ارایه می‌شوند. این مقاله‌ها معمولا فرضیه، روش و یافته‌های یکسان یا مشابه دارند و اختلاف‌های واقعی بین آنها آن‌قدر منطقی و کافی نیست که دو اثر، مستقل محسوب شوند.1
نشر Salami به برخی دلایل مهم، با اصول اخلاقی حاکم بر انتشار یافته‌های علمی مخالف است. در این نوع، Publication نتایج ارزشمندی که با ارایه کل یافته‌های یک مطالعه بایستی حاصل شود با ارایه غیرمنسجم و جزء جزء، کم ارزش میشود، به حدی که دانشی که پایه تصمیم‌گیری‌های حرفه‌ای و حیاتی است را به نحو نامطلوبی متاثر می‌کند. به‌عنوان نمونه وقتی یک سری داده، دو بار در فراتحلیل وارد شوند نتایج مرور نظام‌مند را به اشتباه تحت تاثیر قرار می‌دهند.2
چنان‌چه به این موارد وقت و هزینه دفتر مجله، داوران و عوامل آماده‌سازی مقاله تکراری یا مشابه، اضافه شود دلیل مغایرت آن با اصول اخلاقی بیشتر آشکار میشود. در این زمینه با اطمینان میتوان گفت پیامدهای نامطلوب این نوع انتشار، در برابر تنها دستاورد موقت آنکه اختصاصا افزایش غیرمنطقی آثار نویسنده و استفاده غیرمجاز برای ارتقای شخصی است، تاسف‌بار و نکوهیده است. نویسندگانی که آگاهانه قصد نگارش چنین مقاله‌هایی را دارند باید بدانند اگرچه نرم‌افزارها عموما کمتر قادر هستند این مقاله‌ها را به‌دلیل عدم تاکید بر تشابه متنی به‌راحتی شناسایی کنند، ولی در طول زمان همکاران علمی، خوانندگان و پژوهشگران متعهد و آگاه آنها را گزارش می‌کنند.
با این‌حال ذکر این نکته لازم است که همیشه انتشار بخشی از مطالعه تخلف محسوب نمی‌شود. از جمله در مطالعات طولی و اپیدمیولوژی‌های وسیع، زمانی‌که همپوشانی یافته وجود ندارد یا نشر دستورالعمل‌های حرفه‌ای که لازم است به چند زبان مختلف در نشریه‌های گوناگون اطلاع‌رسانی شود و برخی موارد دیگر که با رعایت اصولی انجام میشود. این قواعد عبارت‌اند از اینکه فرضیه‌های این مطالعه‌ها بایستی از پیش و نه پس از جمع‌آوری داده‌ها طراحی شده باشند، فرایند جمع‌آوری داده‌ها و معیارهای نویسندگی مشخص باشد، توجیه منطقی و مناسبی درباره ارزش اضافی انتشار مقاله بعدی وجود داشته باشد و این ارزشمندی در مقاله جدید تبیین شود. باید در مقاله دوم به مقاله پیشین اشاره شود و محتوا به‌گونه‌ای نشر یابد که موارد تکراری به‌راحتی از موارد جدید قابل شناسایی باشد. به طوری‌که روی دانش و کاربردهای جدیدی که در مقاله دوم مطرح شده، تاکید شود و اینکه نویسندگان بایستی با مشخصات دقیق اعلام کنند که داده‌های ارایه شده، بخشی از یک مطالعه کامل‌تر می‌باشد. ضمن اینکه باید در نظر داشت تنها اشاره به مقاله‌های پیشین، در فهرست منابع مقاله جدید کفایت‌کننده نیست، بلکه نویسنده مسئول مقاله بایستی نکات مطرح‌شده را به‌طور دقیق انجام داده و در اختیار سردبیر مجله برای ارزیابی توجیه انتشار دست نوشته قرار دهد.
تصمیم نهایی برای انتشار چنین دست‌نوشته‌ای با سردبیر است.1 این در حالی است که متاسفانه برخی نویسندگان با اعمال تغییرات ظاهری و گمراه‌کننده، میزان شباهت یا یکسانی انتشار را کتمان می‌کنند. با این حال در صورت بروز تخلف یا شک‌‌برانگیز بودن آن، مجله بایستی با نویسنده مسئول مکاتبه کند. چنان‌چه توضیح تایید‌شونده‌ای وجود نداشت تصمیم‌گیری بسته به میزان یکسانی و ارتباط داده‌های تکراری، انجام میشود. در صورت قطعی شدن تخلف، مقاله منتشر شده Retract و به دانشگاه یا سازمان مربوط اطلاع‌رسانی میشود. ضمن اینکه مجله می‌تواند برای مدت معین یا همیشگی از نویسندگان، مقاله نپذیرد. در این خصوص مجله در اقدامی مناسب، کمیته اخلاق دانشگاه را به‌صورت کتبی آگاه می‌نماید.
طبق مفاد راهنمای کشوری اخلاق در انتشار آثار پژوهشی (تبصره 1 از ماده 6-2)، با توجه به پیامدهای نامطلوب نشر Salami برای اعتبار جامعه علمی و نویسندگان آن، این نوع انتشار تخلف محسوب میشود.3
در این راستا به نویسندگانی که به این روش برای پیشبرد اهداف می‌اندیشند توصیه میشود برای افزایش تعداد انتشارات، اعتبار علمی خود و ارزش موسسه مربوط را خدشه‌دار نکنند و موجب ناامیدی پژوهشگران و بی‌اعتمادی جامعه نشوند. هر حوزه علمی، موضوعات بسیاری را شامل میشود که نیازمند بررسی از ابعاد و زوایای مختلف است و در صورت تحقیق، یافته‌های ارزشمندی را ارایه می‌نماید.
عابدین ثقفی‌پور،
دوره 79، شماره 8 - ( 8-1400 )
دوره 79، شماره 8 - ( 8-1400 )
چکیده
سردبیر محترم
عفونت‌های حاد تنفسی سالانه منجر به بیماری، مرگ و بستری شدن میلیون‌ها نفر در سراسر جهان می‌شوند و بار اقتصادی اجتماعی زیادی را بر جوامع تحمیل می‌کنند.1 در ایران نیز عفونت‌های حاد تنفسی هر ساله باعث چندین طغیان بیماریها و بستری شدن تعداد زیادی از جمعیت کشور در بیمارستان‌ها می‌شوند.2 در حال حاضر کرونا ویروس جدید، عامل ایجاد عفونت‌های حاد تنفسی در ایران و جهان شده است. کرونا ویروس‌ها از پاتوژن‌های مهم در انسان و حیوان هستند.3 در اواخر سال 2019، یک کرونا ویروس جدید به‌عنوان عامل ایجاد گروهی از موارد پنومونی در شهر ووهان در استان هوبئی چین شناسایی شد.4 کرونا ویروس جدید از نظر جغرافیایی به‌طور سریع در چین و سراسر جهان انتشار یافت، به‌طوری‌که سازمان بهداشت جهانی در تاریخ 11 مارس 2020 شیوع کرونا را پاندمی یا همه‌گیری جهانی اعلام کرد.5و6 تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در جهان، تا 18 ژوئیه 2021 به بیش از 189 میلیون نفر رسیده است و تعداد قربانیان این ویروس نیز از چهار میلیون و ۱۰۰ هزار نفر فراتر رفته است.7 کرونا ویروس هزینههای مستقیم و غیرمستقیم زیادی به مردم و نظام سلامت تحمیل کرده است. در دوران شیوع کرونا هزینههای مستقیمی مانند هزینههای انجام آزمایشات و گرافی‌های پیش از تشخیص بیماری، درمان بیماران در بخشهای سرپایی و مراقبتهای ویژه، مراقبت از بیماران در منزل، تامین اقلام حفاظت فردی و تامین دارو به سبد خانوار افزوده است. همچنین برخی هزینههای غیرمستقیم به خانوارها در اپیدمی کرونا تحمیل گردید. مسائلی همچون از دست دادن شغل افراد مبتلا، ترس و اجتناب از مراجعه به بیمارستان‌ها برای دریافت مراقبتهای لازم برای سایر بیماریها که منجر به وخیم‌‌تر شدن وضعیت بیماری شده است و همچنین تبعات روانی مرتبط با مشکلات اقتصادی از جمله مهمترین هزینههای غیرمستقیم به خانوارها در این شرایط است.8 این بیماری هزینههای سنگینی نیز بر نظام سلامت تحمیل کرده است که عمده آنها عبارتند از هزینه تخت-روز برای بیماران مبتلا به این بیماری در بخشهای عادی که شامل هزینههای اسکان، غذا و مراقبتهای لازم است.
افزون‌براین، هزینههای مستقیم کووید 19 در سطح نظام سلامت شامل تامین وسایل حفاظت فردی پرسنل نظام سلامت، تامین داروهای بیماران، تهیه کیت‌‌های تشخیصی، خدمات آزمایشگاهی و رادیولوژی، هزینه بستری و مراقبتهای ویژه، تامین نقاهتگاه‌ها و رسیدگی به بیماران در نقاهتگاه‌ها و همچنین تامین اقلام مورد نیاز بیمارستان‌ها بوده است. بنابراین توصیه میشود رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی نظیر فاصله‌گذاری اجتماعی، زدن ماسک، شستن مرتب دست‌ها، حساسیت بیشتر در ضدعفونی کردن میوه و سبزیجات پیش از مصرف آنها به‌منظور کنترل این بیماری عفونی مورد توجه اقشار مختلف مردم قرار گیرد.
عفونت‌های حاد تنفسی سالانه منجر به بیماری، مرگ و بستری شدن میلیون‌ها نفر در سراسر جهان می‌شوند و بار اقتصادی اجتماعی زیادی را بر جوامع تحمیل می‌کنند.1 در ایران نیز عفونت‌های حاد تنفسی هر ساله باعث چندین طغیان بیماریها و بستری شدن تعداد زیادی از جمعیت کشور در بیمارستان‌ها می‌شوند.2 در حال حاضر کرونا ویروس جدید، عامل ایجاد عفونت‌های حاد تنفسی در ایران و جهان شده است. کرونا ویروس‌ها از پاتوژن‌های مهم در انسان و حیوان هستند.3 در اواخر سال 2019، یک کرونا ویروس جدید به‌عنوان عامل ایجاد گروهی از موارد پنومونی در شهر ووهان در استان هوبئی چین شناسایی شد.4 کرونا ویروس جدید از نظر جغرافیایی به‌طور سریع در چین و سراسر جهان انتشار یافت، به‌طوری‌که سازمان بهداشت جهانی در تاریخ 11 مارس 2020 شیوع کرونا را پاندمی یا همه‌گیری جهانی اعلام کرد.5و6 تعداد مبتلایان به ویروس کرونا در جهان، تا 18 ژوئیه 2021 به بیش از 189 میلیون نفر رسیده است و تعداد قربانیان این ویروس نیز از چهار میلیون و ۱۰۰ هزار نفر فراتر رفته است.7 کرونا ویروس هزینههای مستقیم و غیرمستقیم زیادی به مردم و نظام سلامت تحمیل کرده است. در دوران شیوع کرونا هزینههای مستقیمی مانند هزینههای انجام آزمایشات و گرافی‌های پیش از تشخیص بیماری، درمان بیماران در بخشهای سرپایی و مراقبتهای ویژه، مراقبت از بیماران در منزل، تامین اقلام حفاظت فردی و تامین دارو به سبد خانوار افزوده است. همچنین برخی هزینههای غیرمستقیم به خانوارها در اپیدمی کرونا تحمیل گردید. مسائلی همچون از دست دادن شغل افراد مبتلا، ترس و اجتناب از مراجعه به بیمارستان‌ها برای دریافت مراقبتهای لازم برای سایر بیماریها که منجر به وخیم‌‌تر شدن وضعیت بیماری شده است و همچنین تبعات روانی مرتبط با مشکلات اقتصادی از جمله مهمترین هزینههای غیرمستقیم به خانوارها در این شرایط است.8 این بیماری هزینههای سنگینی نیز بر نظام سلامت تحمیل کرده است که عمده آنها عبارتند از هزینه تخت-روز برای بیماران مبتلا به این بیماری در بخشهای عادی که شامل هزینههای اسکان، غذا و مراقبتهای لازم است.
افزون‌براین، هزینههای مستقیم کووید 19 در سطح نظام سلامت شامل تامین وسایل حفاظت فردی پرسنل نظام سلامت، تامین داروهای بیماران، تهیه کیت‌‌های تشخیصی، خدمات آزمایشگاهی و رادیولوژی، هزینه بستری و مراقبتهای ویژه، تامین نقاهتگاه‌ها و رسیدگی به بیماران در نقاهتگاه‌ها و همچنین تامین اقلام مورد نیاز بیمارستان‌ها بوده است. بنابراین توصیه میشود رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی نظیر فاصله‌گذاری اجتماعی، زدن ماسک، شستن مرتب دست‌ها، حساسیت بیشتر در ضدعفونی کردن میوه و سبزیجات پیش از مصرف آنها به‌منظور کنترل این بیماری عفونی مورد توجه اقشار مختلف مردم قرار گیرد.
سید عباس حسینعلی‌پور، عابدین ثقفی‌پور،
دوره 79، شماره 9 - ( 9-1400 )
دوره 79، شماره 9 - ( 9-1400 )
چکیده
سردبیر محترم
بیماریهای نو پدید و خطر همه‌گیری آن، تهدید بزرگی برای سلامتی انسان در بسیاری از جوامع محسوب میشود. این بیماریها موجب تاثیرات اجتماعی و اقتصادی در دنیا شده و سبب اخلال در مسافرت، تجارت و بسیاری از فعالیت‌های عادی زندگی می‌گردند.1
به‌منظور پیشگیری و کنترل بیماریهای واگیر و مطابق ماده 6 مقررات بهداشتی بین‌المللی، کلیه رخداد بهداشتی ایجاد‌کننده یک وضعیت اضطراری بهداشتی بین‌المللی، باید مورد ارزیابی قرار گیرد و در صورت تایید، حداکثر طی 24 ساعت، به سازمان جهانی بهداشت گزارش گردد.2
در همین راستا استقرار یک نظام مراقبت کارآمد، به‌منظور جمع‌آوری منظم داده‌های مربوط به بروز بیماریها و تجزیه و تحلیل این داده‌ها، یکی از ضروریات کنترل و مقابله با پاندمی بیماریها و کاهش بیماری‌زایی و مرگومیر ناشی از آنها است.
در کشور ایران انواع نظام مراقبت اعم از مراقبت فعال، مراقبت غیر فعال، مراقبت دیده‌ور، مراقبت سندرومیک و غیره، پیاده‌سازی شده و در حال اجرا است. اما با وجود پیشرفت‌های حاصله در زمینه نظام مراقبت بیماریها، تقویت همکاری پرسنل بهداشت و درمان شاغل در بخش دولتی و خصوصی و همچنین طراحی یک سیستم یکپارچه جمع‌آوری داده برای پایش الگوی بیماری و شناسایی طغیان‌های احتمالی، باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
یک سیستم مراقبت پویا، ظرفیت شناسایی، ارزیابی خطر، پاسخ به‌موقع به یک تهدید سلامت عمومی را خواهد داشت، زیرا تاخیر در شناسایی و گزارش‌دهی موارد بیماری، می‌تواند موفقیت در پاسخ جهانی به یک پاندمی را به خطر بیاندازد.3
با توجه به اینکه در نظام مراقبت روتین، گزارش‌دهی با تاخیر انجام میشود و همچنین تمام موارد تهدیدکننده سلامت را پوشش نمی‌دهد، ضرورت دارد از یک سیستم مراقبتی که توانایی شناسایی رخدادهای مرتبط با وقوع بیماری در انسان و رخدادهایی که بالقوه سلامت انسان را را تهدید می‌کنند از قبیل بیماری و مرگ در حیوانات، آلودگی آب و مواد غذایی و خطرات ناشی از حوادث شیمیایی و هسته‌ای، استفاده شود.
سیستم مراقبت مبتنی بر رخداد، یکی از این برنامه‌ها با ویژگی فوق است که قابلیت جمع‌آوری سریع اطلاعات و گزارش دریافتی از طریق کانال‌های رسمی و غیر رسمی مانند شایعات و اخباری که در رسانه‌ها منتشر میشود را دارد. در این برنامه همه موارد بیماری و رویدادهای افزایش‌یافته غیر منتظره و با منشا گوناگون، باید به‌‌سرعت مورد ارزیابی قرار گیرد و به‌طور مناسب پاسخ داده شود.4
نتایج حاصل از مطالعه انجام شده نیز حاکی از آنست که نظام مراقبت مبتنی بر رخداد توانسته است رخدادهای مهم بهداشتی را به‌موقع شناسایی نماید و مورد ارزیابی و پاسخ قرار دهد.5 بنابراین در پیش گرفتن رویکردی جدید در زمینه اجرا و تقویت نظام مراقبت در سیستم سلامت، با بهره‌گیری از نظام مراقبت مبتنی بر رخداد به‌صورت ترکیبی در کنار سایر نظام مراقبت پیاده‌سازی شده و با استفاده از تکنولوژی روز دنیا برای دریافت گزارش و همچنین رصد و پایش رخدادها، دارای اهمیت بسیار می‌باشد. بنابراین، ضروری است سیاستگذاران نظام سلامت، نسبت به توسعه و بهبود زیرساخت نظام مراقبت برنامه‌ریزی و اقدام کنند.
بیماریهای نو پدید و خطر همه‌گیری آن، تهدید بزرگی برای سلامتی انسان در بسیاری از جوامع محسوب میشود. این بیماریها موجب تاثیرات اجتماعی و اقتصادی در دنیا شده و سبب اخلال در مسافرت، تجارت و بسیاری از فعالیت‌های عادی زندگی می‌گردند.1
به‌منظور پیشگیری و کنترل بیماریهای واگیر و مطابق ماده 6 مقررات بهداشتی بین‌المللی، کلیه رخداد بهداشتی ایجاد‌کننده یک وضعیت اضطراری بهداشتی بین‌المللی، باید مورد ارزیابی قرار گیرد و در صورت تایید، حداکثر طی 24 ساعت، به سازمان جهانی بهداشت گزارش گردد.2
در همین راستا استقرار یک نظام مراقبت کارآمد، به‌منظور جمع‌آوری منظم داده‌های مربوط به بروز بیماریها و تجزیه و تحلیل این داده‌ها، یکی از ضروریات کنترل و مقابله با پاندمی بیماریها و کاهش بیماری‌زایی و مرگومیر ناشی از آنها است.
در کشور ایران انواع نظام مراقبت اعم از مراقبت فعال، مراقبت غیر فعال، مراقبت دیده‌ور، مراقبت سندرومیک و غیره، پیاده‌سازی شده و در حال اجرا است. اما با وجود پیشرفت‌های حاصله در زمینه نظام مراقبت بیماریها، تقویت همکاری پرسنل بهداشت و درمان شاغل در بخش دولتی و خصوصی و همچنین طراحی یک سیستم یکپارچه جمع‌آوری داده برای پایش الگوی بیماری و شناسایی طغیان‌های احتمالی، باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
یک سیستم مراقبت پویا، ظرفیت شناسایی، ارزیابی خطر، پاسخ به‌موقع به یک تهدید سلامت عمومی را خواهد داشت، زیرا تاخیر در شناسایی و گزارش‌دهی موارد بیماری، می‌تواند موفقیت در پاسخ جهانی به یک پاندمی را به خطر بیاندازد.3
با توجه به اینکه در نظام مراقبت روتین، گزارش‌دهی با تاخیر انجام میشود و همچنین تمام موارد تهدیدکننده سلامت را پوشش نمی‌دهد، ضرورت دارد از یک سیستم مراقبتی که توانایی شناسایی رخدادهای مرتبط با وقوع بیماری در انسان و رخدادهایی که بالقوه سلامت انسان را را تهدید می‌کنند از قبیل بیماری و مرگ در حیوانات، آلودگی آب و مواد غذایی و خطرات ناشی از حوادث شیمیایی و هسته‌ای، استفاده شود.
سیستم مراقبت مبتنی بر رخداد، یکی از این برنامه‌ها با ویژگی فوق است که قابلیت جمع‌آوری سریع اطلاعات و گزارش دریافتی از طریق کانال‌های رسمی و غیر رسمی مانند شایعات و اخباری که در رسانه‌ها منتشر میشود را دارد. در این برنامه همه موارد بیماری و رویدادهای افزایش‌یافته غیر منتظره و با منشا گوناگون، باید به‌‌سرعت مورد ارزیابی قرار گیرد و به‌طور مناسب پاسخ داده شود.4
نتایج حاصل از مطالعه انجام شده نیز حاکی از آنست که نظام مراقبت مبتنی بر رخداد توانسته است رخدادهای مهم بهداشتی را به‌موقع شناسایی نماید و مورد ارزیابی و پاسخ قرار دهد.5 بنابراین در پیش گرفتن رویکردی جدید در زمینه اجرا و تقویت نظام مراقبت در سیستم سلامت، با بهره‌گیری از نظام مراقبت مبتنی بر رخداد به‌صورت ترکیبی در کنار سایر نظام مراقبت پیاده‌سازی شده و با استفاده از تکنولوژی روز دنیا برای دریافت گزارش و همچنین رصد و پایش رخدادها، دارای اهمیت بسیار می‌باشد. بنابراین، ضروری است سیاستگذاران نظام سلامت، نسبت به توسعه و بهبود زیرساخت نظام مراقبت برنامه‌ریزی و اقدام کنند.
احمد علی نوربالا، قاسم رجبی واسوکلایی، حجت رحمانی،
دوره 79، شماره 11 - ( 11-1400 )
دوره 79، شماره 11 - ( 11-1400 )
چکیده
سردبیر محترم
سلامت روان به‌عنوان یک جزو جدایی‌ناپذیر و ضروری سلامت شناخته میشود و دسترسی به سلامت کامل بدون عبور و گذر از چالش‌های حیطه سلامت روان دور از ذهن و ناممکن است. بنابراین همپایی و همسویی سایر بخش‌ها در دستیابی به سلامت کامل را می‌طلبد.
داده‌های بار بیماری سلامت براساس شاخص سال‌های عمر تطبیق شده برای ناتوانی (DALYs) نشان می‌دهد که در کشور ایران بیمارهای روانی از سال 1394 تاکنون در بین 22 گروه بیماری، رتبه دوم را به‌خود اختصاص داده است و داده‌های سال 1398 نشان می‌دهد که DALYs بیماریهای روانی 31/10 % از کل این شاخص را سهم‌بری می‌نماید.1
در ایران نیز چهار پیمایش ملی در حوزه سنجش اختلالات و مشکلات روانی اجرا شد که آخرین مطالعه نشان داد 4/23% مردم ایران از مشکلات روانی رنج می‌برند.2
سرانه هزینه دولت در سلامت روان در سال 2017 در اروپا 7/21 دلار، آمریکا 8/11 دلار، مدیترانه شرقی 2 دلار، جنوب شرق آسیا 1/0 دلار، غرب اقیانوسیه 1/1 دلار و در آفریقا 1/0 دلار می‌باشد و میانگین جهانی نیز 5/2 دلار آمریکا گزارش شده است.
میانه هزینه دولت در کشورهای با درآمد بالا 24/80 دلار و در کشورهای با درآمد پایین 02/0 دلار می‌باشد و اختلاف فاحشی وجود دارد. مطالعات نشان می‌دهد، در کشور‌هایی که تولید ناخالص داخلی زیادتری دارند، هزینههای دولت در حوزه سلامت روان افزایش پیدا می‌نماید.
در تامین نیروی انسانی نیز میانگین جهانی نه پرسنل با تخصص سلامت روان بهازای هر 100 هزار نفر جمعیت وجود دارد. این میزان در منطقه اروپا 50 نفر، آمریکا 9/10 نفر، مدیترانه شرقی 7/7 نفر، آفریقا 9/0 نفر، جنوب شرق آسیا 5/2 نفر و غرب اقیانوسیه 10 نفر بهازای هر 100000 نفر جمعیت است. همچنین در کشورهای با درآمد بالا 7/71 نفر و در کشورهای با درآمد پایین 6/1 نفر بهازای هر 100 هزار جمعیت وجود دارد.3
در ایران نیز، 39 بیمارستان روان پزشکی با 6735 تخت و 159 بیمارستان عمومی با 3700 تخت روان پزشکی خدمات ارایه می‌دهند.
در حوزه کودکان نیز 11 بیمارستان با مجموع 181 تخت به ارایه خدمات روان پزشکی می‌پردازند. به‌طور کلی به ازای هر 100000 نفر 2/13 تخت روان پزشکی وجود دارد و همچنین 178 مرکز مرتبط با نگهداری بیماریهای مزمن با تعداد 12180 تخت برای بیمارانی که ناتوانی و اختلالات روانی شدید و مزمن دارند، وجود دارد.
در طرح تحول سلامت، بیش از 1200روان‌شناس بالینی در مراکز جامع سلامت با همکاری پزشکان عمومی خدمات سلامت روان را ارایه می‌دهند و همچنین 1600 روان‌پزشک بزرگسالان و 120 روان‌پزشک با تخصص کودکان در کشور در مراکز جامع سلامت، بیمارستان‌های عمومی و خصوصی مشغول به فعالیت می‌باشند.2
در حوزه بهزیستی و رفاه اجتماعی تعداد 66 مرکز روزانه روانی، 178 مراکز شبانه‌روزی بیماران روانی مزمن، 150 مراکز ارایه‌دهنده خدمت در منزل، 74 مرکز مشاوره تلفنی، 2850 مراکز مشاوره حضوری، 277 مراکز سلامت روان محلی به کلیه مردم به‌صورت عمومی و تخصصی در حوزه سلامت روان خدمات ارایه می‌دهند.4
بکارگیری اقدامات مبتنی بر شواهد در حوزه سلامت روان می‌تواند تاثیرات اجتماعی و هزینههای اقتصادی مشکلات و اختلالات روانی را به‌طور مطلوب مدیریت کند و منجر به کاهش نابرابری، جلوگیری از مرگومیر و ناتوانی و در نهایت توسعه کشور گردد و به همین جهت برنامه‌ریزی و سیاستگذاری باید براساس آن صورت پذیرد.
سیاستگذاران و مدیران دولتی برای تشخیص جایگاه و ظرفیت خود در سیاستگذاری باید به‌طور همزمان به سه چشم‌انداز سازمانی، سیاسی و فنی جهت بهبود مشارکت خود در فرآیند سیاستگذاری توجه نمایند. شرایط اجتماعی و اقتصادی کنونی دولت‌ها را ناگزیر می‌سازد تا از سیاستگذاری و نهادسازی موثر و کارآمد در حوزه
سلامت روان به‌عنوان یک جزو جدایی‌ناپذیر و ضروری سلامت شناخته میشود و دسترسی به سلامت کامل بدون عبور و گذر از چالش‌های حیطه سلامت روان دور از ذهن و ناممکن است. بنابراین همپایی و همسویی سایر بخش‌ها در دستیابی به سلامت کامل را می‌طلبد.
داده‌های بار بیماری سلامت براساس شاخص سال‌های عمر تطبیق شده برای ناتوانی (DALYs) نشان می‌دهد که در کشور ایران بیمارهای روانی از سال 1394 تاکنون در بین 22 گروه بیماری، رتبه دوم را به‌خود اختصاص داده است و داده‌های سال 1398 نشان می‌دهد که DALYs بیماریهای روانی 31/10 % از کل این شاخص را سهم‌بری می‌نماید.1
در ایران نیز چهار پیمایش ملی در حوزه سنجش اختلالات و مشکلات روانی اجرا شد که آخرین مطالعه نشان داد 4/23% مردم ایران از مشکلات روانی رنج می‌برند.2
سرانه هزینه دولت در سلامت روان در سال 2017 در اروپا 7/21 دلار، آمریکا 8/11 دلار، مدیترانه شرقی 2 دلار، جنوب شرق آسیا 1/0 دلار، غرب اقیانوسیه 1/1 دلار و در آفریقا 1/0 دلار می‌باشد و میانگین جهانی نیز 5/2 دلار آمریکا گزارش شده است.
میانه هزینه دولت در کشورهای با درآمد بالا 24/80 دلار و در کشورهای با درآمد پایین 02/0 دلار می‌باشد و اختلاف فاحشی وجود دارد. مطالعات نشان می‌دهد، در کشور‌هایی که تولید ناخالص داخلی زیادتری دارند، هزینههای دولت در حوزه سلامت روان افزایش پیدا می‌نماید.
در تامین نیروی انسانی نیز میانگین جهانی نه پرسنل با تخصص سلامت روان بهازای هر 100 هزار نفر جمعیت وجود دارد. این میزان در منطقه اروپا 50 نفر، آمریکا 9/10 نفر، مدیترانه شرقی 7/7 نفر، آفریقا 9/0 نفر، جنوب شرق آسیا 5/2 نفر و غرب اقیانوسیه 10 نفر بهازای هر 100000 نفر جمعیت است. همچنین در کشورهای با درآمد بالا 7/71 نفر و در کشورهای با درآمد پایین 6/1 نفر بهازای هر 100 هزار جمعیت وجود دارد.3
در ایران نیز، 39 بیمارستان روان پزشکی با 6735 تخت و 159 بیمارستان عمومی با 3700 تخت روان پزشکی خدمات ارایه می‌دهند.
در حوزه کودکان نیز 11 بیمارستان با مجموع 181 تخت به ارایه خدمات روان پزشکی می‌پردازند. به‌طور کلی به ازای هر 100000 نفر 2/13 تخت روان پزشکی وجود دارد و همچنین 178 مرکز مرتبط با نگهداری بیماریهای مزمن با تعداد 12180 تخت برای بیمارانی که ناتوانی و اختلالات روانی شدید و مزمن دارند، وجود دارد.
در طرح تحول سلامت، بیش از 1200روان‌شناس بالینی در مراکز جامع سلامت با همکاری پزشکان عمومی خدمات سلامت روان را ارایه می‌دهند و همچنین 1600 روان‌پزشک بزرگسالان و 120 روان‌پزشک با تخصص کودکان در کشور در مراکز جامع سلامت، بیمارستان‌های عمومی و خصوصی مشغول به فعالیت می‌باشند.2
در حوزه بهزیستی و رفاه اجتماعی تعداد 66 مرکز روزانه روانی، 178 مراکز شبانه‌روزی بیماران روانی مزمن، 150 مراکز ارایه‌دهنده خدمت در منزل، 74 مرکز مشاوره تلفنی، 2850 مراکز مشاوره حضوری، 277 مراکز سلامت روان محلی به کلیه مردم به‌صورت عمومی و تخصصی در حوزه سلامت روان خدمات ارایه می‌دهند.4
بکارگیری اقدامات مبتنی بر شواهد در حوزه سلامت روان می‌تواند تاثیرات اجتماعی و هزینههای اقتصادی مشکلات و اختلالات روانی را به‌طور مطلوب مدیریت کند و منجر به کاهش نابرابری، جلوگیری از مرگومیر و ناتوانی و در نهایت توسعه کشور گردد و به همین جهت برنامه‌ریزی و سیاستگذاری باید براساس آن صورت پذیرد.
سیاستگذاران و مدیران دولتی برای تشخیص جایگاه و ظرفیت خود در سیاستگذاری باید به‌طور همزمان به سه چشم‌انداز سازمانی، سیاسی و فنی جهت بهبود مشارکت خود در فرآیند سیاستگذاری توجه نمایند. شرایط اجتماعی و اقتصادی کنونی دولت‌ها را ناگزیر می‌سازد تا از سیاستگذاری و نهادسازی موثر و کارآمد در حوزه
|
914
|
سلامت روان بهره‌مند شوند. از این‌رو راهبردهایی نظیر اولویت‌دهی به موضوع سلامت روان در سیاست‌گذاری‌های عمومی کشور، اقناع و حساس‌سازی سیاستگذاران و مدیران کشور به حیطه سلامت روان، نگاشت نهادی کارآمد و شفافیت در تولی‌گری، آینده‌نگاری و آینده‌پژوهشی سلامت روان در ایران، یکپارچگی در قانون‌گذاری و برنامه‌ریزی مبتنی بر نیاز و ظرفیت‌ها درون‌بخشی و بین‌بخشی، عدالت در ارایه خدمات و توجه به دسترسی و فراهمی مبتنی بر توان پرداخت و نیاز می‌تواند در توسعه خدمات سلامت روان اثرگذار باشند.
همچنین توجه به سطح‌بندی خدمات، استقرار نظام ارجاع بین‌بخشی و بین‌سطحی، حمایت‌طلبی و استفاده از ظرفیت رسانه‌ها و جریان‌سازی فرهنگی، ارزش‌گذاری اجتماعی موضوع سلامت روان، تامین و توانمندسازی نیروی انسانی متخصص و بهره‌ور، مشارکت‌دهی آحاد جامعه در پیشگیری، درمان و توانبخشی مشکلات و اختلالات روانی، اختصاص بودجه بیشتر به این حوزه، تعرفه‌گذاری روزآمد خدمات سلامت روان، برقراری بیمه مشاوران و روان‌شناسان، رفع تعارض و تضاد منافع و استفاده از ظرفیت فناوری اطلاعات در حکمرانی و ارایه خدمات باید در دستور کار سیاستگذاران و مدیران حیطه سلامت روان در ایران باشد.
به‌طور کلی با بازاندیشی در حـوزه سیاستگذاری سلامت روان
و تدوین راهبرد‌های مبتنی بر ارزش‌ها، فرهنگ، وضعیت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و توسعه‌ای میتوان تصویر روشنی از ارایه خدمات سلامت روان یکپارچه و مبتنی بر شواهد ارایه نمود. از طرف دیگر مناسب‌سازی و استاندارد‌سازی خدمات، ارتقا سطح پاسخگویی، مدیریت هزینه و تقاضا، افزایش دسترسی، رعایت عدالت در بهره‌مندی از خدمات، هم‌افزایی و جلوگیری از موازی‌کاری، افزایش اثربخشی و کارایی و همچنین شفافیت در امور از پیامدهای سیاستگذاری اثربخش در حوزه سلامت روان می‌باشد.
همچنین توجه به سطح‌بندی خدمات، استقرار نظام ارجاع بین‌بخشی و بین‌سطحی، حمایت‌طلبی و استفاده از ظرفیت رسانه‌ها و جریان‌سازی فرهنگی، ارزش‌گذاری اجتماعی موضوع سلامت روان، تامین و توانمندسازی نیروی انسانی متخصص و بهره‌ور، مشارکت‌دهی آحاد جامعه در پیشگیری، درمان و توانبخشی مشکلات و اختلالات روانی، اختصاص بودجه بیشتر به این حوزه، تعرفه‌گذاری روزآمد خدمات سلامت روان، برقراری بیمه مشاوران و روان‌شناسان، رفع تعارض و تضاد منافع و استفاده از ظرفیت فناوری اطلاعات در حکمرانی و ارایه خدمات باید در دستور کار سیاستگذاران و مدیران حیطه سلامت روان در ایران باشد.
به‌طور کلی با بازاندیشی در حـوزه سیاستگذاری سلامت روان
و تدوین راهبرد‌های مبتنی بر ارزش‌ها، فرهنگ، وضعیت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و توسعه‌ای میتوان تصویر روشنی از ارایه خدمات سلامت روان یکپارچه و مبتنی بر شواهد ارایه نمود. از طرف دیگر مناسب‌سازی و استاندارد‌سازی خدمات، ارتقا سطح پاسخگویی، مدیریت هزینه و تقاضا، افزایش دسترسی، رعایت عدالت در بهره‌مندی از خدمات، هم‌افزایی و جلوگیری از موازی‌کاری، افزایش اثربخشی و کارایی و همچنین شفافیت در امور از پیامدهای سیاستگذاری اثربخش در حوزه سلامت روان می‌باشد.
پایگاه‌های مرتبط
تماس با ما
نشانی: بلوار کشاورز، خیابان قدس، خیابان ایتالیا، پلاک ۴۹، طبقه هفتم، مجله دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تلفکس ۳-۴۲۹۱۰۷۰۲
آمار پایگاه
- كل کاربران ثبت شده: 7694 کاربر
- کاربران حاضر در وبگاه: 0 کاربر
- ميهمانان در حال بازديد: 248 کاربر
- تمام بازديد‌ها: 14871525 بازدید
- بازديد 24 ساعت قبل: 8906 بازدید
- تعداد مقالات دریافت شده: 11156 مقاله
- تعداد مقالات منتشر شده: 4901 مقاله
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران می باشد.
طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق
© 2024 , Tehran University of Medical Sciences, CC BY-NC 4.0
Designed & Developed by : Yektaweb